مبانی فقهی حرمت تصرف اموال و غنایم اهل البغی در سیره امام علی (ع) و اندیشه فقهای فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۵ شماره ۳ (پیاپی ۷۳)
1521 - 1552
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مهم فقهی در خصوص اهل البغی، حکم اموال و غنایم آنان است. چنانکه می دانیم، در قرآن کریم تنها یک آیه به اهل البغی اختصاص دارد که خداوند صرفاً در آن به چگونگی برخورد با آنان در دو مرحله فرمان داده است؛ نخست، اصلاح بین دو گروه مومنی که با یکدیگر در حال جنگ هستند، و سپس جنگ با گروهی که به صلح تن نداده و تجاوز پیشه کرده؛ امّا در خصوص کیفیت و چگونگی این درگیری و نیز غنایم مترتب بر آن سخنی به میان نیامده است. به علاوه، از سنت نبوی (ص) نیز با توجه به این که آن حضرت تنها با کفار و مشرکان در جنگ بودند، مستنداتی در این خصوص موجود نیست. لذا اتکای فقیهان در موضع پیش گفته، صرفا سیره امیرالمومنین علی (ع) است؛ زیرا ایشان نخستین شخصی هستند که با اهل البغی وارد کارزار شده و می توان احکام و مبانی رفتار با این گروه، از جمله احکام ناظر بر اموال و غنایم آنان را از سیره ایشان روشن ساخت. در پژوهش حاضر بر آنیم تا با استناد به این سیره و اتکا بر آراء فقهی فریقین، به بررسی احکام مربوط به اموال اهل البغی بپردازیم و با روش تاریخی و رویکرد تحلیلی بدین سوال پاسخ دهیم که حکم اموال اهل البغی چیست و آیا می توان آن را به غنیمت گرفت؟ نتایج تحقیق حاکی است که به طور کلی در میان فقهای امامیه و عامه بر حرمت تصرف اموال و غنایم اهل البغی اتفاق نظر وجود دارد، مع هذا در جزئیات و مصادیق آن اختلاف نظر گسترده دیده می شود.