کشف و نقل در بیع فضولی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۸۱ تا ۲٬۵۰۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
گستره کاربرد قانون عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۷ شماره ۴۹
حوزههای تخصصی:
آسیب شناسی مغایرت های تصویب نامه های دولت در رسیدگی رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصول (85) و (138) قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظارت بر مصوبات دولت از مهمترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده « قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی»، ملغیالاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هیئت وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. با وجود این برخی از حقوقدانان با ادله ای که اظهار میدارند در جهت توجیه عدم اجرای این اصول و مواد قانونی هستند. در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمدة علل مغایرت های مصوبات دولت با قوانین میپردازد. بر این اساس عمدة مغایرت ها یا ناشی از الغاء و پیگیری برخی برداشت های خاص از قانون و یا به دلیل برخی اقتضائات و سهوهای مقررات گذار یا قانونگذار است.
نماز
محدوده شرعی تمکین عام زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موضوع اذن شوهر همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز میان فقها بوده است. اصل لزوم استیذان زوجه برای خروج از منزل، با استناد به روایاتی که بیان خواهیم کرد از سوی فقها پذیرفته شده است. سؤال اساسی در این زمینه درباره محدوده استیذان است که آیا زوجه در هر خروجی به طور مطلق نیازمند اذن زوج است یا اینکه استیذان در موارد خاصی (مانند موردی که باحقوق زوج منافات داشته باشد) لازم است؟
سخنان بسیاری از فقهای متقدم و متأخر امامیه مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، ابو الصلاح حلبی، علامه حلی، امام خمینی و آیت الله سیستانی ظهور در وجوب مطلق اذن و فتاوی برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله خویی، شیخ محمد مهدی شمس الدین، سید محمد حسین فضل الله، آیت الله محمد موسوی بجنوردی و آیت الله جناتی ناظر بر قول دوم است.
گرچه برخی از آیات قرآن مثل آیه «الرجال قوامون علی النساء» به نحو عموم و غیر مستقیم به اصل استیذان زوجه از زوج اشاره دارند، در مورد محدوده استیذان آیه ای نیافتیم، پس در این مقاله به بررسی روایات وارده از معصومان (ع) در زمینه محدوده و قلمرو نیاز به اذن زوج درخروج زوجه ازمنزل پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که در مواردی که اذن شارع برای خروج وجود ندارد، استیذان از زوج لازمست.
واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انسان و نیازهای او همواره در حال تغییر است. پدیده های اجتماعی نیز پیوسته در حال دگرگونی است. بر این اساس، چگونه ممکن است این پدیدارهای دمادم در حال تغییر، با احکام شرعی ثابتی سازگار باشد که حلال و حرام آن تا قیامت پابرجاست؟ بخشی از این اشکال، با قسمتی از اصول ثابت و قواعد کلی شریعت قابل حل است. بخشی نیز ذیل عنوان های ثانوی میگنجد و گره آنها به کمک این عناوین گشوده میشود. از این رو، نقش و اهمیت عناوین ثانویه در استنباط احکام شرعی، از عناوین اولیه کمتر نیست و چنانچه شارع مقدس احکام ثانویه را جعل نمینمود، فقه اسلامی ناقص و بسیاری از افعال مکلّفان بدون حکم باقی میماند. احکام و عناوین ثانویه، در سراسر فقه کاربرد دارند و در ابواب مختلف فقه، از طهارت گرفته تا حدود و دیات، به چشم می خورند.
پژوهش حاضر، درصدد است تا با اثبات کارآمدی و پویایی فقه اسلامی از طریق واکاوی احکام و عناوین ثانویه در فقه و نسبت آنها با احکام و عناوین اولیه؛ جایگاه آنها را در فقه به دست آورد.
ادله قرآنی ضرورت حکومت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار، وجود حکومت به عنوان ضرورتی اجتماعی، ابتدا به طور اجمالی از منظر عقلی و سپس با استناد به آیات قرآن کریم و با توجه به نگرش سیاسی- اجتماعی قرآن، مورد بررسی قرار می گیرد. به گمان نگارنده از دیدگاه قرآن کریم، برقراری و تشکیل حکومت، امری فطری است که با اجرای احکام، ماهیت احکام، قوانین اسلامی، اهداف بعثت انبیا و هدایت و کمال بشر، تلازم عقلی دارد.
موضوعات و منابع اقتصاد اسلامی
حوزههای تخصصی:
جهان شمولی و نسبی گرایی حقوق بشر در رویکرد و رویه ی دولت های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در خصوص قلمرو حقوق بشر دو رهیافت کلان در حقوق بین الملل وجود دارد. رهیافت نخست به سبب فطرت و حیثیت یکسان و کرامت ذاتی انسان ها، قائل به جهان شمولی حقوق بشر است. در مقابل، رهیافت دوم با تأکید بر لحاظ نمودن تفاوت های مذهبی، قومیتی و فرهنگی در وضع قواعد حقوق بشر، معتقد به نسبی گرایی حقوق بشر است. در این میان، رهیافت اسلامی حقوق بشر، نظر به دعوت عام اسلام خطاب به کلیه ی انسان ها و محوریت فطرت و طبیعت انسانی در وضع قواعد، حکایت از جهان شمولی دارد و ملیت ها و قومیت ها در این برداشت صرفاً طریقی برای بازشناسی افراد از یکدیگر بوده و موضوعیت ندارند. با این وجود دولت های اسلامی در عرصه بین المللی به رغم جهان بینی اسلامی با رهیافت نسبی گرایی حقوق بشر همسو گردیده اند. مقاله ی حاضر رویه دولت ها اسلامی را در تطابق با رویکرد اسلامی ارزیابی می نماید.
دیپلماسى و رفتار سیاسى در اسلام (3)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۱
حوزههای تخصصی:
در این قسمت از بحث دیپلماسى اسلام از منظر تاریخى و با تأکید بر رفتار سیاسى رهبران دینى و دولتهاى اسلامى مورد بحث قرار گرفته است. رفتار سیاسى و سیره عملى پیامبر اسلام و امام على(ع) بیانگر خطوط کلى رفتار سیاسى اسلام در حوزه دیپلماتیک و سیاست خارجى است. از سوى دیگر، مطالعه رفتار خارجى نظام خلافت در عصر خلفاى نخستین، امویها، عباسىها و دورههاى پس از آن، دگرگونىهاى تاریخى رفتار سیاسى و دیپلماسى دولت اسلامى را بیان مىکند.
منابع شناخت معروف و منکر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر «شناخت معروف و منکر» می باشد. اکنون پرسش اساسی این است که تشخیص و تعیین معروف و منکر در صلاحیت چه مرجعی است؟ در پاسخ به این پرسش می توان منابعی مانند: عقل، سیره عقلا، عرف، قانون، فطرت و شریعت را مورد تحقیق و بررسی و محدوده هر یک را در تشخیص معروف و منکر مورد شناسایی قرار داد. عقل فردی با همه امتیازاتی که دارد، اما به سبب محدودیت هایش نمی تواند منبعی برای شناخت معروف و منکر باشد. عرف و سیره عقلا نیز فی نفسه نمی توانند در این زمینه به عنوان منبع معرفی شوند؛ مگر آنکه از سوی شرع، مورد تایید قرار گرفته باشند.
قوانین، از آن جهت که فرایند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و بعضاً مجمع تشخیص مصلحت را طی کرده اند، مشروعیت داشته و می توان در شناخت معروف و منکر از آنها بهره برد. فطرت خالص و بی شائبه نیز که تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگرفته باشد، می تواند منبع خوبی برای شناخت معروف و منکر باشد و این تنها در مواردی است که نوع انسانها بر فطری بودن امری توافق داشته باشند.
از آنجا که احکام شرعی این فریضه از سوی شارع حکیم صادر می شود، بالطبع مصالح و مفاسد واقعی در آن لحاظ شده است، لذا شریعت نیز می تواند منبع قابل استناد و مستقل و بدون محدودیت به حساب آید.
فقه الامام الصادق (ع)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
جبران مالی خسارت معنوی در نظریه های حقوقی
حوزههای تخصصی:
یادداشت: نقش ولایت فقیه در توسعه تمدن اسلامی
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام تاریخ تمدن اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام و ایران کلیات
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
در جایگاه مقدمه نخست باید تمدن اسلامی را بشناسیم و تفاوتش را با تمدن غرب شناسایی کنیم. وقتی تمدن، بدون قید اسلامی، مطرح می شود همان طوری که از ریشه اش برمی آید ممکن است شهرنشینی و شهروندی به ذهن تبادر کند، و در برابر آن توحّش یا دور بودن از علم و لوازم آن قرار دارد. اما دانشمندان اگرچه مادی باشند، تمدن را فقط معادل با پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت وضعیت شهرنشینی نمی دانند. در سال ١٣۵٢ش. در زندان عادل آباد بودم، پس از مدتی سران نظامی حزب توده را آوردند، یکی از آنها هم علی عمویی بود؛ همان کسی که پس از دستگیری کیانوری اعلام کرد چون او خیانت کرده حزب توده منحل است. یک روز با ایشان صحبت کردم که شما تمدن را چگونه معنا می کنید. تعبیر رسایی کرد و گفت: «ما به کسی می گوییم متمدن که نمی خواهد کسی مواظبش باشد تا تعدی نکند، و به کسی می گوییم وحشی که باید مراقبش باشند تا به حدود و حقوق دیگران تجاوز نکند». ببینید اینها که مادی هستند در تلقی از تمدن، مسئله پیشرفت علمی را کافی نمی دانند؛ آنها نیز پیشرفت جهت دار را مطرح می کنند. از دید آنها کشور متجاوز متمدن نیست.