درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۳٬۳۷۹ مورد.
۱۴۱.

تحلیل ریسک اجزای زنجیره تأمین صنعت نفت و اثر آن از منظر حقوقی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 213 - 232

کلیدواژه‌ها: زنجیره تامین نفت ریسک آمیخته دلفی فازی دیمتل فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۷
زمینه وهدف: صنعت نفت از مهم ترین بخش های اقتصادی به ویژه در کشورهای وابسته به آن است. زنجیره تأمین نفت، با ریسک های بسیاری مواجه است که باید به آن توجه شود.هدف شناسایی اجزای زنجیره و ریسک آن ها و تحلیل روابط آن ها است.مواد و روش ها: رویکرد تحقیق، آمیخته (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی با تحلیل مضمون به ارزیابی زنجیره تأمین نفت پرداخته شد. در فاز کمی از دلفی فازی و دیمتل فازی برای ارزیابی و شناسایی روابط علی و معلولی شاخص های ریسک استفاده شد. نمونه تحقیق 16 نفر از اساتید، خبرگان و صاحب نظران حوزه نفت با نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری بود.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: زنجیره تأمین نفت شش مرحله اصلی استخراج و تولید، حمل ونقل، پالایش، توزیع، ذخیره سازی و توزیع نهایی دارد. در این مراحل، 38 مورد ریسک شناسایی و  بر اساس نتایج دلفی فازی تایید شد. طبق روش دیمتل، جزء توزیع در میان اجزای زنجیره، بیشترین اثرگذاری را دارد.نتیجه : بهبود خدمات توزیع، تحویل به موقع محصولات و تضمین عدم وقفه در تأمین نفت برای مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است. عواملی مانند توزیع بهینه، بهبود شبکه حمل ونقل، کاهش ضایعات و خسارات در فرآیند حمل ونقل و استفاده از تکنولوژی های مناسب برای رصد و کنترل ترکیبات نفتی موجب بهبود کیفیت و کارآیی توزیع است.
۱۴۲.

تحلیل فقهی- حقوقی ضوابط و شرایط وقف سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 104 - 78

کلیدواژه‌ها: مال نوپدید وقف عین سهام شرکت های سهامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۸۱
مشهور فقهای امامیه، وقف را حبس عین و تسبیل منفعت تعریف کرده اند و قانون گذار نیز به تبعیت از نظر مشهور فقها در ماده 55 قانون مدنی وقف را به همین گونه تعریف نموده است. مقتضای تفسیر مضیق و ظاهرگرایانه از واژه «عین» آن است که به لحاظ فقهی تنها اموالی قابلیت وقف دارند که جزو اشیای مادی و محسوس باشد؛ به دیگر سخن براساس تفسیر فوق سایر اموال از جمله حقوق، دیون، منافع به جهت عدم مادی بودن و عدم درک آن به وسیله حواس، قابل وقف نمی باشد درنتیجه سهام شرکت های سهامی از قلمروی موضوعی عقد وقف خارج خواهد شد. برخی معتقدند مقصود از واژه «عین» در ترکیب «حقوق عینی» الزاماً مال محسوس و مادی نخواهد بود؛ زیرا در عرف تجاری کنونی صدور سهم بر روی ورقه سهام ضرورت و الزامی ندارد و تصور سهام بدون وجود برگه سهام نیز امکان پذیر است. دیگر آنکه سهام را با تکیه بر پاره ای از قوانین و مقررات موضوعه، عین یا در حکم عین قلمداد کرده اند. به نظر می رسد، می توان از رهگذر واکاوی و تحلیل ماهیت سهام به عنوان یک مال نوپدید ممتاز که دارای مالیت می باشد نتیجه گرفت که شرط وقف سهام آن است که مالک آن باقی مانده معهود مبلغ اسمی در هنگام پذیره نویسی را پرداخت کرده باشد؛ زیرا مادامی که تعهد مزبور ایفا نشود، شرکت سهامی طبق ضوابط مندرج در مواد 35و36 لایحه قانونی 1347 نمی تواند آن را وقف نماید. بنابراین وقف سهام وثیقه مدیران، سهام شرکت های مدت دار و سهامی که تعهد به پرداخت باقی مانده مبلغ آن ایفا نشده، باطل خواهد بود. حال سؤال آن است که اگر سهام وقفی شرکت افزایش قیمت حاصل نماید آیا این افزایش نیز در وقف داخل می شود؟ دیگر آنکه آیا وقف بخشی از سهام شرکت توسط سهام دار موجب موقوفه تلقی کردن سایر سهام شرکت نیز می شود؟! در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و قوانین مرتبط فراهم آمده با هدف دستیابی به جواب سؤالات فوق و ارائه راه حل مناسب جهت حل مسائل مذکور، این نتیجه حاصل شده که افزایش قیمت سهام شرکت منجر به موقوفه تلقی شدن آن خواهد شد و به لحاظ قانونی وقف بخشی از سهام شرکت موجب سرایت وقف به سایر سهام شرکت نمی شود.
۱۴۳.

چالش های فقهی- حقوقی دیدگاه تشریک ولایت در نکاح باکره رشیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 117 - 142

کلیدواژه‌ها: استقلال حقوقی در ازدواج استقلال دختر در ازدواج اعتبار اذن ولی سقوط ولایت ولی ولایت اشتراکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۱
قانونگذار در ماده 1043 ق.م. به تبعیت از دیدگاه ولایت اشتراکی، نکاح دختر باکره بالغه را به طورمطلق موقوف به اجازه پدر یا جدِ پدری کرده است. این دیدگاه به رغم امتیازاتی که دارد، هم ازدیدگاه نظری و هم در مرحله اجرا و عمل با چالش های فقهی و حقوقی روبه رو است و گاهی نیز با سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تسهیل امر ازدواج و تحکیم بنیان خانواده ناسازگار است. در مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی این چالش ها بررسی می شود و این نتیجه به دست می آید که وجود اختلاف نظر در تفسیر مفهوم واژه «بکر» و همچنین مفهوم «کفویت» در وضع حقوقی ازدواج باکره رشیده بدون اذن ولیّ اثر می گذارد؛ زیرا ازسویی درصورت اختلاف نظر مرجع تقلیدِ دختر با مرجع تقلیدِ پدر در این دو مسئله، هرکدام باید طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل کنند که در بسیاری از موارد ممکن است موجب اختلاف شدید میان خانواده نیز شود. ازسوی دیگر، عدم تنفیذ چنین ازدواجی (بدون اذن ولی)، خلاف احتیاط است و در مواردی نیز طبق نظر برخی از فقها عقد صحیح است و نیازی به تنفیذ ندارد؛ افزون بر این ها، براساس نظر بعضی در موارد متعددی، در غیر مورد عضل مصطلح فقهی، اعتبار اذن ولیّ ساقط است. همچنین روشن نبودن لزوم رشد در نکاح ازجهت حقوقی، فراهم شدن زمینه ارتکاب جرم برای رسیدن به استقلال حقوقی ازدواج، آثار و تبعات منفی ابطال ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر، ناکارآمدی صدور حکم ابطال نکاح ازسوی دادگاه و ابهام در اینکه بار اثبات علت موجه مخالفت در دادگاه با ولیّ است یا بر عهده دختر است که ناموجه بودن مخالفت او را اثبات کند، از مهم ترین چالش های حقوقی دیدگاه تشریک در ولایت است. در این مقاله، برای رفع اشکالات مزبور پیشنهادهایی مطرح شد.
۱۴۴.

عوامل شکست ارتقای ظرفیت اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 305 - 328

کلیدواژه‌ها: اجرای خط مشی سیستم مدیریت کیفیت بانک رفاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۸۳
زمینه و هدف: تحولات فناوری و رقابت در صنعت بانکداری، چالش هایی در اجرای خط مشی های مدیریت کیفیت ایجاد کرده است. این تحولات نیاز به تطبیق سیستم مدیریت کیفیت با نیازها و انتظارات جدید مشتریان و بازار دارند و در صورت عدم شناسایی و رفع عوامل شکست، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان کاهش می یابد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل شکست ارتقاء ظرفیت اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر، توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری را 15 نفر از اساتید مدیریت دولتی و مدیران، کارشناسان و صاحب نظران بانک رفاه با نمونه گیری هدفمند تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسش نامه و جهت تحلیل داده ها از تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و تاپسیس فازی (FTOPSIS) استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: 21 مؤلفه به عنوان عوامل شکست اجرای خط مشی های سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه به دست آمد. مهم ترین و بالاترین معیار به ترتیب مربوط به نقص در برنامه ریزی و تخصیص منابع، نقص در ارتباطات و هماهنگی و عدم وجود مهارت و تخصص مدیران و کارکنان در اجرای خط مشی ها است. همچنین12 عامل به عنوان عوامل پیشرفت و ارتقای اجرای خط مشی های سیستم مذکور شناسایی شد. نتیجه : برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت کیفیت در بانک رفاه، بایستی تغییراتی در سیاست ها و رویه های موجود اعمال شود.
۱۴۵.

بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 739 - 754

کلیدواژه‌ها: عمد قرارداد اراده ایجاب قبول تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۷۹
زمینه و هدف: عمد یکی از عوامل موثر در انعقاد قراردادهاست. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:  عمد مظهر اراده طرفین در معامله است، بنابراین افراد به میل و اراده خود به تعهدات قراردادی خود عمل می کنند. همان طور که قصد و اراده عمدی افراد در انعقاد آن مؤتر است نیز در مواردی که متعاهدین یا یکی از آن ها به تعهدات خود عمل نکنند، قرارداد نقض می شود. نقض قرارداد ممکن است همراه با تقصیر متخلف باشد، تقصیر متخلف درجات مختلفی دارد که شدیدترین آن تقصیر عمدی است. نتیجه : تقصیر عمدی عبارت است از امتناع شخص از عملی که باید انجام دهد و اجرای عمدی که نمی تواند مطابق با اصل اراده باشد. مردم با هر عمل و قانونی می توانند آزادانه هر کاری که می توانند انجام دهند. عمد یا اراده به طرق مختلفی مانند انشا، قبول، ایجاب، رضا مصداق پیدا می کنند. بر اساس احکام موجود، طرف متضرر از نقض عمدی قرارداد نسبت به متضرر از نقض عمدی حقوق گسترده تری در توسل به روش های جبران خسارت دارد و نقض عمدی قرارداد یکی از مصادیق نقض اساسی محسوب می شود.
۱۴۶.

تحلیل فقهی و حقوقی زمینه های موجده حقوق نجومی مدیران در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 245 - 262

کلیدواژه‌ها: زمینه موجده حقوق نجومی عدالت اجتماعی توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۷۲
زمینه و هدف: حقوق نجومی از مسائل چالشی سال های اخیر است. هدف نگارنده در این پژوهش بررسی زمینه های قانونی و اجتماعی ایجاد کننده حقوق نجومی بر اساس مبانی فقهی و قوانین موضوعه و ادله مخالف است. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتاب خانه ای و با استفاده از گزارش های دیوان محاسبات کشور و مجلس و سایت های اینترنتی انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که زمینه های گوناگون قانونی و فرهنگی و اجتماعی و ساختارهای حکومتی سبب بروز حقوق های نجومی از سال 1395 در کشور شده است. برخی از زمینه ها(همچون عدم رعایت ماده 74 و تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، استثنائات قانونی و فوق العاده ها) قانونی و برخی از زمینه ها(همچون رعایت مصالح) اجتماعی می باشد و برخی از زمینه ها(نظیر نبود شافیت) ساختاری است.  نتیجه: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد که اصلاح قوانین سبب رفع زمینه های قانونی می گردد و از طرفی فرهنگ سازی و اعمال شفافیت و قاطعیت سبب دفع زمینه های اجتماعی و ساختاری خواهد شد.
۱۴۷.

مبانی فقهی حق بر زندگی خانوادگی با رویکردی به حقوق بشر

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 55 - 70

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حق بر زندگی خانوادگی حق بر حریم خصوصی حقوق اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۷
زمینه و هدف: حق بر زندگی خانوادگی به عنوان هسته اولیه و اصلی حقوق اجتماعی محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مبانی فقهی حق مزبور در فقه امامیه و رویکرد اسناد حقوق بشری به آن است. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نظری و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات، کتاب خانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که حق بر زندگی خانوادگی دارای اوصاف خاصی می باشد که از میان آن ها، ویژگی عاطفی بودن و ضرورت اجرای آن به صورت اختیاری و با اراده آزاد از اهمیت به سزایی برخوردار است. همین وصف باعث شده است که حق بر زندگی خانوادگی دارای قالبی دوگانه باشد. نتیجه : حق بر زندگی خانوادگی و حریم خصوصی، علی رغم آنکه در اسناد بین المللی، منابع فقهی و حقوق داخلی مورد شناسایی قرار گرفته است، اما در مرحله اجرا فاقد ابزارها و ضمانت اجراهای سنتی می باشد؛ به همین دلیل است که حق مزبور در مرحله تشریع و شناسایی دارای قالبی حقوقی می باشد اما در مرحله اجرا دارای قالبی اخلاقی است.
۱۴۸.

شیعه مطلوب از منظر امام صادق (ع) با رویکرد انتقادی به افراط گرایی برخی شیعیان

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 116 - 135

کلیدواژه‌ها: شیعه محب امام صادق (ع) غلو افراط گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۹۶
یکی از چالش های جامعه امروز، تشیّع افراطی گری است که در قالب جریان هایی مانند تشیّع انگلیسی بروز و ظهور دارد. مشکل اینجاست که تلقی نادرست از مفهوم ولایت و محبت، موجب بی توجهی و افراط برخی دوستداران اهل بیت (ع)، در رفتار و گفتار و انجام تکالیف دینی شده است؛ به گونه ای که گاه به غلو و افراط و گاه به اباحی گری و توجیه ارتکاب معصیت به گمان رفع گناه با حُبّ اهل بیت(ع) منجر شده است. ازسوی-دیگر، نگاه نادرست به تبرّا و بیزاری از دشمنان اهل بیت:نیز به برخوردهای افراطی و رفتارهای تفرقه انگیز و گاه خشونت زا می انجامد. برای حل این مشکل باید به این پرسش پاسخ داد که شیعه مطلوب و موردنظر امام صادق(ع) کیست و ایشان چه انتظاراتی از شیعه حقیقی دارند؟ سیره پیامبر (ص) و اهل بیت:بر عقل و منطق و رعایت اخلاق اسلامی و اصل برادری و وحدت مسلمانان و پرهیز از افراط وتفریط استوار است. جمع آوری داده ها در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و نرم افزاری بوده و روش تحقیق آن توصیفی و تحلیلی است؛ بدین منظور، شاخصه های رفتاری افراط گرایی و نمونه هایی از روایات امامان معصوم: با هدف تبیین شیعه واقعی و مطلوب ایشان بررسی و تحلیل شد و دریافتیم که ویژگی ها و انتظارات امام معصوم از شیعه مطلوب، بیشتر ناظر به ویژگی های رفتاری شیعیان است و رستگاری انسان در گرو ایمان و عمل است. تشیّع، اعم از محبت و مودت اهل بیت:است. صرف ادعای محبت به خدا، پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع)، نه موجب رستگاری است و نه مجوزی برای افراطی گری و خشونت و تکفیر مخالفان و شیعه مطلوب سنخیتی با افراطی گری ندارد.
۱۴۹.

بازپژوهی فقهی - حقوقی اسقاط حق شفعه قبل از بیع توسط شفیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 113 - 135

کلیدواژه‌ها: حق شفعه اسقاط شفیع اعراض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۰
در فقه امامیه نسبت به امکان اسقاط حق شفعه قبل از بیع سه دیدگاه مختلف وجود دارد: مشهور فقها اسقاط حق شفعه قبل از بیع را نپذیرفته اند، برخی از فقها آن را پذیرفته و برخی هم قائل به تفصیل شده اند. قانون مدنی نسبت به این مسئله سکوت اختیار کرده است. دکترین حقوقی علی رغم اختلاف، عمدتاً سقوط حق شفعه قبل از بیع را با تکیه بر اطلاق ماده 822 قانون مدنی و اخذ وحدت ملاک از ماده 448 پذیرفته است. رویه قضائی نیز این مسئله را تأیید می کند. در این پژوهش دیدگاه های مختلف در فقه امامیه و حقوق موضوعه با روش توصیفی - تحلیلی ارزیابی شده و این نتیجه به دست آمده است که به لحاظ فقهی - حقوقی، در جایی که شفیع به شریک خود پیشنهاد فروش بدهد یا به شخص ثالث پیشنهاد خرید سهم شریک را بدهد با این قید که از اعمال حق شفعه خود صرف نظر نماید، حق او ساقط می گردد، چراکه اعلام او دلالت بر اعراض از حق شفعه دارد. اما در جایی که شفیع پیشنهاد خرید سهم شریک را رد نماید، صِرف رد پیشنهاد، دلالت بر اعراض شفیع از حق شفعه ندارد، بلکه احتمال دارد با توجه به اوضاع حاکم بر بازار، ابزاری برای در نظر گرفتن سود و زیان استفاده یا عدم استفاده از حق شفعه در آینده باشد.
۱۵۰.

ازدواج سفید از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 645 - 660

کلیدواژه‌ها: نکاح نکاح معاطاتی ازدواج سفید هم باشی ایجاب قبول لفظی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۲
زمینه و هدف: در ایران با توجه به فرهنگ دینی و مذهبی جامعه، موضوع ازدواج سفید مسئله ای مهم محسوب می شود. با توجه با اهمیت موضوع و آثار ازدواج سفید از یک سو و وجود تعابیر مختلف و تعریف های گوناگون از آن و پراکندگی آرا و نظرات در حوزه فقه و حقوق در نظام جمهوری اسلامی بررسی آن ضروری است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی ازدواج سفید از منظر فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بین فقها در خصوص ازدواج سفید اختلاف نظر وجود دارد. لزوم اذن ولی در نکاح باکره و فقدان آن در ازدواج سفید، جنبه عبادی نداشتن ازدواج، اصل احتیاط مهم ترین ادله فقهی مخالفین ازدواج سفید  است. استناد به آیات و روایات و قاعده ملازمه نیز مهم ترین ادله فقهی موافقین با ازدواج سفید است. عدم ایجاب و قبول لفظی، فقدان قصد طرفین بر عقد نکاح و مبهم بودن ماهیت حقوقی این رابطه، عدم امکان بررسی عده زوجه یا در عقد بودن زوجه و عدم تعیین مدت و مهریه از مهم ترین دلایل حقوقی مخالفت با ازدواج سفید از منظر حقوقی است. نتیجه: با توجه به رواج ازدواج سفید و پیامدهای منفی اجتماعی آن به خصوص در مورد کودکان حاصل از این ازدواج ها، لازم است در خصوص مسائل حقوقی مانند شناسنامه، نفقه و ارث این کودکان، راهکارهای حقوقی تدوین شود.
۱۵۱.

مبانی شناخت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۴ 81 - 110

کلیدواژه‌ها: امام خمینی انسان شناسی روش شناسی معرفت شناسی هستی شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۶۸
با عنایت به اهمیت و جایگاه محوری اندیشه امام خمینی بر ساخت نظم سیاسی پسا انقلاب اسلامی و نیز شخصیت علمی ذو ابعاد ایشان، در این تحقیق بر آن هستیم تا با مراجعه به متن اندیشه عرفانی، اخلاقی و فلسفی، به این پرسش پاسخ دهیم که مبانی عرفانی، اخلاقی و فلسفی در نظم فکری امام خمینی چیست؟ یافته این پژوهش که با استفاده از کاربست نظریه هرمنوتیک قصدگرای اسکینر به دست آمده دلالت بر آن دارد که امام در مسئله شناخت، قائل به ذومراتب بودن شناخت است و با عنایت به محدودیت شناخت انسان به عالم طبیعیات، بر ضرورت دین و وجوب ارسال انبیا معتقد است و درنتیجه این نگرش، قائل به طیف گسترده ای از منابع شناخت اعم از منابع عقلی، متن مقدس و شهودی است. درزمینه هستی شناختی نیز در زمره قائلین به فلسفه متعالیه صدرایی بر وجود یک نظم سلسله مراتبی در عالم باور دارد و همه موجودات را مظهر و اسم خداوندی می داند که بر فطرت الهی مخمر گشته اند و درزمینه انسان شناسی نیز انسان را در عالی ترین مرتبه خود، در مقام کون جامع، خلیفه الله و مظهر انسان کامل یاد می کند و با طرح نظریه دو فطرتی در وجود انسان، یعنی فطرت مخموره محجوبه در حجاب طبیعت و فطرت مخموره غیرمحجوبه اولی را از جنود جهل و منشأ شقاوت و دیگری را از جنود عقل و عامل سعادت انسان عنوان می کند. درزمینه روش شناسی نیز ایشان قائل به تکثر روش و استفاده از هر یک از روش های شناخت در محدوده کاربست پذیری آن است.
۱۵۲.

تحلیلی بر اصل حسن نیت در تفسیر قانونی و مضیق از معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 451 - 468

کلیدواژه‌ها: حسن نیت تعهدات تفسیر قانون بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۷۶
زمینه و هدف: اصل حسن نیت پس از انعقاد معاهدات بین المللی در ابعاد گوناگون نمود می یابد. با پذیرش این اصل در نظام های حقوقی مختلف، اندیشه های مبتنی بر نوع دوستی در عرصه بین الملل در حال تحول است. تفسیر زمانی مفید خواهد بود که قانونی و محدود بوده و با معنای روان واژگان و سیاق معاهده هم خوانی داشته باشد. هدف این پژوهش، تبیین نقش حسن نیت در تفسیر معاهدات بین المللی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع کتاب خانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش پیش رو با حفظ اصالت محتوا و با رعایت اصل انصاف و امانت داری انجام پذیرفته است.  یافته ها: در این پژوهش، مشاهده می گردد که هرچند اصل حسن نیت با تحمیل برخی الزامات به طرفین معاهده، امکان گسترش دامنه و محتوای تعهدات معاهده را فراهم می آورد، این مفهوم به دادگاه اجازه معرفی تعهداتی فراتر از تعهدات شناخته شده در آن دسته از معاهدات را نمی دهد. نتیجه: در این معاهده، حسن نیت از درون مراقبت می کند؛ درحالی که عدالت از بیرون و از جایگاهی بالاتر به اجرای صادقانه آن نظارت می کند. معاهده بر اجرای صحیح و صادقانه آن نظارت می کند؛ اما عدالت ملکه تقوی را دارد که باعث می شود به تعهد طرفین عمل شود چون قبل از هرتعهدی نیاز به تقوی دارد که تقوی مانع عدم اجرای تعهدات می شود.
۱۵۳.

نقش چابهار در سند همکاری 25 ساله ایران و چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 503 - 518

کلیدواژه‌ها: چابهار سند همکاری 25 ساله ایران و چین ژئواکونومیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۸۸
زمینه و هدف: در دو دهه اخیر دو کشور چین با رشد اقتصادی بالا و حجم بزرگ اقتصادی و تجارت گسترده با طرح ابر پروژه ابتکاری کمربند و جاده به دنبال نظام جدیدی از روابط قدرت و مناسبات بین الملل است. این کشور با اتخاذ استراتژی ژئواکونومیک سیاست اتصال و دسترسی به حوزه های ژئوپلیتیکی اورآسیا را دنبال می کنند. در این چارچوب، فضای ایران گزینه های مناسبی برای ایجاد کریدورهای ارتباطی در اورآسیا از سوی چین انتخاب شده که نقطه محوری آن بندر چابهار است. هدف مقاله حاضر بررسی نقش چابهار در سند همکاری 25 ساله ایران و چین است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چابهار برای چین به دلیل برخورداری از چشم انداز برای نقش آفرینی به عنوان مکمل کریدور اقتصادی چین- پاکستان از نقش حیاتی برخوردار است؛ زیرا این بندر امکان ایجاد اتصال بین چندین نقطه را فراهم می سازد. این بندر از طریق روسیه به شمال اروپا متصل می شود، از طریق آسیای میانه ارتباط با چین و شرق دور را فراهم می سازد و از طریق اقیانوس هند با کشور های جنوب شرق آسیا مرتبط می شود. نتیجه: نتیجه اینکه چابهار در سند همکاری 25 ساله ایران و چین جایگاه مهم و کلیدی دارد. می توان از چابهار برای ایجاد ارتباط تجاری با دریای مدیترانه نیز استفاده کرد.
۱۵۴.

اصول حاکم بر قضایی شدن سیاست و رویکردهای آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 413 - 428

کلیدواژه‌ها: قضایی شدن سیاست تفکیک قوا استقلال قضایی دادرسی عادلانه حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۳
زمینه و هدف: اهمیت عدالت در جامعه، جایگاه امر قضا و سازمان آن در ساختار حکومت همواره مورد بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. قوه قضائیه به عنوان پشتیبان اصلی حقوق فردی، جایگاه قابل توجهی در تحقق عدالت و صدور احکام عادلانه و منصفانه و مبتنی بر قانون دارد. هدف مقاله حاضر بررسی اصول حاکم بر قضایی شدن سیاست و رویکردهای آن در حقوق ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قضایی شدن سیاست، استفاده از ابزارهای قضایی و مراجع قضایی برای پرداختن به مشکلات و معضلات سیاسی است. در حل و فصل معضلات سیاسی اهمیت وجود قوه قضائیه ای که از هر جهت عاری از هر گونه ضعف و فساد باشد بر هیچ کس پوشیده نیست. یکی از جلوه های قضایی شدن سیاست را می توان در بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی»، جهت اجرای قانون جرم سیاسی مصوب ۲۹ فروردین ۹۵ دید، علاوه بر این در قانون اساسی نیز می توان جلوه هایی از قضایی شدن سیاست را به خوبی یافت.نتیجه : قضایی شدن سیاست اصولی چون برائت، مجازات قانونی، محاکمه عادلانه، منع شکنجه، حفظ حیثیت محکومین و غیره که ضمانت کننده حقوق و آزادی های اساسی مردم است را مورد حمایت قرار می دهد. 
۱۵۵.

سنجش علم و عصمت نبی از دیدگاه ابن تیمیه و علامه حلی

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 52 - 68

کلیدواژه‌ها: علم غیب عصمت سهو و نسیان علامه حلی ابن تیمیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۸۶
علم و عصمت نبی (ص) ازجمله مسائل مهمی هستند که متکلمان مسلمان درباره آن دیدگاه های متفاوتی با توجه به اهمیت آن ارائه کرده اند و ثمره آن شناخت بهتر نبی (ص) و متقابلاً سلوک عملی بهتری برای پیروان آن حضرت می شود. این مقاله در صدد است به سنجش و مقایسه علم و عصمت نبی از دیدگاه ابن تیمیه و ابن مطهر بپردازد. این گزینش را می توان به دلیل نزدیکی زمانی این دو متکلم و همچنین نقدهای خاص ابن تیمیه به دیدگاه علامه حلی دانست. پرسشی که در این مقاله به آن پاسخ داده شده، این است که آیا علم و عصمت در تمامی شئون زندگی نبی (ص) از دیدگاه این دو متفکر جاری است یا خیر؟ با توجه به اسوه بودن نبی باید گفت نمی توان عصمت را تنها در برخی شئون نبوت ایشان پذیرفت. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و جست وجوی نرم افزاری و کتابخانه ای، صورت گرفته است و هدف آن تبیین دیدگاه ابن تیمیه و علامه حلی در این مسئله است.
۱۵۶.

مبحث «اجماع» و بررسی آن در مبانی فقهی و تفسیری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 115 - 132

کلیدواژه‌ها: اجماع فقه تفسیر حجیت آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۳
پژوهش حاضر درخصوص معرفی مبحث اجماع در اصول فقه، نقد و بررسی آن و همچنین تبیین این مسأله در مبانی فقهی و تفسیری آیت الله خامنه ای است که به روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نرم افزاری تدوین شده است. نتیجه نشان می دهد که حصول اطمینان و یقین به اتّحاد فتوای مورد اجماع با رأی معصوم، امری سهل الوصول نیست و این حُسن ظنّ به فتوای تعدادی از فقهای شاخص در گذشته بوده که موجب تسرّی آن به سایر اشخاص و ایجاد نوعی اجماع حدسی نسبت به اتّفاق حکم با فتوای اعلام از فقها و به تبع آن امام علیه السّلام شده است و ازاین رو از درجه اعتبار به کلّی ساقط می باشد. در ادامه به دست آمد که آیت الله خامنه ای برخلاف برخی بزرگان علم اصول، اجماعات حدسی و منقول از قدمای فقها مانند سیّد مرتضی و شیخ طوسی را پذیرفته اند و دلیل ایشان هم اطّلاع این بزرگان بر اقوال پیشینیان خودشان و حصول حدس قریب به یقین نسبت به کاشفیت از قول معصوم است. ایشان افراد صاحب اندیشه و اهل تحوّل در اندیشه های رایج زمان را ملزم به استفاده از اجماع دانسته و به همین جهت صاحب جواهر را که در بررسى هر مسأله، شهرت و اجماع را نیز به خدمت می گیرد، مظهر یک فقیه مقیّد به مقرّرات فقاهت و قواعد اصولى و فقهى معرّفی می کنند.
۱۵۷.

بازکاوی انتقادی شرط «تکلیف» در «مأمور» به معروف و «منهی» از منکر با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۳ 113 - 139

کلیدواژه‌ها: تکلیف مأمور مُنهی امربه معروف نهی از منکر امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
یکی از شروطی که در باب امربه معروف و نهی از منکر نسبت به شخص «مأمور» و «منهی» مطرح شده، شرط «تکلیف» است؛ بدین معنی که آیا کسی که به او امر می شود یا مورد نهی قرار می گیرد، باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد یا خیر؟ پنج نظریه در این خصوص وجود دارد که در این میان، امام خمینی با ارائه تفصیلی نو در مسئله معتقد است هرچند غیر مکلف در امور مهم - که شارع هرگز راضی به انجام یا ترک آن از سوی احدی نیست - امرونهی می شود؛ اما این امرونهی از باب امربه معروف و نهی از منکر نیست، بلکه به دلیل اهتمام ویژه شارع نسبت به ترک یا انجام موارد یادشده است. این مقاله پس از جمع آوری دیدگاه های موجود و راستی آزمایی ادلّه آن ها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این یافته ها دست می یابد که اولاً «تکلیف» در مأمور و منهی شرط است. ثانیاً ادلّه ای که مبنی بر الزام غیر بالغ به انجام یا ترک کاری واردشده، در برخی از موارد صرفاً جنبه تأدیبی و تربیتی (نه الزام فقهی) داشته و در برخی دیگر از موارد، مربوط به ضایع ساختن حق الناس است که در این موارد، کودک منع می شود.
۱۵۸.

بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر در پرتو یو. پی. آر و فقه اسلامی (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۲ 7 - 38

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر پرتو یو. پی. آر شریعت اسلام جهان‏شمولی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۷
سنجش جایگاه حقوق بشر در پرتو سازوکار «ارزیابی ادواری جهانی» و مقایسه ی آن با شریعت اسلام مسأله ی اصلی تحقیق حاضر را تشکیل می دهد در مقاله این سوال مطرح است که در مقایسه ی میان یو. پی. آر و شریعت اسلام در حوزه ی حقوق بشر در ایران چه نقاط اشتراک و افتراقی دیده می شود؟ در پاسخ به سوال، مقاله حاضر تلاش دارد تا با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی ضمن پرداختن به بنیادها و اساس های حقوق بشر در اسلام و یو. پی. آر به تفا.ت های میان این دو بپردازد از این رو این فرضیه مطرح است که:« در ایران حقوق بشر بیشتر منبعث از شریعت اسلام می باشد که آن را ودیعه ای الهی می داند و نه موهبتی طبیعی لذا، انسان از آن جهت که مخلوق خداوند است دارای حق است، نه از آن جهت که بشر است؛ در حالی که در پرتو یو. پی. آر انسان به ما هو انسان بودن از آن برخوردار بوده و ویژگی دینی و الاهی بشر نادیده انگاشته می شود» نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که اولا، حقوق بشر اسلامی به دلیل توجه به سه مقوله فطرت مشترک، احترام به فرهنگ های دیگر و اس اس ه مزیس تی مسالمت آمیز، به نظر می رسد از جامعیت و جهانشمولی بیشتری برخوردار می باشد
۱۵۹.

جایگاه مصلحت و آزادی های فردی و اجتماعی در جرم انگاری از منظر فقه و حقوق بشر

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری مصلحت آزادی های فردی و اجتماعی حقوق بشر مداخله گرایی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۱
زمینه  و هدف:  جرم انگاری یکی از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که عرصه تقابل مصلحت جمعی و عمومی و از یک سو و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی از سوی دیگر است. با توجه به تأثیرگذاری و پیامدهای جرم انگاری نسبت به حقوق و آزادی های فردی و در عین حال، مصلحت عمومی، تبیین و تحلیل رویکرد فقه و نظام حقوق بشر بین الملل ضروری است مواد و روش ها: این پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در فقه در عین توجه به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، به مصلحت عمومی توجه بیشتری شده و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در راستای تحقق مصلحت عمومی تبیین و تحلیل می شود. در واقع، مصلحت شامل دین، جان، عقل، ناموس و نسل و اموال مردم که در سایه مصلحت بزرگ تری به نام حکومت قابل تحقق است نتیجه: بر حقوق آزادی های فردی در جرم انگاری ترجیح و اولویت دارد. در نظام حقوق بشر بین الملل اما تأکید بر حداقل مداخله گرایی کیفری و رعایت حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است. البته محدودیت هایی چون امنیت و سلامت عمومی برای حقوق و آزادی های فردی در جرم انگاری وجود دارد؛ اما این محدودیت ها حداقلی است.
۱۶۰.

واکاوی مانعیت بدهکاری زوج از بابت مهریه و نفقه از حصول استطاعت برای حج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 35 - 53

کلیدواژه‌ها: استطاعت تخییر حج دین مهریه نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۱
حق مطالبه مهریه و نفقه، ازجمله حقوقی است که زوجه برعهده زوج دارد. نفقه درزمره دیون زوج است و مهریه نیز در بیشتر مواقع، از حقوق مالی دینی است. گاهی زوج افزون بر نفقه و مهریه، دیون دیگری دارد که باید به بستانکاران بپردازد. گذشته از تردیدهایی که درباره تقدم نفقه و مهریه بر دیگر دیون وجود دارد، باید دید آن دو، چه سرنوشتی جهت استطاعت مالی زوج برای حج ایجاد می کنند؛ زیرا مهمترین شرط وجوب حج، استطاعت مالی است و یکی از موضوعاتی که می تواند تحقق این شرط را با اشکال مواجه سازد، بدهکاری زوج به زوجه ازبابت مهریه و نفقه است. درباره مانعیت دَین از استطاعت مالی چند فرضیه وجود دارد که عبارت اند از: مانعیت دین از حصول استطاعت، عدم مانعیت دین از حصول استطاعت و وجوب حج، تزاحم میان دین و حج و تقدم آنی که سبب ایجادش جلوتر بوده است و تخییر میان ادای دین و انجام فریضه حج. روشی که در این پژوهش اتخاذ شده است، شیوه توصیفی تحلیلی است که نتیجه آن عبارت است ازاینکه مشهور فقیهان امامیه، دَین را مانع از تحقق استطاعت می دانند؛ اما نظریه درست این است که مکلف در انتخاب دین و تشرف به حج آزاد است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان