درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
۱۲۲۱.

بررسی جریان احکام فضولی در عقود عهدی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 203 - 230

کلیدواژه‌ها: عقد عهدی فضولی حکم تکلیفی و وضعی تعهد به فعل ثالث اصل لزوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۷ تعداد دانلود : ۶۶۷
اغلب حقوق دانان، معاملات فضولی در نظام حقوقی ایران را از جمله قواعد عمومی قراردادها دانسته و آن را به عقود اذنی و عهدی گسترش داده اند. این تعمیم، موجب ایجاد احکامی شده که بعضاً مغایر نظم عمومی است؛ برای مثال، اصیل را پایبند به عقدی می کند که متعهد آن برای او ناشناخته است. از سوی دیگر، قول به کشف در عقود عهدی ای که صرفاً موجب حکم تکلیفی اند، ممکن نیست. در حقوق انگلستان، معامله مال غیر برای فضول یا مالک ممکن است به صورت عهدی ایجاد شود که در صورت اول، امری استثنایی و در صورت دوم مطابق قاعده است. پیچیدگی های فقه امامیه در تفکیک احکام تکلیفی از وضعی و همین طور نظام مندتر بودن دستگاه استدلالی فقه نسبت به حقوق انگلستان، باعث محدودتر شدن دایره امکان انعقاد عقود عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران شده است. در این نوشتار با بررسی تطبیقی احکام عقود عهدی و آثار عقود فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان به این نتیجه می رسیم که انعقاد عقد عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران، قاعده ای عام در قراردادها نیست و تنها در صورتی امکان پذیر است که مورد معامله یا موضوع تعهد، مال متعلق به دیگری باشد و چنانچه فعل متعهد بوده، زمانی ممکن است که واجد آثار مالی باشد.
۱۲۲۲.

تحلیل و نقد فقهی حقوقی ماده 1177 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 231 - 252

کلیدواژه‌ها: اطاعت از والدین ماده 1177 قانون مدنی طفل عقوق ایذاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۱ تعداد دانلود : ۴۸۵
فقها به طور اجمال، حکم اطاعت از والدین را مطمح نظر قرار داده و مجموعاً قائل به دو قول شده اند: وجوب اطاعت از والدین به طور مطلق و عدم وجوب آن به طور مطلق. به دلیل عدم بحث مبسوط درباره آن در فقه و وجود ابهاماتی در این زمینه، مقنن دچار خطا شده و ضمن به کارگیری اشتباه برخی واژگان و برداشتی عرفی از موضوع، در ماده 1177 قانون مدنی، به وجوب اطاعت از والدین از سوی اطفال حکم نموده و احترام به آن ها را لازم شمرده است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن انتاج این مطلب که مستندی شرعی دال بر حکم به وجوب اطاعت از والدین در دست نیست و آنچه که هست صرفاً بر حرمت عقوق و آزار والدین دلالت می کند، صدر ماده 1177 را فاقد وجاهت فقهی دانسته و با ایراد نقدهای گوناگون بر آن، در صدد ویرایش آن برآمده است
۱۲۲۳.

صورت بندی و بررسی «بداهت» در روش شناسی نظریه ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 5-22

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه ضرورت بداهت بداهت مُثبِت بداهت نافی ادبیات پیشااستدلال ادبیات پسااستدلال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۴۲۵
نظریه «ولایت فقیه» دارای پشتوانه عقلی و نقلی است. با این حال، عقلی بودن آن مساوی با استدلالی بودنش نیست. «ولایت فقیه» در انسجام دینی و فقهی، بدیهی ثانوی است و در چهارچوب فطریات (قضایا قیاساتها معها) قابل تبیین است. «بداهت»، هم از نظر تاریخی و هم از نظر رتبی (روش شناسی) مقدم بر استدلال است و در روش شناسی امام خمینی ره اهمیت بسیاری دارد؛ اما بیشتر پژوهشگران از این اصل مهم در معرفت شناسی و روش شناسی ولایت فقیه غفلت کرده اند. بداهت در بیان امام خمینی ره منطبق با کاربرد اصطلاحی و منطقی است. ادبیات ولایت فقیه را می توان به دو بخش تقسیم کرد: پیشااستدلال، شامل فقه روایی و قرون اولیه فقه فتوایی؛ پسااستدلال در فرایند تاریخی، بر اثر تأملات و شبهات، بر کمیت و کیفیت ادبیات استدلالی افزوده شد و آثار مستقلی در باب ولایت فقیه به نگارش درآمد؛ اما این به معنای نفی بداهت نیست. در کنار خط فکری بداهت مثبِت، می توان خط فکری ای را شناسایی کرد که بر اساس تصوراتی خاص، به صراحت یا اشاره قائل به بداهت نافی است. بداهت نافی پیشینه طولانی ندارد. بر این اساس تفکیک و تقسیم کار علمی و عملی (اجتماعی، سیاسی) به وضوح ولایت اجتماعی و سیاسی فقیه را نفی می کند. مقایسه بداهت مثبت و نافی نشانگر اهمیت واکاوی تصوراتی است که در سویه اثبات و نفی ولایت فقیه وجود دارد.
۱۲۲۴.

بررسی و نقد: «فقه و سیاست در ایران معاصر» (فقه سیاسی و فقه مشروطه)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 141-156

کلیدواژه‌ها: نقد فقه و سیاست فقه سیاسی فقه مشروطه فیرحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۳۶۵۳
از جمله آثار تولیدی در حوزه فقه سیاسی، که البته ناظر به متون تولید شده فقه سیاسی در پیش از انقلاب نگاشته شده، دو جلد کتاب با عنوان «فقه و سیاست در ایران معاصر» است که اثر مرحوم دکتر فیرحی می باشد. فیرحی با دغدغه ای روشنفکرانه و عموماً بر اساس چارچوب های غربی به بازخوانی فقه و فقه سیاسی اسلامی و شیعی پرداخته است. نوشتار حاضر در صدد است به معرفی، بررسی و نقد جلد اول از این مجموعه دو جلدی بپردارد. در ادامه پس از معرفی و گزارش محتوای اثر، به برخی از نقاط قوت و نیز نقط ضعف کتاب در دو حوزه ساختار و محتوا اشاراتی خواهد داشت.
۱۲۲۵.

بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶ 121 - 134

کلیدواژه‌ها: نکاح معاطاتی امام خمینی عقد ایجاب قبول لفظ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۶ تعداد دانلود : ۹۲۱
مهم ترین مسئله در شکل گیری عقود و معاملات اسلامی ایجاب و قبول است. گاهی ایجاب و قبول لفظی و گاهی فعلی است که از آن به معاطات تعبیر می شود. معاطات در عقود، از گذشته مدنظر فقها بوده و دیدگاه های مختلفی درباره آن بیان شده است. از نظر مشهور فقها، لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح شرط است، اما برخی با توجه به اطلاقات و عمومات عقود و نیز بررسی روایاتی در این باره، لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح را شرط نمی دانند؛ زیرا لفظ در عقد موضوعیت ندارد و اعتبار آن طریقی است. در مقاله حاضر، بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی صورت گرفته است؛ بدین منظور به روش توصیفی - تحلیلی و در راستای بررسی این موضوع، با در نظر گرفتن آرای امام خمینی و دیگر فقها، صحت نکاح معاطاتی واکاوی شده است.
۱۲۲۶.

کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد از منظر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: قاعده فقهی مسأله فقهی فقه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۵۷۴
زمینه و هدف: مباحث دانش فقه به طورکلی دو گونه است؛ «مسائل فقهی» که از احکام جزئی و موضوعات احکام بحث می کند؛ و «قواعد فقهی»، یعنی اصول و چارچوب هایی کلی که در مسائل جزئی کاربرد فراوان دارد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قواعد فقهی به گونه هایی تقسیم می شود؛ برخی از آن ها در همه یا بیشترِ ابواب فقه کاربرد دارد، همچون قاعده لاضرر و قاعده لاحرج (قواعد عام)، و برخی دیگر ویژه ابواب معاملات و مسائل اقتصادی است، همچون قاعده اتلاف و عدم ضمان امین. قواعد فقهی اقتصادی، در اقتصاد و جامعه دارای آثار مفیدی است که ازجمله می توان به تدوین مقررات اقتصادی، ایجاد نظم و امنیت در تمام شئون اقتصادی و حفظ ثروت ملی اشاره کرد.نتیجه گیری: قواعد فقهی زیربنا و شالوده اساسی قوانین هر جامعه اسلامی است که در ایجاد ثبات اقتصادی و تسهیل روابط کاری در جامعه بسیار مؤثر است. فعالیت های اقتصادی در فضای روابط حقوقی نهادها شکل می گیرد. روابط حقوقی، شکل مالکیت، حدود و ثغور آن و چگونگی حفاظت از آن را روشن، و نظام تولید و توزیع، همپای پیشرفت روابط حقوقی رشد می کند.
۱۲۲۷.

خسارت تاخیر تادیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 47 - 61

کلیدواژه‌ها: خسارت خسارت تأخیر تأدیه فقه امامیه حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۴۱۴
زمینه و هدف: یکی از ارزش ها و حقوق افراد جامعه برقراری نظم اجتماعی است. رفتارهای مخالف نظم اجتماعی بر اساس زمان، نیازها و هدف های آن در تغییراند این قانون گذار است که بنا به مصلحت یا ضرورت اجتماعی هر زمان که تشخیص دهد می تواند رفتارهای مخالف نظم اجتماعی را تحریم و ضد اجتماعی تلقی کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: استدلال های فقها در خصوص خسارت تأخیر از قوت لازم برخوردار نیست. اگر مشروعیت دریافت این خسارت از زاویه عدالت و انصاف نگریسته شود استدلال فقها در این خصوص تقویت می شود. نتیجه گیری: نقض یک تکلیف اخلاقی یا شرعی می تواند به پدیده جنایی تبدیل شود. در نتیجه وجود خسارت تأخیر تأدیه می تواند هم به نوعی بازدارندگی ایجاد کند و هم مانع ایجاد خسارت های آینده شود و هم خسارتی جبران نشده باقی نماند.
۱۲۲۸.

احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقهای امامیه و حنابله با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر و ابن قدامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 245 - 265

کلیدواژه‌ها: ابن قدامه شبهه صاحب جواهر نکاح وطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۳۴۹
مسئله شبهه در همه ابواب فقه ازجمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. ازآنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژه ای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بوده است، به بررسی احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقه شیعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهر و ابن قدامه پرداخته شده است. با بررسی آرای این دو فقیه، این نتیجه به دست آمد که در بسیاری از موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهم ترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح می دانند؛ ازاین رو زنابودن وطی به شبهه منتفی است؛ احکام نکاح ازجمله مصاهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عدّه طلاق برای موطوئه به شبهه، الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است. اختلافات بسیار کمی ازجمله در تداخل عده وجود دارد.
۱۲۲۹.

مبانی فرازمانی بودن حدود و احکام الهی با تمرکز بر ادله و آموزه های قرآنی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 197 - 216

کلیدواژه‌ها: اجرای حدود حقوق بشر دانش هرمونتیک فلسفه مجازات در اسلام وهن اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۱۲
اجرای حدود و احکام الهی در دوران های مختلف از مسائل بحث برانگیز در فقه اسلامی بوده است. محل منازعه در میان فقهای متقدم بیشتر حول محور اختصاص یا عدم اختصاص به متصدی معصوم یا شرط عصمت یا عدم شرطیت آن برای اجرا بوده است. در دوران معاصر با مطرح شدن دو مقوله مجزا یعنی «دانش هرمونیتک» و «حقوق بشر» این بحث نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ از یک سو محور بحث ها از اختصاص به متصدی معصوم به «اختصاص به عصر بعثت» تغییر یافته است و از دیگر سو به اقتضای طرح مباحث حقوق بشردوستانه، دغدغه جلوگیری از وهن اسلام نیز به میدان دیگری برای سخن در خصوص عدم اجرای حدود تبدیل شده است. این نوشتار با روشی تحلیلی- انتقادی در صدد است با تمسک به برخی آموزه ها و دلایل مستنبط از قرآن کریم، در راستای اثبات فرازمانی بودن حدود و احکام الهی، دلایلی فراتر از اطلاق و عموم آیات را که جمهور فقها بدان پرداخته اند، مطرح نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد، ادله مخالفان فرازمانی بودن حدود اگر با سنجه ی قرآن کریم سنجیده شود، غیر قابل اعتنا است.
۱۲۳۰.

تحلیل فقهی حقوقی برخی اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 275 - 302

کلیدواژه‌ها: ضمان اقدام احترام اعمال حق احسان علل موجّهه علل رافع مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۰ تعداد دانلود : ۵۷۷
بر مبنای محترم بودن شئونات اشخاص، هر نوع تعرض به تمامیت جسمانی، حیثیت معنوی و اموال و اعراض اشخاص ممنوع است و اصولاً هر نوع زیانی، اعم از مادی و معنوی، در قلمرو اموال و اشخاص، با حکم وضعی ضمان مواجه است. هیچ کس حق اضرار به غیر ندارد و در صورت ایراد ضرر، موظف به جبران ضرر است. در عین حال، مواردی وجود دارند که در صورت تحقق، مسئولیت مدنی فاعل زیان برطرف، و او از جبران زیان معاف می شود که ممکن است ذیل علل موجهه فعل زیانبار یا اسباب معافیت از مسئولیت مدنی قرار گیرد. عناوین متعددی در قرآن وجود دارند که بر معافیت از مسئولیت دلالت دارند. دفاع مشروع، اعمال حق، اثبات حق و تظلم خواهی، احسان، اعمال مجازات از این جمله است. بر اساس تحلیل آیات مربوط، به نظر می رسد زوال عنصر احترام در هر کدام از عناوین یادشده (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) و اخلال در تحقق «موضوع ضمان»، عامل موجهه فعل زیانبار و دلیل معافیت از مسئولیت مدنی است و تلقی غالب موارد به مثابه خروج تخصصی از شرایط ضمان، موافق تحلیل حقوقی است.
۱۲۳۱.

امکان سنجی «تقلب نسبت به قانون» از طریق «حق حبس»

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 189 - 218

کلیدواژه‌ها: تقلب حق حبس ضمانت اجرا ابزارهای ضمانتی حق ذاتی اولیه حق دفاع و ایراد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۹۴
از آنجا که دکترین حقوقی و رویه قضایی حق حبس را به عنوان ابزار ضمانتی جهت پیشگیری از نقض تعهدات قراردادی (همان اجرای عین تعهد) توصیف کرده اند، شناسایی صحیح حق مزبور از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در فقه و به تبع آن در حقوق بین فقها و حقوقدانان در خصوص حق حبس نظریه مشهوری وجود دارد که به موجب آن یک حق ذاتی اولیه برای دارنده آن پذیرفته شده است. ماده 377 قانون مدنی ایران نیز بر این اساس تنظیم شده است. بر اساس این فکر، طرفین قرارداد معاوضی (اعم از عهدی و تملیکی) از حق حبس به طور مستقل و در آنِ واحد و به طور هم زمان برخوردار می شوند که به استناد این حق می توانند از اجرای تعهدات خویش امتناع کنند. اما قرائت دیگری قابل طرح است که به موجب آن، این حق به عنوان یک «دفاع و ایراد» برای شخصی که به تعهدات خود پایبند است علیه کسی که از تعهدات خود تخطی کرده، مطرح شود. برآیند این تحقیق آن است که استنباط دوم صحیح است و استنباط اول دارای ایرادات متعددی است که از جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که اگر حق حبس را حق ذاتی اولیه تلقی کنیم، با انطباق ارکان و شرایط قاعده «تقلب نسبت به قانون» بر آن می تواند مصداقی برای «قاعده تقلب نسبت به قانون» به معنای عام آن باشد، چراکه این امکان و قابلیت را برای اشخاص به وجود می آورد که از آن برای رسیدن به اهداف و انگیزه های متقلبانه خود استفاده ابزاری کنند. امری که با قاعده عقلی «نقض غرض» نیز نفی می شود زیرا عملی که متضمن نقض غرض باشد مورد تصویب قانون نیست.
۱۲۳۲.

پژوهشی در حکم وضعی بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم؛ با محوریت کتاب البیع امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 61 - 82

کلیدواژه‌ها: امام خمینی بیع بیع مجهول بیع معلوم ضمیمه شیء معلوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۵۲۹
مقنن در ماده 342 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصریح می دارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد». این ماده ریشه در فقه امامیه دارد و از نظر فقها، عدم علم به جنس، مقدار و وصف مبیع، موجب غرری است که منهی عنه می باشد و غرر در معامله سبب بطلان است. در این مقام، اگر بیع مجهولی به ضمیمه شیء معلوم منعقد گردد، محل بحث است که آیا مانعیت غرر، بما هی هی با ضمّ معلوم از بین می رود یا نه؟ حکم وضعی این معامله میان فقها اختلافی است. در این میان، استدلال امام خمینی کاملاً متفاوت از آراء سایر فقهاست. ایشان چنین استظهار می دارد: روایات وارد در این خصوص، در مقام بیان حکم صحت برای بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم که به واسطه غرر باطل می شود نیست؛ بلکه روایات مذکور در جایی وارد شده است که اصلاً غرری وجود ندارد. حاصل پژوهش در این خصوص نشان می دهد که در بیع مجهول به ضمیمه شیء معلوم، یا باید همانند امام از روایات وارد در این مسئله دست برداشت و قائل به بطلان چنین بیعی شد، چرا که استخراج حکم صحت از این روایات مخالف با قواعد عقلایی است، و یا در صورت اعتقاد به وجود اجماع مبنی بر صحت این بیع، باید به قدر متیقن (نصوص) اکتفا نمود و شایسته نیست که ضمیمه معلوم را به عنوان قاعده کلی برای تخصیص عدم جواز بیع مجهول پذیرفت.
۱۲۳۳.

امکان سنجی کاربست اصل تناسب در حدود

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 25 - 50

کلیدواژه‌ها: حدود حقوق کیفری اسلام اصل تناسب اصل فردی کردن مجازات ها تغییربرداری مصلحت مدار کیفرهای حدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۰۸
در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، به عنوان یکی از تفاوت های حد و تعزیر برشمرده می شود. این تفاوت، به نوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان می دهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای به کارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را به نوعی نفی می کند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به عنوان مبنای اصل تناسب، می توان و باید، با تکیه بر ظرفیت هایی که برای تغییربرداری مصلحت مدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.
۱۲۳۴.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 217 - 234

کلیدواژه‌ها: ارزیابی جزای اسلامی حقوق کیفری فقه شیعه هزینه جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۲۵
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۱۲۳۵.

تبیین مدل های مختلف بیانِ مقامات و منازل عرفانی بر اساس دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸۸ 105 - 128

کلیدواژه‌ها: تبیین مقام منزل سیر و سلوک مراتب کلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۴۷۸
یکی از مهم ترین مباحث طرح شده در عرفان عملی شرح مقامات و منازل عرفانی است. از نخستین سال های تاریخ مکتوبِ مباحث عرفانی، یکی از دغدغه های اصلی عارفان، بیان مقامات و منازل عرفانی بوده است؛ با وجود این عرفای مسلمان نتوانسته اند تعداد منازل و مقامات تا رسیدن به مقصد را به طور مشخص و معین ترسیم کنند و اختلافات عمده ای بین ایشان وجود دارد. تفاوت و اختلاف آرای عرفا در مقوله مقامات و منازل سلوکی را می توان ذیل چهار عنوان اصلی دسته بندی کرد: «تعدد»؛ «تنوع»؛ «ترتب» و «تعریف».  امام خمینی رویکردی پارادوکسیکالبه بیان مقامات و منازل عرفانی دارد؛ از یک سو از تبیین مرحله به مرحله و منزل به منزل مقامات خودداری می کند و از سوی دیگر به بیان مراتب کلی سیر و سلوک می پردازد. مقاله حاضر می کوشد در مسئله نخست به علت این رویکرد به ظاهر متناقض بپردازد و در مسئله دوم مدل های مختلف تبیین مراتب کلی سیر و سلوک را بر اساس آثار امام خمینی تنظیم و تنسیق کند. مدل های مختلف بر پایه شش محور اصلی رده بندی می شوند که هریک دارای مدل های تبیین متفاوت هستند
۱۲۳۶.

مبانی عملگرایانه اندیشه موعودگرایی در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ 45 - 73

کلیدواژه‌ها: امام خمینی دگرسازی مستضعف - مستکبر سیاستخارجی ج.ا.ایران موعودگرایی و مسیانیسم شیعی - اسلامی مهدویت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۴۶۳
مقاله پیش رو به دنبال واکاوی مبانی عمل گرایانه اندیشه موعودگرایی و مسیانیسم شیعی- اسلامی (مهدویت) در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی است. بر این اساس پرسش اصلی این است که «اندیشه موعودگرایی به چه نحو و بر اساس چه مؤلفه ها و روندهایی در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی مفصل بندی شده و این خوشه نشانگانی چه تأثیراتی بر ساختار کلان سیاست خارجی ج.ا.ایران گذاشته است؟». در مقام پاسخ فرضیه مقدماتی بدین صورت طرح می شود: «گفتمان سیاست خارجی امام خمینی عموماً متوجه بعد عمل گرایانه اندیشه موعودگرایی بوده و بر این بنیاد، در پرتو دوگانه مستضعف - مستکبر، سه سطح ایدئولوژیک (مبانی و منابع هویت پایه)، استراتژیک (حوزه سخت افزار قدرت؛ امنیت و توسعه ملی) و دیپلماتیک (مبتنی بر تحقق منافع ملی) را برای سیاست خارجی ج.ا. ایران مفصل بندی می نماید». در این رویکرد که شاید بتوان از آن با عنوان واقع گرایی آرمان نگر یادکرد، موعودگرایی شیعی یا همان ایده مهدویت در حدفاصل یک امر تاریخی و نص دینی و یک امر اجتماعی دیده می شود. چهارچوب نظری و روش شناسی نوشتار استوار بر ترکیب نشانه شناسی مکتب اسکس و نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فر کلاف است
۱۲۳۷.

واکاوی اصول نظام حقوقی اسناد رسمی و موانع پیش رو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1 - 30

کلیدواژه‌ها: اصول اسناد رسمی سازمان ثبت نظام حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۷۴
زمینه و هدف: نظام، مجموعه ای از اصول منظم و به هم پیوسته است و هر نظام حقوقی متشکل از یک سری اصول و مبانی است. برخورداری هر نظام حقوقی از اصول منسجم و مترقی، موجب پویایی جامعه می گردد. اسناد رسمی هم دارای یک سری اصول و قواعد مخصوص است و نظام حقوق اسناد رسمی را مثل دانه های یک تسبیح به یکدیگر مرتبط می سازد و این پرسش را مطرح می نماید که هدف، فلسفه و رسالت اسناد رسمی در ایران بر مبنای کدام اصول و مبانی است و این اصول و مبانی با چه موانعی روبرو هستند؟مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک و ماهیت حقوق اسناد رسمی این فرضیه را به اثبات می رساند که ستون فقرات حقوق اسناد رسمی متکی بر موزائیکی از چند اصل مترقی است.نتیجه گیری: بدون شناخت و عملیاتی کردن اصول مترقی، اعتبار و مأموریت ذاتی سازمان ثبت به عنوان سازمان متولی صدور اسناد رسمی مخدوش می باشد. در نتیجه سازمان ثبت بدون پیاده سازی این اصول، همواره از اهداف اصلی خود یعنی برپائی صلح اجتماعی و پیشگیری از منازعات حقوقی باز می ماند.
۱۲۳۸.

بررسی تحلیل محتوایی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله در رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 28 - 39

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ضمان درک جبران خسارت ثمن رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۷۹۱
زمینه و هدف: ضمان درک عبارت است از مسئولیت بایع نسبت به ثمنی که گرفته است. در صورتی که مبیع مال غیر درآید. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبنای مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله در رویه قضایی ایران انجام گرفت. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بررسی رویه قضایی نشان می دهد؛ در جایی که دادگاه فروشنده را به استرداد ثمن و خسارت تأخیر تأدیه آن بر اساس شاخص نرخ بانک مرکزی محکوم می نماید بیشتر به مبنای قهری بودن مسئولیت او توجه دارد ولی دادگاه هایی که فروشنده را به پرداخت بهای روز مبیع محکوم می نمایند در جبران خسارت بیشتر به مبنای قراردادی بودن مسئولیت نظر دارند. نتیجه گیری: رویه قضایی خواه به موجب شرط ضمن عقد و خواه به عنوان مسئولیت مدنی اصل جبران خسارت را پذیرفته است، ولی در مورد میزان جبران خسارت رویه قضایی به نظرى واحد دسترسی پیدا نکرده و گروهی معتقد به استرداد اصل ثمن به علاوه غراماتی شامل هزینه ثبت و دفترخانه و گروهی استرداد ثمن بعلاوه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم و گروهی به محاسبه ثمن مطابق بهای روز ملک منتهی با دو مبنای متفاوت نظر دارند. رویه قضایی در مورد مبنای مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله دچار تشتت آراء است.
۱۲۳۹.

واکاوی پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: پیشگیری جرم اقتصاد سیاست جنایی فقه جزا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۵۱۳
زمینه و هدف: جرائم با ماهیت اقتصادی و مالی، یکی از چالش های مهم در جهان کنونی است. اهمیت برخورد با آن در سیاست جنایی اسلام بسیار نمایان است و در فقه جزای اسلام نیز مطرح شده که اکتساب چنین درآمدهایی به صورت غیرشرعی، باطل بوده و حرام است؛ بنابراین پیشگیری امروزه یکی از ابزارهای مهم واساسی سیاست جنایی هر کشور است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عوامل مؤثر در شکل گیری و گسترش جرائم اقتصادی در شکل های گوناگون بوده و بسیار پیچیده و گسترده هستند. ازاین رو نمونه هایی از راهبردهای پیشگیری در منابع و متون اسلامی وجود دارد. اهمیت و ضرورت این موضوع بدان جهت است که علاوه بر شناخت دیدگاه اسلام در رابطه با جرائم اقتصادی، ابتکارات موجود در آن منابع نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ تا از طریق تدوین شیوه های عملی، به راهکارهای مؤثر و قابل اجرا در جامعه اسلامی با ویژگی ها و شرایط منحصر به فرد دست پیدا کنیم. نتیجه گیری: به نظر می رسد که سیاست جنایی اسلام در مقوله انواع روش های پیشگیری از جرم، مسبوق به سابقه بوده و بهترین و ملایم ترین روش ها را برای پیشگیری از جرم ارائه کرده است.
۱۲۴۰.

آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 184 - 153

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی حکم خانواده دادگاه قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۴۹۰
قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 را باید منشأ ایجاد تحولاتی نو درباره دعاوی خانوادگی دانست. یکی از این تحولات، پیش بینی مقررات جدید درباره آیین دادرسی این دعاوی است. این قانون، در مراحل مختلف طرح دعوای خانوادگی، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن، احکام خاصی را وضع کرده است که در قوانین قبلی وجود نداشته است. عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی، هم چنین رسیدگی و صدور رأی با حضور و اعمال الزامی رأی قاضی مشاور زن و امکان اجرای دستور موقت بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی و بدون لزوم پرداخت خسارت احتمالی و تأمین محکوم به از دیگر تحولات ایجادشده است. در این مقاله، نوآوری های قانون حمایت خانواده در مورد آیین دادرسی دعاوی خانوادگی تبیین می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان