ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
۱۰۸۱.

بازشناسی نقش علامه طباطبایی در تکوین دال «استقلال» در گفتمان انقلاب اسلامی 1357 ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: علامه طباطبایی ادراکات اعتباری دال استقلال سوژگی سیاسی گفتمان انقلاب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۰۶
این مقاله می کوشد برای نخستین بار، با استفاده از نظریه گفتمان لاکلائو و موفه، فوکو، رابرت وسنو و رندل کالینز نقش مبهم و ناشناخته علامه طباطبایی در تکوین دال استقلال در «گفتمان» انقلاب اسلامی 1357 ایران را آشکار سازد و ذیل این مسئله، به این پرسش پاسخ دهد که نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین دال استقلال در گفتمان انقلاب اسلامی 1357 ایران چیست و سازوکارهای اجتماعی انتشار و پیوند اندیشه علامه با تکوین گفتمان انقلاب اسلامی کدامند؟ نتایج تجزیهوتحلیل حاضر نشان میدهد که علامه طباطبایی اگرچه در عرصه انقلاب فاقد راهبرد سیاسی و انقلابی بوده است؛ اما با محوریت نظریه ادراکات اعتباری به احیای موقعیت سوژگی «فیلسوف مفسر» مبادرت کرده و با شرکت در منازعات گفتمانی دهه 30 تا دهه 50، نقش «سوژگی سیاسی» بیواسطه (تولید اندیشه) و سوژگی سیاسی باواسطه (از طریق شاگردان، حلقه های فکری و اجتماعات گفتمانی) از خود نشان داده و از مجرای تقریر فلسفی- اجتماعیِ آموزه «الاسلام هوالحلّ»، تبیین مفهوم استقلال سیاسی و استقلال فرهنگی و طرح تقدم استقلال فکری فرهنگی بر استقلال سیاسی، عملاً در تکوین دال استقلال در معنای موردنظر گفتمان انقلاب اسلامی، نقش ایفا کرده است.
۱۰۸۲.

مبانی ضرر غیرمستقیم قابل جبران در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خسارت ضرر مسوولیت جبران پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۳۷۶
در حقوق ایران، قاعده کلی این است که ضرر غیر مستقیم قابل جبران نیست. با وجود این، امروزه حقوق مسئولیت تمایل دارد به طور استثنایی، برخی زیان های غیر مستقیم را قابل جبران بداند. در حقوق انگلستان، چنانچه ضرر غیر   مستقیم در حوزه پیش بینی طرفین آمده باشد، قابل جبران است. در این کشور، نظریه هایی وجود دارند که به مرور در رویه قضایی تثبیت شده و مبنای جبران ضرر غیر مستقیم را تشکیل می دهند. تئوری های نقض عهد کارا، نفع متوقع، نفع اتکاء، استرداد و اصل جبران کامل خسارات، هر یک به نوعی جبران ضرر غیر   مستقیم را در انگلیس توجیه پذیر نموده اند. در حقوق ایران نیز اگرچه همواره به لزوم مستقیم بودن ضرر تأکید شده است، لیکن قواعد فقهی و حقوقی محکمی وجود دارند که به طور استثنایی می توان ضرر غیر مستقیم قراردادی و غیر قراردادی را با توسل به آن ها قابل جبران دانست. سببیت، لاضرر، احترام، مقابله به مثل و بنای عقلا قواعدی هستند که می توانند به عنوان مبنای جبران ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گیرند.
۱۰۸۳.

واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق حبس حق امتناع ضمانت اجرای قانونی تسیلم مهر تسلیم بضع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۴۸۶
قانون مدنی ایران با توجه به فقه، ضمانت اجراهایی را برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران، «حق حبس» را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. هرچند عنوان «تعهدات قراردادی»، انصراف بدوی به تعهدات مالی دارد، اما قانون گذار حق مذکور را به عنوان یک ابزار ضمانتی در نهاد خانواده نیز شناسایی کرده است. سٶال اصلی تحقیق حاضر آن است که امکان شناسایی حق حبس به عنوان ابزار ضمانتی در نهاد خانواده بالاخص در حالت اعسار زوج وجود دارد یا خیر؟ با بررسی ارکان حق حبس بالاخص در حالت اعسار زوج و منتفی شدن برخی از ارکان این حق در حالت اخیر، این نتیجه حاصل می شود که حداقل در حالت اعسار زوج نمی توان قائل به این ضمانت اجرا در نهاد خانواده شد. هرچند تردیدهایی در خصوص اصل این ضمانت اجرا در نهاد مذکور وجود دارد، این تردیدها با مطالعه شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و پیامدهای منفی «حق حبس» در خانواده، به طور جدی تری مطرح می شوند؛ چرا که این ابزار ضمانتی، پیامدهایی در تقابل با نهاد خانواده دارد، به گونه ای که این نهاد مقدس را به سمت معاملات مغابنه ای سوق می دهد تا جایی که اهداف خانواده را متزلزل می سازد. این مشکل زمانی که مرد معسر باشد، به مراتب تشدید می شود. مسئله مطروحه در این تحقیق با کمک تحلیل های منطقیِ حقوقی فقهی مورد استنتاج قرار گرفته است.
۱۰۸۴.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

کلیدواژه‌ها: ارزیابی جزای اسلامی حقوق کیفری فقه شیعه هزینه جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۱۰۸۵.

وا کاوی شرایط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مهریه حقوق خانواده تعدیل مهر حقوق مصر فقه حنفی شرایط مهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۲۹۸
مطالعه تطبیقی حقوق خانواده کشورهای اسلامی، همچون ایران و مصر، با توجه به تفاوت مذاهب، جهت دریافت پیوندها و تفاوت هایی که وجود دارد، برای رسیدن به بهترین قواعد در عصر کنونی ضروری به نظر می رسد و می تواند از رسوخ قواعد نابهنجار غربی در کشورهای اسلامی جلوگیری کند. مهریه از مسائل مهم حقوق خانواده است که اهمیت آن در جامعه قابل چشم پوشی نیست و باید به دقت بدان پرداخت و احکام آن را بررسی کرد. ازجمله مواردی که در این زمینه قابل مطالعه می باشد، بررسی شرایط لازم مهر و پرداخت آن است که در این تحقیق، آن را در حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه و حقوق مصر که بر طبق فقه حنفی است، مورد مطالعه قرار دادیم تا ابعاد آن مشخص گردد. هدف ما این است که با بررسی و مطالعه فقهی و حقوقی در حقوق این دو کشور، دریابیم که مهر دارای چه شرایطی است و اینکه آیا اصولاً پرداخت مهر به نرخ روز در ایران و مصر، طبق اصول حقوقی این کشورها و آموزه های فقهی مورد قبول آنها امکان پذیر است، شرایط آن چگونه است و چه تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد. با بررسی ادله مختلف، به نظر می رسد با وجود شباهت ها و تفاوت هایی که وجود دارد، باید قائل به امکان پرداخت مهر به نرخ روز در حقوق ایران و حقوق مصر باشیم. هرچند مصر برخلاف ایران صراحتاً به آن اشاره ای نکرده است، بنابر دلایلی می توان راجع به آن بحث کرد.
۱۰۸۶.

نصیحت و سیاست، رویکردی دینی: بازاندیشی در معنای «نصیحت» در روایت «النصیحه لائمه المسلمین»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حقوق حاکم بر مردم حمایتِ حاکم اطاعت از حاکم نصیحت حاکم حدیث «النصیحه لائمه المسلمین»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۹۳
یکی از مفاهیم سیاسی رایج در ادبیات سیاسی و فرهنگ دینی «نصیحت زمامدار مسلمانان» است. این مفهوم سیاسی در روایتِ «ثَلاثٌ لایُغِلُّ عَلَیهِنَّ قلبُ عبدٍ مسلمٍ:... وَ النصیحه لائمه المسلمینَ...» از رسول خدا ریشه دارد. سؤال این است که با توجه به فرهنگ عرب عصر نزول، مقصود از «نصیحتِ زمامدار مسلمانان» در این روایت چیست؟ دیدگاه مشهور میان نویسندگان معاصر مفهوم عام «نصیحت» را تا آنجا تعمیم داده که شاملِ نظارت مردم بر زمامدار، امر به معروف و نهی از منکر، و حتی نقد و اعتراض نسبت به او نیز می شود. به منظور پاسخ به سؤال مزبور و ارزیابی دیدگاه مشهور، این مقاله با روش «توصیفی و تحلیلی» به تحقیق در کاربرد «نصیحت» در متون عصر نزول پرداخته و با استناد به قرآن، روایات و گزارش های تاریخی و فضای صدور روایت، ضمن نقد دیدگاه مشهور، به این نتیجه دست یافته که مفهوم «نصیحت» در روایت یادشده، منحصر به مصادیقی همچون حمایت، اطاعت خالصانه، یاری و همراهی آحاد مردم، احزاب و اقشار گوناگون مردم نسبت به زمامدارِ جامعه اسلامی در امور کلان جامعه، ازجمله جهاد و دفاع از دین و کیان حاکیمت اسلامی است. درواقع این حدیث، اصلی متفاوت برای تحکیم و تقویت حاکمیت دینی، به منظور گسترش و استقرار پایه های دین اسلام بنیان می نهد که از دو مسیر اصلاح ارتباط مردم با زمامدار از یک سو، و مردم با مردم از سوی دیگر محقق خواهد شد و لازم است همگان به آن ملتزم باشند. البته این اصل ناقض ضرورت امر به معروف و نهی از منکر، نقد، اعتراض و نظارت بر حاکم اسلامی نیست.
۱۰۸۷.

بررسی و نقد نظریه «تزاحم حفظی» در جمع بین حکم ظاهری و واقعی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حکم ظاهری حکم واقعی ملاک حکم احکام ثانوی تزاحم حفظی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۸ تعداد دانلود : ۵۰۷
چگونگی جمع بین حکم واقعی و ظاهری از مسائل پیچیدهای است که اصولیان از دیرباز به دنبال راه حلی برای آن بودهاند. وجود همزمان این دو حکم به مشکلات مختلفی چون تضاد، نقض غرض و... منجر میشود که علمای دانش اصول، راههای مختلفی را برای برونرفت از آنها پیشنهاد دادهاند؛ ولی این راهها با اشکالاتی مواجه است. در مقاله پیش رو ضمن اشاره به نظریهای جدید در باب حکم ظاهری و واقعی و ارائه سه راه حل معتبر برای پاسخ به اشکالات، نظریه «تزاحم حفظی» شهید صدر در این زمینه بررسی و نقد میشود.
۱۰۸۸.

کاوشی اصولی پیرامون مفهوم تعلیل(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مفهوم تعلیل علت علیت ظهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۳۴۳
این نوشتار در صدد تبیین، تحلیل و نقد مفهوم تعلیل است. در بررسی مفهوم تعلیل چهار دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول پذیرش مفهوم به نحو کلی است که به دلیل اجماع و ظهور جمله در انحصاری بودن علت و بازگشت جمله تعلیلیه به جمله شرطیه تمسک شده است. دیدگاه دوم عدم پذیرش مفهوم به نحو کلی است که برای اثبات این ادعا به بازگشت تعلیل به لقب یا وصف استدلال شده است؛ و نیز عدم ظهور علت در انحصار ابتلای به تعارض نیز به عنوان دلیل دیگر ذکر شده است. دیدگاه سوم تفصیل منسوب به شیخ انصاری رحمه الله است که بین تعمیم و تخصیص فارقی بیان نموده و مفهوم را با تفصیل خاص خود میپذیریند و قول چهارم پذیرش مفهوم فی الجمله میباشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه میرسد که نظر صحیح، مفهوم فی الجمله داشتن برخی از تعلیل هاست، از این رو تعلیل ظهوری در مفهوم بالجمله نخواهد داشت.
۱۰۸۹.

تأملی در ضوابط عدم حصر شبهه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: شبهه محصوره شبهه غیر محصوره احتیاط علم اجمالی ضابطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۹۸
هنگامی که مجتهد نتواند امارهای برای اثبات حکم شرعی بیابد، به ناچار باید از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول عملیه اشتغال است و محل جریان آن جایی است که مکلف علم به تکلیف دارد، اما نسبت به متعلق آن مردد است و امکان احتیاط نیز وجود دارد. از جمله مسائلی که در مبحث اشتغال مورد بررسی قرار میگیرد تمایز بین شبهه محصوره و غیرمحصوره است. مشهور فقها معتقدند که در صورت غیرمحصوره بودن شبهه، احتیاط لزومی ندارد؛ به همین خاطر ضوابطی را برای فرق گذاشتن میان شبهه محصوره و غیرمحصوره مشخص کردهاند. در این نوشتار که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانهای انجام گرفت، به نقد و بررسی این ضوابط پرداخته شد و معلوم گردید که همگی این ضوابط دچار اشکال هستند و با بررسی ادله این نتیجه حاصل شد که عنوان محصوره و غیرمحصوره در هیچ دلیلی موضوع واقع نشده است و در مواردی که ادعا شده به خاطر عدم حصر شبهه حکم به عدم لزوم احتیاط شده، در واقع عناوین دیگری چون عسر و حرج و یا خروج از محل ابتلا علت واقعی عدم تنجز علم اجمالی بوده است.
۱۰۹۰.

نقض حریم خصوصی و مصادیق آن در مرحله تحصیل دلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی تحصیل دلیل کرامت انسانی حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۴۱
زمینه و هدف: حفظ حریم خصوصی و لزوم حفظ آن در دنیای حقوقی امروزه به عنوان یک اصل مهم شناخته شده است. صیانت از این حق، شرایط لازم را برای رشد اندیشه و تعالی شخصیت افراد جامعه فراهم نموده است. بنابراین لازم است که حریم خصوصی افراد در تمام امور بخصوص در محاکم دادگستری و در تحصیل دلیل رعایت گردد. هدف ما در این تحقیق، شناسایی حریم خصوصی در مرحله تحصیل دلیل در محاکم دادگستری می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظامهای حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیک با کرامت انسانی دارد و احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگه داشتن مکالمات و مراسلات می باشد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : با توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر تعرض به حریم خصوصی اشخاص افزایش یافته است. قانون مجازات اسلامی ،قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون اساسی ،قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفن ، قانون مطبوعات و منشور حقوق شهروندی در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از حریم خصوصی حمایت کرده اند..
۱۰۹۱.

بررسی اختلاف قرائات آیه «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی» و نتایج فقهی آن

کلیدواژه‌ها: اختلاف قرائت نمازطواف مقام ابراهیم و اتخذوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۷
با در نظر داشتن این حقیقت که قرآن کریم اولین و متقن ترین منبع تشریع احکام اسلامی است و دستور اقامه نماز طواف از ارکان اصلی مناسک عمره و حج تمتع، از آیه 125 سوره بقره استنباط شده است، کشف قرائت صحیح از میان قرائات متعدد آیه و در نتیجه حکم مستنبط از آن، به جهت مذموم بودن پیروی از غیر علم و یقین، به حکم شرع و عقل ضروری می نماید. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین رویکرد قرآن پژوهان و فقیهان در حکم فقهی مستفاد از قرائات متعدد آیه، به دنبال واکاوی حجیت قرائات به مدد ظاهر آیه و سیاق آیات و در نتیجه استنباط حکم شرعی است. یافته های پژوهش نشان می دهد در مواردی که اختلاف قرائت منجر به اختلاف در معنا و در نتیجه حکم مستفاد از آیه می گردد، رجوع به قرینه هایی نظیر روایات اهل بیتM، سیاق آیات، فنون ادبیات عرب و... بیش از پیش احساس می شود. در همین راستا، قرائت غیر مشهور آیه «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی»، خلاف آنچه که ادعا شده، با سیاق آیات تناسب کمتری دارد و بالطبع از اعتبار کمتری جهت استخراج حکم فقهی برخوردار است.
۱۰۹۲.

نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین

کلیدواژه‌ها: ام دو مادری رحم جایگزین موضوع شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۰۳
یکی از روش های نوینی که در باروری های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد روش رحم جایگزین یا رحم اجاره ای است که برای آن دست از افرادی که نمی خواهند یا نمی توانند جنین را در طول بارداری در رحم خود نگه دارند مورد استفاده قرار می گیرد. از منظر حقوقی مهم ترین چالشی که در این روش مطرح می شود این است که مادر طفل متولدشده چه کسی است؟ شخصی که با وی رابطه ژنتیکی دارد (صاحب تخمک) یا شخصی که رابطه فیزیولوژیکی دارد (صاحب رحم)؟ یا هر دو؟ توجه به آثار حقوقی و اخلاقی شناسایی وضع حقوقی مادر از جمله تکریم، ارث، حضانت و غیره اهمیت بحث در این خصوص را متذکر می شود.قانون گذار در این باره مقرره ای وضع ننموده است لذا برای پاسخ به این مسئله، اصول، آرای فقهی و حقوقی و مهم تر از همه آیات قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بررسی دلایل قائلان به انحصاری بودن رابطه نسبی یکی از زنان با طفل متولدشده پرداخته می شود و سپس با دلایلی از جمله واژه شناسی لغت ام و والده، عرف، آیات و... نتیجه گیری می شود که می توان هر دو زن را به عنوان مادر طفل تلقی نمود.
۱۰۹۳.

«فقه نظام؛ ماهیت، ارکان و مختصات» از دیدگاه آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

کلیدواژه‌ها: نظام فقه نظام رویکرد حصولی رویکرد تحصیلی فقه حکومتی فقه اجتماعی استاد فاضل لنکرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۵۷۵
در یک صورت بندی، دو رویکرد پیرامون فقه نظام وجود دارد: رویکرد تحصیلی و رویکرد حصولی. رویکرد تحصیلی معتقد است مقوله نظام به صورت امری علیحده و طبق یک برنامه ریزی فقاهی، باید از فقه استخراج و استنباط شود. در مقابل رویکرد حصولی، معتقد است «نظام» برایند طبیعی استنباط احکام است و اگر فقیه در مقام فقاهت، رویکرد حکومتی به فقه داشته باشد، نتیجه استنباط های او در حوزه های مختلف منتج به نظام آن حوزه می شود. از جمله قائلان به رویکرد حصولی در فقه نظام، استاد فاضل لنکرانی هستند. ایشان بر این باور است که اولاً: «نظام» برآیند طبیعی استنباط های فقیه در حوزه های مختلف است و لازمه وصول به نظام از طریق استنباط، نصب العین قرار دادن «رویکرد حکومتی به فقه» است؛ ثانیاً: در پروژه نظام سازی، فقه، بخشی از اجزای نظام های اجتماعی را تامین می کند (بخش حُکمی و تجویزی) و بخش های دیگر باید از طریق دانش های دیگر تامین شود (بخش توصیفی [تئوری ها، راهکارها و ابزارها]). ایشان ناظر به بخش اخیر مربوط به نظام سازی، معتقد به پیوند، پیوستگی و ارتباط دوسویه فقه با علوم انسانی، علوم طبیعی و هم چنین عرصه تکنولوژی و ابزار است. در نهایت نیز از نگاه ایشان، «فقه نظام» نه یک رویکرد در فقه، که «نتیجه و غایت فقه» است و رویکردی که در پرتو آن، فقه نظام قابل وصول است، فقه حکومتی (رویکرد حکومتی به فقه) است. در مورد نسبت فقه حکومتی و فقه اجتماعی نیز بر این باور است که «فقه اجتماعی» در مقابل «فقه فردی» قرار دارد و به مثابه بخشی از فقه بوده و نسبت آن با فقه حکومتی، «عام و خاص مطلق» است.
۱۰۹۴.

ضمانت اجراهای نقض حقوق شهروندی متهم؛ در مرحله تحت نظر با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی متهم تحت نظر امام خمینی ره ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۵۲
دادرسی کیفری مشتمل بر مراحل مختلفی است که یکی از این مراحل مرحله تحت نظر است. مطابق قوانین موضوعه، در مرحله تحت نظر، متهم از حقوقی مانند حق محدودیت مدت تحت نظر، حق اطلاع از حقوق خود، حق اطلاع به بستگان، حق معاینه پزشک، حق انتخاب وکیل و حق تفهیم اتهام برخوردار است و نقض هر یک از حقوق مذکور می تواند موجب جریان ضمانت اجرای کیفری، مدنی و انتظامی یا انضباطی حسب مورد گردد. در این مقاله، تعیین مصادیق حقوق شهروندی متهم در مرحله تحت نظر و ضمانت اجراهای نقض آن بر اساس نظریات امام خمینی موردنظر است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آثار مختلف امام خمینی حاوی احکام متعددی درباره زمینه ها و ابعاد حقوق ملت است. امام خمینی حکم تکلیفی و وضعی برخی از حقوق شهروندی در مرحله تحت نظر، مانند حق انتخاب وکیل را به طور خاص مقرر کرده و سایر حقوق شهروندی در این مرحله از دادرسی را به طور عام مورد حکم قرار داده اند.
۱۰۹۵.

شناسایی و تبیین الگوی تمدن نوین اسلامی بر اساس وصیتنامه سیاسی- الهی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تمدن نوین اسلامی امام خمینی ره وحدت اسلامی بصیرت اسلامی اقتدار اسلامی استقلال و آزادی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۳۶
با مروری بر تاریخ اسلام، چنین استفاده می شود که تمدن نوین اسلامی در طول تاریخ، فراز و نشیب های متعددی را طی کرده که نهایتاً پس از انقلاب اسلامی ایران، تحقق این مفهوم با بیانات راهبردی و تأکید رهبران کشور در مسیر واقعی خود قرارگرفته است؛ لذا شایسته است به تبیین مؤلفه ها و شاخص های این مفهوم پرداخته شود. درنتیجه، پژوهش حاضر به شناسایی و تبیین الگوی تمدن نوین اسلامی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی به عنوان معمار کبیر انقلاب اسلامی پرداخته است. روش انجام این پژوهش به صورت کیفی است. بدین صورت که استخراج داده ها و مؤلفه ها با روش تحلیل مضمون انجام شده و پس از استخراج مؤلفه ها، نسبت به ترسیم الگوی مفهومی پژوهش اقدام شده است. روش کار چنین است که نگارنده، با بررسی و دقت نظر در وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی به جستجوی مضامینی که معرف تمدن نوین اسلامی بودند، در ابتدا به کدهای مرتبط دست یافت. نهایتاً، کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون در قالب 116 کد باز، 92 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده تقسیم بندی شدند. حاصل کار به صورت الگوی مفهومی تمدن نوین اسلامی ارائه شد؛ که شامل 4 شاخص وحدت اسلامی، بصیرت اسلامی، اقتدار اسلامی و استقلال و آزادی اسلامی است.  
۱۰۹۶.

تجلّی حق در دعا از منظر محیی الدین ابن عربی و امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تجلی حق دعا سلوک ابنعربی امام خمینی ره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۴۳۰
صوفیه تا پیش از ابن عربی تجلّی را غالباً به معنای مطرح در عرفان عملی (تجلی شهودی) به کار میبردند. نظریه تجلی حق در عرفان نظری محییالدین و شارحان وی مطرح شده؛ اما به تجلی حق در دعا که بیشتر مربوط به ساحت عبادی عرفان عملی است، کمتر توجه شده است. نظریه تجلی حق در عرفان نظری در ظهور مظاهر از مبدأ خلقت یعنی باریتعالی است و بازگشت همین نمودها به خود حضرت حق که در دو قوس صعود و نزول صورت میپذیرد. در عرفان عملی، تجلی را شهودی دانسته و آن را تابش نور حق بر دل سالک خواندهاند. جلوهگری نور الهی ناشی از حبّ پروردگار به بنده بوده، موجب رخداد کشف و شهود، و رشد و کمال و ترقی در قوس صعود میگردد. با توجه به جایگاه کاربردی تجلی حق در دعا در عرفان عملی به بررسی آرای عرفانی ابنعربی و امام خمینی در این باره پرداختهایم. سلوک عملی ابنعربی معرفتشناسانه است. امام خمینی دارای سلوکی است سائلانه و عارفانه؛ سلوکی مبتنی بر دعا و مسئلت در سیره امامان معصوم (ع) و نیز معرفت در مکتب ابنعربی. این پژوهش تلاشی در تبیین شباهتها و تفاوتها و چگونگی اندیشهها و سلوک عرفان عملی این دو شخصیت تأثیرگذار، در موضوع تجلی حق در دعاست.
۱۰۹۷.

اجتهاد سیستمی؛ خلأ موجود در استنباط احکام مالکیت در فقه امامیه با مروری بر روش اجتهادی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه مالکیت خلأ اجتهاد تحلیلی اجتهاد سیستمی امام خمینی ره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۹۸
یکی از عوامل تعیینکننده در مطالعه یک موضوع که بیشک تأثیر اساسی در نتایج مطالعه دارد، روش استنتاج دادهها درباره آن موضوع است. چنانچه محققی با نگاه جزء گرایانه به پژوهش درباره یک موضوع بپردازد، قطعاً یافتههای او نسبت به پژوهشگری که با روش کل گرایانه به تحقیق درباره موضوع پرداخته است، تفاوتهای انکارناپذیری خواهد داشت. با توجه به اینکه موضوع «مالکیت»، یکی از بنیادیترین موضوعات حقوقی و اقتصادی است، هدف از این مقاله پاسخ به این پرسشهاست که روش غالب فقهای امامیه در استنباط احکام مالکیت، کدامیک از دو روش جزء گرایانه یا کل گرایانه است؟ و آیا این روش با کارکرد و جایگاه مالکیت در بین سایر موضوعات متناسب است؟ بدین منظور نظرات فقها و محققان و اندیشمندان اسلامی را موردمطالعه قرار دادهایم و بهطور خاص به بررسی نظرات امام خمینی بهعنوان شاخصترین فقیهی که اجتهاد و فقاهت را به عرصه اداره جامعه کشاندند، پرداختهایم و درنهایت کوشیدهایم بر اساس مفهوم شناسی و شناخت اهداف و غایات موضوع «مالکیت»، روش اجتهادی مناسب و متناسب برای استنباط احکام این موضوع را از بین دو روش مذکور اختیار کنیم.
۱۰۹۸.

نقد اندیشه قیصری و تبیین دیدگاه امام خمینی درباره ملاک تقسیم اسماء به ذاتی، صفاتی و افعالی در عرفان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسماء ذات اسماء صفات اسماء افعال مراتب یقین اسفار اربعه عرفانی فنا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۱۷
اسماء حسنای الهی در عرفان نظری به ذاتی، صفاتی و افعالی تقسیم می شوند. قیصری در مقدمه شرح فصوص الحکم مناط این تقسیم را ظهور معنای هرکدام از ذات، صفات و افعال در لفظ اسم می داند. طبق این نظر چنانچه متفاهم از اطلاق اسمی معنای ذات باشد، آن اسم از اسماء ذات و اگر صفت یا فعل باشد، از اسماء صفات یا افعال خواهد بود. امام خمینی در تعلیقات خویش بر شرح فصوص ، ملاک مزبور را به هیچ وجه مطابق با مذاق عرفانی ندانسته و خود به ارائه ملاک دیگری اقدام نموده اند که با مشرب عرفان سازگار باشد. در دیدگاه ایشان وجه تقسیم، مشاهداتِ سالک در مراتب و مقامات فنای وی در فعل، صفات و ذات حق تعالی است. بر این اساس آنچه را سالک در مرتبه فنای فعلی می بیند، از قبیل اسماء افعال بوده و آنچه در مرتبه فنای صفاتی و ذاتی مشهود او واقع می شود، اسماء صفات و ذات است. در این نوشتار ابتدا به نقد دیدگاه قیصری و سپس به توضیح نظریه امام می پردازیم و به این منظور بیان چهار مطلب: اقسام توحید در عرفان، فنای ذاتی هلاک و استهلاک، اسفار اربعه عرفانی و مراتب یقین ضروری است.
۱۰۹۹.

اصول مرتبط با حقوق کودک در محیط دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کودک حقوق کودک محیط دیجیتال حریم خصوصی تبلیغات تجاری محتوای مناسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۰۸
زمینه و هدف: بحث کودکان و محیط دیجیتال از دغدغه های مهم ازجمله در حیطه فقه، اقتصاد و حقوق است؛ اینکه حقوق کودکان در محیط دیجیتال چیست و رویکرد فقه و حقوق در خصوص تبلیغات تجاری با استفاده از کودکان در فضای مجازی چگونه است از موضوعات مهم در این خصوص است که در این مقاله تلاش شده موردبررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: طیف گسترده ای از حقوق کودکان شامل حریم خصوصی، دسترسی مناسب به محیط دیجیتال، حمایت در برابر سوءاستفاده جنسی و تبلیغات تجاری از مهم ترین اصول مرتبط با حقوق کودک در محیط دیجیتال است. در فقه به صورت مستقیم بحثی در این خصوص انجام نشده، اما از بررسی منابع فقهی ضرورت حمایت از حقوق کودک از جمله در تبلیغات تجاری در محیط دیجیتال قابل استنباط است. در حقوق موضوعه ایران اما قواعد محدودی به حقوق کودکان در محیط دیجتال پرداخته و قواعد حقوقی مشخص و منسجمی در زمینه استفاده از کودکان در تبلیغات تجاری در محیط دیجیتال در حقوق ایران وجود ندارد. نتیجه گیری: نظارت بر فعالیت کودکان در محیط دیجیتال، تدوین قوانین مناسب در این خصوص و افزایش سطح سواد و آگاهی کودکان در استفاده از محیط دیجیتال مهم ترین راهکارهای حفظ حقوق کودکان در این حیطه به ویژه در زمینه تبلیغات تجاری است.
۱۱۰۰.

امکان سنجی فسخ نکاح به علت برص زوج از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فسخ نکاح برص پیسی مرد عیوب مشترک عیوب اختصاصی لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۰۳
با توجه به لازم بودن عقد نکاح، فسخ آن نیاز به دلیل خاص دارد. یکی از مواردی که از اسباب فسخ نکاح شمرده شده است، وجود عیب می باشد. برص یا پیسی از جمله عیوب و بیماری های پوستی است که همواره در میان انسان ها وجود داشته و منجر به سفید شدن برخی اعضای بدن می شود. وجود این بیماری در زن، موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای مرد می شود. مشهور علما براساس روایات و اصل معتقدند این بیماری از عیوب اختصاصی زن می باشد و وجود یا پدیدار شدن این بیماری در مرد، موجب ایجاد حق فسخ برای زن نمی شود؛ اما برخی از فقهای امامیه به استناد روایات، قیاس اولویت، قاعده لاضرر و لاحرج و تنقیح مناط، معتقدند برص از عیوب مشترک می باشد. در این مقاله، با روش تحلیلی توصیفی به امکان سنجی فسخ نکاح به علت برص زوج پرداخته شد و به اثبات رسید که باید میان ابتلای به برص پیش از عقد نکاح و پس از آن تفاوت گذاشت و در فرض نخست، صحیحه حلبی و قاعده لاضرر بر حق فسخ داشتن زن دلالت دارد و در فرض دوم، با توجه به روایت و اصل، زن حق فسخ ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان