درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: با توجه به شائبه وجود تعارض و تزاحم میان این دو، هدف مقاله حاضر بررسی نسبت حاکمیت قانون و حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در برخی موارد ممکن است میان حاکمیت قانون و حکم حکومتی تزاحم ایجاد شود؛ مانند اینکه حکومت اسلامى در راستای مصلحت عمومی، حکمی صادر می کند که با حقوق اشخاص حقیقى و یا حقوقى، خواه مالى باشد و خواه غیر مالى، تزاحم پیدا می کند. در این صورت راهکارهای گوناگونی وجود دارد که تفسیر حدود اختیارات ولی فقیه در چارچوب موازین قانونی، پیش بینی سازوکارهای تعدیل کننده در نظام فعلیِ تفکیک قوا، دیدگاه کارکردگرایانه به مقوله حکم حکومتی و مرجع شمردن احکام مقرر در قانون اساسی در موارد رفع ابهام از مهم ترین آن ها است. نتیجه: بنابراین نسبت و رابطه حکم حکومتی و حاکمیت قانون به گونه ای است که تقابل و تعارضی با یکدیگر ندارد و حکم حکومتی مکمل اصل حاکمیت قانون است. البته حکم حکومتی موقتی و شامل زمانی خاص می شود و بستگی به مصلحت جامعه در چارچوب شرع مقدس دارد؛ اما قانون  ثابت است.

زمینه و هدف: رمزینه ارزها نوعی از ارزهای دیجیتال مقررات گذاری نشده است که به صورت معمول توسط توسعه دهندگان آن پایش می گردد، و توسط اعضای یک جامعه مجازی خاص پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. که در سراسر جهان و نیز در ایران به شدت کاربرد آن در حال گسترش است. هدف مقاله حاضر، مطالعه تطبیقی نارسایی فقهی و حقوقی جرائم رمزینه ارزها در حقوق داخلی و خارجی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: ماهیت حقوقی رمزینه ارزها در قوانین مربوط به پول شویی ایران، قوانین مالیاتی کشور و قوانین بورس و بورس کالای ایران قابل بررسی است. از طرفی از منظر فقهی نیز صحت و اباحه حاکم بر نقل وانتقال ارزهای مجازی است و ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست اما در فقه قیمت گذاری ارز رمز پایه غیرعقلانی است و مبادلات آن غرری است.نتیجه: امنیت اطلاعات و داده ها، تولید ارزها و هم چنین خریدوفروش، سرمایه گذاری و ذخیره و نگهداری رمز ارزها که منجر به کلاهبرداری ها و از دست دادن سرمایه های کلان گردیده است؛ از عوامل عمده مؤثر بر تدوین قوانین مرتبط با جرائم جعل و کلاهبرداری در حوزه رمز ارزها در حقوق داخلی و حوزه بین المللی هستند.

زمینه و هدف: تا به امروز، صلح در جهان برقرار نشده است و جامعُ بین المللی هنوز در تکاپوی رسیدن به صلح است. لذا نگارنده برآن است تا به تبیین و ترویج مؤلفه های صلح درون بپردازد. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:  آشتی با خویشتن خویش، رویکردی متواضعانه، احترام به طبیعت، احترام به حیات، عشق ورزی، عدالت باوری، انسجام یابی، شکیبایی، مسئولیت پذیری،گرایش به شادی، ساده زیستی، تسلیم و رهایی، پذیرش، خودشکوفایی، عدم توقع، صداقت، همکاری و رواداری مهم ترین مؤلفه های صلح درون هستند. صلح به معنی تلاش برای بهبود رابطه افراد باهم و حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف ها نیز به کار می رود. فرد صلح جو هم به دنبال زندگی مسالمت آمیز با دیگران است و هم می خواهد دنیا در صلح و آرامش باشد. نتیجه: راه رسیدن به صلح در جهان و برقراری هم زیستی مسالمت آمیز آدمیان از درون می گذرد. صلح در نگاه اول در مقابل جنگ قرار می گیرد و جنگ نیز رنج است و با گسترش صلح درون تحمل رنج در درون و بیرون تعدیل می شود.

زمینه و هدف: منظور از طواری رویدادهایی است که برخلاف جریان عادی دادرسی عارض می شود و اصحاب دعوی باید هزینه های مربوط به آن را متحمل شوند. هدف مقاله حاضر بررسی طواری داوری و هزینه های مربوط به آن است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شرایط لازم برای اقامه دعاوی طاری در داوری نه در قوانین داوری داخلی و نه در سایر قوانین به طور منظم و روشن عنوان نگردیده است. دعاوی طاری داوری را با وقفه(اعم از دائمی و موقت) مواجه می کنند. شرایطی که لزوم رعایت برخی از آن ها نیز برای طرح دعاوی طاری در دادگاه ها احساس می شود؛ اما این شرایط در داوری ها و دادگاه ها یکسان نیست و به طور کلی می توان به یکسان نبودن و عدم تطبیق شرایط اقامه دعاوی طاری در داوری با دادگاه ها اذعان کرد. نتیجه: با توجه به قواعد حاکم بر نهاد داوری برای جلوگیری از هزینه های هنگفت دادرسی و نیز اطاله دادرسی و هم چنین عدم مواجهه با دعاوی طاری ناظر بر دادرسی مدنی و هزینه های مربوطه، در جهت تسریع در امر رسیدگی و متعاقباً حل وفصل موضوع اختلاف، بهتر است اصحاب دعوی در دعاوی طاری به داوری روی آورند.

شناخت نفس و چگونگی کارکرد آن همواره مورد توجه متفکران علوم انسانی به خصوص رشته های حکمی و فلسفی بوده است. تحلیل کیفی شناخت نفس و کارکردهای آن ازنظر امام خمینی مبتنی بر نظریه داده بنیاد پژوهش حاضر را شکل داده است. جامعه آماری شامل کلیه منابع اعم از کتاب ها، سخنرانی ها، متون و نامه های امام بوده است. نمونه آماری موردمطالعه 62 متن و پاراگراف از منابع مرتبط با شناخت نفس از دیدگاه امام است که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق تحلیل متن و در قالب مدل مفهومی شامل: شرایط علّی؛ عوامل محوری؛ راهبردها؛ بستر حاکم؛ عوامل مداخله گر، تسهیل گرها و بازدارنده ها (موانع) و درنهایت پیامدها (نتایج شناخت نفس) ارائه شد. یافته ها نشان داد سبک زندگی منطبق بر پیام وحی و برنامه فطرت، رجوع از علم حصولی به علم حضوری و تزکیه نفس منجر به شناخت نفس خواهد شد. در اثر اتصال رابطه بین معرفت نفس و معرفت پروردگار، استعدادهای بالقوه در فطرت انسان به فعلیت خواهند رسید؛ و لذا نفس ناطقه احراز و تمام قوای نفس ازجمله وهم و غضب و شهوت تسلیم عقل سلیم و انبیا شده و به جنود رحمانی تبدیل خواهند شد و درنهایت مقام خلیفهاللهی و سعادت ابدی حاصل خواهد شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ائتلاف میان گفتمان های انقلابی به افتراق مبدل گردید. در این دوران حاملان گفتمان اسلام سیاسی- فقاهتی درون حاکمیت و اسلام انقلابی مجاهدین خلق، هر یک، مبنا و غایت انقلاب را متفاوت با دیگری تعریف نموده و خود را عامل و رهبر انقلاب و دیگری را مانعی در جهت نیل به اهداف انقلاب می دانست. این امر به ناگزیر آنان را در تقابل با یکدیگر قرار داد. هر چه شدت و جدیت این تقابل افزایش یافت، خشونت نیز تشدید گردید. تقابل آنتاگونیستی میان نیروهای سیاسی و حاکمیت، خسارات فراوان سیاسی و انسانی به انقلاب نوپای ایران وارد آورد. پرسش پژوهش حاضر این است که دلایل تقابل آنتاگونیستی میان حاکمیت و مجاهدین خلق چه بوده است؟ این پژوهش در راستای پاسخ به این سؤال از نظریه و روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موف استفاده کرده است. در این پژوهش نشان داده شده است هر یک از گفتمان های اسلام سیاسی- فقاهتی و اسلام انقلابی مجاهدین، «دیگری» را به عنوان «بیگانه» و «دشمن» انقلاب تلقی نموده و درصدد طرد و حذف آن برآمد؛ بدین ترتیب میان دو دشمن نبرد مسلحانه به وقوع پیوست.

با توجه به جایگاه ویژه دایرهالمعارف ها در تزریق اطلاعات و آگاهی بخشی به صورت کلی و عمومی در سطح عموم یا حتی پژوهشگران، بررسی و نقد مقاله های تدوین شده در این دایرهالمعارف ها و تعیین میزان اعتبار و صحت مطالب مطرح شده در آن مقاله ها، امری لازم و حتمی است. دایرهالمعارف آمریکانا که قدیمى ترین دائرهالمعارف انگلیسى زبان جهان به شمار مى رود و از اعتبار و شهرت خوبی میان دائرهالمعارف هاى عمومى جهان برخوردار است، از دانشنامه های مرجعی است که در موضوعات متنوع، به قلم بیش از 6500 محقق نگاشته شده است. تصویر ناقص و اشتباهی که از شیعه و امامان شیعه علیهم السلام در این دایرهالمعارف ارائه شده، نویسنده این مقاله را برآن داشت تا در این نوشته، با ابزار کتابخانه ای و با مراجعه و استناد به منابع تاریخی و حدیثی، به نقد و بررسی مقاله «علی» در این دایرهالمعارف دست یازد. کوتاه و مختصر بودن مقاله در مورد مهم ترین شخصیت جهان اسلام پس از پیامبر(ص)، تحلیل های نادرست و یک سونگرانه و نیز برخوردهای متعصبانه ناشی از اطلاعات نادرست و ناقص و ارجاعات محدود در این مقاله، ازجمله نقدها به این مدخل در دایرهالمعارف آمریکانا است که توسط خاورشناس، ویلیام مونتگمری وات به رشته تحریر درآمده است.

ارتباط پدیده وحی با تاریخ قرآن کریم بسیار وثیق است؛ زیرا از طریق وحی الهی است که آیات قرآن به انسان های برگزیده اعلام و به واسطه آنان به گوش سایر انسان رسیده است. از این رو، پژوهش در فهم دقیق وحی، بازشناسی و تحلیل معنا و ماهیت آن دارای اهمیت است. از آنجایی که وحی در قرآن دارای معانی متفاوتی است، امکان دارد همین موجب خلط شود و برخی در ماهیت آن شک کنند. تا وحی را در اندازه تجربه نبوی تنزل دهند و رابطه آن دو را این همانی بدانند. فرض این نوشتار بر آن است که وحی سخن خداوند است با بشر نه تجربه نبوی. واژه وحی در قرآن وجوه تمایز و اشتراکی دارد که بررسى و فهم آنها می تواند کمک شایانی در اثبات این فرضیه داشته باشد. این مقاله توانسته است با ابزار کتابخانه ای و با روش تحلیل آیات متفاوت در معنای وحی به سنجش فهم معانی واژه وحی در قرآن بپردازد و سپس با تمسک به دلایل نقلی و عقلی، اثبات کند که انگاره این همانی وحی با تجربه دینی از اساس باطل است. از این رو، بدست می آید که نگره تجربه انگاری وحی فرضیه ای ناصواب است.

وطن و ماهیت آن از موضوعاتی است که به دلیل بار شدن احکام خاص بر مکلفان، از مباحث مهم فقهی شمرده می شود. البته به همان اندازه که در آرای فقها، درباره وطن عرفی و دو قسم آن (وطن اصلی و اتخاذی) اتفاق نظر دیده می شود، درباره وطن شرعی اختلاف فتوا مشاهده می شود. مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی در محیط کتابخانه و با نگاه به کتاب های فقهی متقدم و متأخر امامیه، به بررسی این موضوع و طرح ادله موافقان و مخالفان آن پرداخته است. از جمله ادله موافقان فقه امامیه، سه دسته روایت های رسیده از اهل بیت عصمت و طهارت^ می باشد که البته مخالفان وطن شرعی آنها را در خصوص وطن عرفی از نوع اتخاذی دانسته و به نظر موافقان اشکالاتی وارد کرده اند. موافقان از جمله صاحب جواهر و خویی به این اشکالات پاسخ داده و با استناد به روایت اسماعیل بن بزیع، وطن شرعی را به عنوان یکی از اقسام وطن ثابت می کنند.

یکی از اصلی ترین مسائلی که در رابطه با مردم شناسی حقوقی مطرح است، موضوع تحولات حقوقی و قانونی است. در این رابطه تاثیر قانون بر مردم و تاثیر رفتارهای مردم به عنوان عرف بر قانون به عنوان یک میان کنش قابل بررسی است. پس از انقلاب 57در فرایند های توسعه و قانون گذاری و تحول مسائل اجتماعی شاهد تحولاتی در حوزه قانون گذاری و تاثیر عرف بر قانون بودیم. یکی از حوزه هایی که حسب شرایط عرفی جامعه، تحولاتی را به خود دید، حوزه حقوق خانواده است.در بررسی پیش رو، نقش عرف در مهم ترین قوانین ایران پس از انقلاب، در حوزه حقوق خانواده بررسی است چرا که این قوانین با کیفیت زندگی شهرواندن گره خورده است.علاوه بر نقش عرف از سویی دیگر دوگانه فقه-حقوق در رابطه باحقوق خانواده همواره باعث ایجاد تغییراتی در تفسیر از شرع و تاثیر در حقوق داشته است. این پژوهش با روش کیفی به دنبال بررسی مهم ترین تغییرات قانونی در حوزه خانواده حسب تغییرات عرفی و فقهی است . همچنین این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال است که این تغییرات عرفی- قانونی-فقهی د حوزه خانواده بیشتر حول چه محورهایی بوده است؟. حسب یافته های حاصل از تحلیل توصیفی وبررسی قوانین، بسیاری از تغییرات حقوقی در حوزه حقوق خانواده بنای عرفی داشته و با خواست اکثریت جامعه و فشار افکار عمومی رخ داده است.

قانون مدنی در ماده 803، اصل را در عقد هبه بر جواز گذاشته و موارد لزوم را تحت استثنائات بیان می کند. با تفسیر مبتنی بر مفهوم حصر، هبه زوجین مشمول جواز رجوع می گردد. اما در ماده 1037 رویکرد متعارض با ماده 803 را اتخاذ نموده است. این در حالی است که مسئله هبه زوجین نزد فقیهان اختلافی است. گروهی مستند به صحیحه محمد بن مسلم و اجماع، قائل به جوازند و گروهی هم به استناد ارحام بودن زوجین، آیه «أوفوا بالعقود» و صحیحه زراره از امام صادق(ع) نظر به لزوم هبه دارند. با توجه به این که منشأ اختلاف نظر در برداشت از ادله است، لذا نگارنده در این جستار با مراجعه به منابع کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی به ارزیابی استدلال قائلین به هر دو نظر پرداخت. در خصوص استدلال قائلین به جواز، این نتیجه به دست آمد که موضوع صحیحه محمد بن مسلم، رجوع از صدقه است نه هبه و چون شرط تحقق صدقه، قصد قربت است، لذا وجه جواز رجوع، عدم تحقق صدقه است. اجماع منقول هم با موانع صغروی و کبروی مواجه است. اما در خصوص استدلال قائلین به لزوم هم نتیجه شد که دو دلیل اول قائلین به لزوم، توانایی اثبات مدعا را ندارد، زیرا ارحام محسوب شدن زوجین نیاز به دلیل دارد که در مقام، مفقود است و آیه مورد استناد در جایی مَجرا دارد که تردیدی در لزوم عقد باشد، درحالی که مستند به روایات صحیح السندِ کثیری که در مسئله هست، اصل جواز هبه، امری اتفاقی است. در خصوص صحیحه زراره، با وجود طرح اشکالات مختلف، ضمن اثبات عدم تعارض با روایت محمد بن مسلم و مطرود نبودن آن، روشن شد این که فقها به بخشی از روایت عمل نکرده اند، بخش دیگر روایت (لزوم هبه زوجین) از حجیت ساقط نمی شود، مخصوصاً که مشهور به آن عمل کرده اند، لذا با تبعیض در اجزای صحیحه، بخش دیگر آن مورد عمل قرار می گیرد. ازاین رو به قانون گذار پیشنهاد می گردد تا در اصلاحات آتی قانون مدنی، هبه زوجین را نیز جزو مستثنیات ماده قرار دهد.

مالیت یکی از مباحث کلیدی در فقه معاملات است. اختلافات عمیق در مباحث پولی و مالی مانند ماهیت پول، ضمان کاهش ارزش پول، اکل مال به باطل بودن خلق نقدینگی، ماهیت رمزارزها و...، همه ریشه در فهم غیردقیق از مالیت دارد. به اجمال می دانیم برخی از اشیا مصداق «مال» هستند و احکامی مانند ضمان، صحت بیع و... دارند، اما آن مالیتی که موضوع این احکام است، دقیقاً به چه معناست و چه ضابطه ای دارد؟ آیا مراد شارع از مال آن چیزی است که منفعت مقصوده دارد ولو آنکه هیچ قیمتی در بازار نداشته باشد یا آن چیزی است که قیمت سوقیه دارد ولو آنکه هیچ ارزش مصرفی ای نداشته باشد یا اینکه هر دو مورد در صدق مفهوم مال شرط است؟ اعتبارات عقلا تا چه میزان در این مسئله مؤثر است؟ آیا می توان با اعتبار، چیزی را که فی نفسه فاقد مناط مالیت است، مالیت بخشید یا اینکه حتی چیزی را که اساساً هیچ وجودی ندارد، وجود آن را اعتبار کرد و سپس با اعتباری دیگر به این وجود اعتباری، مالیت بخشید؟ در این پژوهش اثبات می شود که مالیت از امور انتزاعی است نه اعتباری و ازآنجاکه بر خلاف برداشت رایج، منشأ این انتزاع، ارزش مصرفی است نه قیمت و ارزش مبادله ای، جعل مالیت اعتباری برای اشیای فاقد منفعت و ارزش مصرفی و نیز اشیای اعتباری محض به هیچ وجه ممکن نیست؛ زیرا امر انتزاعی بدون تحقق خارجی منشأ انتزاع، انتزاع نمی شود و اعتبار امور تکوینی مانند منفعت موضوعی ناممکن است؛ هرچند ممکن است بر اثر خطای ادراکی، انسان چیزی را که مال نیست، مال بپندارد، اما اعتبار مالیت برای اشیای فاقد مالیت، چیزی جز سیره و حکم عرف در توسعه احکام مال به غیر مال و درنتیجه، هتک احکام شرعی نیست.

فَروه بن عمرو بیاضی از بزرگان بنی بیاضه از طایفه خزرج، از پیشگامان در پذیرش اسلام و از جمله بیعت کنندگان با رسولخدا (ص) در بیعت عقبه ثانیه بود. او فردی شجاع، جنگاور، کریم و بخشنده بود و در امور کشاورزی خِبره و تخصص داشت. رسولخدا (ص) برای برآورد و تخمین میزان خرما و دیگر محصولات کشاورزی، در مورد گرفتن زکات از مسلمانان یا گرفتن سهمی از کار یهودیان که پس از جنگ خیبر برروی زمینهای کشاورزی با اذن پیامبر (ص) کار می کردند، او را مأموریت می داد. عمر بن خطاب نیز در دوران خلافت خود از این تخصص او بهره گرفت. وی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) در موضوع سقیفه از امام علی (ع) حمایت کرد و در قیام علیه عثمان، با مهاجمین به خانه عثمان ، همکاری داشت و در جنگ جمل نیز با امام علی (ع) بود. از او حدیثی نیز در مورد نماز روایت شده است.

امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی فرد و جامعه، همواره جایگاه برجسته ای در نظام های فکری و سیاسی داشته است. در نظام های مدرن، امنیت غالباً با ملاحظات سیاسی، اقتصادی و نظامی تعریف می شود و در بسیاری از موارد، تأمین امنیت با تحدید یا تعلیق برخی ارزش های انسانی و حقوق بنیادین توجیه می شود. در نظام فکری اسلام به ویژه در چهارچوب فقه امنیت، امنیت در بستر منظومه ای از ارزش ها و اصول دینی تعریف شده است و نمی تواند به صورت مستقل از آن ها مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، ضمن تکیه بر منابع فقهی و اصول حاکم بر فقه امنیت، به بررسی نسبت میان امنیت و ارزش ها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد از منظر فقه امنیت، نه تنها این دو مقوله در تعارض نیستند، بلکه امنیت اصیل و پایدار تنها در پرتوی التزام به ارزش ها ازجمله عدالت، اخلاق، توسعه و آزادی قابل تحقق است. در این چهارچوب، امنیت تنها به معنای فقدان تهدید نیست، بلکه به معنای فراهم بودن شرایط رشد و تعالی انسان در سایه ارزش های الهی است. درنهایت، این پژوهش نتیجه می گیرد که فقه امنیت در مقابل قرائت های سکولار از امنیت، الگویی ارائه می دهد که امنیت را نه به بهای کنار گذاشتن ارزش ها، بلکه در پیوند وثیق با آن ها معنا می کند و در مسیر تأمین امنیت، هیچ گاه اصول اخلاقی و الهی را قربانی نمی سازد.

یکی از نوآوری های مهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درباره حکم مترتب بر علم اجمالی ناشی از اقرار متهمان است. در این زمینه، در ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، همسو با دیدگاه امام خمینی تخییر ولی دم در تصدیق هر یک از اقرارها پذیرفته شده بود که حسب مورد قصاص یا دیه ثابت می شد. باوجوداین، نظر قانون گذار در تبصره ماده 477 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آن است که ولی دم در مراجعه به هر یک از اقرار کنندگان صرفاً برای دریافت دیه کامل مخیر می باشد و قصاص ساقط است. سؤالی که مطرح می شود آن است که مهم ترین دلیل ارائه نظر جدید از سوی مقنن چیست؟ در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته و داده های آن به صورت کتابخانه ای از منابع معتبر گردآوری شده است ضمن بررسی آرای فقها، جایگاه نظر امام خمینی و مبانی آن تحلیل شده است. وفق یافته های پژوهش دیدگاه امام خمینی با نظر مشهور فقها هماهنگ است و نتیجه آن است که چرایی عدول قانون گذار بر مبنای توجه به فتوای مقام معظم رهبری در فرایند نظارت شرعی بر لایحه مجازات اسلامی است و فتوای ایشان بر سایر دیدگاه ها مقدم شده است.

زمینه و هدف: در قانون مدنی ایران عقد احتمالی تعریف نشده است. با این وجود مصادیق این عقد هم در قانون مدنی و هم در عرف جامعه وجود دارد. نویسندگان حقوق، درخصوص تعریف عقداحتمالی اختلاف نظر دارند. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران منبعث از فقه می باشد، هدف بررسی جایگاه عقد احتمالی است.  مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.  یافته ها: نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین و در نتیجه غرری بودن معاملات مذکور مبنای تردید نسبت به اعتبار عقداحتمالی است. با این وجود، مصادیقی از این عقود در فقه اسلامی مطرح، که جایگاه و مبانی صحت عقد احتمالی را مورد پذیرش قرار داده است. نتیجه: امروزه معاملاتی در جامعه واقع می گردند که تعیین قطعی و معلوم نمودن عوضین در قراردادها، احتمال حصول ضرر را برای طرفین دارد و در عرف معاملاتی برای دفع این ضرراحتمالی، بناچار تعیین عوض یا عوضین را بر مبنای معیار ثابتی به آینده موکول می نمایند و نه تنها عرف و طرفین معامله از این قراردادها استقبال می کنند؛ بلکه برخی از این قراردادها مورد پذیرش قانون نیز واقع گردیده است مانند قراردادهای بیمه حوادث. عرف عقد احتمالی را غرری ندانسته و یا آن را موثر نمی داند و مصادیقی از قراردادهای احتمالی را در بین مردم رواج داشته و در فقه و قانون وجود دارد.

در سیاست جنایی ایران، مفاهیم «محاربه» و «افساد فی الارض» در جایگاه ابزارهایی قانونی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی و جرایم امنیتی به کار می روند. این مفاهیم به ویژه در مواجهه با تهدیدهای عمده علیه امنیت عمومی و نظم اجتماعی کاربرد دارند. آموزه های اسلامی بر لزوم واکنش قاطع به تهدیدات علیه امنیت جامعه تأکید می کنند؛ با این حال، پیچیدگی های جرایم تروریستی و تحولات جهانی در زمینه تروریسم، نظام کیفری ایران را با چالش های درخور توجهی روبرو کرده است. بر این اساس، بازنگری در قوانین و مقررات موجود به منظور هماهنگی با تهدیدات جدید تروریستی امری ضروری به نظر می رسد. هدف این تحقیق، سنجش کارایی قوانین فعلی ایران در برای تهدیدات تروریستی معاصر و بررسی نیاز به اصلاح و روزآمدی مفاهیم «محاربه» و «افساد فی الارض» است. این پژوهش همچنین به تحلیل فقهی این دو مفهوم می پردازد و با مقایسه قوانین ایران و تهدیدات جهانی، پیشنهادهایی برای بهبود و روزآمدی این قوانین ارائه می دهد. نتایج حاصل از یافته های پژوهشی با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلی و توصیفی نشان می دهد قوانین موجود در ایران در مواجهه با تهدیدات تروریستی معاصر به ویژه در زمینه های «محاربه» و «افساد فی الارض»، کارآمد نیستند. پیچیدگی جرایم تروریستی جدید و تحولات جهانی، ضرورت بازنگری این قوانین را هویدا می کند. البته تحلیل آموزه های اسلامی مؤید این است که تفسیرهای کنونی قادر به مقابله با تهدیدات جدید مانند تروریسم فراملی و جرایم سایبری نیستند. بنابراین پیشنهاد می شود تعاریف و گستره این مفاهیم روزآمد شود و هماهنگی با نظام های حقوقی بین المللی تقویت گردد.

جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر نظام های سیاسی جهان برای پیاده سازی قدرت خود، متأثر از الگوی حکمرانی خود می باشد و مؤلفه ها و شاکله حکمرانی خاص خود را دارد. یکی از حوزه های مهم حکمرانی، سیاست گذاری، تنظیم گری و عملیاتی سازی تدابیر حاکمیت برای برخورد با جرایم و تعیین مجازات ها است که در علوم جنایی از آن به سیاست جنایی تعبیر می شود. بر مبنای اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار تعیین سیاست های کلی نظام با رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و علاوه بر آن با اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومان، تعیین فقهای شورای نگهبان، انتصاب رئیس قوه قضائیه، انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر برخی جهت گیری های کلان سیاست جنایی کشور اثرگذار هستند. ازاین رو تحلیل نقش رهبری به عنوان یکی از منابع الزام آور و الهام بخش در تحلیل رویکرد های سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مؤثر خواهد بود. این تحقیق که با رویکرد نظری بنیادی انجام گرفته، به دنبال دست یابی به مدل مفهمومی سیاست جنایی جمهوری اسلامی با تأکید بر نقش رهبری انقلاب در ترسیم خطوط کلی این سیاست ها می باشد، زیرا از یک طرف ولی فقیه  به عنوان امام امت در پای کار آوردن مردم در حوزه سیاست جنایی مشارکتی نقش ویژه ای داشته و به علاوه رهنمود ها و ابلاغیات ایشان از باب ولایت در افتاء، ولایت در قضاء و ولایت در حکومت، به عنوان یک منبع الزام آور بر تحولات سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی کشور اثرگذار خواهد بود.

تاریخ و تفسیر دو عنصر کلیدی و مهم در راستای فهم هرچه بهتر گزاره های قرآنی هستند. در این میان، تاریخ و تفسیری مدنظر است که دارای اعتبار باشد و در غیر این صورت موجب کج فهمی می شود. همچنین تفسیر و تاریخ دارای ارتباط متقابل بوده و در برخی موارد، داده های تفسیری به کمک تاریخ در راستای فهم بهتر آیات می آید و در برخی موارد نیز عکس این موضوع صادق است. این پژوهش درصدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به نقش و تأثیر متقابل پژوهش های تاریخی و تفسیر قرآن با تکیه بر نظریات تفسیری آیت الله خامنه ای بپردازد. بررسی ها نشان می دهد بیان تفسیر تاریخی در راستای بیان مصداق، رجوع به سنت به مثابه آشنایان به معارف قرآنی در طول تاریخ جهت فهم بهتر گزاره های قرآنی، استفاده معتدل از تاریخ در تفسیر قرآن، سخن گفتن طبق مقتضای حال مخاطب، بیان جزئیات تاریخی به صورت مفصل در راستای بیان داستانی مهم، توجه به صحت سندی و متنی سبب نزول و میزان کاربرد آن در تفسیر و... از مهم ترین کاربردهای متقابل تفسیر و تاریخ از دیدگاه ایشان می باشد.

زنان تاریخ ساز همواره یکی از ارکان مورد توجه مورخین بوده و هستند . بانوانی که گاهی با حضور خود ، عبور از یک پیچ تاریخی را به تصویر کشیده اند و گاهی نام آنان تداعی کننده حادثه ای اثرگذار در ذهن تاریخ است . حضرت سکینه بنت الحسین سلام الله علیها یکی از زنان با فضیلت و از نواده های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. گزارش های مختلفی در باره حیات و وفات ایشان نقل شده است . از جمله موضوعات اختلافی مطرح در باره ایشان چگونگی تدفین و تشییع و نیز محل دفن و آرامگاه ایشان است که برخی آن را در مدینه و برخی دیگر در شام و یا در راه مکه می دانند. این نوشتار با عنوان "بررسی اسناد تاریخی وفات و محل دفن سکینه بنت الحسین" با تکیه بر منابع تاریخی و رجالی سعی بر این داشته است تا به این ابهامات موجود پاسخ دهد . و با بررسی شواهد و قرائن بدین نتیجه دست یافته است که همانگونه که سکینه(س) در مدینه مقیم بوده و در آنجا نیز رحلت نموده است طبعا قبر او نیز در بقیع قرار دارد.واژگان کلیدی: حضرت سکینه ، سکینه بنت الحسین ، تدفین، تشییع، بقیع، شام