فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۴۰۱ تا ۴٬۴۲۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
طواف از طبقة دوم مسجدالحرام(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حکم حاکم در رؤیت هلال(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
از آنجا که مردم گمان می کنند مساله رؤیت و ثبوت هلال، که جزء موضوعات خارجیه است، تقلیدی است، به مراجع عظام تقلید مراجعه می کنند. ازاین رو، درصدد پاسخ به این سؤال هستیم که مساله اعلام رؤیت هلال از وظایف مراجع تقلید است که تقلیدی باشد، یا وظیفه رهبر سیاسی ـ مذهبی و حاکم شرع است. به عبارت دیگر اعلام عید فطر، وظیفه حکومت است یا مرجعیت؟
برای پاسخ به این پرسش، باید معیارها و شرح وظایف و حوزه کاری مرجعیت تقلید و حکومت اسلامی را بشناسیم، آن گاه ببینیم مساله حکم به ثبوت رؤیت هلال و اعلام عید با کدام یک از این ویژگی ها سازگاری دارد. در این راستا، باید توجه داشت که ادله وجوب تقلید از فقها از باب رجوع جاهل به عالم است و فقط در محدوده بیان احکام شرعیِ فقهی اعتبار دارد و شامل موضوعات احکام نیست؛ زیرا تشخیص موضوع برعهده خود مکلف است و تقلید در آن جایز نیست.
به علاوه، صدور حکم حکومتی در خصوص ثبوت رؤیت هلال، جزء اختیارات و وظایف حاکم شرع اسلامی است که به دلیل لازم الاتباع بودن، طبیعی است که نمی تواند دارای تکثر و اختلاف باشد. بنابراین، اعلام ثبوت رؤیت هلال و اعلام عید منحصراً از اختیارات حاکم شرع و رهبری سیاسی ـ مذهبی است.
فرمان آمد
حوزههای تخصصی:
تاریخچه شکل گیری قواعد فقه در میان فریقین(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
امام خمینی و اخلاق سیاست ورزی
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۹ شماره ۲۸۰
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق حرفه ای اخلاق سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
متعه در نگاه فقیهان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علی رغم اتفاق نظر فقیهان مسلمان در مشروع بودن ازدواج موقّت در اسلام، متأسفانه برخی مخالفان با تفسیرهای نادرست خود از متعه، امامیان را به خاطر فتوا دادن به جواز این گونه نکاح شرعی مورد بیمهری قرار دادهاند. در این مقال با بیان احکام مشترک نکاح موقّت و دائم، و تبیین دلایل حلیت متعه از کتاب، سنّت اهلبیت(ع) و پاسخگویی به شبهات با تکیه بر پیشینة تاریخی آن در میان مسلمانان از عصر پیامبر(ص) تا دوره پایانی خلافت عمر، و نیز اصل اباحه و عدم نسخ حکم جواز آن، مشروع بودن این سنّت حسنة اسلامی اثبات، و در پایان با ذکر حکمتهای این نوع ازدواج قانونی، به ویژه در مواقع ضروری بر منطقی بودن آن تاکید شضده است طرح مسأله با پیشنهاد افزودن مادة 23 در لایحة قانون حمایت از خانواده، به مجلس شورای اسلامی، مبنی بر مجاز بودن ازدواج مجدد و موقّت مردان متمکن قادر به رعایت عدالت اقتصادی بین زوجات بدون اجازة همسر، در برخی محافل علمی سؤالاتی مطرح شده از جمله این که آیا مشروعیت متعه در فقه امامیه موافق با مبانی شرع انور است یا مغایر آن؟ آیا ترویج ازدواج موقّت یک مصلحت اجتماعی است یا بنیان خانوادة
مؤلفه های توسعه سیاسی در نهج البلاغه
حوزههای تخصصی:
حجر و انحلال نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام حقوقی ایران، صغار، مجانین و افراد غیررشید را محجور دانسته و حسب مورد، این افراد را از انجام تمام یا برخی از اعمال حقوقی منع نموده است. فسخ نکاح و طلاق از مواردی است که حجر یکی از طرفین در آن منشا اثر است. قانونگذار به صراحت از تاثیر جنون یکی از زوجین در فسخ نکاح سخن گفته و حسب مورد به ولی قهری و قیم اجازه داده است به طلاق زوجه فرد مجنون اقدام نماید، اما در برخی فروض دیگر حکم خاصی ندارد؛ مثل طلاق زوجه ای که دچار جنون است، اقدام سفیه به طلاق خلع و حکم پذیرش فدیه و میزان آن از سوی وی و بذل فدیه از سوی زوجه سفیه.محاکم ایران نیز، در برابر این فروض، رویه مشخص و مستقری در پیش نگرفته و گاه با رویه های متفاوت و حتی ناصواب، بر ابهامات افزوده اند؛ در این نوشتار پس از تبیین مصادیق مزبور، با توسل به اصول حقوقی و آرای فقها چنین نتیجه می شود که قانونگذار باید با پذیرش برخی از این فروض از جمله امکان طلاق زوجه مجنون، به صراحت موضع خود را اعلام نماید؛ محاکم نیز باید تا اظهار نظر صریح مقنن، با استناد به اصول و آراء یاد شده، اتخاذ تصمیم نمایند.
مورد شناسی تحریف اندیشه در فلسفة سیاسی معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در چند سال اخیر، اکثر محافل خبری و تحلیل سیاسی جهان تقریباً به اتفاق این ادعا را مطرح کرده اند که «لئو اشتراوس» پدر فکری نومحافظه گرایی است. در حالی که، تنها منبع و مرجع ادعای مذکور، نوشته ها و مصاحبه های انتقادی خانم شادیا بی. دروری است. وی برای مدعای خویش به رویکردی تمسک میکند که روح آن برای نویسندگان و حامیان چنین ادعایی، به ویژه در کشور ایران مغفول مانده است. رویکرد فمنیستی و همجنس گرایانه شادیا دروری موجب شده تفسیری از اشتراوس ارائه شود که در واقع تحریف اندیشه مبتنی بر فضیلت و معنویت است. این مقاله به شیوه موردشناسی و با رویکرد انتقادی در صدد است با بررسی تصویر دروری از اشتراوس با تصویر واقعی وی به معناکاوی ضمنی خلط های رایج جریان شناسی در فلسفه سیاسی معاصر بپردازد.
چرایی تبعیت از قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون به عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای تنظیم رفتار افراد در جامعه، در صورتی می-تواند موفق و کارآمد باشد که ابتدا ادله قانع کننده ای برای لزوم تبعیت از آن وجود داشته باشد. قانون به لحاظ جایگاه اجتماعی خود در میانه دو جریان قرار دارد: از یک سو با پیروان و تابعین خود، و از جنبه دیگر با وضع کنندگان و تصویب کنندگان قانون در ارتباط است. یکی از موضوع های مبنایی فلسفه حقوق، تحلیل و تبیین رابطه اول، یعنی چرایی الزام تبعیت از قانون است. اینکه افراد جامعه و شهروندان چرا باید از قانون تبعیت کنند و چه نیرویی ایشان را به پذیرش قانون و پیروی از آن وا می دارد، موضوعی مورد تامل اندیشمندان بوده و هست. فلسفه اخلاق در تلاش است تا مبنایی مناسب برای پاسخگویی به این پرسش بنیادین ارائه دهد. در این مقاله برآنیم که این چرایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
اضطراب در حج و راههای مقابله با آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تاثیر نماز بر رفتار و منش انسان
حوزههای تخصصی:
نکاتی درباره بینش تاریخی امام خمینی
منبع:
حضور پاییز ۱۳۸۹ شماره ۷۴
حوزههای تخصصی: