ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۲۱ تا ۳٬۶۴۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۳۶۲۱.

نقش اخلاق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۱۵۳۷ تعداد دانلود : ۷۴۴
در دنیای امروز، کشورها در سیاست خارجی خود، اغلب همسو با نظریهٴ نوواقع گرایی، برای افزایش قدرت و منافع، تلاش می کنند. آن ها در شرایط حاکمیت هرج و مرج و جدایی اخلاق از سیاست، در عرصهٴ بین الملل، اقدام و عمل می کنند. برخلاف این رویهٴ حاکم، در اسلام، اخلاق اساس سیاست را تشکیل می دهد. به همین دلیل، هدف اصلی سیاست خارجی ایران بر اساس قانون اساسی آن، فقط کسب منافع ملی نیست، بلکه تحقق منافع بشریت است؛ اگرچه چنین هدفی به فداکردن منافع اقتصادی منجر شود. هدف اصلی این مقاله، مقایسهٴ سیاست خارجی ایران و سیاست خارجی مبتنی بر نظریه های حاکم بر روابط بین الملل از منظر «نوواقع گرایی»، «لیبرالیسم» و «سازه انگاری» است. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعهٴ کتابخانه ای گردآوری شده است. این مطالعه نشان می دهد که همهٴ دولت ها با وجود تفاوت در شرایط سیاسی، اقتصادی، ارزش های فرهنگی و ایدئولوژی، اهداف مشابهی را دربارهٴ منافع ملی در عرصهٴ بین الملل دنبال می کنند. حال آن که در اسلام، ملت مبنای تصمیم گیری نیست و یک دولت اسلامی، به منافع همهٴ انسان های روی زمین، توجه دارد.
۳۶۲۲.

نقد و بررسی فقهی ادلّه اعتبار کتابت دین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
تعداد بازدید : ۱۷۹۳ تعداد دانلود : ۷۸۴
درکنار تأکیدات فراوانی که قرآن کریم بر کتابت دین کرده است فقهای امامیه آیه 282 سوره بقره و روایات گوناگونی را دلیلی بر اعتبار و حجیت کتابت دین دانسته و برای کتابت دین به عنوان یک سند حجیت قائلند. ازسوی دیگر برخی از اندیشمندان اسلامی، ضمن اعلام موضع مخالف، دلالت این ادلّه علی الخصوص روایاتی که در این زمینه وارد شده است را برای اثبات حجیت کتابت دین ناکافی می دانند. در این مقاله ضمن بررسی روایی این موضوع و طرح اشکالات و مناقشات موجود و نقد و بررسی آنها و ردّ استنباطاتی که مخالفین از روایات مبنی بر عدم اعتبار کتابت دین داشته اند به این نتیجه رسیده ایم که آیه فوق الذکر و روایات موجود در این خصوص، بر اعتبار سند کتبی به عنوان یکی از ادله اثبات موضوع دلالت تامّ داشته و تمامی مناقشات و اشکالات مطرح شده در این زمینه مردود و قابل پاسخ می باشد.
۳۶۲۴.

تحلیل دیدگاه اتفاق افق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۷ تعداد دانلود : ۶۷۴
ماه قمری با دیدن ماه آغاز می شود. مشهور فقیهان دیدن ماه را در افق ناظر و جمعی دیگر در هر افقی، نشان شروع ماه می دانند. یکی از دلائل مشترک هر دو دیدگاه، روایاتی است که در آن ها کلمات مطلقی مانند رویت، اهل مصر و بلد آخر آمده است. طرفداران اختلاف افق، مطلقات را منصرف به شهرهای همگن در افق و مدافعان اتفاق افق، انصراف را نپذیرفته اند. در این جُستار پس از نقل و شرح روایات، شواهد فقهی، کلامی و تفسیری بر عدم انصراف ذکر و در نتیجه از نظریه اتحاد افق دفاع شده است.
۳۶۲۶.

فقه مدنی درنهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
تعداد بازدید : ۱۶۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۱۰
نهج البلاغه که در بر دارنده کلمات گهربار امیر المؤمنین علی است، از زمان نگارش آن توسط سید رضی  در نیمه دوم قرن چهارم مورد توجه بسیار زیاد دانشمندان و عالمان حوزه های مختلف علوم اسلامی قرار گرفت . از این دریای معارف اهل بیت  شاید بیشترین بهره را ادیبان و متکلمان برده، و از سویی دیگر فقیهان و مخصوصا پیشینیان از آن ها کمتر به این کتاب ارزشمند در اثبات مطالب فقهی و از جمله فقه مدنی استناد کرده اند. ما در این پژوهش بر آنیم که از نهج البلاغه به عنوان یک منبع فقهی دفاع کرده وبا بررسی بعضی از مسائل فقهی با تکیه بر نهج البلاغه نشان دهیم که فقیهان و پژوهشگران در استنباط های فقهی خود و مخصوصا در بحث های مربوط به فقه مدنی ناگزیر به مراجعه به این کتاب ارزشمند می باشند. و از آنجا که مباحث فقه مدنی در نهج البلاغه به صورت گسترده مطرح شده، در این تحقیق به ذکر نمونه هایی از آن اکتفا شده است که در هر موردی ضمن بررسی اقوال فقیهان چگونگی استدلال به نهج البلاغه برای اثبات گزاره مورد بحث بیان می شود.
۳۶۲۷.

بررسی نظریات مطرح پیرامون جنبش های سال 2011 در جهان اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
تعداد بازدید : ۱۹۳۶ تعداد دانلود : ۷۳۶
تحولات سال 2011 در جهان اسلام، که چندین کشور را دربر گرفت، بار دیگر تحلیلگران و اندیشمندان را واداشت تا به بررسی و تحلیل ماهیت این تحولات بپردازند. پیرامون این تحولات، طیف وسیعی از نظریات ارائه شده است. در یک سو، تجددخواهی است که در قالب بهار عربی و لیبرال دموکراسی مطرح شده اند. از سوی دیگر، افراط گرایی است که در قالب سلفی گرایی مطرح شده است. در این میان، مقام معظم رهبری این تحولات را در قالب «بیداری اسلامی» و بازگشت به هویت اسلامی که متأثر از انقلاب اسلامی است، تحلیل می کنند. تحقیق حاضر، به دنبال این است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به ارزیابی نظریات مطرح پیرامون این تحولات بپردازد. یافته های علمی این تحقیق، حکایت از این دارد که نظریة بیداری اسلامی تنها نظریه ای است که می تواند واقعیت این تحولات از حیث اعتقادی، رفتاری و ساختاری تبیین نماید و اهداف واقعی این جنبش ها را تحلیل کند.
۳۶۲۸.

بررسی فقهی سرقت رایانه ای (اینترنتی) با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۵۸
چکیده: همه گیر شدن استفاده از رایانه و شبکه جهانی اینترنت در کمتر از نیم قرن، جهان را با پدیده ای به نام جرایم رایانه ای به طور عام و سرقت رایانه ای به طور خاص مواجه نموده که از لحاظ امنیتی می تواند بسیار خطرآفرین باشد. لذا ما در این مقاله از نظر فقهی به این بزه پرداختیم و بعد از تشریح عمل مجرمان به مقایسة آن و سرقت حدی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که علی رغم اینکه حد قطع انگشتان سارق از لحاظ بازدارندگی، می تواند ایدة خوبی برای مجازات دزدان اینترنتی باشد؛ امّا از آنجایی که در موارد زیادی در این نوع از دزدی شبهاتی وجود دارد از باب قاعدة درءالحد نمی توان این حد را در مورد این مجرمان جاری نمود.
۳۶۲۹.

واکاوی مبانی فقهی اختیارات نظارتی رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۵۱۱
نظام های سیاسی در دنیای معاصر برای تضمین بقا و جهت دست یابی به مقبولیت سیاسی پایدار و جلوگیری از نهادینه شدن فساد، نه تنها اقدام به تشکیل نهادهای نظارتی می کنند بلکه برای چنین نهادهایی، اختیارات نظارتی همچون «حق اطلاع یابی و اشراف بر جریان امور»، «حق پرسش»، «حق تحقیق و تفحص» نیز در نظر می گیرند. از سوی دیگر مطابق اصل 57 قانون اساسی ایران، رهبر بر قوای سه گانه نظارت داشته و قوای سه گانه تحت نظارت ولایت امر، إعمال قدرت می کنند. حال پژوهش پیش رو با رویکردی فقهی، به واکاوی مبانی برخوداری رهبر از چنین اختیارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است و با استناد به ادله خاصه و عامه، برخوردار بودن رهبر از چنین اختیارتی را اثبات و ادله مبنی بر حرمت تجسس و سوء ظن و ضرورت حسن ظن را مانع از این امر نمی داند و به گونه ای آنها را توجیه می کند.
۳۶۳۱.

بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۳۶۸ تعداد دانلود : ۷۸۱
یکی از موضوع های مهمی که در ارتباط با عقد بیع قابل فسخ مطرح می باشد، وضعیت حقوقی تصرّفات طرفین در عوضین و اثر فسخ بر این تصرّفات است. این تصرّفات انواع مختلف دارد از قبیل، تصرّفات مادّی (مانند خوردن و آشامیدن، احداث ساختمان، کشت و زرع و ...) و تصرّفات حقوقی و اعتباری از قبیل فروش مبیع، اجاره و رهن گذاشتن آن و غیره، که بحث از همه تصرّفات فوق، نیازمند مجال مفصّل می باشد و خارج از گنجایش تحقیق حاضر است. با توجّه به صدر مادّه 454 قانون مدنی که مقرّر داشته است: «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود ...». در تحقیق حاضر سعی شده است دو موضوع مهم درخصوص آن، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ابتدا به مبنای صحّت اجاره و عدم بطلان آن در صورت فسخ بیع از دیدگاه فقیهان امامیه و حقوقدانان اشاره شده است و سپس قلمرو شمول حکم قانونگذار در مادّه فوق مورد بررسی قرار گرفته است که در این رابطه اطلاق مادّه مزبور از یک طرف و مراجعه به منابع فقهی به عنوان منبع اقتباس مادّه مزبور از طرف دیگر مورد توجّه بوده است.
۳۶۳۲.

طرح اجبار قانونی یا اختیار رضایتمندانه اصلاح نژادی و تولید مثل انتخابی انسان بر اساس اطلاعات ژنتیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان تساوی درخلقت و حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده تنظیم خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۲۰۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۸۱
یکی از معایب افزایش دسترسی به اطلاعات ناشی از آزمون های ژنتیکی، افزایش احتمال تبعیض میان افراد و سوء استفاده از این اطلاعات در زمینه اصلاح نژاد است. آنچه تلاش برای محدود ساختن صفات ارثی معیوب شناخته می شود، ممکن است در عمل به سیاستی در جهت به وجود آوردن نژادی خاص مبدل شود. این امر موجب شده عده ای به مخالفت با هر گونه طرح اجباری اصلاح نژاد بر اساس اطلاعات ژنتیکی بپردازند؛ به همین دلیل شناسایی و جلوگیری از این گونه سوء استفاده ها از منظر فقهی و حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرف دیگر، در برخی موارد، استفاده از اطلاعات ژنتیکی با هدف اصلاح نژادی در جهت جلوگیری از به وجود آمدن کودکانی است که با برخی بیماری های خاص موجب عسر و حرج خود و خانواده و نیز مشکلاتی برای جامعه می شوند. مقاله حاضر یک تحقیق میان رشته ای است که به صورت تحلیلی و توصیفی به بیان مفاسد طرح اصلاح نژادی بر اساس مباحث ژنتیکی، راه های جلوگیری از آن، بحث اصلاح نژاد رضایتمندانه و استثنای وارد بر ممنوعیت طرح اصلاح نژادی با توجه به اصول پذیرفته شده در حقوق اسلام و ایران و متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی پرداخته است.
۳۶۳۳.

قواعد فقه قضایی و کاربرد آن در حقوق خانواده (قاعده «بینه» و «اقرار»)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۶۰۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۳۰
در نظام قضایی اسلام، هر شخصی برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از حق مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است. وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. دلایل اثبات حق و دعوا در اکثر موارد یکسان است. در فقه، مفهوم و گستره دلیل و تمییز مدعی از منکر و همچنین دلایل اثبات دعوی در قالب گزاره های کلی و قواعد عام مطرح شده است که می توان از آن ها به قواعد فقه قضایی یاد کرد. در این مقاله، مفاد و مستندات دو قاعده از فقه قضایی، یعنی «بینه» و «اقرار»، بررسی شده و به برخی از کاربردهای آن ها در حقوق خانواده اشاره شده است. فقیهان در دادرسی فرض های قضایی که در متون فقهی مطرح کرده اند، از قاعده «بیّنه» بهره جسته و موارد کاربرد آن را بیان نموده اند که برخی از این فرض ها ناظر به حقوق خانواده است. قاعده «اقرار» نیز در اثبات نسب خویشاوندی و نسب فرزندی و اقرار به عیب عنن از ناحیه زوج کاربرد دارد که در این مقاله به اجمال بررسی می شود.
۳۶۳۴.

گسترة حجیت خبر واحد در مکتب محقق اردبیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۵۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۲۸
یکی از پر کاربردترین ادله استنباط احکام شرعی خبر واحد است که قبول یا رد آن و تحدید آن تاثیر به سزایی در نتایج استنباط خواهد گذارد.محقق اردبیلی به عنوان یکی از نوابغ فقه امامیه در قرن دهم هجری، با نگرش خاصی که به این منبع استنباط احکام داشته است، تنها حجیت خبر صحیح اعلایی را قابل قبول و حجیت دیگر اخبار را در علم اصول مردود دانسته است.. این دیدگاه، تاثیر به سزایی در فقه او به جای نهاده است، به گونه ای که در اثبات حکم تحریم به دلیل عدم صحت اخبار، دست از فتوای تحریم برداشته و در اکثر موارد به دلیل احتیاط علمی و عملی ایشان که برخاسته از زهد و تقوی وی می باشد، قائل به حکم کراهت شده است.نیز به دلیل همین رأی، در تخصیص عمومات کتاب و اخبار متواتر توسط خبر واحد نیز بسیار محتاط بوده و تنها خبر خاص و واحد صریح را برای تخصیص عمومات حجت دانسته است.در این تحقیق برآنیم تا دیدگاه محقق اردبیلی دربارة خبر واحد و ادلة آن را بررسی نموده و نتایج و کاربردهای آن را در مکتب فقهی محقق اردبیلی، مورد تحلیل قرار دهیم.
۳۶۳۵.

تبیین و بررسی گستره ظهور و دلالت آیه جواز چند همسری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۵۰۱ تعداد دانلود : ۹۶۱
از دیر باز میان مفسران در دلالت آیه چند همسری (و إن خفتم ألا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع) به ویژه نسبت میان شرط و جزاء در آن گفتگو بوده است. آراء و اقوال و احتمال های متعددی در تصحیح این نسبت بیان شده است. روایتی مبنی بر اسقاط ثلث قرآن در میانه شرط و جزا و نیز جابجایی آیات به ابهام در معنای آیه دامن زده است. فقها به جهت ضروری انگاشتن جواز چند همسری به نحوه دلالت این آیه کمتر پرداخته اند. این مقاله ضمن تبیین گستره ظهور و دلالت این آیه، دو دیدگاه عمده (علامه طباطبایی و فخر رازی) در نسبت شرط و جزا را طرح و نقد کرده آن گاه قول سومی را در آیه تقویت و تثبیت کرده است که حسب آن آیه برای مردانی که از به عهده گرفتن سرپرستی یتیمان به جهت تعدی به حقوق و اموالشان بیمناکند جواز چند همسری را مطرح می کند تا بتوانند در پرتو حضور زنان که کانون عاطفه و محبتند به رسیدگی و تربیت صحیح کودکان یتیم اقدام کنند.
۳۶۳۶.

تحلیل کار شایسته در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۲۹۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۰۱
کار شایسته عنوان جدیدی است که با تکیه بر کرامت انسانی بیش از یکدهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمیگذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یکسو، و تأکید بر کرامت و ارزش والای انسان بعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موجب گردیده است تحلیل این مفهوم در نظام حقوق داخلی با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غرب و اسلام نسبت به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله درپی آنست تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی این مؤلفه ها در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام بعنوان قواعد و هنجارهای بالادستی در نظام حقوقی کشور، با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن استکه، اموریکه کار شایسته در پی تحقق آنهاست، در اسناد مذکور با توجه به ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق این امور در دین اسلام بعنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده است.
۳۶۳۷.

تحلیل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ و تطبیق آن با آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۲۶۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۲۵
قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقهای شیعه شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم را برای موکّل الزام آور و لازم الوفا تلقی نموده است. با این وجود نظرات مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که بازگشت آن به نظر مشهور فقها و حقوقدانان درباره عدم لزوم وفا به شرط ترک فعل حقوقی و نیز اذنی بودن عقد وکالت است. در این نوشتار ضمانت اجرای عدم عزل وکیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و پس از اثبات اذنی بودن عقد وکالت، حکم کلی این دسته از عقود که در آنها عقد اثباتاً و نفیاً متوقف بر اذن است بر عقد وکالت نیز تسّری داده شده است. بنابراین موکّل با عزل وکیل، اذن خود را نسبت به ادامه تصرفات وکیل منتفی ساخته و در نتیجه با وجود تخلف موکّل از شرط عدم عزل، وکیل از وکالت عزل می گردد. از این رو، با وجود حرمت تکلیفی تخلف مزبور، برای این شرط می بایست ضمانت اجرای فقهی دیگری ــ همچون جبران خسارات وارده و ابطال قرارداد اصلی ــ را در نظر گرفت.
۳۶۳۸.

کاربرد قاعده نفی عسروحرج در موضوع مهر با رویکردی برنظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۷۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۳۸
عدم قصد پرداخت مهر توسط مرد با وجود تمکن مالی، امری بسیار مذموم است که در روایات معتبر و متعدد از آن نهی شده است. همچنین تعهد به مهری که شخص تمکن مالی پرداخت آن را ندارد نیز ممنوع و حرام است. اما از طرف دیگر زن نیز در شرایط نداری و اعسار مرد، حق مطالبه مهر از او را ندارد. طبق آیه قرآن و روایات معتبر، واجب است به مدیون معسر مهلت داده شود. از آنجا که مهر نیز دینی برعهده شوهر محسوب می گردد، از شمول این حکم خارج نیست. حال در صورت تمکن مرد و امتناع او از پرداخت مهر، برای رسیدن زن به حقوق مشروع خود، راهکارهایی در شرع و قانون پیشینی شده است. یکی از این راهکارها زندانی کردن مرد است. زندانی کردن مرد بدهکار مهر در صورتی که معسر باشد مشروع نیست اما اگر ملائت مرد معلوم باشد او را حبس می کنند تا مهر را بپردازد. یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مهر زن ، فروش اموال مرد است ، اگر مرد غیر از مستثنیات دین اموال دیگری داشته باشد به حکم دادگاه به فروش می رسد و به عنوان مهر به زن داده می شود. همچنین اگر مرد قدرت کار و تحصیل درآمد داشته باشد باید مشغول کسب و کار شود و مهر تقسیط شده را به تدریج بپردازد.
۳۶۳۹.

بررسی و نقد فقهی- حقوقی ارث زن در طلاق مریض(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۳۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۶۵۲
در متون فقهی و حقوقی یکی از موانع ارث بردن زوجین از یکدیگر جایی است که زوج، زوجه را طلاق داده باشد، یعنی با وقوع طلاق طبیعتاً و قانوناً نباید توارثی در بین زوجین وجود داشته باشد، اما با مراجعه به آراء فقهاء و حقوقدانان مشاهده می شود که بنا به نظر ایشان مواردی وجود دارد که علی رغم وقوع طلاق بین زوجین، فقهاء قائل به ارث بردن زوجین از یکدیگر شدند و به عبارتی استثنائی بر حالت فوق هستند. یکی از این موارد استثناء، زمانی است که زوج همسر خود را در بیماری رو به موت بطور بائن یا رجعی طلاق دهد، که در این حالت با وجود شرایطی زن از شوهر ارث می برد. اما در قوانین فعلی، قانونگذار محترم طی چندین عبارت فقط اشاره مختصری به بحث ارث زن در این نوع طلاق کرده و حکم موارد مرتبط بسیاری را مسکوت گذاشته است. مقاله حاضر در صدد است تا با مراجعه به منابع غنی و معتبر فقهی و آراء حقوقدانان ضمن تبیین تمام شرایط و مباحث مرتبط با ارث زن در این وضعیت، از قوانین حاضر نیز رفع اجمال و ابهام نماید و در آخر مقاله نیز پیشنهادهایی جهت تدوین قوانین مربوطه داده می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان