فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
33 - 50
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: با ظهور صنعت 4، جهان بیشتر به عنوان یک محیط فرار، نامطمئن، پیچیده و مبهم در نظر گرفته می شود و رهبران باید چابک باشند؛ و برای رهبری تحول دیجیتال سازمان خود آماده باشند. هدف این مقاله، ارائه مدل توسعه چابکی فرایندهای تولید با رویکرد هوشمندی صنعت 4 و آثار آن در اقتصاد می باشد.
مواد و روش ها: مقاله حاضر کاربردی و جزء پژوهش های آمیخته (کیفی-کمی) است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی و پایایی پرسشنامه به تأیید رسید.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته ها: نتایج به شناسایی 30 مولفه و 119 شاخص انجامید که کارکنان، زنجیره تأمین، تولید و محصولات هوشمند به عنوان مقوله اصلی؛ اینترنت اشیا، داده های بزرگ و تحلیل داده ها به عنوان شرایط علّی؛ شایستگی کارکنان، انعطاف پذیری ک ارکنان، م دیریت دانش ک ارکنان و هوشمندی و آگاهی کارکنان نیز شرایط زمینه ای؛ محرک های اجباری، هنجاری و تقلیدی به عنوان شرایط مداخل ه ای؛ توانمندسازی کارکنان، کوچ ک سازی و ادغام و راهبرد مبتنی بر فناوری اطلاعات به عنوان راهبردها؛ متغیرهای عملکردهای فرایندی، عملکرد اقتصادی، کسب مزیت رقابتی و چابکی و انعطاف پذیری به عنوان پیامدها در نظر گرفته شد.
نتیجه: چابکی ﺻﻨﻌﺖ موادغذایی، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی کشور ﺧﻮاﻫﺪ گردﯾﺪ.
اثر دعاوی تجزیه ناپذیر بر توقیف دادرسی، و استرداد دعوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
461 - 478
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسائل مهم آئین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد. تعیین آثار دعاوی تجزیه ناپذیر، متضمن آثار مثبت هم برای وکلای دادگستری و هم دادرسان دادگاه ها است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر دعاوی تجزیه ناپذیر بر توقیف دادرسی و استرداد دعوی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در دعاوی متعدد غیر قابل تفکیک، اگر موجبات توقیف یکی از دعاوی حادث شود دعوای دیگر نیز متوقف میشود و در دعوای واحد با تعدد اصحاب دعوا که دعوا از حیث تعدد خواهان ها و یا تعدد خواندگان قابلیت تجزیه را ندارد، فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا باعث توقف دادرسی نسبت به کلیه اصحاب دعوا می گردد.نتیجه: نتیجه اینکه در دعاوی متعدد، استرداد یکی از دعاوی ملازم ه ای با استرداد دعوای دیگر ندارد؛ چه دعاوی قابلیت تفکیک از یکدیگر را داشته باشند و چه نداشته باشند. در دعوای واحد با تعدد اصحاب دعوا نیز درصورتی که دعوا از حیث تعدد خواهان ها و یا تعدد خواندگان قابلیت تجزیه را نداشته باشد، استرداد دادخواست یا دعوا از جانب هریک از خواهان ها یا نسبت به هر یک از خواندگان پذیرفته است و باعث می شود باقی مانده دعوا قابلیت استماع را از دست بدهد.
نسبت حاکمیت قانون و حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
487 - 502
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: با توجه به شائبه وجود تعارض و تزاحم میان این دو، هدف مقاله حاضر بررسی نسبت حاکمیت قانون و حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد در برخی موارد ممکن است میان حاکمیت قانون و حکم حکومتی تزاحم ایجاد شود؛ مانند اینکه حکومت اسلامى در راستای مصلحت عمومی، حکمی صادر می کند که با حقوق اشخاص حقیقى و یا حقوقى، خواه مالى باشد و خواه غیر مالى، تزاحم پیدا می کند. در این صورت راهکارهای گوناگونی وجود دارد که تفسیر حدود اختیارات ولی فقیه در چارچوب موازین قانونی، پیش بینی سازوکارهای تعدیل کننده در نظام فعلیِ تفکیک قوا، دیدگاه کارکردگرایانه به مقوله حکم حکومتی و مرجع شمردن احکام مقرر در قانون اساسی در موارد رفع ابهام از مهم ترین آن ها است.
نتیجه: بنابراین نسبت و رابطه حکم حکومتی و حاکمیت قانون به گونه ای است که تقابل و تعارضی با یکدیگر ندارد و حکم حکومتی مکمل اصل حاکمیت قانون است. البته حکم حکومتی موقتی و شامل زمانی خاص می شود و بستگی به مصلحت جامعه در چارچوب شرع مقدس دارد؛ اما قانون ثابت است.
واکاوی دعوای تصرف عدوانی از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
533 - 548
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: از آنجا که دعاوی تصرف در حقوق ایران ذاتاً جنبه مدنی دارد و از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود و هدف اصلی این دعاوی احقاق حق شخصی و حمایت از متصرف است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که برای تحقق جرم تصرف عدوانی شرایطی وجود دارد که اثبات آن شرایط ضروری است. به طور کلی هر جرمی از سه رکن(قانونی، مادی و روانی) تشکیل می شود، لذا تصرفی نزد قانون گذار عدوانی است که دارای ارکان سه گانه مذکور باشد.
نتیجه: برای اینکه جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی که از نظر قانون گذار برای آن مجازات تعیین شده کفایت نمی کند؛ بلکه منشأ این عمل مادی باید نیت و اراده مرتکب آن باشد و نتیجه منویات مرتکب به فعلیت رسیدن و ظهور عملی ارتکاب جرم باشد. این ارتباط میان عمل و مرتکب، رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد. رکن معنوی جرم تصرف عدوانی امری درونی است که در قصد و اراده متصرف عدوانی متجلی می شود این روند از عناصر زیر تشکیل می شود: الف) علم مرتکب؛ ب) سوء نیت عام؛ ج) سوء نیت خاص.
مسئولیت کارگزار حمل هوایی کالا در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
549 - 564
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: مسئولیت کارگزار حمل هوایی کالا از موضوعات مهمی است که با توجه به حجم بالای حمل ونقل بار از مسیرهای هوایی نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر این است که با توجه به مقررات مختلف قانون مدنی و قانون تجارت و کنوانسیون های بین المللی، مبنا و حدود مسئولیت کارگزار حمل هوایی کالا را مورد بررسی قرار دهد.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: در قانون تجارت ایران، به دلیل آنکه در زمان تصویب آن، کارگزار حمل به معنای امروزی وجود نداشته، مقررات اختصاصی در قبال کارگزار حمل وجود ندارد. در چند دهه اخیر در حوزه صنعت حمل ونقل، متصدیان حمل هوایی به دو دسته کریرها و فورواردرها که معادل فارسی آن کارگزار حمل می باشد تقسیم گردیده اند. کریرهای هوایی شرکت ها و مؤسسات حمل هوایی هستند که صاحب وسیله حمل هوایی بوده و مستقلاً بارنامه حمل صادر نموده و طرف قرارداد کارگزار حمل قرار می گیرند.
نتیجه: در مقابل کارگزاران حمل هوایی یا فورواردرها چگونگی عملیات حمل هوایی کالا را از طرف مالک کالا طراحی نموده و بدون آنکه خود مالک وسیله حمل هوایی باشند با مالک و ارسال کننده کالا، قرارداد حمل تنظیم و بارنامه صادر می کنند و سپس با تحویل کالا به متصدی حمل مالک هواپیما، برنامه حمل هوایی را هدایت نموده و پس از رسیدن کالا به مقصد، با تحویل گرفتن کالا از شرکت هواپیمایی مالک هواپیما، کالا را ترخیص و به گیرنده تحویل می دهد.
تحلیل حقوقی طرح حق الثبت بر مهریه های بالای 14 سکه طلا با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تصویب طرحی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین حق الثبت بر مهریه های بالای ۱۴ سکه (24/06/1399) در موقع انعقاد و ثبت عقد نکاح دو طرف هریک به میزان ۵۰ درصد و واریز وجوه حاصل از آن به حساب صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای زوجین نیازمند، حقوق خانواده را در آستانه تحول مهمی قرار داده است. تحولی که به منظور خدمت به نهاد حقوقی و به جهت کاهش میزان مهریه و تسهیل ازدواج صورت پذیرفته، لیکن تردید جدی در کارآمدی آن وجود دارد و حتی تصور می شود که نتایج و آثار منفی آن بیش از اثر مثبت طرح باشد. تصویب طرح هایی که بدون لحاظ حقوق طرفین عقد نکاح بوده و احتمال ایجاد بسترهای سوءاستفاده برای مردان و وضعیت نامساعدی را برای زنان به وجود می آورد باعث می شود دختران و زنان و همچنین پسران امروز با بی محلی و بی رغبتی مضاعفی نسبت به گذشته برای ازدواج روبرو شوند. چرا که معتقدند نه تنها با ازدواج آزادیهای آنها محدود می شود بلکه تهدیدات مالی و اقتصادی هم برای زندگی ایشان وجود دارد و نه تنها در زندگی مشترک از کمترین منفعت مادی برخوردار نیستند بلکه برای رهایی از ازدواجی اشتباه و نامناسب مجبور به پرداخت مال خود و تحمل هزینه های گزاف و غیر منصفانه می شوند. بنابراین بهتر آن است با نگاهی جامع و با رعایت اصل آزادی و توازن حقوق قراردادی برای طرفین، طرح هایی را پیشنهاد کرد که هم تأمین کننده اهداف نظام حقوقی و هم تأمین کننده حقوق طرفین به طور عادلانه گردد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با جمع آوری منابع از طریق کتابخانه ای ضمن بررسی مبنایی و حقوقی طرح مذکور با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسهبه ارائه راهکار و پیشنهاد نیز در این زمینه می پردازد.
بررسی مردم شناختی تغییرات مبانی حقوق عرفی خانواده در چهار دهه اخیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۲
39 - 67
حوزههای تخصصی:
یکی از اصلی ترین مسائلی که در رابطه با مردم شناسی حقوقی مطرح است، موضوع تحولات حقوقی و قانونی است. در این رابطه تاثیر قانون بر مردم و تاثیر رفتارهای مردم به عنوان عرف بر قانون به عنوان یک میان کنش قابل بررسی است. پس از انقلاب 57در فرایند های توسعه و قانون گذاری و تحول مسائل اجتماعی شاهد تحولاتی در حوزه قانون گذاری و تاثیر عرف بر قانون بودیم. یکی از حوزه هایی که حسب شرایط عرفی جامعه، تحولاتی را به خود دید، حوزه حقوق خانواده است.در بررسی پیش رو، نقش عرف در مهم ترین قوانین ایران پس از انقلاب، در حوزه حقوق خانواده بررسی است چرا که این قوانین با کیفیت زندگی شهرواندن گره خورده است.علاوه بر نقش عرف از سویی دیگر دوگانه فقه-حقوق در رابطه باحقوق خانواده همواره باعث ایجاد تغییراتی در تفسیر از شرع و تاثیر در حقوق داشته است. این پژوهش با روش کیفی به دنبال بررسی مهم ترین تغییرات قانونی در حوزه خانواده حسب تغییرات عرفی و فقهی است . همچنین این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال است که این تغییرات عرفی- قانونی-فقهی د حوزه خانواده بیشتر حول چه محورهایی بوده است؟. حسب یافته های حاصل از تحلیل توصیفی وبررسی قوانین، بسیاری از تغییرات حقوقی در حوزه حقوق خانواده بنای عرفی داشته و با خواست اکثریت جامعه و فشار افکار عمومی رخ داده است.
ارزیابی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی شورای امنیت مبتنی بر ماده 39 منشور سازمان ملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
19 - 36
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی شورای امنیت مبتنی بر ماده 39 منشور سازمان ملل است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: در فقه و تاریخ اسلام، بر اساس آیات سوره بقره و یوسف، تحریم اقتصادی به عنوان یک اهرم فشار مورد استفاده و تأکید قرار گرفته؛ اما باید در راسنای مقابله با ظلم استفاده شود. در ماده ۳۹ منشور ملل متحد به شورا اختیار داده شده است تا موارد تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، نقض صلح و امنیت بین المللی و اقدام تجاوز را احراز نماید. حسب مورد شورای امنیت می تواند توصیه ها یا تصمیم هایی را در جهت عملی کردن یافته های خود اتخاذ نماید. براین اساس، در ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد پیش بینی شده است که شورا می تواند اقداماتی را که متضمن نیروی نظامی نمی باشند، از جمله تحریم ها، علیه کشور خاطی اتخاذ نماید؛ بنابراین، می توان گفت که از نظر حقوقی شورای امنیت طبق مواد مذکور در فوق صلاحیت و مجوز پذیرش قطعنامه هایی را دارد که متضمن تحریم می باشند.
نتیجه: آثار اجرای تحریم ها بر کشورهای ثالث، حق توسعه و همینطور نتایج مخرب آن بر حقوق اساسی بشر از جمله حق بهداشت و به طورکلی آثار انسانی منفی تحریم های بین المللی بر آسیب پذیرترین اقشار مردم کشورهدف، همواره یکی از نگرانی های عمده جامعه بین المللی است که مستلزم ارزیابی هوشمندانه است.
جایگاه و کارکرد قراردادهای احتمالی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
149 - 166
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در قانون مدنی ایران عقد احتمالی تعریف نشده است. با این وجود مصادیق این عقد هم در قانون مدنی و هم در عرف جامعه وجود دارد. نویسندگان حقوق، درخصوص تعریف عقداحتمالی اختلاف نظر دارند. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران منبعث از فقه می باشد، هدف بررسی جایگاه عقد احتمالی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین و در نتیجه غرری بودن معاملات مذکور مبنای تردید نسبت به اعتبار عقداحتمالی است. با این وجود، مصادیقی از این عقود در فقه اسلامی مطرح، که جایگاه و مبانی صحت عقد احتمالی را مورد پذیرش قرار داده است. نتیجه: امروزه معاملاتی در جامعه واقع می گردند که تعیین قطعی و معلوم نمودن عوضین در قراردادها، احتمال حصول ضرر را برای طرفین دارد و در عرف معاملاتی برای دفع این ضرراحتمالی، بناچار تعیین عوض یا عوضین را بر مبنای معیار ثابتی به آینده موکول می نمایند و نه تنها عرف و طرفین معامله از این قراردادها استقبال می کنند؛ بلکه برخی از این قراردادها مورد پذیرش قانون نیز واقع گردیده است مانند قراردادهای بیمه حوادث. عرف عقد احتمالی را غرری ندانسته و یا آن را موثر نمی داند و مصادیقی از قراردادهای احتمالی را در بین مردم رواج داشته و در فقه و قانون وجود دارد.
بررسی تطبیقی مداخله دادگاه در روند داوری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
429 - 442
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در حقوق ایران، داوری به عنوان یکی از روش های حل اختلافات مطرح است که در قانون تجارت مصوب ۱۳۵۲ تعریف شده است. در این روش، داور با توجه به شرایط و مستندات مطرح شده، تصمیم نهایی را صادر می کند. در بسیاری از موارد، قراردادهای تجاری شامل شرایط داوری هستند و در صورت بروز اختلاف، طرفین باید به داوری مراجعه کنند.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق آمریکا نیز داوری به عنوان یک روش حل اختلافات قابل قبول شناخته شده است. در این روش، داور با توجه به شرایط و مستندات مطرح شده، تصمیم نهایی را صادر می کند. بااین حال، در آمریکا، قانون فدرال داوری و قانون های داوری ایالتی وجود دارد که شرایط و محدودیت های خاصی برای داوری تعیین می کنند.نتیجه : در مداخله دادگاه، دادگاه می تواند در مورد صحت و معتبر بودن تصمیم داوری اظهار نظر کند. در حقوق ایران، دادگاه می تواند در صورت وجود خطای قانونی یا ترجیحات غیر قانونی در تصمیم داوری، آن را لغو کند. در حقوق آمریکا نیز دادگاه می تواند در صورت وجود خطای قانونی یا ترجیحات غیر قانونی در تصمیم داوری، آن را لغو کند یا به داور برگشت دهد تا تصمیم جدیدی صادر کند.
بررسی جواز سقط جنین بر مبنای قاعده اضطرار در فقه مقارن
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه اسلام، جنین صاحب تشخص است و حرمت سقط آن امری مسلم و مورد اتفاق فقهای امامیه و بیشتر فقهای اهل سنت است، اما چنان که در بیشتر موارد باوجود عناوین ثانویه، امکان تخصیص حکم وجود دارد در مورد سقط جنین هم اگر ضرورت اقتضا کند در برخی موارد باتوجه به اصول عملیه و قواعد فقهی می توان حکم به جواز کرد. ازجمله قاعده فقهی اضطرار که در فقه عامه معروف به قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» است که برمبنای آن در مواردی سقط جنین جایز دانسته شده است. آنچه در نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه و بررسی کتب فقهای معاصر دو مذهب امامیه و اهل سنت به دست آمده، این است که در صورت تحقق شرایط اضطراری اگر بقای جنین در شکم مادر، سلامت وی را در معرض خطر قرار دهد و یا جانش را تهدید کند حفظ جان مادر مهمتر از جنین بوده و سقط جنین جایز است. همچنین در صورت ناقص الخلقه بودن جنین برخی از اهل سنت بر مبنای قاعده مزبور قائل به جواز در برخی شرایط هستند.
چیستی و مبانی واسطه فیض بودن پیامبر و امام
حوزههای تخصصی:
براساس متون دینی، وساطت فیض یکی از شئون ولایت باطنی پیامبران و امامان است. برای درکی نزدیک به واقعیت از واسطه فیض بودن پیامبر و امام و دوری از افراط و تفریط، باید چیستی و مبانی آن را به درستی شناخت. در این نوشتار، با تکیه بر متون دینی و با اشاره به سخنان متکلمان، حکیمان الهی و به ویژه عرفای اسلامی، تفسیری از چیستی و برخی از مبانی مهم واسطه فیض بودن پیامبر و امام بیان کرده ایم. وساطت فیض در پیامبر و امام ماهیتی حقیقی دارد. اولیای الهی این مقام را به واسطه حقیقت مجرد و نوری خود دارا هستند. این مقام برای آنان در زندگی دنیا با رسیدن به بالاترین مقامات ولایت فعلیت می یابد. پیامبر و امام هدف نهایی آفرینش هستند و ظهور اشیا، کسب کمالات وجودی و بازگشت آنان به سوی حق، به واسطه وجود آنان انجام می گیرد. وحدت و صرافت وجود حق تعالی، لزوم وساطت برای ظهور حق تعالی در مرتبه اسما و فعل، جامعیت انسان کامل و توانایی برای ولایت و تقرب به حق تعالی از مبانی مهم آن است.
نقش بخش نامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه در مبارزه با جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
17 - 34
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: با توجه به تحولات اقتصادی شاهد اتخاذ سیاست های کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی می باشیم. به همین منظور روسای قوه قضائیه، آئین نامه هایی را تدوین نمودند که در مسیر درست و گاهاً نادرستی برای مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش تحلیل نقش آئین نامه های صادر شده از طرف روسای قوه قضائیه برای مبارزه با جرایم اقتصادی است.
مواد و رو ش ها: پژوهش از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات می باشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها حاکی از این است که آیین نامه های صادر شده تمایل به مجازات داشته اند که نشان دهنده سرکوب گرا بودن مجرمین، افتراقی بودن و تشکیل محاکم ویژه اقتصادی است.
نتیجه: در راستای اجرای این بخش نامه ها نتایج مثبت و منفی ایجاد شده است که حاکی از تصمیمات متفاوت روسای قوه قضائیه می باشد، برای مبارزه با جرایم اقتصادی در سال های اخیر محاکم ویژه اقتصادی را شاهد هستیم که شاید بتوان گفت قوه قضائیه در مسیر مبارزه قرار گرفته است.
زمینه و هدف: با توجه به تحولات اقتصادی شاهد اتخاذ سیاست های کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی می باشیم. به همین منظور روسای قوه قضائیه، آئین نامه هایی را تدوین نمودند که در مسیر درست و گاهاً نادرستی برای مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش تحلیل نقش آئین نامه های صادر شده از طرف روسای قوه قضائیه برای مبارزه با جرایم اقتصادی است.
مواد و رو ش ها: پژوهش از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ایی با مراجعه به کتب و مقالات می باشد.
ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها حاکی از این است که آیین نامه های صادر شده تمایل به مجازات داشته اند که نشان دهنده سرکوبگرا بودن مجرمین، افتراقی بودن و تشکیل محاکم ویژه اقتصادی است.
نتیجه: در راستای اجرای این بخش نامه ها نتایج مثبت و منفی ایجاد شده است که حاکی از تصمیمات متفاوت روسای قوه قضائیه می باشد، برای مبارزه با جرایم اقتصادی در سال های اخیر محاکم ویژه اقتصادی را شاهد هستیم که شاید بتوان گفت قوه قضائیه در مسیر مبارزه قرار گرفته است.
مبانی کلامی اخلاق در منظومه نظری امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۳
59 - 87
حوزههای تخصصی:
مهم ترین وظیفه علم کلام تبیین و تحکیم باورهای دینی و پاسخگویی به شبهات است. پژوهش حاضر با توجه به جایگاه ویژه اخلاق در پارادایم اسلام درصدد پاسخگویی به پربسامدترین سؤال حوزه اخلاق یعنی مبنا و ملاک ارزش اخلاقی است. در پاسخ به این سؤال سه پارادایم اخلاقی وظیفه گرایی، فضیلت گرایی و غایت انگاری شکل گرفته است. تبیین دیدگاه کلامی امام خمینی در پاسخ به سؤال فوق، به عنوان یکی از شناخته شده ترین دانشمندان اسلامی که اقبال جهانی، معطوف ایشان است، می تواند نقش بی بدیلی در تبیین بنیادهای اسلامی اخلاق و زیست اخلاقی داشته باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی کلامی اخلاق در منظومه نظری امام خمینی انجام شده است. روش پژوهش، تحلیل مضمون است؛ بنابراین ابتدا مبانی کلامی، استقصا و استخراج شده اند سپس با رویکرد اخلاقی، تحلیل مضمون صورت گرفته است. یافته ها: مطابق دیدگاه امام خمینی، بنیاد پارادایم اخلاقی اسلام، بر هر سه محور وظیفه گرایی، فضیلت گرایی و غایت انگاری، توأمان استواراست و پشتیبانی تکوینی و تشریعی اسلام از زیست اخلاقی، موجب ضمانت و معناداری آن می گردد. نتایج حاصل بیانگر آن است که برای داشتن جامعه اخلاقی، غنی سازی سامانه معرفتی افراد در حوزه های خداشناسی به ویژه صفات الهی، جهان شناسی در دو سطح دنیوی و اخروی، انسان شناسی و تبیین چگونگی تأثیر رفتار اخلاقی انسان بر فرجام او لازم و ضروری است.
امکان سنجی رجوع در هبه زوجین بر پایه آموزه های فقهی؛ (نقدی بر ماده 803 قانون مدنی با پیشنهاد اصلاح)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰
137 - 159
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی در ماده 803، اصل را در عقد هبه بر جواز گذاشته و موارد لزوم را تحت استثنائات بیان می کند. با تفسیر مبتنی بر مفهوم حصر، هبه زوجین مشمول جواز رجوع می گردد. اما در ماده 1037 رویکرد متعارض با ماده 803 را اتخاذ نموده است. این در حالی است که مسئله هبه زوجین نزد فقیهان اختلافی است. گروهی مستند به صحیحه محمد بن مسلم و اجماع، قائل به جوازند و گروهی هم به استناد ارحام بودن زوجین، آیه «أوفوا بالعقود» و صحیحه زراره از امام صادق(ع) نظر به لزوم هبه دارند. با توجه به این که منشأ اختلاف نظر در برداشت از ادله است، لذا نگارنده در این جستار با مراجعه به منابع کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی به ارزیابی استدلال قائلین به هر دو نظر پرداخت. در خصوص استدلال قائلین به جواز، این نتیجه به دست آمد که موضوع صحیحه محمد بن مسلم، رجوع از صدقه است نه هبه و چون شرط تحقق صدقه، قصد قربت است، لذا وجه جواز رجوع، عدم تحقق صدقه است. اجماع منقول هم با موانع صغروی و کبروی مواجه است. اما در خصوص استدلال قائلین به لزوم هم نتیجه شد که دو دلیل اول قائلین به لزوم، توانایی اثبات مدعا را ندارد، زیرا ارحام محسوب شدن زوجین نیاز به دلیل دارد که در مقام، مفقود است و آیه مورد استناد در جایی مَجرا دارد که تردیدی در لزوم عقد باشد، درحالی که مستند به روایات صحیح السندِ کثیری که در مسئله هست، اصل جواز هبه، امری اتفاقی است. در خصوص صحیحه زراره، با وجود طرح اشکالات مختلف، ضمن اثبات عدم تعارض با روایت محمد بن مسلم و مطرود نبودن آن، روشن شد این که فقها به بخشی از روایت عمل نکرده اند، بخش دیگر روایت (لزوم هبه زوجین) از حجیت ساقط نمی شود، مخصوصاً که مشهور به آن عمل کرده اند، لذا با تبعیض در اجزای صحیحه، بخش دیگر آن مورد عمل قرار می گیرد. ازاین رو به قانون گذار پیشنهاد می گردد تا در اصلاحات آتی قانون مدنی، هبه زوجین را نیز جزو مستثنیات ماده قرار دهد.
مسئولیت مدنی ناشی از قصور و تقصیر مدیران شهرداری با تاکید بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
721 - 738
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از اشخاص به طریق الزامات خارج از قرارداد به دیگران وارد می شود. تعهدی که فرد نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا اشخاص وابسته وارد شده باشد دربرگیرنده مسئولیت می شود. مدیر شهرداری در رهگذر عملکرد خود وظایفی دارد که می تواند منجر به خسارت گردد. هدف از پژوهش مسئولیت مدنی ناشی تقصیر مدیران شهرداری می باشد.
مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.
ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: ارکان مسئولیت مدنی شهردار(تقصیر، وجود ضرر، ارتکاب فعل زیان بار و رابطه سببیت) است. در حالتی می توان شهردار را مسئول خسارت دانست که تقصیر او باعث ضرر شده باشد. ضرری که از مدیر به مردم وارد می شود، می تواند قصور شخصی شهردار باشد، هم چنین ضرر می تواند از ضعف قانون باشد، لذا در صورت عدم تقصیر مدیر، دولت مسئول است.
نتیجه: مدیر شهرداری در امور اداری اگر مرتکب خطا و تقصیر شود، دولت ملزم به جبران خسارت می باشد اما اگر عملکرد اداری مدیر نشئت از وظیفه نبوده، قصور شخصی محسوب می شود و ضمان آور است.
فرصت از دست رفته در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
295 - 308
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: این نوشتار با هدف بررسی امکان طرح دعوای از دست رفتن فرصت در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی با مرور حقوق آمریکا تدوین شده است. در این مقاله، مفهوم حقوقی از دست رفتن فرصت و ارتباط آن با مفاهیم مشابه هم چون فوت منفعت و عدم النفع مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف ما در این تحقیق، بررسی مقایسه ای بین نظام حقوقی ایران و امریکا در خصوص فرصت از دست رفته می باشد.
مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و به روش کتاب خانه ای می باشد.
ملاحظات اخلاقی: از آغاز تا پایان مقاله اصل صداقت، و امانت داری رعایت گردیده است.
یافته ها: یافته ها حاکی از این است که وجود اختلاف نظر میان فقها و حقوق دانان از یک سو و بحث پیرامون قوانین پیشین و کنونی با تطبیق با قانون آمریکا از سوی دیگر، مشکلاتی جدی در این زمینه ایجاد می نماید. چراکه نظام حقوقی برآمده از فقه در ایران که در فرآیند قانون گذاری نیز آثار و نشانه های آن مشهود است، از یک طرف معتقد به جبران خسارت ناشی از دست رفتن فرصت هستند و از طرف دیگر، عده ای دیگر این خسارات را قابل جبران نمی دانند.
نتیجه: سرانجام، تفسیر قوانین مدنی، آرای حقوق دانان و رویه قضایی ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که خسارات ناشی از دست رفتن فرصت درصورتی که محقق و قطعی باشند، بی تردید قابل جبران است.
آزادی اقتصادی شهروندان در فقه و حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
51 - 68
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: آزادی اقتصادی همانند آزادی سیاسی و اجتماعی درخور توجه است، زیرا افراد حق دارند که آزادی انتخاب شغل و فعالیت اقتصادی داشته باشند. این آزادی براساس ساختار قانونی شکل می گیرد و کسب درآمد افراد را تضمین می کند. هدف از این پژوهش تبیین آزادی اقتصادی از منظر فقه، قانون و اسناد بین المللی حقوق بشر است.
مواد و روش ها: نگارش مقاله به صورت توصیفی تحلیلی بوده است که از منابع کتابخانه ای بهره گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: بر این امر دلالت دارد که آزادی اقتصادی شهروندان از نظر قوانین داخلی و فقه و اسناد بین المللی حقوق بشری مورد پذیرش قرار گرفته است.
نتیجه: از نظر قانون اساسی و قوانین عادی آزادی اقتصادی شهروندان از جایگاه ویژه ایی برخوردار است و دولت ملزم به حذف موانع آزادی اقتصادی شهروندان است. بنا به فقه آزادی اقتصادی شهروندان موافق اصول عامه فقه اسلامی است تا جایی که به دور از غرر باشد. از نظر حقوق بشر نیز آزادی اقتصادی شهروندان، حقوق بشر را تضمین می کند.
معرفی و نقد نظریه بطلان شرط محیط بر عوض (از دیدگاه فقهی و حقوقی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸)
33 - 62
حوزههای تخصصی:
گاه در قرارداد شرط می شود که اگر مشروط ٌعلیه به تعهد خود در زمان مقرر عمل نکند، عوض قراردادی به وی پرداخت نمی شود. چنین شرطی که شرط «محیط بر عوض» نامیده می شود، ممکن است تعادل عوضین و وضعیت معمولی معاوضه را برهم زند و موجب تردید در جواز آن شود. مقرره قانونی خاصی درباره این نوع شرط در دست نیست و در مورد آن باید به قواعد عمومی رجوع کرد. یکی از شروط باطلِ مبطل شرطی است که با مقتضای ذات عقد ناسازگار باشد. در برخی از آثار حقوقی و آرای قضایی، شرط محیط بر عوض باطل تلقی گردیده و به قاضی حق تعدیل قرارداد اعطا شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی در صدد معرفی و نقد این نظریه و اثبات این مطلب است که اگر احاطه شرط بر عوض در مرحله تشکیل قرارداد باشد، مُبطل عقد است؛ اما در صورتی که احاطه پس از تشکیل عقد و در اثر تخلف یکی از دوطرف حادث شود، خللی در عقد سابق وارد نمی کند.
مضمون «وحدت» در اشعار جامی و عطار و بازتاب آن در اشعار امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۴
59 - 79
حوزههای تخصصی:
غالب شاعران عارف، نظیر عطار و جامی در آثار خود از تمثیل برای بیان و تأثیرگذاری بیشتر مفاهیم پیچیده عرفانی بهره می بردند، این مفاهیم عرفانی در آثار شاعران اعصار بعد، آشکارا و بدون نیاز به زبان تمثیل بیان شد. پژوهش حاضر، با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مضمون «وحدت» در اشعار جامی و عطار را با دو مکتب عرفانی متفاوت مورد بررسی قرار داده و سپس به مضمون «وحدت» در اشعار و اندیشه های عرفانی امام خمینی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که هر دو شاعر، ضمن وحدت رویه، برای ارائه مفاهیم عرفانی و دستیابی به مضمون «وحدت» نوعی وحدت را تبیین می کنند که در نتیجه رسیدن به غایت سیره عرفانی، یعنی «فناء فی الله» حاصل می شود و مرحله رسیدن به آن، «فناء بالله» است. همین نوع نگاه در خصوص «وحدت وجود» در آثار و اندیشه های امام خمینی بازتاب آشکاری یافته است و ایشان نظریه وحدت وجود را در مرکز عرفان نظری و نظریه وحدت شهود را در قلب عرفان عملی قرار داده اند.