فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
957 - 974
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در قراردادهای بیع بین المللی کالا به لحاظ اینکه طرفین قرارداد دور از هم می باشند هزینه های اجرایی آن مثل هزینه حمل ونقل، بیمه، مجوز صادرات و واردات،گواهی بازرسی کالا و غیره، به مراتب بیشتر از هزینه قراردادهای داخلی است. هدف مقاله حاضر مطالعه نقض اساسی در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین با نگاهی حقوق ایران است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین با تأسیس یک نهاد حقوقی کارامد به نام نقض اساسی با درج شروطی سخت(کافی و لازم) در ماده 25 سعی نموده از یک طرف در جهت جلوگیری از هدر رفت هزینه های اجرایی و حفظ و تضمین بقای قرارداد از فسخ و ابطال بی مورد قرارداد جلوگیری کند و از طرف دیگر در جهت حفظ حقوق زیان دیده از ورود زیان ناروا ناشی از نقض قرارداد پیش گیری کند.
نتیجه: این تأسیس حقوقی جدید در دست یابی به این اهداف اساسی، موفق و بسیار کارامد بوده است. در حقوق ایران و خصوصاً مقررات حقوق مدنی علیرغم تبیین حق فسخ ناشی از خیارات متعدد، تأسیس حقوقی نقض اساسی که مستند حق فسخ می باشد اصلاً شناسایی و تعریف نشده است.
بررسی مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی ناشی از اشتباه در احراز هویت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اشتباه در احراز هویت یکی از چالش های دفاتر اسناد رسمی است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی ناشی از اشتباه در احراز هویت در نظام حقوقی ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد احراز هویت که به معنای شناسایی متعاملین در زمان ثبت معاملات توسط سردفتران است هم در اشخاص حقیقی و هم در اشخاص حقوقی به کار برده می شود و بدون آن، امکان انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. در این ارتباط در مورد اشخاص حقیقی می تواند دو وضعیت حاصل شود یا اینکه خود شخص متعامل در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی حاضر می گردد یا اینکه به واسطه تردیدهایی که به متعامل وجود دارد از جمله عمل های زیبایی، مشکلات بینایی، شنوایی، حضور او با معرف صورت می پذیرد. در مورد اشخاص حقوقی نیز دو وضعیت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا همان نهادها و شرکت های دولتی وجود دارد.نتیجه: درصورتی که سردفتر بدون احراز هویت طرفین اقدام به ثبت یک سند رسمی نماید، مورد از مصادیق بند دوم ماده 100 قانون ثبت خواهد بود که سندی که بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت گردد، از مصادیق جعل محسوب می شود.
طرح دعاوی طاری در داوری و هزینه های مربوط به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
199 - 216
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: منظور از طواری رویدادهایی است که برخلاف جریان عادی دادرسی عارض می شود و اصحاب دعوی باید هزینه های مربوط به آن را متحمل شوند. هدف مقاله حاضر بررسی طواری داوری و هزینه های مربوط به آن است.
مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: شرایط لازم برای اقامه دعاوی طاری در داوری نه در قوانین داوری داخلی و نه در سایر قوانین به طور منظم و روشن عنوان نگردیده است. دعاوی طاری داوری را با وقفه(اعم از دائمی و موقت) مواجه می کنند. شرایطی که لزوم رعایت برخی از آن ها نیز برای طرح دعاوی طاری در دادگاه ها احساس می شود؛ اما این شرایط در داوری ها و دادگاه ها یکسان نیست و به طور کلی می توان به یکسان نبودن و عدم تطبیق شرایط اقامه دعاوی طاری در داوری با دادگاه ها اذعان کرد.
نتیجه: با توجه به قواعد حاکم بر نهاد داوری برای جلوگیری از هزینه های هنگفت دادرسی و نیز اطاله دادرسی و هم چنین عدم مواجهه با دعاوی طاری ناظر بر دادرسی مدنی و هزینه های مربوطه، در جهت تسریع در امر رسیدگی و متعاقباً حل وفصل موضوع اختلاف، بهتر است اصحاب دعوی در دعاوی طاری به داوری روی آورند.
تحلیل حقوقی طرح حق الثبت بر مهریه های بالای 14 سکه طلا با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تصویب طرحی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین حق الثبت بر مهریه های بالای ۱۴ سکه (24/06/1399) در موقع انعقاد و ثبت عقد نکاح دو طرف هریک به میزان ۵۰ درصد و واریز وجوه حاصل از آن به حساب صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای زوجین نیازمند، حقوق خانواده را در آستانه تحول مهمی قرار داده است. تحولی که به منظور خدمت به نهاد حقوقی و به جهت کاهش میزان مهریه و تسهیل ازدواج صورت پذیرفته، لیکن تردید جدی در کارآمدی آن وجود دارد و حتی تصور می شود که نتایج و آثار منفی آن بیش از اثر مثبت طرح باشد. تصویب طرح هایی که بدون لحاظ حقوق طرفین عقد نکاح بوده و احتمال ایجاد بسترهای سوءاستفاده برای مردان و وضعیت نامساعدی را برای زنان به وجود می آورد باعث می شود دختران و زنان و همچنین پسران امروز با بی محلی و بی رغبتی مضاعفی نسبت به گذشته برای ازدواج روبرو شوند. چرا که معتقدند نه تنها با ازدواج آزادیهای آنها محدود می شود بلکه تهدیدات مالی و اقتصادی هم برای زندگی ایشان وجود دارد و نه تنها در زندگی مشترک از کمترین منفعت مادی برخوردار نیستند بلکه برای رهایی از ازدواجی اشتباه و نامناسب مجبور به پرداخت مال خود و تحمل هزینه های گزاف و غیر منصفانه می شوند. بنابراین بهتر آن است با نگاهی جامع و با رعایت اصل آزادی و توازن حقوق قراردادی برای طرفین، طرح هایی را پیشنهاد کرد که هم تأمین کننده اهداف نظام حقوقی و هم تأمین کننده حقوق طرفین به طور عادلانه گردد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با جمع آوری منابع از طریق کتابخانه ای ضمن بررسی مبنایی و حقوقی طرح مذکور با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسهبه ارائه راهکار و پیشنهاد نیز در این زمینه می پردازد.
بررسی تطبیقی آموزه های قرآن و فمینیسم درباره حقوق جنسی در روابط زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حساسیت به حقوق و وظایف متقابل زوجین نسبت به روابط زناشویی در خانواده، از آموزه های ویژه قرآن کریم است. برخی دیدگاه های مطرح فمینیستی، خانواده و به طور خاص الگوهای ارتباطی جنسی در خانواده را عامل بنیادین فرودستی زنان قلمداد می کنند. دیدگاه اخیر ضمن محکوم کردن تلقی قرآنی، لزبینیسم، آزادی روابط جنسی خارج از چهارچوب ازدواج و حق سقط جنین را برای خروج از اقتضائات این عامل بنیادین ضروری می شمارد. آموزه های فمینیستی به دلیل مشتمل بودن بر مبانی اومانیستی و سکولار هویت واقعی انسان را نادیده گرفته است. تبیین آموزه های قرآن و فمینیسم در این موضوع، مسئله اصلی این پژوهش است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی است. باور عمیق به خویشتن مالکی و آزادی و لذت گرایی در برابر اعتقاد به مالکیت حقیقی خداوند و نقش امانت داری زن و مرد نسبت به بدن، مهم ترین مباحثی است که در تبیین فمینیستی و قرآنی بهره برداری می شود.
جایگاه مقتضای عمومی عقود در معلوم و معین بودن مورد معامله
حوزههای تخصصی:
از دیرباز تحلیل اراده طرفین قراردادها و اینکه هرکدام از اجزای عقود در چه مرحله ای ظهور و بروز می یابد، معرکه آرای فقیهان و به تبع ایشان، حقوق دانان بوده است. یکی از مهم ترین این موارد، معلوم و معین بودن مورد معامله است؛ به ویژه در جهان نوین که افراد، بسیاری از قراردادها را بنا بر مقتضیات اجتماعی و تجاری، به اجمال منعقد می کنند، این ابهام ایجاد می شود که چگونه می توان صحت چنین عقودی را با وجود نظرات فقها توجیه کرد. مطابق نظریه مقتضای عمومی عقود، هر عقدی در زمان انعقاد واجد مقتضای توافق است. این توافق بر مبنای منطق صوری شامل تصور ایجاب و قبول و مورد معامله به صورت هم زمان است. این برداشت منطقی را نیازهای تجاری و اصل استحکام معاملات و شرایط اقتصادی جامعه نیز تأیید می کند. بر مبنای پژوهش حاضر اگر در قراردادی بتوان به طریق اطمینان آور این توافق را احراز کرد مشروط بر اینکه مورد معامله مجهول نباشد، باید حکم به صحت و ادامه حیات قرارداد کرد و از انحلال قرارداد از طریق کشف اراده طرفین و تعیین مورد معامله جلوگیری کرد؛ همان گونه که در موضوع قرارداد آتی در بازار سرمایه چنین است. در این راهکار تفاوتی میان مورد معامله معین و کلی وجود ندارد. در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی دقیق شرط معلوم و معین بودن مورد معامله (مبحث 1) و سپس به امکان سنجی اعمال نظریه مقتضای عمومی عقود در شناسایی مورد معامله (مبحث 2) پرداخته اند.
اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی با نگاه به حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
939 - 956
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اصل تناظر در دادرسی یکی از اساسی ترین ویژگی های دادرسی عادلانه و تضمین حقوق اصحاب دعوا به طور تساوی در برابر محاکم است. هدف مقاله حاضر بررسی اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی با نگاه به حقوق آمریکا است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: اصل تناظر در دادرسی الکترونیکی در حقوق آمریکا به صراحت بیان شده است؛ اما در حقوق ایران نص صریحی در این خصوص وجود ندارد. با این حال این اصل چنان در قواعد بین المللی پذیرفته شده که نمی توان وجود آن را در نظام حقوقی ایران نیز نادیده گرفت. با ورود فناوری ارتباطات و تجهیزات الکترونیکی در دادرسی بسیاری از کشورها از جمله ایران و آمریکا دادرسی سنتی دستخوش تغییرات قرار گرفته است. به نحوی که گاهی اوقات، این اصل تناظر به چالش کشیده می شود و گاهی اواقات نیز نقش و وضع پر رنگ تری از دادرسی سنتی پیدا می کند.
نتیجه: تأثیر مثبت و کارایی فناوری و ارتباطات در اصل تناظر، منجر به عدم الزام به حضور طرفین در جلسه دادرسی و مقید نبودن دادگاه به مکان و زمان خاص و تبادل اطلاعات به طور اتوماسیونی بین طرفین دعوا با محاکم و به کارگیری روزافزون ادله الکترونیکی شد و از سوی دیگر موجب کاهش کارایی لازم در ابلاغ و اعتبار برخی ادله همچون اسناد و شهادت شهود نیز گردید.
نسبت حاکمیت قانون و حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
487 - 502
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: با توجه به شائبه وجود تعارض و تزاحم میان این دو، هدف مقاله حاضر بررسی نسبت حاکمیت قانون و حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد در برخی موارد ممکن است میان حاکمیت قانون و حکم حکومتی تزاحم ایجاد شود؛ مانند اینکه حکومت اسلامى در راستای مصلحت عمومی، حکمی صادر می کند که با حقوق اشخاص حقیقى و یا حقوقى، خواه مالى باشد و خواه غیر مالى، تزاحم پیدا می کند. در این صورت راهکارهای گوناگونی وجود دارد که تفسیر حدود اختیارات ولی فقیه در چارچوب موازین قانونی، پیش بینی سازوکارهای تعدیل کننده در نظام فعلیِ تفکیک قوا، دیدگاه کارکردگرایانه به مقوله حکم حکومتی و مرجع شمردن احکام مقرر در قانون اساسی در موارد رفع ابهام از مهم ترین آن ها است.
نتیجه: بنابراین نسبت و رابطه حکم حکومتی و حاکمیت قانون به گونه ای است که تقابل و تعارضی با یکدیگر ندارد و حکم حکومتی مکمل اصل حاکمیت قانون است. البته حکم حکومتی موقتی و شامل زمانی خاص می شود و بستگی به مصلحت جامعه در چارچوب شرع مقدس دارد؛ اما قانون ثابت است.
مقایسه شروط پرداخت نفقه در نکاح دائم با منقطع از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
87 - 100
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: پرداخت نفقه یکی از مهم ترین موضوعات در روابط زوجین است؛ و تا آنجا اهمیت دارد که قانون گذار، مقررات خاصی برای آن وضع نموده است؛ لذا در این تحقیق به بررسی شروط ع دم پرداخت نفقه در نک اح دائم و پ رداخت آن در نکاح منقطع پرداخته می شود.مواد و روش: این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.یافته ها: شرایط پرداخت نفقه به نوع نکاح بستگی دارد. بطوریکه نفقه در نکاح دائم یکی از تکالیف شوهر است و مستند قانونی دارد (ماده 1106 قانون مدنی). در نکاح دائم، ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده، زوﺟﯿﻦ می توانند ﺑﺮ اﺳﻘﺎط نفقه آﯾﻨﺪه توافق نمایند و در انفاق به زوجه، برخلاف نکاح دائم، در نکاح موقت زوج وظیفه ای در قبال پرداخت نفقه به زوجه ندارد؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد. نتیجه: شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت موردپذیرش قانون گذار قرارگرفته، و در مورد آن اجماع وجود دارد. اصل حاکمیت اراده طرفین در قراردادها نیز تأییدکننده این نظر می باشد؛ اما در نکاح موقت، نفقه واجب نیست و در صورت شرط به پرداخت آن، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نمی باشد.
بررسی تطبیقی روش تفسیری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و مفسران معاصر فریقین در استنباط قواعد و احکام حکمرانی قرآنی از سوره صف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱
17 - 38
حوزههای تخصصی:
سعادت فردی و اجتماعی انسان، آرمان وحی و قرآن است و مفسر قرآن، تلاش دارد در پی نیاز علمی، تخصص، منهج و رویکرد ویژه اش در قبال وقایع بیرونی، دریافت خود از آیات قرآن را ارائه کند. آیت الله خامنه ای مفسری است که توانسته با اهتمام به بُعد اجتماعی و سیاسی قرآن، قضایا و احکام خاصی را متناسب با ادبیات حکمرانی استنباط نماید. حکمرانی، متفاوت از مفهوم حکومت داری، بر نقش ارزش ها و گروه های عمومی در اداره امور جامعه تأکید دارد. با مقایسه روش تفسیری ایشان با دیگر مفسران اجتماعی معاصر، روشن شد که: ۱. ایشان توجه ممتازی به امتداد تفسیر به کمک تدبر و تطبیق بر زمانه دارند و هرچند احکام حکمرانی کم وبیش موردتوجه مفسران معاصر بوده است؛ ولی ایشان به لحاظ تجربه حکمرانی و شرایط انقلاب، منحصربه فرد عمل کرده اند. ۲. ایشان با این روش تفسیری توانسته اند دیگران را به چندین قاعده و حکم حکمرانی رهنمون گردانند، ازجمله: وظیفه رهبران برای تربیت جامعه، لزوم مبارزه با باطل، توصیه به هم پیوستگی به مجاهدان، لزوم جلوگیری از انحطاط مؤمنان حاصل از بی اعتنایی به احکام الهی، ممنوعیت آزار رهبران الهی توسط مؤمنان، ضرورت پذیرش جهاد و موارد دیگر. پژوهش حاضر، بنا بر ماهیت بررسی تطبیقی، توصیفی - تحلیلی است و براساس روش گردآوری، کتابخانه ای می باشد.
مبانی فقهی حق بر اشتغال با تأکید بر حقوق بشر
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲
37 - 54
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: حق بر اشتغال یکی از حقوق اساسی بشری می باشد که در ادبیات نویسندگان حقوقی تحت عنوان حق بر کار کردن نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین مبانی فقهی حق بر اشتغال با توجه به تحولات و جایگاه آن در فضای حقوق بشر بین المللی است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم اهمیت بسیار زیاد حق بر اشتغال که مبنای اصلی رفاه محسوب می شود، حق بر اشتغال در سلسله مراتب هنجاری حقوق بین الملل، یک حق غیر بنیادین محسوب می گردد.نتیجه : مبانی فقهی حق بر اشتغال در فقه امامیه اعم از قاعده تسلیط، قاعده لاضرر و اصل مداخله حکومت اسلامی در روابط کارگر وکارفرما است. این مبانی با مصادیق حق بر اشتغال در فضای حقوق بشر منطبق می باشند و تعارضی مشاهده نمی گردد.
ابزارهای حکمرانی مشارکتی از منظر قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیای ۳)
287 - 322
حوزههای تخصصی:
حکمرانی مشارکتی، الگوی ویژه ای از حکمرانی است که بر مشارکت مردم استوار بوده و به همکاری بین بازیگران دولتی و اعضای جامعه مدنی در تدوین و گاه اجرای سیاست عمومی اشاره دارد. این سبک از حکمرانی، ابزارهای گوناگونی را در راستای تقویت مشارکت عمومی به کار می برد که باید فراخور با فرهنگ، محیط و شرایط ویژه هر دولت و ملت باشد. پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآن کریم که فراخور فرهنگ و محیط کشور ما و مهم ترین مسأله این پژوهش است. از این رو، در این پژوهش نخست به بررسی مفهوم مردم و حکومت از دیدگاه قرآن پرداخته و در گام بعد، به پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآنی پرداختیم. روش پژوهش، تحلیل مضمون بوده و پس از انتخاب آیات در پیوند با مسأله پژوهش، برای درک بهتر آنها به تفسیر شریف المیزان رجوع کرده و مضامین مرتبط، استخراج شد.قرآن در پهنه تعامل مردم و حکومت، به مردم به عنوان بندگان خدا نگریسته و نقش حکومت را هم هدایت گر فعال و همیشگیِ مردم به سمت تعالی نشان داده است. در این منظومه پی ریزی شده قرآن، ابزارهای حکمرانی مشارکتی با دو رویکرد آموزشی و انگیزشی نشان داده شده است که در متن مقاله، به تفصیل در مورد آنها بحث خواهد شد.
ماهیت امر به معروف و نهی از منکر و تأثیر آن بر احکام ساخت و مدیریت آستان های مقدس(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸)
118 - 145
حوزههای تخصصی:
موضوع این مقاله شامل دو بخش است: بخش اول، ماهیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و بخش دوم، تطبیق و تأثیر این ماهیت بر دو جهت کلی در احکام آستان های مقدس است: جهت اول، ساخت آستان های مقدس و جهت دوم، مدیریت آن است. پرسش اصلی در بخش اول این است که آیا ماهیت فقهی فریضه، امر و نهی کردن لفظی است یا براندازی منکر و اقامه معروف است؟ در بخش دوم، تأثیر ماهیت فقهی فریضه بر احکام ساخت و مدیریت آستان های مقدس مورد سؤال اصلی است. موضوع مقیّد به بُعد همگانی فریضه (فریضه همچون وجوب و صلاحیت همگانی) است. اگر از حکومت ها و مدیریت آستان ها نیز سخن رود، در حدّ ارتباط آن با این بُعد است. هدف مقاله، توسعه فقه فریضه و فقه آستان های مقدس است که با روش اجتهادی مصطلح در دانش های فقه و اصول امامیه انجام می پذیرد. نتیجه بخش اول اثبات ماهیت لفظی برای امر و نهی در فریضه، همچون وجوب و صلاحیت همگانی است که پیامد آن کنار گذاشتن مراحل سه گانه (قلبی، لسانی و یدی) مشهور در فریضه خواهد بود. نتیجه بخش دوم نیز وجوب مطالبه عمومی ساخت آستان ها و وجوب مطالبه رعایت همه احکام شرع در مدیریت و کل محیط آستان هاست که باید به رعایت شرایط شرعی انجام فریضه مقید باشد.
فرصت از دست رفته در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
295 - 308
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: این نوشتار با هدف بررسی امکان طرح دعوای از دست رفتن فرصت در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی با مرور حقوق آمریکا تدوین شده است. در این مقاله، مفهوم حقوقی از دست رفتن فرصت و ارتباط آن با مفاهیم مشابه هم چون فوت منفعت و عدم النفع مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف ما در این تحقیق، بررسی مقایسه ای بین نظام حقوقی ایران و امریکا در خصوص فرصت از دست رفته می باشد.
مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و به روش کتاب خانه ای می باشد.
ملاحظات اخلاقی: از آغاز تا پایان مقاله اصل صداقت، و امانت داری رعایت گردیده است.
یافته ها: یافته ها حاکی از این است که وجود اختلاف نظر میان فقها و حقوق دانان از یک سو و بحث پیرامون قوانین پیشین و کنونی با تطبیق با قانون آمریکا از سوی دیگر، مشکلاتی جدی در این زمینه ایجاد می نماید. چراکه نظام حقوقی برآمده از فقه در ایران که در فرآیند قانون گذاری نیز آثار و نشانه های آن مشهود است، از یک طرف معتقد به جبران خسارت ناشی از دست رفتن فرصت هستند و از طرف دیگر، عده ای دیگر این خسارات را قابل جبران نمی دانند.
نتیجه: سرانجام، تفسیر قوانین مدنی، آرای حقوق دانان و رویه قضایی ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که خسارات ناشی از دست رفتن فرصت درصورتی که محقق و قطعی باشند، بی تردید قابل جبران است.
تملک املاک و اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و چالش های آن در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
363 - 380
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : در بحث تملک اراضی همواره چالش هایی بسیاری پیشرو مالکین اراضی برای طرح دعاوی و مطالبه حقوق مالکانه در رویه قضایی وجود دارد. هدف مقاله حاضر بررسی تملک املاک و اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و چالش های آن در رویه قضایی است.مواد و روش ها : روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه تملک املاک و اراضی از سوی نهادهای دولتی در راستای منافع و مصالح عمومی در قالب قواعدی چون لاضرر، پذیرفته شده است. در حقوق موضوعه نیز چنین رویکرد مورد تایید است اما به دلیل تعدد قوانین، تأثیر یا عدم تأثیر اجرای طرح در تعیین بهای اراضی، مبنای قیمت گذاری اراضی مورد تصرف، تعیین مرجع صالح رسیدگی و تعیین حقوق مالکانه در رویه قضایی رویکرد واحدی وجود ندارد.نتیجه گیری: لازم است ضمن بازنگری و الحاق برخی از مواد در قالب ماده ی واحده در جهت رفع خلاء-های موصوف، ضرورت تأسیس مرجع شبه قضایی با ترکیبی متشکل از نماینده ی صاحبان اراضی، نماینده ی دولت و قاضی دادگستری مدنظر قرار گیرد.
بررسی الحاق کانون سردفتران ایران به اتحادیه جهانی سردفتران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
87 - 104
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: دفاتر اسناد رسمی یکی از واحدهای قانونی و زیربنایی است که به طور فزاینده ای در حوزه های قضایی کشورهای مختلف من جمله ایران مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی الحاق کانون سردفتران ایران به اتحادیه جهانی سردفتران است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد به دلیل مشکلات زیرساختی و رویه های قضایی و اداری خاص در تنظیم و اعتبار بخشی اسناد رسمی از یک طرف و عدم آشنایی با اصول و حقوق بین الملل فعلاً کشور ایران عضو اتحادیه جهانی سردفتران نیست.
نتیجه: پیوستن ایران به اتحادیه بین المللی سردفتران امکان حضور نمایندگان ایران در این محافل را فراهم ساخته و در نتیجه این فرصت، ضمن مطرح شدن ایران در عرصه های بین المللی، نمایندگان ایران می توانند ضمن معرفی هرچه صحیح تر حقوق ایران، ضمن اینکه وجود ناهماهنگی در قوانین سردفتران و دفتریاران و به روز نبودن آن ها ضرورت تحول در این بخش از نظام حقوقی کشور را اقتضا می نماید.
مقاومت و مدارا در حکمرانی علوی (مطالعه ای بر حقوق شهروندی مخالفان)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیای ۳)
97 - 124
حوزههای تخصصی:
حکمرانی علوی، به عنوان الگویی بی همتا از مدیریت سیاسی در تمدن اسلامی، دارای مؤلفه هایی است که توازن بین اقتدار و مدارا را در رویارویی با مخالفان تضمین می کند. این مقاله با تمرکز بر مفهوم حقوق شهروندی مخالفان، می کوشد نشان دهد که سیاست های امام علی علیه السلام در برابر معترضان و مخالفان سیاسی، بر پایه اصولی چون عدالت، آزادی بیان و رعایت حقوق مدنی بوده است. در این راستا، مقاله می کوشد نسبت بین مقاومت شهروندان در برابر بی عدالتی و مدارای حاکمیتی را در نهج البلاغه و دیگر متون تاریخی مرتبط با دوره حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام تحلیل کرده و نقش این اصول را در حکمرانی مطلوب تبیین می کند. روش تحقیق این پژوهش، کیفی و با رویکرد تحلیلی _ توصیفی است. داده ها از راه بررسی منابع اسلامی، به ویژه نهج البلاغه وآثار فقهی و تاریخی در زمینه حقوق شهروندی مخالفان گردآوری و بررسی شده است. در این مطالعه، ضمن بررسی مبانی نظری و فقهی مرتبط با مقاومت شهروندان و مدارای حکومتی، چگونگی تمایز بین اعتراض مدنی مشروع و فتنه انگیزی در سیره حکومتی امام علی 7 بررسی خواهد شد.یافته های پژوهش نشان می دهد که امام علی علیه السلام افزون بر پای بندی به اصول عدالت و حق مداری، مخالفت مدنی را تا جایی که به آشوب و تهدید نظم عمومی نینجامد، تحمل کرده و حتی به رسمیت شناخته است. ایشان در رویارویی با مخالفان، الگوی مناسبی برای تعامل مسالمت آمیز میان حکومت ها و گروه های معترض در جوامع اسلامی معاصر ارائه می دهند.
گستره شریعت پیامبران اولوالعزم با تکیه بر دیدگاه آیت الله سبحانی
حوزههای تخصصی:
گستره شریعت پیامبران اولوالعزم یکی از مباحث مهم اصل نبوت است. جهانی بودن یا نبودن نبوت این انبیا به چه میزان در اولوالعزم بودن آن ها مدخلیت دارد؟ آیت الله سبحانی ازجمله اندیشمندانی است که، برخلاف دیدگاه مشهور، صرفاً جهانی بودن شریعت پیامبر اکرم (ص) را پذیرفته و نبوت دیگر پیامبران اولوالعزم را منطقه ای و مختص به قوم خاص می داند. به همین دلیل، تحلیل و بررسی دیدگاه ایشان اهمیت ویژه ای دارد. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و انتقادی است و سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه آیت الله سبحانی باتوجه به چه ادله ای درصدد اثبات منطقه ای بودن نبوت برخی از پیامبران اولوالعزم بوده و به چه میزان می توان این ادله را پذیرفتنی دانست؟آیت الله سبحانی برای اثبات نظریه خود (اختصاص نبوت حضرت نوح، ابراهیم، موسی و عیسی به قوم خودشان و جهانی نبودن آن) ادله نقلی و عقلی اقامه کردند و تکیه ایشان در ادله نقلی بیشتر بر ظهور آیات در ارسال این انبیا به سمت قوم خود است و در ادله عقلی هم تأکید بر ناکافی بودن زیرساخت های لازم برای عمومی شدن دعوت این انبیاست؛ در حالی که، در برداشت از ادله نقلی میان هسته اولیه دعوت و مخاطبان نهایی دعوت فرق گذاشته نشده است و اگر چنین فرق گذاری صورت بگیرد، جهانی بودن نبوت آن ها امری مسلم و انکار ناپذیر است. ادله عقلی نیز با مشارکت دادن نبوت تبلیغی و بالابردن سطح فهم مردم پاسخ دادنی است.
جایگاه و کارکرد قراردادهای احتمالی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
149 - 166
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در قانون مدنی ایران عقد احتمالی تعریف نشده است. با این وجود مصادیق این عقد هم در قانون مدنی و هم در عرف جامعه وجود دارد. نویسندگان حقوق، درخصوص تعریف عقداحتمالی اختلاف نظر دارند. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران منبعث از فقه می باشد، هدف بررسی جایگاه عقد احتمالی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین و در نتیجه غرری بودن معاملات مذکور مبنای تردید نسبت به اعتبار عقداحتمالی است. با این وجود، مصادیقی از این عقود در فقه اسلامی مطرح، که جایگاه و مبانی صحت عقد احتمالی را مورد پذیرش قرار داده است. نتیجه: امروزه معاملاتی در جامعه واقع می گردند که تعیین قطعی و معلوم نمودن عوضین در قراردادها، احتمال حصول ضرر را برای طرفین دارد و در عرف معاملاتی برای دفع این ضرراحتمالی، بناچار تعیین عوض یا عوضین را بر مبنای معیار ثابتی به آینده موکول می نمایند و نه تنها عرف و طرفین معامله از این قراردادها استقبال می کنند؛ بلکه برخی از این قراردادها مورد پذیرش قانون نیز واقع گردیده است مانند قراردادهای بیمه حوادث. عرف عقد احتمالی را غرری ندانسته و یا آن را موثر نمی داند و مصادیقی از قراردادهای احتمالی را در بین مردم رواج داشته و در فقه و قانون وجود دارد.
تحولات تاریخی موانع و موجبات طلاق در حقوق ارمنیان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارمنیان ایران به عنوان یکی از اقوام هندواروپایی در طول تاریخ سه هزارساله خود در ارمنستان کهن و با پیشینه اقامت چهارصد ساله در ایران کنونی، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و مهاجرتهای اجباری و اختیاری، در معرض بیشترین تحولات فکری، دینی و اجتماعی قرار گرفته اند.بازتاب این تحولات را در آداب و قوانین خانواده در میان ارامنه می توان ردیابی کرد.ارمنیان ایران در جایگاه یکی از اقوام هندواروپایی، در طول تاریخ سه هزارساله خود در ارمنستان کهن و با پیشینه اقامت چهارصدساله در ایران کنونی، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و مهاجرت های اجباری و اختیاری، در معرض بیشترین تحولات فکری و دینی و اجتماعی بوده اند. بازتاب این تحولات را در آداب و قوانین خانواده در میان ارامنه می توان ردیابی کرد. این مقاله به اختصار به گزارش و تحلیل تحولات قوانین و احکام موجبات و موانع طلاق در تاریخ ارامنه ایران می پردازد و مقررات آن را عمدتاً در اناجیل، کتاب داداستان مخیتار گُش، کتاب حقوق کلیسای ارمنی و احوال شخصیه ارامنه از نرسس ملیک تانگیان، و مقررات احوال شخصیه اقلیت های دینی ایران و مصاحبه با صاحبنظران ارمنی بررسی و مقایسه می کند. این مقایسه تاریخی نشان می دهد مؤلفه های مختلف از جمله متون دینی مسیحیت، قدرت کلیسا، شرایط و فضای فئودالیسم، اقلیت بودن در جوامع غیر مسیحی، عرف و پسند اجتماعی تا چه اندازه در این تحولات اثرگذار بوده است.