فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۴۱ تا ۲٬۳۶۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به وجود می آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که در صورت تردید در مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط در موارد یادشده، از نظر فقهی و حقوقی چه اصلی امکان استناد دارد؟ این جستار با بررسی فقهی و حقوقی موضوع و نقد و بررسی نظرهای گوناگون فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته است که اگر تردید در مشروعیت شرط، ناشی از تردید در وجود حکم شرعی یا قانونی مخالف باشد، راه پایان دادن تردید، جاری کردن اصل نبود حکم شرعی و قانونی است. البته جریان اصل مزبور فقط هنگامی موجه است که با وجود جست وجوی کافی، حکم شرعی و قانونی مخالف یافت نشود. اما اگر تردید از ابهام در کیفیت جعل حکم شرعی و قانونی (الزامی یا عدم الزامی بودن حکم) ناشی شود، جریان اصل عدم نفوذ شرط اقوی به نظر می رسد.
اصل رحمت در حکمرانی از منظر قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هر نظریه ای در باب حاکمیت، بر اصول و قواعدی مبتنی است که بنیان های آن نظریه را در ساحات و حوزه های گوناگون مشخص می نماید. در این میان، نظریه اسلام در باب حاکمیت، بر پایه بنیان های وحیانی استوار شده است که از کتاب، سنّت و عقل، قابل استخراج می باشد. یکی از مهم ترین مبانی دیدگاه اسلام در موضوع حاکمیت، اصل رحمت است که به عنوان یک اصل و قاعده، کمتر توجه شده، به ندرت به جنبه های اجتماعی آن و آثاری که در فقه سیاسی و حقوق عمومی بر جای می گذارد، توجه شده است.
مقاله حاضر می کوشد با استفاده از آیات قرآن کریم، پس از تبیین مفاد اصل رحمت و ادله آن، به جایگاه محوری این اصل در تعامل خداوند با مخلوقاتش بپردازد و از آنجا لزوم رعایت این اصل به وسیله حاکمان و زمامداران مسلمان را در حوزه های گوناگون تقنین، اجرا و قضا استنتاج نماید و سپس با اشاره به جریان این اصل در لایه های گوناگون حکومت دینی و حتی در رابطه اقشار مختلف مردم با یکدیگر، آثار فقهی و حقوقی آن را بررسی کند.
بررسی فقهی حقوقی اسقاط کافه خیارات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل خانه داری و بررسی وظایف شرعی زوجه در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حکومت اخلاق در خانواده اصلی بنیادین است و محوری ترین موضوع نهاد خانواده را تشکیل می دهد. خدمت همسر یا مادر، انگیزه ای جز مهربانی و فداکاری ندارد و صحبت از حق الزحمه درباره این تکالیف اخلاقی نارواست، ولی اگر بخواهم از جنبه حقوقی به بحث بپردازیم با سؤالاتی مواجه خواهم شد که این تحقیق در صدد پاسخ به آن است:
مبانی فقه و حقوقی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟ ابهام ها و اجمال های موجود در قوانین و مقررات ایران در رابطه با شرایط تعلق اجرت المثل چیست؟ در رابطه با اجرت المثل ابهاماتی مانند: انجام چه کارهایی شرعاً وظیفه زن است؟ اصل اولی در مورد قصد تبرع چیست؟ منظور از تخلف از وظایف همسرداری که مانع مطالبه حق الزحمه است چه است مطرح است.
مبنای فقه اجرت المثل ایام زوجیت، قاعده احترام مال و عمل مسلم است. همچنین ماده336 قانون مدنی و تبصره آن، بند الف تبصره6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق(مصوب 1371) و ماده29 قانون حمایت خانواده(مصوب1391) مبانی حقوقی این نهاد مالی است. بررسی ها در رابطه با وظایف زوجیت نشان می دهد اکثر فقها زن را موظف به تمکین خاص دانسته اند. همچنین در مورد کارهای زن در خانه توسل به اصل عدم تبرع دارای اشکالاتی است که استناد به این اصل را با مشکل روبه رو می نماید.
موارد طلاق زوجه توسط حاکم در فقه و قوانین مدنی
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷)
91 - 115
حوزههای تخصصی:
اگرچه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است در زندگی زناشویی وقوع طلاق به حکم اولیه «الطلاق بید من اخذ بالساق» به اراده مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر به ویژه آنگاه که ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضی را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است. ویژگی این نظریه در این است که در صورت نشوز شوهر گرچه زن وی به عطر و حرج هم نیفتد دادگاه می تواند او را طلاق داده و این مسئله متوقف بر عسر و حرج نیست بلکه مدلول عناوین اولیه است نه عنوان ثانویه عسر و حرج. بنابراین با توجه به مبانی فقهی بند 1 و 2 ماه 1130 سابق و سابقه آن در فتوی فقها مغایرتی با موازین شرعی نداشته و اصلاح آن موجه به نظر نمی رسد تحقق این نظریه گامی است مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدی به حقوق آنان است همچنین مسئله عسر و حرج که به عنوان یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه قرار گرفته است مفهومی عام است که مصادیق زیادی دارد و تشخیص آن ها به عهده قاضی است. این مسئله، هم پیشینه فقهی دارد و هم در قالب ماده 1130 قانون مدنی بعد از اصلاحیه سال 61 و نهایتاً در سال 70 تبلور یافته است که ما در این تحقیق موارد آن را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار می دهیم.
قرآن و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
براساس اصل قانونی بودن که از مهم ترین اصول حقوق کیفری به شمار می رود، جرم انگاری و اعمال مجازات فقط طبق قانون خواهد بود. این اصل پیش از حقوق موضوعه، براساس ادله فقهی متعدد در حقوق کیفری اسلام با تأکید بیشتر و دامنه وسیع تری به رسمیت شناخته شده است. براساس مبانی فقهی به ویژه ادله قرآنی، در احکام فرعی دین جز در موارد حکم عقل به قبح یک عمل بر خداوند است تا از باب لطف بر بندگان با فرستادن پیامبران، حکم عقل را مورد تأیید قرار دهد تا حجت را بر بندگان تمام نماید. از دیدگاه حقوق اسلام، وصول تکلیف به مکلف معیار است، نه صِرف ابلاغ از سوی شارع؛ زیرا نفس بعث رُسل در نزول عذاب موضوعیت ندارد، بلکه بعث رسل راهی براى رساندن تکالیف به بندگان و اتمام حجت بر آنان است. اصل قانونی بودن آثاری دارد؛ از جمله: « عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفرى»، «تفسیر مضیّق قوانین کیفرى» و «پذیرش ادعاى جهل به قانون». از این رو، در تحقیق حاضر، مبانی حقوقی و قرآنی اصل قانونی بودن و آثار ناشی از آن بررسی شده است
منشأ الزام در احکام فقهی و شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشأ الزام می دانند و عده ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشأ الزام می دانند؛ ولی به نظر می رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می باشند. از نظر نگارنده منشأ الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترک از نواهی الهی می نماید.
تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن از نگاه فقه حکومتى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
على رغم گسترش ادبیات نظرى و تجربى بانک دارى اسلامى، اقتصاددانان مسلمان عمدتا به صراحت به تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن نمى پردازند. اهمیت تعریف بانک دارى اسلامى زمانى روشن مى شود که بخواهیم مؤلفه هاى محورى در ارزیابى عملکرد بانک هاى اسلامى را تشریح کنیم. سؤال اصلى مقاله این است که آیا بین دو رویکرد فقه حکومتى و غیرحکومتى در تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن تفاوتى وجود دارد؟ در رویکرد فقه غیرحکومتى، تحقق بانک دارى اسلامى متکى بر تطبیق احکام منصوص فقهى باب معاملات بر فعالیت هاى بانک اسلامى است. در مقابل، براساس رویکرد فقه حکومتى که نوعى فقه سیستمى است، تحقق بانک دارى اسلامى علاوه بر اینکه مشروط به رعایت ضوابط منصوص فقهى است، نیازمند تأمین شرایط سیستمى نظام مالى اسلامى است. یافته هاى مقاله که به روش تحلیلى توصیفى سامان یافته نشان مى دهد: درحالى که ضوابط منصوص بانک دارى اسلامى به روش اجتهادى متعارف استنباط مى شوند، شرایط سیستمى با روش کشفى از تحلیل ادلّه و احکام فقهى استخراج مى شوند. در چارچوب رویکرد فقه حکومتى، بانک دارى اسلامى علاوه بر لزوم تعیین ضوابط منصوصى همچون حذف ربا و رعایت فقه قراردادها، مى باید ضوابط سیستمى همچون لزوم تابعیت سود از ضمان را نیز تأمین نماید.
آثار اجتماعی زکات در تفاسیر فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زکات از فرایض دین اسلام است که آثار و برکات فراوانی دارد. این تحقیق، آثار زکات را در بخشهای مختلف جامعه از دیدگاه تفاسیر فریقین مورد بررسی قرار می دهد و روشن می سازد که آثار اجتماعی زکات از این قرارند: زکات در بین افراد جامعه، تعادل برقرار می کند و مانع ایجاد فاصله طبقاتی و در پی آن فروپاشی اجتماع می گردد؛ به مقابله با رباخواری برمی خیزد و آثار بد و انگیزه های پرداخت و اخذ آن را از بین می برد؛ بنیه دفاعی جامعه را قوی و چشم طمع بیگانگان را کور و در هنگام نبرد با دشمنان، جبهه ها و مجاهدان اسلام را تا حدّ زیادی تأمین می کند؛ حسد و کینه ای را که در دل فقرا نسبت به ثروتمندان است، نابود می کند و بذر فضیلت و انسان دوستی را در جامعه می افشاند؛ ریشه طغیان را در افراد جامعه می خشکاند؛ آثار منفی فقر را از جامعه ریشه کن می کند.
تدابیر عام پیشگیری از بزهدیدگی از منظر قرآن و روایات اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بزهدیده شناسی و به خصوص پیشگیری از بزهدیدگی، از مهم ترین مباحث جرم شناسی است که از منظر دینی نیز می تواند مورد بحث قرار گیرد. آیات قرآن کریم و روایات منقول از ائمه معصومبا توجه به علل وقوع بزهدیدگی، به ارائه تدابیری پرداخته اند که کاربست آنها می تواند برای همه افراد جامعه و نه فقط گروهی خاص، پیشگیری از وقوع گونه های مختلف بزهدیدگیِ جسمی، جنسی، مالی، عاطفی و حیثیتی را به دنبال داشته باشد. در نوشتار حاضر، این تدابیر را ذیل عنوان تدابیر عام بررسی خواهیم کرد. آموزه های اسلامی و به خصوص توصیه ها و رهنمودهای قرآنی، افزون بر بهسازی فرهنگ اجتماع، بیشتر بر چگونگی عملکرد اشخاص در ایمن سازی خود یا اموالشان در جهت کاهش موقعیت های مجرمانه و در نهایت، پیشگیری از بزهدیدگی تأکید دارند. تحلیل آیات بی شماری از قرآن و روایات معتبر، امکان ارائه نظریه ها وراهکارهایی در جهت پیشگیری از وقوع بزهدیدگی را به دست می دهد
برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال های 1380 تا 1389(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زکات یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی برای رفع فقر است که در اسلام دارای اهمیت بسزایی است. این فرضیه الهی از آن جهت دارای اهمیت است که یکی از اساسی ترین ابزارهای توازن ثروت در جامعه اسلامی را تشکیل می دهد و بواسطه آن بخشی از حداقل های معیشتی خانوارهای نیازمند در جامعه تأمین می شود. در این تحقیق می خواهیم به محاسبه درآمد های بالقوه حاصل از زکات در ایران برای سال های 1380 تا 1389 بپردازیم و نتایج حاصل از آن را با مقدار بالفعل درآمدهای مذکور مقایسه کرده و نتایج حاصل را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در سال های اخیر نسبت درآمد بالفعل به درآمد بالقوه زکات به شدت افزایش یافته است و دارای یک جهش بلند است. به طوری که میزان پرداختی زکات از 3/1درصد در سال 1383 به نزدیک 30 درصد در سال 1389 رسیده است. اما با این وجود مقدار پرداختی زکات به نسبت ظرفیت بالقوه موجود بسیار کم و ناچیز است و انتظار می رود در سال های آینده بهیود یابد.
مناظره و امنیت ملی؛ کارک ردها و چهارچ وب ها
حوزههای تخصصی:
امنیت ملی از مفاهیم رایج در علوم اجتماعی می باشد. که تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است. امنیت ملی بر ارکانی استوار است که یکی از این ارکان مشروعیت مردمی حکومت و دولت است. نمود این امر در مشارکت سایسی و اجتماعی مردم پدیدار می گردد. این مهم محقق نمی شود مگر با آگاهی افکار عمومی از شرایط جامعه که این آگاهی زمینه ای برای احساس مسئولیت و مشارکت فراهم می آورد. مناظره و گفتگوی آزاد اندیشانه در صورت مقید شدن به اصول و چارچوبهای علمی می تواند منجر به مشارکت مدنی و مردمی در سطح خرد و کلان گردد.
اجرای علنی مجازات های اسلامی
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶)
79 - 100
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مهم در هر نظام حقوقی، چگونگی تعیین مجازات و کیفیت اجرای آن است. یکی از مسائلی که در این باره مطرح می شود اجرای مجازاتهای اسلامی در ملاء عام است که می توان در آیه 2 سوره نور، آن را دنبال کرد. به نظر می رسد قید «من المؤمنین» در آیه بدان جهت بوده است که صحنه اجرای حد از چشم کفار پوشیده مانده تا مانع وحشت ایشان نشود، این نکته در آراء مفسرین نیز دیده می شود. از جهت دیگر در ادبیات قرآنی واژه ی «طائفه» (جماعت اندک) در برابر واژه ی «فرقه» (جماعت کثیر) قرار گرفته و بدین لحاظ نیز در وقت اجرای حد بایستی جماعت اندکی حضور داشته باشند. روایات این حوزه نیز به دو دسته تقسیم می گردند: اولا: روایات اجرای حد توسط معصومین(ع) که محکوم به ضعف بوده و از جهت دیگر به این دلیل که ناظر به افعال معصومین(ع) می باشد دلیل لبی محسوب می شود که البته باید به قدر متیقن (اجرا در میان مسلمین به اقل طائفه) آن اکتفا کرد. ثانیا: روایات ناهی از اجرای حدود در بلاد کفر که صحنه ی اجرای حد از چشم کفار پوشیده ماند تا اینگونه مناظر، موجب وحشت آنان از اسلام و در نهایت عدم گرویدن ایشان به اسلام نشود. از جهت دیگر سیاست جنایی اسلام در جرائم عرضی و ناموسی بر کتمان این فواحش بنا شده تا بدین طریق آبروی شخص مجرم حفظ گردد و حتی این جرایم در جامعه بدین طریق نیز شیوع پیدا نکند. موید دیگر مبنی بر عدم اجرای حدود در ملا عام، مساله ی وهن اسلام است که در این باره باید گفت دشمنان اسلام در صدد سوءاستفاده از این جریان هستند و با پوشش های خبری دروغین به دنبال وحشیانه نشان دادن احکام اسلام هستند.
بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. در جوامع کنونی، گاهی زوجه اسقاط حق طلاق را از زوج خواستار می شود. سؤال این است که چگونه و با چه شرایطی حق طلاق قابلیت اسقاط دارد یا اساساً چنین تقاضایی امکان پذیر نیست. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف مسئله، در نهایت شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط صفت را ناصحیح دانسته است، زیرا نکاح در اسلام چنین وصفی را برنمی تابد، همچنین شرط اسقاط حق طلاق به معنای اسقاط کلی حق طلاق زوج به نحو شرط نتیجه را نیز فاسد دانسته است. اما شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط فعل از باب تعهد به عدم استفاده از حق طلاق به استناد روایت منصوربن برزج از امام کاظم (ع) و با توجه به حکومت عموم «المومنون عند شروطهم»، لازم الوفا و از مواردی است که مشمول ماده 10 قانون مدنی می شود.
مبانی، ظرفیت ها و محدودیت های علم اقتصاد اسلامی به مثابه علم بومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
درباره ملاک اسلامیت علم اقتصاد، دو رویکرد اساسی وجود دارد. رویکرد نخست، بر آن است که اقتصاد اسلامی معرفتی است که تمام هویت دانشی خود را از منابع معتبر شناخت از نظر اسلام کسب می کند. رویکرد دوم بر آن است که اسلام به عنوان یک نظامی از ارزش ها، باورها، هنجارها، آداب، سنن و انباشت تجربه زیست مسلمانی با ساختن بوم، فرهنگ و جامعه اسلامی ، ماهیت موضوع و پژوهشگر را در قلمرو پژوهش های اقتصادی به واقعیتی مصنوع و برساخته خود تبدیل می کند؛ در نتیجه، دانشِ محصول توصیف و تبیین واقعیت های اقتصادی چنین جامعه ای، اسلامی خواهد بود. مقاله پیش رو ظرفیت ها و محدودیت های رویکرد دوم را که شهید صدر; نیز در همین چارچوب علم اقتصاد اسلامی را تحقق پذیر می داند نشان خواهد داد. مقاله پیش رو ابتدا اثر فرهنگ بر علم اقتصاد را در چارچوب نظری مکتب اقتصادی نئوکلاسیک و نهادگرایی نشان می دهد. برای رسیدن به این منظور می کوشد تا از دو دید اساسی آفرینش فاعل شناسایی یا نظریه پرداز اقتصادی و نیز موضوع شناسایی یعنی انسان و جامعه، اثر تفاوت های فرهنگی را بر کلیت دانش اقتصاد نشان دهد. یک دیدگاه بر آن است که تفاوت های فاعل و موضوع شناخت اقتصادی در قلمرو جامعه و فرهنگ اسلامی با فرهنگ و جامعه ملحوظ در دانش اقتصاد متعارف به حدی است که باید در جامعه اسلامی دانشی متفاوت پدید آید. مقاله پیش رو مبانی، دلایل و نتیجه های این رویکرد را بررسی و نقد می کند.
ماهیت حق بر تأمین اجتماعی در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق بر تأمین اجتماعی بخشی از مجموعه سیاس تهای اجتماعی است که حیطه فعالیت آن نوسانات شدید درآمدی شهروندان جامعه است و هدف این نهاد در مواقعی که شهروندان دچار قطع یا کاهش شدید درآمدی م یشوند، رهایی دادن آ نها از ترس و نیاز است. دول تها با پیاده سازی نظا مهای تأمین اجتماعی مکلف به تأمین این حق هستند. در منظومه سیاس تهای اجتماعی اسلام که اهداف مهمی چون اجرای عدالت در آن تعقیب م یشود سطح زندگی و وضعیت معیشتی مردم جایگاه ویژ های دارد و به همین دلیل م یتوان ضرورت وجود تأمین اجتماعی را در این نظام از طریق اصولی همچون همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری و ... توجیه ساخت. مسئله اصلی که این مقاله در پی اثبات آن است، این است که بر خلاف تمام نظا مهای تأمین اجتماعی که در آن تنها دول تها در مورد وضعیت رفاه و معاش شهروندان مکلف هستند در اسلام علاوه بر دولت، همه شهروندان جامعه اسلامی نیز نسبت به وضعیت اقتصادی یکدیگر دارای تکلیف هستند. تفاوت دیگر نظام تأمین اجتماعی در اسلام با نظا مهای عرفی تأمین اجتماعی در تأمین مالی این نظام است. طبق الگوی اسلامی، بیشتر این منابع توسط مردم تأمین م یشود و با وظایف شرعی آنها به هم تنیده شده است. این مقاله با بیانی تحلیلی در صدد ارائه مفهوم تأمین اجتماعی دراسلام و وجوه تمایز آن از نظامهای دیگر است.
درآمدی بر قاعده زوال مانع(بازگشت ممنوع در صورت زوال مانع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد پرکاربرد در فقه، قاعده زوال مانع است که با عبارت «اذا زالَ المانعُ عادَ الممنوعُ» از آن تعبیر می شود. کاربرد این قاعده در امور شرعی ثمرات مهمی دارد؛ زیرا مانع در امور شرعی می تواند از نفوذ حکم اوّلی جلوگیری کرده و موجب تنجّز و فعلیت حکمی ثانوی گردد. کاربرد قاعده زوال مانع، در این حیطه بدان معناست که اگر حکمی وضعی یا تکلیفی به خاطر وجود مانعی، غیر نافذ گشته باشد پس از برطرف شدن آن مانع، حکم ثانویه غیر قابل اجرا گشته و حکم اولیه دوباره در حق مکلف نافذ می گردد. متأسفانه این قاعده علی رغم کاربرد فراوانی که در حیطه احکام ثانویه و احکام حکومتی دارد و با وجود استناد فراوان بدان در کتب فقهی، مورد بحث و بررسی مستقل قرار نگرفته و به حدود و ثغور و ضوابط اجرا یا شرایط حجیت آن پرداخته نشده است و از این رو شاهد کاربرد نادرست این قاعده در برخی متون می باشیم. بنابراین به منظور روشن شدن جوانب امر، با روشی توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اَسنادی، ابتدا به تعریف دقیق و جامع مانع پرداخته شده و تفاوت آن با موارد مشابه نظیر رافع، قاطع، و عذر بیان گشته و سپس به مقایسه این قاعده با قواعد مشابه یا مرتبط نظیر قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»، «الضرورة تقدر بقدرها»، «ماجاز لعذر بطل بزواله» و«الساقط لایعود» پرداخته شده است. همچنین پس از بررسی ادله قاعده (نظیر تنقیح مناط و الغای خصوصیت، دلیل عقلی و بنای عقلا)، با توجه به کاربرد و ماهیت قاعده، نُه شرط برای اجرا یا حجیت آن ترسیم شده است.
تشیع اعتدالی و بازتاب آن در تفسیر شیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از دو گرایش عمده جریان تشیع، گرایشی است که از آن به عنوان گرایش تشیع اصولی یاد می شود و نقطه مقابل آن نیز گرایشی است که به احادیث و اخبار موجود در منابع شیعی نگاهی ویژه دارد. گرایش اصولی توسط عالمان شیعی بغداد در قرن چهارم و پنجم مانند شیخ مفید، سیدمرتضی و شیخ طوسی پایه گذاری شد و توسط شاگردان اینان به فلات ایران انتقال یافت و تحت تأثیر زمان و مکان تحولاتی را هم تجربه نمود و جریانی به وجود آورد که از آن با عنوان تشیع اعتدالی یاد گردیده است. این جریان در آثار مختلف علمی و ادبی و از جمله تفاسیر شیعی قرآن بازتاب یافت. دوتفسیر مجمع البیان و روض الجنان مهم ترین نمونه های تفسیری از این دست می باشند. مهم ترین ویژگی های این دو تفسیر توجه به تفسیر ظاهر و دوری از تأویل گرایی و نزدیکی بیشتر با دیدگاه های تفسیری و اعتقادی جریان دیگر جهان اسلام اهل سنت می باشد. نوشتار حاضر درصدد معرفی این جریان و نشان دادن جلوه هایی از آن در دو تفسیر یادشده می باشد.
نزول وحی قرآن بر پیامبر اسلام از منظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خداوند سبحان بر پیامبر اسلام وحی فرستاد همچنان که بر پیامبران پیش از ایشان وحی فرستاده بود. چگونگی نزول وحی بر پیامبر اسلام یکی از سؤالات حائز اهمیت در حوزه علوم قرآنی است. این پژوهش به روش کتابخانه ای، دیدگاه امام دربارة چگونگی وحی بر رسول اکرم را بررسی نموده و تفاوت آن را با دیدگاه های دیگر بررسی کرده است. روشن شد که دیدگاه امام خمینی با دیدگاه رایج در میان علمای علوم قرآنی تفاوت دارد و به دیدگاه ابن خلدون درباره چگونگی ارتباط وحیانی پیامبر نزدیک است؛ امّا امتیازهایی در دیدگاه امام یافت شد. بر اساس دیدگاه امام خمینی، پیامبر اسلام با رهایی از جلباب بشری، در افق اعلی حضور می یابد و جبرئیل امین، وحی قرآن را بر قلب مبارک ایشان القاء می کند. بر این اساس، دیگر انسان ها راهی برای اتّصال به عالم غیبیّه ندارند؛ در نتیجه حقیقت وحی و آنچه در عالم علوی برای رسول الله اتفاق می افتد را درک نمی کنند. از این رو تعبیرهایی که دربارة چگونگی حالت وحیانی به ما رسیده، ظواهری در خور فهم ما انسان های گرفتار در عالم طبیعت است که با حقیقت وحی که در عالم ملکوت رخ داده است فاصله دارد.