ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۰۱ تا ۲٬۱۲۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۲۱۰۱.

تحلیل گفتمان عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(س) براساس رویکرد جامعه شناختی معنایی ون لیوون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۱۷
عدالت اجتماعی فلسفة اصلی بعثت پیامبران الهی و هدف اساسی حکومت دینی است. یکی از اصول مکتب سیاسی امام خمینی، نیز موضوع عدالت اجتماعی است. از نظر امام در همة برنامه های حکومت (قانونگذاری، اجرا و قضا) باید عدالت اجتماعی و حذف شکاف های طبقاتی و حمایت از قشرهای مستضعف و محروم جامعه مورد توجه باشد به طوری که با رعایت اصل عدالت اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض و بی عدالتی دیدگاه متوازنی را در باب عدالت توزیعی در حوزة اقتصاد مطرح ساخت. این تحقیق با روش تحلیل زبان شناختی گفتمان به بررسی عدالت اجتماعی در بیانات امام از صحیفه امام می پردازد. پرسش های اساسی این پژوهش عبارت است از اینکه در کلام امام برای تقویت گفتمان عدالت محور از چه راهکارهای زبان شناختی استفاده شده است؟ برای پاسخ به این سؤال از روش تحلیل گفتمان و بر پایة چهارچوب نظری ون لیوون استفاده شده و مؤلفه های جامعه شناختی معنایی همانند طرد و جذب که شامل تعیین نقش، تعیین نوع اشاره و تعیین ماهیت است به کار گرفته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در کلام امام، عناصر زبان شناختی تعیین نوع اشاره و تعیین نوع ماهیت بالاترین فراوانی را دارد و از مؤلفه های حذف و جذب بیشترین فراوانی را مؤلفة جذب دارد و شاخص ترین مؤلفه مشخص سازی در انسان نمایی عنصر پیوند دهی است.
۲۱۰۲.

انصاف و عدالت در سیستم قانون گذاری ایران و رویکردهای قضایی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۵۴۶
انصاف به معنای توجه به تمام ابعاد مسئله برای صدور حکمی که موجب اقناع وجدان عرف جامعه و فرد قضاوت کننده می شود و نوعی برآیند اصول کلی حقوق است که سختی قواعد را تلطیف ساخته و درون مایه عدالتی ای است که قوانین بر اساس آن وضع شده و در نظام اسلامی ایران برای حفظ حقوق شهروندان به کار می رود. از دید امام خمینی انصاف و عدالت، یکی از پایه های مهم اجرای سیاست در حکومت است و رکن اساسی آن به کارگیری قوه تعقل جهت جلوگیری از کج روی ها، هدایت و اصلاح جامعه اسلامی است و اساس سیاست، رعایت اصول اخلاقی مانند انصاف و عدالت و اصول عقلانی مانند عقل عملی است. وضع، تدوین و اجرای قانون با محوریت انصاف، مؤثرترین عامل استحکام جامعه و حفظ حقوق شهروندان است. مهم ترین مصادیق و کاربرد انصاف در گستره قانون و خطابات امام خمینی مشتمل بر: (دخالت دادن «وجدان فقهی» در استنباط و صدور احکام، در نظر گرفتن ضرورت ها در قانون گذاری و..) است که در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- کاربردی، جهت ارائه مدلی پیشنهادی برای استمداد کارگزاران سیستم قضایی ایران انجام شده است.
۲۱۰۳.

ماهیت قطع از حیث معرفت شناختی و ضرورت تدوین مطالب اصولی بر مبنای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات
تعداد بازدید : ۱۴۰۵ تعداد دانلود : ۱۹۸۴
در علم اصول، باور جازم مکلفان قطع نامیده می شود که گستره آن از علم تا جهل مرکّب را در بر می گیرد. در تبویب و تبیین مطالب علم اصول جنبه روان شناختی قطع بسیار مورد تأکید بوده و بُعد معرفت شناختی آن عمدتاً مغفول مانده است. علی رغم این مسئله، دقت در مباحث پراکنده ابواب حجیت نشانگر این مسئله هست که نهایتاً از نظر اصولیان، حجیتِ قطع دائر مدارِ وجود ارکان معرفت شناختی آن است نه ارکان روان شناختی؛ اگر چه رویکرد آنان در بیان مطالب و چینش آن ها، توجه ویژه به بعد روانی قطع بوده است. در این نوشتار تلاش شده است که ضمن تبیین ضرورت توجه به ارکان معرفت شناختی قطع، فواید این رویکرد نیز مشخص شوند. از جمله آنکه این رویکرد با مبانی کلامی و روایی سازگاری بیشتری داشته و امکان مقایسه و تطبیق میان مباحث حجیت در علم اصول و مباحث مربوط به موجه بودن گزاره ها در علوم معرفت شناختی را فراهم می کند.
۲۱۰۴.

تأملاتی فقهی در قاعده انگاری «عدل و انصاف»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۸ تعداد دانلود : ۱۴۱۶
در تقسیم اموال یا حقوق میان فقیهان از قاعده ای فقهی با نام «قاعده عدل و انصاف» نام برده شده است. به استناد این قاعده فقها می گویند: هرگاه مال یا حقی میان دو شخص یا بیشتر مردد بوده و هیچ یک از طرفین بیّنه ای نداشته باشند یا آنکه بیّنه ها با هم معارض باشند و اماره ای بر اختصاص مال یا حق به شخص خاصی در میان نباشد، بر اساس قاعده عدل و انصاف حکم به تقسیم بالسویه اموال یا حقوق بین اشخاص می شود. صاحبان این قلم پس از بررسی مستندات قاعده و با تأمل در مدلول و مفاد آن، معتقدند: «عدل و انصاف» ذیل قاعده ای فقهی و به عنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تأمین آن نیست. این مقاله در راستای مختار موصوف و با هدف دفاع از موضع نگارندگان سامان یافته است.
۲۱۰۵.

تأمّلی در قاعده انگاری «أولویت دفع مفسده از جلب منفعت»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۸۲
یکی از مباحث مدّنظر علمای علم اصول، «أولویت دفع مفسده نسبت به جلب مصلحت» و ترجیح جانب نهی است که به صورت موجبه جزئیه پذیرفته شده است؛ أولویت مذکور به مثابه یک قاعده در بین فقها با نام «دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة» شهرت یافته که در مسمّای آن «مفسده» با «مصلحت» یا «منفعت» تقابل یافته است. در مجموع در أولویت مذکور چهار قرائت را می توان مورد سنجش قرار داد که قرائت چهارم یعنی تقابل «منفعت» و «مفسده»، صلاحیت قاعده مندی را داراست، هرچند که فقها آن را مورد لحاظ قرار نداده اند. همچنین به زعم نگارنده قرائت اول از این أولویت نیز که مستفاد از حکم عقل است، قابلیت ضابطه مند شدن با چهار مؤلفه نوع تکلیف، نوع واجب، کمیت و کیفیت احتمال را داراست.
۲۱۰۶.

معناشناسی واژة «جهاد» در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن علوم قرآنی کلیات مفهوم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی امنیت ملی،صلح و جهاد
تعداد بازدید : ۸۵۲۱ تعداد دانلود : ۲۴۳۴
معناشناسی به عنوان یکی از شاخه های دانش زبان شناسی به تحلیل معنایی واژه ها و جمله های یک متن می پردازد و با آن می توان جایگاه دقیق کلمه ها و ترکیب های آن را از طریق نظام معنایی به دست آورد. یکی از واژه های بسیار مهم قرآنی که از این منظر مورد مداقّه قرار گرفته، کلمة «جهاد» است. این عبارت از مفاهیم پیچیده ای است که از گذشته تا حال مورد توجه مکاتب اسلامی و الهی بوده است و تکرار آن در جای جای قرآن کریمبیانگر اهمیت آن می باشد. با در نظر گرفتن این موارد، گفتار حاضر در پی پاسخ به این دو پرسش است: واژگان همنشین و جانشین واژة جهاد و با ملاحظة این واژگان، مؤلفه های معنای جهاد کدامند؟ لذا با بررسی حدود چهل ویک آیه از قرآن کریمو تحلیل کاربردهای واژة «جهاد» از این منظر، چنین به دست آمد که برخلاف رویکرد عمومی که واژة جهاد را مطابق با جنگ (مسلحانه) مفهوم گذاری کرده است. این واژه غالباً معنای قدرت و جنگ نرم افزار گونه دارد؛ یعنی تلاش با مفاهیم تئوریک از قبیل قول، وعظ، ارشاد و... . بنابراین، بدین صورت می توان تبلیغات مغرضان و دشمنان اسلام باطل دانست، به ویژه در عصر کنونی که مبلّغ گسترش اسلام با قدرت زور و شمشیر می باشند.
۲۱۰۷.

استخراج چارچوب نظری برای آسیب شناسی اقتصاد ایران براساس مؤلفه های نظام اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۵۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۷
یکی از لوازم آسیب شناسی اقتصاد ایران ارائه چارچوبی نظری برای شناخت، دسته بندی، اولویت گذاری و ارزیابی آسیب های اقتصادی است. در این مقاله، با در نظر گرفتن ایده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چارچوبی برای این بررسی، از روش تحلیلی برای بیان تلقی مختار از این الگو و نظام اقتصادی آن استفاده می کنیم. درالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهادی که بر مبنای نظریه عدالت ولایی پی ریزی شده، متوازن سازی در سه سطح مبنایی، حقوقی و امکانی معرفی می شود . نظام اقتصادی در مرحله توازن حقوقی شامل چهار زیرنظام اصلی(نظام مطلوب، حقوقی، تصمیم گیری و مسائل) است. استخراج مؤلفه های هر کدام از این نظام ها با توجه به کارکرد اصلی هر نظام، می تواند شاخص های شناختی و کارکردی را برای آسیب شناسی اقتصاد ایران در سطوح مختلف ارائه دهد. بنا به یافته های پژوهش، تطبیق این الگو بر اقتصاد ایران بیانگر آن است که عدالت پذیری در هر سطحی قابل اجراست؛ اما هرچه این عدالت پذیری از سطح مسائل عینی به سمت نظام مطلوب حرکت کند، عمق آن بیشتر می شود و البته به همان میزان از تعیّنات موجود در جامعه فاصله می گیرد. بر اساس چارچوب نظری پیشنهادی مقاله، مشکل اصلی در عدالت بنیان کردن اقتصاد ایران، فقدان ارتباط مبنایی میان نظام مطلوب، نظام حقوقی (در رأس آن قانون اساسی)، نظام تصمیم گیری (سیاست های کلی نظام) و نظام مسائل است. همین امر باعث راکدماندن ظرفیت های عدالت پذیری در هر کدام از این سطوح شده است.
۲۱۰۸.

مسأله حق یا تکلیف بودن «رأی مردم» در نظام سیاسی اسلام و دموکراسی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۹۱
رأی، ارزش و روش مشارکت در سرنوشت عمومی است لذا این پرسش مطرح می باشد که رأی مردم، «حق» است یا «تکلیف». در این باره، دموکراسی، دو نظریه عمده دارد. نظریه حاکمیت مردمی و نظریه حاکمیت ملی. که به نظر می رسد هردو نظریه بعنوان سنگ زیرین آسیاب دموکراسی، بر یک بنای سست حقوقی استوار است. نویسنده بر این مدعاست که رأی حق محور و تکلیف مدار در نظام دموکراسی، از مشروعیت کافی برخوردار نیست و محتاج به رهیافت جدیدی با کاربست یک « قرارداد اجتماعی الحاقی» است. از طرفی در قلمرو فقه، به تکلیف بیش از حق و پیش از حق اهمیت داده شده و رأی مردم در مغایرت با مبانی شرع فاقد وجاهت است ولی در صورت پذیرش حاکمیت الهی، مردم و حکومت، بایستی به شرایط الحاقی شارع مقدس تن دهند. لذا می توان قائل به این باور گردید که در قانون اساسی ما و قاموس دینی، رأی، نه حق، نه صیغه ای قانونی (اجباری)، بلکه صبغه ای شرعی است و از یک « قرارداد الهی الحاقی» یعنی تعهد بین مردم و خدای مردم تبعیت می کند. هدف مقاله حاضر، بررسی ناکارآمدی «رأی مردم» در اندیشه سیاسی دموکراسی و نیم نگاهی به آن، دراسلام و جمهوری اسلامی است.
۲۱۰۹.

اثر اقرار ناتمام در امور کیفری؛ از تعزیر تا تطهیر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۳۵۵۳ تعداد دانلود : ۳۸۶۹
در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی رسد. چنین اقراری، به «اق رار ناتم ام»، نامبردار است. انگاره ی مشهور این گونه اقرار را به سبب »حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگرشی دیگر با رد این ادله و استناد به «روایات» و «اصل برائت» و «قاعده ی درء»، به تعزیر این گونه اقرار رای نمی دهد. دیدگاه دیگر، اختیار را به حاکم می دهد تا فقط در جایی که انگیزه ی مجرمانه ی اقرار کننده برای وی احراز شود، اعمال مجازات کند و اما در سایر مواردِ اقرار ناتمام، چه در آن جایی که اقرار کننده، قص د و انگیزه ی صحیح مانند تطهیر خود و توبه داشته باشد و چه انگیزه ی وی برای قاضی، معل وم نشود، تعزیر را روا و جایز نمی داند. با بررسی ادله ی نگرش ها، دیدگاه تخییر حاکم با لحاظ کردن انگیزه ی اقرار کننده، جامع همه نظریه ها دانسته شد و از همین رو از قوتی پذیرفتنی برخوردارگشت. قانون مجازات اسلامی در این زمینه نیاز به بازبینی و اصلاح دارد.
۲۱۱۰.

نقد و بررسی مدل های علم دینی مبتنی بر الگوهای علم شناختی پساپوزیتیویستی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلام جدید رابطه علم ودین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۵۱۸
در سال های اخیر مدل های مختلفی برای تولید دانش دینی از سوی استادان و صاحب نظران دانشگاه و حوزه ارائه شده است. بین این گروه، شمار درخور توجهی از نظریه پردازان، نقدها و دیدگاه های پساپوزیتیویستی درباره علم و فعالیت علمی را نقطه عزیمت مناسبی برای حرکت به سمت  تولید علم دینی دیده اند. پساپوزیتیویسم بر پایه دیدگاه ما طیف متنوعی از نظریه ها را تشکیل می دهد که درباره مدعیاتی همچون عینیت، بین الاذهانیت و عقلانیت تردید کرده و به نوعی از نسبی گرایی گذر کرده اند که یکی از تأثیرگذارترین نمونه ها را می توان در نظریه پارادایم های کوهن مشاهده کرد. مدل های علم دینیِ یادشده در این مقاله که اساس کار خود را با پذیرفتن چنین دیدگاه هایی آغاز نموده اند، به جز نمونه علم مقدس نصر و دیدگاه زیباکلام، از یک سو به دلیل پذیرفتن چنین دیدگاه های نسبی گرایانه و از سوی دیگر تمایل به مدعیات پوزیتیویستی با مشکلی اساسی مواجه اند. این مشکل را می توان ناتوانی در سازگاری بین ادعاها و نتایج نظری دو پارادایمِ ناسازگار دانست.
۲۱۱۱.

نقش انسان شناسی اسلامی در ترسیم ابعاد نظام سیاسی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹۲ تعداد دانلود : ۷۹۲
انسان شناسی محوری ترین معرفت در عرصة علوم انسانی است. چگونگی فهم و تبیین ویژگی ها و مختصات ذاتی و تبعی انسان، سرانجام در نتایج و برایند نظریه های علمی تبلور می یابد. بررسی ظهور و بسط مختصات انسان در ظرف جامعه، ما را به تأمّل در مقولة مدنیت و نوع نظام سیاسی متناسب با این مختصات وامی دارد. در انسان شناسی اسلامی، حقیقت انسان، ابعاد وجودی و ویژگی های بنیادین او با بهره گیری از دو منبع عقل و نقل (وحی) قابل تبیین، توصیف و تحلیل است. بر این اساس، انسان مخلوق خداوند عالم، قادر و حکیم است و در وجود و بقا، محتاج و عین الربط به اوست و از بدو حیات تا پایان عمر، تحت ولایت و ربوبیت مطلق و عام او قرار دارد. انسان دارای دو ساحت جسم ناپایدار و روح اصیل و جاودانه است. جسم ابزار تعالی روح و دنیای مادی مقدّمة حیات معنوی و اخروی اوست. از سوی دیگر، انسان از ظرفیت ها و استعدادهای متعدد فطری(نظیر حبّ ذات، حبّ کمال، نوع دوستی، عقل، اراده، اختیار، احساسات، عواطف) بهره مند است و قادر به پیمودن سیر کمال، ارتباط با عوامل فراطبیعی و دستیابی به مقام خلافت الهی است. بی تردید، هر نوع انسان شناسی مقتضی طرح نظام سیاسی خاص خویش است؛ همان گونه که هر نظام سیاسی نیز - دست کم - در سه سطح مبانی، ساختار و اهداف متأثر از انسان شناسی خاص خود و استوار بر مبانی آن است. این نوشتار بر آن است تا نقش مؤثر، جهت دهنده و تعیین کنندة انسان شناسی اسلامی را در سه سطح از نظام سیاسی اسلام تبیین کند.
۲۱۱۲.

تعلیق مهریه در عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷۹ تعداد دانلود : ۲۰۲۳
یکی از مباحث اختلافی میان اندیشمندان فقه و حقوق عقد معلق و آثار اقسام تعلیق است. در این بین، تعلیق مهریه به دلیل اختلاف در ماهیت و نوع ارتباط آن با عقد نکاح و بطلان نکاح معلق، می تواند محل بحث و تأمل باشد که در آثار علمی این مورد بررسی نشده است. جایگاه متفاوت مهریه در نکاح موقت و دائم، آثار مختلف تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ، وضعیت مهریه ی معلق در موارد انحلال نکاح، تحقق یا عدم تحقق معلق علیه قبل یا بعد از وقوع نزدیکی و محاسبه به نرخ روز مهریه ی معلق مباحثی هستند که در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده اند. به اجمال می توان گفت، تعلیق مهریه به طور مطلق نکاح موقت را باطل می کند، اما تعلیق مهریه در نکاح دائم به دلیل ماهیت قراردادی و مستقل مهریه از نکاح، ممکن است؛ هر چند تعلیق در انشاء و منشأ آثار متفاوت دارد.
۲۱۱۳.

معنا و مبنای وکالت پارلمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۸۲۹
بنیان شناسی فقهی نمایندگی مجلس در نظام جمهوری اسلامی با توجه به ویژگی های نظام و تفاوت بنیادینِ آن با نظام های عرفی اهمیت دارد. در نظام های عرفی، چگونگی رابطه نماینده مجلس با مردم، از نظر حقوقی تعیین کننده جایگاه و نقش نماینده، مسئولیت ها و وظایف اوست؛ اما به دلیل بنیان فقهی نظام اسلامی ایران، پی بردن به جایگاهِ حقوقی و فقهی نماینده مجلس تنها به بررسی رابطه نماینده مجلس با مردم خلاصه نمی شود، بلکه رابطه نماینده با جایگاه ولی فقیه نیز به همان اندازه مهم است. این گفتار با روش استنادی در پی آن است که نشان دهد گرچه به گونه هایی از رابطه، مانند وکالت و نیابت در این زمینه توجه شده است، به نظر می رسد این گونه ها، هر کدام، تنها به یکی از رابطه ها (رابطه نماینده با مردم، یا رابطه نماینده با ولی فقیه) توجه دارد و هیچ کدام، به هر دو رابطه همزمان و در یک نظریه توجه نداشته اند؛ درحالی که ضرورت بنیان شناسی فقهیِ این دو رابطه، به طور همزمان در یک نظریه، احساس می شود.
۲۱۱۴.

گام های مؤثر در صراط مستقیم انسانیت با تکیه بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات فلسفه‌ تعلیم و تربیت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۲۰۹ تعداد دانلود : ۸۵۷
در مقاله حاضر در صدد بیان مؤلفه هایی هستیم که از نظر امام خمینی در کیفیت قدم زدن در صراط مستقیم انسانیت نقش مهمی را ایفا می کند و ضرورت پرداختن به این مسئله به این خاطر است که انسان برای رسیدن به سعادت باید در صراط مستقیم سیر کند. صراط از طرفی به طبیعت و از طرف دیگر به الوهیت (ما فوق طبیعت) ختم می شود. امام خمینی مفهوم صراط را شامل تمام زندگی دنیوی می داند و معتقد است این دنیا، دنیایی است که باید از آن عبور کرد. به طوری که اگر توانستیم از راه صحیح آن را طی کنیم به سعادت خواهیم رسید.
۲۱۱۵.

طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعه تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۳۱۲۳ تعداد دانلود : ۳۶۰۱
در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوه بیش تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون گذار حمل بر فساد می شود ولو این که قانون گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش بینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به عنوان اصل پذیرفته است. حال آنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحوّل قانون گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان دهنده ی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به سوی حقوق عرفی به مثابه قبل از سال 1373 است. مقاله حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.
۲۱۱۷.

بررسی و تحلیل فقهی قراردادهای توسعه میدان های نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست حقوق منابع طبیعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی انفال
تعداد بازدید : ۱۹۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۹۹
نفت و گاز یکی از مهم ترین منابع انرژی در حال حاضر شمرده می شوند. این منابع در مخازن نفتی و در لایه های زیرزمینی قرار گرفته اند. دست یابی به آن جز از راه شناسایی میدان های نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. صنعت نفت ایران و جهان تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان های نفتی تجربه کرده است: الف) قراردادهای امتیاز؛ ب) مشارکت در تولید؛ ج) خرید خدمت. استفاده از قراردادهای موجود در توسعه بالادستی نفت و گاز بدون بررسی فقهی و تجویز آن از دید شریعت ممکن نخواهد بود. در تأیید شرعی قراردادها دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که فقط قراردادهای معیّن را شرعی می داند و نظر دومی که قراردادهای نامعیّن را نیز با شرط رعایت اصول کلی صحت قراردادها قابل تأیید از نظر شرع می داند. در مطالعه پیش رو تطابق قراردادها با قراردادهای توقیفی بررسی شده است. همچنین با توجه به وجود عدم تطابق کامل و نیز جدیدبودن قراردادهای بالادستی، به بررسی اصول کلی در صحت قراردادها پرداخته شده است. نتیجه آنکه با توجه به ادله فقهی آورده شده می توان صحت این قراردادها را در چارچوب عقد نامعیّن به صورت کلی تجویز کرد، مگر آنکه در موردی این قراردادها از اصول صحت آن قراردادها تخطی صورت گیرد.
۲۱۱۸.

حدود اختیار شوهر در نهی همسر از بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۷۸۳
در اسلام برای شوهر نسبت به همسر و فرزندان، مسئولیت تربیتی پیش بینی شده است. بر این اساس، شوهر باید بکوشد زمینه تکامل و تعالی اخلاقی همسر را فراهم آورد و وی را از گناه دور نگاه دارد. یکی از مسائل مهم این مبحث، حدود اختیار شوهر در نهی همسر از منکر است. آیا شوهر می تواند با اِعمال قوه قهریه، همسر خویش را از منکر بازدارد یا به جز نهی زبانی، اختیاری ندارد؟ نظر به اینکه بزه همسر ممکن است عمومی یا خصوص ناشزگی باشد، حدود اختیار شوهر در نهی از بزهکاری در دو قسمت بررسی خواهد شد.
۲۱۲۰.

ارزیابى تحلیلى و تطبیقى ادله و مستندات زیارت قبور توسط زناناز منظر مذاهب اسلامى و وهابیان با تأکید بر آراء ابن تیمیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۶۶۱
یکى از تحولات معاصر رشد بى رویه گروه هاى تندرو سلفى و تکفیرى به ظاهر مسلمان، با نام «وهابى» یا «داعشى» است. زن در عقیده این گروه، جایگاهى سخیف و غالبا محروم از حقوقى مساوى با مردان دارد. متأسفانه سلفى ها عقاید خود را به نام «توحید محض» و اسلام راستین، و عقاید سایر مسلمانان و مخالفان خود را بدعت و شرک و کفر معرفى مى کنند. یکى از مظاهر و مصادیق این ظلم و انحراف، ممنوع و حرام بودن زنان از زیارت قبور و تشییع جنازه است. برجسته ترین رهبر فکرى و مبدع عقاید این فرقه، ابن تیمیه مى باشد. این مقاله با مطالعه اى اسنادى، تحلیلى و تطبیقى در منابع ابن تیمیه و اهل سنت، به دنبال کشف واقعى حکم زیارت قبور توسط زنان در قرآن، سنت و سیره سلف است. بر همین اساس، پس از توصیف و ارزیابى دیدگاه و مستندات ابن تیمیه و سامان دهى ادله و مستندات جواز زیارت قبور توسط زنان و دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت، در پایان، به این نتیجه مى رسد که ضمن ضعیف و غیرقابل استناد بودن ادله ابن تیمیه و پیروان او، ادله فراوانى مبنى بر جواز زیارت قبور زنان وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان