فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۶۱ تا ۱٬۴۸۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
51 - 71
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: کودکان کار از موضوعات مهم اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده کودکان کار از منظر فقهی و امکان حذف پدیده کار کودک تحت تأثیر مؤلفه های اقتصادی مانند اشغال تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر لالت دارد که در فقه در خصوص کار کودک دیدگاه واحدی وجود ندارد، اما نظر غالب فقها این است که کار کودک، مکروه نیست، به شرطی که به خواست ولی او بوده، کار مورد نظر، حلال و کودک قادر به انجام آن باشد و ضرری برای وی به همراه نداشته باشد. همچنین حذف کامل پدیده کار کودک بعید به نظر می رسد اما از آنجا که بین فقر اقتصادی و کار کودک ارتباط معناداری وجود دارد، توسعه اقتصادی می تواند بر کاهش کودکان کار تأثیرگذار باشد. نتیجه گیری: کودکان کار ناشی از اضطرار امری ناگزیر به نظر می رسد. بنابراین لازم است در راستای حمایت قانونی از کودکان کار سازوکارهای مناسب قانونی تدوین شود چراکه که دست کم می توان با بهره گیری از سازوکارهای قانونی مانع از سوءاستفاده از کودکان کارشده و آسیب ها در این زمینه را تقلیل داد و از دیدگاه فقه در حمایت از کار ناگزیر و اضطرار کودک بهره گفت.
روش شناسی «اجتهاد گروهی در فرایند تقنین» با تقریری نوین از «جامعه پذیری دینی»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
43 - 68
حوزههای تخصصی:
آسیب شناسی اصلی در حوزۀ روش شناسی اجتهاد فقهی و تقنینی این است که کلیدواژه های روش شناسی، اجتهاد گروهی، جامعه پذیری دینی، بایسته های تقنین و صورت تفکر اجتماعی که در این نگارش مطرح است، به آسیب های ذیل مبتلاست؛ یا مسکوت مانده، یا همۀ ابعاد را در برنمی گیرد و نیازمند تکمیل است، یا مناسبات معنایی آنها نظام مند نیست یا اینکه پایبندی به قاعدۀ التزام به شیء التزام به لوازم آن است، در تبیین کلیدواژه ها فاقد حد نصاب است. این نگارش، با تقسیم روش شناسی به روش شناسی بنیادین و روش شناسی کاربردی تأکید دارد که با رویکردی نوین به جامعه پذیری دینی و تبیینی نوین از مبانی انسان شناختی و جامعه شناختی اجتهاد و تقنین، تفکر اجتماعی از انحصار ماده و نتایج دقیق خارج شده و مزین به صورت نیز می شود. از ثمرات صورت تفکر اجتماعی این است که بایسته های تقنین به بایسته های نوین آراسته شده و اجتهاد گروهی با فعلیت یافتن واقعی به پویایی و غنای نوین دست می یابد. با این احیاگری روشمند است که فرایند تقنین، فرایندی منطبق بر بایسته ها شده و قانون برآمده از آن از تنافی های ساختاری و محتوایی پیراسته می شود. حفظ و تقویت جایگاه قوۀ مقننه و شورای نگهبان به عنوان بخشی از نهاد تقنین در گرو رویکرد مذکور به اجتهاد است.
بررسی تأثیر اسقاط خیار در موضوع عقد از منظر حقوق و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
61 - 77
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از مسائل بسیار مهم که کمتر بدان پرداخته شده و تا حد زیادی مغفول واقع شده تأثیر اسقاط خیار در معامله بر اقتصاد (جبران خسارت) با رویکرد فقهی حقوقی است؛ بدین معنا که اسقاط خیار در معامله چه تأثیری بر جبران خسارت داشته و در حالتی که یکی از طرفین اقدام به اسقاط حق خیار خویش نموده است چگونه و با تکیه بر چه مبانی ای می تواند مباردت به دریافت خسارت نماید. در مقاله حاضر به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد اسقاط خیار در معامله از منظر اقتصادی لزوما به معنای عدم جبران خسارت نیست، در پرتو قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج و اصول حقوقی چون دارا شدن بلاجهت، می توان قائل به پذیرش این نظر شد که علی رغم اقدام به اسقاط حق فسخ، جبران خسارت همچنان امکان پذیر است. نتیجه گیری: اسقاط حق خیار صرفا در صورتی امکان پذیر است که مشخص شود مبنای خیار، جبران ضرر است و با رفع ضرر، نیازی به وجود خیار نیست. اما آنجا که مبنای خیار برهم خوردن تعادل بهای عوضین نیز هست خیار از بین نمی رود.
راهکار فقهی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹)
199 - 227
حوزههای تخصصی:
به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده ای از بحران زیست محیطی در کشور ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی دستگاه های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست و از اعضای ثابت شورای عالی حفاظت محیط زیست بوده و عالی ترین مقام ناظر و تصمیم گیر، و قدرت بلامنازع سیاست گذاری در همه شئونات امور محیط زیست اند، در سایه مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محیط زیست، از عمده ترین طرف های ذی نفع تعارض منافع در اجرای قوانین حفاظت محیط زیست در قبال مصالح ملی کشور محسوب می شوند. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، مناسب ترین، کم هزینه ترین و سریع ترین راهکار برون رفت از این بحران که معلول نقص برخی از قوانین شکلی محیط زیست بررسی می شود؛ از جمله ماده ۲ که زمینه اجرای گزینشی و تبعیض آمیز قوانین و مقررات را فراهم نموده است؛ بدین ترتیب با استناد به قاعده فقهی «لا ضرر» که همچنین مفاد اصل چهلم قانون اساسی است، با بازنگری در مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محیط زیست، جایگاه شورای عالی حفاظت محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای به شورای فراقوه ای (قوای سه گانه) و حاکمیتی ارتقا یافته و نتیجه آن رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست و مدیریت صحیح بحران زیست محیطی در کشور است.
اقرار سفیه در دعاوی کیفری: نقدی بر ماده 170 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۲۸
11 - 27
حوزههای تخصصی:
شخص سفیه بهسبب نقصان عقلانی در تصرف مالی فاقد اهلیت است و اعمال وی در این زمینه نافذ نیست. در این راستا اقرار سفیه بهعنوان اخبار علیه شخص در صورتی ه آثار مالی بهدنبال داشته باشد، اصولاً نباید معتبر باشد. ک در پروندهای کیفری، اقرار ممکن است راجع به دعوای زیان ناشی از جرم صورت گیرد که درصورتیکه متضمن تدارک مالی باشد در بطلان آن تردید نیست، اما اگر اقرار در چهارچوب جنبه عمومیِ جرم باشد، قانونگذار مجازات اسلامی در ماده 170 آن را نافذ دانسته است. در تحقیق حاضر با روش تحلیلیتوصیفی، م توبات فقه امامیه بررسی و این ک نتیجه حاصل شده است که در خصوص مجازا تهای مالی نظیر دیه و جزای نقدی، اقرار سفیه معتبر نیست و نمیتوان آن را بعداً نیز تنفیذ کرد. اقرار راجع به ضمانت اجراهای کیفریِ غیرمالی اثرگذار است، هرچند موضوعِ جرم، حقوقِ مالیِ اشخاص باشد. افزون بر آن اقرار سفیه نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم، اعم از آنکه متعلق آن دین یا عین معینی باشد، معتبر نیست و نهتنها توسط اولیای او تنفیذشدنی نیست، بلکه با زوال حجر نیز نفوذ نمییابد.
اشاره های تربیتی در دعای عرفه امام حسین علیه السلام با تأکید بر اصول تربیت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱)
7 - 30
حوزههای تخصصی:
دعای عرفه همچون سایر ادعیه مضامین بسیار بلند و عمیق عرفانی دارد که راهنمای سیر و سلوک قرار می گیرد و می توان دستورات مهم تربیتی از آن استفاده کرد. آنچه در نوشته ها و آثار پر مغز علمی کمتر به چشم می خورد، استناد به دعاهای معصومین (علیهم السلام) است. دعا از این جهت که مخاطبش خداوند است محدودیتی از نظر سطح درک و فهم ندارد، به همین دلیل پیامبر یا امام معصوم علیه السلام هر آنچه در توان دارد، به درگاه الهی عرضه می کند؛ برخلاف روایات که مخاطبانش اشخاص و افراد با سطوح فهم و درک گوناگون بودند و معصوم علیه السلام متناسب با سطح فهم او سخن می گفت. این نوشتار تلاش دارد با بازخوانی دعای عرفه با نگاه تربیتی اشاره های تربیتی این دعای شریف را در قالب دستورات تربیتی تبیین کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است، از مضامین بلند دعای عرفه برای استخراج آموزه ها و اصول تربیتی بهره بگیرد. اصول اشاره شده در این دعای شریف عبارتند از: جامعیت، رعایت تفاوتهای فردی، تدریج و استمرار، تعقل، عبودیت و بندگی.
وحدت اسلامی و امنیت در حج از منظر قرآن کریم و تفاسیر فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱)
85 - 106
حوزههای تخصصی:
آیات قرآن برای حج اهداف و مقاصدی را برشمرده اند که پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به مطالعه موردی دو هدف از اهداف حج دپیلماسی وحدت اسلامی و امنیت پرداخته است و با بررسی در آیات قرآن کریم و تفاسیر فریقین به این نتیجه رسیده است که حج و اجتماع مسلمانان در آن، امری ضروری برای حفظ و بقای وحدت اسلامی و استمرار آن بوده و مسلمانان در آن ایام و در آن مکان مقدس می توانند با تجمع و مشورت سالیانه و دیپلماسی وحدت، برای تحکیم وحدت و اخوت اسلامی تلاش کرده و در این ایام نوعی تمرین هم افزایی و همگرایی را انجام داده و کمک به فقراء و نیازمندان به وسیله قربانی هایی که در ایام حج توسط مسلمانان انجام می شود نیز یکی از مظاهر و نتایج حاصله و از مظاهر وحدت و یکپارچگی مسلمانان و حفظ اخوت اسلامی بوده و نوعی منفعت اقتصادی حاصله از حج می باشد. در بحث امنیت که یکی دیگر از اهداف و مقاصد حج به شمار می رود هم می توان گفت در قرآن کریم آیات فراوانی از برقراری امنیت حج در زمان ها و مکان های برگزاری این عبادت بزرگ خبر داده اند. خداوند مکان های و زمان های حج را امن اعلام کرده تا بعد از انجام دادن فریضه حج در امنیت کامل توسط حجاج بیت الله الحرام، این امر نوعی تمرین برای آن حاجیان از بلاد و کشورهای مختلف باشد تا بتوانند آن سوغات را به کشورهای خود برده و نتایج دپیلماسی امنیت حاصله از حج را در کشورهای خود اجرایی کنند.
دیه عضو پیوندی حیوان به انسان در پرتو مبانی فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
101 - 116
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در حوزه علوم پزشکی در سال های اخیر، پیشرفت های شگرفی حاصل شده است. یکی از پیشرفت های مزبور مسئله پیوند اعضای حیوان به انسان می باشد. هدف از پژوهش حاضر این است که در موارد پیوند عضو حیوانی به انسان، چنانچه پس از پیوند، آسیبی به عضو مزبور وارد شود، آیا امکان مطالبه دیه وجود دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد که در فضای فقه، دو رویکرد عنوان محوری و رویکرد مقاصدی (یا همان نتیجه محوری) مطرح می باشد. با بررسی قانون مجازات اسلامی، متوجه خواهیم شد که قانون گذار رویکرد فقهای متأخر یعنی رویکرد مقاصدی را مورد پذیرش قرار داده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: رویکرد مقاصدی در فقه با توسل به اصول مبنایی مانند اصل صحت و همچنین متغیر کارایی، و نیز با در نظر گرفتن ضرورت های موجود در فضای جامعه، جواز دریافت دیه در موارد آسیب به عضو حیوانی پیوندزده شده به انسان را صادر می کند. قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو همین امر، به نحوی طراحی نشده است که ممنوعیتی برای حکم مزبور ایجاد کند؛ بلکه به صورت ضمنی این حکم را مورد تأیید قرار داده است.
حقوق اقتصادی از منظر فقه با تأکید بر انسان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
197 - 219
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اقتصاد حقوق از موضوعات میان رشته ای است که از منظر فقهی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به انسان اقتصادی از منظر اقتصاد حقوق و فقه و تأثیر اقتصاد بر حقوق با رویکرد فقهی پرداخته شود. مواد و روش ها: نوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب و مقالات به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها: ترجیح منافع شخصی و عقلانیت مهم ترین مؤلفه های انسان اقتصادی در اقتصاد حقوق است که در فقه علاوه بر ابعاد مادی مورداشاره، بر ابعاد معنوی انسان اقتصادی نیز تأکید شده است. درواقع در فقه انسان دو ساحت مادی و معنوی دارد که بر ابعاد حقوقی رفتار فرد تأثیرگذار است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: یکی از مهم ترین دستاوردهای تحلیل اقتصادی حقوق، تمرکز بر کاهش هزینه ها در پرتو مؤلفه های انسان اقتصادی است. تأکید بر عقلایی و اقتصادی شدن هزینه های دادرسی، تمایل به مجازات های جایگزین حبس به عنوان سازوکار کم هزینه و کارآمدتر، و توجه به هزینه های بالای جرم از مصادیق تأثیر اقتصاد بر حقوق است که می توان در فقه نیز به دلایلی مبتنی بر صحت آن دست یافت.
تأثیر بیماری های مسری خطرناک بر استطاعت و اعمال و مناسک حج(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰
77 - 95
حوزههای تخصصی:
در این جستار، تأثیر بیماری های مسری بر استطاعت و اعمال و مناسک حج بررسی می شود. نتایج حاصل از پژوهش با روش کتابخانه ای عبارت است از اینکه بیماری مسری چنانچه خطرناک باشد و فرصت ادای مناسک را تا آخرین زمانِ ممکن از فرد مبتلا سلب کند، وی از استطاعت خارج می شود و درصورتی که توانایی مالی او باقی باشد، در سال جدید باید اقدام کند. اما اگر از سلامت جسمی برخوردار و از ابتلای به بیماری مسریِ موجود در سرزمین عربستان خائف است، درصورتی که ظن ابتلا به بیماری، قوی و عقلایی باشد، خوف از ابتلا مانع وجوب حج می شود و درصورتی که بداند یا احتمال قوی دهد در عربستان، اقدامات پیشگیرانه و صحیح از سرایت بیماری صورت می گیرد، خوف مزبور مانع وجوب حج نیست. در این فرض، چنانچه باوجود اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه، به بیماری مسری مبتلا شود و در عین حال بتواند قبل از گذشت زمان با رعایت دستور پزشک، اعمال و مناسک خود را ولو با اکتفا به اقل واجبات و ارکان به اتمام رساند، حج او مجزی است، وگرنه بیماری و عدم امکان ادای اعمال، کاشف از عدم استطاعت او در آن سال است.
نقش رأی مردم در تحقق حکومت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه با تأکید بر آرای امام خمینی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۴
123 - 150
حوزههای تخصصی:
مردمی یا الهی بودن حکومت و به عبارتی تأثیر رأی مردم در مشروعیت حکومت در جوامع دینی، از گذشته مورد اختلاف اندیشمندان حوزه سیاست دینی و صاحبان قدرت در نظام های سیاسی مبتنی بر دین بوده است و هریک از صاحب نظران این عرصه در احتجاج بر نظر خود سعی در استناد آن به منابع و متون دینی داشته اند. از جمله مهمترین مصادیق حاکمیت دینی، نظام جمهوری اسلامی و از جمله مهمترین منابع دینی در این خصوص کتاب شریف نهج البلاغه است. تحقیق حاضر برای پاسخ به سؤال «رأی مردم چه جایگاهی در تشکیل و تداوم حکومت اسلامی دارد؟»، با روش توصیفی تحلیلی، به برشماری و تحلیل عباراتی از نهج البلاغه و صحیفه امام خمینی که مبین زاویه نگاه این دو رهبر به شرایط تشکیل حکومت است، پرداخته و با واکاوی فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) و تطبیق گفتار و سیره امام خمینی با آنها، فرضیه «رأی و نظر مردم دخالت مستقیم در مشروعیت حکومت دارد» را اثبات می کند. فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) از جمله: «این شما بودید که مرا به آن دعوت کردید و من علاقه ای به خلافت نداشتم»، و تبعیت نظری و عملی امام خمینی از آن که در بیاناتی نظیر: «حتی اگر مردم برخلاف صلاح خودشان رأی بدهند، آن رأی تعیین کننده وضعیت ملّت خواهد بود» ظهور و بروز یافته است، مثبت این ادّعاست.
امکان سنجی تطبیق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن بر قرارداد مضاربه بانکی
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین عقود مشارکتی که از ابتدا در بانکداری بدون ربا مورد توجه بوده و در موارد متعددی مورد استفاده قرار گرفته است و می گیرد، عقد مضاربه است که در قانون بانکداری بدون ربا در قالب قرارداد مضاربه بانکی بیان شده است. روح حاکم بر عقد مضاربه اسلامی، تسهیم ریسک ناشی از تجارت بین عامل و صاحب سرمایه است و همین امر به نوعی سبب عدالت بنیان شدن این عقد شده است. از طرفی، هم قواعد فقهیه موجود اعم از بطلان ربح ما لم یضمن، من له الغنم فعلیه الغرم، الخراج بالضمان و... هم مؤید یک طرفه نبودن منافع یا مضار عقود و لزوم تسهیم ریسک هستد؛ به طوری که عدم رعایت این اصل به عنوان یک قاعده بالادستی، سبب بطلان قراردادهای مالی می شود. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، تطبیق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن بر قرارداد مضاربه بانکی است. طبق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن، اگر فرد نسبت به مال ضمانی نداشته باشد، منافع حاصل از آن مال به او تعلق نمی گیرد. نتایج این پژوهش نیز نشان می دهد که آنچه به وسیله عقد صلح به عنوان شرط ضمن عقد در این قرارداد اجرا می شود، سلب کننده ضمان از صاحب سرمایه (بانک) است درحالی که بانک به عنوان یکی از طرفین قرارداد در منافع حاصل از قرارداد سهیم است. لذا شرط عقد صلح عملاً ناقض قاعده است و موجب بطلان قرارداد مضاربه بانکی می شود.
مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی، گستره ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیست و وی به افشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد. این حق یکی از بنیادی ترین مصادیق حقوق شهروندی است که باید توسط افراد و قانون گذار به رسمیت شناخته شود. خانواده به عنوان نهادی که دارای حیثیت، آبرو، کرامت و حقوق و مسئولیت های متعدد است، حریمی دارد که وجدان عمومی نقض آن را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برنمی تابد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به تبیین مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی نهاد خانواده پرداخته است. نتیجه ها حاکی از آن است که حریم خصوصی نهاد خانواده شامل موارد حریم مکانی، حریم اطلاعاتی، حریم کرامت و حق استقلال عمل خانواده می باشد.
شناخت معنای هنر مبتنی بر روش رایج معناشناسی در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
863 - 896
حوزههای تخصصی:
حضور جدی فقه در عرصه های فردی و اجتماعی هنر، نیازمند موضوع شناسی و به تبع معناشناسی متناسب با مختصات آن است. اما هیچ گاه بابی برای موضوع مستنبطه عرفی هنر، گشوده نشده تا معنای آن در چارچوب موضوع شناسی رایج در فقه تعریف شود. بنابراین به منظور نقش آفرینی فعال فقه در عرصه هنرها و تعیین خط مشی کارامد از آنها با جهت گیری فقهی، ضروری است که روش کشف معنا از ابواب فقهی، استحصال و در تعریف هنر، مورد بهره برداری قرار گیرد. با توجه به اینکه یکی از چالش های فرعی در دستیابی به هدف مذکور، تعریف ناپذیری ذاتی موضوع هنر است؛ تلاش بر این بوده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ابتدا روش معناشناسی در فقه، بازخوانی شود و سپس در جهت کشف معنای هنر و ارائه تعریف از آن به کار رود، به نحوی که وجه جامعه شناختی و عرفی آن را تضمین کند. بر این اساس در گام نخست فرایند معناشناسی موضوعات در فقه با بررسی ادله فقها، ترسیم شده و در ادامه با نفی تعریف پذیری ذاتی از هنر، مؤلفه هایی پیشنهاد شده است که در حکم تعریفی غیرذاتی، حائز دو ویژگی مهم است؛ اولاً در ضمن آن جهت سیال، عرفی و جامعه شناختی هنر لحاظ شده است؛ ثانیاً انطباق آن با روش فقها در شناخت معانی مستنبطه عرفی، سبب می شود که سازگاری حداکثری با دستگاه فقاهت در هضم معنای هنر داشته باشد و به همین اعتبار تعیین تکلیف آن اعم از ابعاد فردی و اجتماعی میسر شود.
وجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
975 - 1000
حوزههای تخصصی:
علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این علم ممکن است از محتویات پرونده یا مشاهدات حسی قاضی به دست آید. علی رغم تفاوت اساسی سیاست کیفری اسلام در واکنش علیه جرائم حدی و تعزیری و همچنین به طور خاص علیه جرائم منافی عفت، استفاده از علم قاضی موجب جهت گیری این سیاست به سمت تسامح یا سخت گیری کیفری نسبت به این دسته از جرائم خواهد شد. مقاله به بررسی دیدگاه فقها در این زمینه می پردازد و به این نتیجه می رسد که سیاست کلی در جرائم منافی عفت بر بزه پوشی، قضازدایی و تسامح است لیکن در مورد تجاوز به عنف با توجه به جریحه دار شدن عفت عمومی و سلب امنیت افراد و جامعه، سیاست عدم تسامح و پذیرش حداکثری علم قاضی به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا حاکمیت دارد. حقوق کیفری ایران نیز در واکنش علیه این جرم همین رویه را اتخاذ کرده است.
امکان سنجی «قتل» نسبت به حاجبیّت اخوه برای سهم مازاد بر سدس مادر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
219 - 199
حوزههای تخصصی:
به رغم اتفاق نظری که فقهای امامیّه و اهل سنّت درباره اصل حاجبیّت اخوه برای مادر و در نتیجه، محرومیّت وی از سهم مازاد بر سدس دارند؛ اما این اختلاف نظر باقی است که در فرض قاتل بودن اخوه، آیا حاجبیّت وی نسبت به سهم مازاد بر سدس مادر همچنان برقرار است و یا ارتکاب قتل، مانع حاجبیّت اخوه می گردد؟ استقراء در منابع فقهی، حاکی از وجود دیدگاه های متفاوت در این مسأله است به طوری که مشهور فقیهان معتقدند در فرض قاتل بودن اخوه، حاجب مادر نمی شوند و برخی دیگر، به مانع بودن قتل برای حاجبیّت اخوه نظر ندارند؛ عده ای دیگر نیز مسأله را مردّد گذاشته یا حکم به احتیاط نموده اند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد دیدگاه عدم حاجبیّت اخوه قاتل را قول أقوی و قابل دفاع تشخیص دهد؛ با این استدلال که عموم کلمه «اخوه» در آیه 11 سوره نساء به عنوان دلیل دیدگاه مقابل، قابل خدشه بوده و از سوی دیگر، مستنداتی همچون مناط مستفاد از روایات وارده پیرامون عدم حجب کافر و مملوک و لحاظ مناط مزبور در قتل – به شیوه تنقیح مناط و الغاء خصوصیّت - و نیز همسویی اجماع یا حدّاقل، شهرت قریب به اتفاق فقیهان با این دیدگاه و مهم تر از همه، جنبه تمثیلی داشتن عناوین مذکور در روایات و موضوعیّت نداشتن عناوین مذکور در ترتّب حکم عدم حاجبیّت، از جمله مستنداتی است که پذیرش دیدگاه عدم حاجبیّت اخوه قاتل را بیشتر موجّه می سازد. از این رو، رویکرد قانونگذار به تبعیّت از دیدگاه غیر مشهور فقهی در پذیرش قول به حاجبیّت - در استثنای شرط سوم از بند (ب) مندرج در ماده 892 قانون مدنی - محلّ نقد می باشد؛ پس از اثبات مدّعا، حذف استثناء مذکور، به قانونگذار عرفی پیشنهاد می شود.
منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶
153 - 188
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائلی که شهرهای امروز جهان به ویژه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، بلندمرتبه سازی است. تعریف بلندمرتبه سازی نسبی است و بستگی به شرایطی همچون شرایط اجتماعی و تصورات فرد از محیط و ارتفاع ساختمان های هم جوار دارد و تا حد زیادی با توجه به عرفِ محل تعریف می شود. بلندمرتبه سازی به عنوان مجموعه ای از مزایا و معایب، موافقان و مخالفانی با ادله های مختلف و گاهی متناظر پیدا کرده است. مرور این مزایا و معایب دیدی جامع در بررسی فقهی این پدیده نیز فراهم می آورد. پرسش اصلی مطالعه حاضر این است که حکم اولیِ بلندمرتبه سازی در شهر اسلامی چیست؟ برای پاسخ به این مسئله دیدگاه محسن اراکی بررسی و نقد خواهد شد. از ادله فقهی ازجمله قاعده «لاضرار» می توان به پنج ضابطه اساسی اشاره نمود: لزوم کاربری انسانی، تناسب ارتفاع ساختمان با سطح اماکن دینی، توجه به هویت و منظر دینی، تخریب نکردن میراث فرهنگی و توجه به حق آرامش برای بلندمرتبه سازی. با رعایت ضوابط فوق، بلندمرتبه سازی به لحاظ فقهی، مجاز و درصورتِ ارتقای کیفیت زندگی و حفظ حقوق شهروندی رجحان دارد.
بررسی انتقادی دیدگاه ابن سینا درباره رابطه ذات الهی و علم به ماسوا با تکیه بر آراء صدرالمتألهین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعتقاد به تحقق «علم الهی به ماسوا» از طریق عروض صورت های علمی حصولی بر ذات الهی، ایده ناگزیر حکمای سینوی و برخاسته از منظومه فلسفی حکمت مشاء است. هدف این پژوهش بررسی ملاحظات صدرالمتألهین نسبت به دیدگاه ابن سینا در خصوص عروض صورت های علمی بر ذات الهی برای تحقق علم الهی به ماسواست. پژوهش حاضر با استفاده از دو روش توصیف و تحلیل به گزارش دقیقی از نظریه سینوی «علم الهی به ماسوا»، متکی بر درک منظومه ای از فلسفه ابن سینا می پردازد و سپس با استفاده از ملاحظات صدرایی، به تحلیل آن نظریه و نظریه برگزیده صدرالمتألهین اهتمام می ورزد. این تحقیق همچنین مبتنی بر داده های کتابخانه ای انجام گرفته است. اصولاً طبق مبانی سینوی، امکان باریابی به هیچ ایده ای که در آن بتوان سخن از اتحاد دو واقعیت مطرح کرد، ممکن نیست. ابن سینا طبق هندسه معرفتی خویش چاره ای جز پذیرش تمایز وجودی ذات الهی و علم پیشین ندارد. صدرالمتألهین ضمن ابطال انتقادات حکمای پیشین بر این نظریه، ملاحظات متفاوتی را گاه به عنوان انتقادات مبنایی و گاه به صورت انتقادات بنایی طرح می کند. قاطعانه می توان گفت: تمایز نگرش صدرایی و سینوی در اعتقاد ابن سینا به عروض و اعتقاد صدرالمتألهین به عینیت، به تفاوت هندسه فلسفی آن دو برمی گردد.
نقد و بررسی تفسیر «رؤیت خداوند به تعلق علم ضروری به خداوند»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رؤیت پذیری خداوند یکی از مسائل مهم مطرح شده در میان پیروان ادیان ابراهیمی به شمار می آید. در جهان اسلام نیز طرح این موضوع در قرآن و سنت موجب شد تا مسلمانان در تبیین این مسئله چاره اندیشی کنند. غیر از عده ای از ایشان که به صراحت از اتصاف خداوند به صفات مختص ممکنات سخن می گفتند، بسیاری از مسلمانان خداوند را از صفات خاص ممکنات مبرا دانسته، معنای ظاهری رؤیت پذیری خداوند را با تنزیه خداوند از صفات امکانی سازگار نمی یافتند. تأویل «رؤیت خداوند به تعلق علم ضروری به او» یکی از مهم ترین تأویلاتی است که عمدتاً از سوی برخی از امامیه و معتزله مطرح شده است. در این نوشتار سعی می شود تا از طریق توصیفی تحلیلی، صحت این نظریه را باید از (1) بررسی صحت نامیده شدن «علم» به رؤیت؛ (2) بررسی امکان تعلق آن به خداوند؛ و (3) صحت تأویل رؤیت خداوند بدان نحو که در قرآن و سنت مطرح شده به علم ضروری مورد تأمل قرار گیرد. بررسی این سه عنوان نشانگر قوت تأویل مذکور است؛ اما در عین حال با اشکالاتی مواجه است که ما را به گرویدن به نظریه ای دقیق تر، یعنی «تأویل رؤیت به علم حضوری» متمایل می سازد.
تبیین و تحلیل تأویل انفسی منازل آخرت در مکتب حکمی صدرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از کارکردهای تفکر تأویلی بازگرداندن معارف دینی به وجوه حکمی آن است. محور بحث این مقاله آن است که منازل آخرت در آموزه های دینی دارای تأویل انفسی است و گاهی این تأویل ها تحلیل شده است. در حقیقت تأویل گزاره های دینی اخروی همان تجلیات مسانخ وارد بر نفس و نیز ملکات نفس در حیات آخرتی است. نفس انسان دارای مراتب گوناگونی است که در هر مرتبه شهودی از خود دارد و منازل آخرت همان شهود نفس از مکتسبات خود در دار دنیاست. در حرکت استکمالی نفس، به تدریج، از پرده ها و حجاب های نفس در شناخت خویش کاسته می شود و بر خودآگاهی اش افزوده می گردد. این خودآگاهی در هر مرتبه تجلیاتی را بر او ظاهر می سازد که حاصل اعمال او در دنیاست. این مقاله درصدد تأویل منازل آخرت بر مراتب نفس است. از نتایج این پژوهش اثبات آن است که معاد درواقع بازگشت به درونی ترین لایه خود است که آثاری بیرونی دارد. نیز غایت حرکت نفس شهود عین الربط بودن خود و فنا در علت هستی بخش (خداوند) است. همچنین نفس مظهری برای اسماء جمال یا جلال الهی است. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی براساس انطباق اصول عقلی و اخبار وحی با علم النفس صدرالمتألهین نگاشته شده است.