ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۶۱ تا ۱٬۳۸۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۱۳۶۱.

تحلیل چگونگی اعطای عصمت از جانب خدا به پیامبران و امامان(ع) بر مبنای آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عصمت حقیقت عصمت لطف ملکه موهبتی بودن عصمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۴۱
آموزه «عصمت» هیچ گاه تازگی خود را از دست نداده است. در این میان، یکی از حوزه های مسئله عصمت، حوزه «عصمت از گناه» است. درباره حقیقت «عصمت از گناه» دیدگاه های متنوعی ارائه شده است. اگرچه غالب متکلمان شیعه بر موهبتی بودن مقوله عصمت پیامبران و امامان تأکید کرده اند، اما به چگونگی هبه این موهبت از سوی خداوند کمتر توجه شده است. آیا خداوند متعال یک بار این موهبت را به پیامبر و امام می دهد و او خود از این موهبت بهره برده، خود را از گناه مصون می دارد؟ یا آنکه خداوند متعال دمادم این موهبت را ارزانی می دارد؟ این نوشتار در پی بررسی چگونگی هبه عصمت از سوی خداوند بر مبنای آیات و روایات است. آیات و روایات مرتبط با این موضوع نشان می دهد خداوند متعال همواره پیامبران و امامان را زیر چتر حمایت خویش نگه داشته و چنین نیست که یک بار عصمت را به ایشان هبه کند و آنها از آن پس بتوانند خودشان از گناه بپرهیزند.
۱۳۶۲.

بررسی لزوم استمرار عدالت شاهد تا زمان صدور رأی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فسق شاهد شهادت صدور حکم عدالت گفتاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۹۸
فراوانی پرونده های قضایی در محاکم قضایی و اهمیت مطالعه دقیق پرونده توسط قاضی ، باعث ایجاد فاصله بین ادای شهادت در پرونده های مستند به شهادت شهود و صدور رأی می گردد؛ حال ممکن است، در این فاصله، شهود، مرتکب اعمالی شوند که از عدالت خارج گردند؛ در این صورت باید بررسی شود که فسق شاهد، بعد از ادای شهادت و قبل از صدور رأی، چه تأثیری بر شهادت سابق خواهد داشت؟ این پژوهش نشان می دهد با عنایت به نقد و خدشه ای که به نظر مشهور و نیز دیدگاه تفصیل، وارد است وبا توجه به ادله مطروحه در این پژوهش، در فرض مذکور، ظن و اطمینان به وجود ملکه ی عدالت گفتاری در شاهد، با تردید مواجه شده و به شک تبدیل می شود و شهادت وی دیگر به عنوان یک شهادت شرعی قابل اعتنا نخواهد بود. همچنین با توجه به اطلاق آیه 6 سوره حجرات، علاوه بر ضرورت وظیفه تحقیق و بررسی برای دادگاه، صدور حکم به استناد شهادت چنین شاهدی خلاف قاعده احتیاط خواهد بود و اظهارات شاهد مشمول حکم ماده 176 ق.م.ا می شود.
۱۳۶۳.

بررسی تحلیلی نسبت نظریه «تکامل» با خداباوری و الحاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داروین دین داری هدفمندی الحاد داروینیسم نظریه «تکامل»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۳۳۵
طرح نظریه «تکامل» توسط چارلز داروین در سال 1859 موجب پدیدار شدن مسئله مهم تلازم منطقی تکامل با الحاد شد. چهار نگاه عمده در مواجهه با این مسئله به وجود آمد. عده ای این نظریه را نسبت به الحاد و دین داری بی طرف دانسته اند. عده ای لازمه منطقی آن را الحاد معرفی کرده اند. از سوی دیگر، گروهی آن را سازگار و همسو با آموزه های دینی تلقی نموده اند و عده دیگری احتمال صدق معرفت شناختی تکامل را تنها با پیش فرض خداباوری ممکن دانسته اند. این اختلاف در غرب به تمام اشکال آن و در عالم اسلام در برخی اشکال آن جریان دارد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی با طرح نگاه های مختلف در این زمینه، لازمه منطقی این نظریه را تحلیل و بیان کرده است. به نظر می رسد اگر نظریه تکامل را با تمام اجزا و شرایط آن در نظر بگیریم، منطقاً و در ادعا، نسبت به اصل وجود خدا ساکت است، اگرچه قطعاً با نوع خداباوری غایتمند و هدفمند در نظام هستی ناسازگار است؛ یعنی اگرچه اصل وجود خدا در خود نظریه «تکامل» نفیاً و اثباتاً موردبحث قرار نگرفته است و منطقاً این مسئله ربطی به تکامل ندارد، ولی قیودی در نظریه «تکامل» مشهور گنجانده شده است که با هدایتگری و هدفمندی و غایتمندی خلقت و وجود خدای حکیم و غایتمند در عالم هستی قطعاً سازگاری ندارد. از سوی دیگر، این ادعا که این قیود را می توان از تکامل جدا کرد و نظریه «تکامل» را حفظ نمود، به نظر می رسد ادعایی ناصواب است.
۱۳۶۴.

تأملی در وقف اسکناس جهت عقود تملیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اسکناس وقف مصرف شدنی عقد بی نام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷
مشروعیت وقف اسکناس با امعان به تحولات اقتصادی، دارای فوایدی بوده که جامعه محتاج به آن است. مقنن در ماده 58 قانون مدنی که از پیشینه فقهی برخوردار می باشد، موضوع وقف را عین غیر مصرف شدنی می داند. پول از اموال مصرف شدنی است و صحت و بطلان وقف آن به منظور استفاده متعارف و انتقال مالکیت، محل اختلاف نظر می باشد. ادله ای برای صحت چنین وقفی اقامه شده که برخی از آن ها توسط طیفی از مراجع تقلید پذیرفته شده است؛ طیف اخیر بر این نظر هستند که چنانچه آن عقد به عنوان وقف هم صحیح نباشد، به عنوان عقدی مستقل مشروع می باشد. آن نظر نیز نزد برخی دیگر از مراجع صحیح است. ماهیت پول کاغذی، مشروعیت وقف اسکناس و ماهیت آن قرارداد، پرسش هایی است که در مقام پاسخ به آن ها هستیم. وقف دانستن آن عمل حقوقی با امعان به ضعف ادّله، اجتهاد در برابر نص است، اما وقف مذکور با عنوان عقدی بی نام با عنایت به پذیرش اصل آزادی قراردادی در فقه و حقوق موضوعه، وحدت ملاک ماده 758 قانون مدنی با ماده 10 آن قانون، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم، می تواند صحیح باشد. 
۱۳۶۵.

انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری قواعد فقهی سیره عقلا تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۱۴
ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی می تواند واجد آثار سوء چند برابر بیشتر از اشخاص حقیقی باشد. ماهیت اعتباری اشخاص حقوقی و تمایز آن ها با اشخاص حقیقی، از منظر ارکان مختلف مسئولیت کیفری مانعی برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تلقی می شد، اما ضرورت حفظ نظم و انسجام اجتماعی، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را ناگزیر ساخت. برای حل مشکل موانع انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، نظام های حقوقی مختلف ازجمله نظام حقوقی ایران، راهکارهای متفاوتی را با پذیرش نظریات متفاوت در پیش گرفته اند. براین اساس، با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، در بخش اول پژوهش به واکاوی تجلی نظریات انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی شامل نظریات نیابتی، برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما، تجمعی، فرهنگ سازمانی و قدرت و پذیرش در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که در نظام حقوقی ایران، مظاهری از نظریات برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما و فرهنگ سازمانی قابل مشاهده است. براین اساس، روشن می شود که پذیرش چند نظریه به تناسب گونه های اشخاص حقوقی، نقص و عیب محسوب نمی شود، اما عدم انسجام و تعین مبانی نظری مشخص برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، با آثار سوئی مواجه خواهد بود. یکی از علل عدم انسجام حقوق کیفری ایران در خصوص موضوع بحث را می توان تطور نظرات فقهای امامیه در خصوص شناسایی شخصیت حقوقی و انتساب مسئولیت کیفری به وی دانست. در بخش دوم پژوهش به واکاوی مبانی روشن برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که قواعد فقهی حفظ نظام، لاضرر، الراضی بعمل قوم کالداخل فیهم و التعزیر لکل عمل محرم، تنها به عنوان جریمه ای برای اشخاص حقیقی نیست و ظهور اشخاص حقوقی در گذر زمان، آن ها را نیز مشمول این قواعد خواهد کرد.
۱۳۶۶.

بررسی نقش حکمرانی خوب در رشد اقتصادی در ج.ا.ایران (1385- 1398): «کیفیت قوانین و مقررات» و «کارایی اثربخشی دولتی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت حکمرانی مطلوب رشد اقتصادی اثربخشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۵۱
زمینه و هدف: «حکمرانی خوب» یکی از شاخصه های مورد استفاده در دوران توسعه اقتصادی است. شاخصی که از سوی بانک جهانی ارائه شده و در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و حتی اقتصاد سیاسی در ایران قرار گرفته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: شش شاخصه مهم حکمرانی خوب عبارتند از: پاسخ گویی و حق اظهار نظر؛ حاکمیت قانون؛ کیفیت قوانین و مقررات؛ کارایی اثربخشی دولتی؛ ثبات سیاسی؛ کنترل فساد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: بررسی ارقام منتشر شده از سوی بانک جهانی در دو مولفه «کارایی اثربخشی دولتی و «کیفیت قوانین و مقررات» این الگو در سال های دولت اقای احمدی نژاد (1385-1392) و آقای روحانی (1393-1398) نشان می دهد متغییرهای نام برده شده بر روند رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تاثیر مستقیمی داشته اند. به طوری که بهبودی روند این 2 شاخص در دولت یازدهم موجب بهبود شاخص رشد اقتصادی در ایران شده است.
۱۳۶۷.

مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت دولت امواج الکترومغناطیسی قاعده لاضرر قاعده اتلاف رابطه سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۹۳
زمینه و هدف: ارسال امواج مغناطیسی و تأثیر آن بر سلامت مردم از موضوعات مهم مرتبط با حق بر سلامت شهروندان بوده است. در این مقاله تلاش شده مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منع ورود ضرر و زیان به دیگران از منظر فقهی مورد تأکید است. قاعده مشهور لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اتلاف از جمله مستندات متقن فقهی منع ضرر به دیگران است. بر این اساس ارسال امواج الکترومغناطیسی از منظر فقهی و حقوقی فقهی مسئولیت دارد و دولت در این خصوص ضامن است. نتیجه گیری: علی رغم مستندات فقهی و حقوقی در مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی، اثبات ضرر، احراز رابطه سببیت به خصوص در شرایط تعدد و اجتماع اسباب سبب شده است بحث مسئولیت دولت در این خصوص با دشواری مواجه بوده و جبران خسارت از سوی دولت دشوار و شاید غیرممکن به نظر برسد
۱۳۶۸.

معیارهای حاکم بر شفافیت در حکومت دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: شفافیت عدالت امنیت مصلحت حکومت دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۴۸
شفافیت از جمله اصطلاحات کاربردی اخلاقی سیاسی است که عدم تعیین دقیق حدود و معیار درستی یا نادرستیِ آن در موقعیت های مختلف، ابهاماتی در پی داشته است. مسأله این پژوهش، اصل بودن یا نبودن شفافیت در حکومتِ دینی است. در صورتی که اصل بر شفافیت باشد، معیار شفافیت حکومت در امور مختلف چیست؟ در واقع مسأله پژوهش که با روش تحلیلی و استنادی انجام شده، این است که عمل کرد حاکم در حکومت دینی تا کجا باید شفاف باشد و چگونه می توان معیاری برای لزوم و عدم لزوم شفافیت در عمل کرد حاکمان یا ساختار حکومت ارائه نمود؟ یافته ها حاکی است که می توان معیارِ عدالت امنیت، به انضمامِ حکم ولاییِ ولی فقیه را به عنوان معیار در جهت تشخیص قلمرو شفافیت در حکومت دینی دانست. مطابق این معیار، مادامی که شفافیت منافی عدالت نباشد، اصل بر شفافیت است؛ هرچند در برخی امور، به جهت دشواربودنِ تشخیص عدالت، باید معیار مکملی ارائه داد و آن معیار مکمل، امنیت است. مطابق معیار مکمل، مادامی که امنیت در ابعاد مختلف مورد خدشه قرار نگیرد، اصل بر شفافیت است. در عین حال، در برخی موارد به جهت وجود تعارض منافع ممکن است، امنیت نیز نتواند تعیین کننده باشد. در این صورت، حکم ولاییِ ولی فقیه که به مثابه یک الگوی فضیلت مند است، تعیین کننده حد و مرز شفافیت خواهد بود.
۱۳۶۹.

بررسی تطبیقی تبیین نسبت لفظ و معنا از دیدگاه سوسور و محمدباقر صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زبانشناسی سوسور شهید صدر لفظ معنا قرن اکید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۶۸
زبان شناسی و اصول فقه دو علم با تعریف و غایتی متفاوت اند. با این همه موضوعات متعددی را می توان برشمرد که در هر دو دانش به آن پرداخته شده است. نسبت لفظ و معنا یکی از این موضوعات است که هم از مبادی دانش زبان شناسی است و هم اصول فقه. شهید صدر در این زمینه نظریه جدیدی را تحت عنوانِ قرن اکید ارائه کرده، سوسور نیز به عنوان پدر علم زبان شناسیِ نوین به شکل مبسوطی نسبت بین لفظ و معنا را بررسی و نظرات خود را بیان کرده است. ازآنجایی که موضوع پژوهش زبان است، در سه مسئله می توان دیدگاه آن دو را به صورت تطبیقی بررسی کرد: نسبت قوه ناطقه ای که سوسور بیان می کند با قوانین تکوینی سه گانه ای که شهید صدر به آن پرداخته، جایگاه دلالت و تشخیص دالّ و مدلول در الفاظ و سرانجام اختیاری یا اجباری بودن نسبت بین لفظ و معنا. بررسی و تطبیق نظریات این دو اندیشمند که هر دو از نظرگاهی متفاوت به این بحث پرداخته اند، می تواند زمینه های فهم هرچه بهتر این مسئله را در دو رشته فراهم کند.
۱۳۷۰.

سرمایه گذاری خارجی و توسعه پایدار در سواحل مکران از نگاه فقه و حقوق (با تأکید بر ظرفیت ها و چالش ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سواحل مکران ظرفیت ها و چالش ها سرمایه گذاری خارجی توسعه پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۸
زمینه و هدف: سواحل استراتژیک مکران، با ظرفیت های فراوان، یکی از بسترهای مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی است. در این پژوهش که با هدف بیان اهمیت منطقه ساحلی مکران در اقتصاد بین الملل تدوین گردیده است، ظرفیت ها و چالش های حقوقی-فقهی سرمایه گذاری در این منطقه راهبردی تبیین شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت های متنوع حقوقی-فقهی در ارتباط با توسعه پایدار سواحل مکران وجود دارد. در این میان، قوانین کلان بالادستی و مبانی فقهی آن سهم قابل توجهی در ایجاد این ظرفیت های حقوقی دارند؛ اسناد کلانی مانند سند توسعه منطقه ساحلی مکران، قانون برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز 1404، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون رفع برخی موانع تولید. نتیجه گیری: علی رغم وجود چالش های حقوقی پیش روی توسعه یافتگی مکران، نظیر چالش های زیست محیطی، تعارض سرمایه گذاری خارجی با برخی قواعد و اصول جمهوری اسلامی و نیز عدم الحاق ایران به FATF، باید اذعان داشت که ایران در راستای جذب سرمایه گذار خارجی در زمینه توسعه سواحل راهبردی مکران گام های مثبت و قابل تحسینی نیز برداشته است.
۱۳۷۱.

مقایسه برهان «هوای طلق» ابن سینا و برهان «شک» دکارت بر تجرد نفس و جواب اشکال فلاسفه ذهن به این برهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هوای طلق برهان شک نفس تجرد نفس فلسفه ذهن دکارت قانون لایب نیتس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۱۸
براهین زیادی برای تجرد نفس در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب ذکر شده است. برهان «شک» دکارت یکی از براهینی است که در فلسفه غرب برای تجرد نفس مطرح گردیده است. می توان اشکالاتی را از منظر فلسفه اسلامی به برهان دکارت وارد کرد، اما این برهان به وسیله برهان «هوای طلق» ابن سینا قابل تصحیح است. به خاطر شباهت های دو برهان، دو اشکال مهم از «فلسفه ذهن» بر این دو وارد شده است: اشکال اول در این باره است که این برهان مبتنی بر قانون لایب نیتس است و قانون مزبور در خصوص امور دارای حیث التفاتی کارایی ندارد. اشکال دوم می گوید: نحوه ارائه شدن تجربه آگاهانه ما به خودمان، به قدر کافی ماهیتمان را نشان نمی دهد. این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به هر دو اشکال جواب داده و در آخر با کمک علم حضوری و بساطت نفس اثبات کرده که نه تنها نفس غیر بدن است، بلکه موجودی مجرد از بدن به شمار می آید.
۱۳۷۲.

نقش قرارداد دادرسی و جلوه های آن در اقتصاد دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد دادرسی تعهد حقوق قانون گذاری دادرسی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۹۹
زمینه و هدف: امروزه، قراردادها به عنوان عرصه ی برخورد نظام های حقوقی به عنوان مهم ترین وسیله ارتباط با جهان خارجی مورد توجه حقوقدانان قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش قرارداد دادرسی و جلوه های آن در اقتصاد دادرسی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: برای چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد ضوابطی موجود است. این قواعد در کشورها و مناطق مختلف جهان با داشتن نظام های حقوقی متفاوت، به صورت متحدالشکلی جای خود را یافته اند. یکی از این ضوابط قرارداد دادرسی می باشد. نتیجه : نظریة قرارداد دادرسی، می تواند یکی از ابزارهای مورد استفاده در سیاست قانون گذاری باشد. اگرچه با فرض ماهیت قراردادی برای این رابطه، به روشن شدن قوانین این نهاد قضایی یاری نمی رساند؛ می توان دلایلی برای مفهوم قرارداد دادرسی یافت؛ که از آن جمله می توان به مفاد مواد 107 ق.آ.د.م درخصوص استرداد دعوا و 49 ق.آ.د.م در رابطه با برقراری رابطة حقوقی دادرسی اشاره کرد.
۱۳۷۳.

گستره قاعده لاتعاد به لحاظ حالات ادراکی با تأکید بر دیدگاه محقق حائری(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: لا تعاد اخلال علم جهل نسیان اجزاء و شرایط صلات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۸۱
قاعده لا تعاد از مهم ترین قواعد فقهی مبحث صلات بوده و مستند به روایات معتبر می باشد؛ قاعده مزبور از چند جهت میان فقیهان مورد بررسی قرار گرفته که یکی از آن جهات، بررسی شمول این قاعده با توجه به حالات ادراکی علم و جهل و نسیان مکلف نسبت به حکم است. یکی از فقیهانی که در این مسئله به بحث و اظهار نظر پرداخته ، محقق حائری است، چنانچه در نهایت، شمول این قاعده را نسبت به سه حالت فوق الاشاره مورد انکار قرار داد، در حالیکه مشهور فقیهان شمول این قاعده را تنها نسبت به دو حالت اول نپذیرفته اند. برآیند اثر حاضر، پس از بررسی و نقد دلایل مطرح شده از سوی ایشان و دیگر فقیهان، این است که ملاک اصلی در شمول یا عدم شمول این قاعده، صدق عنوان عذر بوده و از آنجا که این امر در مورد دو حالت علم و جهل تقصیری نسبت به حکم منتفی می باشد، از این رو، دو حالت مزبور از شمول قاعده خارج است ولی حالت های جهل قصوری و نسیان حکم، داخل در گستره این قاعده خواهد بود. مقاله پیش رو به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش یافت.
۱۳۷۴.

نقد تعمیم مجازات حبس به جرائم غیرمنصوص شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تعزیر عقوبت شرعی مجازات حبس مجازات زندان مجازات غیرمنصوص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۱۸
مجازات حبس را بی تردید می توان از رایج ترین مجازات هایی دانست که در تمامی نظام های حقوقی جهان به کار می رود. در نظام حقوقی اسلام مجازات حبس فی الجمله و برای برخی جرائم مشخص تشریع شده است. مدعای این مقاله این است که در شریعت اسلام، حبس، به موارد منصوصی اختصاص دارد و نمی توان آن را به غیر موارد منصوص تعمیم داد. بنابراین، برخلاف تصور قانونگذار در موارد متعددی از مواد قانون مجازات اسلامی، نمی توان مرتکبان را به حبس تعزیری یا حدی (خارج از آن موارد منصوص) – آنچنان که در قانون مجازات اسلامی منعکس شده است - محکوم کرد. این مقاله برای اثبات مدعای خود، با طرح ادلۀ نقلی حبس، ادعای یادشده را اثبات می کند.
۱۳۷۵.

وضعیت حقوقی نفقه زن باردار در ازدواج موقت (نقدی بر مادۀ 1113 قانون مدنی و آرای فقها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ازدواج موقت زن باردار مادۀ 1113 ق.م نفقه نفقۀ اقارب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۵۳
بین فقها در خصوص حق نفقه زوجه منقطعۀ باردار اختلاف های آشکاری مطرح شده است. بسیاری از فقها –که دیدگاهشان، قول اشهر بوده- با استناد به قاعدۀ «لانفقه للمتمتع بها»، زوجۀ منقطعه را ذاتاً محروم از حق نفقه می دانند. در مقابل، دیدگاه دوم، نظر شیخ طوسی و تابعان ایشان است که قائل بر وجوب پرداخت نفقه به زوجه منقطعه حامل شده اند. قانون مدنی در مادۀ 1113 نیز با تبعیت از دیدگاه نخست فقها، لزوم پرداخت نفقه به متعه حامل را مقید به شرط ضمن عقد کرده است. نگارنده با روش توصیفی -تحلیلی و پس از نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات ارائه شده، چنین ارزیابی می کند که اگر از راه ادلۀ ثابت شود، نفقه باید به زوجۀ منقطعۀ حامل داده شود، هیچ گونه منافاتی با مقتضای فتوای فقهای امامیه مبنی بر عدم استحقاق نفقۀ زوجۀ منقطعه ندارد؛ زیرا الزام مرد به پرداخت نفقه، اعم است از اینکه زوجۀ منقطعه استحقاق آن را دارد یا خیر. علاوه بر ضعف ادلۀ ارائه شدۀ دیدگاه نخست، متقابلاً حکم وجوب نفقه از دو راه اثبات می شود: نخست از راه اخذ مفهوم مخالف از آیۀ 6 سورۀ طلاق که وصف حاملگی را علت منحصره برای ثبوت نفقه قلمداد کرده است و بر لزوم پرداخت نفقه دلالت دارد. دوم بر مبنای «اصالت نفقۀ حمل» که در این صورت حکم نفقه براساس عمومات ادلۀ باب نفقۀ اقارب، با ظهور بیشتری بر نفقۀ انساب دلالت می کند.
۱۳۷۶.

سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری مالکیت صنعتی مالکیت ادبی و هنری حبس جزای نقدی حمایت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۴۷
زمینه و هدف: حمایت از حقوق مالکیت فکری از عوامل مهم رشد و توسعه علم و فناوری در جامعه است. در این مقاله تلاش شده به بررسی سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مالکیت فکری مورد حمایت کیفری قرارگرفته است. البته در حقوق ایران در خصوص برخی مصادیق مالکیت صنعتی مانند اسرار تجاری نارسایی هایی در زمینه تقنین وجود دارد. به منظور حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران، مجازات هایی چون جبران خسارت، جزای نقدی، شلاق و حبس برای نقض حقوق مالکیت فکری تعیین شده است. در حقوق مصر نیز نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با مجازات هایی چون جریمه و حبس همراه است با این تفاوت که مجازات حبس کمتر از جزای نقدی پیش بینی شده و عمدتاً مجازات ها به صورت جریمه است. نتیجه گیری: مجازات حبس برای نقض حقوق مالکیت فکری نه تنها باعث جبران خسارت وارده بر پدیدآورنده و صاحب اثر نمی شود که در مغایرت با حبس زدایی است. بنابراین افزایش و جایگزین شدن جزای نقدی در مجازات های کیفری و توسل به سازوکارهای مدنی از موضوعات مهمی است که در حمایت از حقوق مالکیت فکری نیازمند توجه قانون گذار است.
۱۳۷۷.

جایگاه گزارشگری جرم در سیاست جنایی اسلامی از منظر مبانی فقهی

کلیدواژه‌ها: گزارشگری جرم امرِبه معروف و نهی ازمنکر شهادت تبرعی عدالت کیفری پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۱۶
گزارشگری جرم ازجمله ابزارهایی است که در پرتو اعمال سیاست جنایی مشارکتی از آن استفاده شده و تأثیرات قابل ملاحظه ای از حیث پیشگیری از جرم، ارتقای شفافیت نظام عدالت کیفری، جبران خلأهای فرایند تعقیب جرائم، ارتقای آمار جنایی، کاهش هزینه های نهاد عدالت کیفری و جلوگیری از بی کیفرمانی دارد. در ایران با عنایت به جایگاه فقه و ابتنای قوانین و مقررات بر آن، نسبت این نهاد به مبانی فقهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش به ادله و مبانی هر دو گروه موافق و مخالف گزارش گری جرم اشاره شده است، ولی یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که بر اساس بسیاری از قواعد و احکام فقهی و با رعایت برخی ضوابط در حوزه جرائمی نظیر جرائم منافی عفت می توان از این سازوکار جهت کنترل جرم در جامعه اسلامی بهره مند شد. گفتنی است، این بهره گیری باید به صورتی باشد که آبروی افراد مسلمان کاملاً حفظ شود و کرامت آنان خدشه دار نشود و از سویی آسیب هایی نظیر غیبت، نمامی و تجسّس در جامعه شیوع نیابد.
۱۳۷۸.

بررسی نقش و عملکرد کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارت اعتباری بانکداری بدون ربا سیستم بانکی بانکداری الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۶۸
زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش و عملکرد کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا در ایران بود. کارت اعتباری منجر بر تسریع در دریافت ها و پرداخت ها از راه بانکداری الکترونیکی منجر به بهبود در عملکرد نظام بانکی می شود. در خصوص کارت های اعتباری زمانی که مشتری متقاضی دریافت کارت اعتباری است بانک سوابق وی را بررسی نموده، کارت اعتباری با سقف خرید معینی را برای وی صادر می کند. مواد و روش ها: در این پژوهش اطلاعات آماری گردآوری شده از 40 کارشناس و خبره مسائل بانکی در سال 1400 با استفاده از پرسشنامه طراحی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی عملکرد کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور از روش تحلیل عاملی و مدل رگرسیونی به منظور استخراج مولفه های اساسی استفاده گردید. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش این پژوهش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت در امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر تاثیر بالای شاخص رضایتمندی از کارت های بانکی و آشنایی با کارکردهای کارت های اعتباری در کارکرد و استفاده از کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور است. نتیجه: بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش بیان می شود که عملکرد مناسب کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور نیازمند قواعد حقوقی متناسب با بانکداری بدون ربا و همچنین وجود زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی است.
۱۳۷۹.

مقایسه نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری با نظریات دیگر(در حوزه قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قانون گذاری عناوین ثانوی احکام تکلیفی احکام وضعی اهداف دین مقاصد شریعت مصالح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۲۳۳
نظریه «تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری» درباره قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بر اساس این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح، الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت، و واجب شرطی در قانون گذاری است. این واجبات شرطی ممکن است با یکدیگر تزاحم کنند و در این تزاحم است که قانون گذار جواز سکوت قانونی یا جواز قانون گذاری مغایر با حکم شرعی را می یابد. در مقاله حاضر، این نظریه با نظریات دیگر در این باره مقایسه شده، اشتراکات و افتراقات آنها به تفصیل بیان شده، و نویسنده از گذر این مقایسه، هم استقلال نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری از آن نظریات را تبیین کرده، و هم قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانویه را طبق این نظریات روشن کرده است. اثبات این نظریه قبلاً در مقاله «نظریه واجبات شرطی در قانون گذاری» تبیین شده و در اینجا صرفاً با نظریات دیگر مقایسه می شود. روش این مقایسه تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای است. دستاورد این مقاله تبیین دقیق قلمرو و ضابطه قانون گذاری و سکوت قانونی بر اساس عناوین ثانوی، و کاربرد آن در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی، درباره وظایف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در قانون گذاری است.   
۱۳۸۰.

مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاستگذاری کیفری اقتصاد جرایم اقتصادی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۲۷۲
زمینه و هدف: سیاستگذاری کیفری در هر نظام سیاسی تحت تأثیر مبانی پذیرفته شده در آن جامعه است که در عرصه اقتصاد نیز متجلی می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای از جمله منابع فقهی و حقوقی است. یافته ها: مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد بر مبنای حرمت اکل مال به باطل، حفظ نظم و امنیت در جامعه اسلامی، حرمت تعاون بر اثم، قاعده لاضرر، توزیع منصفانه ثروت و جلوگیری از کسب نامشروع اموال بنا می شود. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر اصل اخلاقی امانتداری در منابع و مراجعه به منابع دست اول را مبنای پژوهش قرار داده است. نتیجه گیری: سامان بخشی به حوزه اقتصاد نیازمند سیاستگذاری کیفری مبتنی بر قواعد فقهی است که بتواند عدالت و ارزش-های انسانی و اسلامی را در جامعه برقرار نموده و مجازات خاصی را نیز برای اخلالگران اقتصادی در نظر بگیرد. جلوگیری از کسب ثروت نامشروع، ایجاد قوانینی برای دسترسی همگان به ثروت ها و منابع اقتصادی و اجتماعی بخش مهمی از سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد با ابتناء به قواعد فقهی هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان