فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۴۱ تا ۱٬۵۶۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
از جمله موضوع های چالشی و مهم در حقوق کیفری ایران، بررسی رابطه محاربه و افساد فی الارض است؛ جرایمی که با پیروزی انقلاب اسلامی وارد گفتمان عدالت کیفری ایران گردیده است. قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 279 و 286 دو عنوان مذکور را به عنوان جرم مستقلی پیش بینی کرده است که به چندین دهه اختلاف در رویه های قضائی پایان داد. بررسی سیر تقنینی نشان دهنده این است که پس از انقلاب اسلامی، صرف نظر از فقدان قانون ماهوی مدون تا سال 1361، دادگاه های انقلاب با صدور احکام متعدد با عناوین محاربه و افساد فی الارض به اتهام برخی از سران نظام گذشته و گروه های دخیل در اغتشاش ها و درگیری های منطقه ای رسیدگی می کرد تا اینکه در قانون حدود و قصاص 1361 عنوان «محارب» تعریف شد و با وجود تفاوت در عنصر مادی، عنصر معنوی، قلمرو و حتی تاثیر انگیزه در این دو عنوان ماده 183 قانون مجازات اسلامی 1370 محارب و مفسد فی الارض را منطبق بر یکدیگر دانسته و در ردیف هم قرار گرفتند. همچنین نگاهی به منابع فقهی نیز نشانگر اختلاف آراء به لحاظ استنباط از آیه 33 سوره مائده می باشد. بسیاری از فقها و مفسران اسلامی این دو عنوان را یک وصف دانسته و برخی با مستقل دانستن آن ها در مفهوم یا مصداق، قائل به رابطه عموم و خصوص بین این دو عنوان گردیده اند. نگارنده با استفاده از منابع کتابخانه و با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی متون فقهی و رویه های قضایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که رابطه بین دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض»، عموم و خصوص مطلق است.
تحری؛ پژوهشی در مفهوم، مشروعیت، کاربرد و احکام آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۹
11 - 29
حوزههای تخصصی:
تحری، گونه ای تلاش اجتهادی است به منظور دفع اشتباه در حالت ضرورت با تکیه بر ادله و قرائن که غالباً در عبادات و گاهی در مسائلی دیگر امکان به کارگیری دارد. تحری با واژگان دیگری چون اجتهاد، توخی، الهام، التماس و فحص از واقع در شبهات موضوعیه مربوط است. این شیوه را برخی به دلیل ضعف استنادی نپذیرفته و مفید ظنِ غیرمغنی از حق دانسته اند، اما غالباً به عنوان راه حل آخر و در حالت ضرورت و با استناد به سیرهٔ عملی رسول خدا(ص)، ائمه، صحابه و برخی دیگر از ادلهٔ نقلی و عقلی پذیرفته اند. حجیت تحری، محدود به متحری و غیرقابل تسری به غیر است و دلیل شرعی فراگیر محسوب نمی شود و بسته به موضوع، احکام خاص تکلیفی را دربردارد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و حاصل پژوهش، پذیرش تحری به عنوان شیوه عملی در هنگامهٔ اضطرار و برای دفع اشتباه و صرفاً در برخی مسائل است.
نگاهی انتقادی به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فرزندخواندگی یک رابطه حقوقی است که منجر به پذیرفته شدن طفلی به عنوان فرزند، از جانب زن یا مردی می گردد؛ بدون آنکه پذیرندگان کودک، پدر و مادر واقعی و خونی کودک باشند. از مهم ترین تکالیف حکومت ها در قبال کودکان محروم از نعمت خانواده و همچنین کودکان و نوجوانان بدسرپرست، فراهم نمودن شرایطی است که کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست هم بتوانند نظیر دیگر کودکان و نوجوانان، در سایه برخورداری از خانواده از حمایت و مراقبت های ویژه بهره مند شوند. کودکان بی سرپرست با سرپرستان خود رابطه ای طبیعی نداشته، فقط رابطه قانونی دارند؛ به همین جهت، هیچ گونه محرمیتی بین آنان ایجاد نمی گردد و این موضوع یکی از معضلات فرزندخواندگی است. ازاین رو، فقها تلاش نموده اند که محرمیت را از راه های شرعی، نظیر مصاهره و رضاع، حل نمایند؛ اما در عمل، در موارد بسیاری مشکل کماکان باقی می ماند و به دلیل همین عدم محرمیت و قرابت، مقنن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را تجویز نموده است. این جستار با روش توصیفی تحلیلی درصدد آن است که حسب ادله جواز چنین نکاحی را به چالش بکشد؛ چرا که چنین ازدواجی با توجه به فلسفه و هدف اصلی مقنن در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، اخلاق حسنه، نظم عمومی، عدم تأمین نیازهای معنوی کودک و نوجوان، مخالفت با مقاصد شرع و حفظ حریم و حرمت خانواده و ... جایز نیست؛ کما اینکه کنوانسیون های بین المللی نیز چنین نکاحی را مقبول ندانسته اند.
عوامل جذب زنان به سازمان مجاهدین خلق ایران (1357-1360)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴
107 - 127
حوزههای تخصصی:
محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع زادگان در سال ۱۳۴۴ سازمان مجاهدین خلق را تأسیس کردند. نام این سازمان در ابتدا نهضت مجاهدین خلق بود. سازمان در ابتدا مخالف ورود زنان بود؛ اما از سال ۱۳۴۸ عضویت زنان به عنوان پوشش امنیتی در برابر ساواک و برابری با دیگر رقبای سیاسی موردپذیرش قرار گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی سازمان توانست برخی از زنان و دختران مسلمان را که در برابر انقلاب و جامعه خویش احساس وظیفه می کردند به سمت وسوی خود بکشاند. هدف این مقاله بررسی نحوه جذب زنان به سازمان مجاهدین خلق در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ است. یافته های پژوهش نشان می دهد مجاهدین خلق با انتشار جزوات، بیانیه ها، فعالیت در دانشگاه و مدارس و نیز انتشار دیدگاه های خود در نشریه مجاهد، توانست عده ای از دختران وزنان را جذب کند. جذب زنان به سازمان فقط محصول کار آنان نبود بلکه عملکرد ضعیف احزاب اسلامی رقیب نیز از دیگر عوامل پیوستن زنان به سازمان محسوب می شد.
تبیین نگرش آیه ای به عالم از دیدگاه امام خمینی و استنتاج دلالت های تربیتی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴
129 - 153
حوزههای تخصصی:
نگرش آیه ای ازنظر اسلامی بر این فرض مبتنی است که تمامی پدیده های هستی ازنظر وجودی، اصل و سرمنشأ اصلی نهایی دارند که به یک منبع الهی ختم می گردد. چنین نگرشی در اندیشه امام خمینی به عنوان یک اندیشمند مسلمان، قابل تعمق است. در مقاله پیش رو نخست تبیین دقیقی از مبانی نگرش آیه ای به عالم در دیدگاه امام خمینی ارائه شده و سپس دلالت های تربیتی از آن استخراج شده است. هدف پژوهش حاضر استنتاج دلالت های تربیتی حاصل از تبیین نگرش آیه ای به عالم بر اساس دیدگاه امام خمینی است. در این پژوهش برای تبیین نگرش آیه ای به عالم در دیدگاه امام خمینی از روش توصیفی- تحلیلی و برای استنتاج دلالت های تربیتی از آن، از روش قیاس عملی استفاده شده است. نتایج نشان داده که امام خمینی نسبت به عالم نگرش آیه ای دارند و برخی دلالت های تربیتی همچون تناظر نگرش آیه ای با عقلانیت انسان، ارتباط عقلانی علوم با نگرش آیه ای، ارتباط اخلاقی و ارزشی علوم با نگرش آیه ای، ملزومات جهت گیری درست علمی و درنهایت اصل تقابل و تعامل اخلاق با عقل و عمل از دیدگاه ایشان قابل استنتاج است.
کارکرد عنصر مال و تأثیر آن بر اقتصاد با ردیکرد فقهی-حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
115 - 133
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: قانونگذاران نیز در جوامع مختلف با اتکا بر معیارهای مختلفی سعی در حمایت از دارایی و اموال شهروندان داشته اند تا منافع آنها به شکل مناسب تری تأمین گردد، یکی از این معیار ها، معیار اقتصادی می باشد، الهام گیری و ارائه نگاه اقتصادی در ارتباط با اموال، آثار متنوعی را به همراه خواهد داشت و دیدگاه های جدیدی را خلق می نماید که در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته خواهد شد. یافته ها: اساساً صرف اینکه شیء در معرض مبادله قرار بگیرد و افراد در مقابل آن بهایی بپردازند، آن را واجد ارزش مال می نماید و اساساً هر چیزی که به ازای آن مالی داده شود، مال نامیده می شود. عرف نیز چنین مواردی را مال تلقی نموده و برای آن مالیت و ارزش اقتصادی قائل شده است. مالکیت نیز بیانگر رابطه ای می باشد که بین شخص و شیء مادی قرار گرفته و قانون نیز آن را معتبر می شناسد و به مالک این اجازه را می دهد که نهایت انتفاع را از آن مال ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری نماید. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: رویکرد اقتصادی به عنصر مال این امر را اثبات می نامید که با توجه به تحولات حوزه-ی اقتصاد باید برای «مال» قلمداد کردن هر چیز، منافع آن در جامعه و نحوه ی برخورد عرف با آن را در نظر بگیریم.
آثار اقتصادیِ جبران خسارت کالای معیوب در پرتو کنوانسیون بیع کالا و آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
185 - 199
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : حق خریدار مبنی بر دریافت کالای سالم از نکات مسلّم در نظام های حقوقی و اسناد بین المللی است. در این مقاله با تمرکز بر جبران خسارت در قبال کالای معیوب، به تبیین و بررسی آثار اقتصادیِ آن در پرتو کنوانسیون بیع کالا و آموزه های فقهی پرداخته شده است. مواد و روشها : نوع پژوهش حاضر، توصیفی بوده و روش بکار گرفته شده در آن، توصیفی - تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای است. یافته ها : مهمترین آثار اقتصادیِ جبران خسارت کالای معیوب از منظر کنوانسیون بیع کالا، اعاده وضعیت زیان دیده به فرض اجرای قرارداد و اختیار تقلیل ثمن برای خریدار و از منظر آموزه های فقهی، فسخ معامله و دریافت ارش است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش، حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته های اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : نظر به الزام فروشنده به اعاده وضعیت خریدار به فرض اجرای قرارداد در کنوانسیون بیع کالا، امکان تبری جستن بایع از عیوب احتمالیِ مبیع در هنگام انعقاد قرارداد از منظر برخی آموزه های فقهی، محلّ تأمّل جدی بوده و با الزامات اقتصادیِ امروزی، سازگار نیست.
امکان سنجی مسئولیت مدنی در زیان های پسمانده های فضایی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹)
34 - 69
حوزههای تخصصی:
هر شیء ساخته دست بشر که در مدار زمین قرار دارد یا در حال ورود به جوّ زمین است و کارکردی ندارد، پسمانده فضایی نامیده می شود. چون سفرهای فضایی مستلزم داشتن سرعت بالای شیء فضایی است، برخورد کوچک ترین پسمانده می تواند سفر فضایی را با خطر مواجه سازد. پسمانده ها می توانند به وسائل فضایی، فضانوردان، انسان و اموال او در زمین، محیط زیست ماورای جوّ و زمین زیان های جدّی و گاه غیرقابل جبران وارد سازند. این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، با بررسی نمونه های بسیاری از زیان های واردآمده توسط پسمانده های فضایی، دریافته است که ضمن احراز تحقّق زیان ناشی از رفتار زیان بار و وجود رابطه سببیت، ارکان مسئولیت مدنی قابل جمع است و با پایش چالش های موجود در معاهدات فضایی به ویژه کنوانسیون مسئولیت، به کمک ادله مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه احترام، به این نتیجه رسید که می توان در زیان های ناشی از پسمانده های فضایی، مسئولیت مدنی را محرز دانست و با بررسی موضوعی، درباره تعیین مسئول جبران خسارت اقدام نمود.
ازدواج مجدّد زوج در فرآیند قانون گذاری ایران با رویکرد به فقه حکومتی و سیاست شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ازدواج مجدّد زوج به عنوان یکی از مسائل مربوط به حقوق خانواده، پس از ورود به حقوق مدوّن ایران، در یک فرآیند تاریخی مورد تعدیل و تحدیدات متعدّد واقع شد. علّت این تغییرات همسو ساختن این نهاد با واقعیّت های عینی مربوط به خانواده جهت تحکیم مبانی آن است. لیکن اگر تقنین و بازنگری ها مبتنی بر دید کلان نگر، جهت تطبیق با اصول و مقاصد حاکم بر خانواده نباشد، نمی تواند به تولید یک دستگاه هم گرا و سازمان یافته حقوقی به نحوی که اجزای آن متعارض نباشد، بینجامد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، تأملی گذرا بر مسئله ازدواج مجدّد زوج در فضای اصول بنیادینی چون مصلحت، سمحه، عدالت و معروف می باشد. در این تبیین، ساختار حقوق اسلامی به صورت هرمی و تحت حاکمیّت اصولی تلقی می شود که تا قاعده هرم سریان داشته و معیار تام مشروعیت قوانین است. اصل مشروعیّت نکاح مربوط به حفظ مصلحت ضروری حفظ نسل می باشد؛ اما تعدّد آن ناشی از مصالح تحسینی و مصالح حاجتی است که بر بنیاد قاعده سمحه در شرایطی رافع حرج و مانع از انحلال خانواده است. در فرایند قانون گذاری تعدّد زوجات در نظام حقوقی ایران، لحاظ مصالح تحسینی یا حاجتی، نباید در نهایت نافی و ناقض مصالح ضروری باشد که حفظ بنیاد خانواده و ممانعت از تخریب مبانی آن را ایجاب می کند؛ امری که مورد تأکید اصل دهم قانون اساسی نیز می باشد.
درنگی در مشروعیت شرط وکالت زوجه در طلاق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱)
34 - 64
حوزههای تخصصی:
یکی از شرط هایی که امروزه در نکاح متداول شده، شرط وکالت زوجه در طلاق خود در برخی موارد یا به صورت مطلق است. از این شرط در کتاب های گذشتگان بحث نشده، هرچند بحث از صحت وکالت زوجه در طلاق دارای سابقه بوده و موافقان و مخالفانی داشته است. این مقاله ضمن پی جویی سابقه این مسئله و سیر تطور این بحث، مشروعیت شرط مزبور را مورد نقد و بررسی قرار داده و نشان می دهد که توجیه نادرست دیدگاه فقهایی مانند شیخ طوسی که وکالت زوجه در طلاق را باطل می دانستند، زمینه تغییر سیر بحث و غفلت از مقتضای برخی از روایاتی را فراهم آورد که به طور مطلق شرط واگذاری اختیار طلاق به زوجه از طرف زوج را باطل معرفی می نمایند. همچنین با رفع برخی ابهامات، و روشن کردن فارق میان توکیل و تولیت، و پاسخ از تصور اختصاص مدلول روایات به عناوینی مانند تخییر و تولیت، یا مورد سلب حق طلاق از زوج، اثبات می شود که وکالت مشروط در ضمن عقد لازم که زوج امکان فسخ آن را ندارد، از مصادیق روشن این شرط باطل است.
دست بوسی از منظر فقه ارتباطات غیرکلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
187 - 212
حوزههای تخصصی:
یکی از گونه های ارتباط غیرکلامی، دست بوسی است که در بسیاری از فرهنگ های جهان رایج است. این رفتار غیرکلامی در فرهنگ مسلمانان نسبت به اعضای بزرگ تر خانواده به خصوص والدین و نیز نسبت به حاکمان و مهتران اجتماعی و نیز عالمان دینی انجام می گیرد. در این زمینه پیام هایی چون قدردانی، ابراز محبت و تعظیم منتقل می شود. پرسش پژوهة فرارو این است که با توجه به پیام مندرج در این گونة ارتباطی، حکم فقهی آن چیست؟ حاصل تحلیل فقهی ادله در این مسئله نشان داده است بوسیدن دست مشتمل بر هر کدام از سه پیام یادشده اگر با رعایت سه شرط، پرهیز از محرمات مسلم در ارتباطات جنسیتی، پرهیز از تحقیر خود یا تعظیم نادرست دست بوسی شونده (بیانگر اطاعت محض و سرسپردگی به افرادی که اطاعت آنان اطاعت خدا نیست) انجام گیرد، حرام نیست و اگر در عناوینی چون اکرام مؤمن و ابراز مودت قرار گیرد، می تواند مستحب باشد و اگر ترک آن موجب بی حرمتی و اهانت یا اذیت و دل شکستگی مؤمنی که دست بوسی او متعارف است (مانند والدین) باشد، حرام است.
مشروطه و داوری سیاسی سوم: بازخوانی اندیشه سیاسی سید جمال الدین واعظ اصفهانی بر مبنای روزنامه الجمال
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۳
81 - 113
حوزههای تخصصی:
این مقاله قصد دارد تا با ارائه نوعی داوری سیاسی متفاوت در عصر مشروطه به تبیین این مسئله بپردازد که سید جمال الدین واعظ به عنوان یکی از رهبران و مدافعین مجلس و مشروطه، چه شاخص هایی را برای حکومت قانون در نظر داشته است و داوری سیاسی مطلوب وی چه ارتباطی با آن شاخص ها دارد؟ در این خصوص سعی می شود پرسش پژوهش با بررسی روزنامه الجمال پاسخ داده شود. هدف این پژوهش روشن کردن ابعاد داوری سیاسی مطلوب نزد سیدجمال است که در قالب برداشت او از حکومت قانون تجلی پیدا می کند. این مقاله با استفاده از نوعی روش تحلیل محتوای کیفی می کوشد به یافته های خود دست پیدا کند و ازاین رو، این نکته را مطرح می کند که اندیشه سیاسی سید جمال به زبان گمشده ای در آن دوره اشاره دارد که بر نوعی داوری سوم تمرکز داشته و هدف آن برپایی موارد پیش رو است: 1. داوری سیاسی فضیلت مند؛ 2. مساوات، آزادی و عدالت برای همه آحاد ممالک محروسه ایران؛ 3. توسعه ملی در قالبِ رفع فقر، جهالت و استواریِ آموزش، مهارت و ارتقاء توانمندی های انسانی؛ 4. دفع استبداد مسبوق به سابقه در تاریخِ این مُلک.
جایگاه « تفکّر» در فلسفه سیاسی اسلامی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۳
115 - 136
حوزههای تخصصی:
بحث در خصوص ماهیت و ابعاد تفکر و تعقل به عنوان موضوعی بنیادین، همواره دغدغه نوع انسان و به خصوص فیلسوفان بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بحث از تفکر به معنای لغوی و اصطلاحی، جایگاه آن در فلسفه و فلسفه سیاسی اسلامی موردبررسی قرار گیرد و برای این منظور به آرای فارابی و ملاصدرا رجوع شده است. نتیجه آنکه، در فلسفه اسلامی، تفکر در نسبت با هستی شناسی و قراردادن انسان به عنوان بخشی از هرم هستی قابل درک است و تفکر او در چنین منظومه ای معطوف به سعادت است. فارابی این مسئله را ذیل بحث از سلسله عقول و مراتب آن موردبحث قرار داده است و ریاست مدینه فاضله را از آنِ کسانی می داند که به مرتبه «عقل مستفاد» رسیده باشند و نیل به همین مرتبه را مقسمِ انواع مدینه قرار داده است. ملاصدرا نیز، به صورتی دیگر به همین نکته رهنمون شده است با این تفاوت که برای او عقلانیت در کنار اشراق و وحی مطرح شده است و تفکر یکی از این ارکان سه گانه است و اندیشه سیاسی او نیز به تبع این تحول در مبادی به سوی نوعی حکومت شرعی متمایل شده است که او از آن به «علمای اهل معرفت» تعبیر کرده است.
واکاوی پیامدهای دیپلماسی حج و تأثیر آن بر همگرایی جهان اسلام بر اساس مدل SOAR(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰)
125 - 159
حوزههای تخصصی:
حج یکی از واجبات دینی مسلمانان بوده که دارای پیامدهای مختلفی است. هدف این مقاله واکاوی پیامدهای دیپلماسی و سؤال پژوهش چیستی پیامدهای دیپلماسی حج و چگونگی تاثیر آن بر همگرایی جهان اسلام است. برای پاسخ به سوال این فرضیه را به محک آزمون می گذاریم که دیپلماسی حج پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی دارد که با بهره برداری و تقویت آن توسط دولت های اسلامی همگرایی جهان اسلام شکل می گیرد. روش گردآوری داده ها در این پژوهش اسنادی و الکترونیکی، روش تجزیه و تحلیل به صورت کیفی، راهبرد پژوهش قیاسی و ملهم از چارچوب نظری دیپلماسی فرهنگی و همچنین مدل کاربردی SOAR است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با برقراری دیپلماسی فعالانه مبتنی بر حج از لحاظ اجتماعی شناخت مسلمانان از همدیگر بیشتر و منجر به انسجام و وحدت مسلمین نسبت به یکدیگر شده، از لحاظ سیاسی ضریب نفوذپذیری دشمن به حداقل رسیده و توان دشمنان اسلام در آسیب رساندن به ممالک اسلامی به حداقل ممکن تنزل می یابد، از لحاظ فرهنگی و دینی باعث همگرایی میان مذاهب و گسترش تعاملات علمی و زمینه سازی ظهور تمدن نوین اسلامی، از نظر اقتصادی باعث افزایش درآمد و گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری می گردد. با تداوم این نوع دیپلماسی، سران کشورهای اسلامی می توانند به یک توافق سازنده دست یابند و مسائل اساسی خود را حل کنند.
تأملی در حکم فقهی پدیده زمین خواری
حوزههای تخصصی:
«زمین» ازجمله نعمت های الهی است که نسل فعلی و آتی در راستای تأمین نیازهای خود به آن نیازمند هستند، اما امروزه ازجمله مفاسد اقتصادی که در این راستا نمود پیدا کرده، پدیده «زمین خواری» است که با تصرف غیرقانونی و عدوانی در اراضی و تغییر کاربری های غیرمجاز واقع می شود. از نظر فقهی، زمین دارای احکام خاصی بوده و مالکیت آن نیز شرایط ویژه ای دارد. بر همین اساس، می توان به پدیده زمین خواری از منظری فقهی نگریست و این نکته را مورد بررسی قرار داد که آیا می توان با نادیده گرفتن شرایط مقررشده در شرع و قانون، ادعای مالکیت زمینی را کرد و حکم فقهی مالک شدن زمین خارج از محدوده مقررشده در شرع اسلام چیست؟ نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که مالک شدن زمین از طریق غیرمشروع و غیرقانونی، از نظر فقهی، مصداقی از اکل مال به باطل است. این همان پدیده ای است که امروزه از آن به عنوان «زمین خواری» یاد می شود. بر همین اساس، تصرف نامشروع اراضی، حقی برای کسی ایجاد نمی کند و از نظر فقهی، چنین مالکیتی معتبر شناخته نمی شود.
تبیین جایگاه، مصادیق و ثمرات «قیام لله» از منظر امام خمینی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۴
7 - 28
حوزههای تخصصی:
امام خمینی یک عالم دور از اجتماع نبود و فعالیت های سیاسی را جزئی از وظایف دینی خود می پنداشت و با این دید به تحولی بنیادین و انقلابی اسلامی دست زد. سوال اصلی پژوهش این است که از منظر ایشان به عنوان یک شخص انقلاب آفرین، کدام مولفه در تربیت، تکامل و رسیدن به غایات آدمی موثرترین است. بعد از فهم چیستی این مولفه که همانا قیام لله است، ابعاد و مصادیق مختلف این قیام را برشمرده ایم. برای وصول به این هدف با مراجعه به سخنان امام از روش توصیفی- تحلیلی بهره برده ایم. یافته های ما بیان می کند در اندیشه امام، قیام لله از یک طرف تکیه گاه و از طرف دیگر محور تمامی مبانی فکری و اعتقادی دین مبین و شرع مقدس اسلام است. این قیام شؤون مختلفی دارد که از مبارزه با نفس آغاز می شود و با قیام بر ضد جهل و تفرقه ادامه می یابد و با توسل به عقل و علم و اتحاد به قیام بر ضد طاغوت بیرونی و تشکیل حکومت منجر می شود. حکومتی که سعی دارد با ایجاد تمدن نوین اسلامی، علاوه بر ارائه الگویی از حکومت معیار اسلامی به جهانیان، زمینه ساز حکومت واحد جهانی و زمینه ساز عصر ظهور باشد.
حل تعارضات حقوقی زنان در خانواده در بستر اصل تحکیم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نهاد خانواده در هر جامعه ای دارای اهمیت است، به همین جهت ثبات آن تضمین کننده ثبات جامعه به شمار می رود. استحکام خانواده امری است که مورد توجه قوانین (چه الهی و چه بشری) قرار گرفته است. در حقوق ایران نیز در قوانین متعدد به این موضوع اشاره شده که مهمترین آن اصل 10 قانون اساسی است که اصل تحکیم را در حقوق خانواده به عنوان اصلی بنیادی و راهنما مطرح کرده است. اصل تحکیم به عنوان یک اصل کلی حقوقی، راهنمای قانونگذار در تدوین قوانین و رویه قضایی در تفسیر و اعمال قوانین می باشد. مطابق این اصل هر آنچه موجب استحکام خانواده شود پذیرفته و هرچه موجبات تزلزل آن را فراهم آورد منفور است. با توجه به اهمیت این اصل در نزد شارع مقدس، می توان آن را مبنای کلیه اصول حاکم بر خانواده دانست؛ اصولی همچون ساختارنگری به خانواده، عدالت محوری، مدیریت هدفمند خانواده، تقسیم کار و همکاری و وفاداری. از سویی در عرصه خانواده شاهد تعارضاتی هستیم که به ظاهر حل ناشدنی است، عدم توازن برخی حقوق و تکالیف زوجین که منجر به عدم رضایت افراد و ایجاد تنش میان آنان می گردد. توجه صحیح به اصل تحکیم و اصول مبتنی بر آن را می توان ضامن استحکام خانواده و برطرف کننده تعارضات مذکور دانست. به نظر می رسد، قانونگذار محترم خانواده و نیز مجریان آن، توجه لازم به این اصل کلی حقوقی را نداشته و لذا به رسمیت شناختن و اتخاذ رویکرد مناسبتر قانونگذاری و رویه قضایی به این اصل لازم می نماید.
درنگی فقهی- حقوقی بر راهبردهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از «افشای سِرّ» (بررسی موردی امنیت فردی در فضای مجازی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
897 - 924
حوزههای تخصصی:
امروزه روابط اجتماعی انسان در پرتو فضای مجازی توسعه چشمگیری یافته است. گستردگی و تسهیل ارتباطات با وجود فراهم شدن فرصت های مختلف، انسان را با آسیب های نوپدیدی مواجه ساخته است که بی توجهی به آنها، بنیان های اجتماعی را با مخاطرات جدی روبه رو خواهد کرد. از جمله آسیب هایی که با گستردگی ارتباط در فضای مجازی پدیدار شده است، آسیب های ناشی از افشای اسرار در فضای مجازی است که نقش بسزایی در ایجاد اخلال در امنیت فردی و عمومی ایفا می کنند. بر این اساس، پژوهش حاضر راهبردهای عملیاتی مدیریت فضای مجازی در راستای جلوگیری از آسیب های ناشی از «افشای سِرّ» را با استفاده از اسناد بالادستی و سیاست گذاری های عمومی شناسایی کرده و با عنایت به اینکه بنیان حقوق موضوعه ایران بر مبانی فقهی استوار شده است، به تحلیل و بررسی راهبردهای عملیاتی از جهت نسبت سنجی آنها با مبانی فقهی پرداخته است. یافته های پژوهش حکایت از انطباق برخی راهبردها با مبانی فقهی و ضرورت بازنگری در برخی دیگر از راهبردها به جهت برقراری نسبت با مبانی فقه دارد.
تأثیر نظام مالیاتی ایران بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر شفافیت مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
267 - 286
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امری ضروری برای کشورها و از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشور و منبع درآمدی برای کشور میزبان از طریق دریافت مالیات است. اصولاً سرمایه گذار خارجی با ایده کسب سود بیشتر و هزینه کمتر، به بررسی جوانب امر پرداخته و در صورت احراز این موضوع، اقدام به سرمایه گذاری می نماید.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
یافته ها: شفافیت قوانین مالیاتی کشور میزبان و هماهنگ با سرمایه گذاری، مؤلّفه مهمی در جذب سرمایه خارجی برای رونق اقتصادی کشور و مجرایی کارآمد و اثربخش برای اخذ مالیات و تأمین درآمد عمومی است .
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجه گیری: این مقاله با استقراء در رویه مالیاتی و قیاس در مقررات مربوطه و با ترکیب مفاهیم و قواعد و تحلیل موضوع، نتیجه می گیرد که اصلاح نظام مالیاتی، یکی از ابزارهای تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران برای رونق اقتصادی و متعاقباً توسعه منابع اخذ مالیات است.
ضرورت برابری در خون خواهی در فقه سیاسی با تأکید بر مبانی امام خمینی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۳
33 - 56
حوزههای تخصصی:
حق خون خواهی بین مسلمانان و غیرمسلمانان از موضوعات چالش برانگیز امروز است. مشهور فقهای امامیه و بعضی فقهای اهل سنّت قائل به کشته شدن غیرمسلمان در برابر قتل مسلمان اند، درحالی که کشتن مسلمان را در برابر قتل غیرمسلمان روا نمی دانند. این حکم با استناد به آیه نفی سبیل، خبر و اجماع استنباط شده است. پس از پیروزی جمهوری اسلامی نیز در قوانین کیفری از این نابرابری تبعیت شده است. علی رغم نظر مشهور فقهای امامیه بر حکم نابرابری، برخی از فقهای معاصر با پشتوانه دیدگاه سیاسی خویش و کرامت انسانی، ادله مشهور را کافی ندانسته و قائل به برابری غیرمسلمان با مسلمان در خون خواهی شده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی و نقد ادله و توجیهات قائلین به نابرابری، حکم را بر مبنای تئوری امام خمینی در نقش زمان و مکان در استنباط سنجیده است و نشان می دهد که در عصر حاضر موضوع سلطه غیرمسلمانان منتفی است. غیرمسلمانان به عنوان شهروند و با رعایت قوانین در کشور اسلامی زندگی می کنند، بنابراین بر اساس فقه سیاسی، برابری در خون خواهی غیرمسلمانان با مسلمانان حکم اسلام است.