کالای معیوب

اعتبار معامله به عنوان یک استراتژی مهم برای افزایش سودآوری در مدیریت موجودی شناخته شده است. تعیین و چگونگی این اعتبار به سفارش خرده فروش بستگی دارد. اگر سفارش خرده فروش از پیش فرض تامین کننده کمتر باشد، تامین کننده کسری از مبلغ را ابتدا و باقی را در مدت زمان تعیین شده و اگر بیشتر باشد تمامی مبلغ را در همان مدت زمان تعیین شده دریافت می کند. پیشینه پژوهش نشان داده است مدل هایی که به این امر پرداخته اند، فرض کیفیت محصولات را از قلم انداخته اند. از این جهت هدف اصلی این پژوهش معرفی مدلی است که به طور هم زمان اعتبار معامله و فرض معیوبیت کالا را در نظر گرفته باشد. نتایج این پژوهش شامل ارائه روش حلی جهت تعیین سیاست بهینه سفارش و زمان بازپرسازی از سوی خرده فروش است. به منظور اجرای بهینه سازی مدل میزان سفارش اقتصادی از نامعادله حسابی-هندسی استفاده شده است.

در زمان کنونی و حال حاضر با گسترش و رواج معاملات در جهت رفع نیازهای گوناگون افراد ممکن است به دلیل عیبی که در ذات وخلقت اصلی مورد معامله وجود داشته است؛طرفین معامله به صورت ناروا و من غیرحق متحمل ضررهایی شوند که هیچ مبنا و محملی برای تحمیل آن ضررها به طرفین وجود نداشته باشد. به همین دلیل وجود نهاد یا یک مقرره ای هرچندعرفی یا وضع شده توسط مقنن در جهت جلوگیری از این ضرر؛ ضروری می نماید. یکی از راه های جلوگیری از ضررهایی که در معاملات به طرفین وارد میشود،اعمال خیار ازجهت صاحب خیار(ذوالخیار) است.این حق در زمانی برای افراد ثابت میشود که کالای مورد معامله در هنگام عقد معیوب باشد. حالا اگر یک تعریف یا ملاک یا ضابطه ای از عیب وجود نداشته باشد؛اجرا کردن مقررات مربوط به خیار عیب مشکل میشود.

مسئولیت تولید کنندگان کالا بعنوان شاخه ای از مسئولیت مدنی است که از حیث مبنا مراحل متعددی را گذرانده است که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع و به مبنای مسئولیت محض منتهی می شود. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی و همچنین با روش کتابخانه ای اطلاعات آن گردآوری گردیده است، با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان در برابر خسارت هایی که احتمالاً در استفاده از محصولات و کالاهای معیوب به ایشان وارد می شود به دنبال به دست آوردن مبنایی هستیم که حقوق مصرف کنندگان محفوظ بماند و مسئولیت ناشی از تولید کالای معیوب را برعهده تولید کنندگان چنین کالاهایی قرار دهیم. در میان مبانی متعددی که در رابطه با حمایت از حقوق مصرف کنندگان در برابر تولید کنندگان کالاهای معیوب وجود دارد به نظر می رسد که مبنای مسئولیت محض بیشترین حمایت را نسبت به حقوق مصرف کنندگان داشته باشد؛ چراکه براساس مبنای مذکور مصرف کنندگان ملزم نیستند جهت مسئول شناختن تولید کنندگان کالاهای معیوب بی احتیاطی، سهل انگاری و یا به عبارتی تقصیر آنها را اثبات نمایند و صرفاً مصرف کننده می-بایست اثبات نماید که در زمان تولید کالاهای مذکور در کارخانه، عیب در آن وجود داشته و بواسطه وجود عیب مذکور به ایشان خسارت هایی وارد گردیده است.

زمینه و هدف : حق خریدار مبنی بر دریافت کالای سالم از نکات مسلّم در نظام های حقوقی و اسناد بین المللی است. در این مقاله با تمرکز بر جبران خسارت در قبال کالای معیوب، به تبیین و بررسی آثار اقتصادیِ آن در پرتو کنوانسیون بیع کالا و آموزه های فقهی پرداخته شده است. مواد و روشها : نوع پژوهش حاضر، توصیفی بوده و روش بکار گرفته شده در آن، توصیفی - تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای است. یافته ها : مهمترین آثار اقتصادیِ جبران خسارت کالای معیوب از منظر کنوانسیون بیع کالا، اعاده وضعیت زیان دیده به فرض اجرای قرارداد و اختیار تقلیل ثمن برای خریدار و از منظر آموزه های فقهی، فسخ معامله و دریافت ارش است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش، حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته های اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : نظر به الزام فروشنده به اعاده وضعیت خریدار به فرض اجرای قرارداد در کنوانسیون بیع کالا، امکان تبری جستن بایع از عیوب احتمالیِ مبیع در هنگام انعقاد قرارداد از منظر برخی آموزه های فقهی، محلّ تأمّل جدی بوده و با الزامات اقتصادیِ امروزی، سازگار نیست.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون جوامع به خدمات پزشکی، حجم عظیمی از تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید و برای استفاده در اختیار پزشکان و بیماران گذاشته می شود. تولید کنندگان و متخصصان این امر همواره در پی ارائه بهترین و استانداردترین محصولات و تجهیزات پزشکی هستند، اما با وجود این، متأسفانه امکان عرضه ملزومات و تجهیزات پزشکی معیوب از موضوعات انکارناپذیر در جهان امروز است. در پاره ای موارد، استفاده از تجهیزات و ملزومات معیوب باعث ایراد خسارات مالی و بدنی جبران ناپذیر به مصرف کننده نهایی شده است و موجب طرح و ایجاد این موضوع می شود که تولیدکننده یا واردکننده تجهیزات موردنظر تا چه حدی مسئول جبران خسارات خواهد بود. در اتحادیه اروپا و در قوانین درون قاره ای، تولید کننده و عرضه کننده تجهیزات پزشکی معیوب را به صراحت مسئول جبران خسارات ناشی از عیوب کالا می دانند و از اثبات تقصیر در این زمینه، زیان دیده را معاف گردانیده اند. اما در حقوق ایران، قوانین موضوعه در این خصوص تصریحی ندارد و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده مبنای مسئولیت را تغییر نداده است؛ هرچند در آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی مبتنی بر تحولات حقوق خارجی، مسئولیت بدون تقصیر برای تولید کننده و واردکننده تجهیزات پزشکی معیوب پیش بینی شده است. این پژوهش که به روش کتابخانه ای انجام گرفته، در پی بررسی مبانی مسئولیت بدون تقصیر برای تولید کننده و عرضه کننده تجهیزات پزشکی معیوب است.

زمینه و هدف: مصرف کنندگان نیازمند حمایت های قانونی قانونگذار می باشند، به همین دلیل، سیستم های حقوقی اکثر کشورها با توجه به این موضوع این ، تلاش نموده تا با در نظر گرفتن مسئولیت تولیدکننده در زمینه وجود نقص در کالاهای تولیدی به حمایت از افراد مصرف کننده، مبادرت نمایند. هدف از این پژوهش تبیین مسئولیت های تولید کننندگان کالا در زمینه نقص کالاهای تولیدی در سیستم های حقوقی ایران و عراق می باشد. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در سیستم های حقوقی ایران و عراق، مسئولیت مدنی افراد تولیدکننده مورد پذیرش قرار گرفته است. مسئولیت مدنی از مسئولیت قراردادی شروع و به مسئولیت محض منتهی می شود. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان در قانون ایران بر نظریه تضمین ایمنی کالا استوار است. نتیجه: در سیستم های حقوقی کشورهای ایران و عراق، در زمینه مسئولیت تولید کنندگان کالا، نظریه مسئولیت محض با توجه به گستردگی دامنه خود ، بستر حمایتی را برای افراد مصرف کننده کالا در نظر گرفته است. در حقوق کشور ایران ، بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان ، دیدگاه مسئولیت محض مورد توجه و پذیرش قانون گذار قرار گرفته است.