فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۲۱ تا ۱٬۶۴۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
بلوغ از دیدگاه فقه اجتهادی
حوزه‌های تخصصی:
قرآن بسندگی و انکار حجیت حدیث: بررسی خاستگاه و اندیشه های اهل قرآن/ قرآنیون
حوزه‌های تخصصی:
«حدیث» پس از قرآن، دومین منبعِ استنباط احکام فقهی و شریعت اسلامی شناخته میشود. عموم مسلمانان حدیث را تنها ابزار دستیابی به سنت نبوی یعنی قول، فعل و تقریر پیامبر میدانند. بنابراین، حدیث نقشی اساسی در شکل گیری سنت اسلامی داشته است تا آنجا که تلقی عام این است که حدیث همواره از حجیتی بیچون و چرا برخوردار بوده است.این مقاله با رویکرد تحلیلی به این موضوع می پردازد. بررسی تاریخی نشان میدهد که حدیث همواره از این مقبولیت و حجیت گسترده و عام بهره مند نبوده است. در آثار اسلامی کهن، مخالفت هایی با نقل و ضبط حدیث و کاربرد آن به عنوان منبع استنباط احکام شرعی گزارش شده است. در سدة نوزدهم و بیستم میلادی نیز مجدداً مخالفت هایی با حدیث شکل گرفته است که لزوماً محدود به یک منطقة جغرافیایی خاص نیست.
روءیت هلال با چشم مسلح(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
فقه حاکم(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
اندیشه حوزه ۱۳۷۴ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
استفتاءات جدید(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۵ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱
95 - 112
حوزه‌های تخصصی:
به طور سنتی، یکی از وجوه افتراق فسخ و بطلان قرارداد را این امر می دانند که بطلان، عقد را از ابتدا بی اثر می کند و فسخ، نسبت به گذشته اثر نداشته و عقد را نسبت به آینده بلااثر می سازد. اما مسئله این است که در فقه امامیه و حقوق کنونی، آیا بحث عدم تأثیر عقد نسبت به گذشته یک قاعده است و در موارد متعدد قابل استناد است یا خیر؟ و در صورت وجود چنین قاعده ای، استثنائات قاعده مزبور چه مواردی است؟ پژوهش فقهی و حقوقی حاضر نشان می دهد که بر خلاف حقوق کشورهایی نظیر فرانسه و مصر که در آن ها فسخ اصولاً اثر قهقرایی دارد، در نظام حقوقی ما به عنوان یک قاعده می توان گفت که اثر فسخ ناظر به آینده است و نسبت به قراردادهای سابق بر خود فاقد اثر است. لیکن این قاعده نیز مانند بسیاری از قواعد دیگر، مصون از تخصیص نمانده و در موارد متعددی نظیر قراردادهای فرعی، قراردادهای تبعی، برخی معاملات تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی و نیز معاملات متعاقب بیع خیاری، فسخ قرارداد اصلی نسبت به قراردادهایی که بعد از عقد اصلی و پیش از فسخ منعقد شده اند، دارای اثر است و حسب مورد باعث انحلال، عدم نفوذ یا بطلان قراردادهای مزبور می گردد.
درآمدی بر اندیشه های محمد عابد جابری
حوزه‌های تخصصی:
ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی از منظر امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۱ شماره ۴۳
حوزه‌های تخصصی:
تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 539 قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴
61 - 87
حوزه‌های تخصصی:
صدمات متعدد می تواند ناشی از ضربه واحد یا ضربات متعدد باشد که در فرض سرایت و عدم سرایت از چهار فرض خارج نیست: 1. هیچ یک از صدمات سرایت نکند؛ 2. همه صدمات باهم سرایت کرده و منجر به جنایت جدید شوند؛ 3. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب آسیب بزرگ تر گردند. و 4. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب مرگ مجنی علیه گردند. قانون گذار در مقام وضع تعیین دیه فرض اول و دوم، همسو با مبانی فقهی به ترتیب حکم به تعدد دیات (538 ق.م.ا) و تداخل دیات (صدر بند «ب» 539 ق.م.ا) کرده است. همچنین چگونگیِ تعیین دیه در فرض سوم و چهارم، در ادامه بند «ب» ماده 539 ق.م.ا. بیان کرده است؛ هرچند حکم قانون گذار در مورد فرض سوم، مطابق با مبانیِ فقهی است، اما در مورد فرض چهارم با نقدهای جدّی مواجه است. مقاله حاضر درصدد است، اصل مباحث را پیرامون فرض چهارم بر اساس تفکیک میان ضربه واحد و ضربات متعدد متوالی و غیرمتوالی طرح نماید و بر خلاف ماده قانونی اثبات کند که در فرض سرایت برخی از صدمات و مرگ مجنی علیه تنها دیه نفس لازم است و نیازی به محاسبه صدمات غیر مسری نیست؛ مگر در مواردی که ضربات متعدد با فاصله زمانی باشد.
رهن با اجاره(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی: