فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۴۱ تا ۱٬۴۶۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
به موجب ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زوجه در نکاح دائم به عهده شوهر می باشد. مشهور فقهاء و نیز حقوقدانان مستندات چنین الزامی را «مقتضای عقد نکاح»، «امر شارع به تکلیف زوج»، «غیر ترخیصی بودن حکم نفقه» و «امری بودن قانون نفقه» برشمرده اند. در نتیجه، اشتراط اسقاط نفقه در نکاح دائم را شرط مخالف مقتضای عقد نکاح، شرط مخالف شرع و نیز مصداق اسقاط ما لم یجب دانسته اند که با حکم بودن ماهیت نفقه و امری بودن قانون آن ناسازگار خواهد بود. اگرچه که قائلین به بطلان چنین شرطی در سرانجامِ عقد مشروط به عدم نفقه، اختلاف نظر دیگری دارند و برخی قائل به بطلان عقد (شرط مبطل) و اکثر آنها قائل به عدم بطلان عقدند (شرط باطل غیر مبطل).
این مقاله با رد براهین قائلین به فساد این شرط، ضمن ارائه مؤیداتی بر درستی نظریه خود، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده به عنوان یک قاعده عقلائی شرعی، صحت چنین شرطی را نتیجه می گیرد.
قربانى در ادیان
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۵۱
حوزههای تخصصی:
امر به معروف و نهی از منکر و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق شهروندی از جمله حقوقی هستند که از سوی خداوند منان برای انسان وضع گردیده اند و چون ابتنای بر فطرت دارند از ثبات و قرار برخوردار بوده و دستخوش تغیرات زمانی و مکانی و یا سلیقه و تصورات و شبهات دیگران نمیشوند. از این رو، انسان ها به حکم فطرت خویش حق دارند از همه حقوق خود بهره ببرند. از سوی دیگر، زندگی اجتماعی انسان اقتضائاتی دارد که رعایت آنها شرط اساسی و لازمه منطقی و حکم عقلی و فطری برای رسیدن جامعه به سرمنزل مقصود است.
این مقاله با رویکرد تحلیلی و نظری، بر آن است تا ثابت نماید امر به معروف و نهی از منکر، هم در شمار حقوق شهروندی، و امری فطری است و هم برای اصلاح جامعه و پیروزی بر مشکلات وضع شده و بهترین راه برای سعادت جامعه و فرد و عالیترین امکان برای حفظ و پاس داری از حقوق شهروندی است و افزون بر ارزشمند بودن، دارای مابه ازای خارجی بوده و در صورت رعایت شرایط و لوازم، قابل تحقق و عینیت است. نیز هنجارشکنیهای اجتماعی امروز ناشی از نهادینه نشدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است که در تضاد با حقوق شهروندی میباشد.
نقد و بررسی برخی از حقوق سیاسی و اجتماعی زن در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اصول مسلّم در آیین اسلام، حرکت و کرامت انسان است. جان، مال، آبرو، عقیده و رأی آدمی همه حرمت دارند و باید همواره این حریم پاس داشته شود. در حرمت و کرامت انسان، هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست و در فرهنگ اسلامی، زن و مرد به عنوان مخلوقات خدا و مورد عنایت ویژة اویند. افتخار نظام حقوقی اسلام آن است که از همان ابتدا زنان را دارای حقوق اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، قضایی، عبادی شناخته است و با در نظر گرفتن مهریّه، نفقه و...حقوق مادّی و معنوی، زن را در نظام خانواده تأمین ساخته است؛ زیرا از دیدگاه اسلام، تفاوتی در حقیقت و ماهیّت زن و مرد نیست. در آیات قرآنی نیز هرگاه از کمالات و ارزش های والای انسانی سخن به میان می آید، زنان را نیز همدوش مردان مطرح می کند. روش کار در این مقاله به این ترتیب است که ابتدا به بررسی شرایط و حقوق زن در سه بخش اجتماعی، سیاسی و مالی در عصر جاهلیّت می پردازیم و بعد تحوّلی که اسلام در این شرایط و حقوق به وجود آورد، مطالعه می شود. هدف از این مقاله بیان بخشی از حقوقی است که اسلام برای زنان قرار داده است. ابزار کار ما استفاده از متن قرآن مجید، سنّت معصومین(ع)و کتب فقهی و حقوقی است.
قدرت و جنسیت شأن اجتماعی و سیاسی زن در دیدگاه امام خمینی
منبع:
کتاب نقد ۱۳۷۹ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، نخست به شناخت ماهیت تازه گفتمان فمنیستی در غرب پرداختهایم، سپس از مراحل و ویژگیهای فمنیسم ایرانی سخن گفتهایم و از طریق شناخت این دو بُعد، به الگوی مورد نظر امام(ره) پراخته و با استعانت از سیره عملی و نظری ایشان بین دو بُعد ایدئولوژیک و مصداقی گفتمان نوین مدرنیسم تفکیک قائل شدهایم، سپس «اثبات مصادیق» و «نفی ایدئولوژیک» را به مثابه دیدگاه نهایی امام(ره) مطرح نمودهایم.
کنترل قدرت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
کنترل قدرت از مهمترین مباحث حقوق عمومی است. به ویژه اینکه متفکرانی چون منتسکیو در تبیین مبانی نظریه تفکیک قوا، به فسادآوری قدرت تکیه کردند و لزوم کنترل آن را از طریق تفکیک قوا یاد آور شدند، ولی تجربه نشان داده است که کنترل قدرت از طریق تفکیک قوا موفق نبوده است.
جمهوری اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی، با الگوی اسلامی، روشی متمایز از نظام های دیگر در کنترل قدرت ارائه داده است؛ زیرا:
1- نوع نظام، جمهوری اسلامی است که با نفی نظام پادشاهی، به مردم نقش ممتازی داده و انطباق آن با موازین اسلامی موجب شده تا از بی راهه های خطرناک پیروی حکومت کنندگان از امیال نفسانی و نادانی های تقنینی و اجرایی در امان بماند.
2- استقلال قوای حاکم و تعیین وظایف و اختیارات هریک و در عین حال ایجاد نوعی موازنه و تعادل بین آنها و نیز نظارت رهبری جامع شرایط، را ه های سوء استفاده از قدرت را مسدود نموده است.
3- با عنایت به صلاحیت های خاص اخلاقی و معنوی مسؤولان نظام، اهرمی مهم در کنترل معنوی قدرت ایجاد کرده است
بررسی رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر، یکی از مسائل ظریف و در عین حال مهم حقوق مدنی و حقوق جزا است که سکوت قانون گذار و تعارض های فراوان در متون فقهی ، حیرت عقول و سرگردانی أفهام را دو چندان ساخته است. در مورد رابطه این دو نهاد، احتمال های گوناگونی هم چون تباین، تساوی، عمومی و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق قابل طرح است. از آنجا که تشخیص و تفکیک این دو عنوان، آثار عملی مهمی دارد از جمله این که در صورت صدق عنوان « انتقال مال غیر» مجازات کلاهبرداری بر آن مترتب می شود و از طرفی در مقررات موضوعه و نوشته های حقوقی، ملاک روشنی برای تمایز عقد فضولی و انتقال مال غیر ارائه نشده است؛ در این مقاله سعی شده است وجوه تشابه و افتراق آن ها روشن گردد تا شاید الهام بخش قانون گذار برای پیش بینی ملاک شخصی در قانون باشد.
سیاست و حکومت در سیره امام سجاد(ع)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی امامان معصوم
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی تاریخ و سیره پیامبران و امامان در روایات
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول
حوزههای تخصصی:
درآمدی بر مبانی کلامی استنباط از قرآن
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
مبانی کلامی استنباط از قرآن به عنوان یکی از مباحث مبانی کلامی اجتهاد و منابع آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سامان دادن منابع مطالعاتی و تعیین میزان اثرگذاری هر منبع در حوزه فقه بسیار با اهمیت است. گرایشهای فقهی فقیهان سنت محوری است توجه به استفاده از روش های دیگری مانند بهرهگیری از قرآن، دریچههای جدیدی را به سمت مطالعات فقهی و چشم اندازهای استنباطی می گشاید. در این نوشتار - بیشتر به لحاظ طرح بحث - مبانی کلامی استنباط از قرآن در دو محور بهره گیری کلامی نسبت به قرآن و تعیین شیوه های دریافت مبانی کلامی قرآن، مورد بررسی قرار گرفته است.
مشارکت مجدد جایگزین تنزیل مجدد
حوزههای تخصصی:
ابن ادریس حلی و کتاب السرائر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ابن ادریس حلی ( 543-598 ه. ق.) ، فقیه بزرگ شیعی ، بدان جهت که با نگارش « کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی » سد حدود یک قرن رکود اجتهاد را ، با جسارت علمی خویش شکست و دیگر بار باب اجتهاد را گشود جایگاهی بس والا در فقه شیعه دارد. کتاب ارزشمند او یک دوره فقه را بگونه ای استدلالی مورد بررسی قرار می دهد و دارای اختصاصاتی است که نویسنده کوشیده است فهرست وار بدانها بپردازد. عمل نکردن به اخبار آحاد ، بسیار به آیات قرآن نظر داشتن ، بر اجماع تکیه کردن ، بسیار به آرای شیخ طوسی پرداختن ، نظرات دیگر فقها را به همراه نقد و بررسی بیان کردن، اجتناب تام از تقلید ، پرداختن به نظرات اهل سنت و بررسی برخی از مسائل فقهی بگونه تطبیقی از عمده ترین این اختصاصات است.
دعوت به حق گفتمان غالب در سیره نظامی رسول خدا(صلی الله علیه وآله)
منبع:
معرفت ۱۳۸۵ شماره ۱۰۸
حوزههای تخصصی:
در سیره معصومان(علیهم السلام)، برای دعوت دشمن به هدایت الهی، ابتدا سعی بر این بوده است که زمینه گفتوگو فراهم شود و با تخریب دیوار بی اعتمادی بین خود و دشمن، زمینه توجه آنان به سپاه اسلام و گوش فرادادن به منطق رسای آن فراهم گردد. پس از این مرحله، باید پیام الهی و کلام حق را به او ابلاغ کرد.
عده ای با شنیدن پیام حق، دست از جنگ و نزاع برداشته، گم شده خود را پیدا می کنند و با آغوش باز پذیرای اسلام می شوند و در پناه اسلام و اردوگاه مسلمانان بار می یابند. اما دسته ای دیگر، که نور هدایت در قلبشان نفوذ نکرده و احتیاج به نورافشانی بیشتر و عمیق تر است، نیازمند نصیحت و دعوت مستقیم و چهره به چهره اند. معصومان(علیهم السلام) در این مرحله، با دشمنانی که برای ریختن خون آنها اجتماع کرده بودند سخن می گفتند و با نصایح مشفقانه، آنها را به سرای اسلام و اردوی خداپرستان دعوت می کردند. عده ای که راه نفوذی به قلبشان باقی مانده بود در این مرحله، راه حق را یافته، به دامن اسلام وارد می شدند. اما آنها که تمایلی به پذیرش حق نداشتند و لجاجت و استکبار تمام وجودشان را پر کرده بود، از هدایت الهی محروم می شدند.
آنچه تمام همّت رهبران معصوم اسلام را به خود اختصاص داده، هدایت مردم است و هیچ متاعی را ارزشمندتر از آن نمی دانند.
توانمندی فقه در اداره نظام اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تعارض قوانین در احوال شخصیه(ازدواج، طلاق، وصیت، ارث)
منبع:
معارف فقه علوی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲
65-81
حوزههای تخصصی:
در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، می بایست دعوی را توصیف کند. سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد. تعیین مصادیق دسته های ارتباط در کشورهای مختلف یکسان نمی باشد و قانون ایران تکلیف این مساله را روشن نمی نماید، لذا اگر دعوایی سر مهریه مطرح شود و فرضا قوانین ایران جر احوال شخصیه دانسته و کشور دیگر آن را جز دسته اموال بداند، از نظر قانونی تکلیف روشن نیست اما به نظر می رسد این تعاریف و تعیین مصادیق از نظر قانون مقر دادگاه انجام خواهد شد و لذا حکم همان قانون اعمال خواهد شد.
ماهیت حکم وضعی و تفاوت آن با حکم تکلیفی از منظر اصولیون شیعه
منبع:
رسائل پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
تقسیم احکام به وضعی و تکلیفی از تقسیمات مطرح در علم اصول شیعه است. از آنجا که وضعی و تکلیفی بودن احکام در شیوه استنباط حکم شرعی و قواعد حاکم بر آن تاثیر دارد، دانستن ماهیت آنها ضروری است. در این بین در ماهیت حکم وضعی بر خلاف حکم تکلیفی اختلاف وجود دارد. بنابر این لازم است با بررسی تحلیل هر نظر قول مختار را تعیین کرد. در این تحقیق، برای این مساله، سه نظریه در بین اصولیان به دست آمده است. برخی اصولیان مانند شیخ انصاری حکم تکلیفی را منتزع از حکم تکلیفی میدانند. برخی دیگر مانند فاضل تونی ماهیت حکم وضعی را دارای اعتباری مستقل میدانند و برخی نیز مانند مرحوم آخوند در این بین قائل به تفصیل هستند. تحقیق حاضر در بین سه نظریه فوق نظریه اعتبار مستقل را ترجیح داده است. به عبارت دیگر حکم وضعی، حکمی است اعتباری که موضوعساز حکم تکلیفی است و جعل مستقل در همه موارد آن امکان دارد و از نظر ترتّب عقاب، تعلق مستقیم به فعل، تقیّد به شرایط عامه تکلیف و جواز جعل تبعی با حکم تکلیفی تفاوت دارد.
عقد قرض ، عقد عینی یا رضایی ؟ با رویکردی به آرای حضرت امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عقود و معاملات از جهات متفاوت دارای تقسیمات متعددی است. از جمله آن تقسیم بندیها تقسیم براساس «تکوین» قرارداد است. بر این اساس عقود به رضایی، تشریفاتی و عینی تقسیم می شوند. منتها در خصوص مصادیق عقود بر اساس این معیار اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از عقود به عقیده گروهی از اندیشمندان رضایی و به عقیده برخی دیگر عینی هستند. از جمله آن عقود، عقد قرض است. این اختلاف از آنجا ناشی می شود که ماده 648 قانون مدنی ایران که متضمن تعریف این عقد است به گونه ای تنظیم شده که امکان هردو برداشت را فراهم نموده و سبب شده تا برخی عقد قرض را عقدی رضایی و برخی دیگر آن را عینی تلقی نمایند.
ما در این نوشتار بر آنیم تا با الهام از مبانی فکری حضرت امام خمینی و آرای فقهی ایشان و نیز بررسی نظریات مختلف و ادله آنها به تشخیص نظر صواب رسیده، با ابهام زدایی از این بخش از مواد قانون مدنی به یاری محاکم شتافته و از تشتت آرا و اختلاف رویه قضایی بکاهیم.
اصول و روش های تربیتی از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این پژوهش بررسی اصول و روش های تربیتی از دیدگاه امام خمینی (ره) بوده و درصدد پاسخ گویی به این سؤالات است: قواعد تربیت از دیدگاه امام خمینی(ره) چیست؟روش های تربیتی از دیدگاه ایشان کدام است؟روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است.در مقاله حاضر با بررسی آراء امام خمینی(ره) تلاش شده است تا اصول و روش های تربیتی از منظر ایشان استخراج گردد.یافته های پژوهش نشان می دهد که امام خمینی(ره) تعلیم و تربیت را از کارکردهای مهم نظام آموزشی جامعه اسلامی می داندکه مبتنی براصول و قواعدی چون:تعقل؛تکیه براصلاح خود؛تقدم تزکیه بر تعلیم؛تکراروتلقین؛تداوم تربیت؛جهت داربودن تربیت؛دوری ازتکبر؛ نیت و انگیزه الهی ؛اختیار و آزادی؛تکلیف و مسئولیت؛استمرار؛و وجوب می باشد. همچنین برای دستیابی به تربیت انسان کامل از دیدگاه امام راحل تربیت باید میتنی بر روشهایی چون:1- روش محبت و امید2- روش تشویق و تنبیه 3- روش الگو برداری 4- روش تکرار و تلقین 5- روش توبه 6- روش دعا باشد.