درخت حوزه‌های تخصصی

مؤلّفه مشروعیّت در یک نظام سیاسی،اساس ومبنای حاکمیّت حا کمان واطاعت شهروندان ازقدرت سیاسی است. دربستر تحوّل تاریخی در جوامع انسانی اعم از غربی وشرقی، در ابتداء حاکمان، واجد فرّه الهی بودند. نظریه های حق الهی،مشروعیّت الهی و پس از آن نظریّه مشروعیّت دینی درعرصه حکومت و سیاست با تمسّک به کتاب مقدّس ومتون مذهبی توجیه می شدند. در تفکراسلامی بطور أعم، اختلاف نظر درباب منشآء مشروعیّت برخاسته از دومبنای« معرفت شناختی» و «سیاسی» است. مطابق مبنای نخست «شیعه» تداوم حاکمیّت الهی را درچهره «امامت» متجلّی می بیند و جنبه های ذاتی سیاست را اصولی وآن را از مّهات اصول دین وبالطبع امری اساسی وتحقیقی تلقّی می نماید.امّا «اهل سنّت» تداوم حاکمیّت الهی پس از پیامبر رابرمبنای اجتماع واجماع درنظریه «خلافت» جستجو می کند وجنبه های ذاتی سیاست را به عنوان فروعات فقهی امری تقلیدی تلقی می نماید. مطابق مبنای دوم اختلاف میان شیعه واهل سنّت دربحث حاکمیّت واطاعت بر مبنای مشروعیّت به دوران پس از پیامبر برمی گردد. مبنای انسانی مشروعیّت مشتمل برعناصر متعددی است که حتی مدعیان مشروعیّت بخشیِ حکومت ازراه قهر وغلبه نیز سعی دارند جهت بقاء واستمرار حکومت خود ،آنرا نزد مردم عطیه الهی معرّ فی کنند.که دراین نوشتار به آنها پرداخته می شود. بر رسی اندیشه سیاسی شیعه در دوران غیبت امام معصوم براساس گفتمان غالب در چهار مرحله یا دوره از عصر تکوین هویّت مذهبی شیعه تا عصر جمهوری اسلامی،تحولّ و تطوّر رویکرد به حکومت های وقت مبنای مشروعیّت، مسأله ی قابل تأملی است که در بخش آخر این مقاله به آن پرداختیم.

«عملیات شهادت‏طلبانه‏» در این مقاله به اقدامى اطلاق مى‏شود که شخصى با قصد قربت و با علم به شهادت و با هدف ضربه زدن به دشمن، به انجام آن مبادرت مى‏ورزد و در این بین کشته شود . در تاریخ اسلام و سیره اولیاى الهى بالاخص سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و یارانش نمونه این اقدام به چشم مى‏خورد و امروزه نیز با شیوه جدید در ممالک اسلامى وجود دارد . در این مقاله تلاش شده است زوایاى مختلف این مساله با استناد به مبانى دینى و روش فقهى تبیین شود . نویسنده با تفکیک عملیات استشهادى از عملیات انتحارى، مشروعیت‏شهادت‏طبى در آیات، روایات، سیره معصومان و لسان فقهاى شیعه و سنى را مورد بررسى قرار داده، بیان مى‏دارد با توجه به مجموع ادله موجود مى‏توان با اطمینان از جواز شروعیت‏بلکه از فضیلت و ارزش عملیات استشهادى سخن گفت .

فقهای شیعه از چشم انداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را ملازم شرع و در دوره متاخر، ملازم حکومت اسلامی مشروع پنداشته اند. درجه بندی و اولویت بندی متعلًقات مصلحت در فقه سیاسی شیعه، دارای پیامدهای آشکاری در حوزه امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. درک پیامدهای امنیتی، مستلزم حصول معرفت به نسبت مصلحت و امنیت است. در این راستا، دو نوع رابطه از یکدیگر تمیز داده شده اند، رابطه طولی مبتنی بر جانشینی یکی از متعلقات به جای سایر متعلقات که پیامدهای امنیتی ناگوار آن معطوف به مراجع سه گانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امنیت می باشد. شناخت این آسیب رهنمون گر رابطه عرضی مبتنی بر هم نشینی میان متعلقات سه گانه مصلحت است که بایسته های نظری و عملی را در حوزه مصلحت اندیشی به منظور تامین و تضمین فضای امنیتی تعادل گرا تجویز می کند. این نوع رابطه که بر محور شریعت و فهم پویای زمان مند و زمینه مند از شرع مبتنی است، هسته اصلی فرضیه نوشتار حاضر را تشکیل می دهد.

حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، همان گونه که در نصوص و عمل و سیره پیشوایان دین می بینیم، حقوق اجتماعی به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تامین بنیانهای جامعه سالم دینی مورد توجه و اهتمام ویژه قرار گرفته است؛ به گونه ای که برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است. این در حالی است که در نظامهای غربی، درباره حقوق اجتماعی، مبانی، الگو و نظام مطلوبی وجود ندارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تاسی از اندیشه مترقی اسلامی، جلوه های نظام حقوق اجتماعی را می توان در اصول متعددی، همچون بند4 اصل3 (بیمه بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست)، اصل28 (حق کار)، اصل29 (حق تامین اجتماعی)، اصل30 (حق آموزش) و اصل31 (حق مسکن) مشاهده نمود. در این مقاله، ضمن آشنایی با زمینه های فکری حقوق اجتماعی، جایگاه این حقوق در اندیشه های اسلامی و غربی مورد بررسی قرار می گیرد.

مشهور فقیهان امامیه و به پیروی از آنان حقوقدانان معاصر، مطلق جنون را به عنوان یکی از عوامل فسخ نکاح برشمرده اند. مستند ایشان، دلالت پاره ای از اخبار و روایات وارده در ابواب عیوب و تدلیس در نکاح می باشد که در خور تامل و بررسی است. در نوشتار حاضر، نگارنده با اشاره به برخی نکات اساسی در باب ارکان و شرایط صحت قراردادها، مستندات مزبور را در بوته نقد و بررسی قرار داده و ضمن ایراد خدشه به ادله مورد استناد، در نهایت قائل به لزوم تفصیل میان اقسام جنون گردیده است. وی بر این باور است که در فرض جنون مستمر و نیز ادواری مقرون به زمان وقوع عقد، باید نظریه بطلان عقد نکاح را پذیرفت و در موارد جنون ادواری قبل از عقد و بعد از آن قائل به اثبات حق فسخ گردید. پذیرش هر یک از احکام مزبور، آثار فقهی و حقوقی خاصی به دنبال خواهد داشت.

شرط عدم ازدواج مجدّد در ضمن عقد نکاح از موضوعات جدید چالشی در حقوق اسلامی است چه آنکه نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهای متقدّم بر اساس ادلّه ی احکام بطلان چنین شرطی است امّا در مقابل عده ای دیگر از فقها که اکثر آنان را فقهای معاصر تشکیل می دهند، هرچند با استناد به روایات دال بر صحت و اعتبار این شرط و عدم مخالفت آن با شرع و مقتضای عقد آن را صحیح دانسته و لازم الوفا تلقی نموده اند، امّا در رابطه با ضمانت اجرا و اثرات حقوقی صحت این شرط دچار اختلاف شده اند. در نگارش حاضر نگارندگان با نقد و بررسی ای که از هر دو دیدگاه ارائه می دهند در نهایت هر دو دیدگاه را هم دیدگاه مشهور فقیهان قائل به بطلان را به طور مطلق و هم دیدگاه فقیهان معاصر قائل به صحت را به طور مطلق و بدون قیّد زمان به بوته نقد کشیده و دیدگاهی نوین و بدیع را به عنوان نظریه خود اختیار نموده که عبارت است از بطلان در فرض اطلاق شرط عدم ازدواج مجدّد و صحت در فرض تقیید به زمان. و معتقدند که در فرض صحت شرط، تخلّف از آن اثری وضعی را به دنبال خواهد داشت و موجب اثبات حق فسخ برای زوجه می گردد. در فرض بطلان شرط نیز بطلان عقد را به همراه نداشته و صرفاً شرط باطل و فاقد اثر می باشد.

مسئله ثبات یا تغیّر گزاره‏هاى اخلاقى - سیاسى در علوم مختلفى هم‏چون فلسفه، اصول فقه، کلام و... از منظرهاى متفاوتى بحث و بررسى شده است. در این مقاله تلاش شده ضمن بررسى منابع گزاره‏هاى اخلاقى - سیاسى (حکمت عملى)، مفاهیمى هم‏چون عقل عملى، مشهورات، سیره عقلا و رابطه «باید با هست» مورد کنکاش قرار گیرد تا زمینه مناسبى براى تقریب ذهن به مسئله ثبات یا تغیّر این گزاره‏ها فراهم گردد. در نهایت، گزاره‏هاى اخلاقى - سیاسى به گزاره‏هایى که ناشى از سیره عقلا و حکم عقل است، تقسیم شده است که قسم نخست، خاص و نسبى و قسم دوم، عام و جهانْ شمول تلقى شده‏اند.

بی تردید، دگرگونی، توسعه و رشد در هر جامعه ای بر مبنای الگو، معیار و منبعی مطابق با مبانی اعتقادی آن جامعه رخ می هد. بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز، اندیشمندان غربی در پی آن بودند که الگوی توسعه سیاسی مطابق با مبانی و نظریه های خود را در دنیا ترویج کنند تا راه نفوذشان در مناطق گوناگون هموار شود. با این حال، تحقق جامعه مهدوی طبق وعده الهی، این معادلات را بر هم خواهد زد و الگوی متمایزی از توسعه سیاسی ظهور خواهد کرد. این نوشتار در پی تطبیق الگوی توسعه سیاسی ساموئل هانتینگتون (به عنوان یکی از آخرین الگوهای غربی) با الگوی رشد سیاسی جامعه مهدوی (برگرفته از آیات و روایات) است تا ویژگی های هر یک را به طور مقایسه ای بیان دارد. هر یک از این الگوها، بر پایه سه محور، شامل مبانی انسان شناسی، مؤلفه های توسعه سیاسی و روش تحقق توسعه یافتگی سیاسی استوار است که تمایزهای آنها در متن نوشتار ذکر گردیده است.

از آنجا که در بحث تمدن‏ها، ایده‏ی گفتگو و فرضیه‏ی برخورد تمدن‏ها در دنیا بسیار مطرح شده‏اند، بجاست که جهت فهم جایگاه صحیح این دو رأی و نقد هر یک به نکاتی منطقی و روش‏شناختی درباره‏ی آنها توجه نمود. به خصوص برای نقد دقیق فرضیه‏ی برخورد تمدن‏ها و تلاش برای ابطال علمی آن باید جایگاه درست آن را شناخت وگرنه نقدها بی‏اثر و شعاری خواهند بود، چنانکه تاکنون کثیری از نقدها چنین بوده‏اند و مقام توصیف و تبیین را با مقام توصیه و تکلیف خلط نموده‏اند. این مقاله بر آن است که نشان دهد بر فرض عدم ابطال فرضیه‏ی برخورد تمدن‏ها باز هم ایده‏ی گفتگوی تمدن‏ها، که ورای هر فرضیه‏ی علمی از ارزش‏های والای اخلاقی سرچشمه می‏گیرد، می‏تواند الگویی مفید و سازنده باشد. در این مقاله، نویسنده با تفکیک رویکرد توصیفی - تبیینی (علمی) در پاسخ به مسأله‏ی تمدن‏ها و رویکرد توصیه‏ای - ارزشی (اخلاقی) در پاسخ به آن، بر آن است که رویکرد فرضیه‏ی «برخورد تمدن‏ها» توصیفی - تبیینی (علمی) است و رویکرد ایده‏ی «گفتگوی تمدن‏ها» توصیه‏ای - ارزشی (اخلاقی) است و این دو، به دلیل تفاوت رویکردها، لزوماً با یکدیگر در تعارض نیستند و منفصله‏ی حقیقیه پنداشتن عبارتی که یک طرف آن فرضیه‏ی برخورد و طرف دیگر آن ایده‏ی گفتگو باشد، مغالطه است. نویسنده ضمن اینکه مخاطب را به این نکته توجه می‏دهد که در این بحث منطقی و روش شناختی درصدد داوری و ارزیابی فرضیه یا ایده‏ای نیستیم، تأکید می‏کند که هر سخن علمی لزوماً درست نیست و هر سخن درستی نیز لزوماً علمی نیست و دایره‏ی درست و نادرست بزرگ‏تر از علمی و غیرعلمی است. نویسنده، در ادامه، به بررسی تطبیقی فرضیه‏ی علمی «برخورد تمدن‏ها» و ایده‏ی اخلاقی «گفتگوی تمدن‏ها» پرداخته و پس از بررسی مواضع خلاف و وفاق، در بخش نتیجه‏گیری، این نکته را مطرح می‏کند که فرضیه‏ی برخورد و ایده‏ی گفتگو نه تنها، لزوماً، با هم ناسازگار نیستند، بلکه حتی می‏توان میان آنها نوعی نزدیکی و مکملیت تصویر نمود، به نحوی که فرضیه‏ی «برخورد تمدن‏ها»، در صورت عدم ابطال به روش علمی، واقعیت را آنچنان که هست (یا ممکن است در آینده باشد) نشان داده و امکان کنترل آن را به دست دهد، و ایده‏ی «گفتگوی تمدن‏ها» واقعیت را به صورتی که مطلوب است (آنچنان که باید باشد) تغییر داده و مانع از حوادث تلخ و ناگوار، برای جوامع بشری، در آینده، شود.

امروزه غرب مدعی جهانی شدن است و با سیطره رسانه ای خود، به یکه تازی در این عرصه می پردازد. اما تفاوت های بنیادینی میان نگاه اسلام و غرب به این مفهوم وجود دارد. تبیین ها از ماهیتِ جهان، انسان، هدف و دین، از منظر اسلام و غرب، گوناگون است. حتی اساسا دین در فرهنگ غربی فاقد جامعیت است و به گونه ای تعریف می شود که عرصه های مسائل اجتماعی و سیاسی را دربر نمی گیرد. ازاین رو، بنا بر مبانی فکری و عملی غرب، نمی توان از منظر دین به مسئله «جهانی شدن» و «دهکده جهانی» اندیشید. هدف این مقاله بازنمایی تفاوت های جهانی شدن اسلامی و غربی در مبانی، اهداف، اصول، راهبردها، قوانین و راه کارهای عملی در تدبیر امور جهان و انسان است که با روش تحلیلی و مقایسه ای به ارائه برخی از آنها می پردازیم. جهانی شدن غربی به دنبال حاکم ساختن روحیه سکولاریسم، ماده گرایی، منفعت محوری و رفاه خواهی است، درحالی که جهانی شدن اسلامی به دنبال تعالی و پیشرفت انسان در ابعاد مادی و معنوی است.

پیش از این، تحول های دینی عصر صفویه و اهمیت مهاجرت فقیهان عاملی از جنبه هایی بررسی شده است، هرچند اختلاف نظرهای جدی دربارهٔ اهمیت و تأثیر مهاجرت فقیهان عاملی به ایران در عصر صفویه وجود دارد. در این نوشتار اهمیت و تأثیر مهاجرت فقیهان عاملی از زاویهٔ نقش آنها در تحول در گفتمان های دینی عصر صفویه، با تکیه بر آرای محقق کرکی و شهید ثانی بار دیگر ارزیابی شده است. همچنین ادعا شده که عالمان عاملی نقش مهمی در تحول گفتمان حاکم بر مراکز علمی ایران از نگاه فلسفی به فقهی داشته اند.

مطالعه و دقت در آداب جنگ در اسلام، این حقیقت را آشکار می کند که آنچه امروزه در نظام حقوق بین المللی مورد تأکید قرار گرفته، چهارده قرن بیشتر در متن تعالیم اسلام وجود داشته است. اهمیت این امر مخصوصاً از این جهت است که در آن روزگار، نه نامی از حقوق بشر دوستانه- قواعد مربوط به رعایت حقوق بشر در زمان جنگ- در میان بود و نه محتوای آن مورد نظر. با توجه به گستردگی این مقررات و مباحث مرتبط با آن، در این مقاله صرفاً به برخی از آداب جنگ در اسلام یا مظاهر تقوای جنگی و مقایسة آنها با قواعد حقوق بشر و دوستانة امروز اشاره شده است.

استفاضه یک دلیل اثبات شناخته شده در فقه است که در خصوص تعریف، مبنا و شرایط اعتبار آن، دیدگاه های متعدد و متفاوتی ارا ئه شده است. ماهیت و نقش این دلیل در رسیدگی های قضایی امروزی محل بحث است. برخلاف آنچه تصور شده، این دلیل با آنچه در قوانین تحت عنوان تحقیق محلی مطرح شده، یکسان نیست. باوجود این، ممکن است در مواردی نتیجه تحقیق محلی، دستیابی به استفاضه باشد. در این صورت، این دلیل تحت عنوان تحقیق محلی و با رعایت مقررات تحقیق محلی در اثبات دعاوی، مؤثر است. در سایر موارد، با استناد به روح اصل 167ق.ا. و ماده 3ق.آ.د.م. این دلیل با رعایت احکام مستخرج از منابع و فتاوای فقهی قابل استفاده است.

در این مقاله بخشی از اصلاحیه قانون مدنی ایران که در بهمن ماه 1387 شمسی به تصویب رسیده است، یعنی اصلاحیه ماده 946 که مطابق آن تغییر مهمی در نحوه ارث بری زوجه از همسر خود صورت گرفته است و قانون مدنی از نظر مشهور فقهای شیعه فاصله گرفته و به نظر فقهای اهل سنت و نظرهای نادر و متروک بعضی از فقهای متقدم شیعه نزدیک شده است، از دیدگاه فقهی مورد تحلیل قرار می گیرد و با هدف ارتقای میزان مشروعیت قوانین موضوعه در ضمن حفظ پویایی و واقع گرایی قوانین موجود، میزان تطبیق اصلاحیه مذکور با موازین فقهی و دلایلی که می تواند تضعیف کننده یا مؤید آن باشد مورد بررسی قرار می گیرد تا با این گونه مباحث، زمینه ضابطه مندتر شدن تغییر قوانین و نزدیکی هر چه بیشتر قوانین با موازین اسلامی در آینده و تحقق مهم ترین آرمان انقلاب اسلامی یعنی اسلامی شدن حکومت و جامعه و مهم ترین اصل قانون اساسی یعنی اصل چهارم فراهم آید.