عبدالحسین رضایی راد

عبدالحسین رضایی راد

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده الهیات و معارف اسلامی،دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
۱.

بررسی فقهی و علمی اجزای حرام چهارپایان حلال گوشت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: فقه حلال گوشت اجزای حرام چهارپایان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
دین اسلام درباره جانوران احکامی مقرر نموده که از میانِ این احکام، چهارپایانی که اصالتاً و ذاتاً حلال گوشت هستند، اجزایی دارند که حتی بعد از تذکیه شرعی، مصرفشان جایز نیست. با توجه به ارتباط این مسئله با تغذیه انسان، توجه و تحقیق درباره این احکام ضروری محسوب می شود. پیشرفت علم جانوران در عصر حاضر سبب طرح پرسش های فراوانی درباره میزان ارتباط و موافق یا مخالف بودن یافته های علمی با این احکام گردید. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در تلاش است تا دلیل حرمت برخی از اجزاء را از منظر فقه امامیه بیان نموده سپس در حدّ امکان با یافته های علمیِ موجود تطبیق و بررسی نماید.در این پژوهش چنین حاصل گردید که بعضی از این اجزا محل جمع شدن میکروب ها و عوامل دفعی چهارپایان بوده که غالباً برای انسان بیماری زا، و ارزش غذایی خاصی ندارند. همچنین به جهت خطر انتقال بیماری مشترک بین انسان و دام، ایجاد مشکلات گوارشی و به دلیل مسائل مختلف بهداشتی و به طورکلی در راستای دفع ضرر جسمانی مصرف آنها ممنوع اعلام شده است. البته این ممنوعیت به این دلیل نیست که این اندام ها بَد و پلید باشند بلکه تنها برای مصرف انسان غیرمناسب و ممنوع می باشند.
۲.

ضرورت سازمان در مدیریت امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اسلام و مدیریت سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 75 - 99

کلیدواژه‌ها: مدیریت سازمانی تشکیلات حسبه شریعت اجتماع امر به معروف نهی از منکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۸۴
تجربه های تاریخی و اجتماعی ثابت کرده است که هنجارها و ارزش های اجتماعی حتی اگر بر مبانی عقلی و شرعی محکمی استوار باشند. اگر به شیوه ای درست مدیریت نشوند می توانند بی نتیجه و بلکه دارای نتایج معکوس برای جامعه باشند و به ضد ارزش و ناهنجاری تبدیل شوند و امر به معروف و نهی از منکر نیز از این مسئله مستثنا نیست. این پژوهش با اشاره به مشکلات و آسیب هایی که در روش های اجرای امر به معروف در طول تاریخ وجود داشته است ضرورت مدیریت این دو اصل بنیادی را با شیوه های متناسب با جوامع گسترده و پیچیده امروزی مورد تحقیق قرار می دهد و مدیریت سازمانی را به عنوان کارآمدترین روش برای مدیریت اجرای آنها معرفی می کند و ابتدا از آیات 104 سوره آل عمران و 140 سوره حج برای تأیید روش سازمانی به روش فقهی و تفسیری استظهار می کند و نیازمندی اجرای این دو اصل به صلاحیت های علمی و اخلاقی را نیز به عنوان دلیلی عقلی در تأیید ضرورت سازمان در اجرای آن ها مطرح می سازد و سپس نقاط قوت مدیریت سازمانی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر را با استفاده از شواهد تاریخی در سه عنوان زیر به بحث می گذارد. نداشتن مشکلات روش انفرادی؛ 2. امکان پرسش گری و پاسخگویی؛ 3. داشتن پشتوانه اجتماعی.
۳.

نقدی محتوایی بر متون فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال ۲۲ آذر ۱۴۰۱ شماره ۹ (پیاپی ۱۰۹) 287-313

کلیدواژه‌ها: حکم شرعی علت حکم حکمت حکم روش اجرای احکام .هدف احکام

تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۶۰
این مقاله با هدف اصلاح و ارتقای متون و منابع فقهی با روش توصیفی و تحلیلی در پی یافتن پاسخ به این پرسش بنیادی است که چه اشکالاتی در محتوای متون مشهور و رایج فقهی شیعه که در حوزه های علمیه به عنوان کتاب درسی مطرح است وجود دارد و چه مباحث و مسائلی را می توان به آموزش های فقهی افزود که قابلیت اجرائی احکام فقهی را در زمان ها و شرایط متفاوت افزایش دهد و از انحراف احکام شرعی در مرحله عمل و بکارگیری شیوه های نادرست در اجرای احکام پیشگیری شود و برای این منظور پیشنهاد می شود علاوه بر مباحث حکم شرعی و دلایل آن ها که در آثار فقهی مرسوم است مسائلی چون علت ، حکمت و روش اجرای احکام که در این مقاله" لوازم حکم شرعی" نام گذاری می شوند نیز مطرح کنند تا با بررسی این گونه مباحث در کنار دلایل احکام، فقها بتوانند با آگاهی از فلسفه و هدف احکام، روش های اجرای احکام را در راستای هدف آن ها تبیین و طراحی کنند (2) و راهکار های مناسب را در جهت پیشگیری از انحراف اجرای احکام از هدف های آن ها طراحی کنند .
۴.

شیوه های مقابله با اجاره حساب های بانکی از منظر حقوق و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 39 - 65

کلیدواژه‌ها: اجاره حساب بانکی سیاست های اقتصادی بانک مرکزی پول‎شویی فرار مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۷۴
یکی از شایع ترین راه های کتمان درآمدها روشی است که به اجاره حساب های بانکی شهرت یافته است. این پدیده، فرآیند شناساییِ اطلاعات فعالان اقتصادی به منظور شناسایی مبدأ پول و تشخیص میزان مالیات بر آن را با دشواری روبه رو کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در تلاش است تا سیاست های اقتصادی و مصوّبات در راستای مقابله با این پدیده را از نگاه حقوق اقتصادی مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی نشان می دهد تشدید پدیده اجاره حساب های بانکی اساساً ناشی از غفلت دولت از حساب های شخصی است و این امر سبب شده است تا سیاست های نظارتی، بر روی حساب های تجاری متمرکز شود. از این گذشته حتی همین سیاست های محدود هم، گاه با عدم اجرا و پیگیری از سوی بانک ها مواجه می شود و گاه نیز با منافع برخی ذی نفعان بزرگ در تعارض قرار می گیرد و به نظر نگارنده این مسئله، از اصلی ترین دلایل عدم اجرا و نیز تحوّلات پی درپی سیاست های اقتصادی بانک مرکزی از آغاز تاکنون بوده است. اجاره حساب های بانکی در حوزه قضائی نیز با ضمانت اجرای کیفری همراه است. «اجاره کردن» حساب بانکی برای جرائم مختلفی همچون فرار مالیاتی، پولشویی و... صورت می گیرد که هرکدام دارای مجازات معیّنی در قانون مجازات اسلامی است و براساس آراء قضائی، فردی که از طریق «اجاره دادن» حساب، زمینه تحقّق این جرائم را فراهم نماید، تحت عنوان معاونت یا مشارکت در جرم، مشمول مجازات مقرّر در قانون مجازات اسلامی می گردد.
۵.

بررسی فقهی حقوقی سیاست کیفری ایران در جرم انگاری عدم ثبت ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 137 - 162

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده ثبت ازدواج جرم فقه مجازات

تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۲۷
جرم انگاری عدم ثبت ازدواج یکی از مباحث چالش انگیز در سیاست کیفری ایران از پیش از  انقلاب اسلامی تا کنون بوده است و فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است.آخرین عنصر قانونی این جرم ماده ی 49 قانون حمایت خانواده است که برای مردانی که ازدواج دائم خود را به صورت رسمی به ثبت نمی رسانند مجازات تعیین کرده است. میزان تطابق این ماده با موازین شرعی و هماهنگی آن با اصول و قواعد حقوقی و چگونگی بازدارندگی این قانون،موضوعی است که این مقاله عهده دار بررسی آن است وبه این منظور، ابتدا این بخش ازماده 49 قانون حمایت خانواده را با ادله فقهی و حقوقی مورد نقد قرار داده و دلایل ؛«سیره معصومین»، «ضرورت تسهیل ازدواج»، «تضاد قانون با قوانین دیگر» و«نداشتن بازدارندگی کافی و نقض غرض» را برای اثبات مخالف شرع بودن این بخش از این ماده ارائه می دهد و سپس اهم دلایل مؤید این قانون را مورد نقد فقهی و حقوقی قرار می دهد.این دلایل عبارتند از «حفظ حقوق اشخاص ثالث»، «حفظ کیان خانواده» و «پیش گیری از سایر جرائم خانوادگی»
۶.

مطالعه ماهوی دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقی ایران و هندوستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شبه قاره سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 83 - 102

کلیدواژه‌ها: دارا شدن بلاجهت دارا شدن ناعادلانه تحصیل مال نامشروع مسؤولیت حقوقی آراء قضایی

تعداد بازدید : ۱۵۲۷ تعداد دانلود : ۵۸۵
یکی از اصول بنیادین بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، دارا شدن بلاجهت به منظور نظارت بر راه های مختلف تحصیل مال بین اشخاص حقیقی یا حقوقی است. به موجب این اصل، هرگونه جمع آوری ثروت از طریق ایراد خسارت بر دیگران، نامشروع و غیرقانونی تلقّی شده و به موجب آن، متخلّف، ملزم به پرداخت غرامت می گردد. به رغم تشابهات ماهیّتی قاعده در حقوق ایران و هند، پرسش اساسی این است که درخصوص ماهیت قاعده، نحوه مجازات، و مسؤولیت حقوقی متخلّفینِ این حوزه، چه تئوری هایی از سوی تحلیلگران حقوقی دو کشور ارائه شده است؟ این مقاله با تحلیل مقایسه ای قوانین مدنی و کیفری ایران و هند و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای، به بازخوانی و ارزیابی مفهوم دارا شدن بلاجهت و ناعادلانه در نظام حقوقی ایران و هندوستان پرداخته و خلاصه یافته های پژوهش چنین شد که تلازم دارا شدن مال با کاهش مال دیگری به عنوان محور کلیدیِ رویه های قضایی در امور مدنی، منجر به پوشش مفاد قاعده در مسائل نوظهور مدنی و پویایی رویه دادگاه های دو کشور گشته و در قلمرو حقوق کیفری، به رغم سازوکار «الزام به پرداخت غرامت» از سوی قانونگذار هندی، خلأ مهمّی-برخلاف قانون کیفری ایران- از حیث توجه به جنبه عمومی جرم به چشم می خورد که مستلزم إعمال نظر آن به منظور ممانعت از نقض نظم عمومی در جامعه هند می باشد.
۷.

مدیریت سازمانی در اجرای شریعت از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۵ 103 - 73

کلیدواژه‌ها: سازمان تشکیلات حسبه اجرای شریعت امر به معروف و نهی از منکر سازمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۳۱۳
ادیان و مکاتب علاوه بر ارائه دستورها، راهکارهای اجرای احکام را نیز مطرح می کنند. ازجمله این راهکارها در اسلام، امربه معروف و نهی از منکر است، همین راهکار بسیار مهم نیز در صورت نپوشاندن جامه عمل و فراهم نبودن بستر مساعد در جامعه، به تعطیلی یا انحراف می انجامد و به جای آنکه ضمانت اجرای احکام دیگر باشد، بن بست می آفریند. این تحقیق با روشی تاریخی تحلیلی، ضمن تحلیل جامعه شناسانه روش های اجرای امربه معروف و اشاره به ادله قرآنی و فقهی برای تضمین اهداف دین و شریعت، برتری روش سازمانی در اجرای امربه معروف در جوامع پیچیده و گسترده امروزی را به اثبات می رساند و نشان می دهد که برای تحقق اهداف بلند و چندلایه شریعت، روش فردی و شخصی به تنهایی پاسخ گو نیست و موجب تعطیلی و حتی انحراف این اصل از مسیر خود است و نتایج معکوس به بار می آورد. بنابراین باید ضمن اجرای روش سازمانی و منسجم، از تجربه های اجرایی جوامع اسلامی گذشته و سازوکارهای تجربه شده در جوامع بزرگ امروزی مانند قانون احزاب، مطبوعات، سازمان های مردم نهاد و راه های معمول پیشگیری از جرایم محلی در ژاپن و برخی کشورها در تدوین شیوه ها و هدف گذاری این سازمان کمک گرفت.
۸.

بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 227 - 259

کلیدواژه‌ها: ضمان قواعد فقهی نیروی کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۳۳۵
کار و فعالیت انسان عنصر مهمی در چرخه تولید و اقتصاد هر جامعه محسوب می شود. به طوری که اگر در کارکرد نیروی انسانی یک جامعه اختلال ایجاد شود، اقتصاد و چرخه تولید دچار آسیب جدی خواهد شد. یکی از مسائل مهمی که در حقوق اسلام در زمینه نیروی کار انسان مطرح شده، مسئله محروم کردن شخصی از کار و تحصیل درآمد و لزوم جبران خسارت ناشی از آن است. اکثر فقهای متقدم در اتلاف نیروی کار انسان، ضمان را ثابت نمی دانند. منتهی برخی از فقهای معاصر در این زمینه، به ضمان حکم داده اند. لذا در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی این موضوع ارزیابی خواهد شد و با تحلیل و بررسی نظریات فقها، قانون های موجود، آرای محاکم و استناد به قواعد مسلّم فقهی این نتیجه حاصل شده است که اگر شخص محروم شده از اشتغال، به طور متعارف دارای کسب وکار و درآمد باشد، کسی که مانع کار او شده، به نسبت ایام محرومیت، ضامن و مسئول جبران خسارت است.
۹.

دو راهبرد اساسی در ارتقای کارآمدی متون و منابع فقهی (پرداختن به علت احکام و روش اجرای آن ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷) 251-274

کلیدواژه‌ها: علم فقه راهبرد مصادیق اهداف روش اجرا کارکرد

تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۳۳۰
فقه، براساس مشهور ترین تعاریف خود، علم بیان و استنباط احکام از روی دلایل آن هاست و منابع فقهی و متون درسی این رشته از علوم انسانی در بیان احکام شرعی و دلایل آن ها به حق از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده اند اما تجربه ثابت کرده است که برای آن که احکام در شرایط متنوع اجتماعی و تاریخی قابل اجرا ، قابل دوام و انعطاف پذیر باشند دلایل به تنهایی کافی نیست و بیان علت و هدف احکام و روش اجرای آن هانیز حائز اهمیت فراوان است اما متاسفانه در آثار فقهی، بخصوص، آثار فقهی شیعه از بیم فاصله گرفتن از تعبد به احکام الهی و فرو افتادن در دام قیاس و استنباطات سلیقه ای، توجه چندانی به این دو مقوله نشده است این تحقیق می کوشد تا به منظور افزایش کار آمدی منابع فقهی و راهبردی شدن مطالعات این رشته ، ضرورت پرداختن به این دو مقوله و پی آمد های غفلت از آنها در منابع و متون درسی فقه را با ذکر مثالها و نمونه های واقعی به عنوان دو راهبرد مهم در جهت افزایش کار آمدی و نتیجه بخشی متون فقهی به نمایش بگذارد و در ضمن، آسیب های افراط در در علت یابی و روش شناسی احکام را نیز متذکر شود.
۱۰.

از فقه ادله تا فقه علل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 331 - 360

کلیدواژه‌ها: حکمت دلیل علت فقه مناط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۴۶۶
بر اساس تعریف های مرسوم، علم فقه برای بیان و تبیین احکام و ادله آنها طراحی شده و مقصود از ادله احکام مدارکی است که اثبات کند حکم مورد بحث، نظر خداوند است و مطابق اصطلاح فقها، دلیل حکم به راز و رمز صدور احکام و حکمت نهفته در صدور آن نظر ندارد و فقیه خود را به کشف این اسرار موظف نمی داند، اما گسترش روزافزون جوامع و تنوع پذیری و تکثر مسائل مورد نیاز جامعه ثابت کرده است که اکتفای به ادله، نیاز جامعه را مرتفع نمی کند و نمی توان انتظار داشت که برای هر مسئله مورد نیاز، دلیلی از ادله شرعی وجود داشته باشد و به ناچار باید برای تعیین تکلیف شرعی در موارد سکوت یا ابهام شریعت، از علت احکام شرعی مدد جست و با استفاده از علت ها، احکام موجود را به موارد دیگر تعمیم داد یا در مواردی که علت مرتفع می شود، احکام را نیز مرتفع و احکام شرعی را توسیع یا تضییق کرد و این مهم، اقتضا دارد که فقها از اکتفاء به بیان ادله دست بردارند و گامی در وادی علت شناسی نیز بگذارند. در این تحقیق کوشش می شود تا با تبیین دقیق معنای علت و ضرورت کشف و تبیین علل احکام و عوارض ناشی از علت یابی های نادرست، زمینه ساز حرکت علم فقه از بیان ادله به بیان علت ها باشد و با شناسایی روش های درست کشف علت، شالوده تأسیس فقه علل را فراهم کند و از این طریق، مددکار فقه ادله و موجب ارتقای آن باشد و از بروز عوارض ناپسند علت سازی های غیرکارشناسانه برای احکام پیشگیری کند.
۱۱.

دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 195 - 224

کلیدواژه‌ها: ماده 49 قانون حمایت خانواده ثبت ازدواج جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۴۲۷
ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392ش. عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال) را تعیین کرده است. در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیشتر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد، مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، بررسی فقهی شده است و در نهایت، با نقد ادله اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و ردّ اعتبار آن ها این نتیجه به دست می آید که بر اساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر، هیچ کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلّم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد. در صورتی که چنین شود، آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اساسی است و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند؛ لذا مصداق ایذاء و اضرار غیر و حرام شرعی است. همچنین به لحاظ حقوقی نیز احترام به حقوق و آزادی های فردی اصلی مسلّم است و اگر دلیل محکم و مسلّمی در دست نباشد حتی با وضع قانون (اصل 9 قانون اساسی) نمی توان از این اصل عدول کرد و با وضع مجازات یا به هر شکل دیگر، نمی توان آزادی و حقوق افراد جامعه را محدود نمود.
۱۲.

مطالعه راهبردی علم فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۲۲ 29 - 49

کلیدواژه‌ها: علم فقه راهبرد مصداق (مصادیق) هدف (اهداف) روش اجرا کارکرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۶۸
فقه، براساس مشهورترین تعاریف، علم بیان و استنباط احکام از روی دلایل آن هاست و منابع فقهی و متون درسی این رشته از علوم اسلامی در بیان احکام شرعی و دلایل آن ها به حق از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده اند، لیکن تجربه ثابت کرده است که برای آن که احکام در شرایط متنوع اجتماعی و تاریخی قابل اجرا و دوام آور و انعطاف پذیر باشند دلایل به تنهایی کافی نیست و بیان علت احکام و روش اجرای آن ها نیز حائز اهمیت فراوان است. متاسفانه در آثار فقهی، بخصوص، مصنفات شیعی از بیم فاصله گرفتن از تعبد به احکام الهی و فرو افتادن در دام قیاس و استنباطات سلیقه ای، توجه چندانی به این دو مقوله نشده است این تحقیق می کوشد تا به منظور افزایش کار آمدی منابع فقهی و راهبردی شدن مطالعات این رشته، ضرورت پرداختن به این دو مقوله و پی آمد های غفلت از آن ها در منابع و متون درسی را با ذکر مثال ها و نمونه های واقعی به عنوان دو راهبرد مهم در جهت افزایش کار آمدی و نتیجه بخشی متون فقهی به نمایش بگذارد و در ضمن، آسیب های افراط در در علت یابی و روش شناسی احکام را نیز متذکر شود.
۱۳.

واکاوی قانون حمایت از آمران به معروف در پرتو تنوع در تشخیص مصادیق ارزش ها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و علوم اجتماعی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۴ 231 - 258

کلیدواژه‌ها: مصداق (مصادیق) ارزش جامعه امر به معروف قانون حمایت از آمران به معروف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۳۰۰
قانون، یکی از نهادهای اجتماعی است که می تواند حامی و پیشتوانه نهادهای دیگر و هماهنگ با آنها در حفظ انسجام و ارتقای جامعه، ایفای نقش کند؛ اما این مطلب، همیشه به این شکل رخ نمی نماید و قانونی کردن و دخالت قانونگذار، در بعضی از نهادها و هنجارهای اجتماعی می تواند موجب اختلال در آنها یا تضعیفشان باشد. این مقاله از میان چالش های فراوانی که فراروی قانون حمایت از آمران به معروف وجود دارد به چالش چگونگی تعیین مصادیق معروف و منکر می پردازد و درصدد یافتن پاسخی به این پرسش است که با توجه به تنوع در تشخیص مصادیق ارزش و ضد ارزش در جامعه و دشواری تشخیص مصادیق معروف و منکر، قانون حمایت از آمران به معروف در عمل با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد فرضیه ای که این تحقیق درصدد اثبات آن است این است که قانون مذکور با عنایت به واقعیات موجود در اکثر جوامع و تجربه های تاریخی اجرای امر به معروف و نهی ازمنکر در عمل به نتایج مورد نظر قانون گذار نخواهد رسید یافته های این تحقیق نشان می دهد مشکلاتی چون «دشواری تشخیص مصادیق و نامحدود بودن آنها» و «امکان شیوع سطحی نگری در تشخیص مصادیق» موجب خواهد شد که این قانون در عمل با بن بست روبه رو شود و حتی در صورت عملی شدن به دلیل «روشن نبودن جایگاه فقهی و قانونی و مرجع صالح برای تشخیص آنها» این قانون را با مشکلات نظری مواجه می کند و «تضاد ذاتی امور اخلاقی و امور قانونی» و «احتمال تحریک اختلافات دینی و جنگ های مذهبی» و نیز به دلیل «عدم تبین سازوکاری مناسب برای تعیین مصادیق معروف و منکر در شرایط متکثر و متنوع جامعه»، مانند سایر مشابهات خود در تاریخ جوامع اسلامی، در عمل به بن بست خواهد رسید.
۱۴.

عدم ثبت ازدواج از نظرگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال دهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۸) 149 - 166

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده فقه ثبت ازدواج جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۴۷۲
ازدواج پیمانی الهی است و یکی از مهم ترین و پیچیده ترین قرارداد های اجتماعی به شمار می رود و تأثیرات عمیق و طویل المدت بر زندگی زوجین و فرزندان آنان و حتی سایر بخش های جامعه برجای می گذارد و ثبت آن مانند تمامی قرار دادهای اجتماعی، می تواند موجب استحکام آن باشد و از سوء استفاده ی طرفین و تخلف از وظایف و بسیاری از مشکلات دیگر پیشگیری کند، اما اهمیت ثبت هر قرارداد نباید مجوز افراط در این موضوع و جرم انگاری آن باشد، زیرا ممکن است جرم انگاری عدم ثبت ازدواج، هزینه های دیگری را بر جامعه تحمیل کند که از هزینه ی عدم ثبت بیشتر باشد و به شکل دیگری موجب سستی بنیان خانواده و تضییع حقوق زوجین باشد.سیاست کیفری ایران در طول زمان های گذشته در خصوص جرم انگاری عدم ثبت ازدواج فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و نگرش های مختلف و متفاوت و بعضاً متضادی را از خود بروز داده است و در چنین شرایطی، مراجعه به علوم دینی و بررسی فقهی و شرعی مسأله می تواند راهگشا باشد و در کاهش چالش ها و ارائه ی موضعی اطمینان بخش در این مسأله به قانون گزاران مدد برساند. این تحقیق می کوشد، ماده ی 49 قانون حمایت خانواده که عدم ثبت ازدواج را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات مقرر کرده است، با نگرشی فقهی مورد نقد قرار داده و دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج را در اثبات مدعا غیر وافی دانسته و عدم تطبیق این ماده با شرع اطهر را به اثبات برساند.
۱۵.

نقش فقه در تبیین شیوه های اجرای احکام

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰) 105 - 128

کلیدواژه‌ها: علم فقه اجرا روش ارزش احکام هدف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۳۹۱
بر اساس تعریف رایج، دانش فقه، عهده دار بیان احکام و استنباط آنها با دلیل های معتبر است؛ اما تجربه عملی جوامع اسلامی ثابت کرده است اکتفا به بیان احکام و واگذاری چگونگی اجرا به غیرفقیه می تواند احکام شرعی را درعمل به بن بست و تعطیلی بکشاند یا در مسیری متضاد با هدف احکام به اجرا درآورد و به وهن اسلام و تحریف محتوایی آن بینجامد. این تحقیق در پی اثبات ضرورت توسعه موضوع دانش فقه به روش احکام و بررسی پیامدهای اکتفا به بیان احکام و واگذاری شیوه های اجرا به غیرفقهیان است و پیشنهاد می کند بررسی شیوه های اجرای احکام و نقد و بررسی و میزان تطبیق آنها با موازین شرعی و هدف شریعت نیز در شمار مباحث فقهی باشد یا به عنوان شاخه ای نوین از دانش فقه و در کنار آن به ایفای این مهم بپردازد. این تحقیق ضمن بررسی ضرورت ورود فقه به مبحث روش شناسی اجرای احکام، واردنشدن فقها به این مقوله را علت یابی و پیامد های منفی ورود به این حوزه را مطرح می کند و در انتها برای اثبات اینکه ابزار های علم فقه قابلیت ارزیابی روش احکام را دارند با استفاده از موازین فقهی معیارهایی را برای ارزیابی روش های اجرای احکام استنباط و به جامعه علمی پیشنهاد می کند: 1. امکان پذیر بودن؛ 2. موافقت با موازین شرعی و قواعد فقهی؛ 3. همسویی با هدف احکام.
۱۶.

آسیب شناسی انگاره وجوب همگانی امر به معروف و نهی از منکر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و مطالعات اجتماعی سال ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۲۴) 104 - 128

کلیدواژه‌ها: امر به معروف نهی از منکر عوام زدگی اختلال نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۴ تعداد دانلود : ۶۹۲
«کنترل اجتماعی» و «نظارت اجتماعی» از ضرورت های هر جامعه برای حفظ انسجام جامعه و محافظت از هنجارهای اجتماعی است که در تعالیم دینی نیز تحت عنوان «امر به معروف» و «نهی از منکر» مورد پذیرش و تاکید قرار گرفته است و در فقه اسلامی به عنوان واجب کفایی مورد پذیرش بسیاری از محققان و عالمان قرار گرفته است؛ با این وجود، بسیاری از محققان کوشیده اند برخی از مراحل این دو ریضه را وظیفه ای همگانی مطرح کنند و عموم مردم را موظف به انجام آن نمایند. این مقاله بدون ورود به ادله ی فقهی، می کوشد با نگاهی به شواهد تاریخی و تجربیات اجرای این دو فریضه، پیامدهای اجتماعی همگانی شدن آن ها را در سه عنوان زیر بررسی نماید: 1. شیوع سطحی نگری و عوام زدگی 2. بی نظمی و اختلال نظام 3. محدد شدن دایره ی تاثیر.
۱۷.

رابطه امر به معروف با مصلحت های سیاسی نظام اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 131-155

کلیدواژه‌ها: اختلافات پاسخگویی حکومت مصلحت معروف منکر نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۵۲۱
در آثار فقهی و مذهبی اسلام و حتی در تمامی ادیان از ضرورت و اهمیت دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه همگانی و واجب کفایی سخن بسیار رفته است و همین ضرورت با عناوین دیگری چون «کنترل اجتماعی»، «نظارت اجتماعی»، «نظم اجتماعی»، «وجدان اجتماعی»، «انسجام اجتماعی» و «حفظ ارزش ها» و «هنجارهای اجتماعی» و به عنوان نوعی از «ضمانت اجرای قانون» ومانند آن ها در علوم اجتماعی نیز مورد بحث و تأکید قرار گرفته است. اما ضمانت اجرای خود این اصل و چالش های موجود در مرحله اجرای آن کمتر مورد عنایت قرار گرفته است. با توجه به آنکه اکثریت قریب به اتفاق منکرها در حیطه اختیارات حکومت به وقوع می پیوندد و کار آمران به معروف با وظایف دولت تعارض و تداخل می یابد، این تحقیق می کوشد چالش هایی را که اجرای همگانی امر به معروف در زمینه سیاسی و در خصوص وظایف نظام و مصلحت های انقلاب اسلامی پیش رو خواهد داشت با استفاده از تجربیات تاریخی و سیاسی و اجتماعی شناسایی کرده، برای پیشگیری از آن ها چاره جویی کند و در این مسیر پنج چالش از چالش های پیش رو در حیطه رابطه آمران به معروف و نظام اسلامی را به شرح زیر به بحث می گذارد: عدم پاسخگویی؛ بی نظمی و اختلال نظام؛ تداخل با کار دولت؛ تعارض حقیقت و مصلحت؛ خطر اختلافات مذهبی
۱۸.

عدم ثبت ازدواج از نظرگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 149 - 166

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده فقه ثبت ازدواج جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۵۵۹
ازدواج پیمانی الهی است و یکی از مهم ترین و پیچیده ترین قرارداد های اجتماعی به شمار می رود و تأثیرات عمیق و طویل المدت بر زندگی زوجین و فرزندان آنان و حتی سایر بخش های جامعه برجای می گذارد و ثبت آن مانند تمامی قرار دادهای اجتماعی، می تواند موجب استحکام آن باشد و از سوء استفاده ی طرفین و تخلف از وظایف و بسیاری از مشکلات دیگر پیشگیری کند، اما اهمیت ثبت هر قرارداد نباید مجوز افراط در این موضوع و جرم انگاری آن باشد، زیرا ممکن است جرم انگاری عدم ثبت ازدواج، هزینه های دیگری را بر جامعه تحمیل کند که از هزینه ی عدم ثبت بیشتر باشد و به شکل دیگری موجب سستی بنیان خانواده و تضییع حقوق زوجین باشد.سیاست کیفری ایران در طول زمان های گذشته در خصوص جرم انگاری عدم ثبت ازدواج فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و نگرش های مختلف و متفاوت و بعضاً متضادی را از خود بروز داده است و در چنین شرایطی، مراجعه به علوم دینی و بررسی فقهی و شرعی مسأله می تواند راهگشا باشد و در کاهش چالش ها و ارائه ی موضعی اطمینان بخش در این مسأله به قانون گزاران مدد برساند. این تحقیق می کوشد، ماده ی 49 قانون حمایت خانواده که عدم ثبت ازدواج را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات مقرر کرده است، با نگرشی فقهی مورد نقد قرار داده و دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج را در اثبات مدعا غیر وافی دانسته و عدم تطبیق این ماده با شرع اطهر را به اثبات برساند.
۲۰.

تحلیل عناصر کارامدی علم فقه (مطالعه موردی، شروط امر به معروف و نهی از منکر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۴۵۰
در این مقاله انتقاداتی که از نظر کارآمدی به برخی از آثار فقهی و به طور ویژه به مبحث امر به معروف شده است با مطالعه موردی شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر از قبیل شرط علم به معروف و منکر و توانمندی و مطاع بودن و اشتراط عدم ضرر و احتمال تأثیر و بررسی اشکالات وارد شده بر آن ها مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج نامطلوبی که از این گونه نگاه های غیر کاربردی به فقه و دین به بار آمده، مانند صدور احکام غیر قابل اجرا و یا متناقض با یکدیگر که در نتیجه به تعطیلی فرائضی چون امر به معروف و نهی از و منکر انجامیده است ریشه یابی می گردد و راهکارهای لازم برای افزایش جنبه های کاربردی و کارآمد کردن این گونه مباحث فقهی ارائه می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان