درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۲۱ تا ۱٬۵۴۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۱۵۲۱.

وحدت اسلامی و امنیت در حج از منظر قرآن کریم و تفاسیر فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 85 - 106

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم اهداف مقاصد حج تفاسیر فریقین دیپلماسی وحدت اسلامی امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۸
آیات قرآن برای حج اهداف و مقاصدی را برشمرده اند که پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به مطالعه موردی دو هدف از اهداف حج دپیلماسی وحدت اسلامی و امنیت پرداخته است و با بررسی در آیات قرآن کریم و تفاسیر فریقین به این نتیجه رسیده است که حج و اجتماع مسلمانان در آن، امری ضروری برای حفظ و بقای وحدت اسلامی و استمرار آن بوده و مسلمانان در آن ایام و در آن مکان مقدس می توانند با تجمع و مشورت سالیانه و دیپلماسی وحدت، برای تحکیم وحدت و اخوت اسلامی تلاش کرده و در این ایام نوعی تمرین هم افزایی و همگرایی را انجام داده و کمک به فقراء و نیازمندان به وسیله قربانی هایی که در ایام حج توسط مسلمانان انجام می شود نیز یکی از مظاهر و نتایج حاصله و از مظاهر وحدت و یکپارچگی مسلمانان و حفظ اخوت اسلامی بوده و نوعی منفعت اقتصادی حاصله از حج می باشد. در بحث امنیت که یکی دیگر از اهداف و مقاصد حج به شمار می رود هم می توان گفت در قرآن کریم آیات فراوانی از برقراری امنیت حج در زمان ها و مکان های برگزاری این عبادت بزرگ خبر داده اند. خداوند مکان های و زمان های حج را امن اعلام کرده تا بعد از انجام دادن فریضه حج در امنیت کامل توسط حجاج بیت الله الحرام، این امر نوعی تمرین برای آن حاجیان از بلاد و کشورهای مختلف باشد تا بتوانند آن سوغات را به کشورهای خود برده و نتایج دپیلماسی امنیت حاصله از حج را در کشورهای خود اجرایی کنند.
۱۵۲۲.

چالش های فقهیِ کیفرگذاری تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۲۸ 65 - 84

کلیدواژه‌ها: تکرار جرم تکرار حد تشدید مجازات کیفرگذاری مشدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۴۳
در اصلِ شناسایی نهاد تکرار جرم در جرگه اسباب عام تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ابتنای آن بر فقه جزایی اسلام تردیدی نیست، اما در همسویی شیوه کیفرگذاری مشدد این نهاد قانونی با متون فقهیِ ناظر به آن جای تأمل است. وجود مناقشه فقهی در تعیّن کیفر مرگ، شبهه در همنوعی حدود و مصادیق حدود غیرمدون، ابهام در کیفیت تأثیرگذاری متغیرهای توبه، رجوع از اقرار و قلمروِ سرزمینی مراتب تکرار جرائم حدی، شبهه در مشروعیت پیشی گرفتن کیفر مشدد تعزیری از حد، چالش های فقهی در این خصوص را رقم زده اند. هدف از این پژوهش واکاویِ دیدگاه ها و ادله فقهیِ ناظر به موضوعاتِ چالشیِ ذکرشده است که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و به ارائه نتایج و پیشنهادهای بایسته به قانونگذارِ کیفریِ ایران به منظور اتخاذ رویکرد صریح و سنجیده انجامیده است. ضرورت نسخ قانونی مجازات مرگ و اتخاذ سیاست اعمال مجازات حدی به علاوه کیفر مشدد تعزیری، قطع نظر از همسانی بزه در تکرار جرایم حدی، مهم ترین فرضیه این نوشتار است.
۱۵۲۳.

اصل اولی در عقود تعلیقی از حیث لزوم و جواز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 533 - 554

کلیدواژه‌ها: استصحاب جزئی استصحاب کلی قسم دوم اصل لزوم و جواز عقود تعلیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۴
هرچند در ماده 219 قانون مدنی به اصل لزوم در تمامی قراردادها تصریح شده است، اما بررسی مبانی و ادله اصل لزوم نشان می دهد ادله قابل قبول برای اثبات لزوم، شامل عقود تعلیقی نمی شود. برای لزوم، به دلایل اجتهادی آیات و روایات و همچنین سیره عقلا و به دلایل فقاهتی استصحاب جزئی[1] و استصحاب کلی قسم دوم[2] تمسک شده است. به کارگیری سیره عقلا و استصحاب کلی قسم دوم در اصل لزوم، ناشی از برداشت نادرست نسبت به ماهیت لزوم و جواز است. این تحقیق نشان می دهد که لزوم و جواز، نه از مقتضیات فی نفسه عقد (سبب) و نه از صفات ملکیت حاصل شده (مسبب) است، بلکه یک حکم شرعی ناظر بر عقد (سبب) است. اما استفاده از دلیل اجتهادی عمومات آیات و روایات در شبهات حکمیه و همچنین اصل استصحاب جزئی بقای ملکیت مالک فعلی در شبهات حکمیه و موضوعیه برای اثبات لزوم بدون اشکال خواهد بود. نظر اصحّ این است که دامنه جریان عمومات دال بر اصل لزوم و اصل استصحاب جزئی، شامل عقود تعلیقی نمی شود. چنانچه احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی باشد، این نظر وجیه خواهد بود و در عقود تعلیقی، اصل لزوم جاری نمی شود.[1]. یعنی استصحاب فرد معین و در مقابل استصحاب کلی است که مستصحب آن، کلی در ضمن افرادش است.[2]. یعنی مستصحب آن کلی است و شک در بقای کلی ناشی از تردید در آن است که آیا کلی در ضمن فرد طویل به وجود آمده تا در حالت لاحق، قطع به بقای آن باشد، یا در ضمن فرد قصیر به وجود آمده تا قطع به ارتفاع آن باشد.
۱۵۲۴.

مکان و زمان قربانی از دیدگاه مذاهب پنجگانه و نقد و بررسی قربانی در خارج از منا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 51 - 84

کلیدواژه‌ها: قربانی منا ایام تشریق ترتیب مذاهب خمسه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۶
قربانی یکی از اعمال حج است زمان و مکان ویژه دارد . در این خصوص دو دسته روایات رسیده که برخی سه و برخی چهار روز گفته اند . جمع روایات درآن است که قربانی را تابع رمی بدانیم . ترتیب بین حلق و قربانی شرط و دررعایت نکردن آن گناه و برخی گفته اند کفاره دارد . تأخیر تا آخر ذی حجه رابسیاری برخی جایز و مجزی دانسته اند . این دیدگاه قابل تأمل است . بعضی گفته اند بعد ازام تشریق جایز نیست وگناه دارد هرچند که کفایت می کند . قربانی در شب را کسی از شیعه جایز ندانسته . مکان قربانی را به اتفاق گفته اند منا می باشد . این فتوا امروزکه درخارج منا انجام می شود چالش بر انگیز است در نتیجه باید تحقیق شود که آیا منا موضوعیت دارد یاخیر . بررسی هایی که انجام گرفت منا موضوعیت ندارد . آیه و روایتی برآن دلالت ندارد . اهل سنت در مورد زمان و مکان قربانی اختلاف نظر دارند مالکی ها گویند زمان قربانی سه روز و مکان آن منا می باشد و ترتیب شرط است . حنفی ها گویند سه روز ، در حرم و در روز و ترتیب شرط است . شافعی ها زمان قربانی را چهار روز و شب را هم جایز می دانند و باید در حرم ذبح شود و ترتیب شرط نیست . حنبلی هازمان قربانی را سه روز دانسته درحرم در روز و به ترتیب انجام شود . در این مقاله این موضعات بررسی ونقد شده است.
۱۵۲۵.

نقش رأی مردم در تحقق حکومت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه با تأکید بر آرای امام خمینی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۴ 123 - 150

کلیدواژه‌ها: رای مردم انتخابات حکومت اسلامی مردم سالاری امام علی (ع) امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۲۶
مردمی یا الهی بودن حکومت و به عبارتی تأثیر رأی مردم در مشروعیت حکومت در جوامع دینی، از گذشته مورد اختلاف اندیشمندان حوزه سیاست دینی و صاحبان قدرت در نظام های سیاسی مبتنی بر دین بوده است و هریک از صاحب نظران این عرصه در احتجاج بر نظر خود سعی در استناد آن به منابع و متون دینی داشته اند. از جمله مهمترین مصادیق حاکمیت دینی، نظام جمهوری اسلامی و از جمله مهمترین منابع دینی در این خصوص کتاب شریف نهج البلاغه است. تحقیق حاضر برای پاسخ به سؤال «رأی مردم چه جایگاهی در تشکیل و تداوم حکومت اسلامی دارد؟»، با روش توصیفی تحلیلی، به برشماری و تحلیل عباراتی از نهج البلاغه و صحیفه امام خمینی که مبین زاویه نگاه این دو رهبر به شرایط تشکیل حکومت است، پرداخته و با واکاوی فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) و تطبیق گفتار و سیره امام خمینی با آنها، فرضیه «رأی و نظر مردم دخالت مستقیم در مشروعیت حکومت دارد» را اثبات می کند. فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) از جمله: «این شما بودید که مرا به آن دعوت کردید و من علاقه ای به خلافت نداشتم»، و تبعیت نظری و عملی امام خمینی از آن که در بیاناتی نظیر: «حتی اگر مردم برخلاف صلاح خودشان رأی بدهند، آن رأی تعیین کننده وضعیت ملّت خواهد بود» ظهور و بروز یافته است، مثبت این ادّعاست.
۱۵۲۶.

وجوب تمسک به اهل بیت (ع) از منظر احادیث فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 37-74

کلیدواژه‌ها: قرآن سنت اهل بیت (ع) وجوب تمسک شیعه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۷
برخی از عالمان اهل سنت، به ویژه وهابیت که مدعی هستند که در قرآن وسنت هیچ دلیلی در مورد وجوب تمسک به اهل بیت (ع)وجود ندارد. ( أصول مسائل العقیده عند السلف وعند المبتدعه، سعود بن عبد العزیز الخلف، ج1،ص40 ) این نوشتار تلاش می کند تا اولاً؛ با استناد به قرآن و روایات مورد قبول فریقین ، وجوب تمسک به اهل بیت(ع) را اثبات نماید. وثانیاً؛ ادعای کسانی که در فهم معارف دین خود را بی نیاز از اهل بیت(ع) می دانند را با استناد به آموزه های قرآن وسنت، نقد وابطال نماید.
۱۵۲۷.

شناخت معنای هنر مبتنی بر روش رایج معناشناسی در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 863 - 896

کلیدواژه‌ها: عرف غیرمنصوص فقه معناشناسی موضوع شناسی هنر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۵۴
حضور جدی فقه در عرصه های فردی و اجتماعی هنر، نیازمند موضوع شناسی و به تبع معناشناسی متناسب با مختصات آن است. اما هیچ گاه بابی برای موضوع مستنبطه عرفی هنر، گشوده نشده تا معنای آن در چارچوب موضوع شناسی رایج در فقه تعریف شود. بنابراین به منظور نقش آفرینی فعال فقه در عرصه هنرها و تعیین خط مشی کارامد از آنها با جهت گیری فقهی، ضروری است که روش کشف معنا از ابواب فقهی، استحصال و در تعریف هنر، مورد بهره برداری قرار گیرد. با توجه به اینکه یکی از چالش های فرعی در دستیابی به هدف مذکور، تعریف ناپذیری ذاتی موضوع هنر است؛ تلاش بر این بوده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ابتدا روش معناشناسی در فقه، بازخوانی شود و سپس در جهت کشف معنای هنر و ارائه تعریف از آن به کار رود، به نحوی که وجه جامعه شناختی و عرفی آن را تضمین کند. بر این اساس در گام نخست فرایند معناشناسی موضوعات در فقه با بررسی ادله فقها، ترسیم شده و در ادامه با نفی تعریف پذیری ذاتی از هنر، مؤلفه هایی پیشنهاد شده است که در حکم تعریفی غیرذاتی، حائز دو ویژگی مهم است؛ اولاً در ضمن آن جهت سیال، عرفی و جامعه شناختی هنر لحاظ شده است؛ ثانیاً انطباق آن با روش فقها در شناخت معانی مستنبطه عرفی، سبب می شود که سازگاری حداکثری با دستگاه فقاهت در هضم معنای هنر داشته باشد و به همین اعتبار تعیین تکلیف آن اعم از ابعاد فردی و اجتماعی میسر شود.
۱۵۲۸.

حکم تکلیفی تحقیق قضایی در خصوص شبهات اثباتیِ مشمول قاعده درأ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 457 - 482

کلیدواژه‌ها: اثبات دعوای کیفری شبهه اثباتی تحقیق قضایی فقه جزایی قاعده درأ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۵۱
قاعده درأ که مقتضی برداشته شدن مجازات در صورت عروض شبهه است، از مهم ترین قواعد کیفری است که در قانون مجازات اسلامی 1392 به طور جامع تری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در خصوص اعمال قاعده در خصوص شبهاتی که در مرحله اثبات دعوای حد نزد دادرس مطرح می شود، این مسئله مهم مطرح است که آیا سقوط مجازات در همان زمانی که شبهه عارض می شود، باید مورد حکم قرار گیرد و مرجع قضایی از انجام تحقیقات جهت کشف واقعیت ممنوع است، یا آنکه اثرگذاری قاعده مستلزم بقای شبهه به رغم تکمیل تحقیقات است، ازاین رو دادرس مکلف به تحقیق است؛ یا اساساً تصمیم در این زمینه به اختیار او تفویض شده است. بررسی تحلیلی توصیفی در این نوشتار حکایت از آن دارد اندیشمندان فقهی در این زمینه اتفاق نظر ندارند، لکن اقتضای اخبار وارده اشتراط سقوط حد به انجام تحقیقات است. عبارات مواد قانون در این زمینه به شکل دقیقی تنظیم نشده اند، به نحوی که موهم ممنوعیت تحقیق هستند، مگر در برخی موارد استثنایی که برداشته شدن حد منوط به اتمام رسیدگی شده است. تدقیق در پیشینه تصویب مقررات قانون نشان از نادرستی چنین استنباطی دارد که با مبانی فقهی در تعارض است.
۱۵۲۹.

دیپلماسی حج و همگرایی امت اسلامی با تاکید بر اندیشه های امام خمینی و مقام معظم رهبری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 91 - 124

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی حج امت اسلامی وحدت همگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۷۸
یکی از مشکلات امت اسلامی تفرقه و اختلافات است که باعث ضعف و عقب ماندگی و دیگر مشکلات جهان اسلام گردیده است. این در حالی است که تعالیم اسلام بر اتحاد مسلمانان تاکید داشته و یکی از راه کارهای حل مشکلات امت اسلامی، همگرایی و پرهیز از اختلافات است. حج به عنوان یک فریضه دینی از ظرفیت های زیادی برای تحقق همگرایی و انسجام امت اسلامی برخوردار است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش می باشد که حج چه نقش و ظرفیتی در راستای تحقق همگرایی امت اسلامی دارد؟ فرضیه مقاله این گزاره است که فریضه حج با توجه به دارا بودن ظرفیتهای متعددی از جمله ابعاد سیاسی اجتماعی، وحدت گرایی، آگاهی بخشی و اطلاع از مشکلات جهان اسلام می تواند در مساله همگرایی امت اسلام نقش و تاثیرات تعیین کننده ای داشته باشد که بایستی حاکمان و نخبگان جهان اسلام از این ظرفیتها استفاده نمایند. در مقاله حاضر جهت تبیین بحث از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و مباحث ارائه شده با محوریت اندیشه های امام خمینی و مقام معظم رهبری بوده است.
۱۵۳۰.

تعیین حدود شرعی کاربری بانک های اسپرم بر مبنای اندیشه های فقهی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۵ 133 - 164

کلیدواژه‌ها: بانک اسپرم بیع منی اهدای اسپرم انزال الکتریکی کمک باروری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۷۴
امکان تأسیس بانک اسپرم در کشورهای اسلامی، همسو با کشورهای غیرمسلمان و مشخص سازی حدود کاربری آن، از مسائل نوپیدای فقه پزشکی محسوب می گردد. تحقیق حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و مراجعه به ابزار کتابخانه ای، ثابت می کند که بر اساس موازین فقه امامیه و در برخی موارد، مطابق مبانی فقهی و اصولی امام خمینی، تأسیس بانک اسپرم، اشکال شرعی ندارد؛ اما حدود کارکرد آن صرفاً می بایست در منجمدسازی اسپرم و استفاده از آن برای «امور تحقیقاتی» و «تلقیح با تخمک زوجه صاحب اسپرم، در زمان بقای زوجیت و حیات وی» منحصر گردد؛ بنابراین، دریافت اسپرم از یک فرد و ذخیره انجمادی آن جهت اهدا یا هرگونه واگذاری به غیر زوجه برای تلقیح با تخمک او و همچنین، واگذاری اسپرم به همسر صاحب اسپرم پس از فوت او، جایز نیست چراکه با فوت یکی از زوجین، رابطه «زوجیت» منقضی شده و تنها، رابطه «محرمیت»، پابرجا می ماند. بیع منی و اسپرم به بانک اسپرم جهت انجام امور آزمایشی و تحقیقاتی، به دلیل وجود منفعت عقلایی در این نوع استفاده نیز جایز است مشروط به اینکه دریافت آن در شرایط غیر اضطراری، از طریق انزال الکتریکی یا با استفاده از ویبراتور یا استمناء نباشد.
۱۵۳۱.

منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 153 - 188

کلیدواژه‌ها: بلندمرتبه سازی اعمار زمین توسعه عمودی میراث فرهنگی لاضرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۵۰
یکی از مسائلی که شهرهای امروز جهان به ویژه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، بلندمرتبه سازی است. تعریف بلندمرتبه سازی نسبی است و بستگی به شرایطی همچون شرایط اجتماعی و تصورات فرد از محیط و ارتفاع ساختمان های هم جوار دارد و تا حد زیادی با توجه به عرفِ محل تعریف می شود. بلندمرتبه سازی به عنوان مجموعه ای از مزایا و معایب، موافقان و مخالفانی با ادله های مختلف و گاهی متناظر پیدا کرده است. مرور این مزایا و معایب دیدی جامع در بررسی فقهی این پدیده نیز فراهم می آورد. پرسش اصلی مطالعه حاضر این است که حکم اولیِ بلندمرتبه سازی در شهر اسلامی چیست؟ برای پاسخ به این مسئله دیدگاه محسن اراکی بررسی و نقد خواهد شد. از ادله فقهی ازجمله قاعده «لاضرار» می توان به پنج ضابطه اساسی اشاره نمود: لزوم کاربری انسانی، تناسب ارتفاع ساختمان با سطح اماکن دینی، توجه به هویت و منظر دینی، تخریب نکردن میراث فرهنگی و توجه به حق آرامش برای بلندمرتبه سازی. با رعایت ضوابط فوق، بلندمرتبه سازی به لحاظ فقهی، مجاز و درصورتِ ارتقای کیفیت زندگی و حفظ حقوق شهروندی رجحان دارد.
۱۵۳۲.

دیپلماسی حج؛ فرصت ها و چالش ها، با تاکید بر حوزه دانش، رسانه و جامعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 7 - 18

کلیدواژه‌ها: حج فرصت چالش دانش رسانه جامعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۶۰
حج به عنوان یکی از مظاهر دینی و شعائر اسلامی که در درون خود عناصر گوناگونی از عبادت و رفتار دینی در بعد فردی و اجتماعی را دارا می باشد، به جهت ویژگیهای متفاوت خود با دیگر مناسک دینی علاوه بر برخورداری از ابعاد متعدد دارای دامنه تأثیر گذاری گسترده ای نیز هست. این دامنه از تعامل انسانی تا پویا سازی اقتصادی وسامان بخشی اجتماعی وتعاملات سیاسی و غیر آن را دربر می گیرد. از همین رو حج را باید تجسم یافته بسیاری دیگر از اعمال ومظاهر دینی و اسلامی دانست. ظرفیت عظیم این همایش و کنگره دینی که همه ساله با مشارکت طبقات مختلف و نمایندگان نژادها و ملیتهای گوناگون در قالب بخشی از خانواده بزرگ اسلامی شکل می گیرد، دارای دو بعد درونی و برونی و آثار متعددی است که می تواند در خدمت پیشرفت و اعتلای امت اسلامی باشد. بررسی همه جانبه حج فرصتهای فراوانی رابرای بهره برداری از دیپلماسی حج در راستای سعادت و پیشرفت مسلمانان فراهم می سازد. والبته نادیده گرفتن بسیاری از این فرصتها ویا تنزل بخشیدن اهداف این همایش بزرگ می تواند به تهدیدی همچون گرفتار آمدن در پوسته کنش دینی منجر شود. در این نوشتار برآنیم تا دیپلماسی حج را با تمرکز بر فرصتها وچالشهای مرتبط با آن از سه حوزه علم، رسانه وجامعه مورد تحلیل قرار دهیم. 
۱۵۳۳.

اکراه تخییری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۲۸ 29 - 46

کلیدواژه‌ها: اکراه اکراه تخییری اکراه بدلی جامع مردّد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۲۶
اکراه تخییری به عنوان یکی از انواع پرکاربرد اکراه شامل سه قسم است: اکراه بر جامع، اکراه بدلی، و اکراه بر فرد مردّد. این پژوهش با موضوعشناسیِ آن در پی ارزیابی انطباق مفهوم اکراه در انواع گوناگون اکراه تخییری است. بنابر یافت ه های این پژوهش، در اکراه بر جامع، اگر جامعِ صحیح موضوع اکراه باشد، اکراه از جامع به فرد سرایت میکند، ولی اگر جامع صحیح و فاسد موضوع اکراه باشد، اکراه در رفع آثار فردی تأثیری نمیگذارد. اکراه بدلی در سه محور بررسی میشود: در محور نخست که اکراه بدلی در افراد عَرضی و اکراه ویژه احکام استقلالی و موضوع آن نیز دو یا چند فرد به شکل جایگزین است، بهطور کلی سه نظریه وجود دارد که صحیح این است که مفهوم اکراه بر فرد انطباق ندارد؛ در محور دوم، یعنی اکراه بدلی در افراد طولی، دو نظریه وجود دارد و صحیح این است که مفهوم اکراه بر فرد اول انطباق ندارد و تنها بر فرد اخیر صدق میکند و فرقی میان ح م تکلیفی و وضعی نیست؛ در محور سوم که موضوع اکراه ترک ک جزء یا قیدی از واجب استِ، مطابق قواعد اصولی اصل وجوب ساقط میشود. در اکراه بر فرد مردد نیز صحیح این است که این نوع اکراه ازنظرِ ثبوتی نامعقول است.
۱۵۳۴.

قاعده یقین و جایگاه آن در استنباط احکام فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 373 - 386

کلیدواژه‌ها: قاعده یقین یقین فراغ تجاوز استصحاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۲۸۳
تحقیق حاضر به بررسی اعتبار قاعده یقین (= شک ساری) و تأثیر پذیرش حجیت این قاعده در استنباط احکام فقهی می پردازد. بی تردید پذیرش این قاعده وابسته به پذیرش دلالت روایات ذکرشده در باب حجیت استصحاب است و گرچه مشهور اصولیون متأخر قائل اند روایات استصحاب، صلاحیت شمول برای هر دو قاعده استصحاب و یقین را ندارد و لذا نهاد شک ساری را از صحن ادله استصحاب خارج کرده اند، اما به نظر می رسد از بین روایات استصحاب، روایت منقول از جناب صدوق (رحمت الله) در صورت پذیرش سند و دلالت بتواند حجیت این قاعده را در تفسیر حداقلی آن یعنی امضای آثار مترتب بر یقین سابق و حکم به صحت اعمال گذشته متفرع بر آن یقین اثبات کند. همچنین، در ضمن اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز، تعابیری وجود دارد که می تواند مثبت قاعده یقین در تفسیر حداقلی آن باشد.
۱۵۳۵.

نگاهی به آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت در دو حوزه فقه و اصول

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 41 - 60

کلیدواژه‌ها: نظریات غیرشمول گرایانه واقعه شمولیت شریعت قاعده منع خلو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۶۰
بر اساس نظر قریب به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی و به خصوص فقهای امامیه، گستره استنباط احکام فقهی شامل تمام وقایع اعم از مستحدثه و غیرمستحدثه است؛ به این معنا که شریعت برای تمام افعال و سلوکیات انسان، دستوری صادر کرده است. بااین حال، برخی از فقها و تعدادی از نواندیشان دینی، نسبت به روایی مطلب فوق تردید و بعضاً با آن مخالفت کرده اند. ازآنجاکه نگاه غالب در سنت فقهی، نگاهی شمول گرایانه است، لذا مخالفین به خصوص فقهای ایشان صرفاً به اصل مسئله پرداخته و نتوانسته اند خود با نگاه غیرشمول گرایانه به سراغ مسائل بروند. ازاین رو آثار این نظریات به صورت کلی مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهم ترین آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت را در دو حوزه اصول و فقه مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی ها حکایت از آن دارد که بر پایه نظریات غیرشمول گرایانه، برخی از مهم ترین نظریات فقهی و اصولی با چالشی جدی مواجه خواهند شد.
۱۵۳۶.

حج، سرمایه فرهنگی جهان اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 7 - 28

کلیدواژه‌ها: حج سرمایه فرهنگی آثار فرهنگی حج فرهنگ جامعه اسلامی رفع مشکلات فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۶۶
در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقش حج به عنوان یک سرمایه فرهنگی، در رفع مشکلات فرهنگی جامعه اسلامی در ابعاد مختلف آن پرداخته شده است. فرهنگ از مقوله های بسیار مهم در همه جوامع است. از این رو، توجه به فرهنگ و رفع مشکلات آن در هر جامعه ای، امر بسیار مهمی تلقی می شود؛ و حج می تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد. مشکلات فرهنگی جامعه اسلامی را می توان در سه حوزه خلاصه کرد: 1) مشکلات فکری عقیدتی، 2) مشکلات عبادی معنوی، و 3) مشکلات اخلاقی اجتماعی. نقش حج به عنوان سرمایه فرهنگی در حل مشکلات فرهنگی جامعه اسلامی را می توان در این موارد برشمرد: 1) تقویت عبودیت و معنویت در جامعه اسلامی، 2) تقویت درک و شناخت مسلمانان نسبت به تعالیم اسلامی، 3) کاهش جرائم و کجروی ها، 4) رفع انحرافات عقیدتی، 5) تقویت هویت تمدنی مسلمانان، و 6) رفع برخی از مشکلات اخلاقی در روابط اجتماعی مسلمانان. توجه به این نکته نیز لازم است که سخن از نقش حج در موارد پیش گفته به معنای آن نیست که این تأثیرات فقط به صورت خودکار انجام می گیرد و دست اندرکاران و مسئولان کشورها در این باره هیچ وظیفه ای بر عهده ندارند. ظرفیت حج در ارتقای سطح فرهنگی جامعه اسلامی، بسیار بیش از میزان تأثیرگذاری کنونی آن است. از این رو، متولیان امور فرهنگی جوامع اسلامی لازم است با بهره گیری از فرصت عظیم حج، در ارتقای فرهنگ جامعه اسلامی قدم بردارند.
۱۵۳۷.

تحلیل اضطراب در متن احادیث فقهی از نگاه صاحب جواهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰ 53 - 75

کلیدواژه‌ها: جواهر الکلام اضطراب در متن حدیث عوامل و پیامد های آن مرجحات یک گزارش از روایت مضطرب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۵۳
احادیث فقهی که گنجینهٔ کلام الهی است، دچار آسیب های گوناگونی ازجمله اضطراب متن شده است. صاحب جواهر از جمله فقیهانی است که به این دست احادیث توجه ویژه داشته است. برای شناخت رویکرد صاحب جواهر به امسئله، یافتن پاسخ وی به این پرسش ها ضروری است: اصل بر اضطرابِ متن حدیث فقهی است یا عدمش؟ عوامل اضطراب متن حدیث، مراحل بررسی، پیامد ها و کاربرد ها و مرجّحات یک گزارش در روایت مضطرب کدام اند؟ نوشتار پیشِ رو با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج رسیده است که اولاً، از منظر صاحب جواهر، اصل بر عدم اضطراب متن احادیث فقهی است. ثانیاً، دو عامل اصلیِ اضطراب، اشتباه راویان و نسخه نویسان است؛ ثالثاً، مواجههٔ صاحب جواهر با حدیث مضطرب در چهار مرحله صورت گرفته است: شناسایی اضطراب، فرق گذاشتن بین روایت مضطرب فی الجمله و بالجمله، ترجیح یکی از گزارش ها، اعراض یا احتمال تخییر بنا بر شمول روایات علاجیه؛ رابعاً، پیامد های اضطراب متن حدیث را می توان در سه عرصهٔ دلالت حدیث، حجیت آن در معارضه با دیگر ادله و تأثیرات آن بر فتوای فقیهان کاوید؛ سرانجام صاحب جواهر به چهارده مؤیّد برای ترجیح گزارشی از روایت مضطرب بر گزارش دیگر آن اشاره کرده که از جملهٔ آن ها اضبط بودن، شهرت و اجماع اعم از منقول و محصل، مخالفت با سیاق و خالی بودن کتب روایی یا نسخهٔ اصلی است.
۱۵۳۸.

امکان سنجی فقهی حقوقی تبعیض در قصاص نفس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 301 - 317

کلیدواژه‌ها: تبعیض در قصاص سقوط قصاص نفس فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۱۵
یکی از مسائل مستحدثه، تبعیض در قصاص نفس است. منظور از تبعیض در قصاص نفس آن است که با توافق طرفین به جای قصاص نفس، عضوی از اعضای جانی مورد قصاص قرار بگیرد و در قصاص عضو، جانی و مجنی علیه به مقدار کمتری از جنایت وارده برای قصاص توافق کنند؛ برای مثال اگر جانی دست مجنی علیه را از آرنج قطع کرد، با توافق جانی و مجنی علیه دست جانی از مچ قطع شود. هرچند قانونگذار مشروعیت تبعیض در قصاص عضو را پذیرفت، ولی در مورد قصاص نفس، قانون ساکت است. از نظر فقهی بیشتر فقهای معاصر آن را مجاز نمی دانند، ولی به نظر برخی فقها منعی ندارد. نگارنده ضمن طرح دیدگاه ها، ادلۀ متعددی بر جواز تبعیض در قصاص نفس اقامه کرده است و معتقد است بر فرض آنکه تبعیض در قصاص حرمت تکلیفی داشته باشد، حرمت وضعی ندارد و حتی از نظر فقهایی که تبعیض در قصاص را از نظر تکلیفی جایز نمی دانند، اگر طرفین بر تبعیض در قصاص توافق و آن را اجرا کنند، حق قصاص ساقط می شود و با توجه به سکوت قانون، دادگاه می تواند با استناد به اصل 167 قانون اساسی با رجوع به فتوای معتبر فقهی حکم به سقوط قصاص کند. همچنین پیشنهاد می شود همان گونه که قانونگذار در مادۀ 390 قانون مجازات اسلامی تبعیض در قصاص عضو را پذیرفته است، تبعیض در قصاص نفس را نیز مورد پذیرش قرار دهد.
۱۵۳۹.

مطالعه تحلیلی و تطبیقی احاله در حقوق موضوعه و حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 639 - 664

کلیدواژه‌ها: احاله تعارض قوانین تعارض منفی قواعد حل تعارض قواعد حل تعارض قاعده الزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۸۰
در پاره ای از دعاوی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، قاضی باید براساس سیستم حقوقی خارجی رسیدگی کند، اما گاه سیستم خارجی مزبور، قانون خود را برای حکومت بر موضوع آن دعوا صالح نمی داند و به قانون دیگری ارجاع می دهد و مسئله «احاله» را پدید می آورد. کتاب ها و مقاله هایی که احاله را مورد بحث قرار داده اند، بیشتر با شرح مواد قانونی مربوط به احاله، و احیاناً با نقل و نقد دیدگاه های مختلف در خصوص پذیرش یا رد احاله در فضای حقوق موضوعه، به پرسش مذکور پاسخ گفته اند، اما این پرسش هم وجود دارد که آیا در فقه و حقوق اسلامی مسئله احاله مطرح شده و با فرض مطرح بودن، آیا به صورت مطلق یا نسبی پذیرفته یا رد شده است؟ با توجه به اینکه بررسی پیشینه موضوع نشان می دهد که مقاله و کتابی به زبان فارسی و عربی در این خصوص وجود ندارد، ضرورت و اهمیت پرداختن به این بحث، آشکار می شود. این مقال در تلاش برای در یافت پاسخ صحیح این پرسش، با تحلیل منطقی احاله (کیفیت و منشأ صلاحیت قانون خارجی) در حقوق عرفی و عرضه و تطبیق آن با فقه و حقوق اسلامی، در نهایت، به این دیدگاه تفصیلی می رسد که در فقه و حقوق اسلامی، اگر اجرای قانون خارجی (غیراسلامی) موضوعیت نداشته باشد، احاله پذیرفتنی است و اگر موضوعیت داشته باشد، پذیرفتنی نخواهد بود.
۱۵۴۰.

امکان سنجی «قتل» نسبت به حاجبیّت اخوه برای سهم مازاد بر سدس مادر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 219 - 199

کلیدواژه‌ها: حجب حاجبیت اخوه موانع ارث قتل کفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۴۳
به رغم اتفاق نظری که فقهای امامیّه و اهل سنّت درباره اصل حاجبیّت اخوه برای مادر و در نتیجه، محرومیّت وی از سهم مازاد بر سدس دارند؛ اما این اختلاف نظر باقی است که در فرض قاتل بودن اخوه، آیا حاجبیّت وی نسبت به سهم مازاد بر سدس مادر همچنان برقرار است و یا ارتکاب قتل، مانع حاجبیّت اخوه می گردد؟ استقراء در منابع فقهی، حاکی از وجود دیدگاه های متفاوت در این مسأله است به طوری که مشهور فقیهان معتقدند در فرض قاتل بودن اخوه، حاجب مادر نمی شوند و برخی دیگر، به مانع بودن قتل برای حاجبیّت اخوه نظر ندارند؛ عده ای دیگر نیز مسأله را مردّد گذاشته یا حکم به احتیاط نموده اند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد دیدگاه عدم حاجبیّت اخوه قاتل را قول أقوی و قابل دفاع تشخیص دهد؛ با این استدلال که عموم کلمه «اخوه» در آیه 11 سوره نساء به عنوان دلیل دیدگاه مقابل، قابل خدشه بوده و از سوی دیگر، مستنداتی همچون مناط مستفاد از روایات وارده پیرامون عدم حجب کافر و مملوک و لحاظ مناط مزبور در قتل – به شیوه تنقیح مناط و الغاء خصوصیّت - و نیز همسویی اجماع یا حدّاقل، شهرت قریب به اتفاق فقیهان با این دیدگاه و مهم تر از همه، جنبه تمثیلی داشتن عناوین مذکور در روایات و موضوعیّت نداشتن عناوین مذکور در ترتّب حکم عدم حاجبیّت، از جمله مستنداتی است که پذیرش دیدگاه عدم حاجبیّت اخوه قاتل را بیشتر موجّه می سازد. از این رو، رویکرد قانونگذار به تبعیّت از دیدگاه غیر مشهور فقهی در پذیرش قول به حاجبیّت - در استثنای شرط سوم از بند (ب) مندرج در  ماده 892 قانون مدنی - محلّ نقد می باشد؛ پس از اثبات مدّعا، حذف استثناء مذکور، به قانونگذار عرفی پیشنهاد می شود.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان