حجیت ظن

بر اساس تاملات فرمالیست های روس و دانشمندانی چون لوی اشتروس در باب مفهوم ساخت و ویژگی های آن، هرگونه تغییر در درون یک ساخت، مجموعه عناصر سازنده آن ساخت را تحت تاثیر قرار می دهد. این تحولات مربوط به ساختار ساختارهای هر دوره است. هرگاه ساختار ساختارها در اوج باشد، ساختارهای دیگر نمی توانند در انحطاط مطلق باشند و برعکس. وقتی از این دیدگاه به تاریخ فرهنگ ایران عصر اسلامی نگاه کنیم، حدود قرن چهارم عصری است که ساختار ساختارها در اوج است و بنابراین همه ساختارهای کوچک تر چون شعر، نثر، موسیقی، عرفان، طب و معماری نیز در جایگاه بلندی قرار دارند. آن چه فرهنگ ایرانی و ساختار کلان آن را در عصر فردوسی و بیرونی برجستگی ویژه بخشیده است، «آزادی خرد» است که در منازعات اشاعره و معتزله به چشم می آید. وقتی تفکر اشعری بر فرهنگ ایرانی حاکم شد، چراغ خرد به خاموشی گرایید و ساختار ساختارهایی که بر محور «یقین» استوار شده بود جای خود را به «حجیت ظن» سپرد و گزاره های گمانی جای گزاره های منطقی را گرفتند

بسیاری از اصولیان شیعه با تمسک به آیاتی از قرآن، که به «آیات نهی کننده از عمل براساس ظن» معروف است، کوشیده اند اثبات کنند که اصل اولی در ظنون عدم حجیت است. این اصل می گوید: پیروی از ظن در مقام استنباط و امتثال احکام شرعی ممنوع است. با پذیرش این اصل حجیت برخی از انواع ظن، مانند ظن حاصل از خبر واحد و ظن حاصل از معنای ظاهری الفاظ قرآن و روایات، که به «ظنون خاص» معروف اند، و استنباط بسیاری از احکام شرعی بر آنها متکی است، با چالش روبه رو می شود. هریک از اصولیان برای حل این چالش راهی را پیموده اند که در این نوشتار به بیان و بررسی آنها خواهیم پرداخت. هدف اصلی این جستار این است که نشان دهد تفسیر و برداشت اصولیان از این آیات نادرست است و اصل یادشده مبنای قرآنی ندارد. ظن در آیاتی که پیروی از آن را منع می کنند، به قرینۀ مخاطب و سیاق آن آیات، به معنای «باورِ بدون دلیل و شاهد» است، نه به معنای حالت روانیِ مقابلِ یقین. در نتیجه، تمامی ظنونی که دلیل بر حجیت آن داریم و عقلا به آنها عمل می کنند، تخصصاً از شمول آیات نهی کننده از عمل به ظن خارج است..

«الحاق مشکوک به اعم اغلب» از قواعدی است که به میزان درخورِ توجهی در آثار فقهی و اصولی مورد استناد واقع شده و احکام و قواعد فقهی و اصولی متعددی از آن استخراج شده است. طبق این قاعده آنگاه که اغلب افراد ماهیتی خصوصیت مشترکی دارند و فردی از آن ماهیت در داشتن این خصوصیت، مشکوک است، فرد مشکوک به افراد غالب، ملحق می شود. در باب اعتبار این قاعده، به طور کلی سه دیدگاه اعتبار، عدم اعتبار و دیدگاه تفصیلی مطرح است. در این جستار، اعتبار قاعده، به عنوان ظن خاص در احکام و موضوعات، به روش تحلیلی و توصیفی بررسی شده است. حاصل اینکه گرچه حجیت قاعده الحاق در احکام شرعی ثابت نیست، لیکن اعتبار قاعده در موضوعات احکام، به پشتوانه بنای عقلا ثابت است. این بنا توسط شارع ردع نشده، بلکه در مواردی امضا شده است و  در مواردی که بنای عقلا محرز است، می توان از آن به عنوان یکی از ظنون خاص در زمینه موضوعات، بهره جست.

تبیینِ میرزایِ قُمی درباره یِ دلیلِ عملی از سه جهت حائزِاهمیت است: (1) او از جدی ترین منتقدانِ منطقِ ارسطویی و نحوه یِ دلیل آوری در این منطق به حساب می آید و راهِ متفاوتی را از مدافعانِ این منطق پیموده است. (2) منطقِ حاکم بر اندیشه یِ میرزایِ قُمی یک منطقِ روان شناختی به حساب می آید. و (3) با ارائه یِ تبیینِ متفاوت از سرشتِ دلیل، تقلید را نوعی از دلیل به حساب می آورد و بابِ استناد به تقلید را در امورِ عملی می گشاید. در این پژوهش موضعِ میرزایِ قُمی درباره یِ دلایل به بحث گذاشته شده و نشان داده شده است که میرزایِ قُمی هر امرِ اقناع آور را دلیل می داند. میرزا با فرارَوی از صورت گرایی در منطقِ ارسطویی، به تکثّرِ صورت در استدلال باور دارد و معتقد است که نحوه یِ التفاتِ مجتهد، صورتِ استدلال را به نحوِ پسینی معیّن می سازد؛ بنابراین به نحوِ پیشینی، نمی توان هیچ صورتی را نمی توان به عنوانِ صورتِ استدلال پذیرفت. به باورِ میرزا، یقینِ منطقی وجود ندارد و یقینِ منطقی نیز نوعی یقینِ روان شناختی است. اگر یقین یک سره امری روان شناسانه باشد، سه لازمه پدید می آید: (1) تمایزی بینِ ظنِ خاص و ظنِ عام از بین می رود و همه یِ ظنون به یک سان معتبر می شوند. ازاین رو، (2) در اعتباربخشی به ظنون، تفاوتی وجود ندارد که از چه منبعی برآیند؟ و (3) تقلیدِ اقناع آور ازنظرِ معرفت شناسانه هیچ تفاوتی با یقینِ روان شناسانه ندارد و بل که تقلید قِسمی از یقین به حساب می آید؛ ازاین رو (4) در امورِ عملی می توانیم از تقلید بهره گیریم.