درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۵۲۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۱۵۰۱.

جستاری نو در تعیین ملاکِ میزانِ استحقاق و مسئولیت پزشک

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸ 1 - 27

کلیدواژه‌ها: ضمان پزشک مسئولیت پزشک برائت پزشک استحقاق پزشک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۲
در انواع قراردادهای شرعی و عرفی اعم از اجاره و جعاله و ... در صورتی که اجیر یا وکیل تقصیر نداشته باشد شرع مقدس اسلام وی را ضامن ندانسته و او را در جایگاه امین قرار می دهد، عملیات پزشکی نیز اگر در قالب یکی از این قراردادها قرار گیرد این احتمال وجود دارد که با او نیز معامله امین شود و در صورت عدم کوتاهی ضمانت از وی برداشته شود. در ماده 495 قانون مجازات اسلامی با عملیات پزشکی به همین شکل برخورد شده و در صورت عدم تقصیر، وی را ضامن نمی داند. در بین فقهاء شیعه در رابطه با ضمان و عدم ضمان پزشک گرچه اختلاف شده است اما مشهور فقهاء قایل به ضمان پزشک حاذق و متخصص شده اند.  روش تحقییق: این پژوهش به صورت کتابخانه ای و از نوع توصیفی – تحلیلی است که برای انجام آن از متون فقهی و حدیثی و قانون جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه های مراکز درمانی خصوصی و دولتی استفاده شده است. یافته ها: فقها در مورد ضمان پزشکِ خطا کار دو دیدگاه عمده اراده کردند؛ ضمان پزشک در همه حال به نحوی که حتی رضایت و برائت بیمار او را از  ضمان خلاصی نمی بخشد. عدم ضمان پزشک که خود دارای دو قسم است؛ قسم اول: عدم ضمان پزشک در همه حال . قسم دوم: ضمان مگر اینکه از بیمار برائت نامه اخذ کرده باشد.
۱۵۰۲.

روایت «مَنْ تَعَدَّى فِی الْوُضُوءِ کَانَ کَنَاقِضِهِ» در ترازوی نقد

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸ 119 - 138

کلیدواژه‌ها: وضو تعدی زیاده روی وسواس طهارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۹۱
در نظر برخی از حدیث پژوهان، روایت«مَنْ تَعَدَّى فِی وُضُوئِهِ کَانَ کَنَاقِضِه»ممکن است دلالت بر تعداد شستن در وضو یا تعدی در مسح کردن یا تعدی در مقدار آبِ لازم برای وضو یا شستن به جای مسح کردن داشته باشد. در نوشتار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، باید گفت: سند این روایت با توجه به موثق بودن راویان آن،موثقه است واز منظر فقه الحدیث با بررسی آیات قرآن و روایات و حکم عقل به این نتیجه رسیدیم که مراد امام معصوم (ع)، این است که اگر کسی مبتلا به وسواس باشد و چند بار وضو بگیرد، وضویش باطل است؛ بسیاری از روایت ها به صورت صریح و با دلالت تطابقی، و برخی از روایات به دلالت التزامی و به صورت تأیید کننده، حرمت تعدی و چند بار وضو گرفتن را بیان می کنند وروایات مخالف را به دقت عرفی می توان به دو صورت جمع کرد که بار دوّم را از باب استحباب گرفت همان طور که فقهاء نیز به آن فتوا داده اند یا اینکه گفت: منظور از تعدی که ناقض وضو است، شستن اضافه بر بار دوّم یعنی همان بار سوّم است که به اجماع همه فقهاء مبطل وضوست.
۱۵۰۳.

تحلیل انتقادی دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری یزدی در انقلاب نسبت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 37 - 66

کلیدواژه‌ها: انقلاب نسبت تعارض ادله متعدد شیخ عبدالکریم حائری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۰۵
نظریه «انقلاب نسبت» به عنوان یکی از مؤثرترین نظریه های مطرح شده در بحث تعارض ادله علم اصول فقه، مورد توجه دانشوران اصولی قرار گرفته است. با توجه به جایگاه علمی شیخ عبدالکریم حائری به عنوان مؤسس حوزه علمیه قم و لزوم توجهِ بیش ازپیش به دیدگاه های ایشان، نوشتار حاضر با بررسی و تحلیل کتاب درر   الفوائد در بحث انقلاب نسبت، به توصیف، تحلیل و نقد دیدگاه های ایشان درباره نظریه انقلاب نسبت پرداخته است. یافته های پژوهش نشان دهنده این است که ایشان بسیار مختصر این نظریه را بررسی کرده است، اما در همین مختصر، به جوانب مختلفِ این نظریه همچون «تبیین نظریه، بیان دیدگاه، اشکال اساسی نظریه، بیان برخی ضابطه های رفع اشکال، توجه به مبانی مؤثر در پذیرش یا انکار نظریه و نیز جایگاه آن در استنباط فقهی» پرداخته است. البته دیدگاه ایشان درباره نظریه انقلاب نسبت و برخی نکته های مطرح شده در این باره ناتمام و دچار اشکال است.
۱۵۰۴.

مبانی فقهی مشروعیتِ مسئولیت کیفریِ نقض تعهدِ مقابله با خطر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 951 - 974

کلیدواژه‌ها: اضطرار تبصره ماده 152قانون مجازات اسلامی تعهداتِ مقابله با خطر مبانی فقهی مسئولیت کیفری نقض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۹۳
در برخی مشاغل، افراد موظف به مقابله با خطرند. مرزبان، رزم آورِ صحنه نبرد با دشمن، پلیسِ حافظ امنیت، آتش نشانِ در شرایط پرخطر و سایر مشاغلی که وظیفه و ایفای تعهد در آنها به طور طبیعی با خطر و تحمل آن ملازمه دارد. هرچند هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ اصل ماده 152قانون مجازات اسلامی، اضطرار، رافع مجازات است، اما قانونگذار در تبصره همین ماده، به افراد موظفِ به حکم قانون یا وظیفه، اجازه استناد به خطر و اضطرار برای ترک وظیفه را نداده و نقض تعهد را جرم دانسته که مآلاً مستحق کیفر (مسئولیت کیفری) هستند. صحت و روایی این تبصره را می توان مستند به ادله و برخوردار از مبانی فقهی مستحکم دانست و بدین طریق آن را موجه و مدلل ساخت و صبغه خاص شرعی به آن بخشید. قاعده اقدام، حرمت فرار از زحف، اصل فراگیرِ احساس مسئولیت، حرمت اعانت بر اثم، لزوم تحقق امنیت روانی جامعه، بخشی از مبانی حکم موردنظرند. شیوه تحقیق، توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای است.
۱۵۰۵.

استناد به دفاع ضرورت به عنوان عامل رافع مسئولیت بین المللی دولت در فقه امامیه و حقوق بین الملل با بررسی موردیِ سپر انسانی (تترّس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 127 - 156

کلیدواژه‌ها: عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت عامل ضرورت منفعت اساسی بیضه الاسلام سپر انسانی تترّس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۰۵
  «ضرورت» به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت، تضمین کننده منافع اساسی دولت ها در شرایط خاص و استثنایی است. مطالعه تطبیقی ضرورت در دو نظام حقوق بین الملل و اسلام، نشان از برخی وجوه افتراق در کنار اشتراکات فراوان دارد. کاربرد این اصل در مخاصمات مسلحانه با عنوان «ضرورت نظامی» جهت نقض مصونیت غیر نظامیانِ سپر واقع شده (تترّس)، امری چالش برانگیز است؛ چرا که سپر انسانی در حقوق بین الملل و اسلام ممنوع بوده و جرم انگاری شده است. بنابراین سؤال ما این است که «اصل ضرورت، چه ماهیت و آثاری در حقوق بین الملل و فقه امامیه دارد و نحوه رفتار طرفین مخاصمه در قبال افراد و اموال غیر نظامیِ سپر واقع شده چگونه باید باشد؟» این مقاله با روش تحقیق کیفی و با استفاده از روش های تفسیر حقوقی از آیات و روایات و استفاده از نظرات فقهای اسلام و مطالعه تاریخی سیره نبی اکرم N در جنگ ها صورت گرفته است. با بررسی اسناد و منابع فقهی به این نتیجه رسیدیم که اصل ضرورت در هر دو نظام حقوقی، ماهیتی استثنایی دارد و صرفاً در مواردی که «منفعت اساسی» دولت در خطر باشد، مجاز دانسته شده است. بنابراین با وجود ممنوعیت هر گونه آسیب به سپر انسانی، در صورت اقتضای ضرورت و به شرط رعایت اقدامات احتیاطی، امکان حمله به اهداف نظامی همچنان وجود دارد.
۱۵۰۶.

تحلیل رفتارهای جنسی محرم در رویکرد فقه امامیه با تمرکز بر نگاه، لمس، بوسیدن و ملاعبه

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸ 75 - 98

کلیدواژه‌ها: رفتارهای جنسی ملاعبه مُحرم وجوب کفاره رفتارهای استمتاعی نگاه مُحرم لمس کردن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۲۹۰
یکی از اهداف مهم حج، تقویت اراده و رشد معنوی است. حرمت و ممنوعیت برخی از رفتارهای جنسی حلال و قراردادن مجازات کفاره برای مرتکبین چنین رفتارهایی در حال احرام را می توان از فلسفه ممنوعیت مسائل جنسی در حج به شمار آورد. تحت عنوان رفتارهای جنسی مُحرم، مواردی همچون نگاه، لمس، بوسیدن و ملاعبه قابل مطالعه است که حکم شرعی و تعلق کفاره و مقدار آن چالش هایی دارد. این نوشتار، با رویکرد تحلیل منابع فقهی، حکم فقهی و همچنین تعلق کفاره و میزان آن را نسبت به رفتارهای جنسی مُحرم که ممکن است در مواردی چون نظر، لمس، تقبیل و ملاعبه در حال احرام ظهور پیدا کند، بررسی نماید. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام شده و به این نتیجه رسیده است که حکم حرمت بوسیدن و لمس کردن، مبتنی بر رابطه همسری بوده و چنین رفتارهایی بین مادر و فرزند بدون اشکال است. وجوب کفاره، مترتب بر مطلق بوسیدن است و مقید به شرط خارج شدن منی نبوده و بر اساس احتیاط، حکم به پرداخت کفاره می شود. حکم کفاره بوسیدن زوج مُحل و همسر مُحرم، وجوب پرداخت کفاره از روی احتیاط است. وجوب کفاره لمس یا در آغوش گرفتن همراه با شهوت، توسط زوج مُحرم مبتنی بر خروج منی نمی باشد. ملاعبه نیز از رفتارهایی استمتاعی است که اگر همراه با خروج منی باشد، کفاره واجب می گردد. موثّقه ابی بصیر، اساس حکم نگاه مُحرم به زن غریبه را تنها دائر مدار نگاه می داند.
۱۵۰۷.

آثار اقتصادیِ جبران خسارت کالای معیوب در پرتو کنوانسیون بیع کالا و آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 185 - 199

کلیدواژه‌ها: اعاده وضعیت عیب کالای معیوب کنوانسیون بیع کالا مشتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۷۸
زمینه و هدف : حق خریدار مبنی بر دریافت کالای سالم از نکات مسلّم در نظام های حقوقی و اسناد بین المللی است. در این مقاله با تمرکز بر جبران خسارت در قبال کالای معیوب، به تبیین و بررسی آثار اقتصادیِ آن در پرتو کنوانسیون بیع کالا و آموزه های فقهی پرداخته شده است. مواد و روشها : نوع پژوهش حاضر، توصیفی بوده و روش بکار گرفته شده در آن، توصیفی - تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای است. یافته ها : مهمترین آثار اقتصادیِ جبران خسارت کالای معیوب از منظر کنوانسیون بیع کالا، اعاده وضعیت زیان دیده به فرض اجرای قرارداد و اختیار تقلیل ثمن برای خریدار و از منظر آموزه های فقهی، فسخ معامله و دریافت ارش است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش، حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته های اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : نظر به الزام فروشنده به اعاده وضعیت خریدار به فرض اجرای قرارداد در کنوانسیون بیع کالا، امکان تبری جستن بایع از عیوب احتمالیِ مبیع در هنگام انعقاد قرارداد از منظر برخی آموزه های فقهی، محلّ تأمّل جدی بوده و با الزامات اقتصادیِ امروزی، سازگار نیست.
۱۵۰۸.

بررسی رویکرد معرفت شناسانه امام خمینی(ره) در اثبات ولایت فقیه

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۴ 103 - 121

کلیدواژه‌ها: امام خمینی معرفت شناسی ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۸۴
شکل گیری جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ولایت فقیه یکی از دستاوردهای امام خمینی در عرصه فقاهت و سیاست است، اندیشمندان قبل و بعد از امام خمینی با رویکردهای مختلف معرفتی به اثبات ولایت فقیه پرداخته اند، امام خمینی در قامت یک فقیه، فیلسوف و عارف با رویکرد های معرفتی نقلی، عقلی و عرفانی به اثبات ولایت فقیه پرداخته است، این مقاله سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که امام خمینی چگونه با رویکردهای معرفتی متفاوت به اثبات ولایت پرداخته و آن را ممزوج کرده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد امام خمینی از سه طریق به فراخور موقعیت اصل ولایت ولایت فقیه را اثبات می کند، ایشان توانست با رویکرد معرفتی صدرایی خود در سه حوزه عقلی، نقلی و عرفانی به اثبات ولایت فقیه پرداخته و این سه رویکرد را با یکدیگر جمع نماید، امام خمینی در کتاب هایی نظیر ولایت فقیه و البیع با اسنتاد به رویکرد عقلی - نقلی و در کتاب های عرفانی خود با رویکرد شهودی به اثبات ولایت فقیه پرداخته است.
۱۵۰۹.

چالش های فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 7 - 35

کلیدواژه‌ها: ماده 38 قانون مدنی اختیارات مالک مقتضیات شهرنشینی اعماق زمین فضا و مالکیت شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۲۲۸
طبق ماده 38 قانون مدنی که براساسِ قاعده «الناسُ مسلطونَ علی اموالِهم» و قاعده «مَن ملک ارضاً ملک الهواء إلی عنان السماء و القرار إلی تخوم الارض» تدوین یافته است، مالکْ حق هرگونه تصرفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می شود. اما امروزه در گذر زمان و در سایه پیشرفت های علمی و مقتضیات شهرنشینی، سخن  گفتن از اطلاق حق مالکیت، در عمل با چالش هایی مواجه است. این پژوهش که به روش توصیفی   تحلیلی صورت گرفته است، الزامات و چالش های وارد بر مالکیت شهری را بررسی می کند و این نتیجه حاصل می شود که تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه به نظر می رسد اطلاق ماده «38» قانون مدنی با توجه به حرمت اضرار به دیگران و رعایت مصلحت عمومی، باید محدود شود. بنابراین یک شهروند بدون کسب مجوزهای لازم از سازمان های مرتبط، حق برخی تصرفات را در ملک خود نخواهد داشت. علاوه بر این، بخش پایانی این ماده نیز با توجه به قوانین متعددِ محدودکننده در اختیارات مالک، اقتضای استثنای اکثر را دارد که ازنظرِ قواعد علم اصولْ قبیح است. بنابراین این ماده نیازمند بازنگری و تحول خواهد بود. 
۱۵۱۰.

تحری؛ پژوهشی در مفهوم، مشروعیت، کاربرد و احکام آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۹ 11 - 29

کلیدواژه‌ها: تحری اجتهاد کارکرد تحری حجیت تحری فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۷۳
تحری، گونه ای تلاش اجتهادی است به منظور دفع اشتباه در حالت ضرورت با تکیه بر ادله و قرائن که غالباً در عبادات و گاهی در مسائلی دیگر امکان به کارگیری دارد. تحری با واژگان دیگری چون اجتهاد، توخی، الهام، التماس و فحص از واقع در شبهات موضوعیه مربوط است. این شیوه را برخی به دلیل ضعف استنادی نپذیرفته و مفید ظنِ غیرمغنی از حق دانسته اند، اما غالباً به عنوان راه حل آخر و در حالت ضرورت و با استناد به سیرهٔ عملی رسول خدا(ص)، ائمه، صحابه و برخی دیگر از ادلهٔ نقلی و عقلی پذیرفته اند. حجیت تحری، محدود به متحری و غیرقابل تسری به غیر است و دلیل شرعی فراگیر محسوب نمی شود و بسته به موضوع، احکام خاص تکلیفی را دربردارد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و حاصل پژوهش، پذیرش تحری به عنوان شیوه عملی در هنگامهٔ اضطرار و برای دفع اشتباه و صرفاً در برخی مسائل است.
۱۵۱۱.

تأثیرات متقابل فقه و اخلاق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 77 - 106

کلیدواژه‌ها: علم اخلاق علم فقه تأثیرگذاری آموزه های اخلاقی احکام فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۵۱
فقه و اخلاق از زمره علومی اند که با هم قرابت ها و اشتراکات متعددی دارند. همچنین از آغاز پیدایش تاکنون تعاملات و ارتباطاتی با هم داشته اند که با رویکرد های گوناگونی می توان تأثیرات متقابل فقه و اخلاق را بررسی کرد. این مقاله رویکردی توصیه ای دارد یعنی تأثیرات متقابلی که فقه و اخلاق باید بر یکدیگر داشته باشند را بررسی می کند. تأثیراتی که فقه باید بر اخلاق بگذارد این است که فقه مقدمه تشکیل صفات و استدلال های اخلاقی و زمینه ساز فهم حُسن و قبح عملی و... شود و نیز تولید برخی مسائل در فقه و به کارگیری آن ها در اخلاق صورت گیرد. متقابلاً تأثیراتی که اخلاق باید بر فقه بگذارد عبارت اند از: تکامل روش اجتهادی و فقهی و تأمین مقدمات استدلال های فقهی توسط اخلاق، اخلاقی  شدن امتثال دستورهای فقهی، به کارگیری آموزه های دیگرِ دین همچون اخلاق، تولید برخی موضوعات توسط اخلاق و به کارگیری آن ها در فقه، ایجاد قواعد فقهی جدید با لحاظ قرار دادنِ اخلاق، جعل احکام شرعی فرعی، ایجاد تغییر در احکام شرعی در زمان وجود تضاد و تزاحم بین فقه و اخلاق و نیز دخالت آموزه های اخلاقی در به وجود آمدن برخی قواعد فقهی (چنان که اسلام سنت جاریه و قوانین موضوعه خود را براساس اخلاق تشریع کرده و به تربیت مردم براساس آن اخلاق فاضله توجه کرده است). 
۱۵۱۲.

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل سلطه و انتظارات زوج از زوجه شاغل در مسئله تمکین وخروج از منزل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 689 - 709

کلیدواژه‌ها: تمکین خروج زوجه از منزل مقتضای ذات عقد نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۶۷
شرع مقدس اسلام و به تبعیت از آن ماده 1105 قانون مدنی ایران ریاست خانواده را بر عهده زوج نهاده و حسب مفاد 1108همان قانون زوجه ملزم به تمکین از زوج شده است؛ از طرفی با تغییر الگوهای زندگی بشری در جهان معاصر و روی آوردن زنان به تکالیف و مشاغل اجتماعی، تمکین از زوج در هر زمانی برای آنان میسر نیست. یافته های پژوهش بیانگر آن است که خروج بدون اذن زوجه از منزل مغایر با تمکین از زوج تلقی می شود و حکم آن همواره مورد اختلاف فقیهان بوده است. محقق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر این عقیده تأکید می ورزد هرچند تمکین در زندگی زناشویی از آثار اساسی و مطلوب عقد نکاح است، در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است، بلکه مقتضای اطلاق عقد نکاح است و مصداقی از حقوق زوج بر ذمه زوجه محسوب می شود، ازاین رو زنان شاغل که ناچار به خروج از منزل هستند، برای پیشگیری از هرگونه مشاجرات احتمالی پس از عقد نکاح می توانند پیش از ازدواج مطابق خواسته خود بر سر مسئله زمان تمکین با زوج خود توافق کنند.
۱۵۱۳.

بررسی فقهی جرایم اقتصادی تأثیرگذار بر نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی نظم عمومی احتکار جرم اخلال در نظم اقتصادی اختلاس و رشوه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۹۱
زمینه و هدف: بررسی جرایم اقتصادی از جهات مختلف از جمله تاثیر بر نظم عمومی از اهمت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این امر مهم از رویکرد فقهی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظم عمومی در منابع فقهی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس فعالیت های اقتصادی که برهم زننده و مخل نظم عمومی است جرم تلقی می شود. احتکار، جرم اخلال در نظم اقتصادی و رشوه از جمله جرایمی است که بر نظم عمومی تاثیر منفی داشته و لذا مجازات هایی از قبیل جریمه مالی، حبس و حتی اعدام را به دنبال دارد. نتیجه گیری: تحت تاثیر اهمیت نظم عمومی در فقه، فعالیت های اقتصادی مخل نظم عمومی جرم انگاری شده است اما سیاست کیفری در این خصوص با نارسایی ها و انتقاداتی رویه روست. فقدان ضمانت اجرای موثر، عدم قطعیت کیفرها، رویکرد امنیتی به مجازات ها و عدم توجه به اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین از مهمترین انتقادت وارده به سیاست کیفری در خصوص جرایم اقتصادی مخل نظم عمومی است. بر همین اساس توجه قانوگذار به رفع نارسایی های مورد اشاره ضروری است.
۱۵۱۴.

بازخوانی منجزیت علم اجمالی در سایه عقل و نقل

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال پنجم ۱۴۰۱ شماره ۵ 5-42

کلیدواژه‌ها: علم اجمالی منجزیت احتیاط شبهه محصوره شبهه غیرمحصوره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۹
تنجیز علم اجمالی از مسائلی است که تأثیری بسزا در برداشت مسائل فقهی دارد. عقل با تمسک به وجود مقتضی و احراز فقدان مانع، اصولی را به منجزیت علم اجمالی رهنمون می کند. اثبات وجود مقتضی در سایه قیاس اولویت و اطلاق ادله اوّلی قابل پیگیری است، چه آنکه مقتضای حکم عقل در شبهات بدوی، لزوم احتیاط است، پس به طریق اولی در شبهات مقرون به علم اجمالی، احتیاط لازم است. نیز اطلاق ادله اوّلی شامل معلوم اجمالی بوده و بر لزوم امتثال آن حکم می کند. احراز نبود مانع بدین صورت است که با وجود قدرت مکلف بر احتیاط، مانع عقلی برای احتیاط وجود ندارد و ادعای وجود مانع شرعی مثل روایت مسعده بن صدقه و عبدالله بن سنان بر ترخیص ارتکاب اطراف علم اجمالی، با اشکالاتی مواجه است که مهم ترین آنها اختصاص این روایات به شبهات موضوعیه است. آری دیگر اشکالات، مانند ناممکن بودن التزام به مدلول روایات ترخیص و یا تعارض آنها با روایات احتیاط قابل پاسخگویی است.
۱۵۱۵.

تبیین نگرش آیه ای به عالم از دیدگاه امام خمینی و استنتاج دلالت های تربیتی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴ 129 - 153

کلیدواژه‌ها: امام خمینی تعلیم و تربیت تعاملات معلم و شاگرد دلالت های تربیتی نگرش آیه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۸۵
نگرش آیه ای ازنظر اسلامی بر این فرض مبتنی است که تمامی پدیده های هستی ازنظر وجودی، اصل و سرمنشأ اصلی نهایی دارند که به یک منبع الهی ختم می گردد. چنین نگرشی در اندیشه امام خمینی به عنوان یک اندیشمند مسلمان، قابل تعمق است. در مقاله پیش رو نخست تبیین دقیقی از مبانی نگرش آیه ای به عالم در دیدگاه امام خمینی ارائه شده و سپس دلالت های تربیتی از آن استخراج شده است. هدف پژوهش حاضر استنتاج دلالت های تربیتی حاصل از تبیین نگرش آیه ای به عالم بر اساس دیدگاه امام خمینی است. در این پژوهش برای تبیین نگرش آیه ای به عالم در دیدگاه امام خمینی از روش توصیفی- تحلیلی و برای استنتاج دلالت های تربیتی از آن، از روش قیاس عملی استفاده شده است. نتایج نشان داده که امام خمینی نسبت به عالم نگرش آیه ای دارند و برخی دلالت های تربیتی همچون تناظر نگرش آیه ای با عقلانیت انسان، ارتباط عقلانی علوم با نگرش آیه ای، ارتباط اخلاقی و ارزشی علوم با نگرش آیه ای، ملزومات جهت گیری درست علمی و درنهایت اصل تقابل و تعامل اخلاق با عقل و عمل از دیدگاه ایشان قابل استنتاج است.
۱۵۱۶.

بررسی چالش های فقهی دیدگاه مشهور نسبت به عدم صحت شاهد فرع شدن زنان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲) 63 - 88

کلیدواژه‌ها: مشهور فقهاء شهادت بر شهادت شاهد فرع شاهد اصل شهادت زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۰۵
گاه حضور شاهد اصل در برخی موارد در محکمه ممکن نیست و نقش و اهمیت شاهد فرع در این گونه موارد نمایان می شود. برخی اوقات شاهد فرع مرد نیست و ممکن است زنی گواه بر شهادت شاهد اصل باشد. عده اندکی از فقها شاهد فرع شدن زنان را در موارد خاص می پذیرند، درحالی که نگاه سختگیرانه مشهور فقها نسبت به شهادت زنان موجب شده است تا شهادت فرع زنان را مورد پذیرش ندانند. پرداختن به دیدگاه مشهور و نقد و بررسی ادله آنان، به ما در رسیدن به مقصودی عقلایی خارج از تأثیرات عوامل غیر مستقیم در استنباطات فقهی کمک شایانی می نماید. از این رو این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که ادله مشهور دال بر عدم پذیرش شاهد فرع شدن زنان مورد مناقشه است و بنابر ادله ای همچون اصل عدم برتری، قیاس اولویت، طریقیت شهادت به عنوان ملاک، عمومیت ادله وتنقیح مناط ماده 186 ق.م.ا، پذیرش شهادت زن به عنوان شاهد فرع به صورت مطلق اثبات می شود.
۱۵۱۷.

بازخوانی دیدگاه پطروشفسکی درباره «حج» در کتاب «اسلام در ایران»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 135 - 153

کلیدواژه‌ها: ایلیا پاولویچ پطروشفسکی مستشرقان و حج مناسک حج قرآن و حج مستشرقان روسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۶۱
از دیرباز بررسی آموزه های اساسی و بنیادین قرآنی و اسلامی مورد توجه پژوهشگران غیرمسلمان یا به عبارتی مستشرقان بوده است. از جمله آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده است و به عنوان منبع درسی استفاده می شود کتاب «اسلام در ایران» اثر ایلیا پاولویچ پطروشفسکی، مستشرق و مورخ روسی است. وی توضیح و تبیین آیین و مناسک حج را ذیل عنوان تعالیم و تشریفات دینی اسلامی به عنوان رکن پنجم دین اسلام اشاره کرده است. تبیین ها و برداشت های وی از اعمال و مناسک و ماهیت حج نیازمند بررسی و تحلیل است. پژوهش حاضر با بررسی  بخشی از فصل کتاب اسلام در ایران با عنوان تشریفات دینی اسلامی به شیوه توصیفی-تحلیلی به نقل آرایی می پردازد که دیدگاه پطروشفسکی را درباره ماهیت حج و مناسک آن منتقل می کند و سپس با نقد و تحلیل این موارد، نقاط قوت و ضعف این دیدگاه را برمی شمارد.نتایج بررسی حکایت می کند که نظرات این مستشرق، همچون اغلب پژوهش های مستشرقین، به علت عدم آشنایی با زبان عربی، عدم دسترسی به منابع اصیل و صحیح و عدم مراجعه به آیات قرآن کریم دارای ضعف هایی ساختاری و محتوایی درباره ماهیت و مناسک حج است که یکی از نمودهای آن خلط اعمال واجب و مستحب در حج یا برداشت نادرست درباره مفهوم استطاعت در حج شده است که در پژوهش پیش رو این موارد بررسی و نقد قرار گرفت.
۱۵۱۸.

جلوه های زکات در عرصه حقوق اساسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶) 133-158

کلیدواژه‌ها: زکات حقوق اساسی نظام مالی اسلام آثار زکات منابع مالی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۷۷
تحقق اهداف متعالی دین مبین اسلام به عنوان دینی جامع و خاتم ادیان، در گرو شناخت تشریعات و برخورداری از نگاه نظام مند به تعالیم شریف آن است. نظام حقوقی اسلام از سایر نظام های اعتقادی و شناختی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی منفک نیست. زکات که مالیاتی اسلامی به شمار می رود، در عرصه های مختلف حقوق اساسی حضوری مؤثر دارد. این عنصر نظام مالی اسلام، آمیزه ای از سیاست گذاری های اعتقادی، اخلاقی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی است. جریان یافتن صحیح زکات و سایر احکام اسلام، مستلزم دو امر است: یکی کشف و تبیین احکام، اهداف و برنامه های شریعت اسلامی و دیگری نگاه کلی به مجموعه احکام اسلام و حفظ پیوستگی آن ها و این دو مهم، بدون ابزار دقیق اجتهاد قابل دست یابی نیست. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی، به تبیین چگونگی اثرگذاری زکات در زمینه هایی از حقوق اساسی می پردازد که در زمره وظایف حکومت اسلامی قرار دارد. به تصویر کشیدن جوانب مختلفی که در تشریع زکات لحاظ شده، گواهی بر عدم انفکاک نظام های مختلف در مکتب اسلام و هم افزایی آن هاست. بر اساس یافته های این پژوهش، نقش زکات در تقویت فرهنگ دینی، تقویت بنیان خانواده و روابط اجتماعی، اصلاح و تربیت مجرمین، تقویت جایگاه امامت، ساماندهی امور عمومی و فقرزدایی و ... مشهود است.
۱۵۱۹.

نقش انواع پرداخت کننده های مالی در قماربودن بازی های رایانه ای(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 70 - 99

کلیدواژه‌ها: بازی رایانه ای قمار پرداخت کننده برد و باخت مراهنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۷۷
نوعی از بازی های رایانه ای دارای پرداخت هایی داخل بازی در صورت باختن یک طرف بازی است. شباهت برد و باخت در چنین بازی هایی با برد و باخت های قمار، زمینه سؤال پیرامون قماربودن آنها شده و در تحقیقات فقهی مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به تأثیرِ جهتِ پرداخت ها و انواع پرداخت کننده ها در قماربودن بازی ها، لازم است این پرداخت ها از این جهات بررسی شود. نقش جهت پرداخت ها در مقاله ای مستقل تحت عنوان «موضوع شناسی قمار در پرداخت های پس از باخت در بازی های رایانه ای» بررسی شده است، اما درباره نقش انواع پرداخت کننده ها با وجود تنوع آنها و تفاوت ماهیت و نقش آنها در قماربودن بازی های، پژوهشی مستقل که نقش پرداخت کننده ها را در چنین بازی هایی تبیین کند وجود ندارد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به مطالبات مهم بازی سازان اسلامی در ارائه ضوابط فقهی برای طراحی پرداخت کننده ها و پاسخ گویی به مطالبه بخش وسیعی از مسلمانان مصرف کننده بازی های رایانه ای به منظور پرهیز از قماری بودن بازی ها تدوین شده است. نتیجه تحقیق حاضر با مطالعه فقهی انواع پرداخت کننده ها و بررسی تحلیلی چهار قسم پرداخت کننده: ۱. دو طرف بازی ۲. یک طرف بازی ۳. شخص ثالث ۴. نرم افزار؛ تعیین قماری بودن نوع اول و برخی حالت های نوع چهارم با روش تطبیق عناصر رکنی قمار بر اقسام پرداخت کننده در بازی های رایانه ای است.
۱۵۲۰.

عدالت، مناط استنباط و کاربست آن در صدور آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 21 - 1

کلیدواژه‌ها: عدالت انصاف استنباط حکم مقصد شریعت تحول پارادیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۶۱
قضاوت در نظام حقوقی شیعه به اجرای قواعد یا گزاره های حقوق محدود نیست،  بلکه قاضی که همان مجتهد است، خود در فرایند کشف و استنباط قواعد، نقش مبنایی و مستقل دارد. اما در حقوق ایران و با توجه به اینکه قضات حائز رتبه اجتهاد نیستند، مهم ترین و بنیادی ترین پرسش، تحلیل نقش و جایگاه قاضی در تفسیر و استنباط حکم می باشد. در نظام حقوقی مبتنی بر اراده دولت (حقوق سنتی)، وظیفه قاضی صرفاً تطبیق احکام از پیش تعیین شده بر مسائل مورد اختلاف است؛ اما در نظام حقوقی مبتنی بر عقلانیت فطری (حقوق مدرن)،  قاضی می تواند بر مبنای عقل، به تفسیر احکام بپردازد. امروزه تحول پارادیمی لازمه ی عدالت قضایی بوده و آن گذار از حقوق سنتی به حقوق مدرن است. در این نوشتار  برای اجرای تحول پارادیمی و با تاکید بر نقش قاضی در تفسیر احکام مبنای تطبیق، با تحقیق در مورد عدالت و جایگاه آن در استنباط احکام، عدالت فراتر از یک قاعده فقهی یا قید احکام یا فلسفه و حکمت احکام، به عنوان مقصد شریعت و آپایرون حقوقی معرفی نموده تا قاضی با الهام از اصول حقوقی و با استفاده از عقل و ملاکات احکام از ظاهر قانون فراتر رفته و به ویژه در موارد فقدان، سکوت یا ابهام یا نقص قوانین عدالت را مناط استنباط حکم قرار داده و در نتیجه حکمی عادلانه صادر نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان