درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۵۲۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
۱۵۰۱.

تأثیر وجود یا فقدان قید «فی الاسلام» در روایت «لا ضرر و لا ضرار» در استنباط مسائل فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲ 31 - 52

کلیدواژه‌ها: ضرر ضرار نفی حکم ضرری نهی از اضرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۷۲
یکی از مسائل روایتِ «لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ»، طرح و بررسیِ تأثیرِ وجود یا فقدان عبارتِ «فِی الْاِسْلَامِ» در استنباط مسائل فقهیِ آن است. در این خصوص، پژوهش جامع و مستقلی انجام نگرفته است و جستار حاضر درصدد انجام این کار و پاسخ گویی به این سؤال اصلی و سؤالات فرعی مرتبط با آن به روش تحلیلی استنادی و کتابخانه ای است بدین گونه که وجود یا فقدان عبارتِ فِی الْاِسْلَامِ تأثیر مستقیم در استنباط مسائل فقهیِ این روایت دارد. این نوشتار، اثر وجود عبارت «فِی الْاِسْلَامِ» در روایت «لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ» را در تأسیسی بودنِ ماهیت حکم مستفاد از روایت و نیز نفی ضرر از روابط حقوقی ضرری بین مردم و نیز انطباق بر احکام شرعی ضرری پی جویی کرده است. چنین حکم ضرری در مکاتب حقوقیِ بشری بی سابقه است.
۱۵۰۲.

خانواده های معیار و نوظهور در نظام های حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 105 - 137

کلیدواژه‌ها: خانواده معیار خانواده های نوظهور همباشی خانواده همجنس پیوند مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۳۳
خانواده در زمان های مختلف و جغرافیای گوناگون، معنایی منحصربه فرد داشته که بعضاً در طول زمان، دچار تغییر و تطوّراتی شده است. لذا تبیین ساختار و مفهوم خانواده معیار و همچنین خانواده های نوظهور و منحرف از معیار، حائز اهمیّت فراوانی می باشد. پیدایش خانواده هایی با ساختارهای متفاوت مانند همباشی، خانواده همجنس، ازدواج با خود، ازدواج با اشیا، ازدواج با حیوانات و همچنین خانواده تک والد، که از آنها با عنوان خانواده های نوظهور و نامتعارف یاد می شود، یکی از چالش های خانواده در دنیای امروزی است. بررسی های صورت گرفته نشانگر آن است که تعریف جامعی که خانواده مطلوب اسلامی ایرانی را در نظام حقوقی ایران تبیین نماید، وجود ندارد و همین خلأ موجب مصادره این ساختار برای اهداف مورد نظر شده است. مقاله حاضر در نظر دارد ضمن بررسی ساختار و مفهوم خانواده معیار در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا، با رویکردی آماری به تبیین ساختار، مفهوم و مصادیق خانواده های نوظهور، بالأخص در ایالات متحده آمریکا بپردازد. این تحقیق از نظر روش، از نوع اسنادی کتابخانه ای و از حیث هدف، بنیادی کاربردی است. یافته های این تحقیق نشان داد که خلأ جدّی در تبیین خانواده معیار در قوانین ایران وجود دارد. در مباحث فقه اسلامی و رهنمودهای ژرف مقام معظم رهبری، مؤلّفه های بسیاری برای خانواده معیار در قالب اصول حاکم بر خانواده معرفی شده است؛ لیکن این مؤلّفه ها در اسناد بالادستی و قوانین اجرایی کشور جایگاهی ندارد. از سوی دیگر، تمامی قوانین خانواده آمریکا، چه در سطح فدرال و چه در سطح ایالت ها، اگرچه به لحاظ کمّی، حجم بالایی دارد، به لحاظ محتوایی، با رویکرد اومانیستی و بدون در نظر گرفتن ارزش های انسانی می باشد. این قوانین تا جایی پیش رفته است که در بسیاری از ایالت های آمریکا، خانواده همجنس و دیگر اقسام خانواده های نوظهور به رسمیّت شناخته شده اند و اعضای آنها حقوق قانونی دارند.
۱۵۰۳.

جستاری بر پدیده هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان در پرتو آموزه های فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 197 - 228

کلیدواژه‌ها: هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان فضای سایبری حقوق کودک کودک آزاری آنلاین فقه تربیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۳۶
یکی از مسائل حوزه کودک آزاری آنلاین، هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان به معنای ایجاد اعتماد برای کودک و بزرگسالان اطراف کودک، برای دسترسی به او و خلوت کردن با اوست. در این راستا، ممکن است مجرمان از تهدید و زور فیزیکی برای تجاوز جنسی یا سوءاستفاده از کودک استفاده کنند. مجرم با استفاده از فضاهای آنلاینی که کودکان در آن حضور دارند، شروع به برقراری رابطه با کودک و جلب اعتماد او و حتی اطرافیانش می کند و با سوءاستفاده از این اعتماد، سبب ورود آسیب جسمی و روحی به کودک می شود. با توجه به اهمیت حمایت از حقوق کودکان، مسئله اصلی این پژوهش تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان به منظور ارائه راهکارهایی درجهت حمایت قانون گذار و همچنین مسئولیت والدین و مربیان کودک است. نخست اصل حفظ کرامت کودک، دوم قواعد فقهی مربوط به حوزه تربیت، مانند قاعده هدایت و تربیت، ارشاد جاهل، وجوب حفظ نظام، دفع ضرر از دیگران و امر به معروف و نهی از منکر، و سوم مسئولیت تربیت والدین به ویژه تربیت جسمی، جنسی و عاطفی وی برای اثبات وجوب حمایت از کودکان در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بیان شده که با توجه به قوانین مسئولیت مدنی 1399، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 و سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مصوب 1400، ابعاد حقوقی آن نیز مطرح گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کنترل و نظارت والدین، آموزش های صحیح و بهنگام، همراهی عاطفی با کودک، همچنین وجود قوانین برای رده بندی سنی محتوایی، بازخورد قضایی مناسب با مجرمان، آگاهی بخشی به جامعه در جهت حمایت از کودکان نسبت به پدیده هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان مؤثر است.
۱۵۰۴.

کنکاشی در نسبت میان برخورداری از حق بر آموزش، کسب مهارت های زندگی و کاهش خشونت علیه کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 229 - 256

کلیدواژه‌ها: کودک حق بر آموزش مهارت های زندگی خشونت علیه کودکان حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۷۳
کودکان به واسطه آسیب پذیری و به ویژه ضعف جسمانی و دیگر کاستی های خود، یکی از قشرهایی به شمار می روند که در معرض اِعمال انواع خشونت قرار می گیرند. افزون بر این، حق بر آموزش به سان یکی از حقوق بنیادین بشر و از جمله کودکان، نقش چشمگیری در توانمندسازی، رشد و پیشرفت شخصیت انسانی کودک ایفا می کند. در این زمینه، آموزش مهارت های زندگی از بایسته های تحقق موارد یادشده است. نگارندگان در این نوشتار، می کوشند تا با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهند که چه نسبتی میان حق بر آموزش، مهارت های زندگی و کاهش خشونت علیه کودکان وجود دارد. به نظر می رسد میان بهره مندی از حق بر آموزش و تجهیز به مهارت های زندگی از یک سو و کاهش خشونت علیه کودکان از سوی دیگر، پیوندی مستقیم برقرار است. در واقع، از رهگذر اعمال و برخورداری کودکان از حق بر آموزش، امکان تجهیز آنها به مهارت های زندگی بالا می رود و به کارگیری این مهارت ها با رفع برخی علل روان شناختی و جامعه شناختی ارتکاب خشونت علیه کودکان، به نوبه خود، موجب کاهش احتمال مبادرت به اعمال چنین خشونت هایی می شود. به سخنی گویاتر، آموزش مهارت های زندگی می تواند با توانمندسازی کودکان، آنان را برای مقابله با خشونت علیه خود و نقض حقوقشان آماده کند. در این مسیر، افزون بر دولت که متعهدٌعلیه اصلی در قبال حقوق کودک و از جمله منع خشونت علیه اوست، می بایست کلیت جامعه و اعضای آن برای حمایت از حقوق کودکان در برابر خشونت و نقض حقوق ایشان به پا خیزند. گفتنی است که کودکان و به ویژه دخترانِ متعلق به گروه های غیرحاکم، همچون اقلیت ها و مردمان بومی، هم از نظر بهره مندی برابر از حق بر آموزش و در نتیجه، فراگیری مهارت های زندگی و هم به لحاظ قرار گرفتن در معرض خشونت بیشتر به خاطر آسیب پذیری مضاعف خود، نیازمند و شایسته توجه و حمایت ویژه اند.
۱۵۰۵.

تحلیل حقیقت معانی حرفی و کاربرد آن در علم اصول در اندیشه محقق اصفهانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ 37 - 66

کلیدواژه‌ها: معانی حرفی وجود رابط وجود فی غیره معانی اسمی محقق اصفهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۵۹
«معانی حرفی» به عنوان یکی از مباحث پرکاربرد در علم اصول، از گذشته دور مطرح بوده، در تحلیل حقیقت آن دیدگاه هایی ارائه شده است. غالب اصولیان معاصر نظریه تمایز جوهری معانی حرفی با معانی اسمی را پذیرفته اند که خود تقریرهای مختلفی دارد. در این میان، محقق اصفهانی با ژرف اندیشی های فلسفی و اصولی و با بهره گیری از «وجود رابط» در فلسفه، تقریر دقیقی از این نظریه ارائه کرده که تأثیر چشم گیری بر اصولیان بعدی داشته است. جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین دیدگاه محقق اصفهانی می کوشد حقیقت و کاربردهای اصولی معانی حرفی را تقریر کند. از رهگذر این پژوهه آشکار می شود که محقق اصفهانی معانی حرفی را بیانگر ربط می داند و بر خلاف برداشت محقق خویی، موضوع له حروف را نه «ربط خارجی»، بلکه «معنای ربط» می شمارد؛ چنان که موضوع له آن ها را نه جزئی حقیقی، بلکه جزئی به معنای متقوم به طرفین می داند. این نظریه در مسائلی نظیر تقیید هیأت امر در واجب مشروط، تمسک به اطلاق هیأت برای اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی، اثبات سنخ الحکم بودن جزا و نیز اثبات علیت انحصاری در مفهوم شرط کاربرد دارد.
۱۵۰۶.

پیشه حجامت از دیدگاه مذاهب اسلامی و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 201 - 217

کلیدواژه‌ها: پیشه حجامت ضمان فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۱۴
حفظ و سلامتی نفس از اهداف دیرین بشر بوده که دین نیز بر لزوم آن تأکید کرده است. از روش های باستانی درمان که مورد تأیید شرع نیز واقع شده «حجامت» است. در احادیث متعدد، علاوه بر تشویق به حجامت، پاره ای از احکام آن نیز بیان شده است که فقها و شارحان حدیث در تبیین جزئیات آن اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه پیشه حجامت و کیفیت ضمانت حاجم پرداخته و دیدگاه های فقهی را در این دو حوزه تحلیل کرده است. در جمع بین روایات دالّ بر نکوهش پیشه حجامت و تشویق بدان می توان گفت علت نکوهش احتمال اصابت خون به لباس و بدن حاجم و ناظر به شرایط بهداشتی گذشته بوده و همچون سایر مشاغل اصل بر اباحه آن است. در خصوص ضمانت حاجم نیز چنانچه خطای حاجم موجب آسیب جانی یا عضوی شود پرداخت دیه واجب است و در صورت عمدی بودنِ آن اصل بر قصاص است و در شرایطی که امکان مماثلت در قصاص نباشد یا در صورت درخواستِ محجوم یا اولیای دم دیه ثابت می شود.
۱۵۰۷.

امکان سنجی فقهی و حقوقی حمایت کیفری از میراث معنوی با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 84 - 111

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی میراث معنوی حمایت کیفری جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۴۴
میراث معنوی به عنوان گونه ی غیرملموس میراث فرهنگی، به مجموعه باورها، اعتقادات، رسوم، سنت ها، هنرها و نمایش های یک قوم یا جامعه گفته می شود که ریشه در تاریخ و فرهنگ آنها داشته و مورد احترام و تکریم افراد آن قوم یا جامعه قرار می گیرد. به رغم الحاق ایران به کنوانسیون میراث معنوی (2003) و تعهد به حراست از این میراث، فقدان مقررات مجزا برای حمایت و حراست از میراث معنوی، موضوعی است که باعث شده تعدی به این میراث نتواند با پاسخ های مناسب حقوقی همراه شود. این تحقیق با روش نظری و ابزار حقوق کیفری به مورد کاوی در این خصوص می پردازد. پرسش اصلی این نوشتار بر امکان یا عدم امکان پاسخ کیفری به متعدیان به میراث معنوی در حقوق ایران متمرکز است تا بدین وسیله امکان برخورد کیفری با مرتکبان تعدی به میراث معنوی از جهت حقوق کیفری و فقه اسلامی بررسی شود. در نهایت نیز با بررسی مقررات موجود و انطباق این مقررات با کنوانسیون میراث معنوی و نیز با قوانین و رویه برخی از کشورها، چنین نتیجه گیری شده است که با کاربست مقررات موجود و ارائه ی تفسیر منطقی از قوانین، تنها امکان پاسخ کیفری به موارد معدودی از تعدی به میراث معنوی وجود داشته و حمایت کیفری از این میراث نیازمند تدوین مقررات جامع و مانع در این خصوص است.
۱۵۰۸.

مبانی قرآنی و روایی مردم سالاری دینی در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴ 139 - 152

کلیدواژه‌ها: اصول مردم سالاری دینی بیانات آیت الله خامنه ای مستندات قرآنی مستندات روایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۷۳
مردم سالاری دینی نوعی روش حکومتی مطلوب است که در آن ضمن پاسداشت حقوق و شأن و منزلت مردم در اداره جامعه، حرمت ارزش ها و اصول دینی هم نگاه داشته می شود. در واقع روشی نو و تازه است که در عین مخالفت با دموکراسی غربی، با استبداد و دیکتاتوری نیز در تضاد می باشد. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به شیوه توصیفی و رویکرد نقلی، مبانی قرآنی و روایی بیانات آیت الله خامنه ای در حوزه روش مردم سالاری دینی مورد بررسی قرار گیرد. در همین زمینه با مبنا قرار دادن اصول این روش، تبیین می گردد آیت الله خامنه ای با استناد به قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام، ویژگی هایی چون عدالت محوری، حمایت از انسانیت و حقوق ملّت ها، آزادی، پارسامحوری و شایسته سالاری، نوع رقابت انتخاباتی و مشارکت واقعی مردم نظریه مردم سالاری دینی را تقویت و اجرا کرده اند.
۱۵۰۹.

مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در قضاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 373 - 386

کلیدواژه‌ها: مشروعیت قضاوت هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۴ تعداد دانلود : ۷۴۷
زمینه و هدف : اغلب نظام های حقوقی، در ارائه تبیین هوش مصنوعی، تردید دارند. پژوهش درخواستی کمیته TURI اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را در واقع، یک مفهوم مبهم می داند که مجموعه ای از برنامه های کاربردی ناهمگن، گسترده و در حال تکامل را پوشش می دهد. در کشور ایران، چه بسا در آینده ای نزدیک، به کارگیری هوش مصنوعی در این جنبه، برای محققان و پژوهشگران دغدغه آفرین باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر، مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در امور قضایی را مورد مطالعه قرار می دهد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت متون رعایت شده است. یافته ها : پاسخ به مشروعیت هوش مصنوعی در امور قضایی، در گرو تبیین ادله قضاوت، شرایط قاضی و دیگر فروعات در متون فقهی است. نتیجه گیری : مستند به ادله، قضاوت هوش مصنوعی نمی تواند مشروعیت داشته باشد؛ در نهایت اینکه هوش مصنوعی، به دلیل برخورداری از قدرت حافظه، دریافت و پردازش اطلاعات و عدم خطای بینایی، صرفاً می تواند به صورت یک ابزار برای قاضی مورد استفاده قرار گیرد.
۱۵۱۰.

بررسی ابعاد اقتصادی سیاست جنایی (کیفرمدار) امنیت محور از منظر فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 31 - 46

کلیدواژه‌ها: اقتصاد حقوق سیاست جنایی امنیت محور جرمانگاری فایدهمندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۳۰۸
زمینه و هدف: بحث اقتصاد و حقوق کیفری از موضوعات  مهمی است که چندان بدان توجه نشده است. رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری مبتنی بر این اصل است که جرم انگاری در جامعه لازم است متناسب با ابعاد اقتصادی و ظرفیت های اقتصادی جامعه انجام شود. در این مقاله تلاش شده از منظر رویکرد اشاره، سیاست جنایی (کیفرمدار) امنیت محور از منظر فقه و حقوق کیفری بررسی شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که سیاست جنایی امنیت محور، از منظر اقتصادی هزینه های زیادی برجامعه تحمیل می کند. عدم فایده مندی، تورم کیفری و افزایش هزینه ها، نادیده گرفتن اصل ضرر و محدودسازی حقوق اقتصادی و رفاهی شهروندان از مهمترین ابعاد اقتصادی سیاست جنایی(کیفرمدار) امنیت است. در سیاست جنایی، ازجمله  مواردی که باید در جرم انگاری مدنظر قرار گیرد توجه به  ظرفیت و امکانات قضایی است. در سیاست جنایی امنیت محور، قانون گذار بدون توجه به ظرفیت و امکانات دستگاه قضایی اقدام به جرم انگاری های جدید می نمایند و با این کار عملاً سیاست تقنینی را به چالش خواهدکشید. نتیجه : صحیح تر آن است که قانون گذار قبل از جرم انگاری های جدید  توجه لازم را به ظرفیت و امکانات موجود داشته باشد تا اینکه پس از جرم انگاری در پی ایجاد ظرفیت و امکانات باشد.
۱۵۱۱.

قواعد فقهی دخیل در جرم انگاری تخریب محیط زیست(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال نهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 63 - 100

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری تخریب محیط زیست جرم زیست محیطی لاضرر التعزیر لکل حرام نهی از افساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۶۱
تلاش های مخرب و فعالیت های بی ضابطه از سوی برخی موجب ویرانی محیط زیست و نابودی منابع آن شده است. این مسئله خطرات جدّی برای حیات فعلی بشر و نسل های آینده به بار آورده است. در این زمینه کاستی ها و مشکلات تقنینی ناشی از نبود قوانین جامع در حوزه کیفری، ضمانت اجراهای ملایم و عدم رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات، به چشم می خورد که انتظار می رود مقنن درصدد رفع آن برآید؛ در این راستا در گام های مطالعاتی ضروری است مبانی فقهی جرم انگاری تخریب محیط زیست شناسایی و تبیین شود. همین مسئله پرسش تحقیق مقاله پیش رو را تشکیل داده است. حاصل این پژوهش این است که مجموعه ای از قواعد فقهی مبنای این جرم انگاری را تشکیل می دهد؛ ازجمله قواعد فقهی لا ضرر، تعزیر، نهی از افساد فی الارض و... که در این جستار به آن ها استدلال شده و ابعاد آن واکاویده شده و بسط یافته است.
۱۵۱۲.

نقش حقوق اجرای قراردادها در توسعه اقتصادی از منظر نو نهادگرایان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 79 - 96

کلیدواژه‌ها: قرارداد توسعه اقتصادی نهادگرایی اجرایی تعهدات نقش قواعد حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۸۳
زمینه و هدف: بررسی چگونگی تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی از منظر نهاد گرایان می باشد. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی پرداخته شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر نونهادگرایان، قواعد حقوق به طور عام و قواعد حقوق قراردادها به طور خاص می بایست کارآمد بوده و در نتیجه به حداکثرسازی ثروت در جامعه منتج شوند و به تبع آن شرایط برای توسعه اقتصادی فراهم آورند. نتیجه : از نظر نهادگرایان نظام های حقوقی و اقتصادی با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند؛ به گونه ای که هر دوی آنها در واقع جزئی از نظام اجتماعی به حساب می آیند، که از آن با عنوان تئوری «توازن دوگانه» نام برده می شود نهادگرایان بر خلاف رویکرد بازار به کارآمدی حقوق قراردادها در توسعه ی اقتصادی باورمند بوده و بر هم کنشی میان کارآمدی حقوق قراردادها و توسعه اقتصادی به عنوان نقطه ثقل نهادهای حقوقی و اقتصادی تاکید دارند.
۱۵۱۳.

اسقاط آثار اعمال حقوقی در قالب شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 117 - 133

کلیدواژه‌ها: شرط نتیجه منفی آثار اعمال حقوقی قابلیت اسقاط سیره عقلا شرط فعل منفی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۴۸۰
اسقاط آثار شرعی و حقوقی در قالب شرط ضمن عقد را شرط نتیجه منفی گویند. در آثار فقیهان متقدم به صراحت سخنی در مورد این شرط به میان نیامده و اکثر فقیهان متأخر نیز آن را به دلیل مخالفت با حکم شارع، مگر در موارد خاص، باطل دانسته اند. این در حالی است که بیشتر حقوقدانان قائل به نفوذ و صحت این شرط هستند. به نظر می رسد، از آنجا که آثار اعمال حقوقی از مخترعات عقلاست و شارع فقط به آن ها اعتبار بخشیده است، مرجع تشخیص در قابلیت اسقاط این آثار حکم عقلاست و آنان این آثار را از طرف صاحب آن قابل اسقاط می دانند. افزون بر این، بین اعتبار شرط فعل منفی حقوقی و شرط نتیجه منفی ملازمه برقرار است و چون فقیهان اولی را صحیح می دانند باید دومی را نیز نافذ بدانند؛ البته منوط به آنکه اولاً اسقاط آن اثر موجب از بین رفتن غرض نسبت به تعهد اصلی نشود و ثانیاً مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. از آنجا که قانون مدنی متأثر از مشهورات فقه امامیه نوشته شده است، نمی توان صحت شرط نتیجه منفی را از مواد ۹۵۹، ۴۵۴، ۴۷۴، ۶۷۹، و ۱۲۰ آن استنباط کرد.
۱۵۱۴.

بررسی تعهدات و مسئولیت قائم مقام تجاری در فقه، حقوق ایران و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 89 - 106

کلیدواژه‌ها: قائم مقام تجارتی مسئولیت مدنی تقصیر فعل زیانبار ضرر تسبیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۳۰۴
زمینه و هدف: قائم مقام تجارتی یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت ایران است که چندان به آن پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت و تعهدات قائم مقام تجارتی در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه پرداخته شود.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه ایران قائم مقام تجارتی در قالب وکالت قابل تبیین است. هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، قائم مقام تجارتی در انجام تکالیف و وظایف خود از قبیل عدم تفویض یا نایب گرفتن کسی برای کلیه کارهای تجارتخانه، عدم کسب منافع مخفی و عدم افشای امور تجارتخانه، رعایت مصلحت تجارتخانه و نداشتن تعارض در منافع با اصیل در متعهد و مسئول می باشد.نتیجه : هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه نظام خاصی در خصوص مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی وجود ندارد و قواعد عام مسئولیت مدنی که عمدتا بر پایه تقصیر است بر مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی حکمفرماست.
۱۵۱۵.

تحقیقی درباره کفاره قربانی نکردن در حج تمتع(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۶) 47 - 66

کلیدواژه‌ها: کفاره قربانی حج تمتع روزه تبدیل تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۲
یکی از واجبات حج تمتع، قربانی کردن در منی، در روز عید اضحی است. طبق آیه 196 بقره، اگر کسی میسور از انجام آن نباشد، وظیفه قربانیِ او تبدیل به ده روز روزه گرفتن می گردد. ولیکن میسور نبودن قربانی صورت های مختلفی دارد، که در تمام صورت ها نظرات فقهای عظام با یکدیگر موافق و یا شبیه یکدیگر می باشد، مگر در صورتی که حج گزار، مالی برای خرید قربانی داشته باشد، ولی عین قربانی در مکه یافت نگردد.در این مسئله، سه قول از آنان نقل شده: 1. مال را نزد کسی ودیعه گذارد و آن شخص به نیابت از او در باقیمانده ذی حجه همان سال و یا در ذی حجه سال بعد، حیوانی خریداری و قربانی کند. 2. تکلیف او از قربانی به روزه گرفتن تبدیل می گردد و نیازی به ودیعه گذاشتن مال نزد کسی نیست. 3. مخیّر است بین ودیعه گذاشتن مال، ده روز روزه گرفتن و یا صدقه دادن به اندازه قیمت حیوان مورد نظر. قول دوم که نظر ابن ادریس و محقق حلی و برخی دیگر از فقهای عظام است، با ادله سازگارتر و از جهت عمل، قابل اجراتر است.این مقاله، به روش کتابخانه ای و به شیوه استدلالی است، که ضمن تبویب و تعیین فروع مبتلا به، نظرات فقهاء عظام و ادله آنان مورد بررسی قرار می گیرد
۱۵۱۶.

بررسی بازدارندگی کیفر قصاص در حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 123 - 144

کلیدواژه‌ها: جرم بازدارندگی قصاص حقوق کیفری حقوق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
هدف از پژوهش حاضر، بررسی بازدارندگی کیفر قصاص در حقوق اسلامی می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است. بر مبنای متون اسلامی پروردگار قصاص را برای ممانعت از ریختن خون بی گناهان تشریع نموده است. قرآن بعد از اینکه از حفظ احترام خون و حکم قصاص و نحوه بخشش سخن به میان می آورد - فلسفه قصاص را با توجه به آیه ۱۷۹ سوره مبارکه بقره این چنین ترسیم می نماید: ای خردمندان در قصاص حیات و زندگی است. بهترین جلوه این حیات آنگاه ترسیم می گردد که فرد از کشتن شخص دیگری منصرف شود تا هم حیات ایشان محفوظ ماند و هم حیات خود در صورت ارتکاب قتل از بین می رفت . بنابراین مقنن اسلام در مجازات قصاص بیشترین تاکید را بر اجرای عدالت و تشفی خاطر بازماندگان مقتول داشته است. لازم به ذکر است که وجود حکم قصاص برای قتل تا حدود بسیار زیادی سبب پیشگیری از وقوع جنایت می گردد. بسیاری از دانشمندان حقوق کیفری در حال حاضر احساس عدالت را یک عامل مهم جهت حفظ نظم و امنیت در جامعه می دانند. آنها اعتقاد دارند اگر افراد در اجتماع خود احساس نمایند که قانون در رابطه با همه اجرایی می گردد و همه به شکل برابر برای حفظ نظم و امنیت جامعه از خواسته هایشان می گذرند و مرتکب اعمالی که قانون آن را مورد نهی قرار داده نخواهند شد، در چنین شرایطی به قانون احترام گذاشته و مرتکب جرم و جنایت نمی گردند و الا اگر مشاهده کنند دیگری برای وصول خواسته هایش به قوانین بی اعتنایی نموده آنها را نادیده انگاشته و هیچ عاقبت ناخوشایندی در انتظارش نیست متعهد به قوانین نمی شوند. بنابراین چنانچه مجرمی بدون مجازات بماند از این گزاره چیزی به جز تشویق مجازات یعنی درست نقطه مقابل پیشگیری عمومی از جرم در ذهن متبادر نمی گردد. سیستم کیفری اسلام برای ممانعت از شیوع احساس ناعدالتی و ناهنجاری دو عامل مهم اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در نظر گرفته است.
۱۵۱۷.

امکان سنجی بسندگی قاعده درء در نفی دلیل قسامه از طریق دلالت شبهه، بر ظن در لوث و ظن در حالف مدعی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 213 - 230

کلیدواژه‌ها: قاعده درء شبهه امارات قسامه حالف لوث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۳۳
 قاعده درء به عنوان قاعده ای اصطیادی جایگاه خود را در قانون مجازات اسلامی 1392 یافت. قسامه جز با لوث محقق نمی شود. ازاین روست که  لوث مرهون اماره ظنی است که دلالت بر صدق ادعای مدعی کند. در خصوص نوع امارات که منجر به تحقق لوث می شود، میان فقهای امامیه اتفاق نظر نیست. برای همین، هرگونه تردید و شبهه ای که در مورد صدق امارات منجر به لوث نزد هر قاضی ای شد، با توجه به عمومیت قاعده درء و شبهه ناظر بر آن، قاضی نمی تواند اقدام به اجرای قسامه کند؛ خاصه آنکه مصادیق لوث نزد امامیه برخلاف اهل سنت حصری نیست. افزون بر موارد فوق، صرف ظن و امارات به تنهایی برای اجرای قسامه کافی نیست و سوگند حالفین تعرفه شده از سوی مدعی شرط لازم برای صدور حکم است.  فقهای امامیه بر این باورند که در قسامه شرط است حالف از روی علم سوگند یاد کند. اگر حالف به هر دلیلی بدون علم اقدام به سوگند کند، به علت حدوث شبهه در علم و عمومیت قاعده درء، عنصر مادی جرم تحقق نمی یابد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی انجام و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های حاصل از مطالعه بیان می کند که قاعده درء می تواند در مقام نفی دلیل قسامه در لوث برآید. از سوی دیگر، اگر بر قاضی روشن شود که سوگندخورندگان علمی بر واقعیت ندارند، به علت شبهه حاصل با اعمال قاعده درء، نمی تواند سوگند آنان را مبنای حکم خود قرار دهد.
۱۵۱۸.

تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد بیع(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 159 - 190

کلیدواژه‌ها: قرارداد بیع شرط صحّت تعیین مقدار مبیع بیع سلم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۲۲
امروزه در بسیاری از قراردادهای خرید و فروش، تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد، یا ممکن نیست یا دشواری های فراوانی در پی دارد و هرگز عرفی نیست؛ حال آن که به نظر مشهور میان فقها، «تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد بیع»، شرط صحت آن است. از این رو پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا ادله این شرط، شامل همه انواع مبیع می شوند یا دلالت آن ها مطلق نبوده و شامل قراردادهایی که تعیین مقدار مبیع در زمان انعقادشان امکان پذیر یا عرفی نباشد، نمی گردد و اگر طرفین، سازوکاری منضبط و فرآیندی عادتاً اختلاف ناپذیر در متن قرارداد برای امکان روشن شدن مقدار مبیع در آینده قرارداد پیش بینی کنند، برای صحت قرارداد کافی است؟ بررسی های این مقاله با روش تحلیلی انتقادی، به این نتیجه دست یافته است که اگر مبیع، وزنی یا پیمانه ای باشد، تعیین چنین سازوکاری کافی نیست و تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد، شرط است مگر در صورتی که اولاً تعیین مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد با روش وزن یا پیمانه کردن، امکان پذیر یا عرفی نباشد و ثانیاً بیع، از نوع نقد یا نسیه باشد و نه سلَم. اما اگر مبیع شمارشی باشد، تعیین آن فرآیند منضبط در متن قرارداد کافی است و تعیین مقدار مبیع در زمان قرارداد، صرفاً در صورتی شرط است که اولاً معامله سلم باشد و ثانیاً تعیین مقدار مبیع در زمان عقد از طریق شمارش، امکان پذیر و عرفی باشد.
۱۵۱۹.

کودک همسری از منظر فقه و حقوق و راهکارهای پیشگیری از آن از منظر حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 27 - 40

کلیدواژه‌ها: کودک همسری پیشگیری مصلحت مفسده حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۰۱
کودک همسری از موضوعات مهم مرتبط با حقوق کودکان است که محل بحث و اختلاف نظر جدی است. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این موضوع مهم پرداخته شود که رویکرد فقه درخصوص کودک همسری چیست و سازوکارهای پیشگیری از آن از منظر حقوق کیفری کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های مقاله بیانگر این امر است که در فقه، ازدواج کودکان با اجازه ولی و با توجه به مصلحت کودک و نبود مفسده پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران نیز با اجازه ولی امکان ازدواج دختران وجود دارد، هرچند سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. مهم ترین سازوکار پیشگیری از کودک همسری، پیشگیری اجتماعی شامل آموزش و ارتقای فرهنگی و آگاهی والدین است که باتوجه به شرط مصلحت و عدم مفسده، کاملاً امکان پذیر است. رشد آگهی والدین می تواند شرایط ذهنی در آن ها ایجاد نماید که نسبت به مفهوم مصلحت کودکان رویکرد به روز و گسترده تری داشته و باتوجه به شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی حاضر به پذیرش ازدواج کودکان خود نشوند، زیرا توجه به این واقعیت که رسیدن به آستانه فیزیکی و بیولوژی (بلوغ و شروع عادت ماهیانه) به معنای صلاحت فرد برای ازدواج نیست و کودکان توانایی تحلیل و ارزیابی یک ازدواج را نداشته و تبعات منفی متعددی را به دنبال دارد، می تواند در دیدگاه والدین درخصوص کودک همسری تأثیرگذار باشد.
۱۵۲۰.

مبانی و بنیادهای معرفتی ملاصدرا در اثبات ولایت عالمان دین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 55-84

کلیدواژه‌ها: عصر غیبت ولایت و حکومت ولایت عالمان دین ملاصدرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۵۸
آیا ملاصدرا مبتکر حکمت متعالیه، در بازنمایی ولایت عالمان دین و تبیین بنیادها و مبانی آن، اهتمام ورزیده است؟ این مقاله داده های خود را با تورّق و بررسی کتب ملاصدرا استخراج کرده و به فراکاوی و توصیف پرداخته، پی برده که وی با تمهید مقدماتی، تدبیر جامعه را پس از امامان:، جزو مسؤولیت های دین شناسان، شناسانده است: 1. لقاءالله کمال غایی آفرینش؛ 2. جهان بینی توحیدی پیش نیاز وصول به غایت فرجامین؛ 3. جمع گرایی انسان؛ 4. بایستگی قانون؛ 5. قوانین وحیانی تنها تأمین کننده سعادت؛ 6. فرشتگان وسایط میان خدا و پیامبران؛ 7. لزوم وجود پیامبران برای دریافت و اجرای قوانین؛ 8. معجزه، گواه راست گویی پیام آوران؛ 9. امامان معصوم وسایط میان پیامبر9 و عالمان و 10. دین شناسان وسایط میان امامان و مردم. ملاصدرا پس از بیان امور بالا، تأکید کرده، در دوره غیبت امام، عالمان دینی موظفند دریافت های خود را که از منابع و آبشخورهای معتبر برگرفته اند، به مردم ابلاغ و افزون بر آن همانند پیامبر و امامان معصوم: اجرا کنند تا انگیزه غایی آفرینش که وصول انسان به سعادت ابدی است، تحقّق یابد. بی تردید تنفیذ و اجرای بسیاری از احکام، وابسته به قدرت و برپایی دولت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان