درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
۱۱۴۱.

جهاد کبیر و آسیب شناسی معنوی خانواده تراز انقلاب اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹ 53 - 72

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی جهاد کبیر خانواده تراز انقلاب اسلامی معنویت گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۷
جهاد کبیر یا جهادتبیین موضوعی است که در سال های اخیر در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها مورد تأکید و اشاره قرار گرفته است و از نظر ایشان یک فریضه قطعی، فوری و خطابی عمومی است که شامل همه افراد جامعه در مقابله با جنگ رسانه ای دشمنان می شود. در جهاد کبیر زمان و مکان مطرح نیست؛ بلکه جهاد کبیر امری فرامکانی و فرامرزی است که جنسیت بردار نیست. در این میان بررسی و تبیین آسیب های معنوی خانواده ها به عنوان تشکیل دهندگان جامعه دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف جهادکبیر و  آسیب شناسی معنوی در خانواده تراز انقلاب اسلامی با روش توصیفی- تحلیلی و در محدوده فقهی -قرآنی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که خانواده تراز انقلاب اسلامی دارای شاخص هایی همچون تقدم حاکمیت الهی بر همه امور و روابط خانوادگی، احترام و رعایت حقوق متقابل بین اعضای خانواده، بهره جنسی و تولیدنسل قانونمند و شرعی، اتحاد و تعاون، مسئولیت پذیری و مهرورزی بین اعضای خانواده و نسبت به جامعه، بصیرت نسبت به اقتضائات جامعه جهانی، همراه با ولایت پذیری و موعودگرایی است و شامل آسیب های مدرنیته شدن مانند فردگرایی، مادی گرایی، مصرف گرایی، جایگزینی ارزش های دینی بافرهنگ غربی و ...و آسیب های رفتاری مثل ایجاد فاصله بین اعضای خانواده، کمبود محبت فرزندان و گوشه گیری آن ها، نبود تمرکز در تربیت صحیح و دینی فرزندان و ... است
۱۱۴۲.

بازخوانی فقهی مجازات قوادی در پرتو نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 243 ق.م.ا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 68 - 49

کلیدواژه‌ها: قوادی تازیانه تبعید مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۱۶
رساندن مردان به مردان برای امر لواط و مردان به زنان برای امر زنا تحت عنوان جرم قیادت در فقه جزایی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم حدی شناخته شده و شارع اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است. قانون گذار درباره مجازات قواد با تبعیت از یک دیدگاه فقهی؛ تعداد (75) ضربه تازیانه را برای مرتبه اول قوادی، وضع کرده است. اگر مردِ قواد برای مرتبه دوم به قوادی اقدام نماید، علاوه بر مجازات تازیانه به مجازات تبعید هم محکوم می شود. جرم قیادت را به نوعی می توان آغاز کننده جرائم جنسی زنا و لواط در جامعه دانست؛ زیرا قواد با معرفی مرتکبین به یکدیگر در برداشتن موانع جرم و آسان نمودن مسیر زنا و لواط به تحقق جرم جنسی در جامعه کمک می نماید. هرچند انحصار مجازات تازیانه در مرتبه اول قوادی برخاسته از یک دیدگاه فقهی است؛ اما به نظر می رسد مجازات مذکور برای جرم قوادی کافی نیست و بازدارندگی لازم را برای پرهیز از جرم قوادی در جامعه ندارد. با مداقه در منابع فقهی می توان دریافت بسیاری از فقهای امامیه با استناد به دلیل روایی؛ مجازات تبعید را برای قواد در همان مرتبه اول قوادی لازم می دانند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی درصدد آن است با طرح تضارب آرای فقهی و در نظر گرفتن اصل تناسب جرم با مجازات، ضمن حفظ قوادی در دایره جرائم حدی به نقد ماده 243 ق.م.ا پرداخته و با پیشنهاد انتقال مجازات تبعید به مرتبه اول قوادی؛ اصلاح ماده مذکور را پیشنهاد دهد.
۱۱۴۳.

حقوق اقتصادی کودکان متولد شده از باروری مصنوعی از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 123 - 138

کلیدواژه‌ها: باروری مصنوعی حقوق اقتصادی ارث فقه و حقوق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۹۶
زمینه و هدف: باروری مصنوعی از جمله موضوعات چالش برانگیز حقوقی، پزشکی و اخلاقی در دوره معاصر بوده است. با در نظر داشتن مخالفان این شیوه از باروری، موافقان این شیوه از نظر فقهی و حقوقی نیز قائل به حقوق اقتصادی برای کودکان متولد شده از این روش هستند که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام تحقیق نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول اخلاقی ارجاع دهی و استناد به منابع مورد توجه نویسندگان است. یافته ها: حقوق کودکان متولد شده از باروری مصنوعی در فقه و حقوق اسلامی برای کسانی که از شیوه های علمی و مشخص بودن سرپرست و صاحب نطفه و یا با رعایت حقوق صاحب رحم در بحث رحم جایگزین است، محفوظ است. مهم ترین حقوق، بهره مندی از ارث، تأمین نیازهای اقتصادی و برابری با سایر شهروندان است.نتیجه: کودکان متولد شده از باروری مصنوعی در حالتی که صاحب اسپرم مشخص باشد، از وی ارث می برند. اما اگر اسپرم از سوی فرد بیگانه باشد، رابطه ارثی و تأمین نیازهای اقتصادی وی از صاحب اسپرم قطع و کودک از مادر ارث می برد و تأمین نیازهای اقتصادی وی بر عهده مادر است.
۱۱۴۴.

فقه حکومتی و بسط گفتمان مقاومت فرهنگی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 311 - 336

کلیدواژه‌ها: مقاومت فرهنگی فقه حکومتی فقه مقاومت فرهنگ دینی مقاومت فرهنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۴۱۸
تتبع در آموزه های دینی، جایگاه والای «مقاومت» در عرصه های نظامی، اقتصادی و سیاسی را نشان می دهد؛ به گونه ای که می توان مقاومت را به عنوان یکی از راهبردهای کلان و بلندمدت اسلام معرفی کرد. «مقاومت فرهنگی» یکی از ابعاد مهم در مقاومت اسلامی است که فرهنگ دینی را در اصطکاک های معمول جامعه جهانی از آسیب های محتمل حفظ می کند. این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تحلیل آن ها به روش توصیفی- تحلیلی، درصدد است رویکرد فقه حکومتی به مقاومت فرهنگی را با این پرسش دنبال کند که فقه حکومتی در ارتباط با مقاومت فرهنگی از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟ به بیان دیگر، فقه حکومتی با چه ابزارهایی از فرهنگ دینی و ملی در مصاف با فرهنگ بیگانه محافظت می کند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مواجهه «فقه حکومتی» با فرهنگ در سه افق قابل ترسیم است؛ زیرا آورده «فقه حکومتی» گاه در راستای ممانعت از نفوذ فرهنگ بیگانه و گاه در ارتباط با حفظ فرهنگ دینی و ملی است. مؤلفه هایی مانند قاعده نفی سبیل و قاعده نفی نفوذ در ممانعت از نفوذ فرهنگ بیگانه کارایی دارد و احکامی مانند جهاد، حرمت حفظ کتب ضاله و ارتداد، حریم فرهنگ دینی را از گزند حوادث حفظ می کند؛ همچنان که توصیه به حفظ سنت های صالح و تأیید اعیاد ملی مانند نوروز نشان دهنده اهتمام فقه حکومتی به حفظ ارزش های ملی است.
۱۱۴۵.

جمهوریت و الزامات شکلی و محتوایی آن در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰ 113 - 143

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره جمهوریت حق بر تعیین سرنوشت قانون اساسی مردم سالاری دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۸۹
الگوی سیاسی مدنظر امام خمینی، رویکرد نسبتاً جدیدی در قلمرو «حکومت اسلامی» به شمار می رود. ایشان، حکومت مدنظر خود را به منزله «نوع» ی معرفی کرده که جمهوریت، «جنس» آن و اسلامیت، «فصل ممیز» آن از سایر جمهوری هاست. وقتی جمهوریت جزء ذات یک نظام سیاسی باشد باید انتظار داشت تا پیامدهای آن در تمام شئون پدیدار شود. بااین حال، در ادبیات سیاسی و حقوقی نمی توان به صورت دقیق، به تعریفی نظام مند از جمهوریت دست یافت. عدم وجود این تعریف موجب تعارض ها و مناقشه های مختلف در سطوح تصمیم گیری و اجرایی از جانبی و گفتمان های حاکم بر این امور، از جانب دیگر شده است. ازاین رو پژوهش موجود با روش تحلیلی-توصیفی و با توجه به قانون اساسی و سخنان امام خمینی در زمان معرفی ساختار مدنظرشان، در پی یافتن تعریفی از جمهوریت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و بررسی تأثیرات نظری و عملی آن است. برابر یافته های این مقاله، الگوی ارائه شده در جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر ساختار شکلی و ماهوی جمهوریت است و در چهارچوب «کلان الگوی مدرن» قرار می گیرد؛ بنابراین مسئولان جمهوری اسلامی موظفند برای جلوگیری از دگردیسی و تغییر ماهیت، الزامات این امر را در تمام شئون لحاظ کنند.
۱۱۴۶.

تحلیل و بازنگری ادله احکام مربوط به بهره گیری از شعر نزد مذاهب فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶) 121 - 151

کلیدواژه‌ها: اباحه شعر شهادت شاعر نظم درآوردن قرآن شعر حرام ترجمه منظوم قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۶۹
هدف این پژوهش، واکاوی ادله فقهی بهره گیری از شعر نزد مذاهب فقهی پنجگانه حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنابله و امامیه است. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی ضمن استقرای دیدگاه های مذاهب فقهی پنجگانه در موضوعات مربوط به حکم اولی بهره گیری از شعر، حکم فقهی آن در حالات مختلف، از جمله در حال طواف خانه خدا، در مسجد و نیز حکم به نظم درآوردن قرآن و حکم پذیرش شهادت شاعر، بررسی و به طرح ادله و دیدگاه های مختلف می پردازد. نتیجه اینکه اصل در حکم تکلیفی بهره گیری از شعر اباحه است، اما در حالات مختلف، احکام متناسب آن را به خود می گیرد. بهره گیری از شعر در مسجد و در حالت طواف، تابع معانی و محتوای آن است. به نظم درآوردن نصوص قرآنی به اتفاق مذاهب فقهی، غیر مشروع، ولی به نظم درآوردن معانی قرآن اعم از ترجمه و مفهوم تفسیری آن نزد جمهور فقیهان مذاهب، مشروع است. تضمین و اقتباس از آیات قرآنی در قالب نظم شعری نیز نزد جمهور مذاهب فقهی - بجز مالکیه در قول مشهور و برخی از فقیهان دیگر مذاهب - جایز است. شعر حرام، موجب عدم پذیرش شهادت می گردد.
۱۱۴۷.

مساجد بقیع در منابع تاریخی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۳) 71 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۳
قبرستان بقیع به عنوان یکی از مهمترین و مقدسترین قبرستانهای جهان اسلام همواره کانون توجه مسلمانان جهان اسلام بوده و در طول تاریخ نیز مشتمل بر اماکنی از جمله خانه های برخی از اهل بیت (ع) و مساجد تاریخی بوده است که می توان در مورد مساجد به این مساجد اشاره کرد. الف- مسجد اُبَیّ بن کعب. ب – مسجد امام زین العابدین ( ع).ج – مسجد بقیع الزبیر. د – مسجد فاطمه ( ع) یا بیت الاحزان و ه - مسجد دیگر. که احتمالا همان مسجد بیت الاحزان باشد. اگر چه در مورد این که برخی از این مساجد را بتوان از مساجد بقیع محسوب کرد ، مانند مسجد امام زین العابدین (ع) و مسجد بقیع الزبیر ؛ سخن است .
۱۱۴۸.

بررسی علقه زوجیت پس از وفات مرد، جهت تلقیح مصنوعی به زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 251 - 263

کلیدواژه‌ها: پیوند زناشویی تلقیح حقوق پزشکی زوجیت فقه پزشکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۱۰
ثابت شده که تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر با رعایت موازین شرعی آن هم در زمان حیات هر دو جایز است. اما آیا تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر متوفایش نیز جایز است؟ پاسخ به این پرسش مبتنی بر تعیین گستره زوجیّت است؛ به این معنا که آیا دامنه و گستره زوجیّت مختصّ به زمان حیات زوجین است و با مرگ یکی پیوند زوجیّت منقطع می شود یا بعد از مرگ هم ادامه دارد؟ اگر منقطع شود، تلقیح جایز نیست و اگر باقی باشد، جایز. این بحث به صورت مستقل در کتب فقهی مطرح نشده. اما می توان از روایاتی که در ابوابی مانند تغسیل و تکفین زوجه وارد شده حکم مسئله را استنباط کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اجتهادی ادله و نقد اقوال موجود پرداخته و به این نتیجه دست یافته که دلالت ادلّه دالّ بر بقای پیوند زوجیّت، پس از مرگ یکی از زوجین، قوی تر است. از این رو تلقیح مصنوعی زوجه با اسپرم شوهر متوفّایش اشکالی ندارد. مگر آنکه به اقتضای ادله لزوم احتیاط در فروج و أعراض به پرهیز از تعمیم جواز حکم شود؛ ضمن آنکه اقتضای اصل در فرض یادشده نیز عدم رابطه زوجیت است و استصحاب بقای زوجیت هم مخدوش است.
۱۱۴۹.

کار کودک در نظام حقوق خانواده ایران از منظر ایجابی و سلبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 83 - 108

کلیدواژه‌ها: کار کودک دولت خانواده نفقه بهره کشی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۳۱۲
مصالح طفل اقتضای حمایت مادی و معنوی کامل از وی را از سوی دولت و والدین می طلبد. پژوهش حاضر ضمن بررسی علل و پیامدهای کار کودک و ابعاد سلبی کار کودک، به جنبه نوآورانه کار کودک در بُعد ایجابی نیز می پردازد. هدف اصلی این پژوهش بررسی افتراقی پدیده «کودک کار» از «کار کودک» می باشد: بُعد سلبی ممنوعیت پدیده کودک کار که در قوانین داخلی، بین المللی، منابع و آرای فقهی نهی شده و بُعد ایجابی کار کودک به طوری که در صورت رعایت مصلحت طفل جایز است او را در مشاغل مناسب، جهت آموزش و درآمدزایی به کار گمارد. این پژوهش با روش توصیفی از نوع تحلیل کیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا نظام حقوقی ایران ممنوعیت مطلق کار کودکان را پذیرفته یا ملاک فقهی حقوقی «ضرر» مورد توجه نظام حقوقی ایران بوده است؛ چرا که به موجب قانون حمایت از اطفال، بهره کشی اقتصادی در صورتی است که گماردن طفل به کاری باشد که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی برای وی مضر یا خطرناک باشد. مستنبط از منابع قانونی و فقهی موجود، به کار گماردن طفل یا نوجوان در جایی که برای او مضر نباشد، جایز است.
۱۱۵۰.

مرجحات غیرمنصوص و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 139 - 156

کلیدواژه‌ها: ترجیح مرجحات منصوص مرجحات غیرمنصوص اصول فقه حقوق خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۴۰۴
یکی از موضوعات اختلافی در اصول فقه ذیل مبحث تعادل و تراجیح، مسئله تعدی یا عدم تعدی به مرجحات غیرمنصوص است که تأثیر بسزایی در اجتهاد خواهد داشت. در این میان، قول مشهور اصولیون بر تعدی به مرجحات غیرمنصوص قرار گرفته است. با نظر به وابستگی فقه و اصول فقه و همین طور تعامل و همبستگی فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و با توجه به اهمیت بنیادی خانواده به لحاظ فردی و اجتماعی و اشکالات و خلأهای قانونی در این زمینه، در این مقاله، سعی بر تبیین کاربردی این مسئله اصولی در فقه وحقوق خانواده شده است. به این ترتیب که در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی وضعیت ترجیح به مرجحات غیرمنصوص، تأملی بر کاربردهایی که ممکن است در حقوق خانواده داشته باشد، صورت گرفته و سپس برای پر کردن خلأهای موجود طبق اصل 167 قانون اساسی، به مباحث فقهی پرداخته شده است. گفتنی است که مرجحات غیرمنصوص در اصول، برای ترجیح میان دو خبر استعمال می شود، اما در فقه وحقوق و به طور خاص، فقه و حقوق (ماهوی) خانواده، برای تمییز و تشخیص موضوع، مورد نظر واقع می گردد.
۱۱۵۱.

مطالعه فقهی و حقوقی امکان رجوع (عدول) از فسخ قرارداد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 7 - 39

کلیدواژه‌ها: رجوع از فسخ اعمال فسخ لزوم در ایقاعات حق فسخ حق رجوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۱ تعداد دانلود : ۴۲۳
رجوع از فسخ قرارداد بدین معناست که اگر شخصی قرارداد را فسخ کند، سپس از اعمال فسخ خود پشیمان گردد، بتواند از فسخ خود عدول و درنتیجه قرارداد را احیا کند. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، ضمن بیان ماهیت حق فسخ و تفاوت آن با حق رجوع از فسخ، برای اثبات ممنوعیت چنین رجوعی - که چه بسا با احتیاط نیز موافق باشد - به قواعدی مانند «الساقط لایعود»، «حرمت أکل مال به باطل»، «تسلیط»، «از بین رفتن آثار ایقاع بعد از انشاء» و از همه مهم تر، قاعده «أصاله اللزوم در ایقاعات» و همچنین «نبود دلیل معتبر مبنی بر جواز رجوع از حق فسخ» استناد شده و در ضمن آن، ادله مخالفان نیز نقادی شده است. به نظر می رسد رجوع (عدول) از فسخ قرارداد با مشکلات فقهی و حقوقی مواجه است و از لحاظ عملی نیز موجب آشفتگی و بی نظمی مضاعف در قراردادها شده، افزایش دعاوی محاکم و نیز برخی هزینه تراشی ها را برای جامعه در پی دارد.
۱۱۵۲.

جستاری درباب ضوابط وهن دین براساس تحلیل فتاوای مستند به وهن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 159 - 182

کلیدواژه‌ها: وهن دین وهن مذهب حکم اولی حکم ثانوی معیار وهن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۴۸
وهن دین از جمله عناوینی است که در بسیاری از مسائل مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به گونه ای که می توان از حرمت وهن به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. لیکن به دلیل فقر بحث های نظری، ابعاد این قاعده به درستی تبیین نشده، ضوابط وهن تعیین نشده و ابهاماتی وجود دارد. این امر سبب شده است شرایط لازم برای استفاده ضابطه مند از وهن دین در فرآیند استنباط فقهی فراهم نشود و یا در متن برخی فتاوا اضطراب و تشویش پدیدآید. عدم توضیح دقیق معنای وهن دین، عدم تبیین تفاوت این اصطلاح با اصطلاحات مشابه و نیز عدم گونه شناسی وهن دین از جهت حکم شرعی، موجب شده استناد به وهن دین در بیشتر فتاوا به مناسک عزاداری محدود شود. نوشتار حاضر بر آن است که از رهگذر توصیف، نقد و تحلیل تعدادی از فتاوای مستند به وهن، ایده های روشنی در زمینه ضابطه مند سازی وهن، تأثیر وهن به عنوان اولی و ثانوی، مرجع تشخیص وهن و غیره ارائه کند، مسیر استناد به وهن را کمی هموار کند و نگرانی های ناشی از به کارگیری غیرضابطه مند وهن را فروکاهد.
۱۱۵۳.

جبران ضرر و زیان ناشی از محصولات تراریخته(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 1 - 20

کلیدواژه‌ها: مسئولیت سخت صندوق جبران خسارت مسئولیت اجتماعی دولت مسئولیت مدنی تراریخته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۹۳
زیانبار یا غیر زیان بار بودن محصولات تراریخته همچنان مبهم هستند مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است با هدف بررسی جبران ضرر و زیان ناشی از محصولات تراریخته، مبانی و روش های جبران خسارات ناشی از این محصولات را بیان می کند و در پاسخ به این پرسش که، در صورت اثبات مضرات این محصولات؛ بر چه اساس و مبنایی می توانیم؛ خساراتی که به زیان دیده وارد شده است را مطالبه نماییم؟ برمبنای مسئولیت مدنی که به دو مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی تقسیم می شود اگر قراردادی موجود باشد، مشکلی برای جبران خسارت نیست اما اگر قراردادی موجود نباشد؛ زیان دیده برای جبران خسارات باید تقصیر عامل فعل زیان بار را اثبات نماید اما با توجه به این که اثبات چنین کاری سخت است برای تسهیل جبران خسارات ناشی از محصولات تراریخته به مسئولیت سخت توجه می شود با توجه به این که نه تنها دولت در برابر مردم مسئولیت اجتماعی دارد بلکه در خصوص محصولات تراریخته وظیفه ی اعطاء مجوز را بر عهده دارد بر همین اساس نگارندگان با عقیده بر مسئولیت سخت، نه تنها دولت، برای جبران خسارات ناشی از محصولات تراریخته مسئول باشد بلکه جهت تامین بهتر حقوق زیان دیدگان صندوق جبران خسارت نیز تاسیس شود.
۱۱۵۴.

آراء محقق نایینی در وضو در پرتو فقه القرآن با تکیه بر کتاب وسیله النجاه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 109 - 139

کلیدواژه‌ها: غسل فقه قرآنی مسح میرزای نایینی وضو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۵
آیت الله نایینی در کتاب وسیله النجاه که به منزله رساله عملیه و البته بسیار متمایز از دیگر رسائل است به طبیعت حال به مستندهای احکام، اشاره ای نکرده است؛ در حالی که احکام فقهی یاد شده در این کتاب، در حقیقت، مستند به أحادیث یا قرآن و یا مطابق عرف ممضای شارع است. مسأله اصلی در پژوهش پیش رو این است که مستندهای قرآنی آرای فقهی محقق نایینی در احکام وضو چیست؟ با این تحقیق، در صدد آن هستیم تا به سخن برخی از شبهه افکنان و منتقدان که فقه بعضی از فقهاء را مستند به قرآن نمی دانند و گمان می کنند از این زاویه با تفکر أخباری تفاوتی ندارند پاسخ دهیم و تبیین نماییم که بسیاری از فروع فقهی کتاب وسیله النجاه، افزون بر مستندهای روایی، مستند قرآنی نیز دارد. روش ما در این تحقیق بدین گونه است که فتاوای محقق نایینی در عرصه فقه الوضوء را از کتاب وسیله النجاه انتخاب می کنیم؛ سپس با استمداد از فقرات آیات مربوط، به تحلیل تفسیری آن می پردازیم و مستند قرآنی فتوا را تبیین می نماییم. با بررسی های صورت گرفته به این نتایج دست می یابیم که این فقیه عظیم الشأن، با تمسّک به ثقلین، به اصطیاد احکام فقهی از جمله وضو پرداخته است. این فقیه صمدانی، نه جزء أخباری ها است که در استنباط احکام فقهی به روایات اکتفاء کند، و نه در شمار قرآنیون است که با تفکر قرآن بسندگی، به استنادات قرآنی بسنده نماید؛ بلکه فقیهی است که هر دو ثقل اکبر و اصغر را مورد توجه قرار داده است. از مباحث ایشان، به دست می آید که وی بر این باور است که شارع در تشریع احکام و از جمله آیات فقهی، هر جا که در مقام تعلیم خاصی نبوده، به عرف، به عنوان دلیل فرعیِ مورد قبول، واگذار و آن را امضاء نموده است.
۱۱۵۵.

بررسی تحلیلی روایات و آرای فقهی در مشروعیت عبادات کودکان

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 141 - 162

کلیدواژه‌ها: مشروعیه عباده الصبی مشروعیت عبادت کودکان وجوب نماز بر کودکان تمرینی بودن عبادات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۶
فقیهان بلوغ را یکی از شرایط عامه تکلیف دانسته اند. در این راستا، بحثی در مورد کودکان ممیزی که هنوز به بلوغ نرسیده اند مطرح شده است که آیا اعمال عبادی آنان صرفاً تمرینی است یا عملی شرعی محسوب می شود؟ در این مقاله، پس از ذکر نظریات مختلف، به بررسی تفصیلی دو نظریه مشروعیت و عدم مشروعیت عبادات کودکان پرداخته شده و ادله هر یک، همراه با نقد و نظر فقهی، بررسی گردیده است. همچنین، تمرکز ویژه ای بر روایات مرتبط با این موضوع شده، زیرا با وجود کثرت روایات که منشأ احکام شرعی اند، تاکنون این روایات به طور جامع دسته بندی و بررسی عمیق نشده اند و به صورت خام در کتب روایی موجودند. در این نوشتار، سعی شده است تا با تجمیع، تبویب و استدلال از این روایات، به تحلیل موضوع پرداخته شود. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته است، پس از بررسی فقهی ادله و نقد و تحلیل آن ها، به این نتیجه رسیده ایم که دیدگاه عدم الزام آوری تکالیف برای کودکان، در عین مشروعیت عبادات برای آنان، دارای ادله ای محکم و متقن می باشد.
۱۱۵۶.

بررسی تطبیقی محتوایی جرایم علیه امنیت در قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 191 - 204

کلیدواژه‌ها: جرایم علیه امنیت قانون مجازات اسلامی ای ران ق انون مج ازات آلم ان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۸
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از مهم ترین جرایمی هستند که در قوانین کیفری کشورها احصا می شوند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در قانون مجازات اسلامی ایران در مقایسه با قانون مجازات آلمان از لحاظ ساختار محتوایی قانون و تحلیل ماهوی جرایم چه تفاوت هایی دارد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و تکنیک گردآوری اطلاعات اسنادی است. یافته های پژوهش در بخش ساختار محتوایی قانون بیانگر تفاوت در قوانین دو کشور آلمان و ایران است؛ به طوری که در جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی در قانون مجازات ایران با نوعی پراکندگی و عدم اولویت بندی، تعارض یا تناقض قوانین، جزیی نگری و عدم رعایت اصول قانون نویسی روبه رو هستیم؛ در حالی که در قانون مجازات آلمان به صورت جزیی و تفکیکی جرایم علیه امنیت دسته بندی دقیق شده است. در بخش تحلیل ماهوی در بعد جرم انگاری تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و آلمان نشان می دهد که این دو کشور در زمینه های به کارگیری الفاظ تقنینی ابهام زا، دامنه شمول جرایم، جرم انگاری جرایم به صورت مطلق، و جرم انگاری های نوین با هم تفاوت دارند. در زمینه کیفرگذاری نیز کیفرگذاری شفاف و روشن در حوزه جرایم علیه امنیت در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مشاهده نمی شود. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت، قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم امنیتی با نواقص و اشکالاتی مواجه است که ضرورت بازاندیشی در برخی مواد قانونی احساس می شود.
۱۱۵۷.

بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت کیفری ناقل بیماری کشنده با تطبیق بر بیماری ایدز

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 7 - 41

کلیدواژه‌ها: ایدز مسئولیت کیفری جرم محال سبب و مباشر اجتماع اسباب ناقل بیماری های کشنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۰۱
انتقال بیماری های کشنده به اشخاص دیگر، یکی از پدیده های جدیدی است که در حال حاضر، افرادی را به صورت سهوی یا عمدی، گرفتار نموده است. این موضوع دارای ابعاد مختلف فقهی حقوقی از جمله جرم انگاری عملیات انتقال این بیماری است. با بررسی های صورت گرفته، مشخص شد که انتقال بیماری بدون ملاحظه نتیجه آن، یعنی قتل، جرم انگاری نشده و تنها از باب نتیجه، مجازات خواهد شد. در صورتی که فرد، شروع به انتقال بیماری نماید، دو صورت مطرح است: فرض اول اینکه موفق به انتقال نشود و در نتیجه، قتل محقق نشود و یا اینکه تصور کرده است موفق به انتقال شده است؛ اما در واقع، انتقال بیماری صورت نگرفته است. در این صورت، اگر وی قصد قتل داشته است، مجازات شروع به جرم قتل شامل او خواهد بود. فرض دوم آن است که فرد، موفق به انتقال شده است و هرچند در برخی موارد، وقوع قتل فاصله زیادی با فعل انتقال دارد، اما طول فاصله خللی به استناد وارد نمی کند و جرم قتل محقق شده است. در این صورت، در پاسخ به این سؤال که چه نوع قتلی رخ داده،سه فرض مطرح می شود؛ فرض اول اینکه ناقل و منتقل الیه، شخص واحدی باشند که در صورت انتقال، وی می میرد و مجازاتی برای او متصور نیست؛ اما در فرضی که موفق به انتقال نگردد، می توان او را از باب شروع به جرم _ البته شروع به جرم خودکشی نه قتل _ قابل مجازات دانست. فرض دوم، تغایر ناقل و منتقل الیه بدون دخالت شخص ثالث است که در این صورت نیز اگر ناقل، قصد قتل داشته یا علم به کشنده بودن بیماری داشته است، قتل عمد است؛ اما اگر قصد انجام کاری بر روی منتقل الیه داشته است، ولی علم به کشنده بودن بیماری نداشته باشد، قتل شبه عمد است و در غیر این دو صورت، قتل خطای محض است. فرض سوم نیز تغایر ناقل و منتقل الیه و دخالت شخص ثالث است که در این صورت، حکم، تابع نحوه مداخله شخص ثالث است.
۱۱۵۸.

تحلیل تطبیقی مبانی اقتصاد جمعیت از منظر مکتب شیکاگو و آموزه های قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 215 - 230

کلیدواژه‌ها: اقتصاد جمعیت آموزه های قرآن کریم تحلیل تطبیقی مکتب شیکاگو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۸
جمعیت و منابع انسانی یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار رشد اقتصادی است که فراهم کننده نیروی کار و سرمایه انسانی و موجد نوآوری ها و خلاقیت ها در فرایند رشد و پیشرفت اقتصادی می باشد. در این میان، اما نظریه های کاهش و افزایش جمعیت انسانی از منظر اقتصادی، اجتماعی و دینی، از دیر باز، یکی از مباحث چالش برانگیز در ادبیات اقتصاد جمعیت بوده است. هدف از این پژوهش، تحلیل تطبیقی دیدگاه های جمعیتی مکتب اقتصادی شیکاگو و آموزه های قرآن کریم می باشد که پس از ذکر بن مایه های نظری این دو دیدگاه، با روش تحلیل تطبیقی، پژوهشی نوآورانه را ارائه نموده است. یافته های پژوهش نشان می دهد: ادبیات اقتصاد باروری مکتب شیکاگو که مبانی آن برگرفته از نظریه کمیت – کیفیت جمعیت گری بکر بوده و پایه اصلی عمده نظریات اقتصاد باروری در اقتصاد متعارف می باشد، اختلافات جدی و اساسی با مبانی قرآنی در حوزه جمعیت دارد. همچنین از دیدگاه قرآن کریم، رویکرد هزینه-فرصتی در ازدواج و فرزندآوری مردود بوده و نوعی شرک و کفر به وعده خداوند متعال محسوب می گردد. و نگاه مکتب شیکاگو به فرزندان به هیچ عنوان از بعد نعمت الهی نبوده و تمایلات مالی در فرزندآوری را دارای اولویت نسبت به تمایل و اشتیاق فطری انسان می داند. بر همین اساس و در نظر گرفتن انتخاب عقلایی فرد مسلمان با فرض عقلانیت محدود، دیدگاه مکتب شیکاگو از منظر مبانی دینی مردود است.
۱۱۵۹.

موانع ازدواج جوانان و راهکارهای برون رفت از آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰ 31 - 46

کلیدواژه‌ها: ازدواج موانع راهکار جوانان مهریه جهیزیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۹
اهمیت ازدواج بر هیچ کس پوشیده نیست. شاید با اطمینان بتوان گفت هر جوانی طبعا به ازدواج و تشکیل خانواده علاقه دارد و غریزه جنسی او را در اقدام به آن دعوت می کند و لازم به نظر می رسد هر چه زودتر خواسته ی طبیعت را اجابت کرده و کانون خانواده را تشکیل دهد. لیکن در عمل چنین نیست و اغلب موانعی بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارد و آن را از سنین طبیعی و مطلوب به سنین بالاتر به تاخیر می اندازد. هدف این تحقیق بررسی موانع ازدواج جوانان و ارائه راهکارهای مناسب برای حل این معضل اجتماعی می باشد. در این تحقیق اهمیت ازدواج و فلسفه آن و موانعی همچون: ادامه تحصیلات، سطح تحصیلات، خدمت سربازی، سن ازدواج، باورهای اشتباه و... بررسی شده و راهکارهایی برای آن بیان شده است
۱۱۶۰.

مثبتات استفاضه (با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 133 - 153

کلیدواژه‌ها: استفاضه سماع شهادت شیاع علم وجدانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۳۱۱
دلایل اثبات دعوا در دعاوی حقوقی منحصر به مواردی است که در قانون بیان شده است که ازجمله آن موارد، شهادت شهود (بینه) است. یکی از شرایط شهادت شهود آن است که شاهد به صورت یقینی و قطعی آنچه را دیده یا شنیده است شهادت دهد. به عبارت دیگر، علم یقینی شاهد نسبت به مشهود از شرایط اساسی شهادت است و نمی تواند بر اساس احتمال یا گمان شهادت دهد. باوجوداین، نسبت به برخی قضایا نظیر نسب، نکاح، وقف و ... این ایده وجود دارد که شاهد می تواند به استناد استفاضه اقدام به شهادت نماید؛ ولی در اینکه این موارد چیست و چه زمانی می توان از استفاضه کمک گرفت، بین فقها و محققین اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از ایشان استفاضه ظنی و بعضی استفاضه مفید علم عادی را لازم می دانند. در این میان امام خمینی بر این باورند که استفاضه زمانی می تواند مستند شهادت قرار گیرد که مفید علم وجدانی و قطعی باشد؛ ازاین رو، مثبتات استفاضه نیز محدود به موارد معینی نیست. پرداختن به این موضوع ازاین جهت اهمیت دارد که در بسیاری از وقایع، امکان معرفی شاهد و بینه با شرایط موردپذیرش قانون وجود ندارد؛ اما به واسطه شیوع یک مسئله، استفاضه وجود دارد. در این نوشتار که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته شد، ضمن تأکید بر فتوای امام خمینی با توجه به لزوم مستند بودن آرای محاکم به ادله قطعی به جز مواردی که قانون به طور استثنایی دلیل ظنی را معتبر دانسته است، این نتیجه گرفته می شود که صرفاً استفاضه مفید علم قطعی می تواند مستند شهادت قرار گیرد و مثبتات آن نیز محدود به موارد معین نیست. بلکه هر واقعه ای را که مشاهده در آن متعذر یا ممتنع باشد می توان با استفاضه اثبات کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان