درخت حوزه‌های تخصصی

گردشگری در طبیعت، با مناظر و ویژگی های خاص خود، می تواند به ویژه برای افراد نابینا چالش های زیادی داشته باشد. بااین حال، واقعیت افزوده به عنوان فناوری نوین، این امکان را فراهم می آورد که تجربه های بصری و حسی منحصربه فردی را به این گروه از گردشگران ارائه دهد و امکان غوطه وری در طبیعت را از طریق جبران حسی میسر سازد.این مطالعه به طراحی و ارزیابی سیستم واقعیت افزوده ای می پردازد که هدف آن کمک به گردشگران نابینا در تجسم اشیا و فضاهای مرتبط با جاذبه های گردشگری طبیعت محور استان گیلان است. این سیستم از طریق روایت صوتی و ماکت های سه بعدی لمسی، تجربه ای غنی و تعاملی از محیط های طبیعی را برای افراد نابینا فراهم می آورد.این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس روش از نوع کیفی- توصیفی است. برای جمع آوری داده ها به منظور تولید روایت صوتی، از روش مشاهده و یادداشت برداری و برای ارزیابی اثربخشی واقعیت افزوده، از مصاحبه ها و پرسش نامه های بسته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، بهترین نوع روایت برای ایجاد حس های بصری در تجربه گردشگری طبیعت برای نابینایان، روایت عمومی- ویژه است. این نوع روایت با استفاده از جملات اطلاعاتی، ارتباطی و دقیق در مورد موقعیت ها، فواصل، جهات، بافت ها و رنگ ها، حس های بصری را به خوبی منتقل می کند. علاوه بر این، مواد مناسب برای ساخت شبیه سازهای لمسی سه بعدی طبیعت، شامل روزنامه هایی است که با مواد واقعی یا نیمه واقعی مانند ماسه های نرم برای شبیه سازی ساحل، سنگریزه های رودخانه ای برای شبیه سازی ارتفاعات و پنبه های مرطوب برای شبیه سازی آب پوشانده شده اند. براساس نظرات جامعه آماری (12 نفر از نابینایان که تحصیلات خود را در دانشگاه گیلان انجام داده بودند)، استفاده از واقعیت افزوده به طور مؤثر در کمک به نابینایان برای تجسم جاذبه های گردشگری طبیعت و بهبود تجربه گردشگری در آن مؤثر شناخته شده است. به طوری که 58  درصد از پاسخ دهندگان به شدت موافق، 33 درصد موافق، 8 درصد بی طرف و 0% مخالف یا به شدت مخالف بودند. این پژوهش به شناسایی فرصت ها و چالش های استفاده از واقعیت افزوده به منظور جبران حسی در گردشگری نابینایان پرداخته و پیشنهادات عملی برای توسعه فناوری های مشابه در سایر زمینه های گردشگری و تفریحی ویژه نابینایان ارائه می دهد.

با عنایت به پیچیدگی های حاکم بر اقتصاد و باتوجه به نقش تأثیرگذار بازارهای مالی بر اقتصاد، و اهمیت اقتصاد برای کشور و جامعه، روش ها و ابزارهایی که بتوانند ارزیابی، پیش بینی، کنترل و هدایت بازار و اقتصاد را به نحوی اثربخش و کارا در دسترس سیاست گذارانی چون وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی، شورای عالی بورس یا وزارت صمت قرار دهند، از جایگاهی ویژه برخوردار خواهند شد. این اثربخشی و کارایی زمانی حاصل می شود که توجه به لایه های پنهان روابط سیستم ها مانند رفتارهای جمعی انسانی که بر پیچیدگی بازار و اقتصاد می افزاید، نادیده گرفته نشود. در پژوهش حاضر با به خدمت گیری ظرفیت های شبیه سازی عامل بنیان در پژوهشی ترکیبی، رفتار انسانی را با روش های کمی و کیفی ترکیب نموده و از فناوری شبیه سازی به عنوان سومین روش تحقیق علمی، علاوه بر رویکردهای قیاسی و استقرایی بهره برده ایم. پژوهش از نظر هدف توصیفی، و کاربردی بوده و شبیه سازی عامل های نظیر به نظیر بازیگران بازار واقعی در نرم افزار نت لوگو و با مدل نمودن بازار، اعتبارسنجی با روش روست و راند و تحلیل حساسیت با رویکرد بورگانوف انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر وجود ارتباط مستقیم نسبت ریسک پذیری سرمایه گذاران با بازده بورس و رشد شاخص کل بورس است. باتوجه به پیش بینی انجام شده در مدل طراحی شده علاوه بر تیپ ریسکی، امکان سنجش و پایش سایر ویژگی های رفتاری سرمایه گذاران و همچنین با عنایت به تعریف دیگر عامل ها به ازای سایر بازیگران فعال بورس امکان مطالعه تأثیر رفتار ایشان بر شاخص کل و دیگر شاخص های بااهمیت نیز در دسترس قرار گرفته است، لذا در پژوهش حاضر برای نخستین بار تأثیر رفتارهای متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار کلیه بازیگران حاضر در بورس مدل و با ظرفیت های شبیه سازی عامل بنیان مدل سازی صورت گرفته است.

دولت الکترونیک با هدف بهره مندی از فناوری نوین و علم داده ها و به منظور بهبود اثربخشی و ارائه بهتر خدمات دولتی به وجود آمده است. «داده های سریع» به عنوان یک مفهوم جدید و نوظهور، یکی از انواع داده ها است که در حکمرانی الکترونیکی منجر به سرعت در شناسایی مشکلات، تصمیم گیری سریع و به موقع و ارائه خط مشی درست برای حل آن ها می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف به کارگیری داده های سریع در بهبود خط مشی های دولت الکترونیک مبتنی بر رویکرد کیفی چندمرحله ای و با روش های مرور سیستماتیک و تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و اساتید دانشگاه های استان های تهران و مرکزی با تخصص سیاست گذاری و علوم اطلاعات و ارتباطات بودند. برای جمع آوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و براساس روش نمونه گیری گلوله برفی، با 10 نفر مصاحبه انجام گرفته است. در نهایت با تجزیه وتحلیل داده های پژوهش مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر بیان شده و شبکه مضامین ترسیم شد. نتایج پژوهش، مبتنی بر4 راهکار اصلی جهت بهبود خط مشی های دولت الکترونیک به این شرح است: 1. «شناخت داده های سریع» که این شناخت می تواند به بهبود کارآمدی، شفافیت، و پاسخگویی دولت الکترونیک کمک کند؛ 2. «راهکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات» که نیاز به بهبود بسترهای مخابراتی، یکپارچه سازی سیستم ها، و توسعه زیرساخت های هویتی حائز اهمیت را شامل می شود. 3. راهکارهای فرهنگی که با نیاز به فرهنگ سازی، افزایش آگاهی عمومی، و حمایت اجتماعی برای پذیرش داده های سریع ممکن می شود. و4. راهکارهای مدیریتی که با نیاز به رهبری الکترونیکی، بهبود زیرساخت های شهری، و توسعه رویه های سازمانی تأمین می شود.

فهم تعامل میان سیاست (Politics) و خط‌مشی عمومی (Public Policy) و تأثیرات متقابل آن‌ها برای ارتقای دانش خط‌مشی‌گذاری عمومی در ایران حائز اهمیت است، زیرا سیاست به‌عنوان چارچوبی برای تعامل قدرت و ایدئولوژی‌ها، بر فرایند خط‌مشی‌های عمومی تأثیرگذار است، خط‌مشی‌هایی که به مثابه ابزارهایی عملی برای حل مسائل اجتماعی عمل می‌کنند. واکاوی تفاوت‌های مفهومی این دو حوزه که یکی ابژه مطالعاتی علم سیاست و دیگری پدیده مورد مطالعه علوم خط‌مشی عمومی است و نقش سیاست در تعیین اهداف، محتوای خط‌مشی‌ها و تأثیرگذاری بر نتایج آن‌ها، محور این نوشته است. در همین راستا، بررسی مفاهیم «سیاستِ خط‌مشی‌گذاری عمومی» و «سیاستِ خط‌مشی عمومی» به جای «سیاستِ سیاست‎گذاری عمومی» و «سیاستِ سیاست عمومی» که به نظر، انتقال معنا را قدری دشوار می‌سازد نیز محل تأمل خواهد شد. در ادامه، چالش‌هایی مانند تأثیر منافع کوتاه‌مدت سیاسی، نابرابری در اجرای خط‌مشی‌ها و نقش پوپولیسم در اولویت‌بندی مسائل، از جمله تبعات منفی سیاست برای خط‌مشی عمومی تحلیل خواهند شد. نویسنده مدعی است افزایش شفافیت، تقویت مسئولیت‌پذیری و همکاری میان بازیگران سیاسی، مسیرهایی برای بهبود فرایند خط‌مشی‌گذاری در سایه سیاست فراهم خواهد کرد. در پایان متذکر می شود که سلطه سیاست بر خط‌مشی می تواند فرصتی برای اقامه خط‌مشی‌های عمومی پایدار، عادلانه و مبتنی بر شواهد باشد نه چالشی برای گسترانیدن بی‌عدالتی در کشور.

هدف: هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی تأثیر فرهنگ، گروه اجتماعی، و چشم انداز نسبت به آینده بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی با نقش تعدیلگر سواد مالی هست.روش: روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی توصیفی است. جامعه موردبررسی کارکنان شعبه هفت سازمان تأمین اجتماعی در شهر تهران بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول نمونه گیری مورگان استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری پرسشنامه که برای طراحی سؤالات از مقالات تامار و همکاران(2021) و غدوان و همکاران(2022) استفاده شده است. روایی سؤالات از طریق روایی محتوایی، صوری و سازه مورد تأیید قرارگرفته است. سپس برای تأیید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS استفاده شده است، که پایایی تمامی متغیرها بالاتر از 0.7 به دست آمده است و ناشی از اعتبار پرسشنامه است.یافته ها: تجزیه وتحلیل فرضیات با آزمون معادلات ساختاری و در نرم افزار اسمارت پی ال اس 4 انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیر فرهنگ، چشم انداز نسبت به آینده و گروه اجتماعی با نقش تعدیلگر سواد مالی تأثیر مثبت معناداری بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی دارند و متغیرهای گروه اجتماعی، فرهنگ با نقش تعدیلگر سواد مالی و چشم انداز نسبت به آینده با نقش تعدیگر سواد مالی بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی تأثیر معناداری ندارند.نتیجه گیری: چشم انداز نسبت به آینده می تواند ریسک پذیری مالی را تحت تأثیر قرار دهد به طوری که بین ریسک پذیری، دانش برنامه ریزی مالی و چشم انداز نسبت به آینده یک تقابل سه محور وجود دارد که پس انداز بازنشستگی را متأثر می کند.

اصولا در میان مولفه های موثر بر سیاست گذاری خدمت سربازی در ایران، مولفه تغییرات جمعیتی از اهمیت بنیانی برخوردار است و محور اصلی نیروی انسانی ارتش ج.ا. ایران بویژه نیروی زمینی بر اساس نیروی انسانی سرباز است. بنابراین هدف،روش،یافته و نتیجه گیری این پژوهش به شرح زیر چکیده می گردد:هدف: ارتقاء کیفیت خدمت سربازی و بهینه سازی روش سربازگیری متناسب با تغییرات جمعیتی ایرانروش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است. محقق با رویکردی نهادی و با انجام تحلیل خبرگی و با بهره گیری از تکنیک دلفی و روش کتابخانه ای به اعتبارسنجی و پاسخ به سوالات تحقیق می پردازد. یافته: پیر شدن احتمالی جمعیت ایران، توقف رشد جمعیت و افزایش کمّی خانواده های تک فرزندی و همچنین افزایش مشارکت اجتماعی جمعیت زنان(زنانه شدن سربازی) از جمله یافته های این تحقیق است که بر خدمت سربازی در دهه های آینده موثر است.نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش مسئله محور ارائه پیشنهادهای اجرایی برای خدمت سربازی متناسب با تغییرات جمعیتی ایران در افق 1420 است. محقق با تحلیل روند تغییرات جمعیتی ایران به نتایج نوآورانه ای از جمله: زنانه شدن خدمت سربازی و حرکت به سمت حرفه ای شدن ارتش در ایران. رسیده است.

هدف: توسعه دهندگان نرم افزار در رتبه های برتر یک سازمان فین تکی قرار دارند و بخش عمده ای از هزینه سرمایه انسانی، صرف توسعه دهندگان نرم افزار می شود. پیچیدگی ابزارهای توسعه نرم افزار، نحوه کاربست دانش، نوع نگرش به کار، سطح تعامل و نحوه توزیع افراد در تیم ها و تفاوت در رفتار و شخصیت، موجب شده است تا مدیریت عملکرد توسعه دهندگان نرم افزار، به امری متفاوت و چالش برانگیز در سازمان های فین تک بدل شود. اغلب سازمان های فین تکی در روابط خود با توسعه دهندگان نرم افزار، همواره دچار چالش بوده اند و جابه جایی ها و ترک سازمان های زیادی را تجربه کرده اند. این مسئله از یک سو با انتقال دانش و تجارب به بیرون از سازمان، موجب تضعیف توانمندی و موقعیت رقابتی می شود و از سوی دیگر، نارضایتی ذی نفعان و هدررفت منابع مالی و اعتباری فین تک را به دنبال دارد. یکی از دلایل بروز این مسئله، شناسایی نکردن معیارهای عملکردی توسعه دهندگان نرم افزار در فین تک است. با توجه به آنچه بیان شد، پژوهش حاضر درصدد شناسایی مؤلفه های مؤثر بر عملکرد توسعه دهندگان نرم افزار و ارائه مدل مفهومی برای ارزیابی عملکرد آنان در سازمان های فین تکی بوده است.روش: پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسیری با رویکردی استقرایی و راهبردی پدیدارشناسی، تجربه های زیستی توسعه دهندگان نرم افزار را بررسی کرده است. در این پژوهش ۱۲ مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با توسعه دهندگان نرم افزار انجام شد. این افراد به روش نمونه برداری گلوله برفی انتخاب شده بودند. برای تجزیه وتحلیل داده های استخراج شده از مصاحبه ها، از روش تحلیل محتوا و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. همچنین با استفاده از روش دلفی فازی و نظرسنجی از گروه خبرگان طی دو مرحله، به تأیید و رتبه بندی مؤلفه های احصا شده اقدام شد. جامعه آماری در مرحله دلفی فازی، خبرگان رشته مهندسی نرم افزار بود که از بین آن ها ۱۰ نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد.یافته ها: در این پژوهش تعداد ۱۹۷ کد اولیه از عبارات معنایی استخراج و در ۱۲ تم فرعی طبقه بندی شد که به ترتیب اولویت عبارت اند از: همکاری تیمی، کیفیت نرم افزار تولیدشده، رضایت مشتریان، مهارت مستندسازی، مشارکت در تسهیم دانش، تعهد به زمان بندی، تسلط بر ابزارهای تولید، مشارکت در تحقق اهداف، رعایت مقررات سازمانی، رعایت استانداردهای فنی، توانایی حل مسئله، دفعات بازنویسی نرم افزار. همچنین معیارها در سه بُعد فنی، فردی و سازمانی دسته بندی شدند.نتیجه گیری: پژوهش حاضر بر مبنای تجربه زیسته توسعه دهندگان نرم افزار صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش، بر این امر دلالت دارد که مؤلفه های غیرفنی در ارزیابی عملکرد از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند. از آنجایی که قریب به اتفاق تعارض های سازمانی و نارضایتی در فین تک ها، ازعدم شفافیت در تعهدهای مالی و غیرمالی میان توسعه دهندگان نرم افزار و فین تک ها نشئت می گیرد، وجود معیارهایی که موردتوافق ذی نفعان باشد، بر ارتقای رضایتمندی، نگهداشت و بهبود عملکرد توسعه دهندگان نرم افزار تأثیرگذار خواهد بود.

با توجه به پدیده جهانی شدن اقتصاد و نیاز مبرم به حضور فعال تر کشورها در صحنه بین المللی، افزایش تجارت بین المللی به عنوان یکی از مسائل حیاتی در دستور کار بسیاری از دولت ها قرار گرفته است. امضای توافق نامه های بین المللی بین کشورهایی که از نظر جغرافیایی به هم نزدیک هستند یا ارزش های دینی و فرهنگی مشترک دارند، به عنوان یک راهبرد مهم برای افزایش تجارت بین این کشورها شناخته می شود. با توجه به موقعیت جغرافیایی و پتانسیل های خاص، سازمان کنفرانس اسلامی نقش مهمی در اقتصاد جهانی و جهان اسلام ایفا می کند. از این منظر این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه دوطرفه (کامل) و داده های تابلویی، عوامل مؤثر بر حجم صادرات دوجانبه بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده و واردکننده، جمعیت کشورهای واردکننده، نرخ ارز حقیقی و شاخص درک فساد کشور صادرکننده، اثر مثبت و معناداری بر حجم صادرات دوجانبه اعضای سازمان دارند. همچنین فاصله ی جغرافیایی نیز به طور منفی و معناداری بر حجم صادرات بین این کشورها تأثیر می گذارد. این پژوهش با ارائه تحلیل به تبیین وضعیت و روندهای موجود در حوزه مدیریت صادرات دوجانبه بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می پردازد و پیشنهاداتی برای بهبود این مدیریت ارائه می دهد.

بررسی کیفی آموزش مدیران دولتی، مقوله ای است که با توجه به اثرگذاری سیستمی آن بر سایر بخش های مدیریتی و اجرایی کشور از اهمیت بالایی برخودار است. مبتنی بر اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر که از نظر هدف کاربردی و از نظر بررسی متغیرها توصیفی و اکتشافی و در روش اجرا پیمایشی است، با استفاده از طیف وسیعی از داده هایی از محل توزیع پرسشنامه هدفمند و احصاء دیدگاه 96 نفر از صاحب نظران و کاربران این حوزه به دست آمده، موضوع کیفیت آموزش مدیران دولتی را در چهار حوزه مطالعات کارکردی، فرآیندی، ساختاری و سیستمی مورد توجه و بررسی قرار داده است. نتایج این مطالعه که با استفاده از نرم افزار تحلیلی SPSS به دست آمده است نشان می دهد که ضعف تحقق پذیری اهداف و کاربرد ضعیف نظام آموزش مدیران در عرصه عمل در نظام اموزش مدیران، ضعف فرآیند توسعه و تعمیق مهارت های مدیریتی در نظام اموزش مدیران، تغییر مکرر مشاغل و پست های سازمانی بدون توجه به شایستگی در نظام اموزش مدیران و ضعف بازنگری و اصلاح قوانین نظام آموزش مدیران(موضوع آموزش مدیران نیز بدون توجه به مسائل و کمبودهای گذشته، تنها به اصلاحات صوری و ظاهری برخی از بندها بویژه درحوزه سامانه آموزش مدیران حرفه ای بسنده کرد و سازوکارهای انگیزیشی را نادیده گرفته و مقوله مشارکت دیگر سازمان ها و برنامه ریزی راهبردی حوزه نظام آموزش مدیران فراموش شده است)، مهم ترین چالش های احصاء شده در چهار حوزه مطالعاتی مزبور هستند .

اینرسی سازمانی یک عامل مهم مخل در انطباق پذیری کارکردی سازمان ها با محیط می باشد. این مطالعه با هدف شناسایی پیشایندها و پسایندهای اینرسی سازمانی در ایران انجام شد. این مطالعه به لحاظ سنخ شناسی مروری و متکی بر روش مرور سیستماتیک بود. به کارگیری مرور سیستماتیک براساس یک پروتکل منظم انجام گرفت که شامل سه مرحله کلان پیشایند تحقیق (تعیین پرسش اصلی و الگوی پرسش)، فرایند پژوهش (تعیین معیارهای واجد شرایط، استراتژی جستجو، فرایند انتخاب مقالات و استخراج داده ها) و برآیند پژوهش (ارائه سیمای مطالعات و ترکیب کیفی یافته ها) بود. در نهایت 30 مقاله حائز شرایط نهایی جهت توصیف و ترکیب داده ها شدند. نتایج توصیفی نشان داد که اکثر مطالعات در مجلات مدیریت منتشر شده و مبتنی بر رویکرد کمی، روش پیمایش و متمرکز بر گروه کارکنان انجام شده بودند. همچنین به لحاظ زمانی نیز مطالعات از قدمت ده ساله برخوردار بوده و مسئله اصلی آن ها تبیین اینرسی سازمانی بوده است. یافته های کیفی نیز نشان داد که پیشایندهای اینرسی سازمانی در 7 مضمون (ساختاری، مدیریتی، شناختی، ارتباطی، توانشی، منفعتی و رفتاری) و نیز پسایندهای اینرسی سازمانی در چهار مضمون (هنجاری، شناختی، عملکردی و رفتاری) قابل طبقه بندی هستند. با توجه به نقش بی بدیل اینرسی سازمانی در کمینگی کارکرد سازمان ها در عصر تغییرات، این نیاز جدی وجود دارد که مطالعاتی با رویکرد سیستمی جهت مدیریت مسئله اینرسی سازمانی انجام شود.

هدف: یکی از غنی ترین منابع شناخت دینی در حوزه دفاع نهج البلاغه است که حاوی تدابیر و رهنمودهای امام علی (ع) در این خصوص است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی، استخراج، تلفیق محتوایی و الگوپردازی این آموزه ها در قالب دکترین نظامی انجام شده است.روش شناسی: این پژوهش در قالب پارادایم تفسیرگرایی و با رویکرد کیفی و با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون انجام شده است. منابع اطلاعاتی آن شامل آموزه های نظامی نهج البلاغه است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با کمک ابزار شبکه مضامین تحلیل و گزارش شده اند.یافته ها: آموزه های شناسایی شده در قالب مقوله های اصلی دهگانه ای تلفیق شده اند که عبارت اند از: شایستگی های اعتقادی، شایستگی های ارزشی، شایستگی های اخلاقی، قابلیت های شخصیتی، قابلیت های شناختی، قابلیت های هیجانی، آموزه های رفتار نظامی، آیین رزم، مأموریت گرایی الهی و قرب و رضای الهی. ارتباط میان این مقوله ها نیز در قالب الگویی چندسطحی ارائه شده است.نتیجه گیری: ماهیت انسان مدارانه، اخلاق گرایانه و ارزش محورانه سازمان های دفاعی در جوامع اسلامی وجه تمایز بارز آن ها به شمار می رود که بر دکترین نظامی آن ها در هر سه سطح تأثیرگذار است. الگوی ارائه شده در این پژوهش می تواند به شناخت بهتر مأموریت، اخلاق حرفه ای نظامی گری، شایستگی های موردنیاز نظامیان و سبک فرماندهی در سازمان های دفاعی جوامع اسلامی یاری رساند.

هدف: این مقاله با توجه به تأثیر رو به رشد کاربرد بینش های رفتاری بر سیاست عمومی، ضمن بررسی تجربه کشورهای متقدم و متأخر در حوزه استقرار تیم های بینش رفتاری در ساختار حکمرانی خود، به بررسی امکان و نحوه ساخت و سازمان دهی تیم های بینش رفتاری در ساختار اجرایی و تصمیم گیری کشور پرداخته است. مطالعات نشان می دهد که از رویکرد رفتاری به سیاست و خط مشی گذاری رفتاری در کشور، دست کم در بُعد پژوهش یا توصیه های سیاستی، کمابیش استقبال شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با مرور ادبیات نظری و بر اساس نتایج مطالعات میدانی، موضوع امکان تشکیل و استقرار یک نهاد سیاست گذاری بینش رفتاری در ساختار خط مشی گذاری و همچنین، ملاحظات مرتبط در خصوص نحوه تشکیل آن در ساختار اجرایی کشور، به بحث گذاشته شود.روش: این مطالعه در قالب یک پژوهش کیفی و با روش تحلیل تم یا مضمون صورت گرفته است. جامعه مدنظر، به منظور دستیابی به هدف پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مدیران دستگاه های اجرایی، خبرگان و متخصصان اجرایی در عرصه سیاست گذاری رفتاری است. روش نمونه گیری پژوهش حاضر از نوع نمونه گیری با روش گلوله برفی است. با توجه به استراتژی پژوهش، نمونه گیری به شیوه نظری و با بهره گیری از تکنیک هدفمند انجام شده است. در این پژوهش با ۱۴نفر از اعضای هئیت علمی دانشگاه ها، مدیران دستگاه های اجرایی و خبرگان و متخصصان اجرایی در عرصه سیاست گذاری رفتاری مصاحبه شده است.یافته ها: در بخش نظری تجربه کشورهایی که تیم های بینش رفتاری دارند، در قالب سه حوزه اهداف و وظایف حوزه های عملیات، ساختار نهادی و تشکیلاتی و در نهایت، ساختار قانونی و حقوقی آورده شده است. بر اساس مصاحبه های انجام شده با خبرگان، ۲۹۴مضمون پایه شناسایی شد. این مضامین در قالب ۸ مضمون سازمان دهنده ساختاری، قانونی، حقوقی، رفتار جامعه ایرانی، رفتار مدیران دولتی ایرانی، اخلاق بوروکراسی و پذیرش تئوریک سازمان دهی شد. مضامین سازمان دهنده با نظر خبرگان در قالب سه مضمون فراگیر شامل ملاحظات نهادی، ملاحظات فلسفی و ملاحظات رفتاری تقسیم بندی شد. در عین حال، بر اساس نظر خبرگان، مهم ترین گزاره های موافقت و مخالفت در خصوص استقرار تیم های بینش رفتاری در ساختار هدایت رفتاری کشور، در چهار حوزه قرار گرفت.نتیجه گیری: نتایج مطالعات این پژوهش توصیه می کند که برای استقرار نظام های مدیریت رفتاری، سه ملاحظه نهادی، فلسفی و رفتاری در کانون توجه قرار گیرد. در حوزه ملاحظات نهادی، پیشنهاد شده است که خاستگاه نهادی و اجرایی این تیم ها در خارج از بدنه حاکمیت اداری قرار گیرند و پس از فرایندهای هم سوسازی، ارزیابی، آگاه سازی و تجویزهای رفتاری غیرالزام آور، در خصوص توسعه و نفوذ نهادی آن ها اندیشیده شود. در حوزه ملاحظات رفتاری، خط مشی گذار رفتاری باید دانش خود را در دو حوزه ابعاد رفتار جامعه ایرانی و ابعاد رفتاری مدیران دولتی ایرانی تکمیل کند. به همین جهت پیش بینی می شود که کارگزاران نیمه بوروکرات ایرانی، علاقه ای به مداخلات رفتاری عمیق و متوسط نداشته باشند؛ بر همین اساس توصیه می شود که سطح مداخله های رفتاری از جنس تلنگر، در ابتدا ناظر به اصلاح رفتار روبنایی در جامعه ایرانی باشد. در حوزه ملاحظات فلسفی به نظر می رسد که جامعه ایرانی به عقلانیت ایدئولوژیک، به جای عقلانیت تکنوکراتیک گرایش داشته باشند و نمی توان انتظار داشت که جامعه ایرانی احساس آزادی ایجاد شده بر اساس قابلیت های معماری انتخاب را به عنوان جایگزین خود آزادی بپذیرند و همانند کشورهای غربی از آن استقبال کنند؛ بدیهی است طراحی نسخه ای جدید از مداخلات رفتاری با روایت ایرانی ضرورت دارد.

هدف: در زمینه ی حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی، چالش ها و فرصت های بی شماری پدید آمده اند که نیازمند بررسی دقیق و جامعی هستند. افزایش فناوری های نو، تغییر نیازهای جامعه و تنوع فزاینده ی خدمات حقوقی فشارهایی را بر سیستم های سنتی حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی وارد کرده اند. هدف از این پژوهش، شناسایی، تحلیل و ارزیابی جامع عوامل و مولفه های کلیدی مؤثر بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی به منظور ارائه پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقاء کارایی و اثربخشی این نظام ها در پاسخ به چالش های معاصر و فرصت های پیش رو است. این پژوهش تلاش می کند فهم عمیق تری از پیچیدگی های حکمرانی و تنظیم گری در این بازار ارائه کند و راهکارهای عملی برای بهبود دسترسی به خدمات حقوقی مؤثر، شفاف و مقرون به صرفه ارائه دهد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش استفاده شده در پژوهش حاضر روش فراترکیب است. به منظور استفاده از روش فراترکیب شیوه های مختلفی ارائه شده است. برای تحقق اهداف این پژوهش از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. پس از مطالعات اولیه کتابخانه ای از 364 پژوهش انجام شده و انتخاب 37 پژوهش منتخب طی سال های 2000 تا 2023 نسبت به شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی اقدام شد. پس از چندین دور بازخوانی و بازبینی داده های کدگذاری شده برای پالایش و بهبود مجموعه مضامین تعداد 269 مشخصه شناسایی گردید. در مرحله بعد به تحلیل، ترکیب و تلفیق کدهای به دست آمده از مرحله قبل در قالب مفاهیم پرداخته شد و کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی دسته بندی و ترکیب شدند. در این مرحله کدهای استخراج شده در قالب 26 مفهوم و مفاهیم شناسایی شده در سطح بالاتری در قالب 7 مولفه و عامل کلیدی طبقه بندی شدند.یافته های پژوهش:  یافته های به دست آمده از پژوهش نشان می دهد عوامل قوانین و مقررات، استانداردهای حرفه ای، کیفیت نهادهای تنظیم گری، آموزش و توسعه حرفه ای، رقابت و بازار، فناوری و نوآوری و اصول اخلاقی مولفه های تاثیرگذار بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی است که در پژوهش ها از منظرهای مختلف جهت ارزیابی و بهبود نظام های حکمرانی بازار خدمات حقوقی و حرفه وکالت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. با توجه به عوامل شناسایی شده یکپارچه سازی و تدوین قوانین و مقررات جامع در حوزه خدمات حقوقی و تفکیک کارکردهای تنظیم گری و صنفی نهادهای تنظیم گری جهت جلوگیری از بروز تعارض منافع توسط سیاستگذاران و قانون گذاران و نیز استانداردگذاری بهترین شیوه های حرفه ای در تمام جنبه های حرفه وکالت و خدمات حقوقی، آموزش مستمر فعالان بازار خدمات حقوقی مانند وکلا و مشاوران، جلوگیری از بروز انحصار و تضمین رقابت سالم، توجه به نوآوری ها در عرصه فناوری های حقوقی و ارائه و حفظ استانداردهای اخلاقی توسط نهادهای تنظیم گری موجب ارتقاء کارایی و بهبود نظام حکمرانی و تنظیم گری در بازار خدمات حقوقی می شود.محدودیت ها و پیامدها: دسترسی به اطلاعات، تنوع سیستم های حقوقی و تنظیم گری، تغییرات مداوم قوانین و مقررات و محدودیت های مرتبط با تعمیم نتایج به سایر محیط ها و بازارها، به ویژه با توجه به تنوع گسترده ی قانونی و فرهنگی از جمله محدودیت های پژوهش به حساب می آیند.پیامدهای عملی: این پژوهش می تواند پیامدهای عملی مهم و متنوعی داشته باشد که به بهبود عملکرد و کارایی بازار خدمات حقوقی کمک می کند. این پیامدها شامل موارد زیر است:تدوین سیاست های مؤثرتر: نتایج پژوهش می تواند به دولت ها و نهادهای تنظیم گری کمک کند تا سیاست ها و مقرراتی را تدوین کنند که به طور موثرتری به چالش های موجود در بازار خدمات حقوقی پاسخ دهند.افزایش شفافیت: شناسایی عوامل موثر می تواند به افزایش شفافیت در نحوه عملکرد نهادهای تنظیم گری و ارائه دهندگان خدمات کمک کند، که این امر اعتماد عمومی را تقویت می کند.بهبود دسترسی به خدمات حقوقی: این پژوهش می تواند در شناسایی موانع دسترسی به خدمات حقوقی و ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع نقش داشته باشد.تقویت همکاری بین ذی نفعان: پژوهش می تواند زمینه های مشترک بین دولت، ارائه دهندگان خدمات، مصرف کنندگان، و سایر ذی نفعان را شناسایی کرده و به تقویت همکاری و هماهنگی بین آن ها کمک کند.افزایش پایداری و انعطاف پذیری: شناسایی عوامل و مولفه های موثر می تواند به بازار خدمات حقوقی کمک کند تا در برابر تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و فناورانه انعطاف پذیر و پایدار باشد.در مجموع، پژوهش در این حوزه می تواند منجر به ارتقاء عملکرد کلی بازار خدمات حقوقی شود، به طوری که منافع همه ذی نفعان به بهترین شکل ممکن تأمین شود.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش با اتخاذ یک رویکرد چندبُعدی و چندرشته ای، نوآوری داشته و به جای تمرکز صرف بر جنبه های حقوقی و اقتصادی جنبه های اجتماعی، فرهنگی، فناورانه و اخلاقی را نیز در بر می گیرد که به شناسایی عوامل پیچیده تری که بر حکمرانی و تنظیم گری تأثیر می گذارند کمک می کند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

زمینه و هدف: مقام معظم رهبری امنیت اجتماعی را عدم احساس خوف و تهدید و ناامنی ازسوی مردم در محیط کار و زندگی دانسته و تأمین آن را وظیفه پلیس برشمرده است. این پژوهش با احصای شاخص های امنیت اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری، در تلاش است تا به تبیین وظایف فراجا در تحول و ارتقای امنیت اجتماعی بپردازد.روش:این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی با رویکرد کیفی بااستفاده از روش تحلیل محتوا است و جامعه مورد مطالعه، کلیه اسناد، مدارک و منابع مرتبط با سخنرانی های معظم له از سال 1368 تا 1401 است که در حد اشباع و به صورت هدفمند موردمطالعه قرار گرفته و در قالب مولفه و شاخص تحلیل شده است.یافته ها: درمجموع، 4 بیان از مقام معظم رهبری درخصوص امنیت اجتماعی به صورت مستقیم به دست آمده است. از دیدگاه مقام معظم رهبری، امنیت اجتماعی یعنی مردم در محیط کار و زندگی خود، احساس خوف و تهدید و ناامنی نکنند. 5 مقوله از بیانات استخراج شد که «عدم احساس ترس مردم در محیط کار و زندگی» با 3 جمله، «تضمین امنیت مال و فرزند مردم» با 6 جمله، «ممانعت از کشاندن جوانان به انحرافات اجتماعی» با 4 جمله و «مقابله با ناامن سازان جامعه» با 8 جمله بود.نتایج: مقام معظم رهبری امنیت اجتماعی را شامل امنیت در تمام محیط های اجتماعی اعم از شهر و روستا، مرزها، جاده ها، دانشگاه ها، محل کسب و کار، خیابان و مانند آن دانسته اند و تأمین آن را هم برعهده تمام دستگاه ها و سازمان ها حتی افراد خانواده ها می دانند و معتقدند که همه گی باید در این خصوص، احساس تکلیف کنند و نقش خود را شناخته و به آن عمل کنند.

به منظور شناسایی حوزه های قابل بهبود و ارتقای عملکرد کلی دولت هوشمند (که به طور گسترده ای با مفهوم حکمرانی در سال های اخیر مرتبط است) در دستیابی به اهداف و مقاصد خود، این پژوهش با هدف شناسایی و اعتبارسنجی شاخص های کلیدی عملکرد در دولت هوشمند با تمرکز بر دولت ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی - توسعه ای با ماهیت توصیفی - تحلیلی است که با رویکرد پژوهش آمیخته (کیفی – کمی) انجام شده است. در گام نخست، برای شناسایی شاخص ها از روش کیفی فراترکیب مبتنی بر هفت مرحله سندلوسکی و باروسو و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. در گام دوم، از روش کمی دلفی فازی و نرم افزارهای اکسل و متلب، جهت غربالگری و تأیید شاخص های شناسایی شده، استفاده شد. جامعه پژوهش در گام فراترکیب، 24 تولید علمی منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی معتبر داخلی و خارجی و در گام دلفی فازی 13 نفر از متخصصان حوزه های مرتبط بودند. تحلیل محتوای یافته های تولیدات علمی منتخب منجر به رهگیری 73 خرده شاخص (کد توصیفی) شد؛ براساس شباهت مفهومی خرده شاخص ها و دسته بندی آن ها، تعداد 10 شاخص (مقوله اصلی) شامل حکمرانی هوشمند، مردم سالاری هوشمند، دولت باز، تعامل هوشمند، یکپارچگی، اشتراک دانش، خدمات هوشمند، فناوری هوشمند، رسانه های هوشمند و امنیت هوشمند شناسایی شد. در گام بعد، شاخص ها و خرده شاخص ها در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان این حوزه قرار گرفت؛ خروجی این مرحله، 10 شاخص شامل 67 خرده شاخص بود. شناسایی و اعتبارسنجی شاخص های کلیدی عملکرد در دولت هوشمند با تمرکز بر ویژگی های خاص نظام حکمرانی ایران و ادغام رویکردهای کیفی و کمی در فرایند انجام پژوهش از نوآوری های این مطالعه است.

کلان داده ها در سازمان می تواند بینشی ایجاد کند که منجر به تصمیم گیری بهتر و کشف مسیرهای استراتژیک شود. هدف پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی پیامدهای کلان داده ها در مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از حیث روش گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد و از لحاظ نوع شناسی در زمره پژوهش های آمیخته می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل استادان دانشگاه در حوزه مدیریت و مدیران منابع انسانی در سازمان های دولتی است که 17 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل کفایت نظری انتخاب شدند. در بخش کیفی ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته است که روایی و پایایی ابزارها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و روش پایایی سنجی درون کدگذار و میان گذار مورد تأیید قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته است که با استفاده از روایی محتوایی و پایایی بازآزمون تأیید شد. در بخش کیفی این پژوهش، داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از تحلیل مضمون و با نرم افزار مکس- کیو- دی- ای تحلیل و پیامدهای کلان داده ها در مدیریت منابع انسانی شناسایی شدند. در بخش کمی پژوهش با استفاده از نقشه شناختی فازی اولویت بندی عوامل و روابط علی آن ها مشخص گردید. یافته ها گویای آن است که جذب و استخدام هوشمندانه، تشخیص شکاف های مهارتی، قابلیت آینده نگری، مدیریت استعداد، رفع تبعیض و حفظ، نگهداشت کارکنان و مدیریت عملکرد به ترتیب مهم ترین پیامدهای کلان داده ها در مدیریت منابع انسانی می باشند. حاکمت کلان داده ها در سازمان های دولتی مدیران منابع انسانی را قادر می سازد تا هوشمندانه تر در حوزه های منابع انسانی ازجمله جذب و استخدام، کارمندیابی، سیستم حقوق و دستمزد و ... عمل نمایند.

هدف: هدف از مطالعه حاضر احصاء عوامل مؤثر بر آینده ی صندوق های بازنشستگی و ترسیم سناریوهای پیش روی صندوق های بازنشستگی در ایران است.روش: روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس شیوه جمع آوری اطلاعات جزء پژوهش های اسنادی است. به لحاظ فرایند پژوهش در مرحله مبانی نظری شامل شناسایی پتانسیل ها و پیشران های صندوق های بازنشستگی است. سپس در مرحله تحلیل از طریق مصاحبه با کارشناسان، وزن دهی پیشران ها صورت گرفته و با نرم افزار میک مک تحلیل شده اند و در ادامه توسط نرم افزار سناریو ویزارد به تدوین سناریوها پرداخته شده است.یافته ها: در گام اول، 35 عامل مؤثر بر آینده صندوق های بازنشستگی در ایران، شناسایی و پس از پالایش اولیه، فهرست 18 عامل کلیدی با حذف پیشران های مشابه و دارای ارتباط کم با محیط آینده ی ایران به منظور تحلیل اثرات متقاطع و سنجش اهمیت و عدم قطعیت انتخاب شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، آینده صندوق های بازنشستگی تحت تأثیر چهار عامل: «توان دولت»، «شوک های اقتصادی»، «امید زندگی» و «تحریم های اقتصادی» قرار دارد.نتیجه گیری: وضعیت سناریوهای پژوهش حاضر حاکی از آن است، محتمل ترین امر در آینده صندوق ها افزایش امید زندگی است که مبین لزوم افزایش سن قانونی بازنشستگی برای جبران اثر این رخداد بر پایداری مالی صندوق ها است. همچنین مطالعه حاضر نشان می دهد، توان دولت در سناریوهای پیش رو عمدتاً فاقد تغییر است که با توجه به وضعیت کلان اقتصاد، نتیجه ای منطقی تلقی می شود. درنهایت وضعیت تحریم ها و شوک های اقتصادی هم در سناریوها مختلف است که بهترین حالت آن رفع تحریم و کم شدن شوک های اقتصادی است اما باتوجه به اینکه تحریم ها منشأ خارجی دارند، باید حالت تشدید تحریم ها هم در نظر گرفته شود.

اختلالات روانی امروز در شهرها شیوع بیشتری نسبت به نقاط روستایی دارند و این موضوع هزینه های فراوانی را بر دوش بودجه های مالی شهرداری ها به همراه دارد. به همین دلیل طرح های ارتقا سلامت روان از ملزومات اساسی شهرها مخصوصا شهر تهران بوده و سیاست گذاران باید با توجه به این مسئله تهیه و اجرای این طرح ها را در راستای اهداف خود قرار دهند. این اقدام بدون توجه به تجارب جهانی و اتخاذ بهترین راهکارها و اقدامات ممکن نخواهد بود. به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی طرح های جهانی مرتبط با سلامت روان و مقایسه آن با راهکارهای شهرداری شهر تهران در این حوزه انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش مروری بوده و برای جمع آوری داده ها از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و برای تحلیل آنها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دسترسی به خدمات پشتیبان سلامت روان، بهبود مثبت جامعه و تاب آوری به دنبال بلایای مانند بلایای طبیعی و خشکسالی و ارتقا حمایت و شمول اجتماعی ایجاد فرصت برای ارتقا غرور جامعه، احساس تعلق و مشارکت مهم ترین راهکارهای طرح های جهانی این حوزه است که فقط مورد اول در برنامه های شهرداری تهران وجود دارد. به علاوه تعدادی از اقدامات این ارگان برای گروه یا قشر خاصی است و همه شهروندان را پوشش نمی دهد. در نتیجه اقدامات شهرداری تهران از جامعیت و همه شمولی کافی برخوردار نیست و نیاز است یک طرح سلامت روان جامع و همه شمول با در نظر گرفتن شرایط این شهر و راهکارهای شناسایی شده، انجام شود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تورش های رفتاری و سواد مالی بر تصمیم های سرمایه گذاران در خانوارهای شهر کرمان است. برای دست یابی به این هدف پس از بررسی ادبیات موضوع، تأثیر تورش های رفتاری مانند تورش ابتکاری (شامل اثر لنگر انداختن، نمایندگی و فرااعتمادی)، تورش اثر قالب بندی (شامل حسابداری ذهنی، اثر وقفه و پشیمان گریزی)، تورش شناختی (شامل محافظه-کاری، تأیید و پس نگری) و تورش رفتار رمه وار (شامل پردازش اطلاعات، اثر بند واگن و اثر گروه های اجتماعی) و همچنین، اثر سواد مالی بر تصمیم های سرمایه گذاران بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل ساکنان شهر کرمان است که در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای تجربه هستند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دومرحله ای از 388 نفر از ساکنان مناطق مختلف شهر کرمان جمع آوری و از تکنیک های آماری و معادلات ساختاری و نرم افزارهای لیزرل، 26 SPSS وSmart Pls3 برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تورش های رفتاری ابتکاری، اثر قالب بندی، توهمات شناختی و رفتار رمه وار بر روی تصمیم های سرمایه گذاران اثر منفی معنادار دارند و سواد مالی بر روی تصمیم های سرمایه گذاران اثر مثبت و معنادار دارد. به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود قبل از سرمایه گذاری در بازارهای مالی، درباره این بازارها دانش لازم را کسب و از انجام معاملات مبتنی بر رفتارهای توده ای اجتناب کنند. به سیاست گذاران بازارهای مالی نیز پیشنهاد می شود ضمن اصلاح نظام ساختاری بازار در راستای کارا شدن آن و شفافیت اطلاعات، برای بالا بردن سطح سواد مالی عموم مردم برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

تحقیق حاضر به بررسی زنجیره تأمین پایدار و لجستیک از منظر علمی و تجزیه و تحلیل شبکه کتابسنجی می پردازد. با توجه به تحولات سریع فناوری و نیازهای رو به رشد بازار، مدیریت زنجیره تأمین به یکی از حیاتی ترین جنبه های عملکرد سازمان ها تبدیل شده است. این پژوهش به شناسایی و تجمیع رویکردها و روش های تصمیم گیری و مدل سازی در حوزه مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک می پردازد. داده های علمی مرتبط با موضوع از پایگاه داده وب آو ساینس استخراج و تحلیل علم سنجی برای کشف ساختار فکری در ادبیات موجود استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که زنجیره تأمین پایدار و لجستیک به عنوان یک حوزه پژوهشی، بر جنبه های مختلفی مانند لجستیک معکوس، طراحی شبکه، اقتصاد دایره ای، و پایداری تأکید دارد. بر اساس تحلیل هم رخدادی و هم نگاری، چهار خوشه اصلی در میان مقالات شناسایی شد: چارچوب ها و لجستیک، لجستیک معکوس و پایداری، فناوری های نوظهور و دیجیتالیزه سازی، و مدیریت ریسک. این خوشه ها نشان دهنده تمرکز پژوهشی فعلی و مسیرهای احتمالی تحقیقات آینده در حوزه مدیریت زنجیره تأمین پایدار هستند. این تحقیق همچنین به شناسایی شکاف های موجود در ادبیات علمی پرداخته و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه می دهد. از جمله این شکاف ها می توان به نیاز به بررسی بیشتر درباره ادغام فناوری های نوین با مدیریت زنجیره تأمین و ارزیابی تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی آن ها اشاره کرد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که روش های تصمیم گیری و مدل سازی فعلی نیاز به بهبود و تطبیق با نیازهای جدید محیط زیست و جامعه دارند. در نهایت، این پژوهش با ارائه خط مشی برای توسعه آینده مدیریت زنجیره تأمین پایدار، مدیران را به درک بهتر از اهمیت مدیریت جامع و پایدار زنجیره تأمین و نیاز به انطباق با تغییرات محیطی سوق می دهد.