درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: اطلاعات به طور فزاینده ای، در حال تبدیل شدن به یک موضوع محوری برای تمامی جنبه های نبرد بوده، پایه و اساس مأموریت های راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی نیروی عملیات مشترک می باشد. نیروی عملیات مشترک به طور مستمر و برگشت ناپذیر، به حوزه اطلاعات وابسته است. اشراف اطلاعاتی، برای موفقیت نیروی عملیات مشترک، امری حیاتی است. تقویت، به روزرسانی سامانه های اطلاعاتی نیروی عملیات مشترک به ویژه ارائه الگوی جامع اطلاعاتی یک ضرورت اساسی است؛ بنابراین هدف این پژوهش ارائه الگوی سامانه جامع اطلاعاتی عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران است. روش: روش تحقیق توصیفی– تحلیلی از نظر نوع به صورت آمیخته است. در دسته پژوهش های نظری – کاربردی قرار دارد. یافته: جامعه ی آماری پژوهش فرماندهان و مدیران اطلاعاتی نیروهای مسلح به تعداد 86 نفر بوده که پس از تجزیه وتحلیل با روش کیفی و کمی ابعاد و مؤلفه های تبیین شده مرتبط با متغیرهای تحقیق به منظور پاسخ به سؤالات تحقیق، استفاده شده است. نتیجه گیری: برابر نتایج به دست آمده در این تحقیق، جمع آوری اطلاعات، پردازش، تجزیه وتحلیل و انتشار به عنوان مهم ترین ابعاد الگوی سامانه جامع اطلاعاتی عملیات مشترک آجا و اطلاعات انسانی، سایبری، سیگنالی، سنجش ازدور و شبکه-سازی، به عنوان مناسب ترین مؤلفه های بُعد جمع آوری اطلاعات و ذخیره سازی، هدایت هماهنگی، تلفیق و برقراری ارتباطات بین داده ها، ارزیابی و صحت سنجی و تقاطع، تباین و تقارب، به عنوان مناسب ترین مؤلفه های بُعد پردازش، همچنین معنابخشی به داده ها، درک تغییرات محیطی، رفتارشناسی، ادغام و ترکیب و پیوندزدن داده ها، تجسم پیش بینی و هشداردهی، مناسب ترین مؤلفه های بُعد تجزیه وتحلیل و نهایتاً یکپارچگی، توزیع و حمایت اطلاعاتی، تولید اطلاعات، تشریک آگاهی و بازخورد اطلاعات، به عنوان مناسب ترین مؤلفه های بُعد انتشار شناسایی گردیده اند.

زمینه و هدف: همه گیری ویروس کرونا بزرگ ترین چالش و بحران جهان در سال2020 بود. این همه گیری باعث اختلالات شدید اجتماعی و اقتصادی در جهان و ایران شده که اثرات اقتصادی و اجتماعی زیادی نیز در پی داشته است. این اختلالات، خط مشی گذار را وادار کرد تا داستان های خط مشی متفاوتی را روایت کند. هدف پژوهش تمایزشناسی روایت خط مشی های دولت ایران در مرحله مواجهه با بحران کرونا بر اساس تحلیل روایی خط مشی است. روش: پژوهش از منظر روش شناسی تحلیل کیفی روایت و هدف تحلیلی- توصیفی و استراتژی آن تحلیل مضمون است. برای تحلیل داده ها، متن مجموعه مستندات روایت خط مشی های دولت استخراج و در نرم افزار اکسل ثبت و با استفاده از روش تحلیل مضمون در سه سطح کدهای اولیه، مضمون اصلی و فرعی کدگذاری شدند و سپس اجزای روایت خط مشی های مرحله مواجهه با بحران کرونا مشخص شدند. یافته ها: با تحلیل مضمون داده ها و برچسب روایتی، روایت متمایز خط مشی های مرحله مواجهه با بحران کرونا شامل (1- خط مشی پیشگیرانه و ایمنی جمعی، تغییر خط مشی. 2- خط مشی قرنطینه، ضرورت کاهش فعالیت ها و تغییر خط مشی. 3- خط مشی فاصله گذاری اجتماعی، ضرورت تداوم فعالیت های محدود و اصلاح خط مشی. 4- خط مشی تعارض منافع کاسبان، بازنده و برنده بحران کرونا. 5- خط مشی ضد تحریمی، دیپلماسى سلامت و رسانه اى. 6- خط مشی تولید و اقتصاد دانش بنیان) شناسایی و مؤلفه های روایت خط مشی ها متمایز و هر روایتی به پیشنهاد ها و استفاده متفاوتی منتج شده است. نتیجه گیری: خط مشی های دولت در موقعیت بحران ویروس کرونا را می توان به خوبی در چارچوب روایت خط مشی تبیین کرد و مؤلفه های روایتی را از آن ها استخراج نمود. این پژوهش با تعیین ابعاد ساختاری و محتوایی روایت خط مشی ها، چارچوب مفهومی جدیدی را ارائه کرده که می تواند روایت خط مشی ها را به شکل جامع تری توصیف و تحلیل کند. نتایج پژوهش تأثیر روایت ها در فرایند سیاست گذاری را به خوبی مشخص کرده است.

زمینه و هدف: این مقاله به بررسی راهبردهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تقویت امنیت داخلی و مقابله با جنگ شناختی دشمنان جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف اصلی پژوهش، شناسایی و تحلیل این راهبردها در راستای حفظ ثبات و انسجام ملی است.روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون، بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۲ بررسی کرده است. داده ها از سخنرانی های منتشرشده در وب سایت رسمی ایشان گردآوری و با نرم افزار MAXQDA کدگذاری و تحلیل شده اند.یافته ها: تحلیل اغتشاشات ۱۴۰۱ و جنگ شناختی دشمنان نشان می دهد که راهبردهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای تقویت امنیت داخلی شامل ارتقای هوشیاری عمومی، تقویت هویت دینی و ملی، هم افزایی نهادهای امنیتی، و ایجاد امید و اعتماد عمومی است.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که راهبردهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مقابله با جنگ شناختی، از جمله تقویت هویت ملی، افزایش آگاهی عمومی، تأکید بر نقش زنان در جامعه، و برخورد قاطع با تهدیدات، توانسته اند نقشه های دشمن را خنثی کرده و امنیت داخلی را تقویت کنند. 

هدف این پژوهش عوامل موثر بر شکل گیری ائتلاف سازنده بین سازمانی در زمان های بحران (مطالعه موردی ارتش جمهوری اسلامی ایران) بود. پژوهش ترکیبی اکتشافی دو مرحله ای از نوع ابزارسازی بود. در بخش کیفی با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری استفاده شد.. شبکه سازی محیطی، سیاستگذاری، رویکرد فرا بخشی ائتلاف، تطبیق با محیط اجتماعی، ایجاد دوستی سازمانی، چابک سازی، رشد گرایی، اف زایش ت وان علمی، ثبات در برنامه ریزی سازمان و ادراک عدالت. همچنین دو عامل در سطح دوم قرار دارند. این دو عامل عبارتند از انسجام اجرایی و توسعه اهداف. تنها عامل مربوط به سطح سوم، توسعه پایدار سازمانی کارکنان می باشد. شکل گیری ائتلاف سازنده بین سازمانی در مدل باقی مانده است که آن هم مربوط به سطح چهارم مدل می باشد. بدون شک ارتقا ائتلاف سازی در سازمان ها سبب می گردد تا این سازمان ها اشراف کاملی بر محیط پیرامون خود داشته باشند. از طرفی ائتلاف سازی سبب می گردد تا سازمان ها از تهدیدها و پتانسیل های موجود در محیط پیرامون خود برخوردار باشند و حتی این مساله زمینه ساز افزایش شناخت سازمان ها از قوت ها و ضعف های خود می گردد.

فرهنگ سازمانی مشخص کننده توافق در میان اعضای یک سازمان در اهمیت به باورها و ارزش های فرهنگ است. فرهنگ سازمانی می تواند به تمام جنبه های سازمانی تأثیرگذار باشد و اهداف، استراتژی، الگوها و باورهای افراد را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین رو هدف از این تحقیق ارائه مدل تعالی فرهنگ سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش آن آمیخته (کیفی- کمی) است که عوامل مؤثر بر تعالی فرهنگ سازمانی با ابزار مصاحبه با 10 نفر از خبرگان این حوزه در ارتش جمهوری اسلامی ایران احصاء گردید. دو بعد شامل: فردی و سازمانی که در بعد فردی مؤلفه ها؛ 1. ارزش اخلاقی و 2. وجدان کاری و 3. دانایی محوری و 4. خلاقیت و نوآوری و 5. تحلیل گری و در بعد سازمانی مؤلفه ها؛ 1. یادگیری سازمانی و 2. تحول پذیری و 3. رهبری سازمانی و 4. روابط سازمانی و 5. همبستگی سازمانی و 6. قانون گرایی احصاء و دسته بندی شدند. در ادامه با نرم افزار Smart pls، پس از تأیید روایی و پایایی مدل درونی و بیرونی در جامعه کمی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که تعالی فرهنگ سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دو بعد فردی و سازمانی قابل ارتقاء است.

زمینه و هدف: معماری مدیریت منابع انسانی درصدد است تا میان اجزای تشکیل دهنده و اهداف سازمان ارتباط برقرار کرده و یک نقشه سازمانی از فعالیت های آن ترسیم کند. پژوهش حاضر با هدف توسعه دانش حوزه معماری مدیریت منابع انسانی و استخراج ادبیات مفهومی آن نگاشته شده است.روش: این پژوهش ازحیث مقطع زمانی، تک مقطعی و از نوع مروری با رویکرد بنیادی است و داده های پژوهش ازنوع داده های کیفی هستند که به شیوه نظام مند جمع آوری شده است. پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش حاضر، از سال 1385 تا سال 1402 از 5 پایگاه داخلی شامل بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه مجلات تخصصی نور، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه مقالات علمی کنفرانسی و پرتال جامع علوم انسانی استخراج شده اند. در مرحله اولیه، 396 مقاله وارد فرآیند تحلیل شد و بر مبنای دستورکار مقالات مروری، درنهایت، 36 مقاله مورد تحلیل نهایی قرارگرفت. برای بررسی اعتبار پژوهش، روش بررسی های اعضا مورد استفاده قرار گرفته و تحلیل های توصیفی و هم استنادی روی داده ها انجام شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ازنظر تعداد، بیشترین مقالات در سال 1401 منتشر شده است و بیشترین استناد نیز در همان سال (21 استناد) بوده است. تحلیل هم استنادی که مبین بنیان های مفهومی یک حوزه دانشی است، ادبیات موضوع را در قالب چهار خوشه به نمایش گذاشت: «ارائه الگو»، «شرح و تفسیر»، «کارکرد و کاربرد»، «ماهیت و ضرورت».نتیجه گیری: باتوجه به سابقه دو دهه ای پژوهش های انجام شده در این حوزه، ضرورت انجام پژوهش های مرتبط بیش از پیش احساس می شود . 

مقدمه طی زمان و تغییر شرایط و با توجه به شرایط اقتصادی، گونه های دیگری از مسکن که بتواند تمامی اقشار را پوشش دهد، با عناوینی همچون مسکن استطاعت پذیر، مسکن اجتماعی، مسکن عمومی، مسکن ارزان قیمت، مسکن حمایتی، مسکن بهینه و مسکن حداقل پدید آمد. (Islami, 2013) مسکن استطاعت پذیر یکی از مسائل مهم جامعه بشری است. هرگاه هزینه تأمین مسکن از ۳۰ درصد درآمد خانوار بیشتر باشد، خارج از استطاعت مالی آن خانوار محسوب می شود. (Zabetian et al, 2017) اصطلاح مسکن قابل استطاعت در دهه گذشته در اروپا، چه در محافل سیاسی و چه در حوزه های تحقیقاتی به سرعت در حال کسب ارزش است. گرچه اغلب به عنوان مترادف نزدیک اصطلاح مسکن اجتماعی استفاده می شود، اما به تازگی در حال یافتن تعریف و ابزار سیاست گذاری خاص خود در شهرها و کشورهای خاص است. مسکن قابل استطاعت مسکنی اجاره ای است که اجاره آن کمتر از بازار و برای طیف وسیع تری از درآمد خانوار نسبت به پروژه های مسکن اجتماعی، تعریف شده است. (Czischke & Van Brotel, 2018) مفهوم مسکن اجتماعی که گاه با عناوین دیگری همچون مسکن دولتی، عمومی یا مسکن قابل استطاعت هم شناخته می شود، دارای تاریخچه ای به نسبت طولانی در اروپای غربی است. (Saqaei et al, 2019) مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی بیشتر به صورت اجاره ای مورد بهره برداری قرار می گیرد. (Dadjoo, 2023) مسکن عمومی نوعی از تصرف است که در آن تمامی امکانات متعلق به متصدیان دولت است که مسکن عمومی می تواند مرکزی یا محلی باشد. این مسکن برای اقشار کم درآمد و توسط بودجه های دولتی تأمین می شود. (Malek-Mohammadi, 2015) مسکن ارزان قیمت، خانه ای است که نیازمند یارانه دولتی است. (Nasr Isfahani, 2016) این گونه مسکنی است برای اقشار کم درآمد جامعه که توان اقتصادی لازم را برای خرید و در اختیار گرفتن مسکن ندارند. (Modiri & Medghalchi, 2021) به طور کلی، منظور از مسکن ارزان قیمت، مسکنی است که برای اقشار کم درآمد جامعه ساخته می شود تا حداقل نیاز سکونتی آن ها برآورده شود. (Zaheri et al, 2017 Abdi,2022 &) مسکن بهینه پاسخی برای مشکل مسکن اقتصادی و با کیفیت برای قشر متوسط جامعه است. منظور از مساحت بهینه، سطحی محدود است، اما این محدودیت به معنای «حداقل» بودن معماری نیست. (Safar Moghaddam, 2018) مسکن حمایتی خدمات حمایتی برای افراد با مشکل بی خانمانی، شرایط مسکن ناپایدار، معلولیت طولانی مدت و خانواده هایی که با موانع متعدد در دستیابی و نگهداری از مسکن رو به رو هستند را شامل می شود. (Zahir Mottaki et al, 2020) مسکن حداقل نتیجه رشد جمعیت، تورم، مهاجرت به شهرها و تغییر شیوه زندگی در سال های اخیر است. (Sami Yousefi, 2017) ﺩﺭ کشورهای در ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ، ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ الزاماً به ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ واحد مسکونی ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧیﺴﺖ. (Sarlak, 2016) تعدد این گونه ها و عدم تعریف دقیق آن ها باعث شده است دستگاه های اجرایی نتوانند برای هر پروژه، گونه و تسهیلات مناسب را انتخاب کنند. این مشکل سبب شکست پروژه می شود. هدف این مقاله، پس از شناسایی گونه ها، یافتن ویژگی های کلیدی برای تعیین تشابه و تمایز میان آن ها است.  مواد و روش ها در مرور ادبیات با روش توصیفی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی و ویژگی های هر یک شناسایی شد و با استفاده از روش قیاس تطبیقی عناوین و ویژگی های کلیدی این گونه ها شناسایی شد. سپس، چارچوب مفهومی با استفاده از اطلاعات به دست آمده در بخش مرور ادبیات شکل گرفت. در ادامه این روند، چارچوب پیشنهادی با استفاده از تکنیک دلفی به 7 نفر از متخصصان حوزه مسکن به عنوان صاحب نظران تحقیق، ارائه شد تا اعتبار آن مورد سنجش قرار گیرد. پس از اعمال هر مرحله نظرات متخصصان در خصوص محتوا و گرافیک کار اعمال شد و این فرایند 3 مرتبه انجام شد تا اجتماع بین خبرگان صورت گیرد. یافته ها بعد از انجام 3 مرحله نظرخواهی از متخصصان، نتایج نشان می دهد مسکن استطاعت پذیر، مسکن بهینه و مسکن حداقل از نظر حمایت، موقعیت، خدمات زیربنایی، مجری و مالکیت یکسان بوده و از نظر جامعه هدف با یکدیگر متفاوت اند؛ مسکن اجتماعی، مسکن عمومی و مسکن حمایتی از نظر موقعیت، حمایت و خدمات زیربنایی یکسان و از نظر مجری، جامعه هدف و مالکیت متفاوت اند. نتیجه گیری به منظور پاسخ به این سؤال که آن دسته از ویژگی های کلیدی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی که می توانند مرز بین انواع گونه ها را مشخص کنند، کدام اند، با قیاس تطبیقی بین تمام تعاریف موجود، 6 ویژگی کلیدی شناسایی شد که شامل جامعه هدف، مجری، حمایت، موقعیت، مالکیت و خدمات زیربنایی می شود. برای پاسخ به این سؤال که گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی چه تفاوت و تشابهی دارند، پس از شناسایی ویژگی های کلیدی و انجام 3 مرحله دلفی، این نتیجه حاصل شد که مسکن حداقل زیرمجموعه مسکن بهینه است، چرا که از نظر موقعیت، مجری، مالکیت، حمایت، خدمات زیربنایی و ساکنان با هم اشتراک داشتند. مسکن بهینه نیز زیرمجموعه مسکن استطاعت پذیر است، چرا که علاوه بر اینکه میان واژگان محوری با یکدیگر اشتراک های زیادی دارند، مسکن بهینه از این نظر که دارای مساحت بهینه وکیفیت لازم است، می تواند به عنوان زیرمجموعه ای از مسکن استطاعت پذیر در نظر گرفته شود. مسکن عمومی زیرمجموعه ای از مسکن اجتماعی است، چرا که از نظر موقعیت و حمایت و خدمات زیربنایی با یکدیگر مشترک هستند و مجری مسکن عمومی فقط بخش دولتی است، ولی مجری مسکن اجتماعی بخش خصوصی یا دولتی است و ساکنان مسکن عمومی زیرمجموعه ای از گروه هدف تعریف شده برای مسکن اجتماعی است.

هدف: در محیط های بسیار پیچیده و پویای پیش روی سازمان های امروزین مدیران رده عالی، به عنوان رهبران راهبردی، در پیشبرد راهبردهای سازمان، اجرای برنامه های تحول و تعالی و حفظ بقا و موفقیت بلندمدت سازمان، از نقشی کلیدی برخوردارند. ایفای مؤثر این نقش به حضور رهبران راهبردی برخوردار از شایستگی های گوناگون نیازمند است که با کمک آن ها بتوانند از عهده نقش ها و کارکردهای مختلف خود در این زمینه برآیند. شناخت این شایستگی ها می تواند به پرورش رهبران راهبردی مساعدت کند. به این منظور، پژوهش حاضر به شناسایی شایستگی های رهبری راهبردی شهید منصور ستاری، به عنوان یک رهبر راهبردی و طراحی الگوی ماهیت شناسانه از این شایستگی ها پرداخته است. روش: این پژوهش کاربردی، تفسیری و استقرایی است و با رویکرد کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش شامل اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی ستاری، کتاب ها و مقاله های منتشر شده در خصوص ایشان، فیلم سینمایی منصور و خاطرات ثبت و گردآوری شده در خصوص ایشان است که به صورت هدفمند انتخاب و با کمک روش تحلیل مضمون تحلیل شده اند. برای ارزیابی قابلیت اعتماد یافته ها، از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده شده است. برای اطمینان از صحت مقوله سازی های انجام شده نیز از خبرگان نظرخواهی و اصلاحات لازم اِعمال شد. یافته ها: الگوی نمایانگر شایستگی های رهبری راهبردی شهید ستاری، در قالب هشت مضمون فراگیر طبقه بندی شده است. این شایستگی ها عبارت اند از: شایستگی های اعتقادی (تربیت یافتگی دینی، باورهای دینی و معنویت گرایی)، شایستگی های اخلاقی و ارزشی (مانند اخلاق مداری، ارزش گرایی، اصالت، اخلاص، صداقت، تناسب گفتار و کردار، از خودگذشتگی)، شایستگی های شخصیتی (مانند خودباوری، اعتمادبه نفس، ریسک پذیری، جرئت و شجاعت، قاطعیت، فروتنی و سخت کوشی)، هوشمندی و استعداد (فراست، نخبگی، ذوق و استعداد هنری)، هوش هیجانی (قابلیت های فردی و میان فردی)، شایستگی های شناختی (تفکر خلاق، تفکر سیستمی، تفکر اقتضایی و تفکر راهبردی)، شایستگی های دانشی (دانشوری، دانش فنی و تخصصی و اشراف سازمانی)، شایستگی های رفتاری (حمایتگری، روابط تعاملی، مهارت های ارتباطی، اعتمادپروری، توانمندسازی، تحول گرایی، چالش گرایی، تیم سازی، اعتمادپروری، مدیریت استعدادها، یادگیرندگی و یاددهندگی و چشم اندازمداری). نتیجه گیری: پرورش رهبران راهبردی برای ایفای نقش مؤثر در سازمان های امروزین، به شناخت واقع گرایانه و جامع از شایستگی های لازم برای این رهبران نیاز دارد. الگوبرداری از رهبران موفق، روشی مؤثر برای شناخت این شایستگی هاست. الگوی ارائه شده در این پژوهش، شناخت کمابیش جامعی از شایستگی های شهید ستاری، به عنوان یک رهبر راهبردی را آشکار کرده و با کمک آن ها توانسته است رهبری نوآورانه و تحول گرایانه ای را در دوران فرماندهی نیروی هوایی ارتش ج. ا. ا. به کار گیرد و دستاورهای چشمگیری را در راستای چشم انداز خودکفایی رقم زند. این الگو می تواند به پیشبرد دانش نظری موجود در خصوص رهبری راهبردی و شایستگی های لازم برای آن مساعدت کند. همچنین ترویج و به کارگیری آن، می تواند دانش ارزشمندی برای برنامه های رشد رهبران راهبردی مدیران عالی سازمان های لشگری و کشوری فراهم سازد و به عنوان ابزاری برای بهکاوی شایستگی های رهبران راهبردی این سازمان ها مساعدت کند. شناسایی هم زمان شایستگی های گوناگون اعتقادی، اخلاقی، شخصیتی، هیجانی، شناختی، دانشی و رفتاری این رهبر راهبردی مورد مطالعه، وجه تمایز این پژوهش در مقایسه با مطالعات مشابه است و به همین دلیل، توانایی دارد که به پیشبرد دانش نظری موجود در این زمینه یاری دهد.

یکی از انواع حاد سوءرفتارهای سازمانی و بین فردی در ارتباطات، پدیده گس لایتینگ است که به مفهوم سوءاستفاده عاطفی از یک فرد یا به نوعی آزار و اذیت روانی فرد توسط عده ای دیگر است که از طریق ایجاد فشارهای روانی بر فرد مورد نظر باعث ایجاد خلل در انجام   وظایف سازمانی می شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر تحلیل ادراک و تجربه زیسته کارکنان از پدیده گس لایتینگ در روابط سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمانشاه است. بدین منظور با بهره گیری از روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی به فهم و شناسایی پدیده گس لایتینگ در روابط سازمانی پرداخته شد. مشارکت کنندگان در پژوهش را تمامی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمانشاه تشکیل داده که با شیوه نمونه گیری هدفمند، تعداد 20 مصاحبه تا رسیدن به مرحله اشباع داده ها انجام شد. از ضریب توافق بین دو کدگذار برای بررسی پایایی و از طریق بررسی همکاران و مشارکت کنندگان جهت روایی کدهای احصاء شده استفاده شد. نتایج کدگذاری حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها نشان داد که پدیده گس لایتینگ شامل 18 مقوله اصلی است و در 4 حوزه مختلف دیده می شود. اولین حوزه مربوط به مدیریت و رهبری است که دارای مقوله هایی مانند: ناتوانی مدیر در پذیرش اشتباهات، عدم پذیرش مسئولیت خود، محدودیت در تصمیم گیری، عدم پذیرش نظرات دیگران، و کنار گذاشتن احساسات است. دومین حوزه ارتباطات و تعاملات اجتماعی است که دارای مقوله هایی مانند: کنترل روابط اجتماعی، پخش اطلاعات نادرست، ایجاد عدم اطمینان و تردید در فرد، پنهان کاری، و استفاده از حس غم و ناامیدی است. سومین حوزه رفتارهای مدیریتی و شغلی است که دارای مقوله های رفتارهای سرزنشگری، رفتار ماکیاولی، قلدری، انتقادات مداوم، پروژه کردن رفتارها، و استفاده از احساسات گذشته است. چهارمین حوزه روان شناختی است که در آن مقوله های کنترل در زندگی شخصی کارکنان، و رفتارهای سرزنشی قرار می گیرند.

وجود تعارضات مخرب و نبود شفافیت و عدم تعامل بین نسل های شاغل در یک سازمان و همچنین عدم به کارگیری ارتباطات سازنده سازمانی، چالش هایی را در اغلب سازمان ها به وجود آورده است. با این حال، تلاش کمی برای کشف آسیب شناسی شکاف نسلی در محیط کار و بررسی تجربی ماهیت، علل و واکنش ها به چنین آسیب هایی صورت گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، آسیب شناسی شکاف نسلی در بین کارکنان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران بوده است. پژوهش از نوع آمیخته (کیفی– کمی) بوده که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با روش کیفی، مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری به انجام رسید. سپس داده ها براساس رویکرد نظام مند استراوس و کوربین و در سه گام کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، تجزیه و تحلیل گردیدند. با برقراری رابطه بین مفاهیم و مقوله های تولید شده در مرحله کدگذاری باز، فرایند ارتباط دهی در کدگذاری محوری حاصل گردید. در بخش کمی جامعه آماری تحقیق، تمامی کارکنان دارای مدرک کارشناسی به بالای سازمان به تعداد 305 نفر شناسایی گردیدند و براساس فرمول کوکران 170 نفر از آن ها به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه بود که در نهایت داده ها از طریق الگوی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داده که اصلی ترین آسیب های وارده به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران، فقدان مدیریت تعارض، عدم مشارکت کارکنان، رقابت کارکنان و موانع ارتباطی بوده اند.

در دنیای پیچیده و پرتحول امروز، سازمان های آموزشی به عنوان نهادهای اساسی توسعه و پیشرفت جوامع، نیازمند بهره گیری از رویکردهای مدیریتی نوآورانه برای افزایش تعامل، همدلی و بهره وری هستند. یکی از مفاهیمی که می تواند در تحقق این اهداف نقشی کلیدی ایفا کند، سخاوت سازمانی است. ازاین رو هدف پژوهش طراحی مدل سخاوت سازمانی در سازمان های آموزش محور است. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و از نظر هدف جزو پژوهش های کاربردی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. خبرگان شامل استادان هیئت علمی و همچنین مدیران ارشد سازمان های آموزشی بودند و همچنین مصاحبه شوندگان شامل، 12 نفر که به روش نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به سطح اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای اطمینان از روایی و پایایی، یافته ها به تأیید مصاحبه شوندگان رسید. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار مکس کیودآ استفاده شد. یافته ها حاصل از تحلیل مصاحبه شامل 1 مضمون فراگیر، 5 مضمون سازمان یافته و 12 مضمون پایه و 55 کد اولیه برای طراحی مدل شناسایی شده اند. نتایج نیز نشان داد که مدل سخاوت سازمانی، یک ابزار قدرتمند برای ایجاد سازمان های یادگیرنده و مبتنی بر دانش است. با اجرای این مدل، سازمان های آموزش محور می توانند به بهبود کیفیت خدمات آموزشی، افزایش رضایت مندی دانش آموزان و اولیا و در نهایت، ارتقای سطح کیفی آموزش در کشور کمک کنند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اخلاق کاری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش میانجی سیاست سازمانی ادراک شده و بی نزاکتی سرپرست انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 2200 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 600 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه اخلاق کار اسلامی علی (1992)، پرسش نامه رفتارهای انحرافی در محیط کار بنت و رابینسون (2000)، پرسش نامه سیاست سازمانی ادراک شده کاچمار و کارلسون (1997)و پرسش نامه بی نزاکتی سرپرست کورتینا و همکاران (2001) بودند که روایی پرسش نامه ها بر اساس، روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 90/0، 88/0 و 80/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اخلاق کاری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی داشت که ضریب این تاثیر 65/0- بود و هم چنین، نتایج نشان داد که سیاست سازمانی ادراک شده و بی نزاکتی سرپرست نقش میانجی بین اخلاق کاری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار داشت.

هدف : امروزه در سازمان های کشور یکی از مهم ترین عارضه هایی که به شدت از نظر ذهنی و روانی، کارکنان و افراد سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد پدیده ای تحت عنوان فریبکار در کار است. با توجه به اینکه پدیده ی فریبکار در کار مانعی جدی در مسیر شغلی کارکنان است و تبعاتی منفی در سطح فردی و سازمانی دارد، بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل دلایل و پیامدهای پدیده فریبکار در کار در سازمان های دولتی انجام پذیرفت. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر از نظر نوع داده، آمیخته و بر مبنای پژوهش کیفی- کمی است که از نظر فلسفه پژوهش در زمره پژوهش های قیاسی استقرایی جای می گیرد. لذا پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از حیث گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان، مشتمل بر اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه منابع انسانی است، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری تعداد 25 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده اند. در خصوص معیار انتخاب خبرگان باید عنوان نمود، با توجه به اینکه موضوع پژوهش شناسایی و تحلیل دلایل و پیامدهای بروز پدیده فریبکار در کار، در سازمان های دولتی می باشد، لذا بایستی از افرادی استفاده می شد که از حیث نظری و عملی با این پدیده آشنایی داشته باشند و اشراف اطلاعاتی لازم در جهت پاسخگویی به سؤالات مصاحبه و پرسشنامه را دارا باشند. همچنین دارای سابقه کاری بالا در سازمان و تحصیلات مرتبط با موضوع پژوهش باشند. بر این اساس و تا سرحد نیل به کفایت نظری، 25 نفر از اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه منابع انسانی در فرآیند گردآوری داده ها مشارکت داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن ها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و نظری و روش پایایی سنجی درون کدگذار و برون کدگذار برای مصاحبه انجام شده و روایی محتوایی و پایایی بازآزمون برای پرسشنامه های توزیع شده، مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. لازم به توضیح است، از آنجاکه پژوهش حاضر یک پژوهش آمیخته با رویکرد اکتشافی است، ابتدا باید مطالعه کیفی صورت گیرد و پس از آن باید مطالعه کمی انجام شود. از این رو، داده های کیفی با استفاده از نظرات 25 نفر از خبرگان و تا سرحد اشباع اطلاعات و نیل به کفایت نظری بررسی شد. داده های کیفی با نرم افزار اطلس تی 9 و روش تحلیل محتوا و داده های کمی با روش نقشه شناختی فازی تحلیل شده است. یافته های پژوهش: یافته های این پژوهش حاکی از آن است، گرفتاری به سندرم فریب تمرکز، مقایسه با هم طرازان، برخورداری از عزت نفس و اعتمادبه نفس پایین مهم ترین دلایل بروز پدیده فریبکار در کار هستند. همچنین گرفتاری به پدیده سکون زدگی و فلات زدگی شغلی، پدیدآیی حالت اهمال کاری و تعلل در افراد، افزایش استرس و پریشانی روانی به عنوان مهم ترین پیامدهای پدیده فریبکار در کار، در سازمان های دولتی شناسایی شدند. محدودیت ها و پیامدها : با عنایت به هدف و نوع پژوهش که بایستی از فرایند مصاحبه و نظرات خبرگان استفاده می شد، این امر محدودیت در تعداد نمونه و دشواری دسترسی به خبرگان را در بر داشت، همچنین احتمال سوگیری در پاسخ به سؤالات و ارائه و ثبت یافته ها وجود داشت. محدودیت دیگر این است که، نتایج پژوهش ممکن است به دلیل محدودیت های نمونه گیری و جغرافیایی، قابل تعمیم به سایر سازمان های دولتی در سطح کشور نباشد، چراکه تعداد خانم ها در مصاحبه به دلیل محدودیت در دسترسی نسبت به آقایان بسیار کمتر بوده است. محدودیت دیگر پژوهش این بود که، این پژوهش در بازه زمانی مشخص صورت گرفت، بدین صورت مبین نظر پاسخ دهندگان در بازه زمانی محدودی است. پیامدهای عملی : دستاوردهای پژوهش حاضر می تواند راهنمای مطلوبی جهت شناسایی و حل مشکلاتی باشد که کارکنان را از نظر روانی تحت تأثیر قرار می دهد و در عملکرد مثبت و مناسب آنان و به تبع سازمان، چالش ها و موانع جدی پدید می آورد. همچنین می تواند با شناسایی و آشکارسازی این پدیده در زمینه مدیریت که تأثیرات منفی بر کارکنان دارد، ضمن آشنایی مدیران و کارکنان از این پدیده و تبعات آن، چراغ راهی برای جلوگیری از بروز این پدیده باشد. ابتکار یا ارزش مقاله : پژوهش حاضر با شناسایی پدیده ای تحت عنوان فریبکار در کار به سازمان های دولتی کمک می کند تا درصدد شناسایی این مشکل اساسی برآیند که عملکرد شغلی کارکنان و در نهایت عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد و از بروز این پدیده و پیامدهای زیان بار آن که در پژوهش حاضر به آن اشاره شده در امان بمانند. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف : هدف اصلی مقاله، یافتن پاسخ دقیق و ارائه مبنایی متقن جهت درک هرچه عمیق تر مفاهیم و کاربردهای هوش مصنوعی در بستر تحول دیجیتال است که از طریق پاسخ به پرسش هایی در خصوص مفهوم هوشمندسازی و تفاوت آن با پیاده سازی هوش مصنوعی، نسبت اتوماسیون با این مقولات، مراحل کلی و تقدم و تاخرهای پیاده سازی مدل های هوشمند و در نهایت چیستی تحول دیجیتال از منظر نسبت با هوش و هوشمندسازی، حاصل خواهد گشت. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  تحقیق این پژوهش، بر اساس روش «تحلیل کیفی محتوا» انجام شده که به عنوان چارچوبی برای تحلیل داده ها مورد بهره برداری قرار می گیرد. این روش در مقاله حاضر، با برخورداری از سازوکار نظام مند ولی انعطاف پذیر خود، با تاکید بر پی رنگ پدیدارشناسی های اجتماعی شکل گرفته، بر استخراج مضامین، الگوها و مفاهیم پنهان در داده های متنی متمرکز می باشد. این روش به طور کلی، بر آن است تا با نگاهی تفسیری به مقولات اجتماعی، به فهم زمینه و بافتار، نیات پنهان و ساختارهای معنایی درون اسناد بپردازد. داده های متنی این تحقیق، بر اساس بررسی مجموعه ای شامل بیش از 50 کتاب، مقاله، گزارش و متون علمی و تخصصی در رابطه با مقوله تحول دیجیتال، هوشمندسازی و هوش مصنوعی و درک مفاهیم و نوع کارکرد آنها و با بهره گیری تکمیلی از نرم افزار MAXQDA بدست آمده است. یافته های پژوهش: مقاله در بخش یافته های خود، نگاهی از دو زاویه را به پدیده تحول دیجیتال، حل ابهامات و بازتبیین مفاهیم، جایگاه ها، کارکردها و برخی ویژگی های اساسی آن، ارائه نموده است: ابتدا سیر تطور فنی و سپس سیر تطور صنعت. تطور نوع اول، با آغاز تدقیق در سیر تحول دیجیتال، از پیش زمینه آن در انقلاب صنعتی اول، یعنی «مکانیزاسیون»، به بازشناسی «اتوماسیون»، «هوش مصنوعی» و «هوشمندسازی» اختصاص یافته و خلاصه ای از مسیر رشد تاریخی و ویژگی های هریک و نیز نقاط ظریف مربوط به برخی تفاوت های میان آنها را پیش روی نهاده و در واقع، بیشتر ناظر بر فهم ویژگی های فنی مراحل تحول دیجیتال به پیش می رود. اما تطور دوم، متمرکز بر تحلیل تغییرات فرایندها، نه از جنس رخدادهای فنی، بلکه از جنس تحولات مکانیزم ها و قابلیت های حاصل شده در کسب کارها و صنایع است که به تبیین موجز مراحلِ رقومی سازی تا تحول دیجیتال می پردازد. این دو زوایه نگاه، به نحوی روشن، به صورت مکمل یکدیگر در ارائه تصویری صحیح نسبت به مقولات تعریف شده، عمل می نماید. محدودیت ها و پیامدها : یکی از محدودیت های حاکم بر پیشبرد این پژوهش، محدودیت زمانی با توجه به حجم ادبیات و دغدغه های مرتبط با مسئله هدف مقاله بود که طبعا مانع از انجام یک پژوهش همه جانبه و ارائه یک چارچوب ایده ال مفهومی می گشت. لذا اولویت بندی مفاهیم، از منظر پرداخت به مباحث بنیادین این حوزه، در دستور کار قرار گرفت و همان گونه که در بخش انتهایی مقاله نیز قابل مشاهده است، کاوش وسیع تر و امتداد پژوهش به لایه های پیچیده تر قلمرو بحث، به طور جدی برای تعریف گام های آتی، پیشنهاد گردیده است. محدودیت جدی بعدی، با توجه به ماهیت تحلیل کیفی پژوهش که مبتنی بر تحلیل داده های محتوایی انجام می گشت، دسترسی به متن کامل برخی مستندات و مقالات بود که در عمل، منجر به عدم بهره گیری مطلوب از جزئیات و لایه های تفصیلی برخی نظریات می گشت. با این حال تلاش پژوهش حاضر بر این بوده که از ظرفیت منابع موجود، استفاده حداکثری گشته و به موازات آن، ارتباط گیری با برخی از همکاران پژوهشگر در دانشگاه های مطرح جهان، جهت امکان دسترسی به برخی از منابع، در دستور کار قرار گیرد. پیامدهای عملی : باور تیم پژوهشی مقاله بر این است که خروجی این تحقیق، می تواند منجر به ساختاربندی مجدد و نظم بخشی به لایه های ادراکی در خصوص برخی مفاهیم بنیادین مرتبط هوش مصنوعی و تحول دیجیتال، برای مخاطبان کشور، در هر سه سطح حکمرانی، دانشگاهی و صنعتی گردد. بدیهی است که این مهم، زمینه همگرایی بیشتر فکری و پی ریزی موثرتر برنامه های توسعه ای و ترویجی در قلمرو هدف را فراهم خواهد نمود. ابتکار یا ارزش مقاله : تمرکز بر فهم عمیق تر، از رهاورد توجه به ساده سازی و نظم بخشی به تصویر سازوکار بسیار پیچیده برخی مفاهیم بنیادین حوزه هوش مصنوعی و تحول دیجیتال را می توان به عنوان ابتکار این مقاله برشمرد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی آموزش دوره عالی- رسته ای یکی از مراکز آموزشی آجا بر مبنای مدل سه شاخگی انجام شده است. روش این پژوهش با استفاده از رویکرد آمیخته کیفی –کمی (لانه کرده) می-باشد. جامعه آماری آن شامل افراد خبره در سطح سازمان و دانش پژوهان مرکز آموزش موردنظر بود. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده گردید و تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. نقطه اشباع (نمونه) در این پژوهش 15 نفر از خبرگان و 35 نفر به عنوان گروه کانونی (دانش پژوهان) بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و نرم افزار (Maxqda22) و برای رتبه بندی آسیب ها از آزمون ناپارامتریک فریدمن و نرم افزار spss بهره برداری شد. در بخش یافته ها از 108 مضمون پایه، 41 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر، 15 مضمون در شاخه ساختاری؛ 19 مضمون در شاخه محتوایی و 7 مضمون در شاخه محیطی قرار گرفت. نتایج نشان داد آسیب های «کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر در بخش آموزش»، «آموزش سنتی محور (استاد-شاگردی)»، «عدم سطح بندی و تفکیک دانش پژوهان» و «ارتباط کمرنگ بین آموزش و مسیرهای شغلی کارکنان» به ترتیب از بالاترین درجه اهمیت برخوردار هستند. در پایان راهکارها و توصیه های لازم در جهت رفع آسیب ها ارائه گردید.

هدف از تحقیق حاضر نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال، از مهمترین الزامات ارتقای کیفیت، اجرای دقیق و بهبود مستمر خط مشی ها است. این پژوهش با هدف تدوین الگوی نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال انجام شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و از لحاظ نوع داده ها آمیخته اکتشافی است که برای نیل به اهداف آن، از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی استفاده شد. در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگو از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی نظام بانکی، احصاء شد، لذا در این مرحله چهار بعد، هشت مولفه و سی و سه شاخص به دست آمد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی الگو، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده در مرحله کیفی، طراحی و در بین 120 نفر از کارشناسان بانکداری دیجیتال بانک کارآفرین، توزیع شد تا روابط بین شاخص ها و مقوله ها ارزیابی شود. داده های مرحله کمی با استفاده از نرم افزار Smart Pls نسخه 3 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های حاصل از دو مرحله کیفی و کمی نشان داد که نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال شامل نظارت بر حوزه فناوری و نوآوری، نظارت بر حوزه عملکردی، نظارت بر حوزه بازار و مشتری و نظارت بر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی خط مشی است. تحلیل های کمی نیز معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مولفه های مورد نظر را تایید کردند. نتایج این پژوهش می تواند برای نظارت بر اثربخشی خط مشی های عمومی نظام بانکی در عصر دیجیتال در سازمانهای دولتی مفید باشد.

زمینه و هدف: استفاده از هوش مصنوعی در مأموریت های اطلاعاتی و امنیتی به واسطه قابلیت های آن در تحلیل داده های کلان، پیش بینی تهدیدات و پشتیبانی از تصمیم گیری، به سرعت در حال گسترش است. هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی برای بهره گیری از هوش مصنوعی در مأموریت های امنیتی پلیس هوشمند است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته (ترکیب کمی و کیفی) است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه با ۱۰ نفر از متخصصان هوش مصنوعی و امنیت جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی شد. بر اساس یافته های کیفی، پرسش نامه ای محقق ساخته طراحی و در بخش کمی، بین ۲۹ نفر از کارشناسان خبره به صورت تمام شمار توزیع گردید. داده های کمی با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل و اعتبار ابزار با ضریب آلفای کرونباخ (91/0) تأیید شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهند که سه بعد اصلی در بهره گیری از هوش مصنوعی شناسایی شده است:۱. الزامات و پیش نیازها (با ۵۸% اهمیت، ۳ مؤلفه و ۹ شاخص)۲. الزامات قانونی و صیانتی (با ۲۴% اهمیت، ۴ مؤلفه و ۱۱ شاخص)۳. خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی (با ۱۸% اهمیت، ۴ مؤلفه و ۱۰ شاخص)نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهند که برای بهینه سازی بهره گیری از هوش مصنوعی در مأموریت های امنیتی پلیس، طراحی و پیاده سازی جامع ابعاد و مؤلفه های خدمات، الزامات تقویت سازوکارها و الزامات قانونی ضروری است. این اقدامات می توانند به طور قابل توجهی کارایی و اثربخشی مأموریت های اطلاعاتی و امنیتی را افزایش دهند و به مقابله مؤثر با تهدیدات نوظهور کمک کنند. 

امروزه موزه ها در شهر، در راستای عدالت اجتماعی فرهنگی شکل می گیرند و درگاهی برای درک و دریافت همه شهروندان از زیست انسان و محیط پیرامونی هستند. این اماکن اگرچه در موضوع، مقیاس، کیفیت و عملکرد متفاوت هستند، برای شناسایی و جذب بیشترین مخاطب و خدمت رسانی بهتر تلاش و رقابت می کنند. موزه هنرهای تزیینی ایران، واقع در عمارت رکیب خانه اصفهان، با وجود پتانسیل های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی، از کمبود بازدیدکننده در مقایسه با موزه های رقیب رنج می برد. این پژوهش با هدف تدوین راهبردهای مؤثر برای جذب مخاطب بیشتر به این موزه، عوامل مؤثر بر این چالش را شناسایی و راهکارهای عملیاتی را ارائه می کند. مسئله اصلی پژوهش بررسی دلایل استقبال کم از موزه و شناسایی راهبردهای مناسب برای افزایش بازدیدکنندگان است. پرسش های پژوهش شامل شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی، فرصت ها و تهدیدهای خارجی، تعیین موقعیت راهبردی موزه و ارائه راهکارهای عملی برای جذب مخاطب هستند. این مطالعه از روش کیفی با رویکرد نمونه موردی بهره گرفته و داده ها از طریق ابزارهای مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه با مشارکت خبرگان موزه داری جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک SWOT نشان داد این مکان در موقعیت راهبردی «محافظه کارانه» قرار دارد، به این معنا که با وجود فرصت های خارجی فراوان، ضعف های داخلی مانع بهره برداری کامل از این پتانسیل ها شده اند. نتایج پژوهش به ارائه راهبردهایی مانند توسعه بازار (ایجاد پایگاه داده مستقل، راه اندازی وب سایت و اطلاع رسانی به تورلیدرها)، رسوخ در بازار (طراحی کاتالوگ، استفاده از بیلبوردها و برپایی نمایشگاه های مناسبتی)، توسعه محصول (ارائه محتوای دیجیتال، تورهای ویژه و امکانات رفاهی) و یکپارچگی افقی (برگزاری نمایشگاه های مشترک و فروش بلیط های ادغامی) منجر شد. این راهبردها با تأکید بر نیازهای مخاطبان و تقویت ارتباط موزه با جامعه، نه فقط به رونق موزه هنرهای تزیینی کمک می کند، بلکه گامی در راستای پویایی اقتصاد گردشگری شهری در اصفهان برمی دارد. این پژوهش با ارائه چارچوبی عملیاتی، خلأ موجود در مطالعات پیشین را پر می کند و به غنای دانش بازاریابی موزه ای می افزاید.

مقدمه اقتصاد زیرزمینی یک پدیده پیچیده و ناهمگن است که در آن عوامل تعیین کننده و پیامدها به ویژگی های واحدهای درگیر و عوامل کلان اقتصادی و نهادی بستگی دارد. به دلیل ماهیت چندوجهی اقتصاد زیرزمینی نظریه جامعی که بتواند این پدیده را در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته توضیح دهد وجود ندارد. در واقع، یک دیدگاه نظری که مبانی اقتصاد زیرزمینی را در یک کشور در حال توسعه توضیح می دهد برای درک ماهیت رایج آن در کشور توسعه یافته مناسب نیست. با توجه به سرعت تغییرات اقتصاد جهانی، اقتصاد زیرزمینی مدام زمینه ها و فرصت های جدیدی را برای رشد خود ایجاد می کند و لازم است که دولت ها به طور مستمر به دنبال استراتژی های مؤثر و پایدار برای کنترل و کاهش اثرات آن باشند. مشاغلی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می کنند به دلیل عدم رعایت الزامات مجوز، قوانین کار و استانداردهای ایمنی و عدم پرداخت مالیات نسبت به مشاغلی که به طور قانونی فعالیت می کنند، مزیت غیرمنصفانه ای را به دست می آورند و باعث تضعیف مشاغل رسمی و حتی خروج آن ها از بازار می شوند. با گسترش فعالیت های غیرقانونی، نرخ کلی جرم و جنایت افزایش یافته و با غلبه اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی که در آن کارکنان فاقد حمایت های قانونی و مزایای تأمین اجتماعی هستند نابرابری های اجتماعی اقتصادی تشدید می شود. اقتصاد ایران همانند سایر اقتصادها متأثر از اثرات نامطلوب فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است. بر اساس برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی، در اقتصاد ایران بین 29 تا 36 درصد تولید ناخالص داخلی است. در این میان، شهر اردبیل به لحاظ ویژگی های خاص خود همچون پایین بودن درآمد خانوارهای شهری نسبت به میانگین کشوری، نامساعد بودن محیط کسب و کار و گسترش این شهر طی دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، مستعد گسترش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش آینده پژوهی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و با بهره گیری از روش دلفی جمع آوری شده است. پرسشنامه ها توسط متخصصان اقتصاد و برنامه ریزی شهری تکمیل شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از اعضای هیئت علمی و متخصصان امور اقتصادی و شهری شاغل در دانشگاه ها و ادارات است. اعضای پانل دلفی به صورت گلوله برفی و به تعداد 30 نفر از افراد واجد شرایط برگزیده شدند. در دور اول با استفاده از روش تحلیل محتوی در قالب پرسشنامه بسته، مؤلفه های مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی جمع آوری شد. در دور دوم دلفی اولویت بندی مؤلفه های مؤثر حاصل از مرحله اول انجام شد. به این صورت که مجموع موارد مطرح شده در دور اول جمع بندی شده و برای شناسایی مهم ترین متغیرها به تعداد محدودتری از کارشناسان برای نظرخواهی ارائه شد. در مرحله بعد ماتریس اثرات متقاطع برای امتیازدهی در اختیار متخصصان قرار داده شد. به منظور تکمیل ماتریس اثرات متقاطع و روشن شدن میزان ارتباط بین عوامل، نظرات خبرگان در طیف اعداد صفر تا سه اخذ شد. در مرحله آخر با استفاده از نرم افزار میک مک عوامل مؤثر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند و پیشران های کلیدی شناسایی شدند. یافته ها بر اساس نظر متخصصان در زمینه موضوع پژوهش و با به کارگیری روش دلفی، در کل 35 شاخص تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل شناسایی شد. پس از شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل و تشکیل ماتریس 35*35 تأثیرات متقابل و امتیازدهی توسط متخصصان، داده ها وارد نرم افزار میک مک شد. نتایج نشان داد متغیرهای مورد بررسی در کنار هم به گونه ای عمل می کنند که بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل می کند. پایداری بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که این بخش، توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکردش را طی زمان داشته و امکان فروپاشی و از بین بردن آن میسر نیست. مهم ترین پیشران های اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به ترتیب اولویت، بی ثباتی اقتصادی، تورم، ضعف در اجرای قوانین، تحریم، بروکراسی اداری، پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، بی ثباتی نرخ ارز، سیستم قضایی ناکارآمد، عدم کارایی نهادهای نظارتی در سطح شهر و تراکم جمعیت است. در کنار این پیشران ها سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران و نیز بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند و به عنوان متغیرهای اعتماد اقتصاد زیرزمینی عمل می کنند. این سه متغیر به دلیل وابستگی به متغیرهای پیشران به سرعت تأثیرات را جذب می کنند و به دلیل تأثیرگذاری بر متغیرهای وابسته به سرعت تأثیرات را انتقال می دهند و باعث ایجاد نوسانات در سیستم می شوند. مهاجرت به شهر، عدم پایبندی به حاکمیت قانون، فقر، وجود فساد در نهادها، رواج سکونتگاه های غیررسمی در سطح شهر اردبیل، نابرابری درآمد در مناطق مختلف شهر، نرخ بالای جرم و جنایت و فعالیت غیررسمی در حوزه پسماندهای شهری به عنوان متغیرهای وابسته سیستم اقتصاد زیر زمینی شهر اردبیل عمل می کنند.  نتیجه گیری از میان 35 عامل بررسی شده در این تحقیق، 12 متغیر اصلی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی شناسایی شده اند و دارای تأثیرگذاری بالایی هستند. با توجه به صنعتی نبودن شهر اردبیل، بی ثباتی اقتصادی به بروز ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی منجر شده و مشوق افراد به فعالیت در اقتصاد زیرزمینی می شود. لذا ضعف در اجرای قوانین و همچنین، عدم کارایی نهادهای نظارتی و بروکراسی اداری موجود موجب شده که فعالان اقتصادی فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی را به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد ترجیح دهند. تراکم جمعیت در شهر اردبیل در کنار گسترش شهر و حاشیه نشینی از عوامل تسریع کننده فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی است. عامل جمعیت در کنار پایین بودن حقوق و دستمزد باعث شده که فعالیت در حوزه پسماندهای شهری گسترش یابد. سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران داشته و بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل کرده و توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکرد خود را طی زمان دارد. پایداری اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که سیاست گذاری های مقطعی و جزئی در زمینه کنترل هر یک از پیشران ها اثر چندانی در کاهش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی نخواهد داشت.

هدف : ایجاد خدمات عمومی باکیفیت و کارآمد همچنان یکی از چالش های اساسی دولت های مدرن است. بسیاری از ناکارآمدی های مدیریتی در بخش دولتی ناشی از عدم تطابق ساختارهای حاکمیتی با نیازها و سبک زندگی شهروندان است. چالش های کلیدی شامل پیچیدگی های بوروکراتیک، فرآیندهای اداری غیرضروری، طولانی شدن زمان ارائه خدمات، پراکندگی خدمات در میان سازمان های مختلف دولتی و کمبود منابع مالی برای پروژه های عمومی در مقیاس بزرگ است. در این میان، همکاری بین سازمانی به عنوان یک عامل کلیدی برای تحقق دولت الکترونیک یکپارچه مطرح شده است. این همکاری می تواند به رفع ناکارآمدی ها کمک کرده و بخش عمومی را به نهادی یکپارچه تر و پاسخگوتر تبدیل کند. فناوری اطلاعات (IT) نیز نقشی اساسی در این فرآیند ایفا می کند؛ چرا که باعث بهبود هماهنگی بین سازمان ها و تسهیل یکپارچگی در ارائه خدمات می شود. هدف این مطالعه، ایجاد درکی جامع از عوامل مؤثر بر شکل گیری اکوسیستم همکاری بین سازمانی و مدل سازی روابط متقابل آن ها در ارائه خدمات دولت الکترونیک مبتنی بر فناوری اطلاعات است. با شناسایی و ساختاربندی این عوامل، این تحقیق به پیشرفت نظری و عملی اکوسیستم های دولت الکترونیکی مشارکتی کمک می کند و راهکارهایی برای بهینه سازی این همکاری ها ارائه می دهد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نوع بنیادی-کاربردی است و در گام اول به منظور تبیین پیشایندها، به بررسی نظام مند ادبیات در سالهای 1990-2023 با روش فراترکیب پرداخته شد و سپس با روش مدلسازی ساختاری- تفسیری روابط بین این پیشایندها تحلیل شد. یافته های پژوهش: 22 عامل به عنوان پیشایند شکل گیری اکوسیستم همکاری بین سازمانی مبتنی بر فناوری اطلاعات شناسایی و در چهار مقوله قابلیت های درون سازمانی، قابلیت های بین سازمانی، انگیزه بیرونی و انگیزه درونی دسته بندی شد. در گام مدلسازی ساختاری- تفسیری این پیشایندها به صورت سلسله مراتب اثرگذاری در سطوح یک تا چهار طبقه بندی شدند. عوامل سطح یک شامل عامل کسب مشروعیت و عامل تجربه و دانش قبلی است. کسب مشروعیت به عنوان بنیان اولیه مطرح است که سازمان ها باید در ابتدا مشروعیت لازم را برای ورود به اکوسیستم های همکاری کسب کنند. مشروعیت می تواند از طریق تأییدهای قانونی، حمایت های دولتی و اعتماد عمومی به دست آید. تجربه و دانش قبلی در زمینه همکاری ها و استفاده از فناوری های جدید بسیار مهم است. این تجربه و دانش می تواند از طریق پروژه های قبلی، پژوهش و آموزش های مختلف به دست آید. در تحلیل خوشه بندی معیارها نیز این دو عامل در دسته محرک قرار گرفتند که بیانگر میزان اثرگذاری بالای آنها بر سایر پیشایندها است. سایر عوامل در دسته خوشه پیوندی قرار دارند که نشان می دهد از قدرت اثرپذیری و اثرگذاری متوسطی برخوردارند. محدودیت ها و پیامدها : پیشایند های شکل گیری همکاری بین سازمانی در این پژوهش با تأکید بر مجلات برتر حوزه دولت الکترونیکی و سیستم های اطلاعاتی احصا شده است و نتایج به دست آمده را نمی توان به سایر حوزه های علمی تعمیم داد. همچنین این پژوهش با تمرکز بر ارائه خدمات دولتی در کشور ایران انجام شده است. تطبیق یافته ها و توسعه پژوهش ها در قلمروهای مکانی دیگر می تواند توسعه پژوهش و تعمیم یافته ها را میسر سازد. پیامدهای عملی : در کشور ایران، هر یک از سازمان ها به طور جداگانه تلاش های زیادی جهت توسعه فناوری های اطلاعاتی در درون سازمان خود دارند. اما کمتر سازمانی قابلیت لازم برای حضور در اکوسیستم همکاری و ایجاد شبکه های بین سازمانی را با استفاده از سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی دارد. یکی از دلایل اصلی عدم توسعه همکاری های سازمانی و ایجاد شبکه های همکاری بین سازمانی در بخش دولتی را می توان ناشی از عدم وجود قابلیت همکاری و شبکه پذیری بین سازمانی دانست. مؤلفه کسب مشروعیت و مؤلفه وجود دانش و تجربه قبلی به عنوان تأثیرگذارترین مولفه های پیشایندی شناسایی شدند. در نتیجه شکل گیری اکوسیستم همکاری برای ارائه خدمات دولتی می توان با ارتقای تعامل پذیری سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی، بهبود تعهد بین سازمانی، بهبود روابط بین فردی، افزایش اعتماد بین سازمانی، ایجاد توان رقابتی، بهبود همسویی بین سازمانی و مزیت استراتژیک به ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه نائل شد. ابتکار یا ارزش مقاله : ادبیات اکوسیستم همکاری اغلب در پژوهش های حوزه کسب وکار و کارآفرینی مطرح شده بود، اما در این پژوهش در بخش دولتی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در این پژوهش به روابط متقابل و پویایی بین پیشایندها با تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شد که نوآوری دیگر پژوهش است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی