درخت حوزه‌های تخصصی

دستیابی به توسعه پایدار، هدف غایی و نهایی تمامی سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی کشورها می باشد. یکی از دغدغه های مهم تصمیم گیران، کاهش شکاف توسعه میان مناطق و برقراری عدالت بین نواحی مختلف کشور می باشد. در کشور ما نیز برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی در مرکز و استان ها طی سال ها کوشیده اند تا به زعم خود شکاف توسعه میان مناطق مختلف را به حداقل برسانند، با این وجود شواهد بیانگر نبود توازن های منطقه ای در کشور است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش تاکسونومی عددی، شهرستان های استان کرمانشاه را در سال های ابتدایی (۱۳۹۶) و انتهایی (۱۴۰۰) برنامه ششم، به لحاظ سطح توسعه، درجه بندی کرده است. هدف تحقیق حاضر آن است که بررسی کند آیا اعتبارات دولتی تخصیص یافته به شهرستان های استان مذکور منجر به بهبود سطح توسعه ای آنها در طول برنامه ششم توسعه گردیده است و آیا سیاست های دولت در زمینه توزیع منابع، کارا عمل کرده یا ناکارا و تشدید کننده توسعه نامتوازن بوده است؟ نتایج حاکی از آن است که در تمامی سال های موردبررسی، هر ۱۴ شهرستان به لحاظ درجه توسعه یافتگی جزو مناطق محروم و بسیار محروم طبقه بندی می شوند. درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه، در سال های ابتدایی و انتهایی برنامه ششم بیانگر آن است که جایگاه شهرستان های استان به لحاظ رتبه توسعه یافتگی (به استثنای شهرستان کنگاور) تفاوت بارزی در طول سال های برنامه ششم توسعه نداشته است. به عبارتی، اعتبارات دولتی در طول برنامه ششم به بهبود درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان منجر نگردیده است.

هدف اصلی این مقاله شناسایی و واکاوی عوامل مؤثر بر اقتصاد دانش محور در آموزش عالی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف داده بنیاد و از لحاظ روش گرندد تئوری اجرا می باشد. جامعه پژوهش را صاحب نظران حوزه علوم اقتصادی و آموزشی متخصص در زمینه مدیریت آموزشی، منابع انسانی و مدیریت آموزش عالی که دارای کتاب یا مقاله هستند تشکیل دادند. بر اساس معیار اشباع نظری، ۱۷ نفر به روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از نرم افزار maxqda۱۲ گردآوری شد. در نتیجه ۸۴ مفهوم اولیه (کد باز)، ۱۵ مفهوم اصلی (کد محوری) به دست آمد که در قالب مدل پارادایمی شامل ۶ کد انتخابی شامل عوامل علّی (۲ مؤلفه و ۹ شاخص)، عوامل زمینه ای (۲ مؤلفه و ۱۴ شاخص) ، عوامل راهبردی (۴ مؤلفه و ۱۹ شاخص)، عوامل مداخله گر( ۳ مؤلفه و ۱۶ شاخص)، پدیده اصلی ( ۲ مؤلفه و ۱۱ شاخص ) و پیامدها (۲ مؤلفه و ۱۵ شاخص) ارائه شد.

هدف اصلی این مقاله شناسایی و واکاوی عوامل مؤثر بر بازاریابی صادراتی محصولات شرکت های دانش بنیان مطالعه است. پژوهش از لحاظ هدف داده بنیاد و از لحاظ روش گرندد تئوری اجرا شد. جامعه پژوهش را مدیران شرکت های دانش بنیان به عنوان خبرگان تشکیل دادند. بر اساس معیار اشباع نظری 15 نفر به روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از نرم افزار maxqda12 گردآوری شد. در نتیجه با روش تحلیل کیفی طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی در ابتدا 178 کد شناسایی شدند و سپس با جذب کدهای تکراری 72 کد باقی ماندند و در نهایت کدهای باقی مانده به 3 دسته عوامل فردی، سازمانی و محیطی تقسیم بندی شدند.

هدف و زمینه: پژوهش حاضر با هدف تبیین خلاقیت بر اساس خودمدیریتی با میانجیگری خودکارآمدی خلاق در دانش آموزان دبستانی پایه چهارم تا ششم دارای مشکلات یادگیری صورت پذیرفت. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با طرح تحلیل مسیر در قالب معادلات ساختاری بود. جامعه آماری آن شامل دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری چهارم تا ششم دبستان مشغول به تحصیل در مدارس دبستانی شهر اراک در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که از بین آنها 200 دانش آموز دختر و پسر (هر جنس100 نفر) دارای مشکلات یادگیری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار کار در این پژوهش عبارت بود از پرسشنامه های خلاقیت شیفر، خودمدیریتی هاوتون و نک (۲۰۱۲)، و خودکارآمدی خلاّق (کارووسکی، 2010) که توسط معلمان و والدین دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری تکمیل گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون، و تحلیل مسیر در نرم افزار SPSS و AMOS آنالیز گردید به منظور بررسی برازش مدل پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج: یافته های حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که در دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری، متغیر خودکارآمدی خلاق به طور مستقل نقش تسهیلگر اثر مثبت خودمدیریتی و ابعاد آن بر خلاقیت را دارد. لازم به ذکر است که از بین ابعاد خودمدیریتی، به ترتیب ابعاد تجسم موفقیت، مدیریت در تعیین اهداف شخصی، خودارزیابی و خودنگری، اثر معنادارتری بر خودکارآمدی خلاق و خلاقیت دانش آموزان داشتند. بدین شرح که خودمدیریتی در تجسم موفقیت بیشترین اثر و مدیریت خودتنبیهی کمترین اثر را بر خودکارآمدی خلاق و خلاقیت نشان دادند. همچنین از بین ابعاد پنجگانه خلاقیت، مؤلفه اعتماد به خلاقیت بیشترین تغییر پذیری را در دانش آموزان مورد پژوهش نشان داد. درحالی که مؤلفه خیال پردازی در مورد خلاقیت، کمترین واریانس تغییر را نشان داد. با این حال چون مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود، لذا روابط بین متغیرهای مدل ترسیم شده در این پژوهش، مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که ابعاد خودمدیری

این تحقیق، در راستای بهبود فرایندهای تربیتی و آموزشی در دانشگاه افسری امام علی (ع) با تمرکز بر هم افزایی و تعاملات علمی-پژوهشی و تدوین و الویت بندی راهبردهای موثر انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و نحوه اجرا در گروه تحقیقات اقدام پژوهی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، اساتید و فرماندهان دانشگاه افسری امام علی (ع) بوده و جامعه آماری تحقیق تقریباً به تعداد 150 نفر می باشد که با توجه به اشباع نظری خبرگان، تعداد 30 نفر به عنوان تعداد نمونه آماری تحقیق لحاظ گردیده است. گردآوری داده ها از طریق توزیع پرسشنامه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است و تحلیل و اولویت بندی داده ها به روش QSPM و SWOT انجام شده است. با توجه به نتایج تحقیق موقعیت راهبردی دانشگاه در منطقه تهاجمی شناسایی گردیده است. بعد از احصاء راهبردها و اولویت بندی آنها، از طریق مصاحبه با خبرگان، راهبردهای کاربردی برای نیل به نقطه مطلوب در پنج گروه موضوعی دانش افزایی، تعامل و همکاری با مجامع علمی، بازنگری قوانین داخلی، روزآمدسازی تجهیزات و منابع و ایجاد کارگروه آموزشی و پژوهشی، تدوین و اولویت بندی شده است. براساس نتایج به دست آمده راهبرد «برگزاری دوره های کوتاه مدت دانش افزایی در رابطه با علوم و دانش های نوظهور و جدید» با امتیاز جذابیت 7.8511 و با اولویت اول شناسایی شده است.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر رهبری خدمت گزار بر رضایت شغلی درونی و بیرونی کارکنان از طریق میانجی گری نگرش خدمت گزاری است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه هستند. نمونه گیری با روش تصادفی طبقه ای انجام شد. تعداد 250 پرسش نامه استاندارد در بین کارکنان توزیع و در مجموع 212 پرسش نامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 انجام شد. ضرایب بارهای عاملی مدل پژوهش نشان می دهد رهبری خدمت گزار به میزان 29/0 بر رضایت شغلی درونی و به میزان 51/0 بر رضایت شغلی بیرونی تأثیرگذار است. همچنین ، نگرش خدمت گزاری به میزان 17/0 بر رضایت شغلی درونی تأثیرگذار است. بنابراین، بر طبق نتایج پژوهش، رهبری خدمت گزار رضایت شغلی درونی و بیرونی کارکنان را به همراه دارد، اما نگرش خدمت گزاری را در وجود آن ها نهادینه نمی کند. همچنین ، نگرش خدمت گزاری به عنوان میانجی گر در ارتباط بین رهبری خدمت گزار و رضایت شغلی درونی و بیرونی تأثیرگذار نیست، اما به عنوان یک متغیر مستقل رضایت شغلی درونی کارکنان را به همراه دارد.

مدل معماری منابع انسانی شاکله سرمایه انسانی را بر مبنای دو مؤلفه ارزش استراتژیک و منحصربه فرد بودن مهارت ها طراحی نموده است، با توجه به گستردگی دامنه ارائه خدمات دولتی و نقش محوری مؤلفه هوش در تعیین عملکرد منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین منبع سازمان، هدف پژوهش حاضر پیوند میان 3 مؤلفه ارزش، مهارت و هوش در سطوح اداری حوزه ستادی وزارت نیرو و طراحی الگویی در این راستا است. نوع روش پژوهش جاری به صورت آمیخته می باشد. در فاز نخست پس از مطالعه کتابخانه ای با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کمی و تکنیک دلفی فازی شاخص های اولیه تلخیص و در بخش آماری با استفاده از تکنیک دنپ فازی روابط بررسی، وزن هر شاخص مشخص و معادله هر سطح سازمانی کشف شده است. نتایج حکایت از آن دارد که شاخص ها در سه بخش عمومی، مشترک و اختصاصی قابل دسته بندی هستند. از میان شاخص های عمومی که در هر سه سطح سازمان تکرار شده اند شاخص قابل اعتماد بودن و از میان شاخص های اختصاصی در سطح کارشناسی شاخص تمرکز بر مسئله، در سطح رئیس گروهی شاخص مشورت و در سطح معاون مدیرکل شاخص تمایل به اصلاح و بهبود سیستم ها بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج تأییدکننده این موضوع است که وزن مؤلفه ارزش در سطح معاون مدیر کلی بیشتر از 2 مؤلفه هوش و مهارت در همان سطح می باشد. همچنین وزن مؤلفه مهارت در این سطح در مقایسه با سطوح پیشین بیشتر است. در پایان الگوی پژوهش مورد تأیید خبرگان قرار گرفت.

امروزه، سازمان های غیر انتفاعی نیز به موضوع تصویر برند توجه کرده اند زیرا ارتقای عملکرد سازمان در گرو بهبود تصویر سازمانی آن است. با وجود اهمیّت و ضرورت برندسازی در سازمان اوقاف، به دلیل عدم هم گرایی ذهنی و تفرق دیدگاه های مدیران سازمان، موضوع برندسازی و ارتقای تصویر سازمان مغفول مانده است . در واقع، اتفاق نظر کاملی در این موضوع در سازمان وجود ندارد و همین امر موجب نداشتن برنامه مؤثر در این زمینه شده است. پژوهش حاضر، با هدف شناخت گونه های ذهنیتی مدیران سازمان اوقاف در رابطه با مدیریت برند و بهبود تصویر سازمان اوقاف انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت آمیخته با استفاده از روش کیو انجام شده است. جامعه نظری شامل مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان اوقاف و امور خیریه سطح ستاد است. روش انتخاب نمونه بر مبنای ترکیبی از نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند بوده که شامل 37 نفر از آن ها می شود. برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه و پرسشنامه کیو استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی کیو و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان از هفت ذهنیت دارد که با عنوان جامع گرایان، وظیفه گرایان، ترویج گرایان، راهبردگرایان، تحول گرایان سازمانی، برندسازان داخلی و محافظه کاران نام گذاری شدند. ذهنیت های استخراج شده تفسیر شدند و اولویت های آن ها در موضوع برندسازی برجسته شد. بر اساس نتایج این پژوهش، نقطه شروع برنامه ریزی در حوزه ارتقای برند سازمان اوقاف توجه به اشتراکات ذهنیّت ها و عدم توجه به موضوعات واگرا است که در این زمینه پیشنهادهای اجرایی ارائه شدند.

هدف: رویکرد قابلیت، نتیجه آخرین نظریه های توسعه، دیدگاه نوینی است که توسعه را با مفاهیم «کارکردها» و «قابلیت ها» پیوند می زند و می تواند به عنوان رویکردی اساسی در نظام آموزش وپرورش به کار گرفته شود. هدف این پژوهش طراحی یک مدل سیاست گذاری، بر اساس توسعه قابلیت های انسانی وزارت آموزش وپرورش منطقه کردستان است. در این راستا، پس از شناسایی قابلیت های انسانی در زمینه آموزش وپرورش در منطقه کردستان، ارتباطات منطقی بین اجزای تأثیرگذار برقرار شد تا سیاستی به منظور توسعه قابلیت های انسانی تدوین شود. روش: این پژوهش با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شد. در این راستا، داده های پژوهش از طریق روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. این نمونه گیری از طریق به کارگیری افراد متخصص و خبره در حوزه آموزش وپرورش در منطقه کردستان انجام گرفت. داده ها از طریق اجرای مصاحبه های عمیق جمع آوری شدند. ابتدا، افراد متخصص در زمینه آموزش وپرورش با دقت انتخاب شدند و فقط با افرادی مصاحبه شد که در این حوزه توانمندی و تجربه کافی داشتند. این نمونه گیری هدفمند پس از تعیین معیارهای دقیق برای انتخاب افراد صورت گرفت تا بهترین دیدگاه ها و تجربه های ممکن کسب شود. سپس با انجام مصاحبه های عمیق با افراد انتخاب شده، داده های لازم برای پژوهش جمع آوری شد. این مصاحبه ها به صورت گسترده و جزئی انجام گرفت و از افراد در مصاحبه ها، سؤال های متنوع مرتبط با موضوع پژوهش پرسیده و هم زمان، داده ها جمع آوری و تحلیل شد. بر اساس رویکرد گلیزری، داده ها کدگذاری و مفهوم پردازی شدند. این مرحله با دقت انجام شد تا الگوها، مفهوم ها و تفاوت های مهم در داده ها به وضوح برجسته شود. کدگذاری دقیق این اطلاعات باعث شد تا تحلیل گسترده و عمیقی از داده های جمع آوری شده ارائه شود.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که در نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان، دو سطح اصلی از قابلیت های انسانی وجود دارد که عبارت است از: قابلیت های مبتنی بر مهارت و قابلیت های مبتنی بر فرصت. این دو سطح قابلیت به طور گسترده در ساختار آموزش وپرورش، از سطوح مختلف آموزشی گرفته تا بخش های غیررسمی و آموزش خودآموز، دیده می شود. قابلیت های مبتنی بر مهارت بر مهارت ها، توانایی ها و مهارت های فردی افراد متمرکز است. مهارت های آکادمیک، تخصصی و عملی که افراد در حوزه آموزش وپرورش کسب می کنند، جزء این قابلیت ها محسوب می شود. قابلیت های مبتنی بر فرصت، به توانمندی افراد در بهره گیری از فرصت ها و امکانات محیط خود اختصاص دارد. این قابلیت ها شامل توانایی های اجتماعی، ارتباطی و کارآفرینانه است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که اگر توجه به عوامل زمینه ای، عوامل تبدیل کننده و عوامل تسهیل کننده صورت گیرد، این قابلیت ها به کارکردهای مطلوب تبدیل می شوند. این تحولات، نه تنها در سطح آموزش رسمی، بلکه در فرایندهای آموزش غیررسمی نیز دیده می شود. این نتایج نشان می دهد که جنبه جامع و گسترده توسعه قابلیت های انسانی، در نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان است، همچنین نتایج بر نقش اساسی این قابلیت ها در بهبود فرایندهای آموزش و افزایش توانمندی افراد تأکید می کند. نتیجه گیری: اگر سیاست گذاران آموزشی نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان، به جوانب مختلف قابلیت های انسانی دیدگاهی جامع و تعاملی داشته باشند، می توان انتظار داشت که کارکردهای مطلوبی همچون تقویت رفاه و سعادت در زمینه اجتماعی و آموزشی در این منطقه شکل گیرد. این امر به تقویت نهادهای اجتماعی، احترام به هنجارها و قوانین منطقه ای، ارج نهادن به ویژگی های قومیتی و مدیریت موفق عوامل ژئوپلیتیکی وابسته است. به این ترتیب، رویکرد قابلیت، به عنوان یک چارچوب مفهومی، نه تنها با پارادایم های سنتی توسعه هم خوانی دارد، بلکه در ایجاد ساختاری پویا و واکنشگر برای سیاست گذاری آموزشی، نقش کلیدی ایفا می کند.

هدف: شفافیت مفهومی میان رشته ای است که تبلور آن در زمینه های متعدد مدیریتی مانند حکمرانی، اقتصاد، سلامت، حقوق، رسانه و حتی نهادهای مذهبی مشهود است. بررسی ساختار دانش، تحولات و گرایش های جاری حوزه شفافیت، حاکی از تغییر رویکردهای اطلاعات محور (متمرکز بر دسترس پذیرسازی و افشای اطلاعات) به سمت رویکردهای نوظهور شفافیت اجتماعی است. هدف از این پژوهش، شناسایی مراجع کلیدی و گرایش های جهانی پدیده شفافیت در سطح بین المللی است. از این رو، روندهای شکل گرفته در انتشار و استناد، بازیگران اصلی در سطح کشورها و سازمان ها، محمل های رسانه ای سرآمد، شامل ناشران و مجله ها و جبهه های پژوهشی مطرح و نوظهور، بر اساس موضوعات و واژگان کلیدی در حوزه شفافیت شناسایی شدند. روش: برای استخراج تولیدات علمی مرتبط، از مجموعه هسته وب آو ساینس، مشتمل بر پایگاه های داده و نمایه نامه های استنادی علوم اجتماعی و انسانی در مجله ها، همایش ها و کتاب ها استفاده شده است. جست وجو بر اساس ترکیب عنوان آثار، کلیدواژه های پدیدآورندگان و کلیدواژه های افزوده خودکار با پالایش زمینه پژوهشی اقتصاد، در فاصله سال های ۲۰۱۳ تا پایان ۲۰۲۲ میلادی بوده است. پردازش، تحلیل و مصورسازی اطلاعات، بر اساس اصول و مفاهیم و تکنیک های علم سنجی انجام شده است. برای اطلاعات کتاب شناختی، محتوایی و استنادی تولیدات علمی، از پایگاه کلریویت و برای اطلاعات مجله های علمی، از پایگاه جی سی آر استفاده شده است. ترسیم روابط استنادی، خوشه بندی واژگان کلیدی و ترسیم شبکه های هم آیندی با نرم افزار وی اواس ویوئر صورت گرفت و در محاسبات هم رخدادی، از روش تمام شماری با رعایت حد آستانه استفاده شده است. یافته ها: تحلیل 1,163 برون داد علمی نمایه شده در حوزه شفافیت، نشان دهنده روندی پویا با میزان رشد متوسط سالانه 38/9 درصد تولید و 27/40 درصد استناد است که میزان تولید آثار این حوزه، در سال آخر، از دو برابر میانگین عبور کرده است. جایگاه کشورهای مشارکت کننده بر اساس سهم تولید، اندازه و قدمت استنادهای دریافتی ارزیابی شد تا رفتار رقابتی آن ها رصد شود. دانشگاه لندن، دفتر ملی پژوهش های اقتصادی، سیستم دانشگاه کالیفرنیا، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه دانشگاه های تحقیقاتی فرانسه، به عنوان فعال ترین سازمان ها در حوزه شفافیت شناسایی شدند. در این مجموعه، 30 درصد از آثار در 5 درصد از مجله ها منتشر شده است که برترین مجله های آن همچون برترین ناشران معرفی شده است. محورهای موضوعی کلیدی، در سه سطح حوزه های موضوعی تولیدی، دسته های موضوعی میانی و ریزموضوعات استنادی استخراج شدند. ده ریزموضوع استنادی برتر، به ترتیب عبارت اند از: سیاست پولی، حاکمیت شرکتی، رشد اقتصادی، قیمت گذاری، همکاری، انتخابات، مدیریت دولتی، ارزیابی فناوری سلامت، مقابله با انحصار و مسئولیت اجتماعی شرکتی. در نهایت، مجموع 145 کلیدواژه هم رخداد، در 5 خوشه دسته بندی و گرایش کشورهای برتر (آمریکا، انگلستان، آلمان، چین، فرانسه، هلند و کانادا) در این مفاهیم مقایسه شده است. نتیجه گیری: بررسی وضعیت تولید کشورها، پویایی رتبه بندی مشارکت در تولیدات، حجم و قدمت استنادهای دریافتی و همچنین، گرایش های خاص موضوعی هر کشور، نشان دهنده اهمیت برنامه ریزی ملی برای توفیق در مدیریت شفافیت است. در مسیر توسعه علمی، شناسایی مراجع کلیدی شفافیت، زمینه بهره وری در پیشبرد پژوهش ها و تعامل با سرآمدان شفافیت را فراهم می سازد و آشنایی با گرایش های جاری این حوزه، تسهیلگر تلاش در مسیرهای آینده دار است. ترکیب سازمان های برتر شناسایی شده از سازمان های دانشگاهی، غیرانتفاعی و فراملی، نشان می دهد که توفیق در حوزه شفافیت، مستلزم تنظیم گری برای توسعه متوازن دانشگاه، بازار و صنعت است. ساختار دانش حوزه شفافیت، ضرورت توجه به ذی نفعان گسترده، اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی در مقام سیاست گذار، مدیر کسب وکار و پژوهشگر را در اکوسیستم شفافیت نشان می دهد. محورهای موضوعی مشترک فراگیر و محورهای بومی وابسته به هر کشور نیز، سرنخ هایی برای تدوین برنامه های پژوهشی در اختیار ما قرار می دهد تا بتوانیم هم سو با شناخت در سطح جهانی، برای حل مسائل اولویت دار خود اقدام کنیم.

ارزیابی فناوری و تعیین اولویت های راهبردی فناوری در هر سازمانی، یک ابزار موثر بر مبنای یک چارچوب مشخص و کاملاً علمی انجام می پذیرد که مدیران راهبردی را برای استقرار نظام فناوری سازمان به درک بهتر فناوری و تصمیم گیری در مورد انتخاب آن هدایت می کند. پژوهش حاضر با هدف سنجش و ارزیابی فناوری های مطلوب سازمان های نظامی با تاکید بر قدرت هوایی نظامی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه صاحب نظران و کارشناسان آگاه نظامی و قدرت هوایی نظامی در کشور تشکیل داده اند. با توجه به موضوع تحقیق و محدودیت خبرگان و کارشناسان در تسلط به مبانی و اهداف تحقیق، از روش گلوله برفی استفاده شده و داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه تهیه و تحلیل آنها به روش آمار توصیفی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که از میان فناوری های مورد نیاز قدرت هوایی نظامی، اولویت فناوری های بعد «عملیات هوایی» شامل : هواپیماهای بدون سرنشین، مهمات هوشمند، هواپیماهای با سرنشین و ارتباطات و امنیت شبکه و در بعد «پشتیبانی هوایی» شامل : فناوری های زنجیره تامین هوشمند، مکانیزه بومی و خود اتکا، فناوری های لجستیکی و فناوری های هوش مصنوعی و فناوری های بعد «امور راهبردی سازمانی» شامل : فناوری بکارگیری بانک های اطلاعاتی، فناوری ارتباط و امنیت شبکه، فناوری های هوش مصنوعی، مدیریت و رهبری سازمانی و شبیه سازها به ترتیب دارای بالاترین اولویت فناوری هستند و باید در حوزه قدرت هوایی نظامی بیشترین سرمایه گذاری ها در این اولویت های فناوری صورت گیرد.

هدف: این مقاله می کوشد این واقعیت را بپذیرد که خط مشی گذاران در معرض سوگیری های مختلفی قرار دارند و این سوگیری ها را تبیین کرده است و در کنار آن، به ارائه راه کارهایی پرداخته است که از مسیر تلنگرزدنی، خط مشی گذار را قادر می سازد تا این سوگیری ها را اصلاح و بر آن ها غلبه کند. در همین راستا، بعد از تعیین سوگیری ها، تلنگرهای اصلاح کننده، احصا شده اند. روش: در این پژوهش بر اساس یک روش ترکیبی، ابتدا ادبیات نظری بررسی و الگوهای ذهنی فهرست شد؛ سپس با استفاده از روش کیو و مطالعات تحلیل عاملی، نتایج استخراج شدند. در ادامه، داده ها در قالب جداول T مرتب شده و میانگین واریانس کل سوگیری ها و تلنگرها به دست آمد؛ سپس با استفاده از روش ماتریس هم بستگی و چرخش عوامل مبتنی بر فرایند واریماکس، عوامل مشخص شدند. یافته ها: مطالعات نظری پژوهش نشان داد که خط مشی گذاران هم، مانند دیگر آحاد جامعه، در معرض خطاهای شناختی و سوگیری قرار دارند. بر اساس مطالعات انجام شده، 14 سوگیری در حوزه تصمیمات خط مشی گذاران شناسایی و این سوگیری ها در قالب سه الگوی تعیین کننده در دسته جداگانه قرار گرفت. در ادامه، دو مجموعه تلنگر، در قالب تلنگرهای آگاهی بخش و الهام بخش مشخص شد. نتیجه گیری: به نظر می رسد از دیدگاه خبرگان، ابزارهای تلنگری می توانند جایگزین بخشی از تغییرات بنیادین در حوزه خط مشی گذاری و تصمیم سازی عمومی شوند. نتایج پژوهش نشان داد که در الگوی تلنگری الهام بخش، به خانه تکانی های اساسی، اصلاح قانون اساسی، رفرم های اداری و ایجاد فضای گفتمان و به وجودآوردن پیش فرض های جدید بیشتر اشاره شده است. در الگوی تلنگری آگاهی بخش، از 14 تلنگر ذکر شده، شبیه سازی و آینده پژوهی نتایج یک خط مشی، کلیشه های ذهنی، واقع بینی و تغییر الگوی ذهنی برجسته شده است.

هدف: مشارکت شهروندان، تنها راه تنش زدایی میان قدرت قانونی سازمان ها و قدرت اجتماعی شهروندان و تضمین کننده کارایی و اثربخشی خط مشی هاست. این پژوهش با هدف بررسی سطح روابط بین عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در خط مشی های آموزشی و پرورشی و اولویت بندی آن ها و ارائه دیدی تفسیرپذیر از نتایج به دست آمده اجرا شده است. روش: در این پژوهش از راهبرد چندگانه استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، شدت روابط بین عوامل شناسایی شد؛ سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، این عوامل اولویت بندی شدند. در مرحله بعد با استفاده از یافته ها، در یک مدل نوآورانه دوبُعدی AHP-SEM، چهار خوشه اقدام فوری، پژوهشی، مطلوب و نظارت خلق شد که عوامل در آن، بر حسب قابلیت تبیین و وزن خوشه بندی شدند. یافته ها: بر اساس تحلیل سلسله مراتبی، عوامل حمایت قانونی و عدالت، کمابیش نیمی از وزن ها را به خود اختصاص دادند و عوامل سطح اجرا، پس از این دو عامل قرار گرفت. همچنین، بر اساس رگرسیون های محاسبه شده مفروض در مدل مفهومی، بیشترین قابلیت تبیین متعلق به عوامل سطح اجراست که با حمایت قانونی هم بستگی زیادی دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، عوامل تشکیلات اجرایی، اطلاعات و حمایت قانونی، می بایست در اولویت اقدام قرار گیرد؛ عامل عدالت برای بهبود، علاوه بر بهبود عوامل ساختاری، به بررسی تفسیرهای ذهنی شهروندان از عدالت ادراک شده نیاز دارد؛ باورها و توانمندی های شهروندان، در مرحله بعد، از طریق عامل عدالت می توانند توسعه یابند و عوامل سطح اجتماعی در خوشه نظارت، می بایست برای اصلاح و هدایت روندهای آتی نظارت شوند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی و تاب آوری سازمانی در برخی از سازمان های کشور لبنان است. فرضیات این پژوهش به بررسی تاثیر دو کارکرد مدیریت منابع انسانی (آموزش و توسعه و کارمندیابی و استخدام) بر دو بعد تاب آوری سازمان (چابکی و استحکام) می پردازند.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر بر اساس طرح تحقیق اکتشافی انجام شده است. به منظور بررسی فرضیات از رویکرد کمی بهره گرفته شده است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است. از بین پرسشنامه های توزیع شده، 150 پرسشنامه کامل برای تحلیل گردآوری شد. به منظور تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.یافته های پژوهش:  نتایج نشان می دهند که دو کارکرد مدیریت منابع انسانی، یعنی آموزش و توسعه و کارمندیابی و استخدام هر دو بعد تاب آوری سازمانی یعنی چابکی و استحکام را تحت تاثیر قرار می دهند.محدودیت ها و پیامدها: بسیاری از سازمان های از همکاری در این پژوهش خودداری کردند. به منظور متقاعدسازی آنها در مورد اهمیت مطالعه، نسبت به ارسال پست الکترونیکی به آنها اقدام شد که در نهایت برخی از آنها تمایلی به همکاری نشان ندادند.پیامدهای عملی: مدیران منابع انسانی می توانند از این مطالعه به منظور توسعه اهداف سازمان ها و پشتیبانی از برخی ابعاد تاب آوری سازمانی استفاده کنند. این کار به مدیران منابع انسانی امکان می دهد تا تصمیماتی مرتبط با تاب آوری سازمانی اتخاذ کنند.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش جزء اندک مطالعاتی است که همبستگی بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی و ابعاد تاب آوری سازمانی را مورد بررسی قرار داد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نگاه عمیق تری نسبت به انتخاب دو کارکرد مدیریت منابع انسانی و دو بعد تاب آوری سازمانی داشت چون، مطالعات قبلی بیشتر بر تاب آوری فردی تمرکز داشتند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

امروزه، دولت ها در بخش تأمین مالی آموزش عالی در سطح جهان با کمبودهای مالی شدیدی مواجه شده اند؛ بنابراین، بنا بر ضرورت سیاست شهریه را در آموزش عالی وضع کرده اند و همواره به دنبال راهبردهای برای افزایش اثربخشی این سیاست هستند. بر این اساس، هدف پژوهش پیشرو، مطالعه مؤلفه های سیاست گذاری در اقتصاد شهریه در بخش دولتی می باشد. این پژوهش در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، با به کارگیری روش فراترکیب مؤلفه های سیاست گذاری شهریه در نظام آموزش عالی استخراج شد. بدین منظور، کلیدواژه های تخصصی پژوهش در پایگاه های معتبر علمی در بازه زمانی (1990-2021) جستجو شدند. در نهایت از میان 229 مقاله 107 مقاله وارد تحلیل نهایی شدند. در مرحله دوم، با به کارگیری تکنیک آنتروپی شانون یافته های بخش کیفی وزن دهی شدند. در مجموع، هفت مؤلفه تعیین کننده سیاست گذاری شهریه؛ دانشجو (فردی، خانوادگی)؛ دانشگاه (پیچیدگی در قیمت گذاری شهریه، تنوع و تکثر سیاست های دانشگاه، کیفیت علمی دانشگاه)؛ آموزش عالی (رهبری در آموزش عالی، قوانین و مقررات در آموزش عالی)؛ استان (سازوکارهای قانونی و سیاستی استان ها، سازوکارهای مشارکتی و حمایتی استان ها)؛ حکمرانی کلان (حکمرانی خوب، قوانین و مقررات کلان) و محیطی (هنجارهای فرهنگی، هنجارهای اجتماعی) شناسایی شدند. از این میان، مؤلفه دانشجویی و محیطی وزن بیشتری نسبت به دیگر مؤلفه ها داشتند. در پایان، راهکارهای برای نظام آموزش عالی ازجمله در نظر داشتن مفهوم شهریه افتراقی به معنی توجه به عوامل گوناگون در تعیین سیاست های شهریه براساس نرخ بازده رشته های تحصیلی، مقطع و منطقه جغرافیایی و غیره بیان شد.

قلمروگستری ناتو به شرق اروپا در سال 2022، منجر به حمله روسیه به اوکراین گردید که آثار مخربی را برای ملت های دو کشور و دولت های آن ها در پی داشت و به نوعی کل اروپا و بخش های اعظمی از جهان را تحت الشعاع قرار داد. این پژوهش با هدف ترسیم سناریوهای محتمل فراروی جنگ روسیه و اوکراین در افق 1407 انجام شده است. نوع تحقیق کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی اکتشافی است که به روش سناریونویسی با رویکرد کمّی صورت پذیرفته است. روش جامعه آماری به صورت هدفمند و نمونه گیری به صورت تمام شمار، شامل 17 نفر از اساتید دانشگاه های نیروهای مسلح و فرماندهان نظامی با حداقل 5 سال سابقه خدمت در مشاغل راهبردی است. شیوه گردآوری اطلاعات با انجام مطالعات کتابخانه ای علمی و تخصصی، بهره گیری از روش های ذهن انگیزی و مصاحبه با خبرگان به شکل نشست های خبرگی بود. برای ترسیم سناریوها، از روش تجزیه و تحلیل سناریوپردازی، مبتنی بر هفت گام سناریونویسی با رویکرد کمّی بهره گرفته شد. با کسب نظر خبرگان و تحلیل های کمّی انجام شده، چهار سناریو ممکن، باورپذیر و محتمل با عناوین «جنگ طولانی (جنگ جهانی سوم)» (باورپذیر فاجعه آمیز) با اثرگذاری قوی، «راه حل دیپلماتیک» (باورپذیر خوش بینانه) با اثرگذاری متوسط، «جنگ اروپایی» (محتمل بدبینانه) با اثرگذاری قوی، و «سرنگونی پوتین و تجزیه روسیه» (محتمل بدبینانه) با اثرگذاری خیلی قوی، ترسیم شد.

رشد انفجارگونه تولید داده در عصر اطلاعات و ارتباطات  باعث شکل گیری مفهومی جدید به نام کلان داده شده است. کلان داده ها فرصت هایی هیجان انگیز و بی بدیل در حوزه های مختلف ایجاد کرده اند، یکی از مهم ترین استفاده کنندگان کلان داده ها، کسب وکارها هستند اما همواره چالش ها و نابسامانی های تنظیمی مختلفی در بهره برداری از کلان داده ها توسط کسب وکارها در کشور وجود داشته است. یکی از مهم ترین دلایل این نابسامانی های تنظیمی، وجود اختلاف نظرها و تفسیرهای مختلف میان بازیگران خط مشی در مورد برخی مسائل کلیدی این حوزه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی کیو، پس از شناسایی مسائل مورد اختلاف و مصاحبه با 16 نفر از متخصصین این حوزه که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، به گونه شناسی و دسته بندی ذهنیت های موجود میان بازیگران خط مشی در این عرصه پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 6 گونه ذهنیت در مواجهه با به کارگیری کلان داده ها در فضای اقتصادی کشور وجود دارد:«اقتدارگرایان»، «هواداران اقتصاد رقابتی قانون مدار»، «طرفداران اقتصاد باز خودتنظیم»، «تنظیم گران میانه گرا»، «متحیران» و «طرفداران تصمیم گیری متمرکز غیرامنیتی» که هر یک از نگاه خود مسائل موجود در این  حوزه را تفسیر می کنند. در نهایت  با بررسی و تحلیل «عبارات توافقی» و «عبارات متمایزکننده» توصیه هایی برای خط مشی گذاری مؤثر در این حوزه ارائه شده است.

هدف: موقعیت ممتاز جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی، نقش مهمی در ارتقای قدرت و تأمین امنیت کشورها ایفا می کند. امروزه اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی مناطق ساحلی اقیانوسی رو به افزایش است. این مناطق تأثیر چشمگیری بر منزلت ژئوپلیتیکی و جایگاه آنها در مناسبات بین المللی بر جای می گذارند. این پژوهش با هدف تبیین نقش منطقه ساحلی ایران در اقیانوس هند بر امنیت ملی انجام شده است.روش: تحقیق از نوع بنیادی و کاربردی بوده، روش آن توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها و اطلاعات، از روش ترکیبی (کتابخانه ای و میدانی)، با بهره گیری از ابزارهای فیش برداری، پرسشنامه و مشاهده استفاده شده است.یافته ها: در روش میدانی، جامعه آماری اعتبار سنجی مشتمل بر 12 نفر از اعضای هیئت علمی متخصص در حوزه تحقیق و جامعه آماری سنجش مشتمل بر 54 خبره بوده است. تحلیل داده و اطلاعات با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده استنتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که ویژگی های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ترکیبی ساحلی اقیانوسی (آبی و خشکی)، از طریق تأثیر بر شاخص های توسعه و نیز تغییر برایند قدرت ملی کشور، در قالب هفت عامل مکانی- فضایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و نظامی بر امنیت ملی تأثیر گذارند. ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تأثیر منطقه ساحلی اقیانوسی ایران بر امنیت ملی در قالب 79 شاخص احصا شده، وزن دهی، رتبه بندی و در قالب مدل معادلات ساختاری ترسیم شده است.

پژوهش حاضر با رویکردی جامعه شناختی و با هدف تدوین راهبرد ملی- امنیتی در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی و با روش تحلیل محتوای کمّی و گراندد تئوری انجام شده است. این پژوهش ضمن نشان دادن لزوم تغییر رویکردها از رویکردهای مقابله ای به رویکردهای فرهنگی و اجتماعی، به بررسی ادوار خط مشی گذاری فضای مجازی در کشور و راهبردهای سایر کشورها در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی پرداخته و پنج راهبرد را معرفی نموده و درنهایت به رویکردی رسیده است که اساس نگاهش به جای توجه صرف به فرستنده پیام، توجه و تمرکز آن بر مخاطب و گیرنده پیام می باشد. به این منظور از طریق مصاحبه با 36 نفر از اساتید حوزه رسانه و ارتباطات و اعضای شورای عالی مجازی کشور، راهبردی ملی- امنیتی در مواجهه با شبکه های اجتماعی تدوین شده است. نتایج حاصل گویای آن است که باید این راهبردها در چهار عرصه سیاست گذاری، سخت افزار و نرم افزار، فرهنگی و آگاه سازی و آموزش باشد تا بتواند با توانمندسازی مخاطب در برابر آسیب های مصرف این رسانه، توانایی مقابله آگاهانه و تحلیلی در مواجهه با مخاطرات شبکه های اجتماعی را در آن ها ایجاد نماید. لذا باید گفت که عدم توجه یا کم توجهی به مخاطبان شبکه های اجتماعی می تواند امنیت ملی ما را در سطوح خرد، متوسط و کلان با مشکلاتی مواجه سازد. درنهایت می توان نتیجه گرفت که باید با نگرشی فرهنگی و اجتماعی و با داشتن عزمی برای حل مسائل و مشکلات موجود، حضور، مشارکت و مقابله فعالانه در این حوزه را جایگزین مشاهده منفعلانه نمود.

امروزه در سازمان های دولتی و غیردولتی، وجود برنامه راهبردی فناوری اطلاعات (برفا) می تواند به تحقق اسناد کلان بالادستی همچون چشم انداز، مأموریت، اهداف و راهبردهای کلان کمک کند. مشکل اساسی چه در بعد نظری و چه در بعد عملیاتی این است که تحلیل مؤلفه های برفا برای تحقق اسناد کلان بالادستی کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ مسئله اصلی این پژوهش، عدم شناسایی این مؤلفه ها برای هر یک از اسناد کلان بالادستی است. بنابراین، هدف از این پژوهش در مرحله اول، شناسایی مؤلفه های هر یک از این اسناد بالادستی و سپس شناسایی مؤلفه های برنامه راهبردی فناوری اطلاعات برای تحقق آن اسناد است. این مهم با مورد مطالعه دانشگاه امام صادق علیه السلام انجام شده است. روش شناسی این پژوهش براساس مطالعه موردی آمیخته است که در دو مرحله کیفی-کیفی و براساس نوع شناسی مورس انجام شده است؛ در مرحله اول کیفی، با تحلیل مستندات، مؤلفه های اسناد کلان بالادستی شناسایی شده، و در مرحله دوم با استفاده از ابزار چندروشی همچون مصاحبه، مشاهده مشارکتی، گروه کانونی و مطالعه اسناد به شناسایی مؤلفه های راهبردی فناوری اطلاعات در تحقق اسناد کلان دانشگاه پرداخته شده است. این پژوهش با شناسایی 111 اقدام از برفا به منظور تحقق اسناد کلان بالادستی دانشگاه امام صادق علیه السلام نشان دهنده این موضوع است که برفا می تواند در مقابله با تهدیدات روزافزون همچون ویروس کرونا به خوبی نقش خود را ایفا نموده و موضوعات گوناگون همچون جذب و نگهداری نیروی انسانی، رشد فزاینده علمی، ارتقای برنامه های آموزشی و پژوهشی و غیره در دانشگاه را بهبود دهد.