درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: رهبری همواره به عنوان رکن اساسی در گروهی از انسان ها، خواه در تعریف نقش آن ها در اجتماع و خواه در سازمان ها مطرح بوده است. حرکت به سوی هدف و در مسیر ارزش های تعریف شده سازمان، بسیار از رهبری حاکم بر آن سازمان تأثیر می پذیرد. آن گونه که در تعاریف رهبری آمده، رهبری توانایی تغییر در ارزش ها، باورها و نگرش افراد و اغلب از طریق نفوذ بر افراد تحت هدایت است. نکته حائز اهمیت، شکل دهی مدل ذهنی افراد در مسیر حرکت به سوی اهداف و ارزش های پیش روی سازمان است. در عصر کنونی، با افزایش سرعت انتقال اطلاعات، تفکیک سره از ناسره در روند اتخاذ تصمیم صحیح و متناسب دشوار است؛ به ویژه در مواجهه با بحران های متوالی و تغییرات محیطی که به دنبال آن پیچیدگی معناپردازی روی می دهد. غوطه وری در حجم عظیمی از اطلاعات وعدم تناسب آن با زمان در دسترس برای تصمیم گیری، قدرت تجزیه وتحلیل را به شدت کاهش می دهد و به طور مستقیم بر نتیجه مؤثر است. چگونگی شکل دهی مدل ذهنی افراد، تعیین کننده واکنش آن ها به کنش های محیطی، تصمیم و نیز باور آن ها به صحت انتخاب های خود، طی فرایند تصمیم گیری و واکنش است. به عبارتی دیگر، درک افراد از واقعیت، گاه از خود آن واقعیت بااهمیت تر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکرد فرایند معناپردازی در توانمندسازی رهبران، از طریق دو ابزار اسکریپت های رفتاری و اسکریپت های شناختی اجرا شده است. روش: با توجه به محدودیت منابع در حوزه پژوهش، از نظریه داده بنیاد استفاده شد. این پژوهش از حیث رویکرد، مبتنی بر پارادایم تفسیری و از حیث روش، در زمره تحقیقات کیفی است. در این روش استقرایی، از یک حرکت رو به عقب نیز بهره گرفته شده است. در پژوهش حاضر، در مجموع به بررسی ۱۱۱گروه تصادفی شاغل در شرکت های فعال در صنعت داروسازی و در رده های مختلف سازمانی پرداخته شده است.   یافته ها: از آنجاکه راه ارزیابی رهبر از پیروان او می گذرد، مصاحبه در گروه هایی در رده های مختلف سازمان، با حضور رهبر گروه و حداقل دونفر از پیروان او صورت پذیرفت. نتایج پس از کدگذاری تحلیل و پیاده سازی شد. ۸ مؤلفه از اسکریپت های شناختی، ۴ مؤلفه از اسکریپت های رفتاری در فرایند معناپردازی منجر به توانمندسازی رهبری شناسایی شد. نتیجه گیری: بررسی های حاصل از مصاحبه ها و کدگذاری ها نشان داد که معناپردازی با کمک دو ابزار اسکریپت های رفتاری و اسکریپت های شناختی، به عنوان دو بازو در فرایند معناپردازی برای بهبود مدل ذهنی، به توانمندسازی رهبر منجر می شود. توانمندسازی رهبری، رهبر را به سویی می برد که پیرو و رهبر، هر یک در جایگاه خود، بهترین واکنش را در مواجهه با بحران، تغییر و انتخاب های پیش رو و در راستای کسب اهداف سازمان از خود نشان دهند و این بهبود مدل ذهنی، از طریق معناپردازی در راستای ارزش های سازمان صورت می گیرد.

هدف: دولت باز پدیده جدیدی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دولت باز در آینده نقش مهمی ایفا خواهد کرد تا مدیریت بازتر و پاسخ گوتر شود، هزینه ها را کاهش و کارایی را افزایش دهد، سیستم اقتصادی را تقویت و بی تعادلی های اجتماعی را برابر کند. دولت باز شفافیت و مشارکت را ترویج می کند تا امکان نظارت مؤثر را فراهم آورد. افشای کامل، فوری و گسترده داده های عمومی، به دولتی پاسخ گو و شفاف منجر می شود. این پژوهش به منظور ارتقای اثربخشی نظام خط مشی گذاری در کشور اجرا شده است. در این پژوهش بیان می شود که پیاده سازی دولت باز در کشور ضروری است و کلیه سازمان های دولتی و خصوصی، می توانند از پیامدهای دولت باز بهره مند شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی مدل خط مشی گذاری با رویکرد دولت باز، در آموزش عالی است. روش: روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. پژوهش با روش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، ۱۰ نفر از کارشناسان مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، اعضای هیئت علمی و کارمندان اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند. به کمک فرمول کوکران، حجم نمونه ۲۷۹ نفر تعیین شد و نمونه ها با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی انتخاب شدند. پس از بررسی مبانی نظری، ابعاد و مؤلفه های دولت باز و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی شدند و الگوی پژوهش طراحی شد. برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش، از پرسش نامه طراحی شده در قالب مقیاس لیکرت استفاده شد. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، پیشایندهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: عوامل ساختاری (فناوری اطلاعات، خط مشی گذاری، فنی و عملیاتی، مالی و بودجه و ساختار سازمانی)، عوامل رفتاری (رهبری و مدیریت، منابع انسانی، آموزش و عدالت سازمانی) و عوامل زمینه ای (اجتماعی فرهنگی، قانونی حقوقی، سیاسی و اطلاعاتی). ابعاد دولت باز نیز عبارت اند از: شفافیت، مشارکت، همکاری و داده باز. پیامدهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: ابعاد ارتقای پاسخ گویی (سازمانی، قانونی و حرفه ای)، بهبود عملکرد سازمانی (بهبود عملکرد اجتماعی، بهبود عملکرد اقتصادی و بهبود نوآوری) و کاهش فساد آکادمیک (کاهش جعل داده، کاهش تقلب و کاهش تخلف). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که پیشایندهای دولت باز، بر پیاده سازی دولت باز تأثیر مثبت و معناداری دارد. پیاده سازی دولت باز بر پیامدهای دولت باز، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین مشخص شد که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، ابعاد دولت باز با دولت باز ارتباط مثبت و معناداری دارند. مدیران و خط مشی گذاران و کارمندان دولت، برای بهبود کیفیت تصمیم گیری و سیاست گذاری و ارائه خدمات عمومی بهتر، می توانند از نتایج پژوهش استفاده کنند. همچنین محققان و فعالانی که از اطلاعات و داده های دولت باز، برای ایجاد دانش در قالب های مختلف استفاده می کنند، می توانند از نتایج پژوهش بهره مند شوند.

امروزه یکی از عوامل ایجاد اغتشاش و بی نظمی بصری، وجود نماهای شهری با ظاهری ناهنجار است. این ناهمگونی در نمای شهرهای ایران، به خصوص شهر تهران و در مجاورت خیابان های اصلی محلی، بیش ازپیش خودنمایی می کند. پرداختن به این موضوع که چه اجزایی از نما سبب ایجاد اغتشاش بصری گردیده است و احصاء مؤثرترین جزء بصری نما در این زمینه، از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه اجزاء معماری نما و تأثیر آنها در ایجاد اغتشاش بصری و مقایسه تأثیرات در جداره و تک نماصورت گرفته است. روش پژوهش حاضر از نوع نمونه موردی، پیمایشی و کدگذاری می باشد. برای حصول به اهداف پژوهش تأثیر الحاقات، مصالح، پنجره، فرم و حجم، سبک و تزیینات، خطوط و درب در ایجاد اغتشاش بصری جداره و نما بررسی شد. به منظور شناسایی و مقایسه تأثیرات اجزاء از پرسشنامه و مطالعات میدانی و به منظور تحلیل و رتبه بندی از نرم افزار SPSS و آزمون فریدمن استفاده شده است. روش طی شده در این پژوهش در زمینه آسیب شناسی، نوآوری داشته و الگویی جهت مطالعات آسیب شناسی نما ارائه می دهد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که میزان تأثیر معیارها در ایجاد اغتشاش بصری جداره و تک نما متفاوت است و شاخص های متفاوتی از اجزاء تک نما و جداره، در ایجاد اغتشاش بصری تأثیرگذارند. با تحلیل نتایج توسط آزمون فریدمن مشخص گردید که خطوط در جداره با امتیاز 28/5 و الحاقات در تک نما با امتیاز 20/5. بیشترین میزان تأثیر را در ایجاد اغتشاش بصری دارند. همچنین در جداره و تک نما درب کم ترین تأثیر در ایجاد اغتشاش بصری را دارد.

شناسایی انواع عوامل مؤثر بر زیست پذیری و تحلیل نقش آن ها به عنوان یک راهکار عملی برای ارتقای زیست پذیری مناطق ادغام شده در سطح شهر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی زیست پذیری مناطق ادغام شده در کلانشهر تبریز صورت گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و ماهیت آن از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی و استنباطی است. جامعه آماری پژوهش را 24961 خانوار ساکن شش منطقه ادغام یافته تشکیل داده که از این تعداد با استفاده از روش کوکران، 387 نفر به روش خوشه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. تعداد نماگرهای این پژوهش 58 نماگر مرتبط با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از آزمون های آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و انحراف از استاندارد، آزمون خودهمبستگی فضایی موران و همچنین آزمون های آمار استنباطی مانند آزمون پیرسون، آزمون رگرسیون خطی گام به گام و ANOVA صورت گرفته است. یافته های آزمون موران فضایی نشان داد که به ترتیب متغیرهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با مقادیر 212/0، 165/0 و 155/0 با توزیع فضایی زیست پذیری در مناطق ادغام یافته تبریز همبستگی دارد. همچنین نتایج پیرسون نشان داد که به ترتیب متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب با مقادیر 547/0، 511/0 و 498/0 با زیست پذیری شهری ارتباط دارند. همچنین نتایج آزمون ANOVA نشان دهنده وجود اختلاف معنادار در بین مناطق از نظر متغیرهای مورد مطالعه است. در نهایت با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود برنامه های اجرایی شهرداری منطبق بر کاستی های هر منطقه و مخصوصا با محوریت نوسازی مسکن و گسترش فضای سبز باشد.

امروزه شهرنشینی و گسترش بیش از حد شهرها باعث تخریب زیستگاههای طبیعی و چشم انداز منفی برای آنها شده است. در پاسخ به این فشار انسانی، طبیعت و عناصر آن در قالب مخاطرات طبیعی عکس العمل خود را نشان میدهند. یکی از این مخاطرات سیلابها، جریانهای شدید رودخانه ها و طغیان رود دره ها می باشند که هر ساله باعث وارد آمدن خسارتهای سنگین به شهرها میشوند. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر اطلاعات کتابخانه ای و آمارهای رسمی کشور انجام گرفته است. محدوده مورد مطالعه این تحقیق محلات منطقه یک شهرداری تهران میباشند. شاخصها به روش فازی بی مقیاس و سپس با استفاده از روش GWR مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده در زمینه شاخص نهایی تاب آوری بیانگر آن بود که 30 درصد محلات دارای تاب آوری زیاد و 15 درصد دارای تاب آوری بسیار زیاد بودند. 22 درصد محلات دارای تاب آوری متوسط بودند. از این میان، محلات گلها، تجریش و زعفرانیه تحت تاثیر رودخانه بودند. دقیقا به مانند تعداد محلات واقع در دسته با تاب آوری زیاد، 30 درصد محلات نیز در دسته با تاب آوری کم قرار می گرفتند. اکثر این محلات در نیمه شمالی شرق منطقه واقع شده اند.

هدف: با توجه سرعت، تنوع و نوسان تهدیدات سایبری ، امکان ارائه آموزش به کارکنان سایبری برای هر سناریوی دفاعی، وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف احصاء مؤلفه های آمادگی شناختی دفاع سایبری در حوزه نظامی به منظور سازگاری و مواجهه موثر با تهدیدات سایبری انجام شده است.روش شناسی: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و رویکرد آن در جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها آمیخته است. در بخش کیفی از روش فراترکیب و تحلیل محتوا با کدگذاری باز، محوری و انتخابی و برای تجزیه وتحلیل داده های کمی از آمار توصیفی و برای ارزیابی برازش مدل مفهومی نظام آمادگی شناختی دفاع سایبری از روش تحلیل عاملی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است.یافته ها: نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد که مفهوم آمادگی شناختی دفاع سایبری شامل دو مؤلفه کارکردهای اصلی اجرایی و کارکردهای شناختی سطح بالا با 11 زیر مؤلفه؛ حافظه، خودتنظیمی، انعطاف پذیری، تصمیم گیری، حل مسئله، گشودگی شناختی، فراشناخت، خلاقیت، انطباق پذیری، تفکر انتقادی است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی دربخش کمی نیز نشان داد مؤلفه های آمادگی شناختی دفاع سایبری دارای بار عاملی و تأثیر معنی داری برسازه های مربوطه هستند و داده های حاصل از این پژوهش با ساختار عاملی این مقیاس برازش مناسبی دارد.نتیجه گیری: با توجه سرعت، تنوع و نوسان تهدیدات سایبری ، امکان ارائه آموزش به کارکنان سایبری برای هر سناریوهای دفاعی، وجود ندارد. با احصاء مولفه های آمادگی شناختی و ارتقاء آن، می توان آموخت که در هر سناریوی تهدید و حمله سایبری چگونه با محیط سازگار شد و در مواجهه با چالش هایی که در واکنش به حادثه رخ می دهند، بسیار چابک تر و مؤثرتر بود.

هدف: هدف از این پژوهش، اجرای مدلسازی ساختاری تفسیری برای تعیین نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور است. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق در این است که با توجه به نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی اکثرِ کشورها، کشور ما هم زمان با تأسیس نخستین منطقه آزاد در سال 1369 تا امروز، اقدامات قابل توجهی انجام داده است، لیکن متأسفانه این مناطق بنا به دلایل مختلف، از جمله ساختار اداره دولتی، عدم وجود الزامات و شرایط لازم برای فعالیت های تجاری- صنعتی، جایابی نامناسب، عدم اجرای درست قوانین مرتبط، فقدان ضمانت های لازم برای سرمایه گذاری خارجی و از همه مهم تر، موانع حقوقی مربوط به ساختار اداره، تشریفات زائد سرمایه گذاری و بوروکراسی شدید، هنوز مناطق آزاد کشور ما به جایگاه واقعی خود نرسیده اند و نتوانسته اند که نقش قابل توجهی را در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند و این پژوهش به دنبال شناسایی مؤلفه های مؤثر بر ارتقاء نقش مناطق آزاد در توسعه ی اقتصادی کشور و ارائه مدل در این رابطه می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی-کمی بوده که در بخش کیفی، با مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شده است؛ جامعه آماری مورد نظر را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش، شامل اساتید دانشگاه (صاحب نظران حوزه اقتصادی) که از خبرگان علمی به شمار می روند و مسئولان حوزه مناطق آزاد و حوزه اقتصادی (در وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی) و همچنین، صاحب نظران حقوقی در مناطق آزاد تشکیل داده اند و داده ها از طریق مصاحبه علمی با 15 نفر از این خبرگان گردآوری و نمونه گیری نیز به صورت نظری انجام شده است. در گام دوم، به منظور اعتبارسنجی مدل حاصل از گام اول، پرسشنامه ای طراحی و در جامعه آماری مورد نظر توزیع شد و پس از گردآوری داده ها، اعتبار مدل با استفاده از تحلیل های آماری مورد بررسی قرار گرفت.یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که وضعیت همه شاخص ها به جز شاخص اصلاحات و ارتباطات و شاخص کاهش ریسک ها، در مدل مطلوب می باشد؛ بر اساس نمودار قدرت نفوذ- وابستگی، متغیر «اجرای خط مشی ها و دانش محوری» قدرت نفوذ بالایی داشته و تأثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار گرفته است. متغیرهای «توسعه مزیت های ویژه مناطق آزاد» قدرت نفوذ و میزان وابستگی بالایی دارند؛ بنابراین، متغیرهای پیوندی هستند. دو متغیر «تسهیل روند امور» نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار هستند؛ بنابراین، متغیرهای وابسته محسوب می شوند. متغیر «کارکردها و قابلیت های اقتصادی» نیز در ربع اول یعنی ناحیه خودمختار قرار گرفته است.محدودیت ها و پیامدها: امکان وارد شدن متغیرهای مداخله گر مهم دیگر به تحقیق،  به علت پیچیدگی های زیاد آن ها، وجود نداشته است؛ همچنین، اطلاعات از منبعی واحد به دست آمده اند و تعمیم آن ها به مناطق دیگر جای احتیاط دارد. پیامدهای عملی: اجرای مدل ساختاری تفسیری برای تعیین نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور موجب درک بهتر فضای تصمیم گیری به وسیله مدیران می شود.ابتکار یا ارزش مقاله: با وجود اهمیت فراوان مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور، تاکنون پژوهشی در زمینه اجرای مدلسازی ساختاری تفسیری نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور انجام نشده است. پژوهش حاضر، نخستین گام در این زمینه است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: این پژوهش در تلاش است تا با عنایت به فقدان الگوی اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال، به ویژه در بانک های ایران، ضمن بررسی ابعاد اجرای خط مشی این مدل از بانکداری، به ارائه الگوی اجرای هرچه بهتر این خط مشی با تأکید بر به کارگیری ابزار فناوری کلان داده بپردازد که کمتر به آن توجه شده است و در عین حال، در دستیابی به اهداف و پیاده سازی بهینه بانکداری دیجیتال تأثیر بسزایی دارد. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و پست مدرن با رویکرد استقرایی است و از استراتژی نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده یا کلاسیک (گلیزری) بهره برده است. از آنجا که ارائه یک نظریه مبنایی، مستلزم گردآوری داده های متنی   مصاحبه ای عمیق است، به منظور شناسایی مفهوم ها، مقوله ها و مؤلفه های مدل اجرای بانکداری دیجیتال با به کارگیری فناوری کلان داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی و حوزه های دیجیتال مالی انجام گرفت. مشارکت کنندگان ۱۸ نفر از خبرگان در دسترس صنعت بانکداری بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی هدفمند و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از کدگذاری های باز، محوری و انتخابی تحلیل شد و بر اساس مقوله ها و مفهوم های استخراج شده، در نهایت الگوی پژوهش به دست آمد. یافته ها: الگوی به دست آمده مشتمل بر ۱۶ مضمون اصلی مدیریت کلان داده هاست که عبارت اند از: حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب که در قالب ۶ بُعدِ الگوی ۶ سی گلیزر و یک بُعد مقوله اصلی یا محوری به صورت مدل نهایی تحقیق نظم یافتند. با توجه به مدل استخراج شده برای مدیریت کلان داده ها، محور اصلی و ۱۵ مضمون دیگر مرکز ثقل الگو است که در دسته بندی خانواده پیوندها نمایان و ارتباط بین آن ها تبیین شد. نتیجه گیری: یافته ها از بی توجهی و به کارنگرفتن فناوری کلان داده ها در بانک ها حکایت می کند. با وجود منابع سرشار اطلاعاتی و داده ها در بانک های دولتی، این سرمایه ارزشمند در حال هدر رفتن است، در صورتی که با بهره گیری مناسب از کلان داده ها، می توان ضمن ارتقا و بهبود بستر مشتری مداری که از اهداف اصلی بانکداری دیجیتال است، مزیت رقابتی لازم را برای بقا و حفظ جایگاه در بین بازیگران جدید و قدیم عرصه بانکداری ایجاد کرد و بدین ترتیب، اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال را بهبود بخشید. الگوی به دست آمده تلفیقی از عوامل برآمده از رویکرد فناورانه، فرهنگ سازمانی و بهره ورانه در بانکداری بانک های دولتی، جهت به کارگیری کلان داده هاست که برای تحقق بهتر اجرای بانکداری دیجیتال، می بایست در بانک های دولتی کشور بر این عوامل تأکید شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت کلان داده ها، حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب، مقوله ها و عواملی هستند که بانک های دولتی کشور برای به کارگیری کلان داده ها در ساختارهای خود، باید به دقت آن ها را بررسی و رعایت کنند.

تحقیقات نشان می دهد بیش از 80 درصد استراتژی های تدوین شده، در اجرا با شکست مواجه می شوند. دلایل مختلفی برای این شکست ها وجود دارد که یکی از مهمترین دلایل این ناکامی ها، عدم هماهنگی استراتژی های تدوین شده با موضوعات رفتاری (از جمله فرهنگ سازمانی، تعارض، انگیزش، قدرت و سیاست سازمانی و غیره) به عنوان عوامل بسترساز اجرای استراتژی می باشد. بر همین اساس، هدف از این مقاله، بررسی هماهنگی استراتژی کسب و کار با گونه های قدرت سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد در 18 مورد از شرکت های بازرگانی وزارت دفاع (غیرنظامی) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی، از نظر نتیجه، کاربردی- توسعه ای و از نظر نوع داده، ترکیبی می باشد. در تحقیق کمّی، 105 پرسشنامه از استراتژیست های شاغل در شرکت ها جمع آوری شد. در این تحقیق برای بررسی روابط بین متغیر های تحقیق از "مدل معادلات ساختاری" و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 و برای "تحلیل خوشه ای" و "تحلیل واریانس" از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. همچنین برای تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های ساختار یافته با 36 نفر از مدیران ارشد، از تحلیل محتوا و برای تایید روایی مدل ارائه شده قدرت سازمانی و نیز تعیین معیار مقایسه عملکرد شرکت ها، از تکنیک دلفی استفاده شد.نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد شرکت های با هماهنگی بالاتر در استراتژی کسب و کار و گونه های قدرت، دارای عملکرد بهتری هستند.

این مقاله به بررسی امکان تحقق مدیریت واحد شهری در ایران با تمرکز بر مبانی حقوقی و ساختاری می پردازد. مدیریت واحد شهری، به عنوان رویکردی یکپارچه برای هماهنگ سازی فعالیت ها و خدمات در شهرها، نیازمند بازنگری در ساختارهای اجرایی و قانون گذاری است. در این پژوهش به سیر تاریخی مدیریت شهری در ایران از دوران مشروطه تا جمهوری اسلامی و تأثیر ساختار دولتی بر تحقق مدیریت واحد شهری پرداخته شده است. در ابتدا تأسیس انجمن های شهر، نخستین گام ها در راستای مشارکت مردمی در مدیریت شهری بود. این نهادها با هدف نظارت بر امور شهری و تأمین خدمات عمومی شکل گرفتند، اما در عمل به دلیل تمرکزگرایی دولت مرکزی و محدودیت اختیارات، نتوانستند به طور کامل نقش خود را ایفا کنند. در دوران جمهوری اسلامی، با تصویب قانون اساسی جدید، شوراهای اسلامی به عنوان ارکان مدیریت محلی معرفی شدند. اصولی همچون اصل های 7، 100،103،102،101 و105 قانون اساسی، نقش شوراها را در نظارت و برنامه ریزی امور محلی تقویت کردند. یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق مدیریت واحد شهری در ایران نیازمند بازنگری و اصلاحات ساختاری و قانونی (اساسی و عادی)، افزایش هم افزائی میان نهادهای محلی و دولتی، و تقویت مشارکت مردمی است.

هدف: امروزه سکوت سازمانی یکی از مشکلات سازمان است که بی توجهی به آن، بر ابعاد فردی، گروهی و سازمانی آثار نامطلوبی می گذارد. پژوهش حاضر با هدف معناکاوی در ادراک و تجربه زیسته اعضای هیئت علمی و کارکنان، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری سکوت سازمانی در دانشگاه فرهنگیان انجام شد. روش: این پژوهش از نظر رویکرد کیفی و از لحاظ روش، مبتنی بر مطالعات پدیدارشناسی است. مشارکت کنندگان پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان منطقه ۹ شرق کشور بودند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی، به دلیل تفاوت نسبی مشارکت کنندگان در مدرک تحصیلی و همچنین، تجربه های فردی و برداشت های آنان از سکوت سازمانی، از روش نمونه گیری هدفمند با تغییرات بیشینه استفاده شد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که پس از مصاحبه با ۱۶ نفر، اشباع نظری حاصل شد. برای اطمینان از قابلیت پایایی مصاحبه های انجام شده، از معیارهای گوبا و لینکلن (قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اتکا و قابلیت تأیید) استفاده شد. برای تأیید قابلیت انتقال، یافته ها در اختیار متخصصان قرار گرفت و به منظور تأیید قابلیت اتکا، توافق بین کدگذاران انجام شد و از یک متخصص که بر موضوع این پژوهش اشراف داشت، درخواست شد تا به عنوان همکار پژوهش (کدگذار) در این پژوهش مشارکت کند. پایایی بین دو کدگذار ۸۶ درصد به دست آمد. قابلیت تأیید از طریق مرور و بازخورد همتایان انجام شد. تجزیه وتحلیل بر اساس تحلیل محتوای شش مرحله ای «اسمیت» و کدگذاری و بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا انجام گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها در ۳ مقوله برون سازمانی، درون سازمانی و فردی و ۱۱تم اصلی و ۶۴ تم فرعی سازمان دهی شد. در مقوله برون سازمانی تم های اصلی سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. در مقوله درون سازمانی تم های اصلی ساختاری، ارتباطی، مدیریتی، منابع انسانی، نظارتی، اقتصادی و جوّ سازمان مشخص شد و در مقوله فردی تم های اصلی دانشی و انگیزشی به دست آمد. در بررسی بیشتر، مشخص شد که تم ساختاری متشکل از گستردگی سازمان، تمرکز در تصمیم گیری، ساختار سلسله مراتبی، بی توجهی به ارزش های سازمانی و قوانین و مقررات دست وپاگیر است. تم ارتباطی شامل تعاملات برون سازمانی، جریان ارتباطی یک طرفه، دیده شدن یک گروه خاص، حاکمیت روابط غیررسمی، استفاده از شبکه های اجتماعی در دانشگاه، واکنش منفی به اظهارنظر همکاران است. در تم مدیریتی عدم روحیه انتقادپذیری مدیران، عدم کاربست ایده ها، نادیده گرفتن واقعیت ها توسط مدیران، عدم شفافیت در تصمیم گیری، مدیریت استبدادی وعدم تحمل بازخوردهای منفی مطرح می شود. در تم منابع انسانی تبعیض جنسیتی در تفویض اختیار، عدم ارتقا بر اساس تلاش، عدم جذب و به کارگماری بر اساس خودگشودگی و خلاقیت، عدم وجود نظام شایسته سالاری وعدم قدرشناسی از فعالیت های شایسته کارکنان، عدم امنیت شغلی سازمان دهی شد. در تم نظارت و کنترل نتایج نشان داد که امنیتی شدن فضا، تأکید بر کنترل کارکنان، فرایندهای کنترلی دانشگاه، نهادهای نظارتی خارج از سازمان و تنبیه و به حاشیه راندن کارکنان در سکوت مؤثرند. در تم اقتصادی ارائه پاداش به پیشنهادهای کاربردی، وضعیت اقتصادی حاکم بر افراد، ضرورت های عاجل اقتصادی از قبیل افزایش حقوق و ادامه کار قرار گرفت. در تم جوّ سازمان نگرانی از آزادی بیان، تبعیت و اطاعت پذیری افراد، پایین بودن کیفیت محیط کار، عدم جوّ حمایت گرا، رواج فرهنگ بی تفاوتی، تملق و تمجید قرار گرفت. در مقوله فردی تم های دانشی و انگیزشی سازمان دهی شد. برای تم دانشی مؤلفه های نابسندگی دانش سازمانی، تجربه کم افراد در بخش اداری، توجه به شایعات به جای کانال های رسمی اطلاعات، تجارب زیسته از تبعات مشارکت وعدم توانمندی در تبیین موضوعات شناسایی شد. در تم انگیزشی در نظر گرفتن انتظارات فردی، در نظر گرفتن اهداف فردی، احساس ناتوانی کارکنان در تغییر، امنیت روانی، انگیزه کاری، بی اعتمادی، تاب آوری، کاهش اعتمادبه نفس، درماندگی آموخته شده، عدم احساس تعلق به سازمان، عدم اظهارنظر، عدم امنیت شغلی، عدم توانایی در انتقال موضوع، مشغولیت کاری، ملاحظات فردی از قبیل مصلحت اندیشی، حفظ موقعیت و مسائل منفعتی سازمان دهی شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، برای کاهش یا جلوگیری از سکوت سازمانی در دانشگاه فرهنگیان، به عنوان رفتار سازمانی منفی، این راه کارها پیشنهاد می شود: تقویت فرهنگ سازمانی قوی و ایجاد جوّ حمایت گرانه، امن و همدلانه؛ برنامه ریزی دوره های توانمندسازی اعضای هیئت علمی و مدیران در زمینه نظام اداری و آشنایی با قوانین؛ تمرکززدایی در دانشگاه و تفویض اختیار بیشتر به مدیران استانی دانشگاه؛ برقراری نظام پیشنهادها در دانشگاه؛ تنظیم قوانین اقتصادی لازم برای تشویق و ایجاد انگیزه در اعضا؛ حذف رفتارهای تبعیض آمیز و استفاده از ظرفیت همه افراد به تناسب تخصص و مهارت در اداره دانشگاه؛ تأکید بر برگزاری کرسی های آزاداندیشی و اعتمادسازی برای ارائه نظرها؛ به کارگیری نظام شایسته پروری، شایسته گزینی و شایسته گماری، به ویژه در پُست های ستاره دار دانشگاه.

مقدمه با رشد و گسترش شهرها طی زمان، شکل شهری و جمعیتی آن نیز تغییر می یابد. محدوده های شهری دیگر توان پاسخ گویی به رشد جمعیت را ندارند. از این رو، رفته رفته برخی از محدوده های شهری رشد بیمارگونه ای می یابند و برخی دیگر نیز فرسوده می شوند. فرسودگی یکی از مسائل مربوط به فضای شهری است که نابسامانی، عدم تعادل، عدم تناسب و بی قوارگی را به دنبال دارد. از این رو در راستای سیاست های توسعه ای، مدیران شهری بر پایه حفظ کالبد شهر، ایمن سازی و استحکام بخشی به شهرها باید تدابیری را اتخاذ کنند. از تدابیر توسعه ای در این زمینه می توان به بازآفرینی شهری اشاره کرد. بازآفرینی شهری نوعی دید جامع و یکپارچه است که با مجموعه اقداماتی به حل مسائل مربوط به شهر و از جمله فرسودگی شهری می پردازد. شناخت و بررسی روابط میان ویژگی های کالبدی و واکنش های اجتماعی، بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی، استفاده بهینه از زمین های شهری و ممانعت از توسعه بی رویه شهرها، اهمیت نقش گروه های اجتماعی مختلف و نیروهای محلی، توجه به محیط زیست و غیره از جمله مواردی است که در برنامه های بازآفرینی مد نظر قرار می گیرد. در این نوع برنامه ها حضور و نقش مردم حائز اهمیت است. به بیانی، مشارکت شهروندان می تواند نقش تسهیل کننده ای در برنامه های بازآفرینی داشته باشد. بدون مشارکت مردم اجرای برنامه های بازآفرینی برای مدیران شهری دشوار خواهد بود و هزینه های هنگفتی را نیز به همراه خواهد داشت. از این رو، مقاله حاضر با توجه به اهمیتی که مشارکت شهروندان در برنامه های بازآفرینی دارد، قصد دارد فرایند جامعه شناختی مشارکت شهروندان در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری را بررسی کند. با شناسایی مؤلفه های جامعه شناختی مشارکت، علاوه بر کاهش هزینه های مدیریت شهری، می توان با بهره مندی از قدرت مشارکت محلی، برنامه های بازآفرینی را با سرعت و کیفیت بیشتری اجرایی کرد. این امر موجب تسهیل در مدیریت شهری، بهبود و توسعه فضای شهری و در نتیجه، افزایش کیفیت زندگی در بافت های فرسوده خواهد شد. مواد و روش ها بر مبنای هدف و سؤال پژوهش، روش تحقیق کیفی برای این مقاله به کار برده شد. با توجه به اینکه در مقاله حاضر توصیف های استدلالی و کشف معناها و تعبیرهای کنشگران اجتماعی به عنوان مشارکت کنندگان در بازآفرینی بافت های فرسوده اهمیت دارد، روش تحلیل در این پژوهش، کیفی است. برای مطالعه بخش مشارکت (ساکنان بافت های فرسوده) از روش گروه مبتنی بر بحث یا گروه متمرکز (FGD) و در بخش برنامه های بازآفرینی، روش مصاحبه های باز و نیمه باز با متخصصان و کارشناسان استفاده شد. برای نمونه گیری ابتدا نقشه بافت فرسوده تهیه و مشخصات معابر محله جوادیه اعم از بزرگراه ها، خیابان های اصلی، فرعی، کوچه ها و بن بست ها استخراج شد. بر این اساس، از مجموع 6951 پلاک موجود در محله جوادیه 1404 پلاک نوسازی (بازآفرینی) شد و تعداد 5547 پلاک نیاز به نوسازی داشت. سپس با روش نمونه گیری خوشه ای نمونه های مورد نظر از میان پلاک های شناسایی شده نیازمند نوسازی (بازآفرینی) جمعیت نمونه انتخاب شدند. بر حسب نمونه گیری به قید قرعه دو دسته انتخاب، و از میان آن ها دو گروه 12نفری از ساکنان پلاک های بافت فرسوده محله جوادیه برای شرکت در جلسات گروه متمرکز انتخاب شدند. از میان کارشناسان و متخصصان نیز بر حسب آشنایی، تخصص و احاطه بر وضعیت بافت های فرسوده از جمله شهردار، معاون، مدیر، کارشناس و تسهیل گر انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه باز (به صورت پرسش و پاسخ) صورت گرفت. برپایه اهداف، سؤال اصلی و مدل تحقیق، سؤالات گروه متمرکز و مصاحبه ها تنظیم شد. دو جلسه گروه متمرکز با گروه هایی 12نفری طی حدود 45 تا 60 دقیقه برگزار و نتیجه جلسات مکتوب و پیاده سازی شد و مطالب مورد نیاز استخراج و دسته بندی شد. با استفاده از اطلاعات استخراج شده به سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شد. برای کشف بهتر روابط بین داده ها با نرم افزار MAXQDA تحلیل کیفی مصاحبه انجام شد. پاسخ ها به سؤالات تحقیق با نتایج نرم افزار جمع بندی و نتیجه گیری صورت گرفت. با استفاده از نتایج حاصل از جلسات گروه متمرکز و مصاحبه ها، مدل مشارکت و چالش های آن در محله جوادیه مشخص و مدل پیشنهادی برای جلب و افزایش مشارکت ارائه شد. یافته ها یافته های پژوهش نشان داد اقداماتی از جمله شفاف سازی و ایجاد اعتماد، آگاهی بخشی درست به مردم و انجام تبلیغات صحیح ، ارائه تسهیلات مناسب و آسان به شهروندان در نوسازی منازلشان، توجه به ارزش های قومی و محلی و حفظ هویت بافت ، تدریجی بودن برنامه های بازآفرینی و اجرای آن و یکپارچگی در مدیریت از مؤلفه های اصلی جلب مشارکت مردم در بافت های فرسوده شهری هستند. همچنین، اگر بازآفرینی با حفظ حقوق افراد، در نظر گرفتن حق مالکیت آن ها و مدیریت صحیح در ساختمان های بازآفرینی شده، توجه به نیازهای ضروری مردم، توسعه فضاهای گفتمانی، توسعه و ایجاد دسترسی به فضاهای عمومی مانند بوستان ها و فضا های سبز، اصلاح و شکل دهی مناسب به معابر شهری، آگاه سازی و آموزش مالکان، ایجاد تسهیلات و مشوق برای آن ها، توانمندسازی محلات، اثرات فرهنگی و اجتماعی برنامه های بازآفرینی، توجه به محیط زیست، همراه باشد، در مشارکت مردمی تأثیر گذار است. در همین راستا، به کارگیری روش های نوین در بازآفرینی و تأمین امنیت فیزیکی ساختمان های نوساز، تأکید بر مدیریت یکپارچه در برنامه ریزی برای بازآفرینی، توجه به حقوق مالکان، توجه به انجام تکالیف سازمان های مرتبط با برنامه های بازآفرینی، تداوم در برنامه ریزی و اجرای آن، در نظر گرفتن عدالت در برخورداری از امکانات شهری و نیاز به برخی اصلاحات در قوانین مرتبط به بازآفرینی از سایر موارد حائز اهمیت است. نتیجه گیری بررسی مطالعات و پژوهش های گذشته در زمینه مشارکت مردمی در برنامه های بازآفرینی بافت های فرسوده شهری نشان داد اعتمادسازی، چالش اصلی پیش روی مشارکت در این نوع بافت ها است. اما نتایج مقاله حاضر نشان داد پیش از اینکه اعتماد در مردم ایجاد شود، باید اقداماتی صورت پذیرد. به بیانی، اعتمادسازی خود پیش نیازهایی دارد که اگر به آن ها توجه نشود، اعتمادی شکل نخواهد گرفت و همچنین، پس از شکل گیری اعتماد نیز حلقه های واسطی وجود دارند که بدون در نظر گرفتن آن ها مشارکت شکل نخواهد گرفت. مطالعات نظری، مصاحبه ها و بررسی ها در محله جوادیه نشان داد توجه به نیازها، منافع، رضایتمندی مردم، تقویت امنیت، توجه به ارزش های فرهنگی، تقویت انسجام گروهی، تقویت حس تعلق محله ای ( احساس عضویت، حس تأثیرگذاری، توجه به نیازها و تقویت پیوندهای عاطفی)، تفویض اختیار، فراهم سازی امکان گفتمان و شفافیت در اطلاع رسانی از مواردی هستند که زمینه ساز اعتمادسازی هستند. پس از اعتماد سازی نیز شکل گیری فضاهای عمومی، مشارکت ذهنی و سپس، مشارکت عینی نیاز است که مشارکتی دوسویه و صورت کاملی از مشارکت شکل بگیرد. توجه به این موارد به عنوان پیش نیاز اعتماد سازی و شکل گیری حلقه های واسط بین اعتماد سازی تا مشارکت، اهمیت زیادی برای برنامه ریزان و نهادهای مجری خواهد داشت. توجه به پیش نیازها و حلقه های واسط برای جلب مشارکت می تواند راهگشای برنامه ریزان و مجریان برای ورود با محلات دارای بافت فرسوده به منظور اجرای برنامه های بازآفرینی باشد. برنامه ریزان برای برنامه ریزی بازآفرینی در بافت های فرسوده شهری به خصوص در محلاتی مانند محله جوادیه و اخذ نتایج هر چه بهتر، در گام نخست باید شناخت صحیحی از محله، ناحیه، منطقه و ساکنان بافت های فرسوده ای کسب کنند. به شاخص هایی همچون نیازهای مردم، سطح بندی نیازها، رضایتمندی مردم، پیوند های اجتماعی و ارزش های فرهنگی، هویت محله ای، وجود فضاهای گفتمانی و نحوه واگذاری قدرت به مردم توجه ویژه داشته باشند. توجه به این شاخص ها به شکل گیری اعتماد دو جانبه میان مردم و مسئولان منجر خواهد شد و در نهایت، مشارکتی دو جانبه ( از سوی مردم و مسئولان) شکل خواهد گرفت. در این صورت، برنامه های بازآفرینی با کمترین هزینه برای مدیریت شهری و با بالاترین درجه رضایتمندی و مشارکت مردمی اجرایی می شود. با توجه به موارد گفته شده، پس از ایجاد انگیزه و جلب مشارکت مردمی در برنامه های بازآفرینی باید اقداماتی انجام شود که مشارکت جلب شده افزایش یابد و تقویت شود. در همین راستا افزایش شفافیت در ارائه اطلاعات و اعتمادسازی در مردم ، ارائه تسهیلاتی که با نیازهای ساکنان بافت ها متناسب بوده و دریافت آن آسان باشد، مدیریت قوی در برنامه ریزی که به طور کلان همه موضوعات بافت را مد نظر قرار دهد و در زمان اجرا نیز دارای سرعت، دقت و کارایی بالایی باشد و همچنین، در نظر گرفتن حقوق مالکیت افراد و ایجاد اطمینان در حفظ این حقوق، از عوامل مهم برای افزایش و تقویت میزان مشارکت مردم در برنامه های توسعه ای است

اصل اساسی جنگ بر حفاظت، تحرک و قدرت آتش استوار است. سناریوی کنونی تهدیدات همه جانبه و چند رشته ای، کاهش زمان پاسخگوی، هوشمندی جنگ افزارها را برای بقای سیستم و پیروزی در جنگ اجتناب ناپذیر نموده است. بسیاری از تلاش ها و سرمایه ها به سمت توسعه فناوری های جدید برای ارتقای عملکرد سیستم های تسلیحاتی از نظر دقت، ثبات، برد، کشندگی و قابلیت حمل ونقل معطوف شده است. هدف این پژوهش، بررسی و مطالعه تطبیقی جنگ افزارهای زمینی کشورهای فرامنطقه ای همچون آمریکا و روسیه، کشورهای منطقه ای؛ ترکیه، پاکستان و عربستان و رژیم غاصب صهیونیستی می باشد. برای انجام این پژوهش از روش تحلیل محتوا بهره گرفته شده است. پس از مشخص شده حوزه پژوهش و واژهای کلیدی برای جستجو از منابع اطلاعاتی معتبر، پایگاه های اطلاعاتی لاتین و غیره استفاده شد. با توجه به جنگ های آینده و توسعه تسلیحات زمینی اسناد چشم انداز دفاعی کشورهای منتخب، مقالات، آیین نامه های نظامی- دفاعی- امنیتی، راهبردها و دکترین آن ها مد نظر قرار گرفت. در یافته های تحقیق 13 عامل به عنوان شاخص های قابلیت ساز تسلیحات زمینی در جنگ آینده شناسایی شد. نتایج تحقیق نشان می دهد تسلیحات کشور امریکا نسبت به تسلیحات سایر کشورهای منتخب از جمله کشور روسیه، از قابلیت های بیشتری برخوردارند. هم چنین تسلیحات رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به کشور ترکیه، عربستان و پاکستان از قابلیت های دقیق تری برخوردارند. تسلیحات کشور عربستان نسبت به کشور پاکستان به علت اتکای به خریدهای تسلیحاتی از کشورهای فرامنطقه ای از جمله امریکا، از قابلیت های بیشتری نیز برخوردارند.

هدف: محور اصلی نیروهای مسلح فرماندهی است. بنابراین فرماندهان در نیروهای مسلح باید خصوصیات اصلی لازم برای فرماندهی را دارا باشند. بر این اساس ارزیابی عملکرد آنان به ویژه بر اساس سبک مدیریت جهادی می تواند بازخوردهای لازم را درباره نقاط قوت و ضعف آن ها ارائه نماید. هم چنین انجام ارزیابی، سبب بهبود و ارتقاء عملکرد آنان می شود. هدف کلی از انجام این تحقیق، طراحی و تبیین الگوی ارزیابی عملکرد فرمانده یگان های عمده نزاجا بر اساس مدیریت جهادی است. برای دست یابی به آن دو هدف فرعی تعیین گردید.روش: روش جمع آوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای است. تعداد صاحب نظران 15 نفر و حجم نمونه به تعداد 54 نفر انتخاب شدند. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی، طی دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله اول، شناسایی ابعاد از طریق یافته های کیفی حاصل از مصاحبه ها و کدگذاری آن ها با روش تحلیل محتوا و نسخه هشتم نرم افزار اطلس تی در شش مرحله انجام گرفت. در مرحله دوم، برای طراحی الگوی ارزیابی، از یافته های کمی و رویکرد ساختاری تفسیری در پنج گام استفاده گردید.یافته ها: ابعاد احصاء شده شامل روحیه جهادی، فردی و شخصیتی، رفاهی و معیشتی، فرماندهی و مدیریتی، عملکرد تخصصی، آینده نگری، تعاملات و مشارکت اجتماعی، پیگیری و نتیجه گرایی، بینشی و بصیرتی، امنیتی و حفاظتی، بهره وری و رضایت کارکنان هستند. در ادامه، ابعاد در پنج سطح، دسته بندی و طبقه بندی شدند.نتیجه گیری: روحیه جهادی به عنوان اثرگذارترین و بهره وری، تعاملات اجتماعی و رضایت کارکنان به عنوان اثرپذیرترین ابعاد و عوامل تعیین شدند.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی بومی پیشگیری از فساد اداری منابع انسانی در بخش عمومی ایران می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و به روش کیفی از نوع اکتشافی انجام شده است. روش گردآوری داده ها، میدانی و ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های ساختار نیافته بود که به صورت هدفمند و تا اشباع نظری صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 16 نفر از خبرگان صاحب نظر بود و تحلیل داده ها از طریق سه روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 انجام شد. نتیجه مصاحبه ها شامل 85 کد باز، 11 کد محوری و 5 کد انتخابی می باشد. سپس برای تعیین روایی و پایایی مقوله ها و مؤلفه های مدل از CVR و CVI و پایایی بازآزمون استفاده گردید. با توجه به نتایج یافته ها عوامل لایه کنترل سازمانی شامل 2 مقوله (بعد اخلاقی-تربیتی، بعد فرهنگی- حمایتی)، لایه خود کنترلی شامل 2مقوله (درونی سازی هنجارهای اجتماعی و ارزشی، درونی سازی فرهنگ جامعه)، لایه مکانیزم های کنترلی و نظارتی شامل 3 مقوله (مکانیزم عمومی، مکانیزم قانونی، مکانیزم اداری)، لایه اقدامات عملی شامل 2 مقوله (بعد سازمانی، بعد قانونی) و لایه اصلاحات شامل 2مقوله (مهندسی سازمانی، مهندسی آموزشی) شناسایی شدند. طبق یافته ها می توان گفت که مدل بومی پیشنهادی حاضر می تواند در پیشگیری از فساد در بخش عمومی ایران حائز اهمیت باشد، زیرا متناسب با ساختار و فرهنگ کشور به دست آمده اند.

بازار سیار شبانه شهری بازاری است مبتنی بر ساختار اقتصاد غیررسمی که توسط دست فروشان در فضاهای پرتحرک شکل گرفته است و در تعامل با فضا خود را توسعه می دهد. ماهیت این بازار مبتنی بر اقتصاد خرده فروشی است و بررسی اثرات آن در توسعه اقتصاد شهری اهمیت و ضرورت دارد. این پژوهش با هدف بررسی اثر تعاملی بین اقتصاد مبتنی بر خرده فروشی و کیفیت فضای شهری بافت مرکزی شهر زنجان تدوین یافته است. روش پژوهش از نوع کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد است که با استفاده از روش استقرایی - تفسیری منطبق بر بنیان پدیدارشناسی تبیین شده است. جامعه آماری پژوهش فعالان اقتصادی (خرده فروشان) شبانه مستقر در بافت مرکزی شهری زنجان (پیاده راه خیابان امام و میدان انقلاب) هستند. روش گردآوری داده ها مشاهده و مصاحبه نیمه ساختاریافته است و حجم نمونه به شیوه اشباع داده ای 21 فعال اقتصادی را شامل می شود. تجزیه وتحلیل داده ها با مدل زمینه گرا در قالب کدگذاری باز، کدگذاری محوری و انتخابی است؛ به طوری که با ساخت مفاهیم و مقوله ها، عوامل علّی، زمینه ای، میانجی و راهبردی استخراج و شرایط پیامدی تبیین شدند. در نهایت، نتایج نهایی تحلیل ها در مدل پارادایمی ترسیم شد. یافته ها نشان می دهد تعامل بین کیفیت فضای شهر، حضور شهروندان و اقتصاد شبانه تعاملی چندسویه و اثرگذار بر یکدیگر است. شرایط پیامدی غیرفعال مانند رفتار قهرآمیز مدیریت شهری با فعالان، ضعف برنامه ریزی و سامان دهی، گسترش تدریجی، ظرفیت کنترل پذیری و رهاشدگی، کیفیت محیطی و حیات اجتماعی فضای شبانه را به تدریج دچار افت می کند.  از سوی دیگر، هم زیستی فعالان اقتصادی، حضور خانوادگی و گروهی شهروندان، کیفیت بخشی فضای محیطی بافت، حس تعلق مکان و فضا، پویا شدن فضای شبانه شهر، التقاط کار و فعالیت با گردش و تفریح شبانه به تعامل و وابستگی فضای شهر با بازار شبانه منجر شده است و ضمن توسعه اجتماعی، توسعه اقتصاد شهری را سبب ساز می شود.

اخلاق را مجموعه ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده اند که به صورت اعمال و رفتاری از خلقیات درونی انسان ناشی می شود و بروز ظاهری پیدا می کند. پیچیده تر شدن روزافزون سازمان ها و افزایش میزان کارهای غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرمسئولانه در محیط های کاری، توجه مدیران و صاحب نظران را به بحث اخلاق حرفه ای معطوف ساخته است. این پژوهش به دنبال شناسایی خلأ های اخلاقی در جامعه حرفه ای مشاوران و برنامه ریزان شهری و بررسی دوگانگی های اخلاقی پیشِ روی مشاوران و کارفرمایان با طرح سناریوها می پردازد، تا اولویت های اخلاقی هر یک را شناسایی نماید. بدین منظور در تدوین چارچوب نظری ابتدا از روش مطالعات کتابخانه ای و سپس با استفاده از روش دلفی پس از تدقیق سناریوها در سه سطح الف)سطوح پایین به بالا(سازندگان، برنامه ریزان، نمایندگان جوامع محلی)، ب)سطوح میانی و ج)سطوح بالا به پایین(بخش دولتی)، پرسش نامه ای تهیه شده و تعداد 46 نفر از افراد درگیر در این حوزه به سؤالات پژوهش پاسخ داده اند. نتایج پژوهش نشان دهنده وضعیت نامناسب اخلاق حرفه ای می باشد. به طوری که در 20 سناریو مطرح شده، به طور میانگین، نظر افراد متوسط رو به پایین می باشد؛ همچنین مبنای اصلی تصمیمات و رفتارهای شرکت های مشاور، بیش از آن که مبتنی بر حل مشکلات باشد، معطوف به تأمین منافع اقتصادی خودشان است و منافع کوتاه مدت حاصل از طرح ها را به منافع بلندمدت ارتباط با مشتریان و حسن شهرت در میان شرکت های مشاور و مشتریان ترجیح می دهند، به همین دلیل توانایی استقامت در برابر خواسته های کارفرما را نداشته که البته آن را نیز امری غیراخلاقی دانسته اند.

هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری متحول کننده نقش بسیار مهمی در هوشمند کردن صنعت فناوری مالی یا فینتک داشته و باعث توسعه کاربردهای این صنعت شده است. این کاربرد گسترده اما با چالش ها و مسائل مختلف قانونی، اخلاقی، اجتماعی و مالی روبرو شده است. چالش هایی از قبیل نوآوری، پیچیدگی های تجاری، سازمانی و عملیاتی، انسانی و اجتماعی، محیطی، داده، پویا و یکپارچه که در صورتی که برای آن ها تدبیر لازم اتخاذ نشود نه تنها کاربردهای هوش مصنوعی را در جامعه تحت تأثیر قرار می دهد بلکه مشکلات اساسی تری را به وجود خواهد آورد. ریشه حل بسیاری از این تعارضات در خط مشی گذاری است. از آن جا که مدل های موجود خط مشی گذاری عمومی قابلیت مواجهه با این چالش ها را ندارد، لذا هدف از این پژوهش ارائه فرامدلی جهت توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک است که در سطح خط مشی گذاری عمومی ارائه شده است. این فرامدل به عنوان پیش نیاز فرایند خط مشی گذاری جهت ارائه مدل های مورد نیاز برای این عرصه است. برای این منظور ابتدا مدل های خط مشی گذاری عمومی مورد بررسی قرار گرفت و 25 مدل  تبیین  شد. سپس از میان آن ها به وسیله شاخص هایی که از ادبیات موضوع استخراج شد، مدل های مناسب انتخاب شد. پس از آن با تجزیه مدل های انتخاب شده و ترکیب آن ها با روش فراقوم نگاری، فرامدل خط مشی گذاری توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک با پنج گام ارائه شد. گام های این فرامدل عبارت اند از بررسی و شناسایی، تحلیل گزینه ها، اتخاذ خط مشی ها، اجرای خط مشی، و ارزیابی و بازنگری که هر گام شامل مراحل مشخصی است.

توسعه فناوری ها و شبکه های ارتباطی از یک سو و بروز مسائل پیچیده از سوی دیگر، حرکت به سمت حکمرانی شبکه ای را سرعت بخشیده و از این رو بررسی نقش شبکه ها به عنوان شیوه جدید حکمرانی در دو دهه اخیر مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. این پژوهش قصد دارد الگویی از فرصت ها و چالش های مطرح شده در مهم ترین مقالات مرتبط را ارائه و مؤلفه های  آن را در شرایط فعلی کشور وزن دهی و رتبه بندی کند. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای است و در دو فاز کیفی و کمی اجرا شده است.  با روش فرا ترکیب بررسی و غربال گری مقالات از سال 2000 تا 2024 و انتخاب 21 مقاله منتخب انگلیسی و 5 مقاله فارسی، چهار مقوله اصلی: فرصت های اقتصادی، فرصت های اجتماعی، فرصت های ساختاری و چالش مشارکت و تعداد 11 کد اصلی و 35 کد فرعی دسته بندی شد. روایی با ابزار ارزیابی گروه کانونی و پایایی با محاسبه ضریب کاپا با مقدار 91/0تایید شد. کدها با روش آنتروپی شانون وزن دهی شد. نتایج نشان داد که مهم ترین فرصت های حکمرانی شبکه ای تحول دیجیتال شامل روابط بین سازمانی، اعتماد و شفافیت، بستر دموکراتیک، ساختار شبکه، فناوری و زیست بوم و مهم ترین چالش ها شامل فقدان آگاهی، انگیزه، دسترسی پذیری و مسئولیت پذیری هستند. همچنین در الگوی ارائه شده، وزن چالش احساس بدبینی و عدم اعتماد به شبکه و فرصت های حکمرانی پلتفرم های شبکه ای و روابط با مشتریان و توجه به جغرافیا در شرایط ایران برجسته تر است.

هدف از پژوهش حاضر که یک پژوهش کاربردی از نظر هدف و توصیفی-پیمایشی از لحاظ روش است، ارائه الگوی تاب آوری کارکنان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مستقر در اهواز می باشد. روال تحقیق به این شکل بود که با مرور ادبیات تاب آوری کارکنان به روش فراترکیب ابعاد تاب آوری کارکنان احصا گردید. در مرحله بعد با خبرگان به صورت هدفمند مصاحبه هایی صورت گرفت. بر مبنای نظرات خبرگان هفت بُعد برای تاب آوری کارکنان در جامعه مورد پژوهش استخراج شد. بر همین مبنا الگوی مفهومی تحقیق طراحی گردید. بر مبنای این مراحل پرسش نامه ای جهت سنجش الگوی مورد نظر به صورت محقق ساخته طراحی گردید. برای بررسی پایایی پرسش نامه، از ضریب آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی محتوایی آن، از نظر متخصصان مربوطه بهره گرفته شد. جامعه آماری تحقیق به تعداد 10000 نفر از کارکنان بوده که بر مبنای روش نمونه گیری تصادفی ساده، حجم نمونه 373 نفر تعیین شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 و SmartPLS3 صورت گرفت. الگوهای اندازه گیری، ساختاری و کلی با بهره گیری از شاخص های برازش الگوها و فرضیه ها با استفاده از تحلیل مسیر، مثبت و معنادار گزارش شد.