درخت حوزه‌های تخصصی

ریسک نقدینگی بازار سهام یکی از عوامل مهم در ارزش گذاری دارایی هاست و شناخت عوامل اثرگذار بر آن از اهمیت ویژه ای برخورداراست. ریسک نرخ ارز در این بین می تواند به منزله یکی از عوامل بسیار مهم محسوب شود، که در ادبیات موجود به ویژه به لحاظ تجربی به طور درخور مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ریسک نرخ ارز بر ریسک نقدینگی بازار سهام است. داده های مورد مطالعه سهام منتخب 32 شرکت بورسی طی سال های 1386-1400 به صورت فصلی می باشد. به منظور استخراج ریسک نقدینگی بازار از معیار آمیهود (2002) و برای محاسبه ریسک از روش روندزدایی استفاده شد. در برآوردها از انواع مدل های داده پانل پویا استفاده شده و برای کنترل اثرات ریسک نرخ ارز از سایر متغیرهای توضیحی شامل بازده مازاد بازار، قیمت محصولات، بازده بدون ریسک، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار استفاده شده است. نتایج برآورد مدل گشتاوری تعمیم یافته تکرارشونده (IGMM) نشان داد افزایش ریسک نرخ ارز منجر به افزایش ریسک نقدینگی بازار سهام در دوره مورد بررسی شده است. همچنین بازده مازاد بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار اثرات مثبت و قیمت محصولات، بازده بدون ریسک و اندازه اثرات منفی بر ریسک نقدینگی بازار سهام داشته اند. براساس پویایی های مدل درجه چسبندگی ریسک نقدینگی بسیار اندک بوده و اثرات فصلی شوک در ریسک نقدینگی بازار سهام از درجه پایداری زیادی برخوردار نیست.

کیفیت اطلاعات حسابداری و رابطه آن با تصمیم گیرهای تأمین مالی از موضوعات مهمی است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با این حال، نحوه اثرگذاری کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه های تأمین مالی در دوره همه گیری کووید 19، موضوعی است که در پژوهش های داخلی به آن توجه نشده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه بدهی و بررسی چگونگی این تأثیر در دوران همه گیری کووید 19 است. در این راستا، از داده های 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401-1391 (1057 سال شرکت) استفاده شده است. برای برازش مدل ها از رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردیده و اثرات سال ها و صنایع نیز کنترل شده اند. نتایج پژوهش برای کل بازه زمانی نشان می دهد که با افزایش کیفیت اقلام تعهدی (به عنوان متغیر جانشین کیفیت اطلاعات حسابداری)، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی ها، کاهش معناداری دارد و این کاهش برای بخش ذاتی کیفیت اقلام تعهدی بیش از بخش اختیاری آن است. به علاوه، یافته ها بیانگر آن است که در دوره همه گیری کووید 19، شدّت اثرگذاری کیفیت اقلام تعهدی و بخش های ذاتی و اختیاری آن بر هزینه بدهی، کاهش داشته است. نتایج آزمون های تکمیلی با بکارگیری مقادیر رتبه ای دهک بندی شده کیفیت اقلام تعهدی، یافته های اصلی پژوهش را تأیید می کنند.

هدف: کارکنان مؤسسه های حسابرسی، مهم ترین و اساسی ترین سرمایه آن ها تلقی می شوند. یکی از چالش ها و دغدغه های اساسی در حرفه حسابرسی، این است که حسابرسان بعد از مدت کوتاهی حضور در مؤسسه ها، از حرفه حسابرسی خارج می شوند و از آن به عنوان سکویی برای پرتاب استفاده می کنند، این رویه خروج از حرفه که از آن به عنوان فرار مغزها نیز می توان یاد کرد، اگر تداوم داشته باشد، به تهدیدی بالقوه برای کیفیت و اعتبار حرفه حسابرسی تبدیل خواهد شد. هدف این پژوهش واکاوی عوامل کلیدی مؤثر بر تمایل به خروج از حرفه حسابرسی در ایران و سنجش آن هاست. روش: این پژوهش در سال ۱۴۰۰ با رویکرد روش شناسی کمی اجرا شد. ابتدا با استفاده از مطالعه ادبیات پژوهش، مؤلفه های اصلی تمایل به خروج از حرفه حسابرسی استخراج و پالایش شد. در مرحله بعدی، پرسش نامه پژوهش طراحی و با استفاده از آزمون تحلیل عامل اکتشافی، عوامل خروج حسابرسان از حرفه شناسایی شدند. در نهایت با مدل تحلیل مسیر، تأثیر هر عامل بر خروج حسابرسان از حرفه آزمون شد. جامعه آماری پژوهش در سال ۱۴۰۰، برابر با ۳۴۸۱ نفر برآورد شد که تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۳۴۶ نفر به دست آمد. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل های آماری، نتایج نشان داد که عوامل حق الزحمه حسابرسی، چشم انداز از آینده حرفه، ویژگی های شغلی و حمایت سازمانی، روی تمایل به خروج از حرفه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارند و عوامل رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط شرکا و مدیران و تعهد روی تمایل به خروج از حرفه حسابرسی تأثیری ندارند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که مؤسسه های حسابرسی می توانند با واقعی کردن حق الزحمه های حسابرسی مطابق نرخ های مصوب جامعه حسابداران رسمی، جوانگرایی در سطح بالای حرفه، استفاده از فناوری ها و روش های نوین، ایجاد چشم انداز مثبت از آینده حرفه و بهبود محیط کاری و حمایت سازمانی، نیروهای متخصص و متعهد را حفظ کنند و تمایل به خروج از حرفه را کاهش داده و درنتیجه کیفیت گزارش های حسابرسی را افزایش دهند.

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی جهت ارتقای نظارت جهت توانمندسازی و تداوم حسابرسی پیشگیرانه بوده است. این پژوهش به لحاظ رویکرد پژوهشی، یک پژوهش کیفی بر مبنای استقرائی می باشد و از نظر هدف جزو پژوهش های بنیادی است. جامعه آماری این پژوهش 18 نفر از خبرگان متخصص در حوزه قانونگذاری وخبرگان می باشند. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت پذیرفته است. پس از تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه ها، یافته های پژوهش منجر به شناسایی 92 مفهوم استخراجی از 18 مقوله اصلی شد. بر اساس ابعاد شش گانه مقوله های الگوی پارادایمی آنگاه مقوله ها بر اساس ابعاد شش گانه مقوله های الگوی پارادایمی (شرایط علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها) جای گذاری شده و مدل نهایی پژوهش حاصل گردید. مدل پارادمی تحقیق در شرایط علّی شامل 1-وضعیت نظارتی، 2-توصیه های اجرایی 3- شرایط تخصصی؛ مقوله های در بخش پدیده محوری شامل 1- تنگناهای قانونی، 2- تنگناهای ساختاری و 3- تنگناهای محیطی؛ مقوله های در بخش شرایط زمینه ای شامل 1- برنامه ریزی سازمانی، 2- ایجاد بسترهای نهادی و 3- ضرورت توجه به الزامات قانونی؛ مقوله های در بخش شرایط مداخله گر شامل 1- تدابیر نظارتی، 2- توانمندسازی و 3- ضرورت توجه به عوامل انسانی؛ مقوله های در بخش راهبردها شامل 1- نظارتی مالی، 2- ایجاد بسترهای قانونی مناسب و 3- تدوین راهبرد سازمانی و انتظار می رود با اجرای این راهبردها پیامدهایی چون اثربخشی نظارتی، اثربخشی مالی و اثربخشی محیطی در محیط نظارتی بخش عمومی متصور گردد.

هدف: پژوهش حاضر جهت ارائه شواهدی در خصوص ارتباط میان حاکمیت شرکتی، سودآوری و اندازه شرکت با ارزش شرکت و نقش میانجی سرمایه فکری بر این رابطه انجام شد. روش: در راستای تحقق اهداف پژوهش، از شاخص کیوتوبین برای سنجش ارزش شرکت استفاده شده است. همچنین، از شاخص های اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و حضور زن در هیئت مدیره برای متغیر حاکمیت شرکتی استفاده گردید. برای متغیر سودآوری نیز شاخص های بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش مورد استفاده قرار گرفت. متغیر اندازه شرکت نیز با استفاده از شاخص های لگاریتم طبیعی کل دارایی ها، لگاریتم طبیعی فروش و لگاریتم طبیعی ارزش بازار وارد مدل شد. در نهایت، از کارایی سرمایه فکری، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه انسانی به عنوان شاخص های سرمایه فکری استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391- 1399 و با بهره گیری از مدل یابی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر سرمایه فکری و ارزش شرکت ندارد. همچنین، تاثیر سودآوری بر سرمایه فکری و ارزش شرکت تأیید شد. اندازه شرکت نیز تاثیر معناداری بر ارزش شرکت داشته است، در حالی که تاثیر آن بر سرمایه فکری تایید نگردید. علاوه بر این، تاثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت نیز مورد تأیید قرار نگرفت. در نهایت نتایج نشان داد که نقش میانجی سرمایه فکری در رابطه بین حاکمیت شرکت، سودآوری و اندازه شرکت، با ارزش شرکت قابل پذیرش نیست. نتیجه گیری: اندازه شرکت بازتابی از ارزش کل دارایی شرکت است. این امر بر انتظار سرمایه گذار از سود سهام شرکت تأثیر می گذارد و در نتیجه افزایش تقاضا برای سهام شرکت قادر به افزایش قیمت سهام در بازار سرمایه خواهد بود. در شرکت های مورد بررسی، دارایی ها و سرمایه های فیزیکی نقشی اساسی در تبیین ارزش شرکت داشته و در نتیجه به سرمایه فکری توجهی نشده است. حاکمیت شرکتی مناسب می تواند به جذب سرمایه فکری کمک کند و از آنجا که سرمایه فکری یک منبع دانش در رابطه با دارایی های نامشهود است، می تواند ارزش شرکت را نیز بهبود بخشد. سرمایه فکری در تبیین اندازه شرکت و ارزش شرکت نیز نسبت به سرمایه فیزیکی، از اهمیت به مراتب کمتری برخوردار است.  

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه ایران به تنظیم و نظارت بر تشکل های خودانتظام، نهاد های مالی و ناشران می پردازد. این سازمان، از طریق تشکل های خودانتظام شامل شرکت های بورس تهران، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی، سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه و کانون ها با فراهم آوردن یک نظام داد و ستد مناسب و کارآمد برای تسویه و پایاپای داد و ستدها فعالیت می کند. این پژوهش در نظر دارد پس از مطالعه تطبیقی نظام تنظیم گری در ساختار بازار سرمایه کشورهای منتخب، ناکارآمدی های عملیاتی در ساختار ارتباطی مقام ناظر بازار سرمایه ایران و تشکل های خودانتظام را از طریق مصاحبه با خبرگان علمی و اجرایی این حوزه ریشه یابی کند و ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود در ساختار فعلی بازار سرمایه، با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی چارچوبی عملیاتی جهت تعیین حد و مرز تصمیمات، اختیارات و اقدامات ارکان بازار سرمایه در ابعاد سیاست گذاری، نظارت و اجرا ارائه دهد تا ضمن تشخیص و رفع خلاءها، از همپوشانی ها و تزاحم های احتمالی به ویژه در امور نظارتی نیز جلوگیری به عمل آمده و ضمن ارتباط بین ارکان، استقلال هر یک نیز در حد بهینه حفظ گردد. مضامین اصلی و فراگیر استخراج شده حاصل از این پژوهش عبارتند از: حاکمیت شرکتی، الگوی تنظیمی و نظارتی نهاد ناظر و استقلال نظام بورس و اوراق بهادار و تفکیک فرآیندی. در انتهای پژوهش نیز مکانیزم پیشنهادی محقق جهت تنظیم گری نهاد ناظر در ارتباط با تشکل های خودانتظام با هدف بیهینه سازی ساختاری ارائه شده است.

افزایش کیفیت افشای اطلاعات شرکت به معامله آگاهانه اوراق بهادار کمک می کند تا اثرات منفی عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت گذاری نادرست سهام کاهش یابد. هدف این پژوهش بررسی نقش کیفیت افشای اطلاعات بر رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نقدشوندگی سهام است. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 146 شرکت به عنوان نمونه پژوهش، در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1392 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نقدشوندگی سهام رابطه منفی و معنی دار وجود دارد و همچنین کیفیت افشای اطلاعات تأثیر منفی افزایش عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر نقدشوندگی سهام را کاهش می دهد.

شناخت حرفه ای و انتخاب های حسابرسان تحت تأثیر فرآیندهای ادراک، قضاوت و گزینه های تصمیم قرار گرفته و می تواند بر میزان اشتباهات حسابرسی تأثیر داشته باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش سوگیری احساسی دگرگون گریزی، سوگیری احساسی زیان گریزی، سوگیری رفتاری نماگری و سوگیری شناختی ناهماهنگی بر اشتباهات حسابرسی است که به لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن به صورت توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل حسابرسان انجمن حسابرسی ایران است که پرسشنامه های محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر بین تعداد 90 نفر از نمونه آماری در سال 1398 توزیع شد و داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها بیانگر این هستند که سوگیری های دگرگون گریزی، زیان گریزی، نماگری و ناهماهنگی شناختی بر اشتباهات حسابرسی تأثیر معنادار دارند. بنابراین، حسابرسان با تأیید وضع موجود، تمایلی به انحراف از تصمیمات گذشته ندارند و این امر با کاهش انعطاف پذیری سبب اشتباهات حسابرسان می شود. همچنین عدم توازن در جهت گیری نسبت به سوگیری زیان گریزی سبب کاهش مسئولیت حسابرسان و افزایش ریسک شده و این امر با افزایش اشتباهات حسابرسان همراه است. به علاوه، طبقه بندی موضوعات و تفکرات طبق تجربیات مرتبط و قیاس پذیر گذشته حسابرس سبب بروز سوگیری نماگری شده و در این شرایط حسابرسان با افزایش اشتباهات حسابرسان مواجه می شوند. ضمن این که ناهماهنگی شناختی موجب می شود حسابرسان به تصمیمات اشتباه خود ادامه دهند، فقط با این هدف که تصمیم قبلی خود را توجیه نمایند و از این رو اشتباهات حسابرسان افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان دادند سوگیری های مؤثر بر اشتباهات حسابرسان طبق اولویت و بیشترین تأثیر شامل سوگیری شناختی ناهماهنگی (39 درصد)، سوگیری احساسی زیان گریزی (36 درصد)، سوگیری رفتاری نماگری (27 درصد) و سوگیری احساسی دگرگون گریزی (8 درصد) هستند.

مدیریت سود همواره یکی از حوزه های مهم ادبیات حسابداری به شمار می رود. مدیران همواره ابزارهایی در اختیار دارند،که از طریق آن ها می توانند سود بنگاه تحت مدیریت خود را دستکاری نمایند. یکی از این ابزار و روش ها تغییر طبقه بندی است. هدف این پژوهش بررسی تغییر طبقه بندی هزینه ها در شرکت های با عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و ارتباط آن با  بازده پس از عرضه است. برای همین منظور نمونه ای متشکل از 70 عرضه عمومی اولیه طی سال های 1383 تا 1398 با استفاده از رگرسیون چند گانه و با استفاده از الگوی داده های مقطعی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین هزینه های غیرعملیاتی و سود عملیاتی غیرمنتظره در سال قبل از عرضه، ارتباط مثبت و با تغییرات در آن، ارتباط منفی وجود دارد. بطور کلی یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت های با عرضه عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران، در سال قبل از عرضه به عموم در تغییر طبقه بندی هزینه ها درگیر شده و سود عملیاتی خود را متورم می نمایند؛ اما این درگیر شدن در تغییر طبقه بندی هزینه ها در سال قبل از عرضه اثری بر بازده سهام پس از عرضه عمومی ندارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تجدید ارزیابی دارایی های ثابت با خروج از درماندگی مالی واقعی وحقوقی شرکت های پذیرفته شده در بازارسرمایه ایران (اعم از بورس و فرابورس) است. در این تحقیق درماندگی مالی حقوقی با استفاده از نسبت مالی مندرج در ماده 141 قانون تجارت و درماندگی مالی واقعی با استفاده از مدل بومی شده کردستانی- تاتلی(1393) محاسبه شده است. در این راستا ابتدا از بین کلیه شرکت های یاد شده که طی بازه زمانی1390 تا 1400 نسبت به ارزیابی مجدد دارایی های ثابت خود اقدام نموده بودند، آنهایی که دچار درماندگی مالی حقوقی و واقعی بودند، شناسایی و سپس رابطه تجدید ارزیابی با خروج این شرکت ها از درماندگی مالی و حقوقی در سال تجدید ارزیابی و تا دو سال بعد از آن با استفاده از رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار گرفت و متغیرهای عمر شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تجدید ارزیابی و خروج از درماندگی مالی حقوقی و واقعی در سال تجدید ارزیابی و عدم شمول درماندگی مالی تا دو سال بعد از تجدید ارزیابی رابطه معناداری وجود دارد.

صنعت بانکداری در حال حاضر به دلیل نقش واسطه ای منحصر به فرد برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ، دارای اهمیت زیادی است.این مقاله، با مروری بر مطالعات پیشین در زمینه بانکداری پایدار، با هدف بررسی شیوه های بانکداری پایدار برای بهبود عملکرد صنعت بانکداری انجام شده است. روش پژوهش، بر مبنای مرور نیمه سیستماتیک است. جامعه ی آماری مقالات پژوهشی حوزه ی بانکداری پایدار است که توسط استراتژی جستجوی ساخته شده در بازه ی زمانی 1995 تا سال 2021 در پایگاه های علمی یافت شده است. در ابتدا تعداد 1004 مقاله در مورد بانکداری پایدار یا سبز شناسایی گردید ودر نهایت با تمرکز بر بانکداری پایدار، عملکرد و بر اساس معیارهای ورود و خروج 25 مقاله برای این مطالعه انتخاب شدند. پس از مرور ادبیات، به یک چارچوب مفهومی در زمینه ی بانکداری پایدار و بهبود عملکرد صنعت بانکداری دست یافتیم. بر اساس مدل مفهومی ارائه شده می توان گفت که بانکداری پایدار باید در راستای افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی عمل کند تا بتواند منجر به بهبود عملکرد صنعت بانکداری شود. شیوه های بانکداری پایدار در این مطالعه توسط پایداری اجتماعی، پایداری زیست محیطی و ملاحظات اخلاقی تعریف گردید.لذا در تمامی کشورها لازم است شیوه های بانکداری پایدار به نحوی پیاده سازی شود که اثرات زیست محیطی، اثرات اجتماعی را مطابق با بانکداری سبز، و حداکثرسازی سود را مطابق با بانکداری سنتی به طور هم زمان در نظر بگیرد. در صورتی که این اقدامات همراه با مسئولیت پذیری اجتماعی باشد، سودآوری و کارایی نیز افزایش یافته و از هزینه ها  کاسته خواهد شد؛ در نهایت بهبود عملکرد صنعت بانکداری نیز در گرو این سه عامل است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای رفتاری فرسودگی شغلی در اساتید حسابداری و مالی ایران با تمرکز بر مسئله ترک حرفه آکادمیک است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است. برای فرسودگی شغلی، از پرسش نامه خلاصه شده ماسلاچ (فوگارتی و همکاران، ۲۰۱۶)؛ تمایل به تغییر شغل، از پرسش نامه کابرز و فوگارتی (۱۹۹۵)؛ رضایت شغلی، از پرسش نامه برایفیلد و روته (۱۹۵۱) و تعهد سازمانی، از پرسش نامه می یر و آلن (۱۹۹۱و ۱۹۹۷) استفاده شد. داده های پژوهش از بین ۲۳۴ پرسش نامه تکمیل شده توسط اعضای هیئت علمی حسابداری و مدیریت مالی کشور، در سال ۱۴۰۱ گردآوری و برای تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافته ها: نتایج بررسی نشان داد که رضایت شغلی تحت تأثیر مؤلفه مسخ شخصیت قرار دارد. فرسودگی شامل (فرسودگی عاطفی، کاهش موفقیت شخصی و مسخ شخصیت) با تعهد عاطفی به سازمان ارتباط منفی و با تداوم تعهد سازمانی ارتباط مثبت دارد. همچنین مؤلفه های فرسودگی بر عملکرد شغلی اساتید حسابداری و مالی تأثیر منفی می گذارد. نتایج نشان داد که تمایل به تغییر شغل در اثر ایجاد فرسودگی به وجود نمی آید؛ اما رضایت شغلی عامل مهمی درعدم تمایل به تغییر شغل توسط اساتید حسابداری و مالی است. مؤلفه های تعهد عاطفی و تداوم تعهد سازمانی با تمایل به تغییر شغل ارتباط منفی دارند. در نهایت، تعهد عاطفی به سازمان زمینه افزایش رضایت مندی شغلی است. نتیجه گیری: نتایج بررسی نشان می دهد که فرسودگی شغلی در حوزه آموزش عالی، می تواند عاملی برای کاهش رضایت مندی شغلی و تقلیل عملکرد شغلی باشد. نتایج نشان داد که فرسودگی در سه بُعد عاطفی، کاهش موفقیت شخصی و مسخ شخصیت، بر تمایل به تغییر شغل اساتید حسابداری و مالی تأثیر معناداری ندارد؛ اما کماکان بر عملکرد و رضایت شغلی عاملی تأثیرگذار است. تعهد سازمانی اعم از تعهد عاطفی و تداوم تعهد نیز تحت تأثیر مؤلفه های فرسودگی قرار دارند. به نظر می رسد ضرورت دارد که مراجع قانون گذار و ذی ربط، در آموزش عالی شامل وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد، سازوکارهای مناسبی برای مدیریت عوامل تشدیدکننده فرسودگی شغلی به کار گیرند تا از پیامدهای منفی ای همچون نارضایتی شغلی، ترک حرفه آموزش و تحمل هزینه های جایگزینی در این بخش اجتناب کنند. در ادبیات تجربی، موضوع فرسودگی شغلی و پیامدهای ناشی از آن، چندان در کانون توجه پژوهشگران قرار نگرفته و معدود آثار تجربی نیز، به فرسودگی در حرفه حسابرسی پرداخته است. با توجه به سهم مؤثر آموزش عالی در آماده سازی و اعتلای آموزش حسابداری، مالی و حوزه های پژوهشی مرتبط، بی توجهی به موضوع فرسودگی، می تواند زیان های جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

 این پژوهش به بررسی سرایت پذیری ریسک سیستمی تلاطم بازده پرداخته است. سرایت پذیری تلاطم بازده ارز واقعی (دلار) و ارز مجازی (بیت کوین) مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص از روش تحلیل بردار خودرگرسیو (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس تعمیم یافته چند متغیره (MGARCH) استفاده شده است. داده های استفاده شده در این پژوهش شامل نرخ دلار بر مبنای یورو و قیمت بیت کوین بوده که در دوره زمانی 01/2015 تا 01/2020 جمع آوری و سپس با رویکرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته چند متغیره نامتقارن (CCC) مورد بررسی، آزمون و تحلیل قرار گرفته اند. روش پژوهش حاضر بر مبنای طبقه بندی تحقیقات براساس ماهیت، روش و جهت به ترتیب اثبات گرایی، همبستگی، کاربردی و پس رویدادی محسوب می گردد. نتایج حاصل از این پژوهش رابطه سرایت پذیری نوسانات ارز واقعی و ارز مجازی را تایید می نماید. به عبارت دیگر فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر سرایت پذیری تلاطم بازده ارز مجازی و بازده ارز واقعی بصورت تک سویه و از بازده ارز مجازی به بازده ارز واقعی مورد تایید قرارگرفته است.

هدف: با توجه به عدم توسعه بازار خدمات حسابرسی در ایران نسبت به بازارهای بین المللی، این پژوهش درصدد شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر این عقب ماندگی است.روش: پژوهش حاضر از نوع آمیخته است. داده های اولیه از طریق مصاحبه با خبرگان طی سال 1400 استخراج و به روش نظریه داده- بنیاد مورد تحلیل قرار گرفتند؛ نتایج در قالب پرسشنامه بین 70 نفر از شرکاء و مدیران فنی مؤسسات حسابرسی توزیع شدند. پاسخنامه ها به وسیله نرم افزارهای SPSS26 و AMOS26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج به وسیله تکنیک Topsis رتبه بندی شدند.یافته ها: یافته ها نشان می دهند به ترتیب وضع استانداردهای ارزیابی، الزام به توسعه مهارت های مختلف حسابرسی، توسعه تجارت بین المللی، ایجاد و توسعه تقاضای خدمات حسابرسی، نقش قوانین نظارتی بر شفافیت گزارشات حسابرسی، رقابتی بودن اقتصاد و امکان پیش بینی ریسک های اقتصادی می توانند بر توسعه بازار خدمات حسابرسی اثر بگذارند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، با تمرکز بر شاخص هفتگانه و تقویت آنها، می توان توسعه بازار خدمات حسابرسی در ایران را رقم زد. با توجه به دغدغه اعضای جامعه حسابداران رسمی کشور مبنی بر عقب ماندگی بازار خدمات اطمینان بخش نسبت به هم پیشگان خود در دنیا و عدم انجام پژوهشی مناسب در این زمینه، نتایج پژوهش حاضر می تواند به برونرفت از وضعیت فعلی کمک کند.

هدف: این مقاله به دنبال تبیین رویکردهای مختلف قیمت گذاری اوراق مبادله بیمه عمر در بازار ثانویه و به کارگیری آن ها برای قیمت گذاری این محصول در صنعت بیمه کشور است. روش: روش پژوهش از نوع کمی است و با استفاده از رویکردهای قطعی، احتمالی و تصادفی، به قیمت گذاری اوراق مبادله بیمه عمر در بازار ثانویه برای ایران پرداخته شده است. برای این منظور، از جدول زندگی ایران که از ابتدای سال 1400 از سوی بیمه مرکزی ابلاغ شده است و جدول زندگی فرانسه که پیش از این مورد استفاده شرکت های بیمه کشور بوده است، برای محاسبه احتمالات مرگ ومیر و بقا استفاده شده است. همچنین، این احتمالات بر اساس وضعیت سلامتی و سبک زندگی بیمه شده تعدیل شده است. علاوه براین، نتایج قیمت گذاری با استفاده از سه رویکرد یاد شده، با ارزش بازخرید بیمه نامه عمر مقایسه شده است. یافته ها: یافته های پژوهش برای فروش یک بیمه نامه تمام عمر در بازار ثانویه، حاکی از آن است که ارزش بازخرید بیمه نامه از قیمت محاسبه شده بر اساس رویکردهای احتمالی و تصادفی، کمتر و از قیمت محاسبه شده بر اساس رویکرد قطعی، بیشتر است. همچنین، استفاده از جدول زندگی بومی در قیمت گذاری اوراق مبادله، بر اساس رویکرد احتمالی به نفع بیمه گذار و بر اساس رویکرد قطعی و تصادفی، به ضرر او خواهد بود. نتیجه گیری: به منظور برآورده کردن تکلیف قانونی مهم برنامه ششم توسعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی، ورود به عرصه های جدید، از جمله بازارهای ثانویه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قیمت گذاری اوراق مبادله بیمه عمر، به تدوین مقررات و اقدام های نظارتی نیاز دارد تا بتوان مفروضات لازم، از جمله بازده مورد انتظار و ضریب تعدیل احتمالات مرگ ومیر را تعیین کرد.

هدف: تلاطم و سنجه ریسک، پارامترهای ضروری در برنامه های مدیریت ریسک هستند که بر فعالیت های اقتصادی و اعتماد عمومی در بازار سهام تأثیر می گذارند. همچنین این دو، پارامترهای کلیدی در مطالعاتی هستند که ارتباط بین بازار سهام، رشد اقتصادی و سایر متغیرهای مالی را بررسی می کنند. بی ثباتی در بورس اوراق بهادار تهران در سالیان اخیر، کنترل اثرهای منفی ناشی از تلاطم قیمت های سهام، پیش بینی و مدل سازی پویایی های قیمت و اندازه گیری ریسک را برای مشارکت کنندگان در این بازار ضروری کرده است. روش: در پژوهش حاضر، از کلاس مدل های پارامترمحور تلاطم تصادفی برای پیش بینی تلاطم قیمت های سهام و محاسبه ریسک بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. برای بررسی جامع، مدل ها به گونه ای انتخاب شده است که ویژگی های خوشه ای بودن تلاطم، عدم تقارن در تلاطم (اثر اهرمی) و دُم سنگین بودن توزیع بازده قیمت سهام (با توزیع t و نرمال چوله) را دربرگیرند. یافته ها: بر اساس فاکتور بیزی، مدل تلاطم تصادفی با توزیع نرمال چوله (SNSV) در پیش بینی تلاطم بازار سهام، از سایر مدل ها کاراتر است؛ بنابراین به منظور تجزیه وتحلیل ریسک های بازار سهام با استفاده از مدل های تلاطم تصادفی، به لحاظ کردن اثر اهرمی در فضای حالت معادله تلاطم این مدل ها نیازی نیست. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که مدل SNSV برآورد مناسبی از تلاطم ارائه می دهد و پیش بینی ها با استفاده از آن، شفافیت بازار و مدیریت ریسک را بهبود می بخشد. همچنین پس آزمون های ارزیابی ریسک بازار VaR و CVaR با استفاده از آزمون کوپیک و DQ، شواهدی از برآورد بیش ازحد یا کمترازحد ریسک را نشان نمی دهد.

هدف: همواره یکی از مسائل مهم و پراهمیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بهبود و ارتقاء عملکرد و افزایش بهره وری کارکنان و سازمان است. هدف این پژوهش بررسی افزایش بهره وری و کارایی از طریق تولید، تسهیم و انتقال دانش است. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد برگرفته از پژوهش تری کیم و همکاران (2013) بوده است. این پژوهش از نظر نوع توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. در این پژوهش به منظور بررسی مدل پژوهش از روش معادلات ساختاری و با نرم افزار SmartPLS نسخه 3 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی ساختاری، رابطه ای و شناختی بر تسهیم دانش اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین تسهیم دانش نیز بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. دانش افزایی: توسعه و گسترش دانش در سازمان نیازمند توجه به سرمایه اجتماعی است. ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی شامل سرمایه ساختاری و رابطه ای با تاثیر بر تسهیم دانش در افزایش بهره وری و عملکرد سازمانی موثرند.

اهداف: بررسی این مسئله است که آیا افزایش محدودیت های مالی شرکت ها بر استراتژی های تأمین مالی آنها اثرگذار است. بر این اساس، استراتژی های مدیران شرکت ها برای تأمین مالی در قالب تمایل آنها به تأمین مالی داخلی به جای بیرونی و از طریق معامله با اشخاص وابسته و تأمین مالی از محل بدهی به جای انتشار سهام در بازار سرمایه تدوین شد. این پژوهش، با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی و اثر آن بر روابط تعریف شده به دنبال ارائه پاسخ منطقی در ارتباط با اثر حاکمیت شرکتی بر کاهش اثر نامساعد محدودیت های مالی بر استراتژی های تأمین مالی شرکت هاست.روش: داده های 150 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1395 تا 1399 انتخاب شد و با تأکید بر شاخص کاپلان و زانگالس (1997) به عنوان معیار سنجش محدودیت های مالی حاکم بر شرکت ها فرضیه های پژوهش بررسی شد.نتایج: نتایج این بررسی نشان دهنده آن بود که محدودیت های مالی رابطه منفی و معناداری با معامله با اشخاص وابسته و رابطه مثبت و معناداری با ساختار سرمایه دارد. علاوه بر آن، حاکمیت شرکتی تنها بر رابطه بین محدودیت های مالی با ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. 

این پژوهش نقش میانجی کیفیت اطلاعات درون سازمانی و رفتارهای اخلاقی سازمانی را در رابطه بین اثربخشی سیستم کنترل داخلی و عملکرد بیمارستان ها آزمون می کند. فرضیه های پیشنهادی آن با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 و با داده های نظرسنجی از 384 نفر از مدیران بیمارستان های دولتی کشور آزمون شدند. این مطالعه نشان داد اثربخشی سیستم کنترل داخلی بر عملکرد بیمارستان ها تأثیری مثبت و معنادار دارد. همچنین، اثربخشی سیستم کنترل داخلی به طور مثبت بر کیفیت اطلاعات درون سازمانی و رفتارهای اخلاقی سازمانی تأثیر می گذارد که این امر نیز به نوبه خود باعث بهبود عملکرد بیمارستان ها می شود (نقش میانجی). به طور کلی، این نتایج پیشنهاد می کند بیمارستان های دولتی برای بهبود عملکرد خود باید به بهبود وضعیت سیستم کنترل داخلی خود توجه کنند.