درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه کارآفرینی اجتماعی به عنوان راهکاری اثرگذار و پایدار در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می شود و هر روزه توجه بخش های گسترده تری از جامعه را به خود جلب می کند. چگونگی تأمین مالی یکی از موضوع های راهبردی پیش روی کارآفرینان اجتماعی برای راه اندازی و مدیریت کسب وکارهای اجتماعی است. این پژوهش با هدف شناسایی روش های تأمین مالی کارآفرینان اجتماعی اجرا شده است. روش انجام این پژوهش از نظر ماهیت، از نوع پیمایشی بوده و به لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری، مدیران و کارآفرینان اجتماعی فعال در شهر تهران هستند. نمونه آماری تحقیق شامل 120 کارآفرین اجتماعی فعال است. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کمک های مالی، درآمدزایی، سرمایه گذاری و کمک های دولتی، به ترتیب بیشترین نقش را در تأمین منابع مالی و درآمد کارآفرینان اجتماعی دارد.

در این پژوهش، رابطه انگیزه های مدیریت سود افزاینده، نظام راهبری شرکتی و اثر همزمان آنها با رفتار نامتقارن هزینه آزمون شد. به منظور سنجش رفتار نامتقارن هزینه، از رابطه بین لگاریتم نسبت هزینه های اداری، عمومی و فروش و لگاریتم نسبت درآمدهای عملیاتی استفاده شد. نظام راهبری شرکتی نیز با استفاده از هفت متغیر اندازه هیات مدیره، درصد اعضای غیرموظف، درصد سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، درصد سهامداران عمده، درصد سهامداران مدیریتی و نوع حسابرس و یک شاخص تجمیعی سنجیده شد. دو شاخص نرخ بازده دارایی و نسبت تغییرات سود خالص به مجموع دارایی ها هم برای تعیین انگیزه های مدیریت سود به شکل افزایشی لحاظ شد. در این راستا داده های 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1384 الی 1393 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها (840 شرکت- سال) آزمون شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل رگرسیون (حداقل مربعات تعمیم یافته) - روش داده های ترکیبی بکار گرفته شد. نتایج نشان داد هزینه به طور میانگین رفتاری نامتقارن دارد؛ بعلاوه، هزینه در شرکت هایی که درشرایط مدیریت سود افزاینده قرار دارند در مقایسه با دیگر شرکت ها با تاخیری یکساله به شیوه ای متقارن رفتار می کند. نظام راهبری شرکتی به طور میانگین رابطه معنی داری با رفتار هزینه ندارد؛ این نظام رفتار نامتقارن هزینه را در شرکت هایی که انگیزه مدیریت سود افزاینده دارند تقویت نمی کند.

استقرار مجموعه ای از قواعد ناظر بر هدایت، کنترل و نظارت باعنوان حاکمیت شرکتی، باعث افزایش کیفیت افشاء اطلاعات می شود. رقابت در بازار محصول نیز سازوکاری بالقوه در اطمینان یافتن از اعمال مناسب حاکمیت شرکتی است. در این پژوهش، تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشا با تأکید بر نقش تعدیل کننده رقابت بازار بررسی شده است. برای بررسی این روابط، اطلاعات 721 سال شرکت شامل 103 شرکت طی سال های 1387 – 1393 آزمون شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره مبنی بر داده های تابلویی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد کیفیت حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشا تأثیر مثبت و معناداری دارد و سطح بالاتر کیفیت افشا در نتیجه افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی به دست می آید؛ اما رقابت بازار محصول در حالت کلی بر این رابطه تأثیر معناداری ندارد.

درراستای حرکت از گزارشگری مالی بر اساس بهای تمام شده تاریخی به سمت گزارشگری بر اساس ارزش های منصفانه، آزمون کاهش ارزش، یک رویه احتیاط جدیدی می باشد. اطلاعات منتشر شده در صورتهای مالی درصورتی که گزارش کننده کاهش ارزش دارایی ها نباشد، برای تصمیم گیری استفاده کنندگان مفید نخواهد بود.هدف پژوهش حاضر ارائه یک دیدگاه نظری و تئوریک نسبت به دلایل و اهمیت گزارشگری کاهش ارزش دارایی ها در قالب تئوریهای نمایندگی، علامت دهی و مشروعیت می باشد و همچنین شواهد بازار نسبت به پیامدهای گزارشگری کاهش ارزش دارایی ها از بعد ارتباط ارزشی، گزارشگری به موقع، حق الزحمه حسابرسی،مدیریت سود، بازده های غیرعادی و صحت پیش بینی تحلیلگران، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس آنچه که از نتایج تحقیقات استنباط شده است، گزارشگری کاهش ارزش دارایی ها هم می تواند بستری برای اعمال قضاوت بیشتر مدیریت در قالب دستکاری فعالیت ها و رخدادهای واقعی باشد و هم می تواند از بعد پیامدهای انگیزشی استانداردهای حسابداری و مشکلات نمایندگی موجود، به دلیل انعطاف موجود در استاندارد مربوطه،ایجاد کننده انگیزه کافی در مدیریت برای مواجه با شرایط پیچیده و پیش بینی نشده باشد.

در دنیای رقابتی امروز شرکت ها برای ادامه حیات و گسترش فعالیت های تولیدی خود نیاز به سرمایه گذاری در پروژه های سودآور دارند. هم چنین انتظار می رود شرکت ها در مقابل تغیرات غیرمنتظره قیمت دارایی های وثیقه ای با افزایش کیفیت گزارشگری مالی ظرفیت تأمین مالی خود را حفظ کرده و در پروژه های سودآور سرمایه گذاری نمایند. در این پژوهش هدف اصلی، تعیین رابطه بین دارایی های وثیقه ای و سرمایه گذاری با نقش تعدیلی کیفیت گزارشگری مالی شامل 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که، رابطه معنی داری میان اثر تعاملی ارزش دارایی وثیقه ای و کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری وجود دارد. این موضوع می تواند این تحلیل را تقویت نماید که شرکت ها با افزایش کیفیت گزارشگری مالی خود جهت افزایش اعتبار میزان سرمایه گذاری خود را افزایش دهند. y

هدف این پژوهش، محاسبۀ نسبت بهینۀ پوشش ریسک قرارداد آتی سکۀ بهار آزادی با استفاده از روش های مختلف اقتصادسنجی و مقایسۀ کارایی نتایج آنها با یکدیگر است. الگو های استفاده شده عبارت است از OLS، VAR، VECM که نسبت بهینۀ پوشش ریسک را به صورت ایستا و ثابت در طول زمان تخمین می زند و الگو های چندمتغیرۀ گارچ شامل CCC-GARCH، DCC-GARCH انگل و DCC-GARCH تز و تسو است که نسبت بهینۀ پوشش ریسک را به صورت متغیر در طول زمان تخمین می زند. دورۀ زمانی مدّنظر از تاریخ 05/09/1387 تا 11/03/1394 است و در این بازه از قیمت های نقدی و آتی سکۀ بهار آزادی استفاده شده است. برای افزایش همبستگی بین بازده های آتی و نقدی در محاسبۀ نسبت بهینۀ پوشش ریسک علاوه بر بازده روزانه از بازده هفتگی نیز استفاده شده است. درنهایت، مقایسۀ معیار کارایی برای الگو های مختلف نشان می دهد استفاده از الگو های چندمتغیرۀ گارچ در بازده های روزانه، عملکرد بهتری دارد؛ اما در بازده های هفتگی این الگو ها، کارایی بیشتری نسبت به الگو های ایستا نمی تواند حاصل کنند.

شواهد موجود در ادبیات حسابداری نشان می دهد که سرمایه گذاران جریان های نقدی و اقلام تعهدی را بر ارزشیابی حقوق صاحبان سرمایه و رشد شرکت مفید می دانند. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رشد شرکت و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری پرداخته است. نمونه آماری پژوهش شامل 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1392 می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews و از مدل رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های با رشد بالا در مقایسه با شرکت های با رشد پایین، حساسیت بازده سهام نسبت به اقلام تعهدی اختیاری بیشتر است.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها، می تواند به عنوان ابزار سنجش سطح رضایت مندی ذینفعان و اعتبار شرکت ها مورد استفاده قرار بگیرد. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها با بی طرفانه بودن پیش بینی سود هر سهم و کارایی بازار سهام می باشد. شرکت های مورد مطالعه از صنایع شیمیایی، فرآورده های نفتی و سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و برای دو دوره ی مالی1390 و 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه گیری سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها، با استفاده از تحلیل محتوای گزارش سالانه ی هیئت مدیره ی شرکت ها صورت گرفته است. آزمون فرضیه ها، از طریق تحلیل رگرسیون به روش داده های ترکیبی و نرم افزار 7 Eviews انجام شده است. نتایج آزمون ها نشان داد؛ بالا بودن سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت ها منجر به کارایی بازار سهام می شود اما، بی طرفانه بودن پیش بینی سود در هیچ یک از دو گروه شرکت های با سطح افشاء مسئولیت اجتماعی بالا و پایین مشاهده نگردید.

سود حسابداری و فرض تداوم فعالیت از مبانی طراحی الگوهای پیش بینی و ارزشیابی اولسون (1995) است. با توجه به توان تأثیرگذاری ریسک ورشکستگی بر این دو عامل، این پژوهش ضمن تعدیل این الگو ها با لحاظ کردن ریسک ورشکستگی، الگو های اولیه و تعدیل شده در دو دوره تخمین 5 ساله (1382-1387) و 10 ساله (1382-1392) را با استفاده از داده های ترکیبی 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی مقایسه ای کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد لحاظ کردن ریسک ورشکستگی باعث بهبود قدرت الگوهای پیش بینی و ارزشیابی اولسون در هر دو دوره تخمین 5 و 10 ساله می شود؛ اما به سبب رشد بی رویّه قیمت ها در سال های 91 و 92 و شکل گیری حباب های قیمتی، ارزش هایی که هر دو الگوی اولیه و تعدیل شده در دوره تخمین 10 ساله برآورد کرده اند به نحو معناداری پایین تر از ارزش های واقعی بازار است.

این مقاله، با توجه به نقش تعیین کننده مدیران در موفقیت واحدهای تجاری، به بررسی اثر معیارهای نمایندگی بر توان رقابتی شرکت ها در 113 شرکت در یک دوره پنج ساله می پردازد. معیارهای توان رقابتی: 1- یک منهای نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش 2- یک منهای نسبت دارایی ثابت به مجموع دارایی ها 3- نسبت فروش شرکت به فروش صنعت؛ و معیارهای نمایندگی: 1- یک منهای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام 2- نسبت درآمد فروش به مجموع دارایی ها 3- نسبت سود خالص به مجموع دارایی ها، می باشد که رابطه میان آن ها به صورت مجزا و در نه مدل بررسی گردیده اند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که در صورتی که توان رقابتی با معیار یک منهای نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش محاسبه می گردد، توان رقابتی با یک منهای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت درآمد فروش به مجموع دارایی دارای رابطه مثبت و معنی دار و با نسبت سود خالص به مجموع دارایی، دارای رابطه خاصی نمی باشد. در صورتی که توان رقابتی با معیار یک منهای نسبت دارایی ثابت به مجموع دارایی ها محاسبه شود، توان رقابتی با نسبت درآمد فروش به مجموع دارایی، دارای رابطه مثبت و معنی دار و با یک منهای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و سود خالص به مجموع دارایی، دارای رابطه خاصی نمی باشد و در صورتی که توان رقابتی با معیار نسبت فروش شرکت به فروش صنعت محاسبه شود، توان رقابتی با نسبت درآمد فروش به مجموع دارایی و یک منهای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت سود خالص به مجموع دارایی دارای رابطه مثبت و معنی دار می باشد. در مجموع با عنایت به اینکه از میان 9 مدل بررسی شده، در 6 مدل میان توان رقابتی و معیارهای نمایندگی رابطه معنادار وجود دارد، می توان نتیجه گیری نمود که معیارهای نمایندگی بر توان رقابتی شرکت ها مؤثر خواهند بود. In this paper, considering the decisive role of managers in the success of business units, we reviewed the effect of agency criteria on the competitive ability of companies in 113 companies over a five year period. Competitive Power Criteria: 1- Ratio of cost of goods sold to sale. 2 - The ratio of fixed assets to total assets. 3 - The ratio of sales of the company to the sale of industry.  Agency criteria: 1- Debt to shreholder,s equity ratio 2- Sales income ratio to total assets 3- Net incom ratio to total assets.  Relationship between them was tested separately by nine models. For analyzing information and testing hypotheses, multiple regressions have been used. Results showed if the competitive power with a minus of the cost price of the sold product is calculated for sale, it has a positive and significant relationship with competitive ability with a minus the ratio of debt to equity and the ratio of income to total assets. There is no particular relationship with a net profit to total assets ratio, and if competitive power is calculated with a minus the ratio of fixed assets to total assets, competitive power with the ratio of sales revenue to total assets has a positive and significant relationship and There is no particular relationship with a minus the ratio of debt to equity and net profit to the total equity. If competitive power is calculated by the ratio of the company's sales to the sales of the industry, competitive power with a ratio of sales revenue to total assets and one minus the ratio of debt to equity and the ratio of net profit to total assets has a positive and significant relationship. In total, in 6 models of 9 models, there is a significant relationship between competitive ability and representation criteria, it can be concluded that agency criteria are effective on the competitive ability of companies. The results of this research can help identify the factors affecting the competitive ability of companies. Keywords: Competitive Ability, Representative Criteria

بحران اقتصادی موضوعی است که می تواند هر کشوری را در فرایند بودجه ریزی با مشکل انحراف بودجه مواجه نماید. با توجه به تحریم های اقتصادی فراوانی که ایران با آن مواجه است ضروری است تا حد امکان انحراف بودجه کاهش یابد. هدف این پژوهش، بررسی اثر استفاده از کنترل بودجه انقباضی بر انحراف بودجه ایران با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گر آشفتگی بودجه است. داده های مربوط به متغیر کنترل بودجه انقباضی از روش پیمایشی و داده های مربوط به متغیر انحراف بودجه و آشفتگی بودجه از گزارش های درون سازمانی سازمان برنامه و بودجه برای سال های متوالی 1393 الی 1395 (3 سال) استخراج شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Smart-PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد ارتباط بین کنترل بودجه انقباضی و انحراف بودجه، معکوس و معنی دار است. اما متغیر آشفتگی بودجه اثری معنی دار بر این رابطه ندارد. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل نتایج نشان می دهد انحراف بودجه سال های گذشته بر انحراف بودجه سال های آینده اثری معنی دار دارد اما بر استفاده از کنترل بودجه انقباضی اثری معنی دار ندارد.

این پژوهش به بررسی تأثیر وضعیت و کیفیت گزارش حسابرسی بر رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه می پردازد. بدین منظور از متغیر نوع اظهار نظر حسابرس به عنوان شاخص وضعیت گزارش و متغیر میزان اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی استفاده شد. همچنین از متغیر حجم مبادلات سهام شرکت به عنوان شاخص اندازه گیری رفتار سرمایه گذاران بهره گرفته شده است. نمونه تحقیق شامل 121 شرکت در یک دوره زمانی 8 ساله از سال 1385 تا سال 1392 می باشد و جهت برازش مدل پژوهش از مدل رگرسیونی داده های پانلی، با استفاده از نرم افزار Eviews8 استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها هیچ گونه رابطه ای را میان کیفیت گزارش حسابرسی و حجم معاملات بازار سرمایه نشان نمی دهد اما وجود رابطه ای مثبت میان وضعیت گزارش حسابرسی و حجم معاملات مورد تأیید واقع شد، بدین معنی که هرچه بندهای شرط گزارش حسابرسی افزایش یابد بدلیل شفافیت وضعیت شرکت، تمایل به سرمایه گذاری در سهام شرکت افزایش می یابد.

انتشار اوراق بهادار اسلامی گامی مهم در راستای توسعه بازار سرمایه اسلامی در جمهوری اسلامی ایران و نقطه عطفی در استقرار آن محسوب می گردد.از آغاز انتشار اوراق اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه تا کنون انواع متنوعی از این اوراق شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف موازی و سفارش ساخت به مرحله انتشار رسیده است. آمار و ارقام نشان دهنده این است که تا به حال 21 مورد اوراق اجاره به ارزش بالغ بر 23 هزار میلیارد ریال، 4 مورد اوراق مرابحه به ارزش بالغ بر دو هزار میلیارد ریال، یک مورد اوراق سفارش ساخت به ارزش تقریبی 6/1 هزار میلیارد ریال، 3 مورد اوراق سلف موازی استاندارد به ارزش 9/2 هزار میلیارد و حدود 24 مورد اوراق مشارکت به ارزش بالغ بر 38 هزار میلیارد ریال تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده است. مقایسه آمار انتشار اوراق بهادار اسلامی در ایران و جهان نشان دهنده این است که ایران فاصله زیادی با آمار انتشار اوراق بهادار اسلامی جهانی داشته و لازم است ضمن آسیب شناسی جدی بازار اوراق بهادار اسلامی در ایران، راهکارهای عملیاتی لازم جهت توسعه روزافزون این بازار ارائه گردد. براساس جلسات آسیب شناسی برگزار شده در خصوص اوراق بهادار اسلامی، یکی از چالش های جدی بر سر راه توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی اصلاح و تعدیل رکن ضامن است. در این تحقیق سعی گردیده راهکاری نوین جهت ضمانت اوراق بهادار اسلامی ارائه گردد که در صورت تحقق می تواند راه ورود شرکت ها و بنگا های مختلف با سطوح اعتباری متفاوت را به بازار اوراق بهادار اسلامی تسهیل نموده و به توسعه همراه با ثبات بازار اوراق بهادار اسلامی کمک نماید.طراحی صندوق ضمانت راهکاری مبتنی بر مشارکت متقابل بانیان انتشار اوراق بهادار اسلامی در ضمانت اوراق بهادار خودشان است. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و محقق به دنبال آن است تا با شناسایی مؤلفه های مهم در طراحی صندوق، به تجزیه و تحلیل این مؤلفه های مهم در طراحی صندوق بپردازد. بنابراین در این تحقیق مؤلفه هایی چون ساختار مالکیتی و مدیریتی صندوق، نحوه تجهیز منابع، استراتژی های سرمایه گذاری و نحوه پوشش ریسک نکول توسط صندوق مورد بحث و برسی قرار گرفته است.

اختیار های اعطا شده در استاندارد بین المللی شماره 7 حسابداری در رابطه با طبقه بندی چهار قلم سود ها و بهره های دریافتی و پرداختی منجر به طبقه بندی های متنوعی در صورت جریان های نقدی شده و قابلیت مقایسه جریان های نقدی تاریخی شرکت های مختلف را کاهش می دهد. هدف پژوهش حاضر حل این چالش از طریق طراحی و ارائه مدل جدیدی برای صورت جریان های نقدی با بکارگیری منطق صوری است. مدل مذکور برای برآورده کردن سه هدف افزایش قابلیت مقایسه جریان های نقدی، سازگاری و انطباق بیشتر این صورت با چارچوب مفهومی گزارشگری مالی، توسعه ی اطلاعات سودمند مرتبط با جریان های نقدی طراحی شده است. بنابراین در پژوهش حاضر، با استفاده از بکارگیری استدلال قیاسی طبقه بندی های اقلام چهار گانه مذکور محدود شده است. دو قلم بهره و سود سهام دریافتی در طبقه فعالیت های سرمایه گذاری و بهره و سود سهام پرداختی در طبقه فعالیت های تامین مالی منعکس خواهد شد. علاوه براین، در مدل پیشنهادی تحقیق دو طبقه فرعی و جمع درون طبقه ای تحت عنوان سود دریافت شده ابزارهای مالی و بهای پرداختی بابت کسب منابع مالی ایجاد شده است که به لحاظ شیوه ارایه و جایگاه بدیع و نو بوده و حتی می توانند منجر به ساختن نسبت های مالی جدید همچون کیفیت سود ناشی نگهداری ابزارهای مالی شود. استفاده از دستگاه های قیاسی به صورت نظامند در خلق مدل جدید صورت جریان های نقدی و تایید مدل مذکور از طریق شیوه مخصوص تایید تئوری های قیاسی، از دیگر نوآوری های پژوهش حاضر محسوب می شود. مدل جدید علی رغم تغییر مدل بین المللی به نحوی طراحی شده است که با الزامات استاندارد بین المللی شماره 7 در تضاد نبوده و در چارچوب پیاده سازی استانداردهای بین المللی قابل اجراست.

هدف پژوهش حاضر، با تمرکز بر دو نقش نظام سنجش عملکرد (استفاده انگیزه گرا و استفاده اکتشافی) و یک ویژگی کلیدی سازمانی یعنی مسئولیت پذیری قراردادی، بررسی اثر به کارگیری نظام سنجش عملکرد بر عملکرد واحدهای بخش عمومی است. جامعه آماری پژوهش را شهرداری های استان مازندران تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه های پژوهش، داده های لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند و برای تخمین مدل ها از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که یک واحد افزایش در استفاده انگیزه گرا از نظام سنجش عملکرد منجر به افزایش 0/26 واحدی در شاخص عملکرد می شود که 0/21 واحد آن ناشی از تأثیر مستقیم و 0/05 واحد آن تأثیر غیرمستقیم است. همچنین، یک واحد افزایش در استفاده اکتشافی از نظام سنجش عملکرد منجر به افزایش 0/34 واحدی در شاخص عملکرد می شود که 0/33 واحد آن ناشی از تأثیر مستقیم و 0/01 واحد آن تأثیر غیرمستقیم است. با توجه به نتایج پژوهش، به مدیران واحدهای بخش عمومی توصیه می شود با توجه به ظهور مدیریت عمومی نوین، از معیارهای انگیزه گرا و اکتشافی در ارزیابی عملکرد واحدهای خود استفاده کنند.  

بر اساس ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات برای شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ناشران موظف به افشای فوری اطلاعات مهم هستند. این پژوهش به بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات بااهمیت موضوع ماده فوق می پردازد. روش انجام پژوهش مطالعه رویدادی با استفاده از تحلیل محتوا بوده که در این راستا تعداد 213 اطلاعیه طی سال های 1389 تا 1395 مربوط به این نوع افشا مورد بررسی قرارگرفته است و با توجه به تحلیل محتوا، در سه طبقه اطلاعیه های مثبت، منفی و شفاف ساز طبقه بندی شدند. در این پژوهش بازده غیرعادی انباشته برای بازه های کوتاه مدت هفتگی (5+ تا 1-)، پنج روزه (3+ تا 1-)، سه روزه (1+ تا 1-)، یک روزه (روز اعلان)، دوروزه (0 تا 1-) و بازه هفتگی (5- تا 1) محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاران نسبت به اطلاعیه های منفی در روزهای پیش از انتشار اطلاعیه، واکنش مثبت و معنی دار نشان می دهند، اما پس از تاریخ انتشار واکنش معنی داری نشان نمی دهند. همچنین سرمایه گذاران نسبت به اطلاعیه های مثبت و شفاف ساز واکنش مثبت و معنی داری دادند.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین بازده هلدینگ تخصصی و بازده شرکت های فرعی (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا مکانیسم های سیاست های مالی و عملیاتی مؤثر در سودآوری هلدینگ (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) بر بازده شرکتهای فرعی اثر دارد یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 53 شرکت از شرکتهای تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1387 تا 1391 موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش متغیر نسبت سودآوری، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارائی ها به عنوان عملکرد و شاخصهای هلدینگ و متغیر عملکرد شرکت های فرعی با استفاده از معیار شاخص نسبت Q توبین مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون و آزمون های t، F و ضریب تعیین در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که برای تجزیه وتحلیل مدل ها از تحلیل پانلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی شاخصهای هلدینگ بر بازده شرکتهای فرعی تأثیرگذار می باشد و مالکیت شرکتی از طریق سهامدار نهادی در شرکتها، تأثیر چشمگیری بر نظارت و عملکرد شرکتهای فرعی دارد و باعث افزایش بازدهی عملکرد مالی شرکتهای فرعی گردیده است.

کیفیت حسابرسی، برای تداوم فعالیت مؤسسات حسابرسی بسیار حیاتی است و آینده حرفه حسابرسی تا حد قابل ملاحظه ای به آن بستگی دارد. از آنجایی که کیفیت حسابرسی یک ساختار پنهان چند بعدی دارد، اندازه گیری آن مشکل است. بنابراین، تعریف جامعی از کیفیت حسابرسی که در برگیرنده همه انواع حسابرسی باشد وجود ندارد. از این رو، این تحقیق  به بررسی دو شاخص مهم در تعیین کیفیت حسابرسی، یعنی دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی پرداخته است. مساله تحقیق این است که، آیا دوره تصدی حسابرس با کیفیت حسابرسی ارتباط معناداری دارد و در صورت ارتباط، آیا اندازه موسسه حسابرسی تاثیری بر این ارتباط می گذارد؟ در این تحقیق، پیش بینی شده است که دوره تصدی حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان کیفیت حسابرسی توضیح دهد؛ همجنین اندازه موسسه حسابرسی می تواند قدرت توضیح دهندگی کیفیت حسابرسی را افزایش دهد. این تحقیق از نوع تحقیق های توصیفی – همبستگی است و از روش پانل جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات حسابداری 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1381 الی 1391 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین کیفیت حسابرسی و دو متغیر دوره تصدی حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی، رابطه معنی داری وجود دارد؛ اما اندازه موسسه حسابرسی، رابطه بین کیفیت حسابرسی و دوره تصدی حسابرس را افزایش نمی دهد.

استراتژی معاملات جفتی یکی از قدیمی ترین و رایج ترین استراتژی های آربیتراژ آماری محسوب می شود. به علاوه، آن را یکی از انواع استراتژی بازار خنثی نیز می توان دانست. در این پژوهش، روش های متفاوت انتخاب جفت دارایی برای شناسایی فرصت های آربیتراژ و بررسی و مقایسۀ بازده و ریسک متحمل شده، با استفاده از داده های طبقات مختلف دارایی ازجمله سهام بازار اوراق بهادار تهران، سهام موجود در شاخص اس اند پی 500  و کالا از فوریه 2013 تا می 2015 آزمون شده است. روش هایی که در این پژوهش بررسی شده است ، شامل روش کمترین فاصله، روش آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون علیت گرنجری و روش بر پایۀ رگرسیون خطی است. نتایج آزمون تجربی بر سبد حاصل شده از هر یک از روش ها که شامل کسب بازده 15 درصد در روش کمترین فاصله، بازده 4/1 درصد در روش آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و علیت گرنجری و بازده 6 درصد در روش بر پایۀ رگرسیون خطی در طول 8 ماه می شود، نظریۀ ایجاد بازده بیشتر از بازده بازار را به هنگام استفاده از طبقات مختلف دارایی تأیید می کند. به علاوه، با توجه به نتایج بازده 15 درصد و نسبت شارپ 5/6، الگوی فاصله، بهترین الگو برای اعمال استراتژی معاملات جفتی در بازارهای سرمایه و کالا است.