درخت حوزه‌های تخصصی

محافظه کاری، تمایل حسابداران به الزام درجه بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبار خوشایند در مقایسه با اخبار ناخوشایند، معنا شده است. نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد یکی از عوامل تعیین کننده محافظه کاری حسابداری، تصمیمات مرتبط با سررسید بدهی است. کوتاه بودن سررسید بدهی ها اجازه کنترل های بهتر را برای مدیر فراهم می کند، زیرا سررسید کوتاه تر، انگیزه مذاکرات مجدد برای تمدید بدهی را افزایش داده و اعتباردهندگان هم قرارداد بسته تر و دقیق تری را با قرض گیرنده منعقد کرده و می توانند با مشخص شدن عملکرد شرکت در طی اولین دوره، برای تصمیم گیری در خصوص تمدید قرارداد یا تغییر شرایط قرارداد اقدام کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه کاری حسابداری است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1393 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری از مدل باسو (1997) و برای اندازه گیری سررسید بدهی از نسبت بدهی کوتاه مدت (بدهی که در طی یک سال تسویه می شود) به کل بدهی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سررسید بدهی کوتاه مدت تأثیر منفی معناداری بر محافظه کاری حسابداری دارد. همچنین رابطه اندازه شرکت و اقلام تعهدی اختیاری با محافظه کاری حسابداری معنادار است. بر اساس بررسی های بیشتر، میزان جریان های نقدی بر سطح محافظه کاری حسابداری تأثیرگذار است. تأثیرگذاری جریان های نقدی بر سطح محافظه کاری حسابداری بیانگر وجود حساسیت محافظه کاری نسبت به جریان های نقدی است.

این پژوهش به بررسی رابطه استراتژی تجاری با گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر نقش کیفیت افشا در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 114 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره‌ی زمانی 6 ساله بین سال‌های 1390 تا 1395 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار ایویوز نسخه 9 و از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که استراتژی تدافعی مدیریت بر گزارشگری مالی متقلبانه تأثیر معکوس و معنادار دارد ولی استراتژی تهاجمی مدیریت بر گزارشگری مالی متقلبانه تأثیر مستقیم و معنادار دارد. کیفیت افشا بر رابطه بین استراتژی تدافعی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه تأثیر معکوس و معنادار دارد. ولی کیفیت افشا بر رابطه بین استراتژی تهاجمی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه تأثیر معناداری ندارد.

استقرار مناسب سازوکار های حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، شفافیت و رعایت حقوق همه ذی نفعان در یک واحد تجاری است. یکی از این ساز وکار ها، ساختار مالکیت است. مالکیت متقابل (مالکیت شرکت از طریق واحد های فرعی و وابسته خویش) یکی از ساختارهای مالکیتی است که می تواند بر جنبه های مختلف بنگاه ها تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر مالکیت متقابل بر کارایی شرکت با در نظر گرفتن متغیر میانجی رقابت بازار محصول از طریق روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی و آزمون سوبل انجام شده است. از روش تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری کارایی و از شاخص هرفیندال- هیرشمن برای اندازه گیری رقابت بازار محصول استفاده شده است. آزمون های انجام شده در خصوص داده های 120 شرکت در طول سال های 1388 الی 1393 (720 سال- شرکت) نشان می دهد که مالکیت متقابل با رقابت بازار محصول رابطه مستقیم و معنادار دارد و رقابت بازار محصول با کارایی دارای رابطه معکوس و معنادار است. در ضمن مالکیت متقابل به صورت غیرمستقیم با تأثیر متغیر میانجی رقابت بازار محصول با کارایی رابطه معکوس و معنادار دارد.

حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه حق مالی قابل نقل وانتقالی است که بعد از گذشتن مدت زمان معینی منقضی شده و تحت عنوان حق تقدم استفاده نشده شناخته می شود. قانون گذار و حقوق دانان در خصوص ماهیت حق تقدم استفاده نشده در حقوق ایران و آمریکا سکوت اختیار کرده اند. لیکن، بامطالعه تطبیقی حقوق دو کشور می توان گفت که در نظام حقوقی آمریکا حق تقدم استفاده نشده حقی مستقل از حق تقدم سهامداران است؛ بدین صورت که با ساقط شدن حق تقدم سهامداران منشأ ایجاد این حق، یعنی افزایش سرمایه، باقی است و همین سرمنشأ موجب ایجاد حق تقدم استفاده نشده می شود که متعلق حق کل شرکت است نه سهامداران؛ ولی در نظام حقوقی ایران، حق تقدم با منقضی شدن مدت زمان معین، به دلیل ارزش عرفی آن، تحت عنوان حق تقدم استفاده نشده به حیات خود ادامه می دهد؛ بدین صورت که اهلیت استیفا سهامداران مشروط به زمان مشخصی بود و با منقضی شدن مدت زمان اهلیت تمتع سهامداران باقی مانده و اهلیت استیفا این حق به شرکت منتقل می شود.

هدف از مقایسه مدل های پیش بینی ورشکستگی معرفی بهترین مدل  برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه و منابع کمیاب است. بنابراین انتخاب یک مدل که ارزش اقتصادی بیشتری دارد، امری حیاتی است؛ اما اغلب بررسی ها و مقایسه هایی که بین مدل های پیش بینی ورشکستگی انجام شده است بُعد دقت مدل ها را در نظر گرفته اند. در سال های اخیر به بُعدهای دیگری نیز توجه شده است. این ابعاد قدرت توضیح دهندگی و ارزش اقتصادی مدل ها است. از آنجا که بُعد اقتصادی تاکنون در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است، برای اولین بار در این پژوهش به مقایسه رویکرد حسابداری با مدل های خطر در بُعد ارزش اقتصادی پرداخته شده است. برای این منظور مدل خطر شام وی (2001) و کمپبل و همکاران (2008) و مدل مبتنی بر حسابداری پورحیدری و کوپائی (1389) در نظرگرفته شده است. برای ارزیابی ارزش اقتصادی از روش قیمت گذاری وام استین (2005) و بلوچلینگر و لیپولد (2006) و همچنین دو معیار ارائه شده توسط بازل ( ӀӀӀ ) شامل  بازده دارایی ها و بازده دارایی های تعدیل شده با ریسک استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 242 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 و 1393 است. نتایج نشان می دهد که مدل های خطر ارزش اقتصادی بیشتری از رویکرد حسابداری دارد و مدل کمپبل و همکاران (2008) اقتصادی ترین مدل است .

اطلاعات حسابداری در زمینه وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ها نقش مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی دارد. هرقدر این اطلاعات با کیفیت تر باشند، تصمیمات بهتری گرفته می شوند. تصمیم گیری صحیح نیازمند اطلاعاتی است که بیانگر واقعیت و منطبق بر وضع موجود باشند. یک راه بالابردن کیفیت اطلاعات و تطبیق آن با واقعیت، تجدیدارزیابی داراییهای شرکتها است. با توجه به قانون اخیر معافیت مالیاتی تجدیدارزیابی در ایران و استقبال شرکت ها، تلاش شد تا دلایل تجدیدارزیابی مدیران بررسی شود. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت-شرکتی و تجدیدارزیابی دارایی های ثابت است. فرضیه ها با انتخاب یک نمونه متشکل از 113 شرکت (678 سال-شرکت) در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 آزمون شده است. نتایج بیانگر آنست که بین دوگانگی مدیرعامل و عضو هیات مدیره و تجدیدارزیابی(در سطح احتمال 90درصد) رابطه منفی معناداری وجود دارد. بین دیگر متغیرهای حاکمیت شرکتی از قبیل تمرکز مالکیت، استقلال هیئت مدیره، کیفیت حسابرسی، درصد سهام شناور آزاد و رتبه بندی کیفیت افشا و اطلاع رسانی و تجدیدارزیابی رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج همچنین نشان می دهد در سطح احتمال 99 درصد بین متغیر زیان انباشته و تجدیدارزیابی داراییها رابطه ای مثبت و معنادار برقرار است.

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، ارائه یک رویکرد ترکیبی شامل روش های خوشه بندی و تجمیع مطلوبیت های تمایزگر (UTADIS) در تشکیل سبد سرمایه گذاری است. روش: در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش K-means، خوشه بندی انجام گرفت و با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشه ها تعیین شد. نتایجی که از خوشه بندی به دست آمد، برای اطلاعات ورودی روش UTADIS استفاده شد و طبقه بندی شرکت ها شکل گرفت. پس از حل مدل اولیه، به منظور بهبود نتایج، تحلیل پس بهینگی انجام شد، سپس آزمون های صحت طبقه بندی و خطای طبقه بندی به اجرا درآمد. یافته ها: در این پژوهش با مرور پژوهش های پیشین و نظرسنجی از خبرگان، هشت شاخص بازده، بتا، حاشیه سود خالص، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، ROA، ROE، P/E و EPS استفاده شد. سبد سرمایه گذاری، متشکل از شرکت های ارتباطات سیار، پتروشیمی خارک، پتروشیمی شازند، پتروشیمی فن آوران، خدمات انفورماتیک، فراورده های نسوز ایران، فولاد خوزستان و معادن روی ایران است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد، چارچوب ترکیبی استفاده شده نتایج مناسبی ارائه می کند و شاخص بازده، نقش شایان توجهی در سبد سرمایه گذاری داشته است.

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ارائه شده توسط کمیتهٔ تدوین استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی، هدف اساسی گزارشگری مالی بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی دولت در مقابل عموم مردم است. در این تحقیق شاخص های بهبود پاسخگویی در چهار بخش کلی رعایت بودجه، ارزیابی عملکرد مالی، رعایت قوانین و در نهایت میزان صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی طبقه بندی گردیده است. در این پژوهش تأثیر پیاده سازی حسابداری تعهدی در سال 1394 به عنوان اولین سال اجرای این سیستم، نسبت به بکارگیری سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده در سنوات قبل از آن بر بهبود پاسخگویی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، با بهره گیری از خروجی های مقایسه ای ناشی از اجرای حسابداری تعهدی و نقدی تعدیل شده در 11 وزارتخانه، اقدام به آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آزمون دوجمله ای شده است. داده های موردنیاز از گزارش های حسابرسی ارائه شده براساس قانون بودجه سالانه و قانون برنامه پنجم توسعه که توسط دیوان محاسبات در قالب تفریغ بودجه کل کشور تنظیم شده، استخراج گردیده است. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده نشان داد که پیاده سازی مبنای تعهدی به جای نقدی تعدیل شده، بر رعایت بودجه توسط دولت در سال 94 نسبت 92 تأثیر مثبت و معناداری داشته است. اما در خصوص سایر شاخص های بهبود پاسخگویی مورد مطالعه این تحقیق تأثیر معناداری مشاهده نشد. در مجموع برخلاف شفافیت های ایجادشده با اعمال حسابداری تعهدی و اضافه شدن حداقل 11 سرفصل حساب در صورت های مالی، نتایج حاصل از خروجی عملکرد گزارش های این مبنای حسابداری، اثر مثبت و معناداری را نسبت به سال های قبل از اجرای این مبنا نشان نمی دهد.             Based on theoretical concepts of financial reporting by the public sector provided by the Accounting Standards Committee of the Audit Organization, The primary objective of the public sector financial reporting is to help this sector play its role of accountability to the public. Over the last few years, increasing emphasis on public sector performance has provided mechanisms for accountability, which can be seen in the role of government financial reports as one of the most important tools for this responsibility. In this research, the indicators for improving accountability are categorized in four general sections of budget compliance, financial performance assessment, compliance with laws, and, finally, cost-effectiveness, efficiency and effectiveness. In this study, the impact of the implementation of accrual accounting in 1394 as the first year of implementation of this system has been studied in relation to the use of a revised cash accounting system over the past years on improving government accountability. The research methodology was fieldwork and library and applied to the 11 ministries using the annual budget statement of the entire country and the financial statements of the executive machinery, as well as the reports on the Budget Settlement of the supreme Audit court. Finally, using the non-parametric binomial test. In this paper, the comparative outcomes resulting from the implementation of accrual based accounting are adjusted and prepared using the audit reports prepared by the Court of Auditors in the form of a report on the total budget of the country, based on Article 55 of the Constitution. Publicly available extracted audit reports from the annual budget law and the fifth program of the Information Development Research Program have been used. The results obtained using the binomial test method. It should be noted that in one comparison of the first hypothesis test, in which the performance of 1392 with 1394 has been examined, the result of the test is confirmed, namely, it can be stated that the implementation of the accrual accounting basis instead of the cash-based budgeting budget The government has had a positive impact on the government in 1394 compared to 1392. In total, unlike the transparency created by applying accounting in the public sector section of the accounts, changes have been made to the table below. Results of the output of the reports of this accounting basis have a positive and significant impact on the years before the implementation of this memorandum it shows. Keywords: Accrual Accounting, Adjusted Cash, Accountability, Annual Budget Statement

هدف این تحقیق بررسی رابطه مدیریت واقعی سود با بازده غیر عادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، مدیریت واقعی سود که با استفاده از روشهای کاهش غیرعادی هزینه های اداری عمومی و فروش، افزایش غیرعادی سود غیرعملیاتی حاصل از فروش داراییهای ثابت و تولید بیش از حد اندازهگیری میشود به عنوان متغیر مستقل و بازده غیرعادی سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1393 است. برای آزمون فرضیههای تحقیق از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین مدیریت واقعی سود با استفاده از روشهای فوقالذکر و بازده غیرعادی سهام، رابطه معنیداری وجود دارد.

با توجه به محدودیت منابع، افزایش کارایی سرمایه گذاری ازجمله مسائل بسیار با اهمیت است. طبق چارچوب نمایندگی، امکان دارد شرکت ها از سطح مطلوب سرمایه گذاری خود منحرف شوند. یکی از ویژگی های تأثیرگذار مدیریت در این ارتباط، نگرانی های حرفه ای مدیر است. نگرانی های حرفه ای مدیریت به این موضوع می پردازد که چگونه عملکرد جاری بر پاداش آتی مدیر تأثیر می گذارد. در این پژوهش به بررسی نقش نگرانی حرفه ای مدیران شامل سن و تاریخ انتصاب آن ها و همچنین اعتماد به نفس بیش از اندازه مدیران به عنوان یک مشخصه تورش رفتاری ایشان در کارایی سرمایه گذاری پرداخته می شود. نمونه مورد بررسی شامل 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و برای پردازش و آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد افزایش سن مدیران موجب کاهش کارایی سرمایه گذاری می گردد. همچنین مدیران تازه منصوب شده دارای کارایی سرمایه گذاری پایین تری هستند و اعتماد به نفس بیش از اندازه مدیران باعث کاهش کارایی سرمایه گذاری می گردد Given the resources constraints, it seems logical to attach high importance to promote investment efficiency. According to the representation framework, it is quite possible that companies may divert from their optimal level of investment. The manager's career concerns are among the most influential features of management in this regard. The manager's career concerns focus on how current performance affects manager's future rewards. The aim of this study was to investigate the relationship between the career concerns of Chief Executive Officers (CEO), including their age and date of appointment, and their overconfidence, as one of the characteristics of behavioral bias among CEOs, with investment efficiency. To this end, it was attempted to study a sample of 166 firms listed on the Tehran Stock Exchange. Next, multivariate regression was used to process and test the research hypotheses. The findings of the research showed that as the CEOs grew older, the investment efficiency decreased. Besides, it was found that newly-appointed CEOs led to lower levels of investment efficiency. Finally, CEOs’ overconfidence was reversely correlated with investment efficiency.   Keywords: Investment Efficiency, Career Concerns, CEOs’ Overconfidence, Age, Duration of Appointment.  

مقاله حاضر رابطه بین رقابت در بازار محصول با ریسک پذیری سرمایه گذاران را بررسی می کند. نمونه پژوهش حاضر شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . در این مقاله برای اندازه گیری رقابت در بازار از شاخص هرفیندال _هیرشمن و لرنر تعدیل شده استفاده شده است، همچنین برای سنجش ریسک پذیری سرمایه گذاران از دو معیار مخارج سرمایه ای شرکت و بازده سرمایه گذاری ها استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است که شاخص هرفیندال _هیرشمن اثر منفی و معناداری بر مخارج سرمایه ای دارد بنابراین با افزایش رقابت در بازار، مخارج سرمایه ای افزایش می یابد و بین شاخص لرنر تعدیل شده با بازده سرمایه گذاری ها رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد، یعنی با افزایش شدت رقابت در بازار، بازده سرمایه گذاری ها افزایش می یابد. به طورکلی، یافته ها نشان می دهد مکانیسم بازار عاملی مؤثر بر ریسک پذیری هست.

هدف: در کوته بینی مدیران، سودآوری بلند مدت شرکت از طریق کاهش فعالیت های تحقیق و توسعه، بازاریابی و فعالیت هایی که در سال های ابتدایی صرفاً دارای هزینه بوده و در بلندمدت آثار آن مشخص می شود، فدای سودآوری کوتاه مدت و افزایش قیمت های جاری سهام خواهد شد. هدف این پژوهش بررسی واکنش بازار سرمایه به کوته بینی مدیران و تأثیر وجود سهامداران نهادی بر آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. روش: ۱۷۰ شرکت با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵، از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب شدند. در این پژوهش معیار سنجش واکنش بازار سرمایه بر اساس معیار بازده غیرعادی است. یافته ها: در آزمون فرضیه اول، مقدار آماره F مدل برابر با 942/2، سطح معناداری مدل معادل 000/0 و ضریب تعیین آن 146/0 به دست آمد. از سویی، مقدار آماره t و سطح معناداری کوته بینی مدیران به ترتیب 165/0 و 869/0 بود. در آزمون فرضیه دوم، مقدار آماره F و سطح معناداری آن در شرکت های با سهامداران نهادی 652/2 و 000/0 و در شرکت های بدون سهامداران نهادی 181/3 و 000/0 به دست آمد. ضریب تعیین مدل در گروه نخست 085/0 و در گروه دوم برابر با 098/0 بود و در نهایت، مقدار آماره t و سطح معناداری کوته بینی مدیران در گروه نخست به ترتیب برابر با 331/1 و 183/0 و در گروه دوم 776/0 و 436/0 به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد وجود یا عدم وجود سهامداران نهادی میان سهامداران، بر رابطه بین بازده غیرعادی و کوته بینی مدیران تأثیر معناداری ندارد و نمی تواند بر واکنش بازار سرمایه به کوته بینی مدیران نیز تأثیرگذار باشد. همچنین بازار سرمایه به کوته بینی مدیران واکنش معناداری نشان نداده و مطابق انتظار، کوته بینی بر بازدهی غیرعادی تأثیری معنادار و منفی ندارد.

در اکثر کشورها آیین نامه راهبری شرکتی (اداره امور سازمانی) به عنوان یک قانون جهت بهبود حسابرسی دولتی تصویب شده است. اقتصاد ایران دولتی است، بنابراین راهبری شرکتی برای مدیریت بهینه منابع این بخش ضروری است. هدف از پژوهش تبیین مؤلفه های راهبری شرکتی با توجه به تجربه دیگر کشورها و نظرات خبرگان و همچنین ارزیابی توانایی دیوان محاسبات در اجرای آن است. این پژوهش کاربردی، اکتشافی، پیمایشی و کیفی-کمی است. در مرحله دلفی 20 نفر از خبرگان دولت، مجلس و دیوان محاسبات و در مرحله ارزیابی توانایی دیوان محاسبات در اجرای اداره امور سازمانی 240 نفر از کارکنان دیوان محاسبات پاسخگو بودند. در مرحله دلفی فازی یافته ها نشان داد که چهار مؤلفه اصلی راهبری شرکتی شامل مؤلفه های نظارتی، مدیریتی، فنی و اخلاقی می باشد. تحلیل پرسش نامه 5 گزینه ای نشان داد که دیوان محاسبات می تواند بر اجرای راهبری شرکتی نظارت نماید. پیشنهاد می شود که مجلس شورای اسلامی مطابق با شرایط بومی آیین نامه راهبری شرکتی را تصویب و دیوان محاسبات مسئول نظارت بر آن باشد.  

طراحی برنامه حسابرسی به گونه ای که بتوان به ریسک تقلب ارزیابی شده واکنش مناسبی نشان داد، یکی از مهمترین فعالیت هایی است که حسابرسان در رسیدگی های خود انجام می دهند. توجه به مهمترین ابعاد و نشانه های تقلب می تواند حسابرسان را در انجام این فرآیند یاری برساند. در این راستا، در این پژوهش به بررسی اهمیت ابعاد و نشانه های تقلب در تعدیل برنامه حسابرسی پرداخته شده است. برای این منظور از مدل پنتاگون تقلب استفاده شده است. مدل پنتاگون تقلب شامل پنج بعد تقلب فشار/انگیزه، فرصت، توجیه سازی، توانایی و غرور می باشد. برای انجام این پژوهش با نظر خبرگان برای هر یک از پنج بعد تقلب مذکور، چهار نشانه تقلب انتخاب گردید. برای جمع آوری داده، با توجه به نشانه های تقلب انتخاب شده، از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی در سال 1397 می باشند. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به رتبه بندی ابعاد و نشانه های تقلب پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که بعد فرصت و نشانه های تقلب وابسته بودن بخش عمده ای از میزان حقوق و مزایای مدیران به نتایج عملیات، وضعیت مالی یا جریان وجوه نقد واحد مورد رسیدگی، سیستم های اطلاعاتی، حسابداری و کنترل های داخلی غیرکارآمد، ایجاد محدودیت در کار حسابرسان، میزان تجربه و اطمینان بیش از حد، بیشترین اهمیت را در تعدیل برنامه حسابرسی دارند.

شرکتها برای رهایی از مالیات، روش‌های متفاوتی را در پیش می‌گیرند و بدین منظور به روش‌های گوناگون سعی در کاهش سود قبل از کسر مالیات به منظور کاهش مالیات پرداختی دارند. به این جهت سعی در برجسته کردن ارقام و اعداد کاهنده سود حسابداری داشته و با نشان دادن وضعیتی نامناسب از شرکت، انگیزه‌های سازمان‌هایی چون سازمان امور مالیاتی و غیر را کاهش داده و فشارها و تهدیدات ناشی از افزایش هزینه‌های سیاسی، هزینه مالیات بر درآمد که منجر به خروج وجه نقد از شرکت و کاهش ارزش شرکت می‌شود را می‌کاهند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش معاملات با اشخاص وابسته در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش برای اندازه‌گیری اجتناب مالیاتی از معیار نرخ مؤثر مالیات نقدی و برای سنجش میزان تحریفات مالی انجام شده در شرکت، از گزارشات حسابرس مستقل استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره و از داده‌های ترکیبی (پانل دیتا) و با استفاده از نرم افزارهای Excel و EVIEWS طی دوره زمانی سال‌های 1389 تا 1395 با انتخاب نمونه‌ای شامل 92 شرکت استفاده شده است. نتایج نشان دادند که تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی تاثیر منفی دارند و همچنین نتایج نشان دادند که معاملات با اشخاص وابسته تاثیر تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی را به لحاظ آماری تقویت نمی‌کند.

این تحقیق به مطالعه اثر چسبندگی هزینه ها بر رابطه کیفیت سود و مؤلفه های مؤثر بر آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 الی 1391 پرداخته است. ازآنجاکه کیفیت سود یک مفهوم نسبی می باشد، در این پژوهش از میان عوامل مؤثر بر کیفیت سود متغیرهای پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، صادقانه بودن سود و به موقع بودن سود انتخاب گردیده است. ما برای انجام پژوهش 84 شرکت را از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت تصادفی انتخاب کرده ایم و برای تجزیه وتحلیل و آزمون از مدل رگرسیون چندگانه استفاده نموده ایم. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر منفی و معنادار چسبندگی هزینه ها (به عنوان یک متغیر جدید) بر کیفیت سود از یکسو و تأثیر منفی و معنادار بر رابطه بین پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و صادقانه بودن سود با کیفیت سود از سوی دیگر است. با این حال تاثیرچسبندگی هزینه ها بر رابطه ی مولفه دیگر (به موقع بودن سود) با کیفیت سود به لحاظ آماری مورد تایید قرار نگرفت. با اینکه در مورد هریک از موضوعات چسبندگی هزینه و کیفیت سود تحقیقات فراونی انجام شده، بررسی اثر تعدیلی چسبندگی هزینه بر کیفیت سود نه تنها در بازار سرمایه ایران بلکه در جهان – تا جایی که بررسی شد برای اولین بار در این مقاله صورت گرفته است.

یکی از روش های بهبود، ارتقاء و توسعه سیستم های مدیریتی، مطالعه و استفاده از تجارب سیستم های موفق می باشد. می توان از روشهای مفید در این حوزه نیز الگوبرداری[1] کرد. گام اول در فرایند الگوبرداری سیستمهای مدیریتی، مطالعه و شناخت است. فرایند کلی مدیریت اموال و دارایی های دولت شامل مراحل شناسایی اولیه، ارزش گذاری[2]، بهینه سازی و مولدسازی[3] و برکناری و واگذاری[4] دارایی ها می باشد. از این حیث، برآنیم تا در این مقاله نتیجه تحقیق در خصوص سیستم مدیریت اموال و دارایی های دولت کشورهای منتخب و پیشگام این حوزه انجام شده، ارائه شود. بررسی ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثر کشورهایی که در زمینه مدیریت اموال و دارایی های دولتی تجارب موفقی دارند، سیستم حسابداری تعهدی را اجرا کرده اند. همچنین از یک پایگاه داده ای متمرکز جهت تمرکز و یکپارچگی داده ها و بروزرسانی آن استفاده کرده اند. اجرای حسابداری تعهدی و پایگاه داده ای متمرکز و یکپارچه کیفیت مدیریت اموال و دارایی های دولت را به نحو چشمگیری افزایش داده است.

اقدامات مدیران در راستای نگهداشت اخبار بد و محرمانه در داخل شرکت از عوامل سقوط قیمت سهام است. از طرفی، هموارسازی سود به ‌عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات محرمانه بوده و در نقطه مقابل، می‏تواند با انگیزه تحریف اطلاعات انجام ­گیرد. از این‏رو، هموارسازی سود تأثیری دو سویه بر ریسک سقوط قیمت سهام خواهد داشت. در این راستا، مالکیت نهادی نیز به عنوان عامل نظارتی درون سازمانی بر رفتار مدیران مؤثر بوده و می­تواند رابطه بین هموارسازی سود با ریسک سقوط آتی قیمت را تحت تاثیر قرار دهد. بر همین اساس، پژوهش حاضر به بررسی رابطه هموارسازی سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام و اثر مالکیت نهادی بر این رابطه می‏پردازد. نمونه پژوهش مشتمل بر 102 شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1381 الی 1394 است. برای آزمون فرضیه­ ها از الگوی رگرسیونی در حالت داده ­های ترکیبی استفاده ‌شده است. نتایج نشان داد، هموارسازی سود احتمال ریسک سقوط آتی قیمت سهام را کاهش می‏دهد. همچنین نتایج نشان می­دهد، مالکیت نهادی منجر به کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام می­شود ولی بر رابطه بین هموارسازی سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام، تأثیر ندارد.