درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود نقدی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پس از بررسی ارتباطات مشخص شد، پرداخت سود سهام، زمینه کاهش سقوط قیمت سهام را فراهم می کند. انتظار می رود در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی، ارتباط تقسیم سود و سقوط قیمت سهام دچار تغییراتی شوند. روش: به منظور اجرای این پژوهش، 155 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1394 برای نمونه انتخاب شدند. اطلاعات لازم برای پردازش فرضیه ها، از نرم افزار ره آورد نوین و بررسی صورت های مالی شرکت ها با مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران به دست آمد و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره، رویکرد داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات، آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان داد ارتباطی معناداری بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت ها برقرار است و از طرفی، عدم تقارن اطلاعاتی نمی تواند این ارتباط را تحت تأثیر قرار دهد. نتیجه گیری: پرداخت سود سهام موجب کاهش جریان وجه نقد آزاد شده و به تأمین مالی خارجی منجر می شود. جذب جریان های نقد خارجی، نظارت تأمین کنندگان خارجی بر عملکرد مدیران و شرکت را به همراه دارد و موجب کاهش خطر سقوط قیمت سهام می شود. با وجود ارتباطات معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی با هر یک از متغیرها، فرض عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر تعدیل کننده در این رابطه تأیید نشد.  

آزمون فشار فن شبیه سازی برای ارزیابی واکنش های سبد به موقعیت های بحرانی گوناگون است. در این مقاله، با مرور روش های مختلف آزمون های فشار، اثرات سناریوهای مختلف فشار روی سبد سهامی متشکل از سه شاخص قیمت شیمیایی، دارویی و فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی شده است. همچنین دنباله های فرین همه عوامل ریسک در سبد با استفاده از نظریه ارزش فرین شناسایی شده است و ساختارهای وابستگی پویا و غیرخطی بین آنها با استفاده از توابع کاپیولا الگو سازی شده است. در این پژوهش سه آزمون فشار شامل سناریوهای فشار تاریخی، هیبریدی و فرضی برای شبیه سازی روند شکل گیری مشترک عوامل ریسک در طی زمان به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد سناریوهای هیبریدی و فرضی نسبت به آزمون فشار کاملاً تاریخی ترجیح دارد؛ زیرا سناریو های منعطف تری از تکرار صرف رخدادهای گذشته ایجاد می کند. به سناریوهای فرضی بیش از سناریوهای دیگر توجه شده است؛ زیرا امکان ایجاد موقعیت های فشار را با نگاه رو به آینده برای مدیر ریسک فراهم می کند.

در اکثر مطالعات ساختار سرمایه بر ویژگیهای مشخص شرکت بعنوان عوامل اصلی تعیینکننده اهرم تمرکز شده و تغییرپذیری اهرم در طول زمان نادیده گرفته شده است. پژوهش حاضر نقش عوامل زمان، شرکت و صنعت در توضیح تغییرپذیری اهرم را با استفاده از مدل خطی سلسلهمراتبی مورد مطالعه قرار میدهد. برای این منظور اطلاعات دو سنجه مختلف اهرم برای 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1393 استخراج شد. در تایید نقش عامل زمان، نتایج نشان داد تغییرپذیری اهرم شرکت در طول زمان بیش از تغییرپذیری اهرم بین شرکتها و این تغییرپذیری بیش از تغییرپذیری اهرم بین صنایع است. بعلاوه با گذشت زمان، موقعیت نسبی اهرم هر شرکت نسبت به سایر شرکتها تغییر میکند.

پس از شکل گیری نظریه مالی رفتاری، سمت و سوی تحقیقات تجربی در این حوزه به بررسی ارتباط میان تمایلات سرمایه گذاران و تغییرات قیمت سهام سوق داده شده است و در این زمینه که کدام عوامل بر خطاهای رفتاری سرمایه گذاران مؤثر بوده و چگونه می توان آنها را تعدیل کرد، بحثی صورت نگرفته است؛ از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی بر تمایلات سرمایه گذاران است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 560 سال شرکت طی دوره زمانی 1387 تا 1394 با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد کیفیت اطلاعات حسابداری با تمایلات سرمایه گذاران دارای رابطه منفی و معنادار و عدم اطمینان اطلاعاتی با تمایلات سرمایه گذاران دارای رابطه مثبت و معنادار است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و کاهش عدم اطمینان اطلاعاتی، شدت رفتارهای احساسی سرمایه گذاران در قیمت گذاری سهام را کاهش می دهند. علاوه بر این، نتایج تحلیل بیشتر نشان داد در دوره هایی که سرمایه گذاران خوش بین تر هستند، تمایل دارند پیش بینی های خوش بینانه تری برای قیمت سهام با کیفیت اطلاعات پایین تر و عدم اطمینان اطلاعات بیشتر داشته باشند.

هدف: بهینه سازی سبد سهام از مهم ترین مسائل سرمایه گذاری است. نخستین بار، هری مارکوویتز، ریسک را در این مسئله به کار برد. پس از آن، این موضوع از جنبه های مختلف از جمله معیارهای گوناگون ریسک، روش های بهینه سازی و در نظر گرفتن هزینه معاملات مورد بررسی گرفته است. در این پژوهش سعی بر این است که روش فراابتکاری دسته های میگو در بهینه سازی سبد سهام استفاده گردد و مزایای احتمالی آن بر شمرده شود. روش: در این پژوهش تلاش شده است به کمک الگوریتم جدید دسته های میگو، مسئله بهینه سازی سبد سهام حل شده و مرز کارا محاسبه شود. همچنین ریسک با سه معیار واریانس، نیم واریانس و ریزش مورد انتظار بررسی شده است. داده های این پژوهش، بازده های تعدیل شده سهام 50 شرکت فعال تر بورس از تاریخ 01/07/1391 تا 31/06/1396 است. یافته ها: در ابتدا مرزهای کارای پرتفوهای بهینه بر اساس معیارهای ریسک واریانس، نیم-واریانس و ریزش مورد انتظار رسم شده است. شباهت تقریبی سه مرز کارا، نشان از ثبات الگوریتم در یافتن آن دارد. سپس نسبت های شارپ به دست آمده از روش دسته های میگو با روش های رقابت استعماری و تجمعی ذرات مقایسه شده و مشاهده می شود که نسبت به آن ها ارجحیت دارد. نتیجه گیری: الگوریتم دسته های میگو در یافتن مرز کارا و پرتفوهای بهینه در مقایسه با سایر الگوریتم های مرسوم عملکرد بهتری داشته و می توان آن را جایگزین این روش ها کرد و به نتایجی مطلوب تر دست یافت.  

هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین بحران مالی پیش بینی شده و رویکردهای مدیریت سود است. روش: با استفاده از مدل درختی C 5 به پیش بینی بحران مالی 312 شرکت بورسی و فرابورسی طی سال های 1385 تا 1394 پرداخته شد؛ سپس با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره خطی (رویکرد معادلات ساختاری) رابطه بحران مالی پیش بینی شده و ابزارهای مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: بحران مالی پیش بینی شده با شاخص اول مدیریت سود فعالیت های واقعی، رابطه معکوس و معنادار و با شاخص دوم مدیریت سود فعالیت های واقعی و شاخص مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه مستقیم و معنا دار دارد. نتیجه گیری: شرکت های بحران زده مالی در مقایسه با سایر شرکت های با افزایش جریان های نقدی عملیاتی، کاهش بهای تمام شده تولید و افزایش اقلام تعهدی، به مدیریت بیشتر سود می پردازند. در نهایت مشخص شد که ابزارهای مدیریت سود تحت تأثیر نوع صنعت است و بحران مالی پیش بینی شده و ابزارهای مدیریت سود به صورت علت و معلول بر یکدیگر تأثیر می گذارند.    

پیش بینی درماندگی مالی همواره موردتوجه سهامداران، اعتباردهندگان و مدیران واحدهای تجاری بوده است؛ ازاین رو بیش از نیم قرن است که اقتصاددانان، مراکز آموزشی و افراد حرفه ای در تلاش هستند تا مدل های بهینه ای برای پیش بینی درماندگی مالی ایجاد کنند؛ در این پژوهش سعی می شود از مدل های درخت تصمیم و مدل تحلیل ممیزی خطی برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها استفاده شود و نتایج این دو مدل با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرد. در این راستا علاوه بر نسبت های مالی مرسوم در پیش بینی درماندگی مالی، از شاخص های مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری نیز استفاده شده است. به منظور نیل به اهداف بالا، سه فرضیه اصلی تدوین شد. هدف از طرح فرضیه های پژوهش، بررسی محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی، شاخص های سرمایه فکری و شاخص های عملکردی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» با استفاده از مدل های درخت تصمیم وتحلیل ممیزی خطی می باشد . برای آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از میان شرکت های پذیرفته شده در «بورس اوراق و بهادار تهران» طی سال های 1389 تا 1394 انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها از نتیجه مدل های تحلیل عاملی، درخت تصمیم و تحلیل ممیزی خطی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از مدل درخت تصمیم امکان پذیر است؛ همچنین مدل تحلیل ممیزی با تلفیقی از شاخص نسبت های مالی و شاخص عملکردی در پیش بینی درماندگی مالی موفق عمل کرده است. نتیجه مقایسه ای توانمندی دو مدل نشان می دهد که اگرچه دقت پیش بینی تحلیل ممیزی بر اساس معیارهای ارزیابی و سطح زیر منحنی راک (920/0) بیش از دقت پیش بینی درخت تصمیم (901/0) بوده است، اما اختلاف بر اساس آزمون t به لحاظ آماری معنادار نیست (207/0=p)؛ به عبارت دیگر نتایج حاصل از دو روش بسیار نزدیک به هم است.

هدف این پژوهش بررسی سه استراتژی شتاب بر اساس نمونه ای از شرکت های سرمایه گذاری املاک و مستغلات می باشد. سودآوری استراتژی شتاب به طور وسیعی در چندین بازار مالی بررسی شده است که شامل ارز، کالا، اوراق قرضه شرکتی، اوراق خزانه، ملک مسکونی و صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات می باشد. سودآوری استراتژی شتاب، شامل خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته، یکی از بیشترین و رایج ترین خلاف قاعده های ثبت شده در ادبیات قیمت گذاری دارایی ها است. نمونه آماری پژوهش حاضر، شامل 6 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1394 بوده است. با مقایسه سه استراتژی شتاب، به طور کاربردی نتیجه گرفته شد که استراتژی شتاب باقیمانده نقش برجسته ای در سودآوری استراتژی شتاب شرکت های سرمایه گذاری املاک و مستغلات ایفا می کند. اگرچه سودآوری این استراتژی ها با وضعیت های مختلف تمایلات احساسی سرمایه گذاران تغییر می کند به طوری که نشان داده شد که استراتژی شتاب قیمت و استراتژی شتاب 52 هفته، در طول دوره های خوش بینانه تأثیر مستقیمی بر بازدهی سهام دارند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین شفافیت شرکتی و محدودیت در تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این زمینه، تعداد 118 شرکت در دوره زمانی 1383 تا 1394 انتخاب شد و فرضیه های پژوهش با تدوین الگو های رگرسیون لجستیک چندمتغیره و با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد؛ برای سنجش شفافیت شرکتی نیز از دو معیار شفافیت سود حسابداری و اقلام تعهدی اختیاری و برای تعیین شرکت هایی که محدودیت در تأمین مالی دارند، از شاخص بومی شده KZ استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد شفافیت شرکتی با محدودیت در تأمین مالی رابطه معنی داری دارد که این نشان می دهد شرکت هایی که ازنظر شفافیت شرکتی وضعیت بهتری دارند، در زمینه تأمین مالی با محدودیت کمتری روبه رو خواهند بود.

در این پژوهش با استفاده از داده های قیمت نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از سنجه های ریسک مبتنی بر صدک و با تأکید بر سنجه های منسجم ریسک به ویژه ریزش مدّنظر و سنجه ریسک طیفی نمایی و توانی مبتنی بر الگو های گارچ، گارچ نمایی و گارچ GJR، با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن و توابع زیان دوم لوپز، بلانکو- ایهل، میانگین قدر مطلق خطاها (MAE) و مجذور میانگین مربعات انحراف ها (RMSE) به پس آزمایی و رتبه بندی الگو ها اقدام شده است. درادامه، با استفاده از این الگو ها، وجه تضمین موقعیت های خرید و فروش در قراردادهای آتی با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان می دهد الگوی گارچ GJR  عملکرد بهتری نسبت به سایر الگو ها داشته است که واکنش نامتقارن نوسان های قیمت سکه طلا را نسبت به شوک های منفی و مثبت نشان می دهد. همچنین مقادیر تخمین زده شده برای وجه تضمین موقعیت های فروش با استفاده از تمامی سنجه ها و به صورت معنی داری بزرگ تر از وجه تضمین موقعیت های خرید است که این امر، نشان دهنده واکنش نا متقارن نوسان های قیمت به شوک های منفی و مثبت است.

بحث محدودیت های مالی یکی از موضوعات اساسی و مهم پیش روی تمام شرکت ها می باشد. پیش بینی محدودیت مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. شرکت هایی دچار محدودیت مالی شده اند، وجوه نقد کمتری را با هزینه بیشتری تأمین می کنند. به بیان دیگر هزینه تأمین مالی برای شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، بیشتر است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 6 سال مالی طی دوره 1390 الی 1395 و با استفاده از اطلاعات مالی 288 سال/شرکت به بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت مالی و پیش بینی آن در شرکت های دولتی پذیرفته شده بورس اوراق  بهادار تهران با استفاده از روش رگرسیون لجستیک پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیرنسبت گردش دارایی ثابت، محافظه کاری شرطی، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، اندازه شرکت و قیمت سهام بر محدودیت مالی از بین سایر متغیر های پیشنهادی می باشد.  

سیاست مدیریت بدهی های دولت عمدتاً مبتنی بر ابزارهای بازار سرمایه است. تحت این سازوکار، منابع راکد و غیرمولد مالی برای سیاست های مالی ضدچرخه ای استفاده می شود. اما سیاست مذکور در ایران عمدتاً مبتنی بر منابع مولد نظام بانکی و نهادهای غیرسپرده- پذیر است و بازار سرمایه به صورت منفعل از این سیاست ها متاثر می شود. این مساله می تواند به ناکارایی سیاست های مدیریت بدهی- های دولت و بی ثباتی بازار سرمایه منجر شود. بر این اساس، در این مطالعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم انواع بدهی های دولت بر بازار سهام ایران با روش SVAR طی دوره ی زمانی 1 q :1384- 4 q :1395 بررسی شد. <br /> نتایج نشان داد اثرات بدهی های دولت بر بازار سهام عمدتاً به صورت غیرمستقیم و از کانال متغیرهای اقتصادی است. به طوریکه افزایش نرخ ارز حقیقی، نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت و سطح عمومی قیمت ها تاثیر منفی و افزایش GDP تاثیر مثبت بر قیمت حقیقی سهام دارد. متغیرهای مذکور نیز به صورت معناداری از انواع بدهی های دولت متاثر می شوند. از بین بدهی های دولت صرفاً بدهی دولت به نهادهای غیرسپرده پذیر تاثیر مستقیم و معناداری بر قیمت حقیقی سهام دارد. بر اساس این نتایج، بازار سرمایه به صورت منفعل از نحوه ی مدیریت بدهی های دولت متاثر می شود. حال آنکه توسعه اوراق بهادار اسلامی دولتی در چارچوب بازار سرمایه کشور از یکسو، مدیریت بدهی های دولت را انعطاف پذیر می کند و پیامدهای نامطلوب آنها را حداقل می کند؛ از سوی دیگر، به شرط توجه به ظرفیت بازار سرمایه در میزان و زمان انتشار اوراق بهادار دولتی و همچنین منضبط بودن دولت در تسویه اوراق، به توسعه بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی ایران است. این پژوهش به صورت پیمایشی و از نوع کاربردی است. 200 نفر از کارکنان بخش های مالی و حسابداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 به عنوان جامعه آماری انتخاب و به روش کوکران 131 پرسش نامه ارسال و پس از حذف پرسش نامه های تکمیل نشده، 120 پرسش نامه به عنوان نمونه نهایی استفاده شد. از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS برای تجزیه وتحلیل استفاده شد. نتایج نشان می دهد که حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی تأثیر معناداری دارد. حسابرسی عملکرد تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی را تعدیل می کند. به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی موجب افزایش کارایی گزارشگری در این بخش، تهیه اطلاعات سودمندتر برای بهبود تخصیص منابع، افزایش پاسخگویی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و ایجاد آگاهی نسبت به اثرات اقتصادی و بررسی بهتر عملکرد مدیران در استفاده از منابع در اختیار می گردد. حسابرسی عملکرد در بخش دولتی، گذشته از کامل کردن سیستم گزارشگری در مورد منابع مالی، به گزارشگری در مورد کل منابع اقتصادی در اختیار دولت نیز توجه می کند

افزایش نگرانی های جهانی درباره محیط زیست، تقاضا برای پژوهش های بیشتر در زمینه ایجاد ارزش افشاهای زیست محیطی برای ذی نفعان و یکپارچگی ساختار حاکمیت شرکتی را به وجود آورده است. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تجربی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه اطلاعات زیست محیطی است.دراین پژوهش 42 شرکت در صنایع محصولات شیمیایی و مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، می توان گفت تنوعی در اندازه هیئت مدیره شرکت های ایرانی وجود ندارد و حضور مدیران غیرموظف در هیئت مدیره شرکت ها منجر به افزایش سطح افشای اطلاعات زیست محیطی آن ها نمی شود. اما، تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره در شرکت های ایرانی منجر به کنترل بیشتر می شود و به دنبال آن افشای بیشتر اطلاعات زیست محیطی صورت می گیرد. Abstract The increasing global concern for the environment, increased the demand for more research into the value creation of environmental disclosure for stakeholders and its integration within corporate governance structures. So, the aim of this study is investigating the relationship between corporate governance and environmental voluntary disclosure. Thus, the paper has examined 42 companies from chemical industries and pharmaceutical product, listed on Tehran Stock Exchange. According to the findings of recent research, can say that there is not diversity in the board size of Iranian companies and presence of independent managers in the board do not lead to increase of environmental voluntary disclosure level. The separation roles of CEO with chairman of the board director lead to increase of controlling in Iranian companies and environmental voluntary disclosure.   Keywords: Board Size, Board Independence, CEO Duality, Environmental Disclosure

در شرکت های دارای کنترل داخلی باکیفیت به دلیل نظارت مؤثر اعمال شده بر رفتار مدیران، توانایی مدیران در پنهان ساختن اخبار بد شرکت محدود شده که این به نوبه خود، انتشار یک باره اخبار بد به بازار و در نتیجه، ریسک سقوط قیمت سهام شرکت را کاهش می دهد. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به   بررسی رابطه بین اثربخشی کنترل داخلی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها می پردازد . بدین منظور، نمونه ای متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید و فرضیه پژوهش با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که اثربخشی کنترل داخلی، موجب کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها می شود. یافته های تحقیق ضمن پر کردن خلاء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه، می تواند برای سرمایه گذاران، قانون گذاران بازار سرمایه و تدوین کنندگان مقرارت بازار حسابرسی در امر تصمیم گیری مفید باشد