مولدسازی

در راستای تحقق اهداف مدیریت، توسعه و راهبرد هر فرایند و سیستمی به ابزارها، منابع و زیرسیستم هایی نیاز است تا بتوان بر اساس آن ها فرایند برنامه ریزی، پایش، کنترل و راهبری آن سیستم را امکان پذیر ساخت. فرایند و سیستم مدیریت اموال و دارایی های دولت نیز بر این اساس به ابزارها، منابع و زیرسیستم هایی جهت برنامه ریزی، پایش، کنترل و راهبری آن نیاز دارد. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی این ابزارها و منابع در سه گروه منابع انسانی، فناوری اطلاعات (و به صورت خاص پایگاه های اطلاعاتی) و سیستم حسابداری و حسابرسی (سیستم کنترل و نظارت)، مدل های مطلوب و نحوه استفاده از این سه گروه را بررسی کنیم. بررسی های این مطالعه نشان می دهد در صورتی که به درستی، به روز و به صورت سیستماتیک از این ابزارها و منابع استفاده شود، موجب افزایش بهره وری و نتایج مثبت در مولدسازی دارایی های دولت می شود.

یکی از روش های بهبود، ارتقاء و توسعه سیستم های مدیریتی، مطالعه و استفاده از تجارب سیستم های موفق می باشد. می توان از روشهای مفید در این حوزه نیز الگوبرداری[1] کرد. گام اول در فرایند الگوبرداری سیستمهای مدیریتی، مطالعه و شناخت است. فرایند کلی مدیریت اموال و دارایی های دولت شامل مراحل شناسایی اولیه، ارزش گذاری[2]، بهینه سازی و مولدسازی[3] و برکناری و واگذاری[4] دارایی ها می باشد. از این حیث، برآنیم تا در این مقاله نتیجه تحقیق در خصوص سیستم مدیریت اموال و دارایی های دولت کشورهای منتخب و پیشگام این حوزه انجام شده، ارائه شود. بررسی ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثر کشورهایی که در زمینه مدیریت اموال و دارایی های دولتی تجارب موفقی دارند، سیستم حسابداری تعهدی را اجرا کرده اند. همچنین از یک پایگاه داده ای متمرکز جهت تمرکز و یکپارچگی داده ها و بروزرسانی آن استفاده کرده اند. اجرای حسابداری تعهدی و پایگاه داده ای متمرکز و یکپارچه کیفیت مدیریت اموال و دارایی های دولت را به نحو چشمگیری افزایش داده است.

تورم و رشد تولید به عنوان دو متغیر اساسی کلان اقتصادی، همواره مورد توجه سیاست گذاری اقتصادی برای بهبود رفاه اقتصادی کشورهاست. از همین منظر، رهبر معظم انقلاب سال جاری (1402) را سال «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری کرده اند. بی شک دولت به عنوان مرجع سیاست گذاری، مقررات گذاری، مدیریت، نظارت و بعضاً تصدیگری، در راستای تحقق شعار سال  نقش بسزایی دارد، اما متأسفانه دولت کیفیت نهادی لازم را در کنار بزرگ بودن اندازه خود دارا نیست. مدیریت شرکت های واگذارشده، بعضاً شرکت های خصوصی، دخالت در امور بانکی و... نمونه هایی از تصدیگری دولت و ایجاد اختلال در عملکرد دیگر بخش هاست که بر تورم دامن می زند و رشد تولید را کاهش می دهد. ازاین رو راهکارهایی برای مهار تورم و رشد تولید با تأکید بر نقش دولت در این موضوع ارائه شده که عبارت از کاهش هزینه های دولت، کاهش دخالت دولت در تصمیمات بانک مرکزی، مولدسازی دارایی های دولتی، گسترش خصوصی سازی واقعی و ایجاد هماهنگی میان دولت و شرکت های دولتی است.

رشد فقر و حاشیه نشینی در اثر توسعه نامتوازن منطقه ای از مهم ترین مشکلات شهرنشینی در کشور در طول پنج دهه گذشته بوده است و دولت به علت مشکلاتی که در زمینه تأمین اعتبار با آن گریبان گیر است، فاقد توانایی لازم برای مداخله حداکثری در این مسئله است. رویکردهای جدید نیز مداخله از بالا به پایین دولت را در این زمینه نادرست می دانند و بر لزوم مشارکت اجتماعی و اقتصادی ساکنین در این محدوده ها در فرایند بازآفرینی و توانمندسازی، تأکید دارند. در این مقاله در راستای مولدسازی دارایی ها در محله فرحزاد با محوریت شهرداری تهران، رویکردهای توانمندسازی، وام خرد، تأمین امنیت تصرف و رسمی سازی دارایی ها برای استخراج راهبردها، سیاست ها و اقدامات پیشنهادی بررسی شده است. اطلاعات موردنیاز برای این پژوهش از طریق پرسش نامه جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS و آنالیز SWOT تجزیه وتحلیل شد. براساس یافته های این مقاله، غیررسمی بودن سکونتگاه ها و مهارت اندک و مشاغل غیررسمی، اصلی ترین موانع مولدسازی دارایی های ساکنین هستند. در این راستا، استفاده از راهبرد وقف 99 ساله زمین، توسعه مشاغل با اولویت رستوران داری و تفریحات با توجه به وجود بسترهای مناسب گردشگری محله، ایجاد بازارچه های فروش حمایتی با توجه به وجود ذخایر مناسب زمین های شهری برای توسعه و حمایت از مشاغل حرفه ای، استفاده از پتانسیل نهادهای خیریه و مردم نهاد و نهادهای محلی ازجمله شورایاری و سرای محله، برای آموزش فنی و حرفه ای مشاغل، تشکیل تعاونی های شغلی و اعتمادسازی و آگاهی بخشی درباره فرایندهای وام دهی خرد، استفاده از قراردادهای اجاره به شرط تملیک تجهیزات کسب وکار برای رفع تهدید استفاده غیرهدفمند از وام خرد، توصیه می شود.

مولدسازی گذاری کیفی به سوی مرحله پیچیده تری از توسعه سرمایه داری در فضای اقتصاد سیاسی ایران است. فرایندی که از اواسط دهه 1390 شکل گرفت؛ زمانی که آثار توسعه ناموزون و در رأس آن بحران مناسبات تولید به حادترین شکل پدیدار شده بود. این طرح برمبنای منتسب کردن مسئله رکود تولید و معضلات انباشته شده توسعه ناموزون به انجماد دارایی های عمومی توسط مجموعه کارگزاران سیاسی و اجرایی و در همراهی با بدنه دانشگاهی که در قالب اندیشکده ها و کمیته های مشورتی صورتبندی جدیدی پیدا کرده بودند پروبلماتیزه و به سرعت در اسناد توسعه وارد و شکل اجرایی و عملیاتی به خود گرفت. اکنون پس از گذشت چند سال و اجرای پیگیرانه این قانون توسط دولت می توان درمورد فرایندها و سازوکارهای آن در میدان اقتصاد سیاسی جامعه ایران از منظر تبادلات مادی میان کار و طبیعت (اعم از طبیعت تاریخی و طبیعت مصنوع) پرسش کرد.این هدفی است که مقاله مذکور با اتکا به روش مطالعه موردی و گردآوری اطلاعات اسنادی و به طور خاص تمرکز بر مصوبات رسمی منتشرشده جلسات هیئت عالی مولدسازی دنبال کرده است.یافته های تحقیق نشان می دهد طرح مولدسازی با مکانیسم های 1. تشدید شکاف های متابولیک در نظام تولید ارزش، 2. شکاف متابولیسم شهر-روستا و 3. محرومیت زایی منطقه ای در فرایند تقسیم کار ملی مرکز-پیرامون، زمینه تشدید شکاف متابولیسم اجتماعی را فراهم ساخته است.بنابراین سیاست مولدسازی را نه فقط یک برنامه اجرایی یا مداخله ای خنثی، بلکه باید به منزله لحظه ای از تکوین تاریخی منطق سلطه سرمایه بر روابط کار و طبیعت درک کرد؛ منطقی که با مالی سازی دارایی های عمومی، انتقال ارزش از پایین دست به بالادست و شکاف صوری طبیعت از جامعه بازتولید مادی و زیستی را در معرض اختلال ساختاری قرار می دهد.