درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: از سال ۱۴۰۱ در ایران اجرای استاندارد حسابرسی ۷۰۱ با عنوان «اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل» الزامی شده است و در آن، قضاوت حسابرس درباره آنچه به عنوان مسائل عمده حسابرسی است، اطلاع رسانی می شود. اهمیت قضاوتی بودن افشای مسائل عمده حسابرسی صاحب کار توسط حسابرس و تأثیر آن بر تصمیم های ذی نفعان، از آن جهت است که آیا مسائل مطرح شده در استانداردهای 701، 706 و 570 رای حسابرسان، به حدی واضح و مناسب هستند تا بتوانند مسائل شناسایی شده را مطابق استاندارد حسابرسی به عنوان مسائل عمده حسابرسی، تأکید بر مطلب خاص یا ابهام در تداوم فعالیت طبقه بندی کنند. این پژوهش به بررسی چگونگی و صحت طبقه بندی الزامات استاندارد حسابرسی ۷۰۱ (افشای مسائل عمده حسابرسی) در مقایسه با استاندارد ۷۰۶ (بندهای تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل) و استاندارد ۵۷۰ (تداوم فعالیت) می پردازد.روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و جامعه آماری آن را حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل می دهد. این پژوهش از نظر شیوه جمع آوری داده ها پیمایشی و مقطعی و دوره زمانی آن سال ۱۴۰۳ بوده است. با کسب نظر ۱۲۸ نفر از اعضای جامعه با استفاده از پرسش نامه آنلاین و به روش نمونه گیری در دسترس، داده ها استخراج شده و با استفاده از آزمون Z، اختلاف برداشت حسابرسان در تشخیص، تفسیر و طبقه بندی صحیح مسائل گنجانده شده در استانداردهای یادشده، ارزیابی شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که توضیحات فعلی استاندارد ۷۰۱ به اندازه کافی واضح نیست و به برخی از حسابرسان در شناسایی صحیح تمامی مسائل عمده حسابرسی از میان مسائل مختلفی که در طول حسابرسی خود با آن ها روبه رو می شوند، کمک نمی کند. همچنین حسابرسان هنگام طبقه بندی مسائل بند تأکید بر مطلب خاص نیز، دچار اختلاف برداشت هستند؛ با این حال مسائل مربوط به ابهام در تداوم فعالیت را توانسته اند مطابق استاندارد حسابرسی شناسایی کنند. نتایج آزمون های تکمیلی برای تفاوت بین جنسیت حسابرسان، موقعیت شغلی (سرپرست، مدیر و شریک) و تحصیلات حسابرسان، نشان می دهد که به طور کلی تفاوت معناداری در این طبقه بندی ها وجود ندارد.نتیجه گیری: با توجه به تدوین استانداردهای جدید حسابرسی و تغییرات صورت گرفته در ساختار گزارش حسابرسی به منظور افزایش آگاهی بخشی آن ها، نتایج این پژوهش می تواند برای تدوین کنندگان استاندارد و نهادهای ناظر حائز اهمیت باشد. در این رابطه، نتایج این پژوهش، نیاز به بازنگری توضیحات گنجانده شده در استانداردهای ۷۰۱ و ۷۰۶ و همچنین توجه به روابط میان آن ها را نشان می دهد. درج راهنمای کاربردی در پیوست استانداردهای مربوط و به ویژه استاندارد جدید مسائل عمده حسابرسی، می تواند برای کاهش اختلاف برداشت های حسابرسان مؤثر باشد. پژوهش حاضر در ایران، اولین مطالعه ای است که مناسب بودن توضیحات گنجانده شده در استانداردهای مسائل عمده حسابرسی (۷۰۱)، تأکید بر مطلب خاص (۷۰۶) و استاندارد ابهام در تداوم فعالیت (۵۷۰) را مطالعه و نحوه درک حسابرسان از این توضیحات را هنگام اظهارنظر خود درباره صورت های مالی صاحب کاران بررسی کرده است. یافته ها به تدوین کنندگان استاندارد و حسابرسان برای بررسی و اثربخشی و درک بهتر استانداردهای جدید حسابرسی به ویژه استاندارد ۷۰۱ کمک می کند.

هدف: با هدف شناخت عواملی که موجب بهبود ایفا و گزارش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی (CSR) می گردد، این مطالعه قصد دارد به بررسی این موضوع بپردازد که آیا تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر افشای CSR اثرگذار است یا خیر. همچنین، این موضوع نیز مورد بررسی قرار می گیرد که در صورت وجود این تأثیر، ارتباطات سیاسی اعضای هیئت مدیره چگونه این رابطه را تعدیل می نماید.روش: با در نظر گرفتن نظریه های نقش اجتماعی، جامعه پذیری جنسیتی، و وابستگی منابع، داده های مربوط به شرکت های بورسی فعال در صنایع پتروشیمی و فراورده های نفتی به عنوان صنایع آلاینده طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ با استفاده از مدل رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که تأثیر تنوع جنسیتی بر افشای CSR از نظر آماری معنادار نیست. یکی از علل احتمالی این نتیجه، کم بودن تعداد اعضای زن در هیئت مدیره شرکت های ایرانی می باشد. با این حال در حضور متغیر تعدیل گر ارتباطات سیاسی اعضای هیئت مدیره، تنوع جنسیتی تأثیر منفی بر افشای CSR دارد و ارتباطات سیاسی این رابطه را تعدیل می نماید. دانش افزایی: این پژوهش به بررسی افشای CSR در سطح کشور های در حال توسعه و بازار های نوظهور می پردازد و از این طریق کمبود ادبیات قابل توجهی در این حوزه را توسعه می دهد. همچنین، از نظریه هایی فراتر از نظریه های جامعه پذیری جنسیتی، نقش اجتماعی، نظریه نمایندگی، و وابستگی منابع استفاده کرده و بینش عمیق تری در این رابطه ارائه می دهد.

هدف: هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه میان برخی مشخصه های هیئت مدیره و عملکرد مالی شرکت با توجه به نقش تعدیلگری مالکیت نهادی است.روش: در این پژوهش، داده های 177 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1395 تا 1400، با استفاده از روش رگرسیون چندگانه با کنترل اثرات ثابت سال و صنعت مورد بررسی قرار گرفته اند.یافته ها: نتایج پژوهش، نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار یکی از مشخصه های هیئت مدیره با سنجه های عملکرد مالی مورد استفاده در این پژوهش است، اما نقش تعدیل گری مالکیت نهادی در این ارتباط تأیید نشد.دانش افزایی: نتایج این پژوهش می تواند شکاف موجود در ادبیات در خصوص تأثیر نقش تعدیل گری مالکیت نهادی در ارتباط میان مشخصه های هیئت مدیره و عملکرد مالی را پوشش داده و پنجره جدیدی برای پژوهش های آتی بگشاید. همچنین این پژوهش با در لحاظ نمودن نظریه های نمایندگی و نظریه وابستگی به منابع، به کاملتر شدن ادبیات در حوزه حاکمیت شرکتی کمک می کند.

هدف: پژوهشگران ایرانی در رشته حسابداری با چالشی در انتخاب بین الگوی نگارش بین المللی و محلی مواجهند. اگرچه در ۱۵ سال گذشته، تعداد مجله های داخلی و فارغ التحصیلان این رشته، افزایش شایان توجهی یافته است، تعداد انتشار مقاله های اصیل و باکیفیت در مجله های معتبر بین المللی چندان چشمگیر نیست. تلاش ها برای بهبود شیوه های نگارش مقاله ها و انطباق با استانداردهای علمی جهانی، نتایج محدودی را به همراه داشته است و مقاله های محلی، همچنان با مشکلات محتوایی، ساختاری و شکلی روبه رو هستند. این پژوهش با استفاده از مطالعات پیشین و کتب روش شناسی موجود، رهنمودهایی را برای بهبود فرایند نگارش مقاله های کمّی حسابداری ارائه می دهد.روش: این پژوهش از روش تطبیقی بهره می برد که شامل الگوبرداری از مقاله های حسابداری چاپ شده در مجله های معتبر بین المللی و به کارگیری نکات ذکرشده در پژوهش ها و کتاب های روش شناسی معتبر داخلی و خارجی است تا مقاله ای با رویکرد کمّی در سطح استانداردهای علمی جهانی تدوین شود. ابتدا الگویی مناسب که نشان دهنده همه اجزای ضروری یک پژوهش کمّی حسابداری است، معرفی شده است؛ سپس با استفاده از شواهد نظری و تجربی مرتبط، نکته های لازم برای تدوین هر جزء مقاله کمّی حسابداری، در قالب «بایدها» و «نبایدها» ارائه می شود. همچنین، برای دلایل زیربنایی این نکته ها و ارائه نمونه های عینی، به منابع معتبر ارجاع داده شده است.یافته ها: پژوهش حاضر رهنمود های جامعی را برای بسط بخش های مختلف یک مقاله کمّی حسابداری ارائه کرده است. در چکیده، به بیان مسئله یا هدف پژوهش، روش های مورداستفاده، یافته های اصلی، تفسیر نتیجه ها و کاربردهای عملی پرداخته و از مطالب کلیشه ای اجتناب می شود. مقدمه به سه بخش تقسیم می شود: اول، بیان مسئله شامل اهمیت مسئله، مسئله، شکاف دانشی، ضرورت پژوهش و هدف؛ دوم، چگونگی حل مسئله از طریق مرور مبانی نظری، روش پژوهش و یافته های اصلی؛ سوم، دانش افزایی ها که به دستاوردهای علمی و عملی اشاره می کند. مرور پیشینه به صورت تحلیلی انجام شده و به ارائه شواهد تجربی برای توسعه فرضیه ها و همچنین، برجسته سازی شکاف های دانشی موجود می پردازد. در انتخاب مبانی نظری و تئوری پایه پژوهش، باید با توجه به محیط پژوهشی، تئوری ای انتخاب شود که بیشترین قدرت توضیح دهندگی و پیش بینی کنندگی را داشته باشد، نه اینکه فقط از مقاله های خارجی تقلید شود. فرضیه ها باید بر پایه استدلال قیاسی و به صورت جهت دار تنظیم شوند. در بخش نمونه، مهم ترین نکته، ارائه دقیق جدول غربالگری و اجتناب از استفاده نادرست از اصطلاح «نمونه گیری» در پژوهش های آرشیوی است. در تصریح مدل، سه رویکرد اصلی معرفی شده است که از میان آن ها «نمودار علّی» به عنوان بهترین روش پیشنهاد می شود. افزون براین، توجه به خطای اندازه گیری متغیرهای اصلی پژوهش نیز اهمیت دارد. متغیرهای کنترلی به دو دسته «خوب» (هم بسته) و «بد» (برخورددهنده، سازه همسان، با خطای اندازه گیری بالا) تقسیم می شوند. در بخش آماره های توصیفی، نحوه ارائه داده ها، تحلیل های پارامتری و ناپارامتری و هم بستگی ها برجسته شده است. آزمون نتایج فرضیه ها در سه مرحله انجام می شود: پیش آزمون ها که بر حذف آزمون های پایایی تأکید دارند، تفسیر نتایج و مقایسه با پژوهش های قبلی، و پس آزمون ها که راه حل های مرتبط با فروض کلاسیک رگرسیون را ارائه می کنند. همچنین، آزمون های حساسیت برای رد توضیحات جایگزین، مثلث سازی معیارهای تجربی، تصریح مدل ها و منابع داده پیشنهاد شده اند. مقایسه با یافته های پژوهش های قبلی نباید در قسمت نتیجه گیری آورده شود. در نهایت، رعایت اصول نگارش علمی، ارجاع دهی دقیق و تدوین متن، به صورت منسجم و روان مورد تأکید قرار گرفته است.نتیجه گیری: این پژوهش می تواند به عنوان منبعی مهم برای دانشجویان، استادان، نویسندگان، داوران و سردبیران مجله های داخلی، استفاده شود و از این رو، در جهت ارتقای سطح علمی و پژوهشی در این حوزه، گامی مؤثر خواهد بود. این رهنمود با شناسایی و ارائه «بایدها» و «نبایدهای» مؤثر در نگارش مقاله های کمّی حسابداری، زمینه های بهبود فرایند نگارش و افزایش انتشار مقاله های باکیفیت در سطح جهانی را فراهم می سازد. افزون براین، رهنمودهای ارائه شده، نه تنها کیفیت مقاله های داخلی را بهبود می بخشند، بلکه با رعایت آن ها، کیفیت پژوهش های حسابداری در سطح پایان نامه ها و پروپوزال ها و به طورکلی، در روش شناسی پژوهشی نیز ارتقا خواهد یافت.

هدف: تصمیم گیری از جمله مهم ترین وظایف مدیران در هر شرکتی است. این موضوع در شرکت های کوچک و متوسط با توجه به محدودیت هایی که با آن ها مواجهند، نمود بیشتری دارد. از جمله ابزارهایی که می تواند به مدیران در امر تصمیم گیری یاری رساند، حسابداری مدیریت است؛ از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه چارچوب حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط ایرانی است. روش: پژوهش حاضر از نظر فلسفه تفسیری، از نظر رویکرد استقرایی، از نظر افق زمانی مقطعی، از نظر رویکرد اجرا کیفی و از منظر استراتژی مبتنی بر تحلیل مضمون است. همچنین در پژوهش حاضر به منظور گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. به علاوه، پژوهش حاضر از نظر نتیجه، در حوزه پژوهش های توسعه ای و از منظر هدف، در زمره پژوهش های اکتشافی جای دارد. در راستای اجرای پژوهش، در مجموع با ۲۰ نفر از خبرگان و مدیران شرکت های کوچک و متوسط مصاحبه انجام شد و فرایند تحلیل آن ها نیز با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون به اجرا در آمد. یافته ها: چارچوب حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط به دست آمده در این پژوهش، از چهار بُعد جایگاه حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط، نقش حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط، موانع به کارگیری حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط و محرک های پیاده سازی حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط تشکیل شده است. هر یک از این ابعاد خود مشتمل بر متغیرهایی هستند که خاص حسابداری مدیریت در میان شرکت های کوچک و متوسط ایرانی است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، از منظر بسیاری از مدیران شرکت های کوچک و متوسط، حسابداری مدیریت می تواند در تصمیم گیری های سازمان، به آن ها یاری رساند و به تصمیم های بهینه منجر شود؛ با این حال همچنان حسابداری مدیریت در میان شرکت های کوچک و متوسط ایران، جایگاه ویژه ای ندارد و مدیران این شرکت ها به طور عمده برمبنای شهود خود تصمیم گیری می کنند. به عبارت دیگر، اغلب شرکت های کوچک و متوسط در ایران، فاقد هر گونه واحد حسابداری مجزا هستند و در بهترین حالت خود، فردی را به عنوان حسابدار مدیریت استخدام کرده اند. در چنین موقعیتی، به طور عمده، از تکنیک های سنتی حسابداری مدیریت، مانند بهایابی جذبی و متغیر، بودجه بندی انعطاف پذیر، بازده سرمایه گذاری، تجزیه وتحلیل بها، حجم، سود و بودجه بندی سرمایه ای استفاده می شود. در پاسخ به چرایی این موضوع، نتایج پژوهش نشان داد که عواملی نظیر محدودیت منابع مالی و سرمایه انسانی، فرهنگ و ضعف آموزشی، از جمله دلایلی است که شرکت های کوچک و متوسط را از ایجاد یک واحد حسابداری مدیریت محروم ساخته است. به بیانی دیگر، چنین شرکت هایی، به دلیل نوع ساختار خود، منابع مالی اندکی جذب می کنند و در چنین وضعیتی، اولویت این شرکت ها، پاسخ گویی به مراجع قانونی است. از سوی دیگر، مدیران این شرکت ها، هنگام تصمیم گیری بر دانش خود بر موضوع تأکید بیشتری دارند تا استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی حسابداری مدیریت و این موضوع، از فرهنگ قلدرمآبانه در میان مدیران ایرانی نشئت می گیرد. از این رو مطابق با نتایج به دست آمده در این پژوهش، راه کار غلبه بر محدودیت منابع مالی و سرمایه انسانی برای استفاده از حسابداری مدیریت در شرکت های کوچک و متوسط، کاهش بهای خدمات، از طریق ایجاد مؤسسه های تخصصی ارائه دهنده خدمات حسابداری مدیریت است. همچنین، غلبه بر ضعف فرهنگی مدیران نیز، به واسطه ارتقای آگاهی آن ها از طریق برگزاری دوره های آشنایی با حسابداری مدیریت میسر خواهد بود.

هدف: نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد که تاکنون در ایران، معیاری قابل اتکا به منظور برآورد کیفیت حسابرسی ارائه نشده است. یافته های پیشین نشان داده است که درآمد مؤسسه های حسابرسی می تواند محرک شایستگی و استقلال و در نتیجه، بهبود کیفیت حسابرسی باشد؛ اما نتایج برخی از پژوهش ها، این نظریه را به چالش کشیده اند. این پژوهش با هدف آزمون نظریه اندازه حسابرس، به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا درآمد مؤسسه های حسابرسی در ایران نشانه ای از کیفیت کار آن هاست یا خیر.روش: در این پژوهش از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ استفاده شده است. به علاوه کیفیت حسابرسی با استفاده از ۷ معیار سنجیده شده است که این معیارها عبارت اند از: نوع گزارش حسابرس، تعداد بندهای شرط و تعداد بندهای شرط غیرتکراری گزارش حسابرسی، خطای حسابرسی، مدیریت اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری حسابداری.یافته ها: حسابرسانی که درآمد بیشتری دارند، به ارائه گزارش های حسابرسی نامقبول و نگارش بندهای شرط بیشتر و همچنین، بندهای شرط غیرتکراری بیشتر در گزارش، بسیار تمایل دارند؛ اما درآمد مؤسسه های حسابرسی با کیفیت اقلام تعهدی، مدیریت سود، خطای حسابرسی و محافظه کاری حسابداری، ارتباط معناداری ندارد.نتیجه گیری: حسابرسان بادرآمد بالاتر، به ارائه گزارش های نامقبول و نگارش بندهای شرط بیشتری تمایل دارند؛ اما معیار درآمد حسابرس، شاخص مناسبی برای کیفیت خدمات ارائه شده توسط حسابرسان نیست و درآمد بالا، علامتی برای کیفیت بالای خدمات محسوب نمی شود. بدین ترتیب نظریه اندازه در ایران تأیید نمی شود.

پولشویی فرآیند مشروعیت بخشیدن به ثروتی است که از راه غیرقانونی به دست آمده تا منبع کسب ثروت پنهان شده و پول مانند پول قانونی به نظر رسد. هدف پژوهش حاضر که به روش پیمایشی انجام شده است، شناسایی عوامل موثر در وقوع پولشویی و تبیین میزان اثرگذاری آن می باشد. جهت دستیابی به هدف فوق، عوامل موثر بر وقوع پولشویی در قالب پرسشنامه ای تدوین شده و در بین 140 نفر از اعضای انجمن مدیران مالی که اطلاعات آن ها در دسترس بود به عنوان نمونه آماری پژوهش توزیع گردید. میزان اثرگذاری عوامل از طریق مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد عوامل مطرح شده شامل اخلاق، رفتار، آموزش، اعتقادات، وطن پرستی، درآمدها و هزینه ها، اشتغال، رشوه و گردش پول، ریسک و بازده، امنیت آتی، حمایت خانواده و مالیات از  اعتبار کافی برخوردار است. نتایج نشان داد الگوی نهایی برازش مطلوبی دارد. شاخص با بیشترین بار عاملی در سازه "اعتقادات" و شاخص با کم ترین بار عاملی در سازه "ریسک و بازده" وجود دارد.

پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی اثرات اجرای حسابداری مدیریت زیست محیطی و استراتژی زیست محیطی برعملکردشرکت ها به کمک تئوری داده بنیاد انجام شده است.یافته های پژوهش طی سه گام محقق شده است.گام اول:تجزیه وتحلیل کتابخانه ای؛گام دوم:انجام مصاحبه با 15 نفر ازخبرگان(بازه زمانی سالهای1401-1402)؛وگام سوم:کدگذاری مؤلفه های شناسایی شده براساس تئوری داده بنیاد به روش استراوس و کوربین.نهایتاً الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علّی،شرایط زمینه ای،عوامل محوری، عوامل مداخله گر،راهبردهاوپیامدهاارائه گردید.شرایط علّی شامل:مدیریت منابع انسانی،تعهد مدیریت ارشد،عدم اطمینان زیست محیطی،مسئولیت پذیری اجتماعی،نوآوری سبز،گزارشگری هزینه های زیست محیطی،افشای هزینه های زیست محیطی،قوانین و مقررات زیست محیطی،عملکرد مدیریت ارشدوبودجه ریزی زیست محیطی؛شرایط زمینه ای شامل: تعریف حساب های زیست محیطی در شرکت، وارد ساختن هزینه های زیست محیطی در گزارش های مالی شرکت ها، طراحی و استفاده از سیستم حسابداری مدیریت زیست محیطی، و هماهنگی بین بخش های مختلف سازمان؛ عوامل محوری شامل: پیاده سازی استراتژی توسعه قابلیت های زیست محیطی، پیاده سازی استراتژی شفافیت زیست محیطی، پیاده سازی استراتژی توزیع عادلانه منابع، پیاده سازی استراتژی ترویج مسئولیت پذیری زیست محیطی، و پیاده سازی استراتژی مشارکت جمعی؛ شرایط مداخله گر شامل: ردیابی، سنجش و گزارش صحیح و دقیق هزینه های زیست محیطی، تخصیص صحیح هزینه های زیست محیطی به محصولات و خدمات شرکت، کنترل مستمر و نظارت بر هزینه های زیست محیطی، انتشار دوره ای و منظم گزارش های زیست محیطی، و مدیریت هزینه های زیست محیطی؛ و راهبردها شامل: تدوین استانداردها و آیین نامه ها از سوی سازمان های مربوطه، برگزاری دوره های آموزشی مستمر، گنجاندن مباحث در سرفصل های درسی دانشگاهی و رتبه بندی شرکت ها و نهایتاً پیامدها شامل: ارتقای سطح عملکرد مالی و بهبود عملکرد زیست محیطی شرکت ها می باشند. این پژوهش ازحیث هدف،یک پژوهش اکتشافی بوده وازنظرنتیجه، پژوهش بنیادی محسوب می شودوازداده های کیفی استفاده می کند.همچنین از روش نمونه گیری نظری هدفمند باتوجه به سطح اشباع بهره جسته است.روایی و پایایی،براساس معیارهای قابلیت اعتباریاباورپذیری تأیید شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جریان های نقد آزاد بر رابطه مالکیت دولتی و چسبندگی هزینه نیروی کار است و شواهدی از تاثیر ملاحظات غیر اقتصادی و اهداف سیاسی- اجتماعی بر رفتار هزینه ارائه می دهد. داده های 151شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال های1392 تا 1401و جمعاً 1498سال- شرکت مورد استفاده قرار گرفتند. فرضیه به روش رگرسیون چندگانه با در نظر گرفتن اثرات ثابت سال و صنعت آزمون شدند. یافته ها نشان می دهند، مالکیت دولتی بر چسبندگی هزینه ها تاثیر مثبت دارد و جریان های نقد آزاد، رابطه مالکیت دولتی و چسبندگی هزینه نیروی کار را تقویت می کند. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت شرکت های با مالکان دولتی به خاطر منافع سیاسی-اجتماعی، اهداف اجتماعی گسترده تری را نسبت به شرکت های خصوصی دنبال می کنند که باعث چسبندگی هزینه ها می شود. زیرا مدیران شرکت های دولتی هنگام کاهش فروش، تمایلی به  تعدیل هزینه های کارگری ندارند. مهمترین نوآوری پژوهش حاضر این است که برای اولین بار تاثیر جریان های نقد آزاد بر رابطه مالکیت دولتی و چسبندگی هزینه نیروی کار را در کشورهای در حال توسعه بررسی نموده و ادبیات چسبندگی هزینه نیروی کار را توسعه می دهد.

هدف: هدف پژوهش بررسی نقش تعدیل گری جنسیت مدیرحسابرسی داخلی بر رابطه میان کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد واحد تجاری است. روش:در این پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از اطلاعات افشا شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در سال های 1397 تا 1401 در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از روش رگرسیون (GLS) مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل داده ها، نتایج نشان داد جنسیت مدیر حسابرسی داخلی تأثیر معناداری در رابطه بین کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد واحدهای تجاری مورد بررسی نداشته اند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی برخلاف عمده پژوهش های پیشین، به دلایلی از قبیل مسائلی که در اقصادهای درحال توسعه مثل ایران وجود دارد و درآن کشورها عملکرد مالی شرکت ها در کوتاه مدت تحت تأثیر عوامل متعددی از قبیل تحریم ها، تغییرات نرخ ارز و سایر عواملی بوده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شرکت ها تأثیر می گذارند و عوامل مذکور تحت کنترل واحد تجاری نیستند و با پیاده سازی حسابرسی داخلی باکیفیت نیز تأثیر منفی برخی از این عوامل را در عمل نمی توان خنثی نمود و یاپیاده سازی شکلی (و نه محتوایی) حسابرسی داخلی، رابطه منفی بین کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد وجود داشته و تاثیرجنسیت مدیر حسابرسی داخلی بر رابطه مذکور معنادار شناسایی نشد. دانش افزایی: با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی برای سنجش نقش تعدیل گری جنسیت مدیرحسابرسی داخلی بر رابطه کیفیت حسابرسی داخلی وعملکرد واحد تجاری در ایران انجام نشده، این پژوهش می تواند کمکی به پر نمودن شکاف پژوهشی مربوطه بنماید.

مالی سازی شرکت ها پدیده ای اجتناب ناپذیر برای مدیریت است که می تواند سودهای فوق العاده را به عنوان مکمل عملیات به دست آورد یا نقدینگی را پوشش دهد تا کمبود موجود نقد را ازطریق نگهداری دارایی های مالی جبران کند. از سوی دیگر، اثرات نامطلوب مالی سازی بیش ازحد، ممکن است رشد پایدار اقتصاد را مختل کند؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر مالی سازی شرکت با نقش تعدیل گری محدودیت مالی است. با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تعداد 125 شرکت برای دوره زمانی 1401-1394 انتخاب می شود. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد داده های ترکیبی به روش داده های تابلویی استفاده می شود. نتایج نشان داد که یک رابطه یوشکل بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت ها وجود دارد. افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی در سطوح پایین به کاهش سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی منجر می شود؛ اما در سطوح بالا موجب افزایش سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی می شود. علاوه براین، یافته ها نشان می دهد که محدودیت مالی ارتباط بین عدم اطمینان سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت را تعدیل می کند. یعنی رابطه منفی در سطوح پایین و رابطه مثبت در سطوح بالای عدم قطعیت، سیاست اقتصادی را تضعیف می کند؛ بنابراین، شرکت هایی که با محدودیت های مالی قوی مواجه هستند، میزان سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی را به گونه ای تنظیم می کنند که باتوجه به شرایط اقتصادی، نقدینگی لازم را برای فعالیت های تجاری تأمین کند. پژوهش حاضر شواهد تجربی جدیدی را برای آشکارکردن رابطه یوشکل بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت ارائه می کند؛ به علاوه، این مطالعه متفاوت از پژوهش های پیشین در کشورهای توسعه یافته است و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی را در ایران، به عنوان کشوری که قوانین و مقررات حاکمیتی در مدیریت اقتصاد نقش برجسته ای دارد، مطالعه می کند.

کارزار های تأمین مالی جمعی در رسانه های اجتماعی به ابزاری قدرتمند برای کارآفرینان به منظور جمع آوری سرمایه و جلب حمایت برای پروژه هایشان تبدیل شده اند؛ بااین حال، موفقیت این کارزار ها تضمینی نیست و فقدان یک چارچوب جامع برای راهنمایی متخصصان در توسعه کارزار های مؤثر وجود دارد؛ ازاین رو هدف اصلی توسعه یک چارچوب موفقیت برای کارزار های تأمین مالی جمعی در رسانه های اجتماعی با بررسی سیستماتیک ادبیات هست. روش پژوهش از نوع کیفی و مرور سیستماتیک ادبیات است. در این پژوهش ۱۳۳۰ مقاله بررسی و درنهایت بعد از چند مرحله غربالگری ۲۹ مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شد. یافته ها چارچوبی برای موفقیت های کارزار های تأمین مالی جمعی در رسانه های اجتماعی ارائه کرد که شامل مؤلفه هایی است؛ ازجمله: موفقیت کارزار های تأمین مالی جمعی در رسانه های اجتماعی (اهداف پروژه، آگاهی برند و میزان جمع آوری سرمایه)، عوامل مؤثر بر موفقیت کارزار های تأمین مالی جمعی (ویژگی های پروژه، ویژگی های کارآفرین، راهبرد کارزار، فعالیت در شبکه های اجتماعی و عوامل روان شناختی)، پیامدهای موفقیت کارزار های تأمین مالی جمعی (پیامدهای مالی، اجتماعی و شبکه) و عوامل مداخله گر (ویژگی های سکو و محدودیت زمانی). این چارچوب می تواند کارآفرینان، سکوها و سیاست گذاران را در توسعه راهبردهای مؤثر برای ترویج ابتکارات تأمین مالی جمعی موفق راهنمایی کند.

امروزه دپارتمان های حسابداری برای تصمیم گیری بر اساس داده های به روز، به شدت به سیستم های اطلاعات حسابداری متکی هستند. پیاده سازی فناوری های نوین در سیستم اطلاعات حسابداری، علیرغم مزایایی متعدد، با چالش ها ی زیادی نیز مواجه است. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده پیاده سازی فناوری های نوین درسیستم اطلاعات حسابداری می باشد. روش: پژوهش حاضر آمیخته( کمی-کیفی) وجزء تحقیقات اکتشافی تحلیلی است. در بخش کیفی از رویکرد نظریه داده بنیاد چندوجهی، با مرور ادبیات نظری و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان با روش نمونه گیری گلوله برفی ،مهم ترین موانع (12مقوله) شناسایی شدند. در بخش کمی بر اساس تحلیل داده های 33 پرسشنامه جمع آوری شده، با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسه مراتبی گروهی به رتبه بندی این مقولات پرداخته شد. یافته : نتایج نشان داد که مقولات ساختاری با وزن(31/0)، مالی با وزن(24/0)، ناکارآمدی مدیریتی و چالش امنیتی به ترتیب با وزن (12/0) و (09/0) جزء با اهمیت ترین عوامل بازدارنده پیاده سازی فناوری های نوین در سیستم اطلاعات حسابداری هستند. همچنین عوامل فرهنگی و اجتماعی، قانونی و مقرراتی، فنی و تکنولوژی، سیاسی، ویژگی منابع انسانی، ناکارآمدی نظام حسابداری، اقتصادی و آموزشی نیز در رتبه های بعدی از نظر اهمیت قرار داشتند. دانش افزایی: نتایج این پژوهش، نقش و اهمیت مولفه های مربوط به چالش ها یا محدودیت های بکارگیری فناوری در ایران را برای، مجامع علمی ، نهادهای ناظر ،سیاست گذاران، جهت تصمیم گیری و کاهش چالش بر جسب اولویت آشکار ساخته است.همچنین مدیران می توانند در برنامه ریزی های کلان خود این عوامل را بر حسب اولویت به منظور تسهیل استفاده از پتانسیل این فناوری ها مورد توجه جدی قرار دهند.

تعیین سبد بهینه ای از سهام در بورس اوراق بهادار جهت سرمایه گذاری های علمی و مهندسی شده از اهمیت بالایی برخوردار بوده و امروزه سرمایه گذاران در بورس های سراسر دنیا چنین هدفی را دنبال می کنند.از این جهت روش های مختلفی در راستای ایجاد سبد بهینه سهام پیشنهاد و عملیاتی شده است. هدف از این پژوهش انتخاب پرتفوی بهینه سهام با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ملخ و مقایسه آن با مارکویتز در بورس اوراق بهادر تهران است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع پس رویدادی است و یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری شامل کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1399 بوده و نمونه ی پژوهش شامل 16 شرکت فعال تر بورس در طی دوره ی تحت بررسی می باشد. اطلاعات مالی شرکت های نمونه به روش اسنادکاوی در محیط اکسل استخراج و پس از تلخیص جهت تحلیل به منظور تعیین سبد بهینه سهام به روش های الگوریتم ملخ و مارکویتز استفاده شده است .نتایج نشان داد بر اساس کمترین ریسک، الگوریتم ملخ نسبت به مدل مارکویتز کاراتر است. لذا پیشنهاد می شود ، تشکیل سبد بهینه سهام برای سرمایه گذاران بر اساس الگوریتم ملخ انجام پذیرد.

بروز ریسک های متعدد در سطح داخلی و بین المللی موجب می شود که از سویی نیاز به سیاست گذاری جهت مقابله با این ریسک ها برای سیاستگذار و از سوی دیگر، تغییر در پورتفوی بهینه برای سرمایه گذار بیشتر احساس شود. به علاوه در طی این شرایط، یافتن دارایی امن اهمیت زیادی پیدا می کند.  هدف از مطالعه حاضر یافتن دارایی های امن و بررسی انتقال ریسک میان دارایی ها در حضور ریسک ژئوپلیتیک است. از این رو، در این مطالعه انتقال ریسک بین دارایی های طلا، دلار، بیت کوین و شاخص کل در حضور ریسک ژئوپلیتیک در دوره زمانی ۲۰۲۱/۸/۲ لغایت ۲۰۲۳/۱۰/۲۱ و با استفاده از رهیافت TVP-VAR به منظور شناسایی دارایی امن پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که دارایی طلا به عنوان امن ترین دارایی پورتفوی بوده و توانسته است بر کل شبکه و دیگر دارایی های پورتفوی اثرگذار باشد.

آنچه مطلوبیت سود را برای سهامداران افزایش می دهد کیفیت و پایداری آن است. اما، آنچه می تواند باعث کنترل رفتار فرصت طلبانه ی مدیریت شده و مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران را کاهش دهد و منجر به ثبات میزان سود شود، کیفیت حسابرسی است. حسابرسی هایی که با کیفیت بالاتری انجام شود می تواند بر میزان اقلام تعهدی اختیاری اعمال شده توسط مدیریت و کیفیت و دقت سود نقش داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ویژگی های دقت و حساسیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران طی دوره ی 10 ساله از 1391 الی 1400 با استفاده از اطلاعات 105 شرکت می باشد. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته با چیدمان داده های تابلویی صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از بین معیار های مختلف کیفیت حسابرسی اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، تداوم تصدی حسابرسی و استقلال حسابرس باعث افزایش دقت و حساسیت سود می شود. اما رابطه معناداری بین حق الزحمه حسابرسی و دقت و حساسیت سود مشاهده نشد. حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و دقت و حساسیت آن را افزایش دهند و باعث کاهش هزینه های نمایندگی شوند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تحلیل رابطه بین افشای ضعف های کنترل داخلی و کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از آنجایی که سرمایه گذاری در نیروی انسانی، یکی از عوامل حیاتی برای توسعه و رشد واحدهای تجاری شناخته می شود، مطالعه عواملی که بر کارایی این سرمایه گذاری تأثیر می گذارند، اهمیت ویژه ای دارد. ضعف های موجود در سیستم کنترل های داخلی، می تواند تصمیم گیری های مدیریتی را تحت تأثیر قرار دهد و موجب شود که سرمایه گذاری در نیروی انسانی به شکلی بهینه و کارآمد صورت نگیرد؛ بنابراین پژوهش حاضر در پی آن است که روشن کند چگونه افشای این ضعف ها ممکن است بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی تأثیر بگذارد. روش: روش جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، آرشیوی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش و بررسی روابط میان متغیرهای مختلف، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، از مدل کائو و همکاران (۲۰۲۴) بهره گرفته شده است. نمونه آماری این مطالعه، پس از اعمال کردن محدودیت های مدنظر، دربرگیرنده ۱۲۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ و تعداد مشاهدات سال شرکت نیز برابر با ۱۲۳۰ است. یافته ها: نتایج به دست آمده از تحلیل های آماری نشان می دهد که میان افشای ضعف های کنترل داخلی و کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. به عبارت یگر، هرچه ضعف های موجود در سیستم کنترل های داخلی یک شرکت بیشتر باشد، کارایی سرمایه گذاری های صورت گرفته در نیروی انسانی آن شرکت کاهش می یابد. این یافته ها نشان می دهد که مشکلات کنترل داخلی می تواند موجب تصمیم گیری های نادرست در زمینه تخصیص منابع به نیروی انسانی شود و کارایی این سرمایه گذاری ها تحت تأثیر قرار گیرد. از سوی دیگر، کاهش ضعف های کنترل داخلی می تواند به بهبود فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع به نیروی انسانی کمک کند که در نهایت، به بالارفتن کارایی سرمایه گذاری ها در نیروی انسانی منجر خواهد شد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، ضعف در کنترل های داخلی موجب می شود که در زمینه تخصیص منابع به نیروی انسانی تصمیم گیری های نادرست گرفته شود و به تبع آن، کارایی این سرمایه گذاری ها تحت تأثیر قرار گیرد. این امر می تواند در بلندمدت روی عملکرد و بهره وری واحدهای تجاری تأثیرهای منفی بگذارد. توصیه می شود که شرکت ها با شناسایی دقیق ضعف های موجود در سیستم کنترل های داخلی خود و انجام اصلاحات لازم، این ضعف ها را کاهش دهند. هرچه ضعف کنترل های داخلی کمتر باشد، سرمایه گذاری در نیروی انسانی شرکت ها از سطح بهینه تری برخوردار می شود. اصلاح سیستم کنترل های داخلی، می تواند افزایش اثربخشی و کارایی سرمایه گذاری های شرکت ها در نیروی انسانی را به همراه داشته باشد. این اقدام هم به بهبود عملکرد مالی شرکت ها کمک می کند و هم محیطی شفاف و قابل اعتماد برای سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان ایجاد می کند. در نهایت، تقویت کنترل های داخلی می تواند از بروز مشکلات مالی جلوگیری کند و به افزایش اعتماد عمومی به عملکرد شرکت ها منجر شود.

در عصر کنونی  با گسترش استفاده از تکنولوژی به وجود آمد، از یک طرف مؤسسات مالی و بانک ها چاره ای جز پذیرش این روند نیافتند، از طرف دیگر در کشور ارزیابی عملکرد موسسات و نهادهای بانکی اهمیت خاصی پیداکرده است. شناسایی و تعیین میزان اهمیت (وزن) عوامل و شاخص های مهم تأثیرگذار بر بهبود عملکرد و افزایش کارایی نهادهای بانکی از مباحث بسیار مهم محسوب می شوند، بنابراین در این مطالعه با استفاده از نظر خبرگان در قالب پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته و اطلاعات آمار جمع آوری شده و در دسترس برای دوره زمانی از مهر تا بهمن 1401، روش تجزیه و تحلیل فرآیند سلسله مراتب فازی، شاخص های بخش بانکی در 2 گروه نرم افزاری و سخت افزاری و شاخص های انتخابی 9 شاخص اصلی و پر اهمیت در عرصه بانکداری توسط خبرگان تعریف گردیده است. نتایج رتبه بندی تکنولوژی های مالی بخش پولی نشان می دهد که تمامی شاخص های سازگاری کمتر از 1/0 می باشند که مؤید پایایی و قابل اعتماد بودن ابزارهای اندازه گیری است. در میان وزن های به دست آمده ابزارهای نرم افزاری به ترتیب همراه بانک 0.256، اینترنت بانک 205/0 و بانکداری دیجیتال 193/0 و در میان ابزارهای سخت افزاری به ترتیب دستگاه های خودپرداز برون شعبه ی 290/0 و دستگاه خودپرداز درون شعبه ی 271/0 از بالاترین سطح اهمیت برخوردار هستند.

مدل های خطی با توجه به عدم استخراج صحیح شکل توزیع شرطی داده ها؛ عدم ثبت رفتار پویای توزیع شرطی داده ها؛ وجود فرض های محدود کننده خلاف واقعیت؛ توانایی مناسبی جهت پیش بینی بازدهی در دنیای امروز را ندارند. هدف اصلی پژوهش حاضر رفع ابهام در تعیین مدل مناسب جهت پیش بینی بازدهی سهام در بازه های زمانی مختلف در بازار سرمایه تهران است. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. نمونه پژوهش حاضر بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1/07/1397 تا 1/07/1401 با داده های روزانه است. مدل سازی بازدهی سهام با استفاده از 8 دسته از الگوهای 1-کلاسیک یا ساختاری، 2-رگرسیون های غیرساختاری؛ 3-رگرسیون های بیزین پارامتر متغیر زمان، 4-مدل های تبدیل موجک گسسته و پیوسته، 5-رویکردهای فراابتکاری، 6- شبکه عصبی مصنوعی ساده و عمیق 7-دیفرانسیل تصادفی 8- کوانتوم مالی صورت گرفته است. بر اساس نتایج در بازه زمانی کوتاه مدت 1 روزه، مدل های میانگین گیری بیزین؛ در میان مدت 16 روزه مدل های کوانتوم مالی و در بلندمدت 32 روزه مدل های موجک پیوسته از دقت بالاتری برخوردار بودند. بر اساس یافته های پژوهش می توان اذعان داشت برای پیش بینی بازدهی سهام لازم است در بازه های زمانی مختلف از مدل های مختلفی بهره گرفته شود و استفاده از رویکردی یکسان موجب کاهش دقت در بازدهی سهام خواهد شد.

هدف: پیش بینی آینده در حوزه سرمایه گذاری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا به سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیم های بهتری اتخاذ کنند و ریسک های خود را کاهش دهند. در این راستا با بهبود قدرت مدل های پیش بینی، می توان به بازدهی های بهتری در بازار دست یافت. با این حال، پیش بینی بازار سهام به دلیل نوسان قیمت ها و عدم قطعیت، دغدغه بزرگی است. به طور کلی، پیش بینی دقیق حرکت سهام بسیار دشوار است و بسیاری از پژوهشگران به بررسی روش هایی می پردازند که فقط جهت حرکت سهام را پیش بینی می کنند. از جمله این روش ها، می توان به گشت تصادفی، پروبیت و لاجیت اشاره کرد. روش های جدیدتری مانند ماشین بردار پشتیبان، الگوریتم نزدیک ترین همسایگی و شبکه عصبی مصنوعی، برای بهبود پیش بینی آینده معرفی شده اند. به علت اهمیت پیش بینی روند بازارهای مالی برای پژوهشگران و سرمایه گذاران، این پژوهش با هدف پیش بینی روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک شبکه عصبی هیبریدی با تمرکز بر استخراج ویژگی مقیاس زمانی چندگانه انجام شده است. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی قدرت پیش بینی روش معرفی شده و مقایسه آن با روش های رقیب است.روش: در این پژوهش، از یک شبکه عصبی هیبریدی که شامل شبکه عصبی کانولوشن (CNN) برای استخراج ویژگی ها و سه شبکه عصبی حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM) برای یادگیری وابستگی های زمانی است، استفاده شده است. داده های استفاده شده، مقادیر روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۱ بود که پس از جمع آوری و نرمال سازی، به دو بخش آموزش و اعتبارسنجی تقسیم شد. این شبکه عصبی هیبریدی با بهره گیری از ویژگی مقیاس زمانی چندگانه، تلاش می کند تا پیش بینی دقیقی از روند شاخص ارائه دهد. همچنین، از روش های مهندسی استخراج برای بهبود دقت این شبکه ها استفاده شده که عبارت است از: ترکیب شبکه های عصبی مختلف در یک شبکه جامع.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که مدل شبکه عصبی هیبریدی پیشنهادی که ترکیبی از شبکه های عصبی CNN و LSTM است، برای پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران توانایی کافی را ندارد. دقت این مدل در مقیاس های زمانی هفتگی و ماهانه، کمتر از مدل های رقیب بود. در مقابل، مدل شبکه عصبی CNN که به عنوان یکی از مدل های رقیب بررسی شد، عملکرد بهتری داشت و توانست نتایج دقیق تری در پیش بینی شاخص کل بورس ارائه دهد. این نتایج با مطالعات قبلی که موفقیت مدل های هیبریدی در پیش بینی بازارهای مختلف را نشان داده بودند، در تضاد است.نتیجه گیری: مدل شبکه عصبی هیبریدی پیشنهادی نتوانست شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را به درستی پیش بینی کند؛ در حالی که مدل CNN به تنهایی نتایج بهتری ارائه داد. این یافته ها نشان می دهد که شبکه های عصبی ساده تر، مانند CNN، ممکن است در مواردی عملکرد بهتری داشته باشند. برای پژوهش های آتی، پیشنهاد می شود با تغییر داده های روزانه به داده های بین روزی (مانند داده های دقیقه ای)، مدل شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر استخراج ویژگی زمانی چندگانه بار دیگر بررسی شود. همچنین، استفاده از شاخص های بیشتری مانند مقادیر آغازین، حجم، حداقل، حداکثر، میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی، می تواند بهبود دقت مدل های پیش بینی را به همراه داشته باشد.