درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت سرمایه در گردش به مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری اشاره دارد و برای ایجاد تعادل بین آن ها به کار می رود به طوری که سهامداران می توانند با مدیریت مؤثر سرمایه در گردش، حداکثر بازده را برای سرمایه گذاری در دارایی ها کسب کنند. مدیریت کارآمد سرمایه در گردش شرکت ها جهت ادامه بقا و حیات شرکت اهمیت زیادی دارد و نحوه استفاده از سرمایه کوتاه مدت را نشان می دهد و همچنین برای اندازه گیری میزان نقدینگی شرکت به کار می رود. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر عملکرد پایداری بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت ها است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 133 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1391 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که عملکرد پایداری بر چرخه تبدیل نقدینگی، متوسط دوره وصول مطالبات و متوسط دوره پرداخت بدهی های شرکت ها تأثیر معکوس دارد. در واقع با افزایش فعالیت شرکت در راستای پایداری شرکتی، چرخه تبدیل نقدینگی کوتاهتر و سریعتر شرکت به سرمایه اولیه خود دست خواهد یافت و از طرفی دوره وصول مطالبات از کسانی که به صورت نسیه با آن ها کار شده است کاهش یافته و دوره پرداخت بدهی ها به دیگران نیز کاهشی خواهد شد.

هدف: هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به ارتقای انصاف، شفافیت، پاسخ گویی و رعایت حقوق صاحبان سهام در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است؛ با وجود این درباره میزان موفقیت آن در رسیدن به اهداف مذکور تردید وجود دارد. افشای اطلاعات بیشتر و دوره ای، کاهش هزینه سرمایه و مبادلات، کاهش خطا در پیش بینی های سود و یا تقاضای بیش از معمول برای اوراق یک شرکت را موجب می شود. مدیران از طریق مدیریت متغیرهایی (نظیر شفافیت) در ساختار مالی می توانند هدف بیشینه سازی ثروت سهام داران را دنبال کنند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از متغیر واسطه ای شفافیت است. روش: در این پژوهش با رویکرد فراتحلیل، تأثیرپذیری شفافیت از حاکمیت شرکتی و تأثیر آن بر عملکرد مالی، آزمون می شود. یک فرضیه درباره تأثیر حاکمیت شرکتی بر متغیر واسطه ای شفافیت و یک فرضیه درباره تأثیر متغیر مذکور بر عملکرد مالی طراحی شده و 20 مقاله شامل مجموعاً 81 اندازه اثر (از نوع r) که تاریخ انتشار آنها بین سال های 2003 تا 2018 بوده، مطالعه شده است. اگر اندازه اثر در آن واگرا بوده است، از روش اثرات تصادفی و برای نمونه های همگرا از روش اثرات ثابت برای محاسبه اندازه اثر استفاده شد. یافته ها: علاوه بر آزمون هر فرضیه، به ازای هر فرضیه پس از تعیین اندازه اثر مشترک، آزمون پایایی در نتایج انجام و تحلیل شد. نتایج آزمون بیانگر نبود تأثیر حاکمیت شرکتی بر شفافیت است، ولی آزمون پایایی سنجی نشان داد سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیأت مدیران، نقش دوگانه مدیرعامل و کمیته حسابرسی بر شفافیت تأثیر معنادار دارد. همچنین نتایج، نشان دهنده تأثیر معنادار شفافیت بر عملکرد مالی است. 

هدف پژوهش حاضر شناسائی عوامل موثر بر کیفیت کمیته حسابرسی می باشد که به صورت کمی و در قالب جمع آوری داده های لازم جهت آزمون "الگوی کیفیت کمیته حسابرسی" از طریق پرسشنامه از فعالان حوزه حاکمیت شرکتی بالاخص کمیته حسابرسی و به صورت نمونه گیری تصادفی ساده از 221 نفر انجام گرفت. که برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. براساس یافته ها، در تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول شاخص های آموزش مداوم، بررسی سالانه عملکرد کمیته، ارزیابی سیستم کنترل داخلی و نظارت در زمینه حسن اجرای منشور دارای بیشترین میزان بار عاملی، در تحلیل عاملی مرتبه دوم عوامل آموزش اثربخش نهادهای حرفه ای ، اقتدار کمیته حسابرسی و در اختیار داشتن منابع بیشترین میزان بارعاملی و نهایتا در تحلیل عاملی مرتبه سوم ابعاد درون کمیته حسابرسی، برون سازمانی و درون شرکت به ترتیب دارای بیشترین میزان بار عاملی هستند. نتایج پژوهش به علت جامعیت ابعاد قابل مقایسه با سایر پژوهش های صورت گرفته در این زمینه نیست، با این وجود، همسو با دیدگاه های مجامع قانونی و حرفه ای در سطح بین المللی می باشد.

هدف: بر اساس فروض مالی رفتاری، بخش شایان توجهی از فراز و نشیب های بازار، از احساساتی همچون ترس و طمع نشئت می گیرد. شاخص ترس و طمع، شیوه ای برای سنجش حرکات بازار سهام است و مشخص می کند که آیا سهام موجود در بازار، قیمت منصفانه ای دارند یا خیر. تئوری مالی رفتاری بر این منطق استوار است که ترس بیش از حد تمایل به کاهش قیمت سهام دارد و طمع بیش از حد نتیجه معکوس دارد. هدف پژوهش حاضر، ارائه شاخص رفتاری ترس و طمع در بورس اوراق بهادار تهران به صورت روزانه است. به عبارت دیگر، این پژوهش بر آن است تا نشان دهد که رفتار کلی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران در کدام از طیف های پنج گانه احساس ترس و طمع شامل احساس ترس شدید، احساس ترس، فاقد احساس ترس و طمع، احساس طمع و احساس طمع شدید قرار دارد.روش: جامعه آماری و نمونه این پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 18/09/1388 تا 31/05/1402 بود؛ از این رو تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در روزهای مختلف دوره، به علت عرضه های اولیه، انتقال از فرابورس به بورس یا برعکس، حذف نماد از بورس و توقف نماد تفاوت داشت. برای اندازه گیری ترس و طمع در بورس اوراق بهادار تهران، از شاخصی موسوم به شاخص ترس و طمع CNN با لحاظ تغییراتی در آن استفاده شد. بدین صورت که از هفت متغیر ارائه شده در این شاخص، متغیر تقاضا برای اوراق بنجل، به دلیل عدم رتبه بندی تمامی اوراق بدهی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف شد. بر این اساس، شاخص ارائه شده، مبتنی است بر شش متغیر مومنتوم بازار سهام، قدرت قیمت سهام، وسعت قیمت سهام، نسبت اختیار خرید به اختیار فروش، نوسان پذیری بازار و تقاضای پناهگاه امن، احساس ترس. طمع نیز در 5 مقیاس احساس ترس شدید، احساس ترس، احساس خنثی، احساس طمع و احساس طمع شدید ارائه شد. گفتنی است با توجه به اینکه شاخص های اندازه گیری ترس و طمع، جنس و مبنای مختلفی دارند، قبل از ارائه نهایی شاخص ترس و طمع، داده های مربوط به هر شش متغیر با استفاده از یک رابطه استاندارد نرمال شدند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 (از تاریخ 18/09/1388)، 1389، 1390، 1393 تا 1395، 1397 تا 1402 (تا تاریخ 31/05/1402) احساس ترس را بیشتر از سایر احساسات تجربه کرده است. حال آنکه در سال های 1391 و 1396 بورس اوراق بهادار تهران در بیشترین روزهای کاری خود، فاقد احساس ترس و طمع بوده است. همچنین، در سال 1392 بورس اوراق بهادار تهران در بیشتر روزها احساس طمع داشته است.نتیجه گیری: بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 18/09/1388 تا تاریخ 31/05/1402 و از مجموع 3299 روز کاری، در 204 روز کاری احساس ترس شدید، در 1604 روز کاری احساس ترس، در 878 روز کاری احساس خنثی (بدون احساس ترس یا طمع)، در 565 روز کاری احساس طمع و در 48 روز کاری احساس طمع شدید را تجربه کرده است.

هدف از نگارش این مقاله رسیدن به یک مدل پارادایمی مفهومی از منظر مالی صنعت بانکداری بر توسعه صنعت ورزش است تا یتوان از آن بعنوان الگویی در تحلیل شرایط موجود بهره برداری کرد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 200 الی 250 نفر در این حوزه بودند که تعداد 50 نفر متخصص بعنوان نمونه تحقیق مشخص گردید. روش تحقیق، داده بنیاد که کار را با مشاهده شروع تا به تولید نظریه برسد. یافته ها نشان داد که مؤلفه های مؤثر مدیریتی و مالی،توسعه منابع انسانی،ارتقاء زیر ساخت ها و توسعه فضاهای ورزشی استاندارد مؤلفه های مؤثر در توسعه صنعت ورزش می باشند، که توسعه و موفقیت صنعت بانکداری بر توسعه صنعت ورزش ایران در گرو مدیریت برتر این مؤلفه ها است. استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی بهمراه مدیریت کارآمد در توسعه فراگیر ورزش همگانی در افزایش سطح سلامتی جامعه و کاهش هزینه های درمانی جامعه موثر است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز-محوری-انتخابی استفاده شد. ورزش یک صنعت پرسود است که توانایی در جذب سرمایه گذاری خارجی دارد. ورزش میدان رقابتی برای تقابل و تعامل ملت ها و ابزاری برای انتقال تفکرات فرهنگی است، این بخش مالی ورزش است که این صنعت را پیش می برد. بعبارتی اقتصاد ورزش به ارزیابی و الگوهای تخصیص منابع در بخش های عملکردی و توسعه ورزش می پردازد. مقایسه نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین تجهیز منابع کافی،توسط موسسات مالی به همراه مدیریت اثربخش و کارآمد در ورزش با توسعه همه جانبه ورزش رابطه معناداری وجود دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت (نااطمینانی) اقتصادی و سیاست های دولتی بر بی ثباتی قیمتی بخش بانکی در  بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری در پارامترهای مدل می باشد. در این راستا، به منظور برآورد نااطمینانی متغیرهای پژوهش، انواع مدل های متقارن، نامتقارن و غیر خطی GARCH برآورد شده و در نهایت بر اساس معیارهای اطلاعاتی و معنی داری ضرایب عدم تقارن، مدل EGARCH به عنوان الگوی بهینه انتخاب گردید. در ادامه تاثیر شاخص های نااطمینانی بر بی ثباتی شاخص بخش بانکی در قالب مدل خودبازگشتی برداری پارامتر متغیر-زمان (TVP-VAR) مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از داده های ماهانه در دوره زمانی 1389:4-1399:6 استفاده شده است. نتایج برآورد نهایی مدل پژوهش حاکی از متغیر بودن ضرایب تاثیر شاخص های نااطمینانی بر بی ثباتی بخش بانکی است. به صورتی که تاثیر عدم قطعیت سیاست های دولتی (متغیر نااطمینانی درآمدهای مالیاتی) بر بی ثباتی بخش بانکی در ابتدا منفی و در انتهای دوره مثبت برآورد شده است. بر اساس توابع عکس العمل آنی (IRF)، تأثیر نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی بر بی ثباتی بخش بانکی مثبت برآورد شده است. همچنین، تاثیر نااطمینانی سیاست های دولتی از کانال نااطمینانی نرخ ارز تاثیری مثبت بر تلاطم بخش بانکی در بورس اوراق بهادار داشته است. با این حال نااطمینانی سیاست های دولتی بر اساس شاخص نااطمینانی درآمدهای مالیاتی تاثیرگذاری منفی بر بی ثباتی قیمتی بخش بانکی داشته است و این تاثیر به تدریج کاهش پیدا کرده است.

 به طور کلی، سواد مالی توانایی درک و بکارگیری مؤثر مهارت های مالی مختلف از جمله بودجه بندی برای مدیریت پول و سرمایه گذاری است که باعث خودکفا شدن در اصول مالی و درنهایت، منجر به بهبود زندگی مالی می شود. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سواد مالی بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام با در نظر گرفتن گرایش و کنترل های رفتاری سرمایه گذاران و تاکید بر هنجارهای اخلاقی و ذهنی در بازار بورس تهران پرداخته است. روش های آماری مورد استفاده جهت تحلیل داده ها مدل معادلات ساختاری می باشد. با توجه به پرسشنامه پژوهش، حجم نمونه این پژوهش بین 125 تا 375  می باشد که در این پژوهش  310 پرسشنامه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد سواد مالی سرمایه گذاران تاثیر معنی داری بر گرایش سرمایه گذاران در بازار سهام دارد. همچنین، هنجارهای اخلاقی شخص نیز بر قصد سرمایه گذاری تاثیر گذار است. نهادهای مالی با توجه مسائل مطرح شده در این پژوهش می توانند تصمیمات سرمایه گذاران را بر مبنای سواد مالی و احساسات آن ها با در نظر گرفتن ریسک سرمایه گذاری مدنظر قرار داده تا بتوانند توصیه ها و دستورالعمل هایی را در سطح سرمایه گذاران فردی به کار بگیرند.

در سال های اخیر سوء استفاده و تقلب در شرکت ها، گزارشگری مالی نادرست و ضعف در مدیریت شرکت ها عامل مهمی در بحران مالی دهه اخیر بوده است. از طرفی، رسوایی های مالی علاوه بر داشتن زیان های اقتصادی مانند، متضررکردن اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و سهامداران، هزینه های سیاسی، قضایی و اجتماعی را نیز در بر دارد. همچنین، گزارشگری مالی متقلبانه علاوه بر تأثیر مستقیم بر شرکت، بر کارکنان، اعتباردهندگان و سرمایه گذاران نیز تأثیر داشته و موجب تضعیف قابلیت اعتماد صورت های مالی و بازارهای سرمایه خواهد شد. لذا، هدف اصلی این پژوهش تعیین عوامل تقلب در صورت های مالی از نظریه پنتاگون است. در بررسی تقلب در گزارشگری مالی از نظریه پنتاگون پنج بعد به ترتیب؛ فشار، فرصت، منطقی سازی، شایستگی و تکبر بر صورت های مالی 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1395-1401 با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره که با روش اثرات ثابت تابلویی بررسی شده است نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که ابعاد پنج گانه نظریه پنتاگون شامل؛ فشار، فرصت، منطقی سازی، شایستگی و تکبر تاثیر مثبت و معناداری بر گزارشگری مالی متقلبانه دارند. این ضرورت ایجاد یک استراتژی هدفمند ضد تقلب از طریق ایجاد آگاهی بخشی در مورد صداقت و ارزش های اخلاقی در جهت گزارش گری مالی شفاف، اجرای قوانین و سیستم تنبیهی قوی در بخش حسابرسی و بهبود کنترل های داخلی را خاطر نشان می نماید.

هدف: تغییر در شیوه های ارتباط بین شرکت ها با ذینفعان، به ظهور نظریه های مدرنی همچون رویکرد شهروند شرکتی بر می گردد که راهبردهای آنان در مواجه با انتظارات اجتماعی را به سمت پویایی هدایت می کند. هدف این پژوهش بسط فرآیند مجموعه راف جهت ارزیابی کارکردهای گزارشگری پایدار تحت راهبردهای رویکرد شهروند شرکتی سبز است.روش: در این پژوهش که به لحاظ جمع آوری داده ها، ترکیبی است، ابتدا از طریق فراترکیب نسبت به شناسایی ابعاد کارکردهای گزارشگری پایدار و راهبردهای رویکرد شهروند شرکتی سبز اقدام می شود و سپس براساس تحلیل دلفی فازی، تلاش گردید تا سطح پایایی ابعاد شناسایی شده مورد کنکاش قرار گیرد. در بخش کمی نیز از مجموعه فرآیند راف و ویکور خاکستری استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش در بخش کیفی از تعیین 5 مؤلفه کارکرد گزارشگری پایدار و 3 مضمون راهبرد شهروند شرکتی سبز حکایت دارد. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، راهبرد انتقادی شهروند شرکتی سبز مهمترین پارامتر رویکرد شهروند شرکتی سبز است.نتیجه گیری: در تحلیل نتیجه کسب شده باید بیان نمود، شرکت هایی که باهدف کسب اعتبار اجتماعی مُصرانه به دنبال تبیین راهبردهای شهروند شرکتی به ویژه از نگاه زیست محیطی هستند، معمولاً زمانی می توانند از حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی فاصله بگیرند که فراتر از یک رویکرد اجتماعی، فلسفه ی وجودی عملکردهای خود را از منظر شهروند شرکتی به چالش بکشد تا بتواند متعهدانه ارزش های فراگیر اجتماعی را دنبال نمایند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ریسک حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، اثر تعدیل کنندگی تصویب مقررات افشای معاملات با اشخاص وابسته نیز مورد بررسی قرار گرفته است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پاسخ به فرضیه ها، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1385 الی 1400 است. با استفاده از روش غربال گری، داده های مالی 112 شرکت در سال (1792 مشاهده) جمع آوری شد. به منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های پانل استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد معاملات با اشخاص وابسته بر ریسک حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و تصویب مقررات افشای معاملات با اشخاص وابسته موجب تأثیر بیشتر معاملات با اشخاص وابسته بر ریسک حسابرسی شده است.نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش، دیدگاه تضاد منافع را تأیید می کند. با توجه به ارتباط مثبت بین معاملات با اشخاص وابسته و ریسک حسابرسی، این گونه استدلال می شود دیدگاه شرکت ها در انجام معاملات با اشخاص وابسته، مبتنی بر تضاد منافع و فرصت طلبی است.

هدف: طی یک دهه اخیر، توجه روزافزونی به تعاملات تجاری در یک دنیای موازی بر بستر فضای مجازی در حال توسعه است به ویژه اینکه شدت تمایل به پذیرش این تغییرات در دوران فراگیری کرونا هر روز در حال افزایش می باشد (گوپتا و همکاران ، 2024). لذا این تغییرات باعث گردید تا بسیاری از حرفه ها همچون مدیریت مالی شرکت ها شاهد تحول سریع باشند و سازمان هایی مثل فیس بوک؛ کوکاکولا و دیزنی از زمینه های متاورس در تصمیم گیری های مالی خود استفاده نموده اند (کومار و همکاران ، 2023). به طور مثال، در جولای 2021، فیس بوک اعلام کرد که در پنج سال آینده، حداقل 10 میلیارد دلار برای شروع فعالیت در متاورس سرمایه گذاری خواهد کرد و نام خود را به متا تغییر داد تا از این طریق بتواند ضمن کاهش هزینه های مالی خود، به عنوان یک شرکت پیشرو در عرصه ی رقابتی با شرکت های دیگر، شناخته شود (کراس و همکاران ، 2022).روش: ماهیت هر پژوهش در علوم انسانی، بر مبنای نتیجه؛ هدف و نوع داده از یکدیگر قابل تفکیک می باشد. براین اساس، مطالعه ای حاضر به لحاظ نتیجه جزء پژوهش های توسعه ای تلقی می شود، زیرا پدیده ای مورد بررسی در این مطالعه از انسجام تئوریک کافی برای تبدیل شدن به ابزار سنجش طبق مرور پژوهش های گذشته، برخوردار نیست و این مطالعه از طریق بخش کیفی به دنبال شناسایی زمینه های مؤثر در شکل گیری متاورس از نظر انعطاف پذیری مالی می باشد. از منظر هدف نیز این مطالعه در دسته اکتشافی جایگذاری می شود، به این دلیل که بسط کارکردهای متاورس در بستر کارکردهای مدیریت مالی جزء پدیده ها نوظهوری قلمداد می شود که از طریق تحلیل نظریه داده بنیاد، تلاش می شود تا ابعاد این مفهوم در قالب یک مدل چندبعدی ارائه شود و مبنای انجام تحلیل در بستر مطالعه قرار گیرد. در نهایت نیز از منظر نوع داده، می بایست این مطالعه را ترکیبی تلقی نمود. زیرا در بخش کیفی ابتدا براساس ابزار مصاحبه داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز؛ محوری و انتخابی، زمینه های مؤثر بر شکل گیری متاورس در سطح شرکت های بازار سرمایه مشخص می شوند و سپس در بخش کمی از طریق مجموعه ای از تحلیل های ماتریسی سطر «i» و ستون «j» و نرم افزار سناریوویزارد، ابتدا موقعیت های محتمل در خصوص این پدیده در بستر مطالعه مشخص می شوند و تا ضمن شناسایی سناریوهای محتمل، چشم اندازهای محتمل براساس سناریوهای مدون شده، از طریق ماتریس توابع ریاضی در بستر مطالعه بسط داده شوند.یافته ها: در این مطالعه باتوجه به فقدان یک چارچوب نظری منسجم در خصوص زمینه های پیاده سازی متاورس جهت اثربخشی بالاتر انعطاف پذیری های مالی شرکت های بازار سرمایه در فاز اول از تحلیل نظریه داده بنیاد بهره برده شد. لذا طی 12 مصاحبه انجام شده، در مراحل کدگذاری سه گانه، مجموعاً ۳ مقوله ی اصلی و 6 مولفه ی محوری و 35 مضمون مفهومی شناسایی شدند که پس از انجام تحلیل دلفی مشخص گردید، محورهای زمینه ای شناسایی شده، دارای پایایی می باشند. سپس باهدف تدوین سناریوهای آتی در حوزه پیاده سازی متاورس های مالی، ابتدا از طریق ماتریس پیوندی تلاش گردید تا با تعیین ورودی و خروجی های مدل ماتریسی، اثرگذارترین مولفه های محوری از طریق ماتریس میک مک مشخص شوند. لذا نتیجه این بخش از تأیید دو محورِ دو بعدِ ظرفیت های استراتژیک متاورس و پیاده سازی سیستمی متاورس به عنوان مبانی تعیین کننده ی سناریوهای احتمالی ارزیابیِ انعطاف پذیری مالی شرکت ها براساس زمینه های مؤثر در پیاده سازی متاورس حکایت دارد تا از طریق ماتریس متقابل مشخص شود، کدامیک از سناریوها می تواند توصیف کننده ی پدیده ی مورد بررسی باشند.نتیجه گیری: هدف این مطالعه شناسایی و ارزیابی زمینه های مؤثر متاورس در انعطاف پذیری مالی براساس چشم اندازهای آتی بازار سرمایه بود. براساس نتیجه کسب شده، مطلوب ترین سناریو، در ماتریس توابع ریاضی، ماتریس ربع اول با عبارت توضیحی «متا ژوراسیک» می باشد که نشان دهنده ی سطح متوازن اثربخشی ظرفیت های استراتژیک متاورس با پیاده سازی سیستمی متاورس می باشد. در تحلیل انتخاب «سناریوی متا ژوراسیک» همانطور که زمینه های قرار گرفته در آن نشان می دهد، شرکت های بازار سرمایه برای دستیابی به سطح قابل اتکاء و پایداری از انعطاف پذیری مالی، نیازمندِ نوعی بینش ساختاری در زمان انتخاب متاورس های مرتبط با ماهیت عملیاتی شرکت خود می باشند. چراکه این فناوری نوظهور در سطح صنایع کشورهای درحال توسعه ای همچون ایران در ابتدای راه قرار دارد و الزاماً نمی تواند سریعاً به دلیل فقدان زیرساخت های فناورانه و استراتژیک، شتاب زده به سمت آن حرکت نمود. لذا چشم اندازی که باید برای حرکت به سمت متاورس های مالی برای شرکت های بازار سرمایه حتی در آینده متصور بود، نوعی همسان سازی سسیستمی و استراتژیک با ظرفیت های قابل استفاده ی متاورس در بستر شرکت های بازار سرمایه از نظر انعطاف پذیری مالی می باشد تا بتوان براساس آن ظرفیت های رقابتی قابل توسعه ای را به وجود آورد.

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر رابطه ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی با احتمال نکول بانک ها است. روش شناسی: داده های مورد نیاز از 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 12 ساله از سال های 1390 تا 1401 گردآوری و با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی و رگرسیون چند متغیره به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است. یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد هر دو ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری بر احتمال نکول بانک ها دارند. همچنین مشخص شد توانایی مدیریتی تاثیر مثبت ریسک نقدینگی بر احتمال نکول بانک ها را کاهش می دهد، ولی اثری بر رابطه ریسک اعتباری و احتمال نکول بانک ها ندارد. دانش افزایی: بانک ها اهمیت بسیاری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارند، از این رو ارزیابی و درک عوامل اثرگذار بر احتمال نکول بانک ها به یک موضوع مورد علاقه در پژوهش های دانشگاهی تبدیل شده است. نتیجه پژوهش می تواند برای پیشگیری از احتمال نکول بانک ها موثر باشد.

هدف این مقاله آن است تا ارتباط میان بهره کشی شغلی را با تمایل حسابرسان به پنهان سازی دانش در حرفه حسابرسی را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور 136 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شدند. مبانی نظری پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و داده های پژوهش از طریق پرسش نامه جمع آوری گردیده است. آزمون فرضیه های پژوهش نیز بر اساس روش همبستگی و با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد با افزایش درک حسابرسان از سطح بهره کشی شغلی ، تمایل آن ها به پنهان سازی دانش افزایش می یابد. هم چنین، یافته های این مقاله نشان می دهد که رابطه ای معنی دار و منفی میان رتبه شغلی حسابرس و پنهان سازی دانش وجود دارد. نتایج این مطالعه تایید می نماید سطح تحصیلات حسابرسان ، اندازه موسسه حسابرسی و جنسیت حسابرس رابطه معنی داری با پنهان سازی دانش وجود ندارد.

بررسی رابطه ریسک گریزی و بازده سهام می تواند به درک بهتر از رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه کمک کند. اینکه چگونه سرمایه گذاران به ریسک نگاه می کنند و چگونه این نگرش تاثیر مستقیم بر بازده سهام دارد، دارای اهمیت است. این اطلاعات می تواند به ما کمک کند تا استراتژی های سرمایه گذاری مناسب تری را در بازار سرمایه اتخاذ کنیم. لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطه غیر خطی ریسک گریزی و بازده سهام در میان شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی بشمار می رود، از بعد نحوه استنباط، در گروه تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار می گیرد. برای گردآوری اطلاعات، تعداد 143 شرکت در دوره زمانی سال های 1392 تا 1401 به عنوان نمونه آماری از بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار Eviews10 تجزیه و تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل فرضیه ها جهت بررسی روابط غیرخطی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) نشان داد ریسک گریزی ناشی از انحراف معیار بازده سهام تاثیر غیرخطی Ռ شکلی بر بازده سهام دارد. ریسک گریزی ناشی از تفاوت بازده پیش بینی شده و بازده واقعی تاثیر غیرخطی U شکلی بر بازده سهام دارد. ریسک گریزی ناشی از تفاوت سود سهام و سود بانکی تاثیر غیرخطی U شکل بر بازده سهام دارد. ریسک گریزی ناشی از تفاوت سود سهام و سود اوراق قرضه دولتی تاثیر غیرخطی معناداری بر بازده سهام ندارد.

از جمله عواملی که می تواند حق الزحمه خدمات حسابرسی را تحت تاثیر قرار دهد، آثار و پیامدهای ناشی از وضع تحریم های اقتصادی و بین المللی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی است. به منظور بررسی و تحلیل فرضیات، داده های مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال های 1390 تا 1399 استخراج و از مدل های رگرسیون خطی چندگانه و روش رگرسیون چندک (کوانتایل) (QR) برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که تحریم های اقتصادی بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و برآورد روش رگرسیون چندک (کوانتیل) نیز نشان داد که میزان این تاثیر در چارک سوم بیشتر می باشد. همچنین دیگر یافته های پژوهش نشان دادند که متغیرهای تعاملی مالکیت دولتی و اندازه حسابرس بر رابطه بین تحریم های اقتصادی و قیمت گذاری حسابرسی تأثیر معنا داری ندارند. به عبارت دیگر در شرایط محیطی کشور ما افزایش هزینه های حق الزحمه حسابرسی ناشی از اعمال تحریم ها، تحت تاثیر متغیرهای تعاملی مالکیت دولتی و اندازه موسسه حسابرسی قرار نمی گیرد. یافته های پژوهش بیانگر این است که، در شرایط تحریم و با افزایش هزینه های حسابرسی، تابع تخمین حق الزحمه حسابرسی نیز دستخوش تحولاتی شده است. در این راستا، نهادهای ناظر وسیاست گذاران به منظور حفظ منافع اقتصادی حسابرسان و به نفع ارائه کیفیت حسابرسی بهتر باید اهتمام ویژه ای در راستای حمایت از حق الزحمه حسابرسان داشته باشند.

تفکر نئولیبرالیسم، بر رقابت و خصوصی سازی فعالیت های اقتصادی و در نتیجه بر منافع فردی به جای منافع عموم تاکید می نماید. در مکتب نئولیبرالیسم ، فعالان اقتصادی برای حداکثر نمودن منافع خود ، باید مشتریان فعلی را حفظ و به دنبال جذب مشتریان جدید باشند. شواهد در بازار حسابرسی کشور نشان می دهد که موضوع حفظ و هم چنین جذب مشتری برای موسسات حسابرسی بسیار مهم است. از این رو ، هدف این پژوهش آن است تا در درجه اول سطح تفکر نئولیبرالیسم در حسابرسان را بررسی و در درجه دوم روابط میان تفکر نئولیبرالیسم و اثر آن بر تجاری سازی حرفه حسابرسی را مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری این پژوهش نمونه شامل حسابرسان شاغل در موسسات خصوصی حسابرسی است که نمونه ای به تعداد 129 از این جامعه انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسش نامه است. آزمون فرضیه نیز بر اساس رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهدکه گرایش حسابرسان به تجاری سازی حرفه حسابرسی تحت تاثیر تفکر نئولیبرالیسم است و رابطه ای مثبت با آن دارد. هم چنین متغیرهای جنسیت ، سطح تحصیلات ، تجربه کاری و حسابدار رسمی بودن حسابرس بر تمایل حسابرسان به تجاری سازی حرفه حسابرسی تاثیر معنی داری ندارد. واژه های کلیدی : نئولیبرالیسم ، تجاری سازی ، حرفه حسابرسی

اهداف: این پژوهش با هدف ارائه الگوی پیش بینی و ارزیابی همکاری راهبردی نظام بانکی ایران با استارتاپ های حوزه فینتک انجام شده است.روش: از ابزار مصاحبه و روش داده بنیاد برای بهره گیری از نظرات خبرگان استفاده شده است که شامل 14 نفر از خبرگان نظام بانکی و شرکت های حوزه فینتک بوده اند. 31 شاخص در قالب شش عامل مؤثر بر همکاری راهبردی نظام بانکی و استارتاپ های فینتک شناسایی و برمبنای آن، الگوی مفهومی پژوهش طراحی شد. سپس با استفاده از رویکرد فازی و نرم افزار متلب، همکاری راهبردی نظام بانکی با استارتاپ های فینتک با استفاده از نظرات 320 نفر از مدیران و متخصصان فعال در صنعت بانکداری و استارتاپ های حوزه فینتک ارزیابی شدیافته ها: نتایج نشان می دهد که مهم ترین ابعاد مؤثر بر همکاری راهبردی نظام بانکی با استارتاپ های فینتک به ترتیبِ اهمیت عبارتنداز: موانع و مشکلات ورود به همکاری های راهبردی، ابعاد و مؤلفه های برون سازمانی، عوامل تبیین کننده همکاری بانک ها و فینتک ها، انواع سطوح همکاری بانک ها و فینتک ها، پیامدهای ورود به همکاری های راهبردی، انگیزه بانک ها و فینتک ها در ورود به همکاری. سطح همکاری راهبردی نظام بانکی و استارتاپ های فینتک در محدوده متوسط رو به بالا قرار دارد. باتوجه به میزان خطای به دست آمده و نبود پدیده فرا انطباق در انفیس طراحی شده، الگوی مذکور اعتبار پذیرفتنی و قدرت بالایی برای پیش بینی دارد.نوآوری: این پژوهش نه تنها با آشکارسازی ابعاد مهم همکاری، بلکه با ارائه یک الگوی پیش بینی معتبر یاری می رساند. این پژوهش به دلیلِ رویکرد جامع خود، ترکیب دیدگاه های متخصصان، شاخص های گوناگون، و ابزارهای تحلیلی پیشرفته، بینش های ارزشمندی را برای تقویت همکاری راهبردی میان نظام بانکی و استارتاپ های فینتک ارائه می دهد.

در بازار سرمایه انواع مختلفی از ریسک وجود دارد. یکی از این انواع ریسک، ریسک اطلاعات است. سهام داران با اطلاع از نوع استراتژی تجاری شرکت ها، می توانند استنباط مناسبی از اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، عملکرد، حجم افشای اطلاعات و کیفیت اطلاعات افشاشده توسط شرکت ها داشته باشند. هدف این پژوهش تعیین تأثیر استراتژی تجاری شرکت و اجزای تشکیل دهنده آن به عنوان عامل ریسک اطلاعات بر بازده مازاد سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به هدف مذکور دو فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نمونه ای مشتمل بر 236 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1401 انتخاب و فرضیه ها با استفاده از رگرسیون OLS آزمون شده اند. تاکنون هیچ پژوهش داخلی مبنی بر استفاده از شاخص استراتژی تجاری در هنگام قیمت گذاری ریسک اطلاعات وجود ندارد. پژوهش حاضر از این نظر برای ادبیات مالی دارای دانش افزایی است. نتایج نشان می دهد که استراتژی تجاری به عنوان عامل ریسک اطلاعات بر بازده مازاد سهام شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد. از هشت ترکیب مختلف از معیارهای استراتژی تجاری، شش ترکیب دارای تأثیر مثبت و معنادار بر بازده مازاد شرکت ها هستند؛ یعنی چنین می توان نتیجه گرفت که اجزای تشکیل دهنده استراتژی تجاری نیز عمدتاً مشابه با استراتژی تجاری بر بازده مازاد شرکت ها تأثیر می گذارند. درمجموع از نتایج پژوهش این گونه استنباط می شود که سرمایه گذاران استراتژی تجاری را به عنوان عامل ریسک به صورت مثبت قیمت گذاری می کنند.

در سال 1401 افشای مسائل عمده حسابرسی با هدف ارتقای ارزش اطلاعاتی گزارش حسابرس ضرورت یافته است. مسائل عمده حسابرسی، مسائل با اهمیتی هستند که نقش حیاتی در حسابرسی داشته اند و شامل مسائل مرتبط با واحد تجاری و مسائل مرتبط با حساب ها می باشند. هدف پژوهش حاضر مدل سازی فرآیند افشای مسائل عمده در بازار حسابرسی ایران است. روش انجام این پژوهش نظریه داده بنیاد بوده و ابزار پژوهش مصاحبه عمیق با خبرگان، جهت شناخت وضع موجود و کشف تنگناها و چالش های موجود بر سر راه فرآیند این افشاییات است. بر اساس یافته های به دست آمده (47 مفهوم و 14 مقوله)، علت اصلی نیاز به افشای مسائل عمده حسابرسی، همگامی با مراجع بین المللی در جهت افزایش محتوای اطلاعاتی گزارشات حسابرسی و الزام آن از سوی سیاست گذاران حرفه بوده است. راهبرد افشای چنین مسائلی عبارتست از ارزیابی و شناسایی تنگناها و نقاط با اهمیت چالش برانگیز در فرآیند حسابرسی و افشای این مسائل و نحوه برخورد حسابرس با آنها در گزارش، ضمن اطلاع رسانی به ارکان راهبری شرکت می باشد. عوامل مختلفی در اجرای این راهبرد اثرگذارند که از آن جمله می توان به ویژگی های صاحب کار، ویژگی های مؤسسه حسابرسی و ویژگی های کار حسابرسی اشاره کرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد فرآیند افشای مسائل عمده حسابرسی در ایران تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داشته و با چالش هایی اساسی (چالش های استفاده کنندگان، استانداردها و چالش های حرفه ای) روبرو است. چنانچه این چالش ها برطرف نگردد، حرفه به هدف غایی خود یعنی افزایش محتوای اطلاعاتی گزارش حسابرسی و کمک به تصمیم گیری استفاده کنندگان و اعتماد عمومی نخواهد رسید. با توجه به جدید بودن الزام به افشای این مسائل در گزارش حسابرس و تحقیقات اندک صورت گرفته در این حوزه، این تحقیق می تواند در شناخت فرآیند مذکور تا رسیدن به نقطه مطلوب برای سیاست گذاران و ذینفعان مربوطه رهنمودهایی را ارایه و به دانش مربوطه بیفزاید.

بازارهای مالی هوشمند گشته اند و صرفاً اطلاعات کمی نیاز آن ها را برطرف نمی کند. همین امر موجب شده است تا گزارش های کیفی کانون توجه بسیاری از مخاطبان بازارهای مالی قرار گیرد و علاوه بر گزارش های مالی، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت را به عنوان بخشی از چشم انداز شرکت مدنظر قرار دهند. ازآنجایی که قاعدۀ مشخصی در افشاهای متنی وجود ندارد، مدیران قادرند با گزینش واژگان، لحن گزارش ها را دست کاری نمایند. هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که چگونه تنوع جنسیتی هیئت مدیره رابطه بین لحن غیرعادی (مدیریت لحن) با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و رابطه بین لحن این گزارش ها و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت را تعدیل می نماید. نمونه پژوهش متشکل از 784 مشاهده با مجموع 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1400 است. نتایج نشان داد تنوع جنسیتی هیئت مدیره رابطه بین لحن غیرعادی، لحن غیرعادی سال قبل و لحن گزارش فعالیت هیئت مدیره با گزارش مسئولیت پذیری اجتماعی را تعدیل می نماید. همچنین، بین لحن غیرعادی گزارش فعالیت هیئت مدیره سال قبل و گزارش مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه منفی معنی داری وجود دارد.