درخت حوزه‌های تخصصی

تقلب در گزارشگری مالی در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است و تبدیل به یکی از دغدغه های سازمان ها و مدیران آنها شده است. چرا که، گزارشگری مالی متقلبانه پیامدهای ناگواری دارد. در همین راستا این پژوهش با هدف مدلسازی گزارشگری مالی متقلبانه متاثر از حق الزحمه و اندازه موسسه حسابرسی انجام شد. برای انجام پژوهش حاضر از روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شده است. در بخش کیفی با کمک روش فراترکیب 18 متغیر شامل؛ ریسک عدم کشف، حقوق صاحبان سهام، اهداف مالی، پایداری و ثبات مالی، پیش بینی مالی، عملکرد مالی، بهره وری مالی، مربوط بودن صورت های مالی، سطح اتکاء و اعتماد به صورت های مالی، سطح کیفیت اطلاعات و تصمیم گیری های مالی، مدیریت سود، ارائه مجدد صورت های مالی، تقارن اطلاعاتی، سیاست های مالیاتی، کیفیت درآمدها، ویژگی های عملیاتی، قابلیت مقایسه صورت های مالی و مدیریت دارایی ها شناسایی شدند و برای تحلیل آنها در بخش کمی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید که داده های آن با کمک ماتریس خودتعاملی از 16 خبره گردآوری شد و حاصل آن الگویی نه سطحی بود که قابلیت اتکا و اعتماد، تاثیرگذارترین مورد در تحلیل این آثار بود.

هدف: در عصر حاضر، سواد مالی یکی از دانش ها و مهارت های ضروری زندگی شناخته می شود؛ به طوری که در کشورهای توسعه یافته جهان، هر فردی باید از سطح مطلوبی از سواد مالی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع تا حدی است که تاکنون بیش از ۶۰ کشور جهان سیاست ها و استراتژی های ملی ای را برای ارتقای سواد مالی طراحی کرده اند و برنامه های مشخصی را در این راستا در دستور کار خود قرار داده اند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. ارتقای سواد مالی در ایران، به خاطر شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا افزایش آگاهی ها، دانش و مهارت های مالی در افراد، خطاهای مالی آنان را کاهش می دهد، تصمیم گیری های درست مالی را در آن ها تقویت می کند، به آنان احساس اعتمادبه نفس می دهد و در رسیدن به رفاه و امنیت مالی آن ها را یاری می کند. علاوه بر اینها می تواند برای بهبود وضعیت کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نیز مفید باشد، ثبات اقتصادی جامعه را تضمین کند و افراد جامعه را بیشتر با سیاست های اقتصادی و مالی همراه کند. از این رو ضروری است که در حوزه سیاست گذاری های عمومی نیز، این موضوع در دستور کار نهادهای بالادستی قرار گیرد و سیاست های ارتقای سواد مالی احصا شود و بهترین و مطلوب ترین سیاست ها در این حوزه مبتنی بر فرهنگ بومی ایرانی اسلامی ما تدوین شود. روش: پژوهش حاضر که با جمع آوری اسناد سیاستی و استراتژی های ملی دیگر کشورها و نیز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با استادان، متخصصان و صاحب نظران مدیریت مالی، سواد مالی و سیاست گذاری اجرا و با شیوه تحلیل مضمون کیفی، تحلیل شده است، سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران چیست؟ یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، چارچوب سیاستی برای ارتقای سواد مالی در ایران را می توان بر اساس چهار حوزه اصلی پی ریزی کرد که هر یک از این حوزه ها، از چند حوزه فرعی تشکیل می شود. این حوزه ها عبارت اند از: ۱. پیش نیازهای سیاستی (شامل پیش نیازهای قانونی، مالی، اجرایی و فرهنگی)؛ ۲. اهداف سیاستی (شامل اهداف آموزشی، اقتصادی و سیاسی اجتماعی)؛ ۳. الزامات سیاستی (شامل الزامات محتوایی، مخاطب شناسی، متخصص پروری و ارزیابی)؛ ۴. ابزارهای سیاستی (شامل ابزارهای سنتی و کلاسیک، نوین و حمایتی تشویقی). این چارچوب می تواند به عنوان طرحی جامع برای سیاست گذاری در زمینه ارتقای سواد مالی در ایران استفاده شود. نتیجه گیری: برنامه های ارتقای سواد مالی در هر کشوری باید متناسب با شرایط خاص آن کشور طراحی شود. با توجه به شرایط خاص ایران، چارچوبی را که این پژوهش بر اساس الگوهای بین المللی و نظرهای خبرگان داخلی ارائه کرده است، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذاران در تدوین و اجرای سیاست های مؤثر بومی در این زمینه باشد.

امروزه انتظارات جامعه از حرفه حسابرسی افزایش یافته است که افزایش انتظارات، این گروه را ملزم می نماید که خدمات حرفه ای خود را در قالب فرآیند تصمیم گیری اخلاقی ارائه دهند؛ حسابرسی فرآیندی است که همواره با قضاوت و تصمیم گیری همراه است و از آنجا که کیفیت قضاوت و تصمیم گیری مرتبط با ویژگی های فردی حسابرس می باشد، نیاز مبرمی به بررسی بیشتر عوامل رفتاری و حوزه روانشناختی حسابرس وجود دارد؛ کمایش ایگو یکی از ناشناخته ترین پیشرفت ها در تحقیقات اخیر روانشناختی را نشان می دهد. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کمایش ایگو بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان پرداخته می شود. پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها، تجربی بوده و در حوزه تحقیقات رفتاری و روانشناختی قرار می گیرد. از این رو تعداد 35 حسابرس شاغل در مؤسسات حسابرسی طی سال 1401 به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند؛ داده های مربوط به نمونه آماری جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. داده های مربوط به کمایش ایگو طی انجام آزمایشات و سناریوهای طراحی شده و آزمون استروپ محقق گردید. نتایج حاکی از این بود که کمایش ایگو موجب تفاوت در کیفیت قضاوت و تصمیم گیری اخلاقی آنها می شود. نتایج پژوهش می تواند در بسط تئوری های هنجاری و توصیفی رفتاری در حسابرسی مدنظر قرار گیرد.

در سال 1401، افشای مسائل عمده حسابرسی به منظور ارتقای ارزش اطلاعاتی گزارش حسابرس ضرورت یافته است. هدف از این افشاگری ها، ارائه اطلاعات ارزشمند برای تصمیم گیری سرمایه گذاران است که به آن ها کمک می کند عملکرد معیار سود را بهتر ارزیابی کنند. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی پیامدهای افشای مسائل عمده حسابرسی بر قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران می پردازد.                                در پژوهش حاضر از طرح آزمایش با طرح عاملی 2*2 بین گروهی استفاده شد. متغیرهای مستقل، نوع گزارش حسابرسی و عملکرد معیار سود و متغیر وابسته، قضاوت ارزشیابی سرمایه گذاران است. نمونه آماری شامل 176 آزمودنی (شامل 96 آزمودنی حرفه ای و 80 آزمودنی غیرحرفه ای) می باشد و هرگروه از آزمودنی ها به صورت مجزا و مستقل به صورت تصادفی در چهار گروه با اندازه یکسان تخصیص یافته اند.       نتایج پژوهش نشان می دهد که  مسائل عمده حسابرسی بر قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران حرفه ای تاثیرگذار و تمایل آن ها جهت سرمایه گذاری را کاهش می دهد، اما بر قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران غیرحرفه ای تاثیر ندارد. عامل عملکرد معیار سود بر قضاوت ارزشیابی هر دو گروه تاثیرگذار و تعاملی بین عملکرد معیار سود و مسائل عمده حسابرسی یافت نشد. شایان ذکر است یافته های این پژوهش می تواند بینش های ارزشمندی را برای ذینفعان مختلف مانند تدوین کنندگان استاندارد، ناشران، حسابرسان و سرمایه گذاران فراهم نماید.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر نقش شبکه های چند سطحی انتشار نوآوری حسابداری مدیریت بر درماندگی مالی بود. روش پژوهش حاضر به صورت آمیخته در دو بخش کیفی (اجرای فن دلفی فازی، مدل ساختاری تفسیری) و کمی (رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کمی، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی دوره سال های 1390 تا 1401، و در بخش کیفی نیز خبرگان حسابداری با حداقل درجه علمی دانشیار و حداقل 15 سال سابقه تدریس در رشته حسابداری و حسابداری مدیریت در دانشگاه های سطح اول و دوم در ایران بودند. برای نیل به هدف پژوهش داده های حاصل از نظرخواهی خبرگان حسابداری مدیریت در ایران و شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران، تجزیه وتحلیل شد. درماندگی مالی شرکت ها نیز از طریق چهار الگوی آلتمن، اسپرینگیت، اوهلسون و زمیجوسکی اندازه گیری شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که شبکه های چند سطحی انتشار نوآوری حسابداری مدیریت شامل سه شاخص نوآوری ذهنی در حسابداری مدیریت با محوریت سرمایه فکری و تخصص مدیرعامل در صنعت، شاخص پیاده سازی نوآوری در حسابداری مدیریت مبنی بر اتخاذ یک شیوه یا ابزار جدید در حسابداری مدیریت که برای اولین بار توسط یک شرکت اجرا می شود و شاخص ارتقاء نوآوری در حسابداری مدیریت با محوریت شدت هزینه تحقیق و توسعه به دارایی های شرکت و فشار رقابت در صنعت تقسیم می شود. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که شبکه های چند سطحی انتشار نوآوری حسابداری مدیریت بر درماندگی مالی تأثیر منفی و معناداری دارند.

هدف: نظریه اقتضایی ادعا دارد که عملکرد پایداری مشترکی وجود ندارد که به روش یکسان برای همه شرکت ها قابل اجرا باشد. از آنجایی که دستیابی به هدف پایداری مالی به طور مستقیم به نفع شهرت شرکت، تصویر عمومی و جایگاه آن در جامعه است، برای بخش بزرگی از سهامداران آن جذاب است و مدیریت در دستیابی به این هدف اثرگذار است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل گری ابعاد رفتاری مدیران بر رابطه بین عوامل اقتضایی و پایداری مالی است.   روش: نه فرضیه پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره 1392 الی 1401 و به کارگیری رگرسیون چندمتغیره آزمون شدند.   یافته ها: اندازه شرکت و پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی به ترتیب تأثیر مثبت و معنادار و تأثیر منفی و معنادار بر پایداری مالی دارند و رابطه معناداری بین استقلال هیئت مدیره و پایداری مالی مستند نشد. کوته بینی مدیریت، جهت رابطه بین استقلال هیئت مدیره و پایداری مالی را معکوس کرد؛ لیکن خوش بینی مدیریت، بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و پایداری مالی نقش تعدیل گری ندارد. نهایتاً، ابعاد رفتاری مدیران، بر رابطه بین اندازه شرکت و پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی با پایداری مالی، نقش تعدیل گری ندارد.   نتیجه گیری: پایداری مالی، متأثر از عوامل متعددی است و رویکرد اقتضایی می تواند در شناسایی این عوامل راهگشا باشد. در این میان، نقش ویژگی های رفتاری مدیران نیز می تواند اثرگذار باشد.

هدف: اهمیت بالای درماندگی مالی برای حیات اقتصادی کشور و هزینه های بالای فردی و اجتماعی آن، موضوع پیش بینی درماندگی مالی را به یک مسئله مهم برای استفاده کنندگان و ذی نفعان صورت های مالی تبدیل کرده است. عمده پژوهش ها باتکیه بر اطلاعات مالی ساختاریافته و کمی صورت های مالی درماندگی مالی را پیش بینی کردند؛ اما در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از تکنیک متن کاوی و الگوریتم های یادگیری ماشین، از اطلاعات ساختار نیافته گزارش های هیئت مدیره جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده شود.   روش: به همین منظور گزارش هیئت مدیره 100 شرکت بورسی در بازه زمانی 1390-1400 جمع آوری، با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون مورد متن کاوی (شامل مراحل پیش پردازش، استخراج ویژگی، انتخاب ویژگی و ...) قرار گرفتند و سپس مدل سازی آن با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در زبان برنامه نویسی پایتون انجام گرفت.   یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از برتری دو روش مدل درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان با کرنل شعاعی نسبت به سایر روش ها (شامل رگرسیون لجستیک، جنگل تصادفی، نزدیک ترین همسایگی و روش های ماشین بردار پشتیبان با کرنل های خطی، سیگموئید و چندجمله ای) بود.   نتیجه گیری: در واقع نتایج این پژوهش نشان داد که به جای توجه صرف بر اعداد و ارقام و نسبت های مشتق شده، می توان از تکنیک متن کاوی نیز جهت تجزیه وتحلیل و پیش بینی استفاده کرد و با تلفیق آن با نتایج حاصل از اطلاعات کمی می توان درماندگی مالی شرکت ها پیش بینی نمود.

هدف: منحنی بازده یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل های اقتصادی به شمار می رود که نقش مهمی در تفسیر انتظارات بازار نسبت به سیاست های پولی، وضعیت اقتصادی و تورم در بازه های زمانی مختلف ایفا می کند. این منحنی همچنین در حوزه هایی چون سیاست گذاری مالی، مدل سازی کسب وکار نهادهای مالی و تصمیم گیری های سرمایه گذاری مانند ارزش گذاری دارایی ها و مدیریت ریسک کاربرد فراوانی دارد. با وجود اهمیت بالای موضوع، پیش بینی و تحلیل منحنی بازده در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است درحالیکه اقتصاد ایران با چالش هایی مانند تورم مزمن، نوسانات ارزی، تحریم ها و وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه است. هدف این پژوهش، پیش بینی منحنی بازده اوراق دولتی بدون ریسک در ایران است. در این راستا، پیش بینی با توجه به دو بعد زمان و سررسید انجام شد به طوریکه ضمن بررسی رفتار بازده اوراق با سررسید مختلف در هر زمان، روند تغییرات هر سررسید در طول زمان نیز تحلیل شد. روش: با وجود توسعه روش های مختلف برای پیش بینی منحنی بازده، مدل عاملی نلسون-سیگل پویا به دلیل تفسیرپذیری بالا، کاهش ابعاد و توانایی خلاصه سازی منحنی در سه عامل کلیدی سطح، شیب و انحنا، به عنوان چارچوب پایه برآورد انتخاب شد. این عوامل به دلیل دلالت های اقتصادی و مالی مشخص، نقشی مهم در تصمیم گیری های سیاستی و راهبردی ایفا می کنند. در این پژوهش، با استفاده از داده های اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه ایران، تلاش شد تا عوامل مذکور با مجموعه مدل ها ازجمله مدل خود رگرسیون برداری-گارچ (به عنوان مدل مبنا) و سایر مدل ها ذیل یادگیری ماشین مانند الگوریتم مبتنی بر تقویت گرادیان به عنوان مدل سطحی و مدل های شبکه عصبی پیچشی – حافظه طولانی کوتاه-مدت و واحد بازگشتی دارای دروازه به عنوان مدل یادگیری عمیق پیش بینی شوند. در نهایت با جایگذاری مقادیر پیش بینی شده سه عامل در معادله نلسون–سیگل پویا منحنی بازده آینده بازسازی گردد. شایان ذکر است که هر یک از مدل ها از نظر پیچیدگی، تفسیرپذیری، نیازهای داده ای، الزامات محاسباتی و نوع روابط (خطی -غیرخطی)، ویژگی هایی متفاوت دارند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مدل خودرگرسیون برداری-گارچ در پیش بینی عامل سطح عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها دارد. این برتری به دلیل ساختار خودرگرسیو این مدل است که برای تحلیل روندهای پایدار و طولانی مدت مناسب تر عمل می کند. در مقابل، مدل های یادگیری عمیق به دلیل محدودیت داده و ضعف در شناسایی روندهای طولانی مدت، دقت کمتری در پیش بینی این عامل داشته اند. اما در مورد عامل های شیب و انحنا که بیشتر تحت نوسانات کوتاه مدت و میان مدت قرار دارند، مدل های یادگیری عمیق عملکرد بهتری نسبت به مدل های سنتی از خود نشان داده اند. این برتری به توانایی آن ها در درک الگوهای پیچیده و غیرخطی در طول زمان بازمی گردد، درحالی که مدل های آماری کلاسیک به دلیل مفروضات سخت گیرانه در مواجهه با چنین نوساناتی دچار خطا می شوند. در مرحله بعد، پیش بینی سه عامل در معادله نلسون–سیگل پویا جای گذاری شده و دقت بازسازی منحنی بازده با معیار ریشه میانگین مربعات خطا سنجیده شد. نتایج نشان داد که هیچ یک از مدل ها به تنهایی برتری مطلق در پیش بینی هر سه عامل را ندارند. بنابراین، استفاده از ترکیب بهینه از مدل ها – به گونه ای که هر عامل توسط مدلی با کمترین خطا پیش بینی شود – می تواند دقت بازسازی منحنی بازده را افزایش دهد و این رویکرد با ساختار مدل نلسون–سیگل، مبتنی بر فرض استقلال عامل ها از یکدیگر، نیز سازگار است. نتایج نشان داد در صورتیکه عامل سطح با مدل خود رگرسیون برداری – گارچ یا شبکه عصبی پیچشی – حافظه طولانی کوتاه مدت، شیب با واحد بازگشتی دارای دروازه و انحنا با مدل خود رگرسیون برداری-گارچ یا الگوریتم مبتنی بر تقویت گرادیان برآورد شوند به بهترین نتایج یعنی کمترین انحراف از واقعیت معادل حدود نیم درصد منجر خواهد شد. نتیجه گیری: این پژوهش با هدف ارائه مدلی دقیق برای پیش بینی منحنی بازده در بازار مالی ایران انجام شد. بدین منظور، مدل نلسون-سیگل پویا انتخاب شد که منحنی بازده را در قالب سه عامل سطح، شیب و انحنا مدل سازی می کند. این تحقیق از مجموعه مدل های سنجی و یادگیری ماشین جهت برآورد استفاده کرد. در مرحله نخست، عملکرد مدل ها در پیش بینی عامل های نلسون-سیگل ارزیابی شد. نتایج نشان داد که مدل خودرگرسیون برداری-گارچ برای پیش بینی عامل سطح عملکرد برتری دارد، در حالی که مدل های یادگیری عمیق در پیش بینی عامل های شیب و انحنا، که نوسانات کوتاه مدت و میان مدت دارند، دقیق تر عمل کردند. در مرحله دوم، دقت بازسازی منحنی بازده بر اساس عامل های پیش بینی شده سنجیده شد. یافته ها نشان داد که بهترین ترکیب برای پیش بینی منحنی زمانی حاصل می شود که عامل سطح با مدل خودرگرسیون برداری – گارچ یا شبکه عصبی پیچشی – حافظه طولانی کوتاه مدت، عامل شیب با واحد بازگشتی دارای دروازه و عامل انحنا با خودرگرسیون برداری-گارچ یا الگوریتم مبتنی بر تقویت گرادیان پیش بینی شود که منجر به خطای بازسازی کمتر از نیم درصد خواهد شد

متغیرهای حسابداری شرکت دارای اطلاعات ارزشمندی برای ارزیابی ریسک سیستماتیک هستند. این ایده برای محققان بسیار جذاب است، چرا که اندازه گیری مبتنی بر بازار ریسک سیستماتیک دارای ایرادهایی از جمله عدم امکان اندازه گیری ریسک سیستماتیک شرکت هایی که سهام آنها در بازار سهام مبادله نمی شود، است. در این راستا تحقیقات متعددی که ریسک سیستماتیک را به انبوهی از متغیرهای حسابداری شرکت مرتبط می کنند، انجام شده است. اکثر مطالعات از روش رگرسیون کلاسیک استفاده نموده اند که ایراد اساسی این روش، تمرکز بر چند متغیر محدود برای حفظ درجه آزادی در یک سطح قابل قبول بوده است. مطالعه حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزین این محدودیت را رفع نموده است. این مطالعه با بکارگیری داده های 55 شرکت از بورس تهران در فاصله سال های 1389تا 1402به بررسی اثر 58 متغیر مختلف حسابداری بر ریسک سیستماتیک این شرکت ها پرداخته و مهمترین متغیرهای تعیین کننده ریسک سیستماتیک را مشخص نموده است. بر اساس نتایج تخمین از مجموعه متغیرهای مورد بررسی در مجموع 5 متغیر دارای بیشترین تاثیر بر ریسک سیستماتیک بوده که از میان آنها اندازه شرکت در رتبه اول قرار دارد. متوسط ضریب این متغیر مثبت است. در رتبه دوم و سوم به ترتیب گردش دارایی و کارایی عملیاتی قرار دارند. ضریب متوسط کارایی عملیاتی منفی است و متوسط ضریب گردش دارایی مثبت است. در رتبه چهارم نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام با ضریب مثبت قرار دارد. در نهایت پنجمین متغیر توضیحی نسبت ارزش بازاری بنگاه به ارزش دفتری کل دارایی ها است که اثر منفی بر ریسک سیستماتیک دارد.

این پژوهش باهدف طراحی الگویی برای شناسایی موانع توسعه نظام رتبه بندی مؤسسات حسابرسی ایران، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط کشور انجام شده است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بوده است. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای در حوزه حسابرسی در نیمه دوم سال 1403 جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد که منجر به شناسایی 6 بعد اصلی، 26 مؤلفه محوری و 78 مفهوم گردید. یافته ها نشان می دهد که شرایط علّی شامل ضعف شفافیت معیارها و عدم استقلال کافی، شرایط زمینه ای نظیر نوسانات اقتصادی و چالش های فرهنگی سازمانی، و شرایط مداخله گر مانند کمبود فناوری پیشرفته و محدودیت های قانونی هستند. راهبردهای پیشنهادی شامل ارتقای شفافیت معیارها، تقویت استقلال نظام رتبه بندی، و استفاده از فناوری های نوین می باشد که پیامدهای مثبتی از جمله بهبود کیفیت خدمات حسابرسی و افزایش اعتماد عمومی به همراه دارد. این مطالعه بر اهمیت انطباق نظام رتبه بندی مؤسسات حسابرسی با استانداردهای جهانی و نیازهای محلی کشور برای ارتقای شفافیت و کیفیت تأکید دارد.

هدف: پژوهش حاضر در پی ردیابی تأثیر خوانایی گزارشگری مالی بر رابطه میان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران شامل بیش اعتمادی و هموارسازی و مدیریت سود در واگرایی عقاید سرمایه گذاران است.   روش: در راستای حصول به اهداف پژوهش اطلاعات نمونه ای مرکب از 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند برای یک دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1392 الی 1401 گردآوری شد. جهت سنجش واگرایی عقاید سرمایه گذاران از مدل سیلوا و سرکوئرا (2021) استفاده شده است.   یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که هموار سازی سود، مدیریت سود و بیش اعتمادی مدیران، واگرایی عقاید سرمایه گذاران در بازار را افزایش می دهند. ضمن اینکه خوانایی گزارشگری مالی بر این روابط تأثیرگذار است.   نتیجه گیری: با ارتقای خوانایی گزارش های مالی در نتیجه می توان گفت مدیریت سود تصنعی به صورت لازم و ملزوم این امر کاهش یافته و واگرایی عقاید کاهش خواهد یافت و همچنین با ارائه صورت های مالی با پیچیدگی کمتر مدیران مجبور به افشای کلیه نظرات خود بوده و بدین طریق شفافیت اطلاعات ارسالی به بازار افزایش خواهد یافت و در واقع با افزایش سطح کیفی اطلاعات خوانایی گزارشگری مالی می تواند بر پل ارتباطی میان مدیریت سود، هموارسازی سود و بیش اعتمادی مدیران با واگرایی عقاید سرمایه گذاران تأثیرگذار باشد.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی آگاهی بخشی دارایی های حسابداری با توجه به عوامل ذاتی و اختیاری، اثر کیفیت اجرای استانداردها و عوامل بنیادین می پردازد.   روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر اجرا توصیفی است. داده ها به روش کتابخانه ای (مطالعه کتب، مقالات) و مراجعه به بانک های اطلاعاتی گردآوری شده است. مدل پژوهش نیز از طریق داده های پنل با کنترل اثرات سال و صنعت به روش حداقل مربعات معمولی با خطای استاندارد مقاوم (خوشه بندی خطاها در سطح شرکت) برآورد شده است. به علاوه برای محاسبه آگاهی بخشی دارایی ها از رگرسیون غلتان ده ساله وقفه خالص دارایی های عملیاتی شرکت بر روی سود شرکت استفاده گردید. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 249 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1383-1401 انتخاب و آزمون شده است.   یافته ها: نتایج نشان داد خالص دارایی های عملیاتی دارای قدرت آگاهی بخشی از شرایط آتی شرکت و میزان آگاهی بخشی دارایی های حسابداری با توجه به عوامل ذاتی و اختیاری متفاوت است. همچنین، متغیرهای بنیادی بر قدرت توضیح دهندگی معیار آگاهی بخشی دارایی های حسابداری با توجه به عوامل ذاتی و کل عوامل تأثیر متفاوتی دارد. به علاوه، کیفیت اجرای استانداردهای حسابداری بر معیار آگاهی بخشی دارایی های حسابداری تأثیر مثبت دارد.   نتیجه گیری: دارایی های عملیاتی گزارش شده در ترازنامه، از شرایط آینده و تصمیمات گذشته شرکت خبر می دهد. به علاوه کیفیت اجرای استانداردهای حسابداری در شرکت ها میزان آگاهی بخشی دارایی ها را بهبود می بخشد. این نتایج می تواند برای سرمایه گذاران و استانداردگذاران دارای اهمیت است.

در عصر حاضر فناوری اطلاعات و سازوکارهای آن با شعاع بیشتری در امور حسابرسی آمیخته شده است. به رغم توجه کافی به موضوع حسابرسی فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف، استقرار اثربخش آن در سازمان تأمین اجتماعی مغفول مانده است، لذا هدف پژوهش حاضر طراحی مدل استقرار اثربخش حسابرسی فناوری اطلاعات در سازمان تاًمین اجتماعی است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی، اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از متخصصان و خبرگان حوزه حسابرسی فناوری اطلاعات در سطح دانشگاهی و اجرائی که از طریق نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، جمع آوری شد. همچنین اطلاعات در بخش کمی نیز اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته با 38 گویه از 56 نفر از حسابرسان مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی جمع آوری شد که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که در راستای اجرای اثربخش حسابرسی فناوری اطلاعات در سازمان تأمین اجتماعی، عوامل زیرساختی در رتبه اول، عوامل فرهنگی و انسانی در رتبه دوم و عوامل زمینه ای در رتبه سوم قرار دارند. در مجموع پذیرش چارچوب مناسب راهبری فناوری اطلاعات مبتنی بر کوبیت یا استانداردهای ایزو همچون ایزو 27001 و نظارت دوره ای بر اجزای فناوری اطلاعات به طراحی حسابرسی کمک می کند.

توان و اختیار بالای مدیریت می تواند به کارایی بیشتر یا رفتار فرصت طلبانه منجر شود. همانطور که، در ادبیات مربوط به انگیزه های اجتناب مالیاتی بحث شده است، فرصت طلبی مدیریتی می تواند، از طریق فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها تشدید شود. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تعدیلگری مالکیت نهادی بر تاثیر اجتناب مالیاتی بر قدرت طلبی مدیریت است. پژوهش حاضر از نظر رویکرد، خردگرایانه و از منظر هدف، کاربردی می باشد و در زمره پژوهش های توصیفی-همبستگی قرار دارد. همچنین روش پژوهش از نظر نوع استدلال قیاسی بوده و از نظر زمان نیز یک پژوهش گذشته نگر است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده 120 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از صنایع مختلف با روش حذف سیستماتیک در بازده زمانی 1394 تا 1401 انتخاب شده و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون خطی چندگانه به شیوه داده های تابلویی با اثرات تصادفی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج تحقیق مبین آن است که، اجتناب مالیاتی بر قدرت طلبی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد. مالکیت نهادی بر تاثیر اجتناب مالیاتی بر قدرت طلبی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش تعدیلگری مثبت دارد.

هدف: مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) به عنوان یک فلسفه انتقادی و یک استراتژی که بر نگرش کارکنان تأثیر می گذارد، ظهور کرده است. درحالی که بیشتر پژوهش های CSR بر رابطه بین فعالیت های CSR و مشتریان خارجی متمرکز است، مطالعات نسبتاً کمی تأثیر CSR را از دیدگاه کارکنان بررسی می کنند. این مطالعه تأثیر CSR را بر مشارکت، رضایت و حفظ کارکنان مورد بررسی قرارداد. روش: داده ها از ۳۵۰ کارمند شاغل در شرکت های پتروشیمی جمع آوری شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد و تمامی مقیاس ها از مطالعات قبلی اقتباس شدند. از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و پاسخ دهندگان شامل کارکنان مدیریتی و غیرمدیریتی شرکت های پتروشیمی بودند. از پاسخ دهندگان خواسته شد تا نظرات خود را در مقیاس پنج درجه ای لیکرت از ۱ کاملاً مخالف تا ۵ کاملاً موافق ارزیابی کنند. با کارکنان شخصاً تماس گرفته شد و پرسش نامه ها سه هفته پس از توزیع جمع آوری شد. از ۴۰۰ پرسش نامه توزیع شده، ۳۵۰ پاسخ جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از SPSS استفاده شد. تحلیل همبستگی برای بررسی قدرت ارتباط بین متغیرهای CSR و رضایت کارکنان استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بین CSR و رضایت کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (r = 0.754، p < 0.001). این ارتباط اولیه شواهدی را در حمایت از فرضیه های پژوهش ارائه می کند. علاوه بر این، برای آزمون تأثیر CSR بر رضایت کارکنان، تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. نتایج نشان داد CSR به طور مثبت و معناداری بر رضایت کارکنان تأثیر دارد (β = 0.527، p < 0.001). ضریب تعیین تعدیل شده (Adj-R² = 36.9%) نشان داد که CSR توضیح دهنده بخش قابل توجهی از تغییرات رضایت کارکنان است. این بدان معناست که با افزایش یک واحد در CSR، رضایت کارکنان به میزان 0.527 افزایش می یابد. نتیجه گیری: این یافته ها برای تصمیم گیرندگان و محققان بسیار مهم است و نشان می دهد که سازمان ها می توانند از طریق مشارکت دادن خود در فعالیت های اجتماعی، به عنوان مثال، شناسایی نیازهای جامعه و برآوردن آنها، کار برای محیطی بهتر، مشارکت در رفاه کارکنان، تولید محصولات باکیفیت برای مشتریان و پیروی از آن ها، رضایت و حفظ کارکنان خود را افزایش دهند.

هدف: فراگیری مالی یک چالش اجتماعی اقتصادی برای سیاست گذاران، بازارها و مؤسسه های مالی است. فراگیری مالی محرک رشد اقتصادی است. در این مقاله، اثر فراگیری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد متوسط ارزیابی و فراگیری مالی با در نظر گرفتن سه بُعد نفوذ بانکی، در دسترس بودن خدمات بانکی و کاربری محاسبه شد. دسترسی افراد به ابزارهای مالی برای مؤسسه های مالی، به منظور گسترش سهم بازاری خود ضروری به نظر می رسد. با وجود این، فراگیری مالی و دسترسی همه افراد به بازارهای مالی، از جنبه های توسعه اقتصادی، برای سیاست گذاران اهمیت زیادی دارد؛ از این رو، هدف این مقاله، نخست طراحی شاخص جامع فراگیری مالی و سپس ارزیابی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. روش: روش این پژوهش کمّی است که به صورت طراحی شاخص جامع فراگیری مالی با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته و چندکی، برای دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ برای ۴۹ کشور توسعه یافته انجام شده است. یافته ها: برآوردهای به دست آمده از روش پنل دیتا نشان می دهد که فراگیری مالی، بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط، اثر قوی مثبت و معنادار داشته است. اثر IFI بر رشد اقتصادی، بدون توجه به روش برآورد (اثرهای ثابت، اثرهای تصادفی و گشتاورهای تعمیم یافته) پایدار است و با اینکه مقدار اثر تغییر می کند، جهت اثرگذاری ثابت است. برآورد به روش چندکی نشان داد که اثرگذاری IFI بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد کمتر، بیش از کشورهای با درآمد بالا است و نشان می دهد IFI می تواند محرک مناسبی برای رشد اقتصادی کشورهای فقیر باشد. این نتیجه با بازدهی نزولی سرمایه سازگار است؛ بدین معنا که تأمین زیرساخت های بانکی و تعمیق فراگیری مالی در مراحل اولیه، اثرهای بیشتری در پی دارد و از اثر آن به تدریج کاسته می شود. همچنین یافته ها نشان داد که محیط اقتصاد کلان (نرخ تورم، باز بودن اقتصاد و تشکیل سرمایه) اثر مثبت و نرخ بیکاری اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. ساختار جمعیت (نرخ رشد جمعیت) و نظام سلامت (امید به زندگی) هم از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی بوده اند. از این رو، بهره برداری از ابزارهای جدید بانکداری، مانند اینترنت بانک و همراه بانک، به ویژه در مناطق کم برخوردار، ارائه خدمات متنوع از طریق شعب، گسترش بانکداری خُرد، بهره برداری از اپلیکشن های ساده و متناسب با توانمندی های مردم، در توسعه و تعمیق فراگیری مالی به همراه رشد اقتصادی، نقش کانونی خواهد داشت. باید توجه شود که متوسط نرخ تورم حدود ۶ درصد است و این کشورها تجربه تورم شتابان و دورقمی را به ندرت تجربه می کنند. نتیجه گیری: نتایج برآورد به روش چندکی نشان می دهد که شاخص فراگیری مالی بر رشد اقتصادی مؤثر است. به جز متغیر باز بودن اقتصاد، نتایج این روش با روش گشتاورهای تعمیم یافته سازگار و هم سو است. برآوردها به روش چندکی گویای اثرگذاری بیشتر شاخص فراگیری مالی در کشورهای با درآمد کمتر است؛ بنابراین تعمیق و توسعه مالی برای کشورهایی که هنوز درآمد کمتری دارند، اهمیت زیادی دارد و می تواند به رونق اقتصادی کمک کند.  

هدف: شواهد تجربی در خصوص تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام، تعارض مداومی را نشان می دهد. برخی مطالعات این رابطه را مثبت، برخی منفی و برخی غیرمعنادار ارزیابی کرده اند. از جمله عوامل مؤثر در این واگرایی، نقش متغیرهای کنترلی است. تعداد متغیرهای کنترلی قابل استفاده زیاد است؛ اما استفاده از برخی از آن ها به نتایج آسیب می زند و برخی دیگر، دقت پژوهش را زیاد می کند. در این فراتحلیل با توجه به متغیرهای کنترلی با تکرار بال که در پژوهش های قبلی استفاده شده است، تلاش می شود تا بررسی شود که وجود کدام متغیرهای کنترلی در معادله، نسبت به عدم وجود آن ضریب رگرسیون را به طور جدی تغییر می دهد. روش: با ترکیب یافته های ۳۵ مقاله منتشر شده بین سال های ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲ که در مجموع، ۱۹۸ آزمون را شامل می شود، تعامل ظریف بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه روشن شده است. این فراتحلیل در چند مرحله اجرا شده است: ۱. عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل و هزینه سرمایه سهام به عنوان متغیر وابسته تعیین شد و متغیرهای کنترلی، شامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت، نوسان های بازده سهام، اهرم و رشد در ارزیابی لحاظ شد؛ ۲. به طور دقیق، پایگاه های داده برجسته از جمله ساینس دایرکت، امرالد، گوگل اسکالر، شبکه تحقیقات علوم اجتماعی (SSRN) و ریسرچ گیت جست وجو شد و در مجموع، ۱۸۸ مقاله بر اساس کلمات کلیدی مرتبط استخراج شد؛ ۳. مقاله ها برای اطمینان از هم سویی با فرضیه های پژوهش غربالگری شد و مطالعاتی مدنظر قرار گرفت که اطلاعات اندازه اثر را ارائه و از روش های هم بستگی استفاده کرده اند. در نهایت، ۳۵ مطالعه منتشر شده بین سال های ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲، شامل ۱۹۸ اندازه اثر، فراتحلیل شد؛ ۴. اطلاعات کلی و جزئیات مربوط به اندازه اثر، به دقت از مقاله های انتخابی استخراج شده است؛ ۶. برای هر نمونه، اندازه اثر که با r نشان داده شده است، محاسبه شد؛ ۷. اندازه های اثر با در نظر گرفتن میانگین های وزنی و محاسبه خطای نمونه گیری ترکیب شد؛ ۸. همگنی اندازه اثر ارزیابی شد. یافته ها: چشم انداز تجربی در خصوص رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه سهام، واگرایی های جالبی را نشان داد. برای پرداختن به این موضوع، از رویکرد فراتحلیل استفاده شد که تأثیر متفاوت متغیرهای کنترلی را بر این رابطه نشان می دهد. یافته ها نشان دهنده تنوع شایان توجه در اندازه های اثر در بین مطالعات است. در نتیجه، از مدل اثرهای تصادفی برای محاسبه اندازه اثر تجمعی استفاده شد. متغیرهای کنترلی، در شکل دادن به رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام نقش محوری ایفا می کنند. به طور خاص، گنجاندن متغیرهای کنترلی مانند نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت، ارتباط بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه سهام را کاهش می دهد. در مقابل، نوسان های بازده سهام، اهرم و رشد شرکت این رابطه را تغییر نمی دهد. تحلیل نیرومندی، یافته های اولیه را تأیید می کند. نتیجه گیری: پژوهشگران تجربی، اغلب باعدم قطعیت های مربوط به انتخاب متغیرهای کنترلی مناسب هنگام رگرسیون هزینه سرمایه سهام روی عدم تقارن اطلاعات دست وپنجه نرم می کنند. در این زمینه، به یک سؤال مهم پرداخته شده است: کدام متغیرها باید به عنوان متغیر کنترلی برای افزایش واقع گرایی نتایج تجربی عمل کنند؟ در این پژوهش، چهار متغیر کنترلی بر رابطه مد نظر تأثیر دارند: ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت. وجود این متغیرها در معادله رگرسیون نتیجه را به طور معناداری تغییر می دهد.

نوع لحن افشا می تواند علامت های متفاوتی برای تفسیر اطلاعات با در نظر گرفتن ناهمگونی بین سرمایه گذاران ایجاد نماید. تأثیر افشای داوطلبانه در بازار سرمایه، همچنین انگیزه هایی برای مدیریت لحن افشا توسط شرکت های با محیط اطلاعاتی ضعیف تر ایجاد می کند. از این رو، این پژوهش درصدد است اثر تعدیلی پیامد های تداوم در انتخاب حسابرس و حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی بر رابطه ی بین لحن غیرعادی افشا و میزان استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام بررسی نماید. برای دستیابی به این هدف، تعداد 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394 الی 1401 به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ها مدل پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که سطح لحن غیرعادی افشا تاثیر مثبت و معناداری بر میزان استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام دارد. علاوه بر این، پیامدهای تداوم در انتخاب حسابرس رابطه بین لحن غیرعادی و معامله بر مبنا اطلاعات محرمانه اثر تعدیل کننده ندارد اما میزان حق الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه ی بین لحن غیرعادی و معامله بر مبنا اطلاعات محرمانه اثر تعدیل کننده دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که لحن غیرعادی افشا از طریق ایجاد اختلاف نظر بین سرمایه گذاران و گمراهی بیشتر سرمایه گذاران خرد، موقعیت های استفاده از اطلاعات محرمانه را افزایش می دهد و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی رابطه بین مدیریت لحن افشا و استفاده از اطلاعات محرمانه را تشدید می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شهرت شرکت بر اهرم مالی و اعتبار تجاری است. در راستای اهداف پژوهش 174 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1401 انتخاب و آزمون شدند. برای سنجش شهرت شرکت از رویکرد امتیازدهی ترکیبی با استفاده از چهار مؤلفه شهرت شامل نسبت قیمت به سود هر سهم، کیوتوبین، نسبت سرمایه گذاری بلندمدت و عمر شرکت استفاده و همچنین از رتبه بندی 100 شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی نیز به عنوان روش جایگزین برای سنجش شهرت شرکت ها استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با روش برآورد حداقل مربعات (رویکرد اصلی) و گشتاورهای تعمیم یافته (رویکرد مکمل) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین امتیاز شهرت شرکت و اهرم مالی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که ارتباط معکوس و معناداری بین شهرت شرکت با اعتبار تجاری وجود دارد. افزون بر این یافته های مشابهی با استفاده از رتبه بندی 100 شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی مشاهده گردید. نتایج رویکرد مکمل نیز استحکام نتایج اصلی را تایید می نماید. این پژوهش دارای مفاهیم نظری و عملی برای مدیران، سهامداران و تأمین کنندگان منابع مالی است. یافته های پژوهش حاضر می تواند بیانگر اهمیت نقش مدیران در بهبود شهرت شرکت و در نتیجه افزایش تأمین مالی باشد. سهامداران نیز با سرمایه گذاری در شرکت های مشهور با ریسک کمتری مواجه خواهند شد. تأمین کنندگان منابع مالی نیز به منظور اعطای اعتبار می توانند از سنجه شهرت شرکت در کنار سایر سنجه های اعتبارسنجی استفاده نمایند.

معاملات بلوکی به دلیل داشتن اطلاعات خاص شرکتی به عنوان ابزاری جهت قیمت گذاری صحیح سهام مورد استفاده سرمایه گذاران بازار سرمایه  قرار می گیرد. همچنین رسانه ها با انتشار اخبار خاص شرکت ها می توانند منافع مدیران و سهامداران را به یکدیگر نزدیک کرده و از این طریق منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، وافزایش آگاهی بخشی قیمت سهام و کاهش همزمانی قیمت سهام شوند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل گر پوشش رسانه ای در اثر معاملات بلوکی بر همزمانی قیمت سهام است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 الی 1401 است که به روش حذف سیستماتیک داده های تعداد 100 شرکت شامل  11237 معامله بلوکی جهت بررسی و تجزیه و تحلیل  انتخاب شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها به روش GMM نشان داد دفعات، شاخص و نسبت معاملات بلوکی اثر مثبت بر همزمانی قیمت سهام دارد و پوشش رسانه ای به عنوان متغیر تعدیلگر در اثر معاملات بلوکی بر همزمانی قیمت سهام اثر منفی دارد. این یافته ها تأکیدی بر ناکارایی و عدم شفافیت اطلاعات در بازار سهام ایران بوده که از ترکیب به موقع اطلاعات خاص شرکت ها در قیمت سهام جلوگیری می کند.