مطالب مرتبط با کلیدواژه

اسناد بین المللی


۱۴۱.

چارچوب حقوقی و تلاش های بین المللی در مبارزه با جرائم ارزهای دیجیتال: رویکرد اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 288 - 314

کلیدواژه‌ها: جرائم مالی ارزهای دیجیتال اسناد بین المللی کنوانسیون مریدا گروه بیست (G20) گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۸۲
با گسترش ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده، فرصت های جدیدی برای ارتکاب جرائم مالی از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و سایر فعالیت های غیرقانونی پدید آمده است. ویژگی های منحصر به فرد این ارزها مانند ناشناس بودن، غیرمتمرکز بودن و فراملیتی بودن، چالش های جدی را برای سیستم های حقوقی و نظارتی سنتی به همراه داشته اند. این مقاله به بررسی جامع چارچوب های حقوقی و تلاش های بین المللی برای مقابله با این جرائم می پردازد و بر نقش کلیدی اسناد بین المللی همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون مریدا)، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، و توصیه های گروه بیست (G20)  در تنظیم گری و کاهش ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال تأکید دارد.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دقیق این چارچوب ها پرداخته و نشان می دهد که کنوانسیون مریدا با ایجاد مبانی حقوقی برای مبارزه با جرائم سازمان یافته و جرم انگاری پولشویی، گروه FATF با تدوین استانداردها و دستورالعمل های مشخص در زمینه پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و گروه G20 با ترویج توصیه های نظارتی و مدیریت ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال، به ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی در مبارزه با این جرائم کمک کرده اند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با جرائم نوظهور مرتبط با ارزهای دیجیتال، علاوه بر بهره گیری از چارچوب های موجود، نیازمند همکاری های فراملیتی و به روزرسانی مستمر قوانین و مقررات هستیم. این مقاله بر ضرورت توسعه چارچوب های نظارتی و قانونی در سطح جهانی، تقویت همکاری های بین المللی، و همچنین ارتقای توانایی های نظارتی از طریق به کارگیری فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده ها برای مقابله با جرائم ارزهای دیجیتال تأکید می کند.
۱۴۲.

تأثیر اسناد بین المللی در رویکرد قانون گذاری ایران در زمینه سیاست جنایی تقنینی حاکم بر مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۳۷) 293 - 313

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی مواد مخدر کنوانسیون سازمان ملل متحد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۳
این مقاله به بررسی تأثیر اسناد بین المللی در سیاست جنایی تقنینی مواد مخدر در ایران می پردازد. روش پژوهش در این مقاله به صورت تحلیلی توصیفی و روش گرد آوری داده ها بصورت کتابخانه است. در این مقاله تجزیه و تحلیل اثرگذاری کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه مواد مخدر و سایر اسناد بین المللی در سیاست های مواد مخدر ایران بررسی شده است. معرفی و بررسی اهمیت اسناد بین المللی، نقش آن ها در قانون گذاری ایران و تأثیر آن ها در بهبود سیاست ها و برنامه های مواد مخدر در ایران مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه مواد مخدر و استانداردهای بین المللی مرتبط با مواد مخدر مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین، قوانین و مقررات مواد مخدر در ایران و تحلیل تطابق آن ها با استانداردهای بین المللی تجزیه و تحلیل شده است. سپس، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم اسناد بین المللی در سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه مواد مخدر و تغییرات و بهبودهای صورت گرفته در سیاست های مواد مخدر ایران به عنوان نتیجه تأثیر اسناد بین المللی بررسی گردیده است. در انتها، پیشنهادها و توصیه هایی برای بهبود سیاست های مواد مخدر در ایران ارائه شده است. همچنین، یافته های این مطالعه نشان می دهد که تقویت همکاری بین المللی، توسعه برنامه های پیشگیری و آموزش، تحسین نظارت و مبارزه با قاچاق و ترویج تحقیقات و آمارگیری دقیق، می توانند بهبود قابل توجهی در سیاست های مواد مخدر در ایران به همراه داشته باشند
۱۴۳.

سیاست جنایی ایران در قبال بیوتروریسم در پرتو اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۴۶) 271 - 288

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی بیوتروریسم اسناد بین المللی سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۲۰۰
اهمیت تهدیدهای امنیتی بیوتروریسم و آثار گسترده آن باعث افزایش توجه بین المللی در مقابله با این پدیده شده است. در ایران نیز در برخی از اسناد راهبردی ناظر به رویکرد های کلان مانند قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه وزارت اطلاعات مسئول طرح ریزی مبارزه با این نوع تروریسم شده است. این مقاله در تلاش است تا ضمن تبیین مفهوم بیوتروریسم که اقدامی ضد امنیتی است، رویکردهای راهبردی اسناد بین المللی و سیاست کیفری ایران را در مقابله با این پدیده بررسی کند. نتیجه گیری پایانی این مقاله که به روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، ناظر بر این است که هر چند سیاست کیفری ایران در پرتو راهبردهای جنایی اسناد بین المللی، قدم های مثبتی برای مقابله بیوتروریسم و پیشگیری از آن برداشته است، اما هنوز خلأ هایی در این خصوص وجود دارد که نیازمند بررسی و تصمیم گیری است.
۱۴۴.

چالش های اساسی حقوق پیشگیری از جرم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 89 - 115

کلیدواژه‌ها: حقوق پیشگیری جرم شناسی پیشگیری سیستم حقوقی ایران چالش ها راهکارها اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۵
پیشگیری از جرم به عنوان راهبرد کنشی عمده سیاست جنایی در ایران مبتنی بر یک سلسله قوانین و مقرراتی است که با هدف هنجارمند سازی و نظامند کردن پاسخ های کنشی به جرم وضع گردیده اند؛ این قوانین و مقررات، که مهم ترین منبع «حقوق پیشگیری از جرم»  را تشکیل می دهند، با چالش های اساسی مواجه هستند؛ چالش هایی که به  مبانی و اصول راهبردی حقوق پیشگیری از جرم آسیب جدی وارد کرده  و آن را با نوعی «بحران هویت» مواجه ساخته اند. لذا لازم است در راستای هویت بخشی به حقوق پیشگیری و حفظ جایگاه آن، این چالش ها و آسیب ها مورد مطالعه قرارگیرند. براین اساس مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهشی مبتنی بر تحلیل منطقی و هرمنوتیک محتوای قوانین و مقررات مرتبط با پیشگیری و با در نظرگرفتن مبانی و اصول راهبردی حاکم بر پیشگیری از جرم، به بررسی ماهیت و مبانی این چالش ها و راهکارهای آنها می پردازد.
۱۴۵.

بررسی مسؤولیت کیفری اطفال در ایران باتوجه به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 67 - 74

کلیدواژه‌ها: سن مسؤولیت کیفری اطفال قانون ایران اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۰
یکی از شاخص های مسؤولیت پذیری افراد در حقوق کیفری، ملاک سن است. هدف این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری اطفال در ایران براساس اسناد بین المللی است که از نوع تحقیقات نظری و با استفاده از روش های توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای برای توصیف تطبیقی موضوع و موضوعات مرتبط است. در نظام عدالت کیفری ایران تغییرات قانونی زیادی در زمینه تعیین سن مسؤولیت کیفری ایجاد شده و استانداردهای مختلف جرایم اطفال و نوجوانان و نظام های پاسخگویی متفاوتی اتخاذ شده است که کم و بیش در اسناد و مقررات بین المللی رعایت می شود. قانون گذار ایران شاخص مسؤولیت کیفری را بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است، قرار داده است، اما در مواد قانونی کاستی ها و خلأهایی وجود دارد که به موجب آن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با مسائلی در ارتباط با مسؤولیت کیفری اطفال مواجه بوده است. از این میان آیا بین بلوغ و سن مسؤولیت کیفری ارتباط منطقی وجود دارد؟ چرا قانون گذار ارتکاب جرمی را که مستلزم مجازات یا جبران خسارت است، نسبتاً مسؤول کیفری می داند و طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی، خردسالان مسؤولیتی ندارند؟ در این مقاله با پاسخ به این پرسش ها، نقد قواعد بلوغ مسؤولیت کیفری اطفال و تبیین کاستی ها و مشکلات آنان، ضمن بررسی اسناد بین المللی مربوط، راهکارهای مربوط به رفع یا کاهش مسؤولیت کیفری اطفال را پیشنهاد می کنند.
۱۴۶.

تحلیل اسناد بین المللی مرتبط با قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی گردشگری ماجراجویانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گردشگری و توسعه سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۰) 295 - 315

کلیدواژه‌ها: قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری بین المللی اسناد بین المللی سفر ماجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۱
صنعت گردشگری ماجراجویانه صنعت ترکیبی بزرگی است که نیازمند سرمایه گذاری های گوناگون و کلان است. این تنوع در صنعت گردشگری ماجراجویانه باعث می شود قراردادهای سرمایه گذاری این صنعت با اسناد گوناگونی از حقوق بین الملل ارتباط داشته باشند. در این پژوهش، به اسناد بین المللی ای می پردازیم که بیشترین ارتباط را با سفر ماجرایی دارند و در قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری صنعت گردشگری ماجراجویانه کاربرد دارند. گردشگری ماجراجویانه یکی از انواع گردشگری است که با توجه به اصل وجود ریسک و خطر بالقوهٔ آن به مهارت های تخصصی و فیزیکی بسیاری نیاز دارد و لازم است قراردادها با تعریف این نوع گردشگری هم سو شوند. هدف این مقاله تحلیل هماهنگی و همسویی قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری سفر ماجرایی با این اسناد بین المللی است. روش شناسی مقاله، با شیوهٔ استدلالی تحلیل محتوا، به پرسش طرح شده پاسخ علمی - حقوقی می دهد. نتایج نشان می دهد که برای حفظ صنعت گردشگری ماجراجویانه باید قراردادهای سرمایه گذاری گردشگری را با توجه به اسناد بین المللی این حوزه از قبیل حقوق بشر، حقوق محیط زیست و حقوق میراث فرهنگی تنظیم کرد و مناسب ترین قراردادهای سرمایه گذاری مربوط به گروه بی (قراردادهای بی اُتی و مشابه آن) هستند و از این گروه تنها چند نوع قرارداد با تعاریف گردشگری ماجراجویانه و اسناد بین المللی هماهنگ است. در صورت عدم همسویی قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری با اسناد بین المللی، محیط زیست تهدید می شود و، در صورت همسویی، اماکن گردشگری ماجراجویانه حفظ می شوند و می توان آن ها را برای نسل های بعدی حفظ و از درآمد پایدار آن استفاده کرد.
۱۴۷.

بررسی تطبیقی مفهوم و مبانی نظری «سلامت جنسی» در اسناد بین المللی و آموزه های اسلامی

نویسنده:
منبع: مطالعات تطبیقی فقهی زن و خانواده سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 8 - 38

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت سلامت جنسی اخلاق جنسی غریزه جنسی انقلاب جنسی اسناد بین المللی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۷
در پی توجه نهادها و سازمان های بین المللی از جمله «سازمان جهانی بهداشت» به موضوع «سلامت جنسی» به عنوان یکی از وجوه سلامت عمومی ، در مجامع علمی کشور ما نیز به این موضوع توجه شده است، غافل از اینکه اولاً این مفهوم در یک بستر فرهنگی – اجتماعی خاص و به دنبال تحولات بنیادینی ایجاد شده است که از دهه شصت میلادی به این سو، در جوامع غربی در زمینه نگرش عمومی به موضوع روابط جنسی رخ داد و ثانیاً، در تعریفی که مجامع بین المللی از این مفهوم ارائه داده اند، از واژه ها و اصطلاحاتی استفاده شده که درباره مفهوم آنها اختلاف نظر زیادی بین رویکرد غربی و رویکرد اسلامی وجود دارد. با توجه به این موضوع، پیش از هر اقدام در زمینه تبیین احکام فقهی مرتبط با سلامت جنسی و توسعه و ارتقای این موضوع در جامعه اسلامی ایران، باید به یک تعریف بومی برای این مفهوم، بر اساس مبانی نظری اسلام و مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران دست یافت. بر این اساس، در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نیز مصاحبه با کارشناسان به بررسی تفاوت های بنیادین مفهوم و مبانی نظری «سلامت جنسی» در اسناد بین المللی و آموزه های اسلامی پرداخته شده و پس از تبیین این تفاوت ها، تعریفی بومی از این مفهوم ارائه شده است.
۱۴۸.

بررسی قوانین، روش ها و ابزار مستندسازی در اسناد بین المللی مرتبط با حفاظت و مدیریت میراث فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) ۲۸-۱

کلیدواژه‌ها: مستندسازی میراث فرهنگی اسناد بین المللی ابزار و روش های مستندسازی حفاظت و مدیریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۸
اگرچه مستندسازی در حوزه میراث فرهنگی، نقشی محوری در حفاظت، مدیریت و انتقال دانش مرتبط با آثار ملموس و ناملموس بر عهده دارد، با این وجود چنین فرایندی به عنوان ابزاری کلیدی برای شناسایی، ارزیابی و ثبت ویژگی ها و ارزش های مختلف فرهنگی و تاریخی، کمتر در اسناد مختلف بین المللی (همچون منشورها، کنوانسیون ها، آیین نامه ها و توصیه نامه ها) مورد واکاوی قرار گرفته است. عدم ثبت و مستندسازی نظام مند میراث فرهنگی و از بین رفتن داده ها نه تنها منجر به خسارت های جبران ناپذیر به دانش میراث فرهنگی می شود، بلکه فرایندهای حفاظت، بازسازی و آموزش را نیز با دشواری مواجه می سازد؛ بنابراین این مقاله تلاش می کند جایگاه مستندسازی میراث فرهنگی را در اسناد یادشده تبیین نموده و ابزار و روش های آن را بررسی نماید. اگرچه بهره برداری از این چارچوب ها در سطح ملی و محلی اغلب با چالش هایی از جمله نبود استانداردهای اجرایی بومی سازی شده، کمبود تخصص در بهره گیری از فناوری های پیشرفته و ناکافی بودن منابع مالی و آموزشی مواجه است. در روش شناسی، این مقاله بر تحلیل نظام مند اسناد بین المللی مرتبط با میراث فرهنگی استوار است. لذا ضمن بهره گیری از رویکرد تحلیل محتوای کیفی، جایگاه و تأکید مستندسازی در این اسناد و روش ها و ابزار آن بررسی گردید. برای افزایش دقت، تطبیق میان مفاهیم کلیدی و چارچوب های نظری مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی انجام شد. نتایج تحقیق نشان می دهد به طور کلی، اسناد بین المللی بر اهمیت و ضرورت مستندسازی به عنوان یک رکن اساسی برای حفظ و مدیریت صحیح میراث فرهنگی تأکید دارند. این کار شفافیت در اقدامات مرمتی را افزایش داده و همکاری های بین المللی را تسهیل می کند، به ویژه در مواقعی که آثار فرهنگی به خاطر عوامل طبیعی و انسانی تهدید می شوند. برخی از این اسناد مستندسازی را به عنوان بخشی از آموزش و پژوهش در حوزه میراث فرهنگی مورد تأکید قرار داده و آن را راهی برای انتقال دانش و تجارب به نسل های آینده می دانند. این فرآیند با ارائه اطلاعات کامل و دقیق، نقش مهمی در حفاظت از اصالت، ارزش ها و ماندگاری آثار فرهنگی در سطح جهانی ایفا می کند و به تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مرتبط با میراث فرهنگی یاری می رساند.
۱۴۹.

شناسایی ابعاد و مولفه های مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران، مصر و اسناد بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 41 - 58

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی قاضی حقوق ایران و مصر اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۸۲
با توجه به حساسیت جایگاه قضات در دستگاه قضایی و مصونیت های آنها و این امر که آنها می توانند دچار اشتباه شوند را نمی توان نادیده گرفت و به فرض این اتفاق پیش بینی و تدوین ضمانت های اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری میباشد و در مبانی مختلف در قانون اساسی کشور و فقه اسلامی پرداخته شده است. طبیعت قضاوت, نقص قانون, نابسامانی دستگاه قضایی, تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات میافزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. و به موجب اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی هر گاه در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی در صدور حکم خسارتی متوجه محکوم علیه شود نامبرده می تواند خسارت وارده را از قاضی یا دولت مطالبه کند. قاضی با تحقق شرایط ذیل مسوول خواهد بود: 1-اتخاذ تصمیم قضایی 2-ارتکاب اشتباه یا تقصیر 3-وقوع ضرر و 4رابطه ی سببیت بین ارتکاب اشتباه یا تقصیر و وقوع ضرر. مرجع احراز ارتکاب اشتباه یا تقصیر قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات است. از این رو, زیان دیده باید ابتدا برای اثبات تقصیر یا اشتباه به دادگاه مزبور شکایت نماید و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه عمومی برود.
۱۵۰.

تبیین جایگاه و کاربرد پرونده شخصیت در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین المللی؛ نگاهی به جایگاه حقوق بشر بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 74 - 100

کلیدواژه‌ها: پرونده شخصیت حقوق ایران حقوق فرانسه اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۰
از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکس العمل های متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم نمی شد و صرفاً جرم و تبعاتش مورد توجه قرار می گرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، بلکه همراه با توجه به شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که منجر به ارتکاب جرم می شد، مد نظر قرار گرفت. از اوایل قرن بیستم به منظور اتخاذ واکنش متناسب با شخصیت مجرم در راستای وصول به اهداف اصلاح و درمان بزهکار و برنامه ریزی کارآمد جهت پیشگیری از تکرار جرم، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در کنار پرونده کیفری احساس گردید. پرونده شخصیت، به عنوان مقدمه ضروری اصلاح مجرمان، پرونده ای است که حاوی اظهارنظر متخصصان روان شناسی، روان پزشکی، روان کاوی و مددکاری اجتماعی پیرامون شخصیت بزهکار است تا دست اندرکاران عدالت کیفری از طریق توسل به محتویاتش، اقدام به تطبیق مجازات با شخصیت بزهکار نمایند. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضمن مواد 203 و 286 تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً نسبت به بزرگسالان و اطفال پیش بینی گردیده است. در راستای این تغییرات در قانون مجازات اسلامی 1392 برخی سازوکارهای نوین پیشنهادی مانند جایگزین های حبس، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر که مستلزم تطبیق واکنشی مناسب با شخصیت بزهکار می باشند، بدون تشکیل پرونده شخصیت کاربردی ندارد.
۱۵۱.

رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی در مبارزه با جرایم نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 159 - 174

کلیدواژه‌ها: جرائم اقتصادی جرائم بانکی اختلاس اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۳
زمینه و هدف: پیشگیری از جرایم بانکی، به جهت وقوع مهم ترین جرائم اقتصادی در حوزه بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی در مبارزه با جرایم نظام بانکی است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری از منابع داخلی و اسناد بین المللی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سیاست کلی قانون گذار در جرایم بانکی، تشدید کیفر و کاستن از اختیارات قضات در تخفیف، تبدیل یا تعلیق کیفر می باشد. تصویب کنوانسیون ها و اسناد بین المللی و منطقه ای همچون کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد موسوم به کنوانسیون مریدا از جمله تلاش ها در سطح بین المللی برای مبارزه با جرایم نظامی بانکی است. برخورد حقوقی و کیفری قاطع با مجرمان، اولین و مهم ترین راهکار مبارزه با جرایم بانکی است که دستگاه قضا باید آن را به طور جدی دنبال کند. نتیجه: اصلاح و بازنگری در قوانین موجود بر اساس نیاز روز جامعه و سنگین تر نمودن وزنه اقدامات کیفری سبب کاهش جرایم بانکی خواهد شد.
۱۵۲.

حقوق کودکان از منظر اسناد مرتبط با حقوق بشردوستانه بین المللی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 337 - 369

کلیدواژه‌ها: حقوق بشردوستانه کودکان جنگ اسناد بین المللی حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۸۳
 حقوق بشردوستانه در قامت حقوق در جنگ، بخش مهمی از مقررات حقوق بین الملل را به خود اختصاص می دهد. بخشی از این مقررات ناظر بر حقوق کودکان در جنگ هستند. این مجموعه مقررات را می توان حقوق بین الملل بشردوستانه کودکان نامید. حقوق بین الملل بشردوستانه کودکان از موضوعات بسیار مهمی است که مقررات قابل توجهی از حقوق بین الملل را به خود اختصاص داده است. وضعیت خاص کودکان به لحاظ سنی، از یک سوی و موضوع جنگ از سوی دیگر، اهمیت حقوق کودکان را دوچندان می کند. به عبارت دیگر گروهی از غیرنظامیانی که در شرایط خاص جنگی، حمایت ویژه تری را می طلبند. اینکه موضع حقوق بین الملل دراین خصوص چیست، موضوعی مفصل است، اما اجمالاً می توان گفت که معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی و سایر منابع حقوق بین الملل خصوصاً در مورد حقوق کودک در شرایط جنگی که از آن تعبیر به حقوق بشردوستانه کودکان می شود، مقرراتی را تعیین و وضع کرده اند؛ بنابراین حقوق کودکان در شرایط جنگی از ابعاد گوناگون قابل بررسی است. در این مقاله به طور خاص اسناد بین المللی مرتبط اعم از معاهدات، برخی رویه های مکتوب سازمان های بین المللی و... مورد بررسی قرار می گیرد تا روشن شود که چه حقوقی در شرایط جنگی براساس اسناد بین المللی مزبور برای کودکان متصور است.
۱۵۳.

شناسایی حق بر محیط زیست در پرتو اسناد بین المللی و رویه های قضایی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 143-170

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر محیط زیست کنوانسیون آرهوس اسناد بین المللی سیستم منطقه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۹۸
محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت و امانت عمومی تلقی می شود. با توجه به درک جامعه بین المللی از اهمیت محیط زیست و تغییر جهت از انسان محوری به اکوسیستم محوری، ضرورت دارد که حق بر محیط زیست به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری مورد شناسایی قرار گیرد. رابطه قوی و مؤثر تخریب و آلودگی محیط زیست و تضعیف حقوق انسانی ناشی از آن، پیوند عمیق و تنگاتنگ حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر را تبیین می کند. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده، درصدد است تا از رهگذر بررسی اسناد مهم بین المللی و منطقه ای و همچنین رویه های قضایی در سیستم های حقوق بشری موجود، مسیر و روند تلاش های جامعه بین المللی را در خصوص شناسایی حق بر محیط زیست ترسیم نماید. نتایج این پژوهش، حاکی از این موضوع است که با وجود پذیرش اهمیت محیط زیست برای تحقق حقوق بشر، هیچ یک از اسناد حقوق بشری، حق بر محیط زیست را شناسایی نکرده اند. شناسایی حق بر محیط زیست، در کنار سایر حقوق بنیادین بشری، می تواند در حمایت قانونی از این حق که حیات بشری در گرو حمایت ازآن است، ثمربخش و مفیدفایده باشد.
۱۵۴.

الزامات دولت ها درخصوص حداقل سن مسؤولیت کیفری کودک از منظر اسناد بین المللی و منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 229 - 241

کلیدواژه‌ها: دولت کودک سن مسؤولیت کیفری اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۶
حداقل سن مسؤولیت کیفری کودک از موضوعات مهم و محل بحث و اختلاف نظر است. همین امر بررسی حداقل سن مسؤولیت کیفری کودک را از منظر اسناد بین المللی به یک ضرورت مبدل ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی الزامات دولت ها درخصوص حداقل سن مسؤولیت کیفری کودک است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در طول چندین دهه، مجموعه ای از اسناد حقوق بین الملل، بحث حداقل سن مسؤولیت کیفری و پیامدهای آن را در بسترهای منطقه ای و بین المللی مورد بررسی قرار داده اند. در اسناد مرتبط با حقوق بشر و قوانین بشردوستانه، در تاریخچه تهیه پیش نویس اسناد و متن نهایی آن ها در متون الزام آور و مشاوره ای بین المللی، الزامات قانونی برای حداقل سن مسؤولیت کیفری مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. حداقل سن مسؤولیت کیفری با جزئیات حداقل سن مسؤولیت کیفری و اجرای آن به وضوح از کار کمیته حقوق کودک نشأت می گیرد. درحقیقت، کمیته، حداقل سن مسؤولیت کیفری را به صورت مشروح مورد بررسی قرار داد و به عنوان نهاد نظارت کننده بر گسترده ترین سند قانونی الزام آور مرتبط با کودکان، صلاحیت بیشتری به دست آورد. نتیجه این که توصیه های کمیته حقوق کودک تا حد زیادی و در طول زمان توسط سایر اسناد و نهادها مورد تأیید قرار گرفته اند و یک همگرایی کلی در استانداردهای بین المللی برای تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری در کشورهای مختلف و اجرای آن ها را پیشنهاد می کنند.
۱۵۵.

نقش سازمان های بین المللی در ارتقا و ترویج حقوق مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 31 - 58

کلیدواژه‌ها: حمایت از مصرف کننده سازمان ملل متحد اسناد بین المللی سازمان های منطقه ای اتحادیه اروپا حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۸
حفظ حقوق مصرف کنندگان یکی از ارزش ها و هنجارهای موصوف جوامع بشری است که قانون گذاران کشورهای مختلف از آن حمایت می کنند. پرسش مطرح در این مقاله، چگونگی نقش سازمان های بین المللی و منطقه ای در ارتقا و ترویج حقوق مصرف کننده است. در مقام پاسخ، نقش سازمان های فراملی را می توان به دو زیرگروه سازمان های بین المللی و سازمان های منطقه ای تقسیم کرد که هر یک می توانند به فراخور سندی که در خصوص حقوق مصرف کننده به تصویب می رسانند، اسناد حقوقی سخت (لازم الاجرا) و یا حقوقی نرم (توصیه ای) تدوین نمایند. دستورالعمل های سازمان ملل متحد بر مبنای هفت اصل اساسی نظام حقوق مصرف کننده شامل موارد حمایت از سلامت و ایمنی مصرف کنندگان، حمایت از منافع اقتصادی مصرف کنندگان، ارائه اطلاعات کافی به مصرف کنندگان، آموزش مصرف کننده، دسترسی مصرف کننده به ابزار مؤثر جبران خسارت، ایجاد انجمن های مصرف کننده و مشارکت مصرف کنندگان در فرایند تصمیم گیری و مصرف پایدار است و اتحادیه اروپا، از بین نهادهای حمایت از مصرف کننده پیشرفته ترین نظام نظارتی برای حمایت از مصرف کننده را تاکنون در سطح جهانی ایجاد کرده است.
۱۵۶.

جایگاه حق بر سلامت و حفظ جان از منظر فقه و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 52 - 67

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت فقه اسناد بین المللی بهداشت جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
دین مبین اسلام تأکیدات فراوانی بر لزوم حفظ و ارتقای سلامت افراد در جامعه دارد، اساساً دستورات اکید اسلام در زمینه نظافت و بهداشت و تغذیه و احکام اطعمه و اشربه و تحریم برخی خوراکی ها،در راستای حفظ سلامت بوده است. در این میان حمایت از سلامتی برخی گروه ها، اهمیت دو چندان دارد. برای نمونه نه تنها بیماران از جهاد معذورند، بلکه به منظور تکریم سالمندان، جمهور فقها اتفاق نظر دارند که در جنگ با کفار، سالمندان کافر که در حال جنگیدن با مسلمانان نیستند، کشته شدنشان توسط سپاه اسلام حرام است. پس، حق سلامتی به اندازه ای اهمیت دارد که یکی از مهمترین تکالیف دینی از بیمار ساقط می شود و حتی اجازه کشتن کافران آنها در جنگ را هم به مسلمانان نمی دهد.سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی نیز به عنوان یک سازمان بین المللی عام و تخصصی در بسیاری از مأموریتها و اهداف خود در زمینه بهداشت انسانی کامیاب بوده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی سازو کارهای حمایتی حقوق بشری،از حق سلامت در فقه پویای شیعه و اسناد بین المللی پرداخته است.
۱۵۷.

مطالعه تطبیقی حقوق سیاسی شهروندان در قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 42 - 67

کلیدواژه‌ها: حقوق سیاسی حقوق شهروندی حقوق بشر قانون اساسی اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۵
امروزه در ادبیات حقوقی دولت مدرن، حقوق و امتیازات شهروندان از جایگاه رفیعی برخوردار است. برخی حقوق شهروندی را به سه دسته حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم کرده اند که اهم حقوق شهروندان در برمی گیرد. از آنجایی که قانون اساسی نوعی سازوکار ابزاری برای تضمین انتظام اجتماعی، تأمین تمنیات فرد و حدود و حیطه اقتدار دولت است، هدف آن پاسداری از حقوق و آزادی های عمومی و فردی انسان در برابر تجاوزگری ذاتی ساختار قدرت سیاسی است. در بحث از قانون اساسی و حقوق شهروندان، پذیرفتن یک فرض مسلم هم عقلایی است و هم بجا و آن اینکه هیچ قانون اساسی ذاتاً نمی تواند نسبت به حقوق شهروندان ساکت بماند؛ بلکه بنیادی ترین بخش هر قانون اساسی، اعلام حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به خصوص حقوق سیاسی شهروندان است. در نظام حقوقی ایران نخست در متمم قانون اساسی مشروطه حقوق و امتیازات شهروندی در نظر و مورد توجه قرار گرفت، سپس با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی و پی ریزی نظام جمهوری اسلامی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور وسیع و صریح حقوق سیاسی شهروندی مورد توجه قرار گرفت. از سوی دیگر، در حقوق بین الملل به خصوص  در اسناد بین المللی، حقوق افراد و ویژه حقوق سیاسی افراد به رسمیت شناخته و دولت ها  را مکلف به تبعیت از این قواعد بین المللی می نماید. پژوهشگر بر همین اساس با روش توصیفی، تحلیلی و روش گردآوری داده ها، با پیروی از ماهیت پژوهش، روش کتابخانه ای است در پی پاسخگویی به پرسش های ذیل است: آیا مقنن اساسی مصادیق سیاسی حقوق شهروندی در قانون اساسی پیش بینی کرده است؟ آیا این مصادیق در اسناد بین المللی به کار  رفته است؟ و چه قرابتی بین آن ها می تواند وجود داشته باشد؟ به هرحال پس از بررسی مطالب دیده می شود که مقنن چه در قانون اساسی و چه در اسناد بین المللی مصادیقی از حق های سیاسی را برای شهروندان در نظر گرفته است این مصادیق با توجه به اینکه ذات انسانی و انسان به ماهو انسان بودن مدنظر است دارای شباهت زیادی است.
۱۵۸.

بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه اسلامی، اسناد بین المللی و قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۳ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۷) 91 - 114

کلیدواژه‌ها: اطفال مسئولیت کیفری فقه اسناد بین المللی قانون مجازات اسلامی 1392

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۵
فقهای اسلامی نتوانسته اند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی(مانند رشد و کمال عقلی) در فقه می باشد. قانون مجازات اسلامی 1392، با توجه بر فقه امامیه، اسناد بین المللی و منابع حقوقی دیگر، رویکرد جدیدی را اتخاذ نموده است که نسبت به قانون سابق پیشرفت های بسیاری داشته است که از جمله آن پذیرش مسئولیت کیفری تدریجی می باشد. همچنان انتقادات بسیاری از جمله پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری(بلوغ کیفری)، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... بر این قانون وارد است. در این مقاله  سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و بلوغ کیفری آنان، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... از حیث فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.  
۱۵۹.

بررسی تطبیقی جرم پولشویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۵ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 65 - 90

کلیدواژه‌ها: پول شویی جرم حقوق ایران اسناد بین المللی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۲
پول شویی پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. قانون گذار ایران نیز، با تأسّی از کنوانسیون های بین المللی در این زمینه، در بهمن ماه 1386 با تصویب قانون مبارزه با پول شویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد. در یک تعریف ساده پول شویی عبارت است از عملیاتی که توسط مرتکبان جرائم، برای مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع حاصل از ارتکاب جرم انجام می گیرد. برای مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی می توان به آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی اشاره کرد. این جرم یک جرم ثانویه و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است. میزان بالای پول شویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده و به همین جهت نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پول شویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است. اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی در خصوص پول شویی به تصویب رسیده اند که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990، دستورالعمل اروپایی 1991، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. هدف ازوضع این اسناد این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پول شویی برای آن ها بالا رود. اما علی رغم آنکه مقنن جمهوری اسلامی ایران، در مقرر کردن رفتارهای فیزیکی جرم پولشویی تا اندازه ای از رویه بین المللی فاصله گرفته است؛ با تفسیر صحیح قانون مبارزه با پولشویی این نتیجه به دست می آید که جرم پولشویی در ایران و رویه بین المللی از حیث شرایط و اوضاع و احوال تفاوتی ندارد.
۱۶۰.

حق نمایندگی اقلیت ها در اسناد بین المللی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۵ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۱۸) 157 - 192

کلیدواژه‌ها: اقلیت نمایندگی انتخابات اسناد بین المللی حقوق اساسی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۷۰
نمایندگی حقی است بنیادین که تجلی گر حق حاکمیت است و به عنوان پدیده ای غیرقابل تفکیک از مردم در نظر گرفته می شود تا همه اقشار مردم- اقلیت و اکثریت- بتوانند برای تعیین منافع خویش، نمایندگانی را انتخاب کنند. تضمین حقوق اساسی اقلیت ها، مستلزم به رسمیت شناختن حق نمایندگی مؤثر ایشان در یک نظام نمایندگی واقعی وکارآمد است. یک نظام نمایندگی مطلوب باید عملاً قادر به انعکاس اراده ی سیاسی اقلیت در کنار اکثریت مردم باشد و در غیراین صورت، حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش فاقد ضمانت اجرای مؤثر است. از شاخصه های دولت حق بنیاد و مردم سالار در دولت مدرن، مسأله حقوق اقلیت ها و به نوعی تأمین و تضمین حداکثری حقوق آن ها در عرصه های گوناگون بوده است که این مهم، تنها از طریق شناسایی حق نمایندگی برای اقلیت ها حاصل خواهد شد. علی رغم اهمیت این حق بنیادین، اسناد بی المللی به طرز بسیار محدودی به آن توجه نموده اند. به طوری که مفهوم دموکراسی نمایندگی در مهم ترین اسناد بین المللی از جمله میثاقین (1966)، با قاطعیت تعریف و تجویز نشده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اقلیت ها، شهروند جامعه ی اسلامی به شمار می روند که این مسأله جایگاه سیاسی یکسانی با اکثریت جامعه به آن ها اختصاص می دهد و لذا حق نمایندگی برای اقلیت ها -که مبتنی بر حق تعیین سرنوشت و حق برابری می باشد- همچون سایر شهروندان، در اصل (64  ق. ا.) مورد تأکید و تضمین قرار گرفته است. رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اقلیت ها، با اعتقاد به اشتراک در ارزش و کرامت انسانی و نیز دعوت به همگرایی پیروان ادیان مختلف حول مشترکات، الگویی منطقی و معقول را برای همزیستی و تعامل میان اقلیت و اکثریت ارائه داده است.