مطالب مرتبط با کلیدواژه

اسناد بین المللی


۱۶۱.

مطالعه تطبیقی الزام به اجرای تعهد به عنوان شیوه جبران خسارت در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مربوطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۲۶) 209 - 240

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران شیوه های جبران خسارت الزام به اجرای تعهد اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۸
الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است. این شیوه در فقه امامیه، حقوق ایران  و اسناد بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوت هایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم می خورد. برخلاف حقوق ایران که شیوه های جبران خسارت در طول یکدیگرند و متعهد له در انتخاب آن ها  آزاد نبوده و بدواً باید خواستار الزام به اجرای تعهد شود، در این اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و توسل به سایر طرق در عرض یکدیگر هستند؛ یعنی متعهدله در انتخاب شیوه جبران خسارت مخیر است. به علاوه، در اسناد مذکور بر خلاف حقوق داخلی،  توقیف اموال مدیون یا متعهد و نیز حبس وی جهت تأدیه دیون یا اجرای تعهدات قراردادی پیش بینی نشده است.  طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت لیکن برخی از فقها امکان الزام به اجرا و فسخ را در عرض یکدیگر دانسته اند.  
۱۶۲.

بازپژوهی تروریسم از دیدگاه حقوق اسلامی و اسناد بین المللی:با تأکید بر نهضت های رهایی بخش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 203 - 228

کلیدواژه‌ها: تروریسم فقه اسناد بین المللی نهضت های رهایی بخش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۳
در فقه اسلامی مفاهیمی مانند ارهاب، اغتیال، فتک، بغی و محاربه وجود دارند که هرچند ممکن است کاملاً مترادف مفهوم تروریسم نباشند، ولی چون ازعوامل تهدید کننده امنیت به شمار می روند و از مصادیق «منکر» تلقی می شوند، اسلام با آن ها مخالف است. بر این اساس، در فقه سیاسی اسلام، رفتارهایی مانند محاربه، یعنی سلاح برکشیدن به منظور ایجاد خوف و وحشت و سلب امنیت و آسایش از مردم، جرم انگاری و برای مقابله با آن مجازات های شدیدی مقرر شده است. از نظر اسناد بین المللی نیز نقض گسترده حقوق وآزادى هاى اساسى بشر، ازجمله سرکوب سیاسى و تبعیض هاى اجتماعى از موجبات اساسى اعمال خشونت آمیزى است که جرم ا نگاری شده و عموماً تروریسم نامیده مى شوند. در این میان، کشورهای غربی با تفسیری موسّع از تروریسم و به تبعیت از پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو، مبارزه های نهضت های رهایی بخش را یک مخاصمه مسلحانه بین المللی تلقی کرده و مبارزه با آن ها را در قالب تروریسم پذیرفته اند. نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد مقایسه اى و شیوه گردآورى منابع به صورت کتابخانه اى، ضمن بیان دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی درباره تروریسم، در صددند اثبات نمایند بر مبناى نگرش حقوق اسلامی، مبارزه های نهضت های رهایی بخش در قالب جهاد اسلامى یک «اقدام دفاعى» براى احقاق حق، دفع ستم و رفع فتنه و مقابله با ظلم و استکبار بوده و حق مدارانه است.
۱۶۳.

تحلیل نقد دیدگاه فمینیستی از تعاریف معلول و معلولیت در اسناد حقوقی ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۳۰) 213 - 234

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران اسناد بین المللی فمینیسم تعریف معلول و معلولیت سازمان بهداشت جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۶
سوزان وندل، فیلسوف فمینیست، نقدهایی از منظر فمینیستی به تعاریف رایج از معلولیت در اسناد حقوقی جهانی وارد کرده است. از نظر او، باید در تعریف معلولیت در سند مهم سازمان بهداشت جهانی در سازمان ملل تغییراتی ایجاد شود. اول از همه باید پذیرفته شود که ساختار و کارکرد طبیعی و توانایی طبیعی برای انجام فعالیت ها، بستگی به محیط جسمی، اجتماعی و فرهنگی ای دارد که فرد در آن زندگی می کند. بر این پایه، نه تنها در بعد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که حتی در بعد زیستی هم معلولیت به هیچ وجه نمی تواند تعریف واحدی پیدا  کند. در نتیجه ما با یک تعریف واحد از معلولیت سروکار نداریم، بلکه با «تعاریف» معلولیت سروکار داریم و سازمان بهداشت جهانی اصولاً نمی تواند یک تعریف واحد را جهانی کند. دوم در تعاریف از معلولیت باید به تنوع بسیار زیاد در خود معلولان توجه گردد و حتی معلولیت های مشترک بدون اشتراک در جنسیت، طبقه، نژاد و سن نباید در یک گروه تعریفی گنجانده شود. سوم اینکه در تعاریف درست از معلولیت باید محدوده ای را برای کسانی که دچار تضاد در هویت معلولیت یا بحران هویت معلولیت شده اند ، تعیین کرد تا در دسته سالم یا معلول جا نگیرند و بتوانند فرصت و انرژی کافی برای حل چالش خود داشته باشند. و چهارم این که تمایز دقیق میان بیمار و معلول به صلاح هیچ بیمار و معلولی نیست، بلکه بیشتر به نفع سازمان های حمایت از بیماران و معلولان است که از تعداد مراجعان و هزینه های خود بکاهند. دیدگاه وندل قابل نقد است و آن این که در تعریف معلولیت نمی توان از الفاظ خنثی، نسبی و فرهنگی استفاده کرد و این کار نقض غرض در دفاع از حقوق معلولان است. در عوض، می توان میان تعریف شخص دارای معلولیت و تعریف ویژگی معلولیت تفاوت گذاشت.
۱۶۴.

مطالعه تطبیقی خاتمه دادن به قرارداد به عنوان شیوه جبران خسارت در حقوق اسلام و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۳۳) 257 - 286

کلیدواژه‌ها: شیوه های جبران خسارت خاتمه دادن به قرارداد الزام به اجرای تعهد اسناد بین المللی حقوق اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۷
خاتمه دادن به قرارداد، یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است که   متعهد له می تواند به آن تمسک جوید. در نوشتار حاضر، این شیوه ی جبران به صورت توصیفی تحلیلی  و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای مورد مطالعه ی تطبیقی قرار گرفته است. این شیوه در فقه امامیه ، حقوق ایران و اسناد بین المللی پیش بینی شده است. لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق اسلام و اسناد مذکور به چشم می خورد. طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد ، متعهد له حق خاتمه دادن به قرارداد را نخواهد داشت. در حقوق ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقهی ، متعهد له ابتدا باید تقاضای الزام به اجرای تعهد را  نماید و چنانچه اجبار متعهد امکان پذیر نباشد حق دارد که قرارداد را خاتمه دهد. برخلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و فسخ قرارداد در طول یکدیگرند، در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند یعنی متعهدله در توسل به هریک مخیر بوده و برای پایان دادن به قرارداد نیازی به تقاضای قبلی مبنی بر الزام متعهد به اجرای تعهد ندارد.
۱۶۵.

ممنوعیت اعدام و مشروعیت اسقاط جنین، قبض و بسط ناروا در حق بر حیات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۳۴) 65 - 86

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق بنیادین حق بر حیات مجازات اعدام اسقاط جنین اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۶۴
حق بر حیات، نخستین حق طبیعی بشر است که در تمامی نظامهای حقوقی محترم شمرده شده و اساسا پیش فرض تمامی  حق هایی است که برای انسان به رسمیت شناخته  می شود و لازمه آن، ضرورت پذیرش محدودیت هایی در عوامل سلب کننده این حق خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی میزان  پایبندی اسناد حقوق بشری به این حق بنیادین، با رویکردی تحلیلی- انتقادی، موضع اسناد بین المللی حقوق بشر در خصوص «اعدام و اسقاط جنین» را بررسی کرده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این اسناد، موضع واحدی به موارد سالب حق حیات اتخاذ کرده اند یا خیر. یافته های مقاله نشان می دهد به رغم رویکرد به شدت انقباضی در مورد مجازات اعدام، این اسناد راه «اسقاط جنین» را به صورت قانونی و آن هم به گونه ای سخاوتمندانه، هموار کرده اند و این موضع گیری متناقض نما نسبت به حق بر حیات که متاثر از دیدگاه های لیبرالیستی و فمینیستی است نه تنها با ارزشهای دینی بلکه با موازین حقوق بشری در تقابل آشکار است.
۱۶۶.

مبانی اجرای عین تعهد در حقوق اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 75 - 97

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا نقض قرارداد تعهد اجرای اجباری عین تعهد اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۹
در نظام حقوقی ما «اجرای اجباری عین تعهد»، به عنوان نخستین ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، به لحاظ اجباری بودن درخواست آن از ناحیه متعهدٌله و تغییر مبانی قانونی و شرایط اقتصادی و اجتماعی، پاسخ گوی ضرورت ها و نیازهای حقوقی و اقتصادی جامعه نیست؛ در حالی که حقوق، مجموع قواعد زندگی در اجتماع است و نمی تواند از نیازها و ضرورت های این زندگی دور بماند. بنابراین، روشن بینی در آن است که اقتضای زمانه درک شود و مصالح و مفاسد نیز در وضع و تفسیر و اجرای قواعد حقوق نقش مهمی داشته باشد. از همین رو، نظام حقوقی ما در زمینه ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، باید در جهت هم سویی و هماهنگی با اسناد بین المللی و نظام های پیشرفته حقوقی جهان معاصر گام برداشته و هم عرض بودن مکانیسم های مقابله با نقض قرارداد را بپذیرد. روش دستیابی به این مهم در نظام حقوقی ما، اختیاری نمودن اصل اجرای عین تعهد قراردادی از ناحیه متعهدٌله است. پذیرش این نظر در نظام حقوقی ما نه تنها در تضاد با پیشینه فقهی و سنت حقوقی جامعه نیست، بلکه به لحاظ تحول تدریجی قاعده در نظام حقوقی ما و وجود سابقه نظریه پردازی در حقوق اسلامی و عطف توجه به نقش عوامل پویایی فقه از جمله «عقل مستقل»، گستره «قاعده لاضرر» و «بنای عقلا» با مبانی حقوق اسلام و ایران سازگار است.
۱۶۷.

اصلاح بستر خانوادگی برای مقابله با انحراف اخلاقی کودکان در سیاست جنایی اسلام و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 75 - 94

کلیدواژه‌ها: محیط خانواده اصلاح بستر خانواده انحراف اخلاقی کودکان صیانت از کودکان سیاست جنایی اسلام اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۲
محیط خانواده نخستین و مهمترین جایگاه برای پرورش و شکل گیری شخصیت اخلاقی کودکان است و صیانت آنها از انحراف اخلاقی تا حد زیادی به بستر خانوادگی وابسته است. ازاین رو، اصلاح محیط خانوادگی برای پیشگیری از انحراف اخلاقی کودکان مهم و اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تدابیر و راهکارهای اصلاح بستر خانوادگی برای مقابله با انحراف اخلاقی کودکان به روش تحلیلی- اسنادی و با رویکرد تطبیقی بین سیاست جنایی اسلام و اسناد بین المللی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که در سیاست جنایی اسلام، خانواده بر پایه اخلاق دینی و مسئولیت والدین شکل می گیرد و دولت اسلامی مکلّف به حمایت از آن است. در اسناد بین المللی نیز نقش خانواده در پیشگیری از انحراف اخلاقی کودکان به رسمیت شناخته شده است و حکومت ها موظف به فراهم سازی بستر مناسب حمایتی و تربیتی هستند. اسلام بر ابعاد مادی و معنوی انسان به صورت توأمان توجه دارد. بنابراین، تدابیر اتخاذی در سیاست جنایی اسلام برای مقابله با عوامل زمینه ساز انحرافات اخلاقی کودکان در محیط خانواده، نسبت به اسناد بین المللی که رویکرد آن  انسان محور است و به ابعاد معنوی توجه کمتری دارد، از جامعیت و استحکام بیشتری برخوردار است.
۱۶۸.

بررسی تطبیقی پر داخت پیش از موعد قرارداد در اسلام و حقوق موضوعه و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲) 259 - 279

کلیدواژه‌ها: اجرای تعهد موعد قرارداد اجرای زود هنگام اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۱
زمان اجرای تعهد، از عناصر اساسی و تأثیرگذار در روابط قراردادی و تعیین کننده حدود مسؤولیت طرفین است. طرفین قرارداد ملزم اند تعهدات خود را در موعد مقرر ایفا کنند؛ موعدی که معمولاً ناشی از توافق آن ها است و در صورت فقدان توافق، با استناد به عرف و قانون تعیین می شود. در حالی که تأخیر در ایفای تعهد امری شایع با ضمانت اجرای مشخص است، پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا متعهد می تواند تعهد خود را پیش از موعد مقرر اجرا کند و آیا متعهدٌله ملزم به پذیرش چنین ایفایی است؟ بررسی انجام شده نشان می دهد که برخلاف اسناد مهم بین المللی در حوزه قراردادها و قوانین برخی کشورها که مقررات صریح و روشنی در این زمینه دارند، نظام حقوقی ایران فاقد نص قانونی مشخص درباره اجرای پیش از موعد تعهد است. این مقاله با روش تحلیلی-تبیینی، ضمن تحلیل دیدگاه های حقوقدانان، فقها و اسناد بین المللی، نتیجه می گیرد که در صورتی که موعد اجرای تعهد صرفاً به نفع یکی از طرفین باشد، وی می تواند با اسقاط آن، زمینه اجرای زودهنگام تعهد را فراهم سازد. اما در صورت بقای اجل و عدم رضایت طرف ذی نفع، الزام قانونی به پذیرش اجرای پیش از موعد وجود ندارد. یافته های پژوهش می تواند مبنای اصلاح قانونگذاری و ارتقای امنیت حقوقی در قراردادهای داخلی و بین المللی قرار گیرد
۱۶۹.

مطالعه تطبیقی امکان مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۹ 153 - 182

کلیدواژه‌ها: های جبران خسارت مسئولیت قراردادی اسناد بین المللی نقض قرارداد حق مطالبه خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۰
با تحقّق مسئولیّت قراردادی، شخصی که با نقض مفادّ قرارداد (متعهّد) موجب ورود خسارت به دیگری (متعهّدٌ له) شده است مسئول جبران خسارت تلقّی می گردد و اثر این امر، آن است که خسارت دیده خواهد توانست از طریق مراجعه به محاکم ذیصلاح و طرح دعوی جبران خسارت، از وی مطالبه خسارت کرده و قانون نیز عامل زیان را مجبور به جبران می نماید. امکان مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد، یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض تعهّدات قراردادی است که در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ لیکن در این عرصه تفاوت هایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم می خورد. این تحقیق به شیوه توصیفی - تحلیلی در پی یافتن این تفاوت هاست. یافته تحقیق حاکی از این است که از جمله این تفاوت ها آن است که در این اسناد، امکان مطالبه خسارت عدم النفع و خسارت احتمالی  مدّنظر قرار گرفته است.
۱۷۰.

جلوه های حقوق معنوی زندانیان در اسناد داخلی و بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 251-264

کلیدواژه‌ها: حقوق معنوی زندانیان اسناد داخلی اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۴۱
با توجه به آن که زندان در حال حاضر به مجازات اصلی و فراگیر تبدیل شده و نزد برخی حقوقدانان از بهترین و مهم ترین مجازات ها به شمار می آید و از سویی زندانی، انسان بوده و دارای کرامت نفس است و با حبس، تنها آزادی تن او سلب شده و دیگر حقوق شهروندی او محفوظ می ماند. حقوق معنوی زندانیان از منظر اسناد داخلی و بین المللی موضوع این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. از آن جا که زندانی در دوره محکومیت در زندان از دیگر حقوق شهروندی برخوردار می باشد و تنها آزادی تن او سلب شده و به علت تجاوز به آزادی و حقوق دیگران و عدم رعایت حد و حدود قانونی آن ها گرفتار مجازات حبس گردیده است اما همین شخص زندانی از حقوقی در زندان برخوردار می باشد که مورد تأکید اسناد داخلی و بین المللی قرار گرفته است. حقوق زندانیان به دو نوع مادی و معنوی تقسیم شده که جلوه های حقوق معنوی زندانیان نظیر حق تکریم، حق ارتباط با خویشان، حق سلامت و... از جمله مظاهر آن می باشد.
۱۷۱.

مطالعه تطبیقی اثر توافق خصوصی بر حقوق دارنده سند تجاری در حقوق ایران، کنوانسیون ژنو و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 233 - 266

کلیدواژه‌ها: اسناد تجاری تراضی حقوق دارنده ظهرنویسی مسئولیت تضامنی اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۵۳
 براساس اصل حاکمیت اراده، در قلمروی حقوق مدنی توافقاتی برای انعقاد قراردادها شکل می گیرد که مطلوب طرفین را در دستیابی به خواسته هایشان با آن عقد فراهم می نماید. اما در بستر حقوق تجارت شناخت قلمروی تأثیر اثر توافق خصوصی بر حقوق دارنده سند تجاری، که عموماً مواجه با قواعد آمره اند، بسیار مهم است. دارنده سند تجاری علاوه بر حق مسلم وصول وجه سند، دارای حقوق مهمی مانند ظهرنویسی، مراجعه به نحو تضامنی به مسئولین پرداخت، تغییر مبلغ برات و... هم است. در برابر این حقوق قطعاً تکالیفی برعهده اشخاصی که متعهد پرداخت اند، قرار می گیرد. در این مقاله با این پرسش مواجهیم که توافق بین دارنده و برخی یا تمام ایادی بعدی، برای تغییر حقوق دارنده، مانند شرط عدم مسئولیت تضامنی، منع ظهرنویسی مجدد و افزایش یا کاهش مبلغ، بر حقوق دارنده در برابر مسئولین پرداخت سند که در آن توافق دخالت نداشتند در حقوق ایران و اسناد بین المللی و نظام کامن لا، مؤثر است یا خیر؟ در اسناد بین المللی و نظام کامن لا، این موارد از شفافیت و حمایت های صریحی نسبت به حقوق ایران برخوردارند و جز درمواردی که توافقات خصوصی سبب تحمیل مسئولیت مضاعف می شود و مغایر با حقوق اشخاصی است که در توافق نقش نداشته اند و تراضی با ذات همان تأسیس حقوقی منافات نداشته باشد؛ این قبیل توافق در قلمرو اسناد تجاری نیز عموماً می تواند لازم الاجرا باشد.
۱۷۲.

بررسی مسئولیت کیفری پزشک در مرگ خودخواسته (اتانازی) در حقوق ایران و اسناد بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 245 - 263

کلیدواژه‌ها: اتانازی مسئولیت کیفری مسئولیت پزشک حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۸
اتانازی یعنی پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به وسیله شخص دیگر که با نیت رهایی او از درد تحمل ناپذیر یا یک بیماری لاعلاج انجام می گیرد. در این میان مسئولیت پزشک یکی از مسائل مهمی است که در حقوق پزشکی و رابطه فرد بیمار و پزشک مطرح می شود؛ به سبب این رابطه، پزشک در برابر خدمات علمی خود همان طور که سود می برد، دارای تکالیفی نیز خواهد بود. کوتاهی در خدمات درمانی اعم از اینکه سهوی یا عمدی باشد، به مسئولیت قضایی، قانونی حقوقی و کیفری پزشک تقسیم می گردد. با بررسی های انجام گرفته در آموزه های اسلامی، حقوق ایران و اسناد بین الملل می توان به این نتیجه دست یافت ازآنجاکه قوانین جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی اسلامی است، اتانازی جرم محسوب می شود؛ همچنین اتانازی فعال و غیرفعال یا غیرداوطلبانه قتل عمد محسوب شده است. اما درباره اتانازی غیرفعال و فعال داوطلبانه با رضایت مجنی علیه اشکالاتی باقی است که برخی قائل به قتل عمد و برخی قائل به عدم قتل عمد شده اند. با توجه به قوانین بین المللی نیز ازآنجاکه حق حیات را حق برتر معرفی کرده اند، می توان گفت اتانازی جرم محسوب می شود؛ در حالی که برخی از کشورها متعارض با این قانون، اتانازی را قانونی دانسته اند، با اینکه با حق حیات بیان شده در قوانین بین الملل تعارض دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این مسئله در حقوق ایران و اسناد بین الملل می پردازد.
۱۷۳.

واکاوی و گونه شناسی مفهوم هویت در آثار فرهنگی-تاریخی با نگاهی به اسناد یونسکو و ایکوموس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات باستان شناسی پارسه سال ۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۲ 371 - 395

کلیدواژه‌ها: هویت آثار فرهنگی - تاریخی یونسکو ایکوموس اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۷
«هویت» ازجمله مفاهیمی است که دارای گستره معنایی وسیعی در علوم انسانی است. موضوع هویت در سال های اخیر در تقابل با جهانی سازی اهمیت بیشتری یافت؛ از این رو هویت آثار فرهنگی-تاریخی با مفاهیم مختلف موضوع بسیاری از اسناد بین المللی ازجمله سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو و شورای بین المللی ابنیه و محوطه ها ایکوموس بوده است. این که در اسناد بین المللی مرتبط با میراث فرهنگی مانند یونسکو و ایکوموس مفهوم هویت چگونه موردتوجه بوده است، پرسشی است که این پژوهش به آن می پردازد. برهمین اساس در پژوهش حاضر ویژگی های و ابعاد مفهوم هویت در این اسناد مطالعه شد و مفاهیم مرتبط با آن استخراج و تحلیل شدند. به این منظور هویت در اسناد مذکور از چارچوب علوم اجتماعی موضوع مطالعه شد. مطالعات مربوط به علوم اجتماعی به روش تفسیری انجام شد و برای مطالعه اسناد بین المللی از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در تحلیل محتوا پس از مطالعه دقیق متون جملات کلیدی و کدها استخراج شد و در سه مقوله اصلی و 10 زیرمقوله طبقه بندی شد؛ مقوله های اصلی شامل: هویت، ویژگی های هویت و ابعاد هویت است. ازطریق تحلیل نتایج به دست آمده، الگویی برای مطالعه هویت یک اثر فرهنگی-تاریخی را تبیین شد. براساس این الگو گونه های اثر یکی از هفت نوع گونه های هویتی است که شامل سه نوع گونه های تک بُعدی، سه نوع گونه دوبُعدی و یک نوع گونه سه بُعدی است. این الگو در شناخت ابعاد و وجوه هویتی اثر کمک کننده است. اهمیت این الگو در همه جانبه بودن شناختی است که در ارتباط با اثر به دست می آید؛ زیرا همه جانبه بودن شناخت اثر باعث می شود در برای مواجه با آن مناسب ترین شیوه در پیش گرفته شود.
۱۷۴.

عدالت زیست محیطی و چگونگی دسترسی به آن در مقارنه ی اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶۲) 169 - 191

کلیدواژه‌ها: حق عدالت زیست محیطی تخریب محیط زیست اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۳
عدالت زیست محیطی به معنای توزیع عادلانه فواید و مضرات ناشی از محیط زیست است که تمامی گروه های اجتماعی، مخصوصاً گروه های کم درآمد و جوامع اقلیت، از شرایط مناسب زندگی محیطی بهره مند شوند. این مفهوم بر این اصل تاکید دارد که هیچ فرد یا گروهی نباید بار نامناسب بودن شرایط زیست محیطی را بدون دریافت سهم مناسب از امکانات و منابع تحمل کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با هدف تبیین حق دسترسی به عدالت زیست محیطی در پرتو اسناد بین المللی پرداخته است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی اصل بر آن است که حفاظت از محیط زیست یک حق فطری است که هرچند دیر مورد شناسایی قرار گرفته است. بنابراین حقوق بین الملل محیط زیست نمی تواند بی عدالتی های زیست محیطی را زیر پوشش قرار دهد. همچنین صلاحیت رسیدگی دعاوی مطرح شده توسط سازمان های مردمی، سندیکاهای کارگری، اتحادیه های منطقه ای نژادی در مورد بی عدالتی زیست محیطی، باید به اساسنامه های دیوان بین الملل دادگستری و دیوان بین المللی کیفری افزوده شود.
۱۷۵.

بازپروری مجرمین تروریست به عنوان راهکاری برای مقابله با تروریسم در چارچوب حقوق بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حکمت اسلامی و حقوق دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 8 - 25

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی بازپروری مجرمان تروریست حقوق نرم حقوق بین الملل مبارزه با تروریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۳
تروریسم جنایتی هولناک و به غایت پیچیده است و مقابله با این جنایت در عصر جهانی شدن، تاکنون از طریق اقدامات متعدّدی دنبال شده است. باید دانست در رویکرد فعلی توجه کمتری به جامعه پذیری، بازپروری و بازگشت افرادی که به گروه های تروریستی پیوسته اند شده است. در واقع یک عضو گروه تروریستی پس از پیوستن به این گروه ها چاره ای جز تروریست باقی ماندن ندارد!. سوال اصلی مطرح در این پژوهش این است که در چارچوب حقوق بین الملل بازپروری مجرمین تروریست به عنوان راهکاری برای مقابله با تروریسم از چه جایگاهی برخوردار است؟ یافته های این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفت نشان داد که در اسناد مختلف حقوق بین الملل که عمدتا ماهیت حقوق نرم دارند بر روش ها و شیوه های مختلف جهت بازپروری مجرمان تروریست تاکید شده است. لیکن در چارچوب اسناد الزام اور حقوق بین الملل مانند کنوانسیون کمتر به این موضوع توجه شده است. همچنین رویکردهای متناسب با هر وضعیت در خصوص بازپروری برای افزایش اثربخشی در سناریوهای مختلف اهمیت فراوانی دارد. تمرکز قابل توجهی بر ادغام تکنیک های پیشرفته باید صورت پذیرد و تلاش های مشارکتی و رویکردهای بین رشته ای نتایج برتری را به همراه دارد و به علت پیچیدگی بازپروری مجرمین تروریست ضرورت همکاری بین محققان و متخصصان حوزه های مختلف وجود دارد.
۱۷۶.

سیاست جنایی حمایت از کودکان در معرض انحراف در اسناد بین المللی و در حقوق کیفری ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۱ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 305 - 332

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی پیشگیری اسناد بین المللی حقوق کودکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
در عصر حاضر از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آنها در جامعه می باشد. از آنجا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکار اهمیت فراوانی دارد. برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است، کمک فراوانی کند. بنابراین سیاست جنایی در قبال اطفال در معرض انحراف باید سیاست جنایی پیشگیری باشد تا با تصویب قانونی در جهت حمایت از کودکان در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی گام بردارد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی سیاست جنایی حمایت از کودکان در معرض انحراف در اسناد بین المللی و در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است.
۱۷۷.

جایگاه بیگانگان و مهاجران در حقوق اسناد بین المللی و منطقه ای با تاکید بر کنوانسیون 1951 حقوق پناهندگان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 221 - 241

کلیدواژه‌ها: حقوق مهاجران اسناد بین المللی کنوانسیون 1951

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
از نظر حقوق بین الملل منابع حق پناهندگی سندهای حقوقی مهمی هستند که در آنها هنجارها و مقررات حقوقی مربوط به حق پناهدگی را می توان یافت. در رابطه با عدم بازگرداندن پناهندگان و مهاجران غیر قانونی به وطن اصلی آنها، مقررات بین المللی و ملاحظات حقوق بشری نقش مهمی ایفا می نمایند. هدف نوشتار حاضر بررسی و تبیین اسناد بین المللی در جهت بررسی جایگاه مهاجران می باشد. این پژوهش تحلیلی- توصیفی و روش آن جمع آوری کتابخانه ای است. فرضیه آن، این است که به نظر می رسد اسناد اغلب به عنوان مبنا واصولی مبرهن برای رفتار با پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها به رسمیت شناخته شود. حال سوال اینکه آیا اسناد اغلب میتوانند به عنوان مبنا یا اصولی رفتار با پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها به رسمیت بشناسد؟ نتیجه حاصله اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون 1951 ،پروتکل 1967و دیگر اسناد معتبر بین المللی و منطقه ای به حق پناهندگی تصریح شده ولی نظام عام حمایت از حقوق پناهندگان، همان کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل اصلاحی آن است.