اجرای زود هنگام

در نظام حقوق قراردادها، قاعده کلی اجرای قرارداد در موعد مقرر است و هرگونه انحراف از چنین قاعده ای چه با تأخیر یا عدم اجرای آن، با واکنش سخت قانون گذار مواجه شده و همین امر قانون گذار رابرآن داشته تادرپاسداشت این قاعده کلی، دست به تأسیس ضمانت اجراهایی بزند. به موازات این قاعده کلی، امکان دارد تحت شرایطی، متعهد زودتر از موعد مقرر به اجرای تعهد اقدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبیر می شود و همه تردید ها ازاینجا شروع می شود که در صورت تعیین زمانی برای اجرای تعهد، آیا متعهد می تواند قبل از موعد مقرر، اقدام به اجرای زودهنگام تعهد نماید؟ برخلاف قوانین برخی از کشورها که موضع روشنی دراین باره دارند، در مقررات قانونی ایران، اجرای زودهنگام تعهد، برخلاف تأخیر اجرای آن، موردتوجه قرار نگرفته است. در آثار حقوقی نیز چندان سابقه تحلیلی و بررسی موضوع دیده نمی شود، اما این موضوع در فقه موردمطالعه قرارگرفته و دیدگاه های متفاوتی در خصوص آن ارائه شده است. لذا تحلیل و بررسی بیشتر فقهی و حقوقی موضوع، بامطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و درنتیجه، ارائه پیشنهادی درراستای الگو گیری قانون گذاری آینده در قالب الحاق ماده ای به قانون مدنی در مبحث وفای به عهد، موردنظر ماست.

زمان اجرای تعهد، از عناصر اساسی و تأثیرگذار در روابط قراردادی و تعیین کننده حدود مسؤولیت طرفین است. طرفین قرارداد ملزم اند تعهدات خود را در موعد مقرر ایفا کنند؛ موعدی که معمولاً ناشی از توافق آن ها است و در صورت فقدان توافق، با استناد به عرف و قانون تعیین می شود. در حالی که تأخیر در ایفای تعهد امری شایع با ضمانت اجرای مشخص است، پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا متعهد می تواند تعهد خود را پیش از موعد مقرر اجرا کند و آیا متعهدٌله ملزم به پذیرش چنین ایفایی است؟ بررسی انجام شده نشان می دهد که برخلاف اسناد مهم بین المللی در حوزه قراردادها و قوانین برخی کشورها که مقررات صریح و روشنی در این زمینه دارند، نظام حقوقی ایران فاقد نص قانونی مشخص درباره اجرای پیش از موعد تعهد است. این مقاله با روش تحلیلی-تبیینی، ضمن تحلیل دیدگاه های حقوقدانان، فقها و اسناد بین المللی، نتیجه می گیرد که در صورتی که موعد اجرای تعهد صرفاً به نفع یکی از طرفین باشد، وی می تواند با اسقاط آن، زمینه اجرای زودهنگام تعهد را فراهم سازد. اما در صورت بقای اجل و عدم رضایت طرف ذی نفع، الزام قانونی به پذیرش اجرای پیش از موعد وجود ندارد. یافته های پژوهش می تواند مبنای اصلاح قانونگذاری و ارتقای امنیت حقوقی در قراردادهای داخلی و بین المللی قرار گیرد