حقوق اساسی ایران

حق قیام، انقلاب، نافرمانی، شورش و تمرّد در حقوق دینی و طبیعی بحث می شود. این حق پس از ورود به اسناد حقوق بشر و شهروندی در حقوق موضوعه هم مورد واکاوی حقوقدانان و علمای سیاست قرار می گیرد. اعتقاد به این حق در طول تاریخ برای توجیه انقلاب های مختلف مورداستفاده قرارگرفته است و هنوز هم برای هر یک از تحولات سیاسی در حال رخداد همچون انقلاب مردم تونس، به این حق استناد می جوییم. در حقوق بشر کنونی و همچنین حقوق شهروندی کشورهای متعدد غربی، با پذیرفتن الزامات دموکراسی، بارقه های این حق کاملاً مشهود است. در حقوق دینی باوجود اختلافات مذاهب در این مورد، اندیشه های شیعی این حق را شناسایی می کند. نوشتار حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی، به مطالعه ماهیت و مبنای حق مزبور در دو خاستگاه غربی (با تمرکز بر حقوق آمریکا) و اسلامی پرداخته است و انعکاس آن را در منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهد.

زندگی مطلوب شامل باور انسان به غایات و اهدافی است که تلقّیِ او از امور با ارزشِ زندگی را مشخص کرده و بستر معنابخشی برای حیات وی فراهم می آورد. این برداشت از خیر یا زندگی مطلوب نه تنها مادّی نبوده؛ بلکه عمیقاً از درونِ لایه های ذهنیِ فرد نشأت گرفته و همچون باوری مقدّس به زندگی او جهت می دهد. دین، اخلاق، فرهنگ، هنر و تجربیات زیبایی شناختی ازجمله حوزه هایی هستند که می توانند برداشت های زندگی مطلوب را برای افراد جامعه تعریف کنند. تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این سؤال که رویکرد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوبِ شهروند چیست و این رویکرد چه تأثیری بر مناسبات شهروند و حکومت دارد؟ به رشته تحریر درآمده و بدین منظور پس از بررسیِ رویکردهای کمال گرا و بی طرفِ نظام های حقوق اساسی، به اثبات رویکرد کمال گرایانه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در سطوح هنجاری و ساختاری پرداخته و آثار این موضوع بر حقوق شهروندی، نحوه مدیریت منابع عمومی و سیاست ورزیِ خارجی را تحلیل نموده است. با انجام تحلیل مقایسه ای میان کمال گراییِ کلاسیک یونانی، لیبرال، جامعه گرا و دینی، نگارنده رویکرد نظام حقوق اساسی ایران به زندگی مطلوب را کمال گراییِ دینی تلقّی کرده و قائل به کاستیِ کمال گرایی و بی طرفیِ محضِ حکومت نسبت به خیر است. رهیافت مقاله مؤید آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف رفع مناقشات و آثار کمال گراییِ محض بر حق ها و منابع عمومی، به برخی شاخص های جمهوری مآبانه تصریح دارد که مستلزم اهتمام و توجه عملیِ کارگزاران و نهاهای عمومی است.

نمایندگی حقی است بنیادین که تجلی گر حق حاکمیت است و به عنوان پدیده ای غیرقابل تفکیک از مردم در نظر گرفته می شود تا همه اقشار مردم- اقلیت و اکثریت- بتوانند برای تعیین منافع خویش، نمایندگانی را انتخاب کنند. تضمین حقوق اساسی اقلیت ها، مستلزم به رسمیت شناختن حق نمایندگی مؤثر ایشان در یک نظام نمایندگی واقعی وکارآمد است. یک نظام نمایندگی مطلوب باید عملاً قادر به انعکاس اراده ی سیاسی اقلیت در کنار اکثریت مردم باشد و در غیراین صورت، حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش فاقد ضمانت اجرای مؤثر است. از شاخصه های دولت حق بنیاد و مردم سالار در دولت مدرن، مسأله حقوق اقلیت ها و به نوعی تأمین و تضمین حداکثری حقوق آن ها در عرصه های گوناگون بوده است که این مهم، تنها از طریق شناسایی حق نمایندگی برای اقلیت ها حاصل خواهد شد. علی رغم اهمیت این حق بنیادین، اسناد بی المللی به طرز بسیار محدودی به آن توجه نموده اند. به طوری که مفهوم دموکراسی نمایندگی در مهم ترین اسناد بین المللی از جمله میثاقین (1966)، با قاطعیت تعریف و تجویز نشده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اقلیت ها، شهروند جامعه ی اسلامی به شمار می روند که این مسأله جایگاه سیاسی یکسانی با اکثریت جامعه به آن ها اختصاص می دهد و لذا حق نمایندگی برای اقلیت ها -که مبتنی بر حق تعیین سرنوشت و حق برابری می باشد- همچون سایر شهروندان، در اصل (64  ق. ا.) مورد تأکید و تضمین قرار گرفته است. رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اقلیت ها، با اعتقاد به اشتراک در ارزش و کرامت انسانی و نیز دعوت به همگرایی پیروان ادیان مختلف حول مشترکات، الگویی منطقی و معقول را برای همزیستی و تعامل میان اقلیت و اکثریت ارائه داده است.