علیرضا جهانگیری

صنعت گردشگری ماجراجویانه صنعت ترکیبی بزرگی است که نیازمند سرمایه گذاری های گوناگون و کلان است. این تنوع در صنعت گردشگری ماجراجویانه باعث می شود قراردادهای سرمایه گذاری این صنعت با اسناد گوناگونی از حقوق بین الملل ارتباط داشته باشند. در این پژوهش، به اسناد بین المللی ای می پردازیم که بیشترین ارتباط را با سفر ماجرایی دارند و در قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری صنعت گردشگری ماجراجویانه کاربرد دارند. گردشگری ماجراجویانه یکی از انواع گردشگری است که با توجه به اصل وجود ریسک و خطر بالقوهٔ آن به مهارت های تخصصی و فیزیکی بسیاری نیاز دارد و لازم است قراردادها با تعریف این نوع گردشگری هم سو شوند. هدف این مقاله تحلیل هماهنگی و همسویی قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری سفر ماجرایی با این اسناد بین المللی است. روش شناسی مقاله، با شیوهٔ استدلالی تحلیل محتوا، به پرسش طرح شده پاسخ علمی - حقوقی می دهد. نتایج نشان می دهد که برای حفظ صنعت گردشگری ماجراجویانه باید قراردادهای سرمایه گذاری گردشگری را با توجه به اسناد بین المللی این حوزه از قبیل حقوق بشر، حقوق محیط زیست و حقوق میراث فرهنگی تنظیم کرد و مناسب ترین قراردادهای سرمایه گذاری مربوط به گروه بی (قراردادهای بی اُتی و مشابه آن) هستند و از این گروه تنها چند نوع قرارداد با تعاریف گردشگری ماجراجویانه و اسناد بین المللی هماهنگ است. در صورت عدم همسویی قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری با اسناد بین المللی، محیط زیست تهدید می شود و، در صورت همسویی، اماکن گردشگری ماجراجویانه حفظ می شوند و می توان آن ها را برای نسل های بعدی حفظ و از درآمد پایدار آن استفاده کرد.

زمینه و هدف: باور بر این است، در صورتی که سازمان های اجرایی مرتبط با ترافیک، تکالیف خود را به موقع و به صورت تمام و کمال انجام دهند، بخشی از مأموریت های پلیس راهور کاهش یافته و اجرای سایر مأموریت ها تسهیل می گردد. این پژوهش با هدف کشف علل اهمال یا بی عمل ی سازمان ها در اجرای کامل تکالیف ترافیکی صورت گرفته است. روش: رویکرد این پژوهش کیفی بوده و به شیوه مصاحبه با خبرگان و متخصصان صورت گرفته است که به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای است. روش نمونه گیری پژوهش، قضاوتی هدفمند بوده و حجم نمونه پانزده نفر می باشد. برای تحلیل اطلاعات از روش تحلیل تم (تحلیل مضمون) استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق در بر گیرنده ۷۰ تم پایه، ۱۲ تم سازنده و، سه تم فراگیر است. مقررات اداری، نظارت، مسئولیت، سامانه ها، اعتبار (بودجه)، اهداف متعالی و...، از تم های سازنده پژوهش هستند که در سه تم فراگیر علل زمینه ای، علل ساختاری و علل رفتاری قرار می گیرند. نتیجه گیری: برای تحقق هدف تحقیق مبنی بر تسهیل مأموریت های پلیس راهور و مهمتر از آن بهبود وضعیت ترافیک لازم است مشکل بی عمل ی یا اهمال سازمان های اجرایی در عمل به تکالیف ترافیکی رفع شود. بدین منظور موارد شناسایی شده در بخش یافته های تحقیق بایستی به صورت مدون و زمانبندی شده در جهت بهبود ترافیک اجرایی گردند.

هدف پژوهش حاضر، تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش به عملکرد توسعه ای دولتمردان در ایران می باشد. این روش بر اساس هدف کاربردی و از نوع پیمایشی بود. 390 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی- شهر زنجان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. شیوه گردآوری داده ها میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بود. اعتبار ابزار تحقیق به روش صوری و پایایی آن به روش ضریب آلفای کرونباخ (8/0) تأیید گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق نرم افزار SPSS با به کارگیری آمارهاى توصیفى شامل جداول فراوانى، میانگین، واریانس و برای آزمون فرضیه ها، R پیرسون و رگرسیون انجام شده است. الف) براساس تحلیل رگرسیون: نگرش دانشجویان، به عملکرد توسعه ای دولتمردان، در بین دانشجویان میانسال (13/0+)، ( به ترتیب بیشترین اثر) به: (نگرش به توسعه سیاسی (49/.+)، نگرش به توسعه اقتصادی (44/.+) و شرکت در انتخابات (14/0+) بستگی دارد. ب) از بین متغیرهای مستقل واردشده در مدل رگرسیون و متغیرهای مستقل خارج از معادله، بیشترین سهم تغییرِ نگرش به عملکرد توسعه ای دولتمردان (از مجموع 74 درصد واریانس) مربوط به، نگرش دانشجویان به مدیریت توسعه سیاسی دولت و مدیریت اقتصادی دولت است؛ که در ارتباط مستقیم و افزایش دهنده نگرش دانشجویان (مسن و با مشارکت بالا در انتخابات اعم از دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی - شهر زنجان) نسبت به عملکرد توسعه ای دولتمردان قرار دارد.

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل ساختاری تأثیر تبلیغات رسانه ای بر سبک زندگی ورزش- محور با تبیین نقش میانجی گری بازهویت مدیریت بدن در بین کارکنان نیروی انتظامی شهر تهران در سال 1398-1399 بوده است. روش پژوهش حاضر، همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده است. 400  نفر از کارکنان نیروی انتظامی شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. شیوه گردآوری داده ها، میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بود. داده ها با کمک نرم افزار spss25   و AMOS24  بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان داد اثر مستقیم و استاندارد شده تبلیغ رسانه ای (017/0p=، 49/0=β) بر روی باز هویت بدن معنادار است. همچنین اثر مستقیم و استانداردشده باز هویت بدن (012/0p=، 37/0=β) و تبلیغ رسانه ای (00/0p=، 61/0=β) بر سبک زندگی ورزش- محور  معنادار است. اثر مستقیم تاهل و تحصیلات  بر سبک زندگی ورزش محور به ترتیب 11/0 و 26/0 به دست آمد که رابطه معناداری را نشان داد، اما رابطه سن و سبک زندگی ورزش- محور معنادار نبود (p>0.05). همچنین براساس نتایج به دست آمده به این نتیجه رسیدیم که سبک زندگی ورزش- محور می تواند از طریق باز هویت بدن از  تبلیغ رسانه ای اثرپذیر باشد.

ساختار نظام بین الملل متغیر مهمی است که استراتژیها، جهت گیریها و تصمیمات کشورها را در دو سطح داخلی و خارجی تحت تأثیر قرار میدهد؛ به گونه ای که این ساختار در کنار امکاناتی که پیش روی دولتها می گذارد، محدودیتهایی نیز بر رفتار آنها تحمیل می کند. ایران به مثابه کشوری با امتیازات ویژه ژئوپولتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در منطقه خاورمیانه، همواره مورد توجه قدرت های بزرگ بوده و نقش کلیدی در تأمین منافع این قدرت ها و پایداری و ناپایداری سیاست های منطقه ای داشته است. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله ی حاضر این است که ساختار نظام بین الملل پساجنگ سرد چه تاثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با آن داشته است؟ فرضیه ی مقاله نیز این گونه مطرح شده است که ماهیت ایدئولوژیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با نقد ساختار نظام بین الملل و پیگیری سیاست تغییر وضع موجود، زمینه ساز ایجاد شکاف و واگرایی در روابط با ساختار نظام بین الملل پساجنگ سرد شده است. نتایج مقاله بیانگر این مهم است که از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی، به واسطه تاثیر مولفه های ایدئولوژیک در سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران ساختار نظام بین الملل را در تعارض با اصول و اهداف خود دیده است. در نتیجه، تا امروز سیاست خارجی خود را در مقابله با ساختار نظام بین الملل طرح ریزی کرده است. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای بوده است.

علی رغم اینکه بشر به واسطه انسان بودن دارای کرامت و برابری در حقوق است و از حقوق مندرج در اعلامیه و میثاقین بهره مند است - درواقع اهلیت بهره مندی را دارد - و این حقوق به هیچ عنوان سلب شدنی نیستند با این حال با قطع تعلق بشر از یک جامعه سیاسی بهره مند بودن آن نسبت به این حقوق نیز منتفی می شود. اولین اندیشه "حق برخورداری از حقوق" توسط هانا آرنت، آن هم در پی بی تابعیتی یهودیان بهنگام عنصر نا مطلوب شناخته شدن آن ها توسط رژیم نازی شکل گرفت. حق برخورداری از حقوق عنوانی فراتر از مبانی اهلیت تمتع و استیفا حقوق است. این رهیافت به دنبال بررسی دامنه عاملیت کرامت انسانی برای برخورداری از حقوق بشر و نیز تعامل و ترتیب تقدمی میان آن و عاملیت علقه داشتن به یک جامعه سیاسی است. در این رهیافت فرض بر این است که عاملیت انسان بودن و عاملیت تعلق سیاسی هر دو آغازین هستند. انسان بواسطه انسان بودن، دارای کرامت است. کرامت نه سلب شدنی است و نه تخطی ناپذیر. از آن سو تعلق داشتن به یک جامعه سیاسی برای بهره مندی و اعمال حقوق نیزعامل اساسی است. اما آنچه که از هر دو عامل پیشی می گیرد، حق برخورداری از حقوق می باشد و همچنین از میان برداشته شدن مرز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی.

برنامه های توسعه روستایی، جزئی از برنامه های توسعه هر کشور محسوب می شود و کارآفرینی و تنوع بخشی به فعالیت های روستایی از طریق کشف فرصت های مطلوب در روستاها و ترغیب روستاییان به راه اندازی کسب و کارهای نوپا، منجر به رقابتی شدن محیط کسب وکارهای کارآفرینانه روستایی می گردد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی-پیمایشی می باشد. روش گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی است. پرسشنامه این تحقیق مشتمل بر 18 سوال برای توسعه پایداری اقتصادی و 15 سوال برای تنوع اقتصادی بوده است. جامعه آماری شامل 1092 نفر سرپرست خانوار روستاهای بخش مرکزی شهرستان شاهین شهر و میمه بوندند بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 284 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون گیری در نرم افزار spss می باشد. نتایج بیانگر آن است که به طور کلی تنوع اقتصادی بر توسعه پایداری اقتصادی تاثیرگذار بوده و این نشان از آن دارد که عدم اتکا بر یک درآمد ثابت در نقاط روستایی و تنوع بخشی آن و دست یافتن به انواع و اقسام ایجاد منبع اقتصادی در نقاط روستایی توسعه پایداری اقتصادی را در پی دارد. این امر به گونه ای است که بر زیرمتغیرهای پایداری نیز در سطح معناداری 0.000 تاثیرگذار بوده به گونه ای که این تنوع بر اشتغال، درآمد، سرمایه گذاری و تولید نیز اثرگذار بوده است. از طرفی با توجه به میزان معناداری کمتر شاخص تولید نسبت به سایر شاخص ها نشان از آن دارد که افزایش تنوع اقتصادی در سطح روستاها بر شاخص تولید اثرگذاری کمتری داشته است و بیشتر منجر به افزایش درآمد، اشتغال و سرمایه گذاری می گردد.