طلاق

پژوهش حاضر با هدف کشف و تحلیل پدیده طلاق و با اتخاذ رویکردی کیفی و با استعانت از روش نظریه مبنایی کوشیده است مدلی پارادایمی از پدیده طلاق، بر اساس برداشت های ذهنی و تفاسیر و تعاریف کنشگران از این مفهوم ارائه دهد. سوژه های این مطالعه با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند و بر مبنای اصل اشباع نظری شامل 55 نفر از زنان مطلقه و در حال طلاق در شهر تهران در سال 95 می باشند. برای تحلیل داده ها از شیوه معرفی شده توسط استروس و کوربین در نظریه مبنایی استفاده شده است. بر حسب یافته ها  شرایط علی طلاق از منظر سوژه ها عبارتند از: نوع و شیوه ازدواج، دلایل ازدواج، اختلالات روحی روانی همسر، عدم خرسندی و تشفی از روابط زناشویی و جنسی، عدم آمادگی زوجین برای ازدواج، عدم تعهد اخلاقی به زندگی زناشویی، ناهمسویی در خلقیات، ذوقیات و سلائق، عوامل خطرآفرین، دغدغه ذهنی نسبت جدایی، ناهمسان همسری و خشونت در خانواده. شرایط زمینه ای طلاق از منظر سوژه ها عبارتند از: بنیه اقتصادی ضعیف  خانواده، پایداری دوستی های قبل از ازدواج، کیفیت نازل مهارت های زندگی و ارتباطی زوجین، سابقه طلاق در خانواده و دوستان، پایگاه اقتصادی اجتماعی زن. شرایط میانجی یا مداخله گر طلاق از منظر سوژه ها عبارتند از: عومل محافطت کننده، دخالت اطرافیان، وابستگی شوهر به والدین و انفعال در روابط خانگی، نوع ساختار خانواده ، تفاوت در میزان  فردگرایی و مدرنیسم و سبک زندگی، آگاهی زن از وضع نامطلوب موجود، ادب، نزاکت و تربیت اخلاقی پایین همسر، شوهر غیر اجتماعی و غیر معاشرتی و بی تحرک، دخالت فضاهای سایبری در روابط زناشویی. استراتژی های کنش (راهبرد) از نظر سوژها عبارتند از: توانمند سازی خود جهت خروج از فرودستی، استقلال طلبی، ناسزا، تهمت، تهدید، کتک، دعوا، طلاق عاطفی (فاصله گیری، سکوت، قهر)، ترک خانه، مراجعه به مشاوره جهت حل مسائل خانوادگی، مراجعه به دادگاه (مهریه، نفقه) و اقدام به طلاق، اتخاذ رفتار مقابله به مثل، عدم رغبت به برقراری رابطه جنسی. پیامدهای طلاق از منظر سوژه ها عبارتند از: تغییر ساختار خانواده به مثابه پیامد وضع موجود، داغ ننگ، افت تحصیلی و اخلاقی و عاطفی فرزندان، احساس طرد و حاشیه نشینی، احساس خسران از زندگی زناشویی، بروز صور بیگانگی (احساس بیگانگی از خود، زندگی زناشویی و جامعه)، فردگرایی.

این مقاله درصدد است تا در چارچوب رویکرد کیفی نشان دهد که آن دسته از زنان و مردان بین 30 تا 40 سالِ طبقیه متوسطِ ساکن شهر تهران که طلاق را انتخاب کرده اند ، چه الگوهای مشترکی را در رسیدن به این انتخاب با یکدیگر ترسیم کرده اند ، چه شیوه ها و روش های مشابهی را در پیش گرفته اند و برمبنای کدام منطق ذهنی تصمیم گرفته اند به زندگی مشترکشان خاتمه دهند. ازآنجایی که موضوع پژوهش نه فعلی خاص در محدوده ای خاص، بلکه روایت افراد از یک فرایند در یک بازیه زمانی طولانی بود، از تکنیک مصاحبیه عمیق و کدگذاری داده ها برای صورت بندی یافته ها استفاده شده است. در این تحقیق با 9 زن و 9 مرد ساکن شهر تهران مصاحبه شده است که همگی حداقل لیسانس و حداکثر دکتری داشتند و وضعیت مالی شان نیز قابل قبول بود. انتخاب این افراد به صورت هدفمند بوده و انجام مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است. براساس یافته ها ، مصاحبه شوندگان از خلال بازنگری در سه دوریه اصلی زندگی شان یعنی دوران منتهی به تصمیم برای ازدواج، دوران زندگی مشترک و دوران تلاش برای تغییر زندگی مشترک، منطق انتخاب طلاق را برای خود صورت بندی کرده و به این نتیجه رسیده اند که پرداخت هزینه های انتخاب جدایی حقوقی علی رغم همیه فشارهای اجتماعی، از هزینیه ماندن در زندگی مشترکِ غیر رضایت بخش، کمتر است. یافته ای دیگر در این مقاله این است که طلاق در این قشر بیش از هر چیز مسئله ای هویتی است و عمیقاً با خودشناسی فرد و درک نوشوندیه او از پیوند ازدواج و ویژگی های شریک زندگی در هم آمیخته است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی "اختلافات ذهنی به عنوان عاملی موثر بر مشکلات خانوادگی و طلاق" است. به عنوان اهداف فرعی،  بررسی انضمامی این مساله در قالب مطالعاتی بود که به صورت مجزا، هر کدام جنبه ای از اختلافات ذهنی را به صورت تجربی و هدف محور در خانواده های ایرانی مورد بررسی قرار دادند. برای این منظور، به کمک نظریه ی همسان همسری   با اعمال دو تغییر عمده   به عنوان مبنای نظری، و با استفاده از تلفیقی از روشهای کیفی (با ابزار مصاحبه) و کمی (با ابزار پرسشنامه) به تبیین بخشی از وضعیت پیچیده ی مذکور پرداخته شد. تقریبا همه ی این مطالعات نشان دادند که درصد زیادی از اختلافات مستمر و نیز طلاق های صورت گرفته در اثر این اختلافات در خانواده های مختلف و مرتبط با قشرها و صنف های متفاوت، مبتنی بر اختلافات ذهنی و برداشت های متفاوت طرفین از امور مشترک فی مابین بوده است. در نهایت، تئوری همسان همسری نشان داد که همسانی زوجین بخصوص در فکر و اندیشه، علاوه بر اهمیت فراوان در ابتدای ازدواج، در تداوم ازدواج نیز اثر ویژه ای دارد و زمانی که به هر علتی این همسانی تبدیل به ناهمسانی غیرقابل تحمل گردد، زندگی مشترک دچار اختلال شده و در نهایت به پدیده طلاق ختم میشود.

در این مطالعه شانس ترک زندگی زناشویی با استفاده از مدل های آماری کاکس با مخاطرات متناسب و اثرات تصادفی، بررسی و تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن در ازدواج، جنس، محل سکونت و استان، بر مدت زمان آن برآورد شد. رخداد وقایع ازدواج و طلاق سازمان ثبت احوال در بازه 01 / 01 / 1401 تا 29 / 12 / 1401 بوده است. در مجموع 412918 رکورد داده در تحلیل بقاء وارد شد. رکوردهای دارای خطا یا بی پاسخ، حذف شدند. نتایج نشان داد، شانس ترک زندگی زناشویی در مردان 1.54 برابر زنان و معنی دار است. اما شانس ترک زندگی زناشویی در ازدواج های سنین پایین تر، بیشتر از ازدواج هایی است که در سنین بالاتر رخ می دهد. به طوری که، شانس ترک زندگی زناشویی برای گروه های 20-10، 30-20، 40-30 و 50-40 ساله و بیشتر به ترتیب 31.3، 11.7، 3.9، 1.3 برابر افراد در گروه سنی 50+ ساله است. متغیر استان نیز دارای تأثیر معنی دار بر طول مدت زناشویی است. بررسی عوامل موثر بر مدت زندگی زناشویی، امکان مداخله به موقع در جهت افزایش بقای ازدواج، برای زوجین، خانواده، روانشناسان و مددکاران اجتماعی در سطح خرد و برای جامعه شناسان و سیاست گذاران در سطح کلان را فراهم می کند. 

این مقاله به مطالعه بسترهای شکل گیری تصمیم به جدایی و طلاق در بین ساکنان شهر تهران، با رویکرد چرخه های زندگی می پردازد. روش پژوهش، پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان متأهل ساکن شهر تهران در سال 1401 می باشد و حجم نمونه نیز 630 نفر زن و مرد متأهل ساکن شهر تهران هستند که به صورت تصادفی از مناطق 22گانه تهران انتخاب شدند. برای تبیین موضوع مورد نظر از نظریات همسان همسری، نقش ها و تاب آوری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تصمیم به جدایی و طلاق متأثر از سه مرحله زندگی زوجین است: مرحله نخست، یعنی آشنایی و سازگار شدن زوجین (38 درصد)، مرحله دوم، یعنی میانه زندگی خانوادگی با مشخصه ثبات زندگی زناشوئی (28 درصد) و مرحله پایانی چرخه زندگی زناشوئی، یعنی مؤلفه های ناپایدارکننده زندگی و بروز فرایند غریبگی (30 درصد).

کودکان خانواده های تک والد با مش کلات متعددی روبه رو هستند ک ه ازجمله آن ها اخت لال در عملکرد تحصیلی فرزندان است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامه مشاوره معنویت درمانی بر هیجان تحصیلی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان خانواده های تک والد صورت گرفت. پژوهش حاضر از نظر روششناسی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامع ه آم اری این پژوه ش را دانش آموزان مقط ع متوس طه دوم شهر بروجرد در سال تحصیلی 1400-1401 تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای این منظور تعداد 30 نفر از دانش آموزان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس 8 جلسه آموزشی مداخله ی معنوی در مورد گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای پیش آزمون و پس آزمون، تمام آزمودنی ها، ابزارهای مورداستفاده، خودپنداره تحصیلی بی یسن چی (2004)، هیجان تحصیلی پکران و همکاران (2005) را تکمیل نمودند.  داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها بیانگر این بود که معنوی درمانی بر مولفه های گروه آزمایش تفاوت معناداری ایجاد کرده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که برنامه مشاوره مبتنی بر معنویت درمانی برکاهش هیجان تحصیلی و افزایش خودپنداره تحصیلی دانشآموزان اثرگذار بوده است.

حلّ عادلانه دعاوی، پاسخگویی به نیازهای حقوقی روز و انعطاف پذیری، سه اصل راهبردی است که بازنگری در قانون احوال شخصیّه مبتنی بر فقه اسلامی را چاره ناپذیر می سازد. فقه حنفی، که از دیرباز در مهم ترین کشورهای اسلامی مبنای قانون گذاری در بخش احوال شخصیّه قرار داشته، با چالش های زیادی مواجه بوده و قانون گذاران را به چاره اندیشی وادار نموده است. تحقیق حاضر، با روش توصیف و تحلیل، به این سؤال پاسخ می دهد که فقه امامیّه، در تحولات قوانین احوالات شخصیّه چه نقشی داشته است؟ یافته های تحقیق، با بررسی اسناد و مدارک، نشان داد که فقه احناف، در بخش احوال شخصیّه موفّق نبوده است؛ ازاین رو، قانون گذاران کشورهایی چون: مصر، لبنان، سوریه و افغانستان ناگزیر شدند تا چالشی ترین مواد قانونی بخش نکاح و طلاق مبتنی بر فقه مبنا را برابر با فقه امامیّه، اصلاح کنند، و این تجربه موفّق، از ظرفیّت و انعطاف پذیری فقه امامیّه پرده برداشت و این نوید را داد که فقه امامیّه می تواند نسبت به وضع قانون فرامذهبی در کشورهای چندگرایشی و اصلاح قوانین چالش زا، نقش مهمی ایفا کند.

امروزه تعداد زنان سرپرست خانوار به علت افزایش نرخ طلاق روندی صعودی دارد؛ اغلب زنان پس از ترک همسر با پیامدها و چالش هایی از جمله حضانت فرزندان، مشکلات اقتصادی و زندگی در تنهایی مواجه هستند. در چنین شرایطی، ازدواج مجدد یکی از راه های برون رفت از این مشکلات و همچنین رفع نیازهای جنسی و عاطفی این زنان می باشد. به نظر می رسد که با کاهش فاصله میان طلاق تا ازدواج مجدد زنان، این مشکلات سریعتر مرتفع خواهند شد؛ به ویژه برای زنان در سنین باروری، با کاهش این فاصله، امکان فرزندآوری افزایش و متعاقباً میزان باروری کل نیز بهبود می یابد. با توجه به اهمیت بررسی این موضوع، هدف اصلی در این مطالعه تحلیل دوام بی همسری 448 زن مطلقه در آستانه ازدواج دوم به تفکیک طبقات استانی، بر اساس متغیرهای پیش بین منتخب و با استفاده از داده های موج اول پیمایش ازدواج و طلاق سازمان ثبت احوال کشور طی سال های 1396 و 1397 و روش های تحلیل سابقه رخداد واقعه می باشد. نتایج نشان داد که در کلیه طبقات استانی افزایش سن زنان مطلقه مخاطره ازدواج مجدد آنها را کاهش می دهد. قومیت این زنان در استان های با سطوح مختلف نرخ طلاق روی دوام بی همسری آنها تأثیرگذار است و در استان های با نرخ طلاق کم و متوسط، زنان لر نسبت به زنان سایر اقوام سریعتر اقدام به ازدواج مجدد می نمایند. تنها در استان ها با نرخ طلاق زیاد، متغیرهای داشتن فرزند از ازدواج اول و تمایل به فرزندآوری روی دوام بی همسری زنان مطلقه تأثیر معنی دار دارد؛ به نحوی که این زنان نسبت به سایرین دیرتر اقدام به ازدواج مجدد می نمایند. در استان های با نرخ طلاق خیلی زیاد، زنان مطلقه ای که توسط خانواده و آشنایان با همسر دوم خود آشنا شده اند، سریعتر از سایر زنان اقدام به ازدواج مجدد می نمایند. نتایج نشان می دهد که به منظور برنامه ریزی کارا و موفق در زمینه ازدواج مجدد زنان بی همسر در کشور باید به تفاوت های فرهنگی و اجتماعی موجود در استان های مختلف توجه شود.

قانون مدنی موجبات فسخ نکاح را عیوب مذکور در این قانون در زوجین، تدلیس و تخلّف از شرط صفت برشمرده و به تبعیّت از فقه امامیّه، عیوبی که موجب حقّ فسخ برای هر یک از زوجین می شود را احصاء کرده است. با وجود این، امروزه برخی از این بیماری ها که در گذشته ناشناخته بوده، شناخته شده و قابلیّت درمان یافته اند و از طرف دیگر، بیماری های جدید مسری مانند ایدز، هپاتیت، سیفلیس، سرطان و پاره ای از بیماری های روانی ظهور کرده که از عیوب مصرّح در قانون، خطرناک تر بوده و بنا بر دیدگاه متخصّصان علم پزشکی، چه بسا درمان قطعی ندارند. حال این سؤال مطرح می شود که آیا می توان به تمثیلی بودن عیوب سنّتی مذکور توسّط فقها و قانونگذار قائل شده و در نتیجه، دامنه جواز فسخ نکاح را به عیوب جدید نیز تسرّی داد یا این که چنین امکانی وجود نداشته و باید به حصری بودن عیوب مذکور محدود شویم؟ در این خصوص بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛به طوری که برخی بر این باورند که آن چه در قانون مدنی به عنوان عیوب موجب فسخ آمده است جنبه حصری داشته و نمی توان به موارد دیگر تسرّی داد؛ اما برخی دیگر معتقدند که این موارد جنبه تمثیلی دارد. این تحقیق با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی موضوع امکان سنجی فقهی حقوقی انحلال نکاح در پرتو بیماری های نوین پرداخته و در نتیجه، دیدگاه تمثیلی بودن عیوب و حصری نبودن آنها را قابل دفاع دانسته است تا با استفاده از راهکارهای موجود و براساس قواعد فقهی لاضرر و لاحرج بتوان قائل شد که بین زن و مرد در داشتن حقّ فسخ نکاح به واسطه امراض جدید تفاوتی نیست و در صورت وجود عیب به واسطه بیماری های مسری و خطرناک، برای هر دو طرف می توان حقّ فسخ قائل شد. سرانجام، اصلاح قانون موجود در این راستا پیشنهاد شده است.

در نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی این امر پرداخته شده است که تنصیف دارایی زوجین در حقوق ایران و انگلیس چه تفاوتها و شباهت هایی با یکدیگر دارند. زیرا این نهاد، در حقوق ایران، در قالب شرط ضمن عقدی است که چنانچه در زمان انعقاد عقد نکاح توسط زوج مورد قبول واقع شود؛ در هنگام تحقق طلاق با جمع شرایطی تا نیمی از دارایی هایی که وی در دوران زناشویی به دست آورده است، به زوجه تعلق می گیرد. اعمال شرط مذکور منوط به توافق طرفین است و متفاوت از نهادهای قانونی موجود همچون مهریه و نفقه می باشد. در حالی که در حقوق انگلیس، فرضی قانونی وجود دارد که دادگاه با استفاده از آن، در هنگام طلاق و حل و فصل مسائل مالی طرفین، اموال یکی از زوجین را که از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار است، تقسیم نموده و به طرف مقابل می دهد و بدین وسیله خسارات طرف زیان دیده (اعم از زن یا مرد) بر اثر طلاق جبران می شود. تقسیم مذکور اصولاً به میزان نیمی از داراییها انجام می گیرد که البته در صورت وجود عواملی به میزان کمتر یا بیشتر از تساوی نوسان پیدا خواهد کرد. تنصیف دارایی در حقوق ایران و انگلیس، گرچه در ظاهر نسبتاً یکسان، اما به لحاظ ماهیت متفاوت است.

اهداف طلاق رویدادی مهم در زندگی است که تأثیر عمیقی بر زندگی عاطفی و اجتماعی افراد، به ویژه بر تجربیات و درک آن ها از صمیمیت بین فردی می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی تجربیات زیسته زنان مطلقه در زمینه صمیمیت بین فردی، شناسایی چالش ها و دگرگونی هایی که پس از طلاق متحمل می شوند، انجام شد. مواد و روش ها این مطالعه کیفی، با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند با ۲۳ زن مطلقه از ریچموند هیل، انتاریو، در سال ۲۰۲۳ از آوریل تا جولای انجام شد. معیارهای ورود شامل زنانی بود که حداقل 1 سال طلاق گرفته بودند، بین ۲۸ تا ۵۴ سال سن داشتند و مایل به بحث در مورد تجربیات خود بودند. این مصاحبه ها گذار های عاطفی، شبکه های حمایت اجتماعی، ادراک از خود و چشم انداز آینده در روابط را مورد بررسی قرار دادند. داده ها با استفاده از تحلیل مضمون برای دستیابی به اشباع نظری و با استفاده از نرم افزار NVivo تجزیه وتحلیل شد. یافته ها چهار موضوع اصلی گذار عاطفی، حمایت اجتماعی و انزوا، هویت و ادراک از خود و چشم انداز و روابط آینده شناسایی شد. این مضامین طبقات و مفاهیم مختلفی را دربر می گرفت و سفر عاطفی پیچیده سوگواری و خودشناسی، نقش محوری شبکه های اجتماعی و ادراکات اجتماعی، بازنگری در هویت خود و خوش بینی محتاطانه نسبت به ایجاد روابط صمیمی جدید را آشکار می کرد. نتیجه گیری این مطالعه تعامل پیچیده بین عوامل عاطفی، اجتماعی و شخصی را که تجربیات زنان مطلقه از صمیمیت بین فردی را شکل می دهد، روشن می سازد. یافته ها اهمیت شبکه های حمایتی، پذیرش اجتماعی و رشد شخصی را در پیمایش پیچیدگی های صمیمیت پس از طلاق برجسته می کند. همچنین به درک عمیق تری از چالش ها و فرصت هایی که زنان مطلقه در زمینه روابط با آن مواجه اند، کمک می کند و بینش هایی برای مداخلات درمانی و حمایت اجتماعی ارائه می دهد.

مقدمه: طلاق یکی از مسائل اجتماعی مهم است که می تواند پیامدهای روانی و اجتماعی گسترده ای برای زنان داشته باشد. کاهش تاب آوری و سازگاری اجتماعی ازجمله مشکلاتی است که زنان در معرض طلاق با آن مواجه می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخلات مددکاری گروهی با روش آموزشی-مشاوره ای بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی زنان متقاضی طلاق در شهر مشهد انجام شد. روش: این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. نمونه شامل 30 زن متقاضی طلاق مراجعه کننده به کلینیک مددکاری اجتماعی طلوع در شهر مشهد بود که به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) گماشته شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای مداخلات مددکاری گروهی مبتنی بر پروتکل شناختی-رفتاری بک (2011) را دریافت کرد. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس تاب آوری کانر-دیویدسون (2003) و مقیاس سازگاری اجتماعی بل (1961) بود. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره (MANCOVA) تحلیل شدند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که بین دو گروه ازلحاظ معناداری مؤلفه های تاب آوری فقط در مؤلفه های تصور از شایستگی فردی، پذیرش مثبت تغییر و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد. لذا مداخلات مددکاری گروهی توانسته است تصور از شایستگی فردی، پذیرش مثبت و کنترل زنان در معرض طلاق را افزایش دهد. هم چنین بین دو گروه ازلحاظ معناداری مؤلفه های سازگاری در سطح مؤلفه های موردمطالعه تفاوت معنادار وجود دارد. بنابراین مداخلات مددکاری گروهی توانسته است ابعاد سازگاری زنان در معرض طلاق را افزایش دهد. بحث: با توجه به اثربخشی مداخله مددکاری گروهی با روش آموزشی-مشاوره ای بر بهبود تاب آوری و سازگاری اجتماعی زنان در معرض طلاق، این مداخلات می تواند به عنوان رویکرد مداخلاتی برای زوجین در کلینیکهای مددکاری اجتماعی و مراکز مشاوره و روان شناسی مورداستفاده قرار گیرد.

خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی، نقشی اساسی در شکل گیری شخصیت افراد و بنیان های جامعه ایفا می کند. حمایت از حقوق اعضای خانواده و حل وفصل مؤثر اختلافات خانوادگی، نه تنها به تحکیم بنیان خانواده، بلکه به تحقق عدالت اجتماعی و صلح پایدار کمک می کند. در نظام حقوقی ایران، داوری و میانجی گری به عنوان ابزارهایی برای حل وفصل اختلافات خانوادگی مورد توجه قرار گرفته اند.این پژوهش با هدف بررسی جایگاه داوری در حقوق خانواده ایران، کارکردهای میانجی گری در حل اختلافات زوجین و ضرورت بازطراحی این نهادها با تأکید بر اصلاح فرآیندهای موجود و ارائه الگویی کارآمد انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که با وجود ظرفیت های قانونی موجود، اجرای داوری و میانجی گری در دعاوی خانوادگی با چالش هایی همچون عدم انسجام در رویه های اجرایی، ضعف در نظارت و کمبود متخصصان در این حوزه مواجه است. اصلاح ساختارهای قانونی و اجرایی، تقویت صلاحیت داوران و میانجی گران، و بهره گیری از الگوهای موفق بین المللی می تواند به کارآمدتر شدن این نهادها در حل اختلافات خانوادگی منجر شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه، انتظارات زناشویی و پردازش اطلاعات هیجانی با خودپنداره جنسی در زنان متقاضی طلاق انجام شد. روش شناسی: روش پژوهش همبستگی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری شامل کلیه زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه های خانواده در سال 1402 بود و حجم نمونه تعداد 320 نفر انتخاب و روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه طرح واره یانگ (2003)، پرسشنامه انتظارات زناشویی امیدوار و همکاران (1389)، پرسشنامه پردازش اطلاعات هیجانی باکر و همکاران (۲۰۰۷)، پرسشنامه خودپنداره جنسی اسنل (1995) و روش تحلیل داده ها نیز تحلیل مسیر و ضریب همبستگی انتخاب شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه، انتظارات زناشویی، پردازش اطلاعات هیجانی با خودپنداره جنسی رابطه معنی دار مستقیم وجود دارد (01/0 > p). نتیجه گیری: می توان نتیجه گیری کرد طرحواره های ناسازگار اولیه، انتظارات زناشویی و پردازش اطلاعات هیجانی با خودپنداره جنسی رابطه دارد.