مطالب

این پژوهش به تحلیل پدیدارشناسانه نحوه مواجهه مخاطب با فضای شنیداری تعزیه می پردازد. هدف اصلی تبیین ساختار یکپارچه این تجربه بر اساس پدیدارشناسی بدنمند موریس مرلوپونتی است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی-فلسفی بوده و چارچوب نظری آن بر مفاهیم کلیدی مرلوپونتی نظیر بدنمندی و لحمیت استوار است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که مفاهیم پدیدارشناسی بدنمند چگونه می تواند تجربه مخاطب از تعزیه را تبیین کند. بدین ترتیب شنیدن، دیدن و لمس در تعزیه از مرز تفکیک شده ی حواس عبور کرده و در قالبی حس آمیز، تجربه ای واحد و زیسته پدید می آورند. این درهم تنیدگی، باعث می شود مخاطب نه ناظر بیرونی، بلکه بخشی از رخداد آیینی شود؛ یعنی صوت، تصویر و حرکت در بدن او جذب و با زیست جهان شریک می گردند. از این منظر، تعزیه الگویی است برای تحقق عملی نظریه ی ادراک مرلوپونتی که در آن جهان، بدن و معنا در یک کنش پدیدارشناسانه ی واحد تجسد می یابند.

الملخص یتناول هذا البحث الأساس القانونی للمسؤولیه المدنیه للبنک عن غسل الأموال من خلال دراسه مقارنه بین القانون العراقی والقانون الإیرانی. تتمحور إشکالیه البحث حول تحدید الحالات التی یتحول فیها قصور البنک فی التحقق من هویه الزبون والمستفید الحقیقی ومراقبه العملیات والاحتفاظ بالسجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهه إلى خطأ مهنی موجب للتعویض. یبین البحث أن مساءله البنک مدنیا قد تنعقد فی صورتین متکاملتین هما المسؤولیه العقدیه تجاه الزبون فی نطاق تنفیذ الخدمات المصرفیه، والمسؤولیه التقصیریه تجاه الغیر عند وقوع ضرر على أطراف لا تربطهم بالبنک رابطه عقدیه. فی العراق تتعزز القواعد العامه للمسؤولیه المدنیه بالالتزامات التنظیمیه التی أقرها قانون مکافحه غسل الأموال وتمویل الإرهاب رقم 39 لسنه 2015 ولا سیما واجبات العنایه الواجبه وحفظ السجلات وبرامج الامتثال. فی إیران تقوم الدراسه على قواعد الضمان المدنی إلى جانب أحکام قانون مکافحه غسل الأموال وتعدیلاته واللوائح التنفیذیه التی تضبط التعرف على ارباب الرجوع والابلاغ وحفظ البیانات. یعتمد المقال منهجا تحلیلیا مقارنا یدمج قراءه النصوص المدنیه مع النصوص الخاصه بمکافحه غسل الأموال وتطبیقاتها التنظیمیه، ثم یفحص معیار الخطأ المصرفی وعناصر الضرر والسببیه وصعوبات الإثبات فی الدعاوى المرتبطه بتدفقات مالیه مرکبه. تنتهی الدراسه إلى أن تحدید حدود العنایه المصرفیه المتدرجه وتفعیل آلیات الامتثال الداخلیه وتوحید المعاییر القضائیه فی تقدیر التقصیر والسببیه یمثل مسارا ضروریا لتحقیق توازن بین حمایه المضرور واستقرار العمل المصرفی.

این مقاله با بهره گیری از سازه حرکت و روش عرضه پرسش های جدید به متون دینی، به استنباط و تبیین نظریه حکمرانی قرآنی از دیدگاه رهبر شهید امام خامنه ای با تاکید بر کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر ایشان قرآن کریم «آیین حکمرانی» و سند راهبردی اداره جامعه است و حکمرانی اسلامی ذیل مفهوم کلیدی «ولایت» تعریف می شود؛ به معنای ایجاد هم پیوندی و حرکت هماهنگ امت تحت رهبری الهی در «صراط مستقیم» به سوی هدف غایی «سعادت دو جهانی». این حکمرانی بر دو پایه «کتاب» (قرآن به مثابه جهان بینی و ایدئولوژی) و «میزان» (ولایت به مثابه معیار عدالت) استوار است. اهداف آن، انسان سازی و جامعه سازی برای تحقق نظام توحیدی عادلانه و اقامه دین است. کنشگران اصلی، مؤمنانی هستند که در شبکه ای به هم پیوسته در نظم ولایی تعامل می کنند. ارزش های حاکم، ایمان عمل ساز، توحید و تبعیت از ولایت است. سبک حاکم، «سبک ولایی» است که سبک های هرمی، بازاری و شبکه ای دنیوی را تعالی می بخشد. کارکرد اصلی، اقامه دین و حل مسائل جامعه از طریق سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری، نظارت و نهادسازی است. قلمرو آن از تربیت فرد آغاز و تا تشکیل حکومت و در نهایت استقرار تمدن جهانی اسلام گسترش می یابد. در برابر این حکمرانی، معارضانی چون طاغوت های سیاسی- اقتصادی- فرهنگی و منافقان تشکیلاتی ایستاده اند. نوآوری پژوهش حاضر در ارائه الگوی «حکمرانی ولایی» به عنوان سبکی جدید و تعالی بخش فراتر از سبک های رایج هرمی، بازاری و شبکه ای است.

یکی از مسائل مورد بحث در انحلال خانواده مسئله باقی ماندن معتده رجعیه در منزل طلاق است که بر اساس آیه اول سوره طلاق امری واجب است. بر اساس این آیه، تنها استثنایی که بر این حکم آمده جایی است که زن مرتکب فاحشه مبینه می شود. در اینکه فاحشه مبینه چیست اختلاف وجود دارد و دیدگاه ها از آزار زوج و خانواده وی تا ارتکاب جرایم منافی عفت و حتی خروج بر امام متفاوت است. در این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است، با استناد به آیات و روایات و نظرات فقهای عظام، به بیان دیدگاه ها در مورد فاحشه مبینه می شود و به این نتیجه می رسد که مراد از فاحشه مبینه در قرآن هر عمل زشت آشکاری است که شرع از آن نهی کرده. اما در خصوص این آیه که تعبیر فوق استثنا بر حکم بقا در منزل طلاق است شامل هر گناهی نیست؛ بلکه مراد گناهانی است که یا حق زوج و اهل او را با ایذا و امثال آن پایمال کند یا گناهانی که مستوجب حد است و باید برای اجرای حد از خانه خارج شود؛ بنابراین با ارتکاب گناهان دیگر حق سکونت وی از بین نمی رود.

پدیده «پلی بک» یا اجرای از پیش ضبط شده موسیقی در پوشش «اجرای زنده»، طی سال های اخیر به یکی از چالش های حقوقی و اجتماعی در صنعت موسیقی ایران بدل شده است. این پدیده نه تنها اعتماد مخاطبان و طرفداران موسیقی را خدشه دار می سازد، بلکه تعهدات برگزارکنندگان و هنرمندان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و با بهره گیری از منابع داخلی و بین المللی، به بررسی ماهیت پلی بک پرداخته و مسئولیت های ناشی از آن را تحلیل کرده است. در این خصوص، سؤالاتی مطرح است، از جمله اینکه آیا اساساً می توان لب خوانی هنرمند را مصداقی از تدلیس دانست؟ آیا مخاطبان متضرر، برای احقاق خود باید علیه شرکت برگزار کننده طرح دعوی کنند یا علیه شخص هنرمند؟ و نهایتاً اینکه خسارات مادی و معنوی وارده به مخاطبان، چگونه قابل جبران است؟ با بررسی های بعمل آمده، این نتیجه حاصل شده است که اجرای پلی بک تحت عنوان اجرای زنده (کنسرت موسیقی)، مصداق روشنی از نقض تعهد، تدلیس و ورود خسارت است که منجر به نقض اعتماد مشروع مخاطبان و تحریف و نیرنگ در اجرا می گردد که مخاطبان از باب مسئولیت قراردادی می توانند علیه شرکت برگزارکننده مراسم و از باب مسئولیت مدنی، می توانند علیه شخص هنرمند طرح دعوی کنند که جبران این خسارات می تواند از طریق عذرخواهی رسمی، استرداد ثمن بلیط خریداری شده و پرداخت خسارت و حتی برگزاری کنسرت های رایگان برای مخاطبان متضرر جبران شود.

زمینه: رفتارهای خودجرحی اغلب به عنوان یک راهبرد ناسازگارانه برای مقابله با پریشانی های روانی توسط دانش آموزان به کار می رود. ازاین رو، تقویت و بهبود مهارت های سازگاری دانش آموزان دارای رفتار خودجرحی امری ضروری به شمار می رود. علی رغم استفاده از روش های درمانی متعدد در بهبود سازگاری دانش آموزان دارای رفتار خودجرحی، در مورد بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر سازگاری این دسته از دانش آموزان در ایران، خلا پژوهشی وجود دارد. هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک (DBT) بر سازگاری دانش آموزان دبیرستانی دارای رفتار خودجرحی بود. روش: روش این پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه و پیگیری 28 روزه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر پارس آباد در سال تحصیلی 1403-1402 بودند که از بین آن ها، تعداد ۴۰ دانش آموز واجد شرایط پس از غربال گری با پرسشنامه آسیب به خود، به صورت هدفمند انتخاب شده و پس از همتاسازی، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 20 نفر) گمارش شدند. داده های پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه های آسیب به خود (سانسون و همکاران، 1998) و سازگاری برای دانش آموزان مدرسه (سینها و سینگ، ۱۹۹۳) جمع آوری شدند. هم چنین گروه آزمایش به مدت یک ماه، طی ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای (هفته ای دو جلسه) تحت درمان گروهی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی (مک کی و همکاران، 2019) قرار گرفتند. داده های پژوهش نیز با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS-28 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که رفتار درمانی دیالکتیکی بر سازگاری دانش آموزان دارای رفتارخودجرحی اثربخش بود (01/0 P<). هم چنین نتایج نشان داد که اثر این نوع درمان در مرحله پیگیری نیز از پایداری مناسب برخوردار بود (01/0 P<). نتیجه گیری: مطابق با یافته های پژوهش حاضر، می توان نتیجه گرفت که رفتاردرمانی دیالکتیکی یک روش درمانی مؤثر در جهت بهبود سازگاری دانش آموزان دبیرستانی دارای رفتار خودجرحی است. ازاین رو، پیشنهاد می شود روان شناسان مدرسه از این شیوه درمانی در جهت بهبود و تقویت سازگاری دانش آموزان دارای سابقه خودجرحی استفاده کنند.

مقدمه: در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی تحصیلی به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی در ارتقای کیفیت یادگیری، بهبود تعاملات دانشگاهی و تقویت مسئولیت پذیری دانشجویان موردتوجه فزاینده پژوهشگران قرارگرفته است. این رفتارها از عوامل گوناگون فردی و خانوادگی تأثیر می پذیرند؛ ازاین رو، هدف پژوهش حاضر تبیین علّی رفتارهای شهروندی تحصیلی بر اساس سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با درنظرگرفتن نقش واسطه ای منش های اخلاقی در میان دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بود. روش: روش پژوهش توصیفی-همبستگی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان یزد در سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۲ بود. نمونه ای به حجم ۳۶۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد که از این میان ۳۵۲ نفر در تحلیل نهایی شرکت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های رفتار شهروندی تحصیلی (گل پرور، 1389)؛ سرمایه اجتماعی خانواده (اکبری، 1392)؛ سرمایه های فرهنگی (شربتیان و اسکندری، 1396) و منش های اخلاقی (خرمایی و قائمی، ۱۳۹۷) بود. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS-26 و Smart PLS-3 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیمی بر رفتارهای شهروندی تحصیلی دارد (19/0β =)، درحالی که سرمایه فرهنگی (04/0- (β = و سرمایه اقتصادی (06/0β =) فاقد تأثیر مستقیم معنادار بودند. هر سه نوع سرمایه به طور معناداری منش اخلاقی را پیش بینی کردند (سرمایه اجتماعی؛ 13/0β =، سرمایه اقتصادی؛ 23/0β =، سرمایه فرهنگی؛ 20/0β =). همچنین منش اخلاقی تأثیر قابل توجهی بر رفتارهای شهروندی تحصیلی داشت (42/0β =). در مسیرهای غیرمستقیم، سرمایه فرهنگی (10/0β =) و سرمایه اقتصادی (08/0β =) از طریق منش اخلاقی بر رفتارهای شهروندی تحصیلی اثرگذار بودند، اما اثر غیرمستقیم سرمایه اجتماعی معنادار نبود (05/0β =). نتیجه گیری: این نتایج نقش مستقیم سرمایه اجتماعی را در تقویت رفتارهای شهروندی تحصیلی برجسته کرده و بر اهمیت منش اخلاقی به عنوان سازوکار واسطه ای در انتقال اثر سرمایه های فرهنگی و اقتصادی تأکید دارد

هدف: این مطالعه با هدف مرور نظام مند پژوهش های انجام شده در زمینه تطبیق فرهنگی روان درمانی و ارائه یک مدل جامع و یکپارچه برای انجام روان درمانی تطبیق یافته با فرهنگ صورت گرفته است.   روش: بخش اول این پژوهش مرور نظام مند شامل بررسی 12 مطالعه منتشرشده بین سال های 2020 تا 2024 بوده است. این مطالعات براساس پنج سوال کلیدی مورد ارزیابی قرار گرفتند: مزایای روان درمانی تطبیق یافته، مدل های مورد استفاده، اختلالات هدف، رویکردهای درمانی و گروه های هدف. در بخش دوم «مدل یکپارچه تطبیق فرهنگی روان درمانی» معرفی شده است.   یافته ها: مطالعات نشان دادند که روان درمانی تطبیق یافته با فرهنگ باعث کاهش معنادار علائم روان شناختی، افزایش پایبندی به درمان و بهبود کیفیت زندگی می شود. اگرچه چارچوب ها و مدل های متعددی برای تطبیق فرهنگی وجود دارند، بسیاری از مطالعات از هیچ مدل خاصی تبعیت نکرده اند. در مطالعه حاضر با بهره گیری از مدل ها، چارچوب ها و شواهد پژوهشی موجود، «مدل یکپارچه تطبیق فرهنگی روان درمانی» با پنج فاز اصلی شامل: شناسایی، تطبیق فرهنگی، آموزش درمانگران، مداخله و اجرا و فاز ارزیابی و تکرار ارائه می شود.   نتیجه گیری: مدل یکپارچه تطبیق فرهنگی روان درمانی به عنوان چارچوبی جامع برای طراحی و اجرای مداخلات تطبیق یافته پیشنهاد می شود. این مدل با مشارکت فعال جامعه هدف و ذی نفعان، همراه با نظارت و بازخورد مداوم، قابلیت بهبود و انعطاف در زمینه های فرهنگی متنوع را دارا است.

زمینه و هدف: انتخاب مدیران شایسته در دستگاه های اجرایی، یکی از مؤلفه های بنیادین تحقق امور حاکمیتی دولت و ارتقای کیفیت حکمرانی در سطح ملی و محلی به شمار می آید. هدف این پژوهش شناسایی شاخص های انتخاب مدیران شایسته در نظام حاکمیتی می باشد. روش تحقیق: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی- کمی انجام شد. در فاز نخست، از روش تحلیل مضمون و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و خبرگان دستگاه های اجرایی شهرستان کرمان، داده های کیفی گردآوری و تا دستیابی به اشباع نظری تحلیل شد. در فاز دوم به منظور اعتبارسنجی شاخص های استخراج شده، ابزار پرسشنامه طراحی و با روایی 91/0 و پایایی 84/0 داده های کمی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: یافته های کیفی نشان داد که شاخص های انتخاب مدیران در جهت تحقق امور حاکمیتی دولت بر هفت شاخص فراگیر استوار می باشد: قانون مداری مدیر با رویکرد حل مسئله، اخلاق مداری و رفتار حرفه ای، کارآمدی و توان اجرایی، مدیریت تحول دیجیتال و داده محوری، عدالت محوری و پاسخگویی به مردم، مدیریت بومی گرا و هم افزایی منطقه ای و توسعه شایستگی های رهبری مدیران. این مضامین در قالب ۲۱ مضمون سازمان دهنده و ۶۹ شاخص رفتاری قابل مشاهده تبیین شدند. نتایج بخش کمی نشان داد ابعاد شناسایی شده از توان تبیین و پیش بینی مطلوبی برخوردارند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، سهمی در توسعه ادبیات مدیریت دولتی و شایسته گزینی مدیران دارد و از نظر کاربردی می تواند مبنایی برای اصلاح فرآیندهای انتخاب، ارزیابی، آموزش و جانشین پروری مدیران قرار گیرد.

زمینه و هدف : روابط بین دولت و ملت در یک جامعه دموکراتیک، پایه ای اساسی برای حکمرانی موفق و پایدار است.هدف پژوهش حاضر بازشناسی مؤلفه های روابط دولت-ملت با رویکرد حکمرانی خوب می باشد. روش تحقیق : این پژوهش ازنظر هدف،کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها، کیفی بود. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان حوزه های مدیریت دولتی، تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی و علوم سیاسی که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، گردآوری شد. پایایی داده ها از طریق باز آزمونی و توافق درون بینی بین کدگذاران تأیید شد. یافته ها : تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون منجر به استخراج 7 مضمون فراگیر شامل حاکمیت قانون، مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، پاسخ پذیری و کارایی، عدالت و برابری و گرایش به اجماع، اجزای اساسی حکمرانی مؤثر و پاسخگو در بستر حکمرانی الکترونیک و حکمرانی داده شد. هر مضمون فراگیر شامل چندین مضمون سازمان دهنده و مضمون پایه بود که درمجموع شبکه ای جامع از عوامل مؤثر بر ایجاد روابط دولت-ملت با رویکرد حکمرانی خوب را تشکیل دادند. نتیجه گیری: حاکمیت قانون و شفافیت در حکمرانی الکترونیک و حکمرانی داده، پایه های ضروری برای ایجاد اعتماد عمومی هستند و مشارکت فعال ذینفعان و گرایش به اجماع، منجر به تصمیم گیری بهتر و پاسخگویی مؤثرتر می شود.

تاب آوری شهری در مواجهه با بحران ها، نقش پناهگاه ها و کیفیت طراحی آن ها را به عنوان عامل کلیدی در حفاظت از شهروندان و زیرساخت ها برجسته می کند. بااین حال، دانش کافی درباره ارتباط میان معیارهای طراحی پناهگاه، شاخص های مکانی محله ها و تاب آوری شهری وجود ندارد. هدف این پژوهش، شناسایی اهمیت معیارهای طراحی پناهگاه، بررسی تأثیر شاخص های مکانی بر این معیارها و مدل سازی رابطه آن ها با تاب آوری محله ها در شهر قم بوده است. این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و کاربردی است و اطلاعات از کارشناسان حوزه طراحی پناهگاه و داده های مکانی محله ها جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقاومت سازه ای با بالاترین میانگین اهمیت و اجماع کارشناسان، قوی ترین عامل تاب آوری محله هاست و مسیرهای اضطراری نیز نقش کلیدی دارند. شاخص های مکانی، شامل فضای سبز، تراکم ساختمان و فاصله از مراکز استراتژیک، به صورت مستقیم و از طریق تأثیرگذاری بر معیارهای طراحی، تاب آوری محله ها را تحت تأثیر قرار می دهند. علاوه بر این، نوع کاربری پناهگاه (عمومی، ویژه/بیمارستانی، فرماندهی) بر اولویت بندی معیارها اثرگذار است، برای مثال، مسیر اضطراری برای پناهگاه های بیمارستانی و استتار/اختفا برای پناهگاه های فرماندهی اهمیت بیشتری دارد. تحلیل خوشه بندی نیز نشان داد که محله ها بر اساس ویژگی های کالبدی و معیارهای طراحی پناهگاه به سه دسته «تاب آور برنامه ریزی شده»، «آسیب پذیر متراکم» و «وابسته به مکان» تقسیم می شوند. یافته ها تأکید می کنند که یکپارچه سازی برنامه ریزی کالبدی محله با طراحی پناهگاه ها و توجه به نوع کاربری آن ها، از مؤثرترین راهکارها برای افزایش تاب آوری شهری است. نتایج مدل رگرسیونی نشان داد که در میان معیارهای طراحی پناهگاه، مقاومت سازه ای ( β=0.41 )، دسترسی به مسیرهای اضطراری ( β=0.33 ) و مکان یابی مناسب ( β=0.28 ) بیشترین تأثیر را بر افزایش تاب آوری محلات شهری داشته اند، درحالی که شاخص های مکانی نظیر تراکم ساختمانی و فاصله از مراکز استراتژیک نیز نقش معناداری در تبیین تغییرات تاب آوری ایفا کرده اند.

مفهوم حد به عنوان پایه ای برای حساب دیفرانسیل و انتگرال، اغلب با بدفهمی های دانشجویان همراه است که ارزشیابی مؤثر و ارائه بازخورد درست می تواند آن ها را شناسایی و اصلاح کند. این پژوهش به بررسی مزایا و معایب ارزشیابی یادگیری مفهوم حد برای دانشجویان کارشناسی آموزش ریاضی با استفاده از هوش مصنوعی (Grok) می پردازد. مطالعه حاضر، کاربردی و ترکیبی (کمی-کیفی)، بر روی 37 دانشجوی سال اول رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان اصفهان انجام شد. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه ای محقق ساخته با 7 سؤال درباره مفهوم حد بود که پاسخنامه های دانشجویان اسکن و به هوش مصنوعی ارائه گردید. تحلیل بر اساس مدل CIPP (با تمرکز بر مرحله فرآیند) انجام گرفت و شامل تصحیح پاسخنامه ها، محاسبه نمرات، رتبه بندی، شناسایی خطاهای مفهومی، رویه ای و محاسباتی، و ارائه بازخوردهای شخصی به دانشجویان و مدرس بود. یافته های کمی نشان داد میانگین نمرات داده شده به دانشجویان توسط هوش مصنوعی با نمرات محققان تفاوت معناداری ندارد. یافته های کیفی، از طریق تحلیل مضمون، مزایایی مانند سرعت، دقت در رتبه بندی، بازخوردهای تحلیلی و پیشنهاد منابع را برجسته کرد، اما معایبی نظیر ضعف در ترسیم نمودارها، تمرکز بیش از حد بر پاسخ نهایی (به جای فرآیند) و نیاز به دستورنویسی دقیق برای تشخیص علائم ریاضی را آشکار ساخت. نتایج حاکی از پتانسیل هوش مصنوعی به عنوان ابزاری مکمل برای بهبود ارزشیابی آموزش ریاضی است، هرچند نیازمند ارتقاء در تحلیل بصری و فرآیندمحور است.

بیان مسئله: در سال های اخیر، معماری داخلی پایدار از چارچوب های صرفاً فنی و مبتنی بر کاهش مصرف انرژی فراتر رفته و به حوزه ای مرتبط با ادراک انسانی و کیفیت تجربه فضایی تبدیل شده است. با وجود این تحول، بخش عمده پژوهش های موجود همچنان بر شاخص های عملکردی و زیست محیطی تمرکز دارند و کمتر به چگونگی تبدیل ویژگی های کالبدی فضا به تجربه زیسته و معنادار کاربران پرداخته اند. ازاین رو، خلأیی نظری در تبیین رابطه میان معماری داخلی پایدار و کیفیت تجربه فضایی انسان محور مشاهده می شود. اهمیت و ضرورت پژوهش: فضاهای فرهنگی و عمومی معاصر افزون بر الزامات عملکردی و زیست محیطی، باید زمینه ساز شکل گیری تجربه فضایی مطلوب، احساس تعلق و زیست پذیری باشند. باغ کتاب تهران به عنوان یکی از مهم ترین مجموعه های فرهنگی کشور، بستر مناسبی برای مطالعه این موضوع فراهم می آورد. هدف یا سؤال اصلی تحقیق: هدف پژوهش، تبیین سازوکارهای اثرگذاری مؤلفه های معماری داخلی پایدار بر کیفیت تجربه فضایی کاربران با رویکرد انسان محور است. پرسش اصلی آن است که مؤلفه های معماری داخلی پایدار چگونه و از طریق چه فرآیندهایی به تجربه فضایی معنادار کاربران تبدیل می شوند؟ روش تحقیق: این پژوهش با رویکرد کیفی و راهبرد مطالعه موردی تفسیری انجام شد. داده ها از طریق مشاهده میدانی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد مرتبط با باغ کتاب تهران گردآوری و با استفاده از تحلیل مضمون بررسی شدند. نمونه گیری به صورت هدفمند و تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری تحقیق: یافته ها نشان داد که تجربه فضایی کاربران حاصل تأثیر مستقیم ویژگی های کالبدی نیست، بلکه در قالب فرآیندی چندلایه شامل ادراک کالبدی، تفسیر شناختی، کنش فضایی و تجربه زیسته شکل می گیرد. نتایج بیانگر آن است که ادراک محیطی نقش میانجی در تبدیل کیفیت های کالبدی به تجربه معنادار ایفا می کند. بر این اساس، پایداری در معماری داخلی نه صرفاً یک کیفیت فنی، بلکه ظرفیتی برای تولید معنا، تعلق و تجربه زیسته است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر آزمایش های تجربی واقعی و آزمایش های شبیه سازی شده بر فهم مفاهیم پایه فیزیک در دانش آموزان دوره متوسطه انجام شد و به بررسی میزان تأثیر هر یک از این دو روش بر درک مفاهیم مکانیک و کاهش کج فهمی های رایج پرداخت. روش پژوهش: این پژوهش به شیوه نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون پس آزمون با دو گروه مستقل اجرا شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه دهم متوسطه منطقه ۱۴ شهر تهران بود که از میان آنان ۶۰ نفر به صورت در دسترس انتخاب و به طور مساوی در دو گروه ۳۰ نفره جایگزین شدند. گروه نخست آموزش مفاهیم مورد نظر را از طریق انجام آزمایش های واقعی در محیط آزمایشگاه دریافت کرد و گروه دوم همان محتوا را با استفاده از شبیه سازی های کامپیوتری تعاملی فراگرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل آزمون استاندارد درک مفاهیم مکانیک و پرسشنامه سنجش کج فهمی های فیزیکی بود. داده ها با استفاده از روش های آماری مناسب برای مقایسه میانگین ها تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد هر دو روش آموزشی موجب افزایش معنادار نمرات پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون شدند و در ارتقای فهم مفاهیم مکانیک تأثیر مثبت داشتند. با این حال، دانش آموزان گروه آزمایش تجربی در درک روابط علّی میان متغیرها و مشاهده مستقیم پدیده های فیزیکی عملکرد بالاتری نشان دادند. در مقابل، گروه شبیه سازی شده در کاهش کج فهمی ها و شکل گیری تصور دقیق تر از کمیت های فیزیکی و روابط ریاضی مرتبط موفق تر عمل کرد. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، هر یک از دو روش آزمایش تجربی و شبیه سازی شده دارای مزیت های آموزشی متمایز هستند و به کارگیری تلفیقی آن ها می تواند به ارتقای هم زمان درک مفهومی عمیق و اصلاح کج فهمی ها منجر شود. طراحی الگوی ترکیبی مبتنی بر بهره گیری هدفمند از هر دو رویکرد، راهکاری کارآمد برای بهبود آموزش مفاهیم فیزیک در دوره متوسطه پیشنهاد می شود.

مقدمه: شورای نگهبان در جایگاه پاسدار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کارویژه های مهمی ازجمله «تفسیر قانون اساسی»، «نظارت بر مطابقت و عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی و شرع» و «عدم مغایرت مقررات دولتی با شرع» از شریعت و قانون اساسی در چرخه قاعده گذاری حقوقی پاسداری می کند. در برخی نظرات، شورای نگهبان در بررسی مصوبه ارجاعی (طرح و لایحه مصوب مجلس یا استعلام شرعی دیوان عدالت اداری)، خود را پای بند به نظر یا رویه سابق دانسته است. درعین حال، مواردی نیز وجود دارد که شورا علی رغم شباهت مصوبه مورد نظارت با مصوبه پیشین نظر داده؛ اظهارنظری برخلاف رویه خود کرده است. تلاقی مواردی که شورای نگهبان در بررسی طرح و لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی یا استعلام شرعی دیوان عدالت اداری، خود را پای بند به نظر یا رویه سابق دانسته با مواردی که این شورا علی رغم شباهت مصوبه مورد نظارت با موضوعات نظارت شده پیشین، اظهارنظری برخلاف رویه خود داشته، موجب شده که منطق حاکم بر صدور این نظرات از سوی شورای نگهبان مورد توجه و سپس تحلیل و بررسی قرار گیرد. به دیگر کلام، بررسی سیر نظرات شورای نگهبان در خصوص موضوعات مشابه، زمینه توجه به این سؤال را فراهم آورده که «آیا می توان شورای نگهبان را به پیروی از رویه سابق خود در موضوعات مشابه ملزم کرد؟» مطالعات مربوط به رویه ی شورای نگهبان در طول بیش از چهار دهه از فعالیت آن، با هدف آگاهی از علمکرد این نهاد می تواند بسیار مفید باشد.   روش ها: پژوهش حاضر با کاربست روش تحلیل رویه ای و جمع آوری داده ها با ابزار مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام یافته است. تجزیه وتحلیل نظرات شورای نگهبان با هدف اقتباس منطق رویه محور انجام یافته و طرح رویکردهای موجود این در پژوهش نیز مبتنی بر برداشت های مزبور است. راه کار پیشنهادی مبنی بر تأسیس اصل و تبیین استثناء در انتهای تحقیق نیز از رهگذر تحلیل رویه ای اشراب شده است.   یافته ها: در خصوص امکان سنجی الزام شورای نگهبان به پیروی از رویه سابق، می توان سه رویکرد در این باره مطرح نمود؛ نخست، رویکرد پیروی از رویه سابق توسط شورای نگهبان در موضوعات مشابه است که با استناد به لزوم صیانت از ثبات و امنیت نظام حقوقی و نیز لزوم پیش بینی پذیر بودن قواعد حقوقی التزام به رویه را لازم می داند و دوم، رویکردی است که با اقتضاء تحول پذیری نظرات این نهاد در مقابل نظرات سابق خود، با استناد به ساختار نهاد شورای نگهبان و ترکیب اعضای آن و نیز ضرورت تأمین پویایی نظام حقوقی، انقیاد در برابر رویه سابق را ناممکن می داند و واپسین رویکرد نیز اصل را بر لزوم تبعیت شورای نگهبان از رویه پیشین گذاشته و عدول از آن را تنها با رعایت ضوابط و اثبات جهات موجهه ای نظیر «اصلاح قانون اساسی»، «ابلاغ سیاست های کلی نظام»، «احکام حکومتی» و «ارائه مستندات و مبانی عدول از رویه در نظرات» مورد شناسایی قرار می دهد.   نتیجه گیری: تثبیت اصل رویه مندی و خروج از آن در حالات استثنائی، موجب آن است تا مقنن بتواند بر اساس آن عملکرد خود را تنظیم کند و موضوعات مغایر با شرع و قانون اساسی را پیش بینی نماید، همچنین مانع بروز مشکلات و چالش های متعدد در فرآیند قانون گذاری مانند طولانی شدن تقنین، تصویب قوانین نامطلوب و ناکارآمد می شود؛ زیرا اگر مقنن از قبل بداند که با چه ایرادی مواجه خواهد شد، می تواند احکام قانون را به نحوی تنظیم کند که خلأ پیش آمده از ایراد احتمالی شورای نگهبان را به نحو دیگری از قبل مرتفع کند. همچنین در خصوص مقررات نیز، اولاً امکان استناد به رویه شورا در دیوان عدالت اداری به وجود می آید و ثانیاً دیوان می تواند با اطاله دادرسی کمتری به پرونده ها رسیدگی نماید. از سوی دیگر، مقررات گذاران نیز می توانند از تصویب مقرراتی که طبق رویه مغایر با شرع به نظر می رسند خودداری کنند و شهروندان نیز از طرح شکایاتی که نتیجه آن اعلام عدم مغایرت مقررات با شرع است، پرهیز نمایند. همچنین، استناد به رویه شورای نگهبان نه تنها در رابطه با بررسی مصوبات از منظر موازین شرعی و اصول قانون اساسی قابل بررسی است بلکه می توان از ظرفیت این امر در بحث نظارت بر انتخابات نیز بهره برد. از جمله سوال هایی که شایسته است در امتداد این موضوع و در پژوهش های بعدی به آن ها پرداخته شود آنکه، تأثیرات تن دادن به چنین التزامی به رویه از سوی شورای نگهبان چیست و چه نتیجه ای عاید نظام قانون گذاری می کند؟ شاکله نظام قانون گذاری چه مقدار تحت تأثیر پایبندی شورای نگهبان به رویه اساسی خویش است؟ دیگر آنکه، آیا می توان برای شورای نگهبان مسئولیتی حقوقی (اعم از مدنی و سیاسی) ناشی از تغییر رویه های اساسی خود شناسایی کرد؟

هدف : هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی کیفی مدیریت باشگاه های حرفه ای فوتبال در استان آذربایجان شرقی بود. روش شناسی : روش پژوهش حاضر، کاربردی از نوع پژوهش های کیفی با روش نظریه داده بنیاد و رویکرد گلیزر بود. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی، مدیران اداره کل ورزش و جوانان، متخصصان و خبرگان حوزه مدیریت باشگاه های حرفه ای فوتبال استان آذربایجان شرقی بودند و نمونه آماری از بین اعضای جامعه با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 نفر از متخصصان بود که تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. روایی پژوهش توسط متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار پژوهش با استفاده از روش توافق درون موضوعی 85 درصد به دست آمد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد دیدگاه فرانوگرا، مدیریت منابع، مدیریت محیط و آمایش، مدیریت جنبه های قانونی، مدیریت سازمانی، مدیریت درآمدزایی، مدیریت ارتباطات و رسانه ها، مدیریت منابع، مدیریت مسئولیت اجتماعی، مدیریت روابط عمومی، مدیریت فرهنگ سازمانی، مدیریت هوادار و مدیریت برند 12 مقوله مهم در مدیریت باشگاه های حرفه ای فوتبال استان آذربایجان شرقی بودند. نتیجه گیری : مدیریت باشگاه های حرفه ای برای هر منطقه و استان با توجه به شرایط بومی آن می تواند متفاوت باشد و نتایج حاصل از پژوهش حاضر می تواند به عنوان الگویی برای مدیریت باشگاه های حرفه ای فوتبال استان آذربایجان شرقی مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه : با افزایش حضور زنان در بازار کار، همزمانی ایفای نقش های شغلی و خانوادگی می تواند زمینه ساز بروز تعارضات بین فردی و مشکلات زناشویی شود. در این میان، دلزدگی زناشویی به عنوان یکی از پیامدهای مهم تعارض کار-خانواده و سبک های دلبستگی ناایمن، می تواند کیفیت زندگی زنان شاغل را تحت تأثیر قرار دهد. با وجود پژوهش های انجام شده درباره روابط دوتایی این متغیرها، نقش میانجی پرخاشگری ارتباطی پنهان در تبیین این روابط کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی پرخاشگری ارتباطی پنهان در رابطه بین تعارض کار-خانواده و سبک های دلبستگی با دلزدگی زناشویی در زنان شاغل انجام شد . روش : پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری شامل زنان شاغل متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 5 شهر تهران در سال 1401-1402 بود که از میان آنان 250 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در نهایت داده های 225 نفر تحلیل شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تعارض کار-خانواده نت مایر و همکاران (1996)، مقیاس دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (1990)، مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز (1996) و مقیاس پرخاشگری ارتباطی پنهان نلسون و کارول (2006) بود. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در نرم افزارهای SPSS26 و Amos23 تحلیل شدند . یافته ها : نتایج نشان داد سبک دلبستگی ایمن دارای اثر منفی و مستقیم بر دلزدگی زناشویی بود ( β = -0.152 ، p < 0.05 ) . همچنین، سبک دلبستگی ناایمن دارای اثر مثبت و مستقیم بر پرخاشگری ارتباطی پنهان ( β = -0.128 ، p < 0.05 )و دلزدگی زناشویی ( β = -0.189 ، p < 0.01 ) بود.علاوه بر این، تعارض کار – خانواده دارای اثر مثبت و مستقیم بر پرخاشگری ارتباطی پنهان ( β = -0.184 ، p < 0.01 ) و دلزدگی زناشویی( β = -0.173 ، p < 0.01 )بود . همچنین، پرخاشگری ارتباطی پنهان دارای اثر مثبت و مستقیم بر دلزدگی زناشویی بود( β = -0.173 ، p < 0.01 ) .نتایج بوت استرپ نیز نشان داد اثرات غیرمستقیم سبک های دلبستگی و تعارض کار – خانواده از طریق پرخاشگری ارتباطی پنهان بر دلزدگی زناشویی معنادار است( p < 0.05 ). نتیجه گیری : یافته های این پژوهش نشان داد که زنان شاغل در مواجهه با تعارض میان نقش های شغلی و خانوادگی، در صورت برخورداری از سبک های دلبستگی ناایمن و استفاده از الگوهای ارتباطی پرخاشگرانه و غیرمستقیم، بیشتر در معرض فرسودگی هیجانی و دلزدگی در روابط زناشویی قرار می گیرند. بنابراین، آموزش مهارت های ارتباطی، تنظیم هیجان و مدیریت تعارض می تواند در کاهش دلزدگی زناشویی زنان شاغل و بهبود کیفیت روابط زوجی مؤثر باشد .

مقدمه: اعمال حقوقی که متعاقدین در جهان ثبوت می آفرینند، همواره به صورت کامل در عالم اثبات، نمایان نمی شود. بارزترین مثال این وضعیت، وکالت های معطی حق، مانند وکالت های در مقام بیع است. در این موارد، پس از تراضی طرفین بر اعطا یا انتقال برخی حقوق مانند مالکیت، تنها به تنظیم و اعطای وکالت نامه بسنده می شود. به منظور زدودن ابهام از این ناهمگونی، پرسش بنیادین، چیستی ماهیت و ساختار وکالت های مزبور و دگرگونی های حاصل در آثار آن است. همچنین، چنانچه این عقود، تنها وکالت در معنای اصطلاحی یا قانونی تلقی شود، با وقوع فوت یا حجر وکیل یا موکل بر اساس ماده 678 قانون مدنی، وکالت منفسخ می شود؛ حال آنکه این امر با مقصود متعاقدین و حقوق مکتسب وکیل مغایرت دارد. بنابراین، به منظور رفع این تعارض، دومین پرسش، چگونگی وضعیت وکالت و حق نهان در پس آن، با بروز اسباب انفساخ قهری وکالت است. نوآوری پژوهش، تبیین ماهیت وکالت معطی حق در همان قالب عقد وکالت، اما با آثاری متمایز از وکالت اصطلاحی است؛ به نحوی که ساختار این وکالت ها بر اساس رجحان اراده باطنی و تأثیر گفتگوهای بنایی تحلیل می شود تا قلمرو حقیقی عقد مشخص شود.  افزون بر آن، بر اساس ملاک ماده 777 قانون مدنی و مبانی فقهی- حقوقی این ماده، همچون نظریه کفایت حدوث اذن، اسباب قهری انفساخ عقد وکالت از موارد انحلال وکالت های معطی حق خارج می شود.   روش ها: مقاله بنیادی-کاربردی حاضر، اطلاعات لازم را با روش کتابخانه ای از میان منابع حقوقی، فقهی، آرای محاکم جمع آوری می کند و با رویکرد توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخ به پرسش های پیش گفته و ساماندهی وضع موجود است.   یافته ها: وکالت معطی حق، گونه ای خاص از عقد وکالت با آثاری منحصر به فرد است. درک ارتباط آن با وکالت های اصطلاحی و همچنین، ویژگی های خاص آن، نیازمند شناخت ماهیت و ساختار حقیقی این عقد، بر محوریت اراده باطنی متعاقدین است. دو تحلیل برای ماهیت وکالت معطی حق در عالم ثبوت، مطرح است: نخست، وکالت نامه ای که در عالم اثبات، مظهر یافته، تنها جزئی از عقد اصلی و وسیع تر در جهان ثبوت است؛ حال آنکه اثر اصلی آن عقد نهانی که رکن اصلی آن از نظر پنهان است، ایجاد حق خواهد بود. این تحلیل، بر بنیان نظریه شروط یا مفاد بنایی، استوار است. چنان که با مرجح و مؤثر دانستن اراده باطنی، توافق های بنایی پیش از عقد، نظیر انتقال بر انتقال مالکیت، ولو بدون تصریح در سند اثباتی عقد به قلمروی قرارداد، وارد می شود. بنابراین وکالت نامه، تنها مظهر جزئی از عقد جامع و حقیقی است که برابر اراده یا قصد مشترک و باطنی متعاقدین منعقد شده است. دومین تحلیل، هم داستان با بخش اخیر رأی وحدت رویه شماره 847، قائل به اعطای حق و نیابت با دو عقد پی درپی است؛ چنان که نخست، عقدی موجد حق همچون بیع، انعقاد می یابد، سپس به تبع یا بر ابتنای این حق ایجادشده، وکالتی نیز برای اموری نظیر دریافت سند رسمی مالکیت، اعطا شود. حال آنکه همین وکالت نامه، با افاده بیع در امر اثبات، کاشف از عقد پیشین است. در خصوص وضعیت وکالت معطی حق با بروز اسباب انفساخ قهری وکالت، نظیر فوت و حجر، باید میان حق و وکالت، قائل به تفصیل بود. حق مکتسب و نهان در وکالت معطی حق، از نظر جایگاه خود در این عمل حقوقی با سایر حقوق مکتسب افراد، تفاوتی ندارد و همچنان باقی می ماند. اما در مورد وکالت، به نظر می رسد بر اساس ابتنای وکالت مزبور بر حق اعطایی و تراضی صریح یا ضمنی متعاقدین و همچنین با استناد به ملاک ماده 777 قانون مدنی، بتوان این دسته از وکالت ها را حتی با وقوع فوت یا حجر متعاقدین، کماکان باقی شمرد؛ چنان که مطالعه مبانی فقهی ماده 777 قانون مدنی، به عنوان گونه ای دیگر از وکالت معطی حق، نشان می دهد که در وکالت مبتنی بر حق رهانت، می توان صرف حدوث اذن را کافی دانست. بنابراین اسباب انفساخ قهری مندرج در ماده 678 قانون مدنی، می تواند ناظر بر حالت مرسوم وکالت باشد که موضوع آن، تنها حقوق موکل است.   نتیجه گیری: وکالت معطی حق، برخلاف وکالت اصطلاحی، اعطای نیابت صرف نیست. بلکه در پس آن، حقی برای وکیل ایجاد شده که وکالت، به عنوان جزئی از عمل حقوقی موجد حق یا بر ابتنای آن، اعطا شده است. همچنین، در زمینه انحلال یا بقای وکالت معطی حق، گمان می رود که علاوه بر بقای حق مکتسب وکیل در این اعمال حقوقی، می توان وکالت مبتنی بر آن حق را نیز کماکان باقی شمارد.

نظارت و کنترل، یکی از وظائف مهم مدیران در سازمان است. این مفهوم در سیرة مدیریتی امام‌حسین جایگاه ویژه‌ای دارد که ریشه‌های آن را در آموزه‌های قرآن باید جست. پژوهش حاضر بر آن است با استفاده از روش اجتهادی (تحلیلی‌استنباطی)، تحلیلی از نظارت ‌و کنترل امام حسین ارائه نماید. این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات، از روش اسنادی بهره برده‌است. در این پژوهش، نخست نظارت‌وکنترل به‌عنوان یکی از وظایف مدیریت مورد بررسی و تبیین قرار گرفته، سپس سیرة مدیریتی امام حسین در نظارت و کنترل بیان شده و در ادامه مستندات و مبانی قرآنی آن حضرت، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. ره‌آوردهای پژوهش نشان داد که در مدیریت امام حسین توجه به دو‌عرصة نظارت‌وکنترل (نظارت بیرونی و هم توجه به‌نظارت درونی) دیده می‌شود. نظارت‌های بیرونی در مدیریت امام حسین را در چهار دسته (خانوادگی، جمعی‌تشکیلاتی، حاکمیتی و همگانی) می‌توان دید، اما بهترین نوع نظارت را در این مکتب، نظارت بر خود است. از دیگر دستاوردهای این تحقیق عنایت ویژه به‌نظارت درونی و توجه‌محوری به‌مفهوم «حضور» و بررسی ریشه‌های قرآنی و عاشورایی آن است که این رویکرد برای مدیران بسیار الهام‌بخش و اثرگذار خواهد بود.

افزایش حجم تراکنش های مالی دیجیتال و گسترش استفاده از پیام رسان های مالی، زمینه را برای ظهور الگوهای پیچیده و متغیر تقلب فراهم کرده است. روش های سنتی شناسایی تقلب به دلیل وابستگی به داده های متمرکز، محدودیت در حفظ حریم خصوصی و ناتوانی در انطباق با الگوهای پویای تقلب، با چالش های متعددی مواجه هستند. هدف این پژوهش، ارائه معماری فدراتیو یادگیری توزیع گرد مبتنی بر هوش مصنوعی استوکاستیک برای شناسایی الگوهای متغیر تقلب در پیام رسان های مالی است. در معماری پیشنهادی، داده های مالی در محل تولید و نگهداری شده و تنها پارامترهای یادگیری میان گره های مشارکت کننده مبادله می شوند. همچنین، بهره گیری از الگوریتم های استوکاستیک امکان سازگاری پویا با تغییرات رفتاری و ظهور الگوهای جدید تقلب را فراهم می آورد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توسعه ای و مبتنی بر مدل سازی است. نتایج مورد انتظار نشان می دهد که ترکیب یادگیری فدراتیو و هوش مصنوعی استوکاستیک می تواند ضمن حفظ محرمانگی داده ها، دقت و سرعت شناسایی تقلب را افزایش داده و ریسک های عملیاتی و نظارتی مؤسسات مالی را کاهش دهد. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان چارچوبی نوین برای توسعه سامانه های هوشمند کشف تقلب در زیرساخت های مالی و بانکی مورد استفاده قرار گیرد.