درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت گذاری در دوران رکود""، کاملاً متفاوت از زمانهای معمولی نظیر رونق بازار است. مقاله ی حاضر بدون هیچ گونه حاشیه روی، برای قیمت گذاری در دوران رکود، هم اشتباهات فاحش مدیران بویژه فروشنده ها را آشکار می سازد، هم روشهای سودمندی برای قیمت گذاری در این دوران معرفی می کند. برجستگی این مقاله در آن است که 10 سؤال کلیدی دارد که به عنوان خطوط راهنما می تواند تصمیم گیری شما را برای ""قیمت گذاری"" آسان سازد. جالب است بدانید ""قیمت گذاری"" به رغم اهمیت آن، در جلسات هیأت مدیره مورد کم توجهی قرار می گیرد. آمارها نشان می دهد که بیش از 55 درصد مدیران بر این باورند که حتی هیأت مدیره نیز ""قیمت گذاری"" را جدی نمی گیرد. این در حالی است که ""قیمت گذاری"" بقای سازمان و شرکتها را تضمین می کند.

هدف از این مقاله شناخت دیدگاه خبرگان حساب ذخیره ارزی از عملکرد این حساب در طول برنامه سوم توسعه است. نتایج حاصل از توزیع پرسش نامه برای 41 خبره حساب ذخیره ارزی از دستگاه های اجرایی دولتی در سال 1386 با استفاده از آزمون t تک نمونه ای نشان داد که از نظر آنها حساب ذخیره ارزی در جلوگیری نفوذ شوک های انبساطی مالی اثر بخش عمل نکرده است. به علاوه مصوبات حساب ذخیره ارزی به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور تولیدی کمک زیادی نکرده است. همچنین نتایج نشان داد که از نظر خبرگان، مصوبات حساب ذخیره ارزی نقش زیادی در تحقق خط مشی ها و اجرای مقررات قانون برنامه سوم نداشته است.

برگزاری دوره های آموزشی در هر سازمانی، از جمله مسائل مهم مرتبط با سرمایه انسانی است که بر ابعاد مختلف عملکرد؛ از جمله عملکرد اقتصادی، تأثیرگذار می باشد. نظام آموزش هر سازمان نیاز به بازخورد و بررسی دارد تا نواقص آن برطرف گردد و بهره وری دوره های برگزار شده بالاتر رفته و توجیه و صرفه اقتصادی داشته باشد. در این راستا ارزیابی دوره های آموزشی می تواند کمک شایانی نماید. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر سطوح ارزیابی بر بهبود کیفیت دوره های آموزشی برگزار شده برای کارشناسان مالی شهرداری تهران می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان مالی شهرداری تهران تشکیل می دهند که تعداد 143 نفر به عنوان حجم نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه می باشد که با استفاده از روش های استاندارد، پایایی و روایی آن، مورد تأیید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T-student و برای رتبه بندی، از آزمون فریدمن استفاده شده است. نهایتاً مشخص گردید هر پنج سطح ارزیابی آموزش بر روی بهبود کیفیت دوره های آموزشی، اثرگذار می باشد. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن نشان داده اند که سه سطح ارزیابی تغییرات رفتاری در شغل، شناسایی نتایج کلیدی آموزش و محاسبه بازگشت سرمایه (ROI)، اولویت اول تا سوم را به خود اختصاص می دهند؛ به عبارتی، نتایج به دست آمده از این سه نوع ارزیابی، بیانگر تأثیر بیشتر دوره های آموزشی برگزار شده می باشد.

در این پژوهش به وسیله تابع هزینه ترانسلوگ[1] با چهار نهاده (نیروی کار، سرمایه، انرژی و مواد اولیه) و روش برآورد رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری[2]، به تحلیل ساختار هزینه 11 صنعت انرژی بر زیرگروه صنعت تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و صنعت تولید فلزات اساسی در دوره 87-1375 پرداخته شد. در این تحقیق شاخص های سهم هزینه نهاده، صرفه های مقیاس، سطح تولید بهینه، کشش خودقیمتی و متقاطع و کشش جانشینی فنی موریشیما[3] محاسبه شدند. یافته های تحقیق مؤید آن است که دو صنعت تولید محصولات اولیه آهن و فولاد و تولید سیمان، آهک و گچ با میزان سهم انرژی بری 23 و 11 درصد، بزرگ ترین سهم مصرف انرژی را به ترتیب در میان صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی (کد 26) و صنعت تولید فلزات اساسی(کد 27)، به خود اختصاص داده اند. با توجه به نتایج بدست آمده از تخمین سطح بهینه تولید و مقایسه سطح تولید واقعی صنایع، می توان به این نتیجه دست یافت که کلیه صنایع انرژی بر، فاصله بسیار زیادی نسبت به نقطه بهینه تولید دارند. همچنین مقادیر عددی کشش موریشیما نیز حاکی از تأیید رابطه جانشینی فنی کلیه نهاده ها با یکدیگر است، به گونه ای که مقادیر بدست آمده، بیشتر مساوی و بالاتر از یک می باشد.

در این مقاله تلاش شده مفهوم رقابت از ابعاد مختلف بررسی شود. از این رو مفهوم رقابت طبق نگرش های نئوکلاسیکی، شومپیتری، چمبرلینی، بیلی و پورتری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی بیانگر آن است که حجم رقابت در فعالیت های صنعتی ایران اندک است و فضای مناسب برای توسعه سطح رقابت وجود ندارد و این مساله نقش شورای رقابت در اجرای فصل نهم سیاست های اصل 44 قانون اساسی را که الگوی مناسب برای گسترش فعالیت های رقابتی در اقتصاد ایران را ارائه نموده، نمایان تر می سازد

هدف این مقاله معرفی نظریه شاخص های عددی با تاکید بر رویکرد اقتصادی و کاربرد آن در اقتصاد رفاه از بعد مصرف کننده می باشد. در این راستا شاخص درست هزینه زندگی با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل خطی برای خانوار شهری و روستایی در ایران مورد محاسبه قرارگرفت. نتایج نشان می دهد شاخص درست هزینه زندگی طی دوره 86-1376 برای خانوار متوسط شهری کوچک تر از خانوار متوسط روستایی و در واقع خانوار روستایی طی سال های مورد بررسی رفاه بیشتری به دلیل افزایش هزینه های زندگی نسبت به خانوار شهری از دست داده اند.

اثر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر محیط زیست یکی از موضوعات پیچیده و چندوجهی است. ICT می تواند هم اثر مثبت و هم اثر منفی بر پایداری محیط زیست داشته باشد. در واقع به کارگیری تجهیزات ICT موجب کاهش نیاز به منابع زیست محیطی و همچنین کاهش خسارت به محیط زیست می-شود. با این وجود، تجهیزات ICT مانند کامپیوتر معمولاً از مواد زیان آور که بیشتر آنها عناصر شیمیایی زیان آور هستند ساخته می شوند. بر این اساس این مطالعه به بررسی اثرات تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برکیفیت محیط زیست ایران با استفاده از روش هم انباشتگی ARDL در دوره زمانی 1355 تا 1388 پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأثیر مثبت خطوط تلفن ثابت و همراه و همچنین مخارج دولت در حوزه ICT برکیفیت محیط زیست است، در حالی که با افزایش کاربران اینترنت، کیفیت محیط زیست کاهش می یابد.

از چالش های اساسی در بهره برداری از موقوفات، نحوه مدیریت آن است. برخی تمامی مشکلات اوقاف را ناشی از نحوه اداره آن دانسته اند و اصلاح مدیریت و رفتار صحیح متولیان را موجب از بین رفتن بسیاری از مفاسد موجود در اوقاف بیان کرده اند. از آنجا که انگیزه های متولی به عنوان اداره کننده موقوفه لزوماً در راستای اهداف واقف نیست، همواره امکان بروز رفتارهایی از سوی متولی متفاوت از خواست و اراده واقف وجود خواهد داشت. این مسئله در اجاره موقوفات به عنوان رایج ترین شیوه فعلی مورد استفاده در بهره برداری از موقوفات نیز محتمل است. دانش اقتصاد اطلاعات به عنوان شاخه ای از اقتصاد متعارف ضمن بررسی مشکلات ناشی از نامتقارن بودن اطلاعات در تعاملات اقتصادی به ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع آن می پردازد. نتیجه های این تحقیق که به روش جستجوی کتابخانه ای انجام شده است، ضمن تبیین مسئله عدم تقارن اطلاعات در وقف نشان می دهد که می توان با استفاده از راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اطلاعات در جهت رفع مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات در نهاد وقف بهره برد.

چکیده از میانه ی سال 1389، سیاست هدفمند شدن یارانه ها در ایران اعمال به کار گرفته و قیمت های جدید برای حامل های انرژی و اقلام اساسی خوراکی بر اساس آن تعیین شد. در این مطالعه اندازه ی تغییرات در قیمت حامل های انرژی و اقلام اساسی خوراکی در شرایط آزادسازی قیمت ها در ایران بر اساس دو گزینه ی افزایش قیمت های داخلی تا سطح قیمت های مرزی (برای حامل های انرژی) و حذف یارانه های مستقیم پرداختی، و محاسبه ی قیمت های واقعی داخلی 1387، تعیین شد. با یکی کردن سیستم تقاضای خانوار در الگوی داده – ستانده ی قیمتی لیونتیف آثار آزادسازی قیمت ها بر الگوی مصرف بررسی و تحلیل شد. بر اساس نتایج، بیش ترین تغییرات قیمت پایه و خریدار مربوط به انواع آرد و دیگر محصولات از دانه های آسیاب شده است. در نتیجه ی آزادسازی قیمت ها بیش ترین افزایش در شاخص قیمت گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، و کم ترین افزایش در شاخص قیمت گروه پوشاک و کفش حاصل می شود. سهم گروه های خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ مسکن، سوخت و روشنایی؛ حمل ونقل و ارتباطات و لوازم، وسایل و خدمات خانوار افزایش و سهم دیگر گروه ها کاهش می یابد. با توجه به این که بیش از 70% از مخارج خانوارها به گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ مسکن، سوخت و روشنایی و حمل و نقل و ارتباطات داده می شود، افزایش سهم این گروه ها و کاهش سهم دیگر گروه ها می تواند باعث کاهش بیش تر بودجه ی تخصیص داده شده ی خانوارها به موارد تفریحی، فرهنگی و بهداشتی و درمانی شود، و این می تواند تغییری ناخواسته در الگوی مصرف باشد. با توجه به این که اثر متغیر بودجه بر رفتار مصرفی از متغیرهای قیمتی بیش تر است، می توان نتیجه گرفت که اگر تغییر الگوی مصرف با افزایش درآمد و بودجه ی خانوار هم راه باشد این اثر خواسته جبران می شود. برای روی دادن آن توصیه می شود که درآمدهای دولت از آزادسازی قیمت ها در امور زیربنایی و با تاکید بر گسترش فعالیت های بخش خصوصی سرمایه گذاری شود، تا از یک سو زمینه ی تخصیص بهینه ی دریافت های مالی آزادسازی قیمت ها فراهم شود، و از سوی دیگر زمینه ی افزایش درآمد خانوارها و کاهش آثار منفی آزادسازی قیمت ها فراهم گردد. طبقه بندی JEL: C67،C51 ، D12

کتاب نظریه عدالت جان رالز از جمله آثار تأثیر گذار در حوزه عدالت در قرن بیستم هست به طوری که در زمان حاضر، غالب محققان عدالت پژوه در اثر خود یا به رالز ارجاع می دهند یا برای رد آن و ارائه نظریه خود، نظریه رالز را مورد نقد و بررسی قرار می دهند. با توجه به همین اهمیت، نقد و بررسی این نظریه نقش مهمی در پیشبرد مطالعات حوزه عدالت در کشور می تواند داشته باشد. به نظر نویسندگان در بررسی هر نظریه عدالت به سه موضوع و مؤلفه باید توجه کرد: اول، نظریه مذکور مبنای عدالت را چه می داند؟ پاسخ به این سؤال روش شناسی نظریه پرداز عدالت در تبیین مفهوم مورد نظر خود از عدالت را نیز مشخص می نماید. دوم نظریه، عدالت را در چه حوزه و قلمرویی طرح می نماید؟ و در نهایت نظریه چه مفهومی از عدالت را ارائه می نماید؟ بازسازی نظریه رالز و نقدهای وارد به پاسخ های رالز به این سه پرسش نشان می دهد علیرغم تلاش و ادعای رالز برای ارائه نظریه بدیل و جایگزین عدالت فایده گرای کلاسیک، نظریه وی دستاوردی متمایز از آن نمی تواند داشته باشد.

تخصیص بهینه دریافتی های نفتی از جمله مهم ترین مسائل اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت است. هدف این مقاله ارائه روشی برای تخصیص بهینه دریافتیهای نفتی است. گفتنی است که برای ارائه روشی دقیق، باید ابتدا ویژگی های ذاتی دریافتی های نفتی، شناسایی شده و اثرات عدم توجه به این ویژگی ها در تخصیص دریافتی های نفتی تحلیل شود. الگوی طراحی شده در این مقاله با توجه به ویژگی های ذاتی دریافتی های نفتی است. ابتدا با ترکیب الگوی نسل های همپوشان پیوسته بلنچارد (1985) و الگوی رشد دوبخشی اوزاوا- لوکاس و لحاظ دریافتی های نفتی در آن، الگویی طراحی می شود. سپس مسیر بهینه رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی برای چهار حالت فقدان پرداخت یارانه دریافتی های نفتی، پرداخت یارانه به سرمایه گذاری، پرداخت یارانه به مصرف به صورت غیرمستقیم و پرداخت یارانه به مصرف به صورت مستقیم تعیین می شود. در بخش تجربی با استفاده از تکنیک شبیه سازی و براساس داده ها و اطلاعات اقتصاد ایران، الگوی های استخراج شده در بخش نظری، حل عددی شده است. نتیجه حل عددی الگوهای مذکور نشان می دهد که بهترین مسیرهای به دست آمده (برای رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی) از سیاست های یارانه ای دولت از محل دریافتی های نفتی مربوط به پرداخت یارانه به سرمایه گذاری است.

فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ پدیده ای که کم و بیش، درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. از آن جا که این پدیده از مهم ترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شمرده می شود، ریشه یابی و برخورد با آن به طور جدی احساس می-گردد. هدف اصلی این مقاله، شناخت پدیده فساد و شناسایی وابستگی فساد با برخی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی از جمله دموکراسی است. رابطه بین اندازه دولت با فساد یک موضوع مهم در اقتصاد بخش عمومی است، که تحقیق مذکور با استفاده از رویکرد داده های تابلویی، طی سال-های(2003-2010) تأثیر این عامل مهم بر فساد را در 16 کشور منتخب منطقه منا ، با توجه به نقش دموکراسی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که گسترش اندازه دولت، یا پایین بودن سطح دموکراسی می تواند سطح فساد در منطقه را افزایش دهد. همچنین اثر تعاملی اندازه دولت و دموکراسی بر فساد، گویای این مطلب است که با کاهش یافتن میزان دموکراسی، اندازه بزرگ تر دولت، میزان فساد را کاهش می دهد؛ این نتیجه بازخورد این مطلب است که در سطح دموکراسی پایین، سیستم نظارت و کنترل نیز کمتر است، در نتیجه وقوع فساد کمتر نشان داده می شودکه الزاماً به معنای کاهش فساد نیست. بنابراین به منظور کاهش سطح فساد در دولت های منطقه، گسترش دموکراسی و به ویژه آزادی مطبوعات و رسانه و تقویت سیستم نظارت و پاسخ گویی پیشنهاد می گردد.