درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی ارتباط میان نهادهای انتخاباتی و گرایش های بودجه ای ملی و منطقه ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران می پردازد و درصدد یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است که: آیا میان اندازه حوزه های انتخابیه و نوع سیاست های بودجه ای مورد نظر نمایندگان از لحاظ ملی یا منطقه ای ارتباط معناداری وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش، این مقاله از یک مدل چانه زنی در سیاست گذاری استفاده نموده و قضایای مستخرج از این مدل را با کمک اطلاعات حاصل از تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم مجلس مورد آزمون قرار داده است. نتایج نشان می دهد: 1- نمایندگان حوزه های 2 و 3 کرسی نیز درست به مانند نمایندگان حوزه های تک کرسی خدمت رسانی به حوزه های انتخابیه خود را بیشتر از طریق پیگیری طرح های عمرانی دنبال کرده اند، اما نمایندگان حوزه های دارای 4 کرسی و بیشتر، این وظیفه را بیشتر از طریق سیاست های توزیعی مطالبه نموده اند؛ 2- همه نمایندگان در پیگیری طرح های عمرانی صرف نظر از اندازه حوزه انتخابیه خود، اهداف منطقه ای را بر اهداف ملی مقدم دانسته اند. 3- در پیگیری سیاست های بودجه ای، نمایندگان حوزه های سه کرسی و کمتر برای اهداف منطقه ای اولویت بالاتری قائل بوده اند.

رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دهه­ی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعه­ی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل می­کند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافته­تری نسبت به بقیه­ی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از داده­های آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره­ی زمانی 2011- 1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین­زن­های گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) تخمین زده می­شود. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که اندازه­ی دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه­ی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی و نتایج قبلی تأیید شد. نتایج مطالعه، دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت در بخش مالی را تأیید می­کند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.

براساس مطالعات تجربی که تا کنون انجام شده است، از دولت های چپگرا انتظار می رود در مقایسه با همتایان راستگرای خود، نرخ های بهره پایین تر و مالیات بر سرمایه بالاتری را به همراه داشته باشند. اهمیت نرخ بهره در شکل دهی تغییرپذیری سیاست های مالیاتی کشورهای OECD، خصوصا کشورهایی که توسط دولت های چپگرا اداره می شوند، موضوعی قابل توجه را برای تحقیق پیشنهاد می کند. این مقاله بر آنست تا با استفاده از داده های ۲۰ کشور OECD در بازه زمانی ۲۰۰۰ ۱۹۶۶ نظریه های حزبی رشد اقتصادی را به چالش بکشد. در این مقاله نشان می دهیم که ماهیت استراتژیک رقابت های مالیاتی تنها عاملی تعیین کننده سیاست های مالیاتی یک کشور نیست، بلکه عواملی دیگر، به ویژه نرخ بهره، نقش مهمی را در سیاست گذاری مالیاتی ایفا می کنند. براساس یافته های این بررسی، دولت های چپگرا به دلیل افزایش نرخ بهره به کاهش مالیات بر سرمایه تمایل دارند، که این نتیجه با پیش بینی های نظریه های رقابت مالیاتی مطابقت دارد، ولی با نظریه های حزبی رشد اقتصادی ارائه شده در این مقاله در تضاد است.

قیمت گذاری علمی"" مبتنی است بر دانش و تجربه. مارک استیوینگ، مؤلف کتابی است در حوزه ی قیمت گذاری که اصلی ترین مخاطب آن مدیران هستند. استیوینگ، متخصص قیمت گذاری، در این کتاب روشهای تازه ای دارد برای قیمت گذاری علمی. به باور وی، اگر مدیران با روش علمی قیمت گذاری کنند، تنها با یک درصد قیمت گذاری صحیح می توانند، 10 درصد سود شرکت را افزایش دهند. گفت و گوی اختصاصی ما با دکتر استیوینگ، بخشی از این روشهای تازه ی قیمت گذاری را برای مدیران به زبان ساده تشریح می کند.

محاسبه خط فقر (یا حداقل معاش) به دلیل تعیین حداقل کمک مالی لازم به افراد و اجرای برنامه های فقرزدایی ضروری است. در این تحقیق خط فقر نسبی از طریق سیستم مخارج خطی و استفاده از آمار و اطلاعات گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری (بانک مرکزی) طی سال های 89-1384 مورد محاسبه قرار گرفت. معادلات مخارج خطی به صورت سیستمی و با روش ISURE (رگرسیون های به ظاهر نامرتبط) تخمین زده شد. خط فقر ماهانه در مناطق شهری ایران به طور میانگین برای یک خانوار4 نفره از 4500884 ریال درسال 1384 به رقم 9197571 ریال درسال 1389 افزایش یافته است. از طریق برازش منحنی های لورنز کوادراتیک و بتا، شاخص های فقر و ضریب جینی محاسبه شد. نتایج تحقیق گویای این است که خط فقر نسبی، سالانه 17% رشد نموده است. شاخص نابرابری درآمدی واقعی نشان دهنده بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد به علت تورم طی سال های مورد مطالعه بوده است. پیشنهاد می شود که نسبت به مهار تورم در کشور اقدامات شایسته به عمل آید تا برنامه های فقر زدایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر، اثربخشی بیشتری داشته باشد.

در مطالعه ی حاضر، با توجه به بحث اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از یک طرف و اهمیت اشتغال از طرف دیگر، به پیش بینی اشتغال بخش های اقتصادی ایران از جمله بخش کشاورزی پس از آزادسازی کامل قیمت حامل های انرژی پرداخته شده است. برای این منظور از جدیدترین جدول داده- ستانده موجود(جدول 65 بخشی سال 1385) استفاده شد. بر اساس نتایج، اشتغال کل 232/6 درصد کاهش یافت. بیشترین کاهش اشتغال در بخش انواع کود و آفت کش با میانگین 075/36 درصد مشاهده شده است. زیر بخش های کشاورزی نیز با کاهش اشتغال مواجه شدند که بیشترین کاهش در زیربخش زراعت و باغداری با میانگین 83/10 درصد مشاهده گردید، پس از آن زیربخش ماهیگیری، دامداری و جنگل داری به ترتیب با 945/2، 621/2 و 233/0 درصد کاهش اشتغال قرار داشتند. همچنین نتایج بررسی اثر اشتغال زایی اجزای تقاضای نهایی پس از تعدیل 100% قیمت حامل ها نشان داد که افزایش قیمت حامل های انرژی، تاثیر خیلی کمی بر اشتغال زایی این اجزا در بخش کشاورزی دارد. لذا جهت کمک به بخش کشاورزی لازم است که اجزای تقاضای نهایی مورد توجه قرارگیرند و با برنامه ریزی برروی این اجزا اثر شوک قیمتی حذف یا کم گردد.

هدف از این پژوهش، ""اندازه گیری فقر چندبعدی” در مناطق 22 گانه شهر تهران است. به دلیل نارسایی های موجود در رویکرد اندازه گیری فقر بر اساس درآمد (هزینه)، بررسی محرومیت ها بر اساس نیازهای اساسی همانند بهداشت، تغذیه، آموزش و آزادی های سیاسی، لازم و ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد نظریه اطلاعات که توسط معصومی و لوگو (Maasumi & Lugo, 2006) ارائه گردیده، فقر چند بعدی، بر اساس چهار ویژگی درآمد، مسکن و آموزش و سلامت عمومی اندازه گیری شده که ابتدا فقر تک بعدی در هر کدام از چهار وی ژگی فوق، محاسبه، سپس بر اساس سطوح متفاوت قابلیت جانشینی بین ویژگی ها، فقر مطلق با رویکرد خط فقر تجمیع شده در مناطق مختلف نیز اندازه گیری شده و در مرحله بعد، محرومیت نسبی چند بعدی بر اساس رویکرد تمرکز قوی بر فقر مورد محاسبه قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، فقیرترین منطقه تهران بر اساس رویکرد درآمد، منطقه 19 و از نظر آموزش و مسکن نیز به ترتیب مناطق 19 و 17 هستند. بدترین وضعیت از نظر سلامت عمومی مربوط به منطقه 16 است. بیشترین نرخ فقر چند بعدی در منطقه 14 و کمترین نرخ در منطقه 1 دیده شد. همچنین میزان نرخ فقر چندبعدی به هر میزان که ضریب جانشینی بین ویژگی های مورد بررسی بیشتر باشد، کمتر می شود. 63 درصد از مردم تهران نیز دچار محرومیت نسبی هستند.

فناوری های مهارت محور، بهره وری و بازده تولید را افزایش داده و بدین وسیله از تورم می کاهند وبر درآمدها می افزایند. از سوی دیگر، مهارت های انسانی برای اجرا، تطبیق و استفاده فیزیکی و عملی از فناوری های جدید و وارداتی لازم بوده و نقش مکمل آن را دارد. هدف این مطالعه، ارزیابی رابطه انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و واردات فناوری با نیروی کارماهر و غیرماهر ایران در دوره زمانی ۱۳۵۰-۱۳۸۵ می باشد. بدین منظور، با به کارگیری تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیون های ظاهراً نامرتبط برآورد لازم صورت پذیرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، فناوری و سرریز آن مکمل نیروی کارماهر و جانشین نیروی کار غیرماهر می باشد. همچنین نتایج این تحقیق بیان کننده رابطه مکملی سرمایه با نیروی کارماهر و جانشینی آن با نیروی کار غیرماهر است.

با توجه به اهمیت بازار کار در اقتصاد ایران و حاکم بودن عدم تعادل در این بازار، در این مقاله میزان انعطاف ناپذیری نیروی کار در بازار کار با توجه به ویژگیهای این بازار و ساختار بازار محصول بررسی شده است. مبنای نظری این مقاله مبتنی بر رویکرد (2008) Aghion et al. و (2000) Fedderke et al. بوده و حوزه مطالعاتی این تحقیق صنایع کد دو رقمی ISIC در طی سال های 1374 تا 1387 می باشد. یافته های تحقیق، موید ساختار رقابت ناقص در بازار محصولات کارخانه ای ایران است، به گونه ای که در بیش از 50 درصد صنایع، قدرت انحصاری حاکم بوده و شکاف معنی دار بین قیمت و هزینه نهایی وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق جاری بیانگر آن است که در صنایع «بازیافت»، «تولید کک و فرآورده های حاصل از نفت و سوخت هسته ای»، «ماشین آلات اداری و حسابداری»، «تولید چوب و محصولات چوبی»، «ساخت کالا از نی و مواد حصیری»، «ساخت فلزات اساسی» و «انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده»، بیشترین انعطاف ناپذیری در بازار نیروی کار وجود دارد.

بررسی نظام مالیاتی مسکن در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد به منظور کنترل سوداگری، کسب درآمد، تحقق اهداف بخش مسکن و تخصیص بهینه منابع، بهبود اهداف توزیع درآمد ابزار مالیاتی متناسب با آن کارکرد به کار گرفته می شود. از مهم ترین این ابزارها می توان به مالیات بر منفعت سرمایه، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی و مالیات بر خرید املاک گران قیمت اشاره نمود. این در حالی است که در ایران به دلیل عدم وجود یا ضعف ابزارهای فوق در نظام مالیاتی کشور طی چند دهه اخیر نوسان های بخش مسکن و شوک های ایجاد شده در این بازار تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای را در پی داشته باشد و طیف وسیعی از زیان های اقتصادی و آسیب های اجتماعی را در اشکال مختلف متوجه جامعه نموده است. مشکل تأمین سرپناه به ویژه برای جوانان و گروه های کم درآمد، اختلال در مکانیزم قیمت ها، تشدید فرایندهای تورمی، نقل و انتقال شدید منابع بین بازار مسکن و سایر اجزای بازار سرمایه، کاهش انگیزه برای فعالیت های مولد اقتصادی و اختلال در نظام توزیع درآمد از جمله این مشکلات است. گر چه در طرح تحول نظام مالیاتی که در چارچوب طرح تحول اقتصادی تدوین شده اهدافی چون توسعه پایه های مالیاتی و تغییر در ترکیب درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفت و در این طرح توجه ویژه ای به بخش مسکن و کمک به تحقق اهداف سند چشم انداز و اهداف برنامه های توسعه بخش مسکن نیز شد، با این حال به نظر می رسد که پیش نویس لایحه تحول مالیاتی از ابعادی همچون مهار سوداگری مسکن، توجه به مسکن گروه های کم درآمد، بهبود و توسعه منابع درآمدی و ظرفیت های مالیاتی و کنترل واحدهای مسکونی خالی و کمک به برقراری تعادل در بازار مسکن و تحقق اهداف توزیعی با کاستی هایی مواجه باشد. در این گزارش با توجه به نظام مالیاتی مسکن در ایران و جهان توصیه هایی جهت تقویت لایحه تحول مالیاتی ارائه گردیده است.