درخت حوزه‌های تخصصی

میزگرد ""قیمت گذاری در ایران؛ راهکارها و توصیه ها"" با ترکیبی از استادان دانشگاه و استادان بازار در دفتر دوماهنامه ی ""توسعه مهندسی بازار"" برگزار شد. استاد منصور مجدم، دکتر محمود محمدیان، مهندس نوید ایزدپناه، مهندس محمداسماعیل قدس، دکتر نیما یزدان شناس، جعفر واعظی، رضا رامخو، و پرویز درگی حاضران این میزگرد بودند که درباره ی سه پرسش اساسی بحث و گفت وگو کردند. این سه پرسش عبارت بودند از: 1. چالشهای قیمت گذاری در ایران چیست؟ 2. چه توصیه ها و پیشنهادهایی بویژه در سطح بنگاهها دارید؟ 3. با چه پیش بینی هایی در نظام و سیاست قیمت گذاری روبه رو خواهیم بود؟

عدالت بحث برانگیزترین پدیده، در اندیشه بشری و یک حقیقت چند بعدی است. توزیع درآمد، انصاف و استحقاق از شاخص ترین ابعاد عدالت هستند. برداشت هر جامعه از این مفهوم ها آثار مهمی بر بازارهای کار، کالا و خدمات و همچنین بر توزیع درآمد و ثروت و سیاست های توزیع مجدد و انتظارات جامعه از دولت خواهد داشت. این مقاله سعی دارد تا مفاهیم یاد شده را در رفتار مشارکت کنندگان در چهار آزمایش اقتصادی (نمونه تصادفی از میان دانشجویان دانشگاه مازندران) بررسی کند. نتایج نشان از تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک در حالت تصمیم های گروهی است. منتفع نبودن تصمیم گیرنده باعث توجه بیشتر به کارآیی می شود. تأیید وجود عرض از مبدأ مثبت در تابع توزیعی نشان دهنده در نظر گرفتن حقوق اولیه برای افراد بدون استحقاق است. تخصیص درآمد در موقعیت شناخت متقابل و هم فکری با افزایش سهم در تولید افزایش پیدا می کند؛ اما رابطه یاد شده رابطه یک به یک نیست. افزون بر تأیید تأثیر استحقاق بر تصمیم های توزیعی، نتایج نشان می دهد که متغیرهای مهم دیگری غیر از موقعیت تصمیم گیری (شرایط بازی) مانند میزان درآمد خانوار، جنسیت، درآمد واقعی بر تصمیم های بازیکنان مؤثر هستند.

فقر مسئله ای است که از سالیان دور وجود داشته است و علی رغم رشد اقتصادی کشورهای جهان و اجرای سیاست های گوناگون مبارزه با فقر، همچنان زندگی افراد زیادی را احاطه کرده است و کاهش آن به یکی از اهداف بسیار مهم سیاست گذاران اقتصادی کشورهای جهان تبدیل شده است. بخش مالی به دلیل ارتباط با سایر بخش های متفاوت هر جامعه، نقش مهمی ایفا می کند و از راه هایی مانند تسهیل مبادلات، اعطای اعتبارات، کاهش ریسک و ارایه سایر خدمات مالی می تواند فقر را تغییر دهد. هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعه مالی بر کاهش فقر در کشورهای اسلامی عضو گروه دی هشت طی دوره 1990 تا 2010 با استفاده از روش داده های ترکیبی نامتوازن است. به دلیل ساختار اقتصادی کشورهای مورد بررسی که تکیه بر ثروت های حاصل از فروش منابع طبیعی دارند و اینکه توسعه مالی در این کشورها در راستای بسط بازارهای عوامل جدید تولید و نوآوری نیست، نتایج نشان دهنده تأثیر بی معنی توسعه مالی بر فقر است. نتایج همچنین تأثیر منفی و معنی دار متغیر رشد درآمد بر فقر را نشان می-دهد. همچنین به دلیل اینکه متغیر سرمایه انسانی در جریان رشد اقتصادی دارای سهم بسیار اندک می باشد (به دلیل عدم هماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با سیاست های آموزشی)، سرمایه انسانی نیز تأثیر منفی و بی معنی بر فقر دارد. همچنین متغیرهای تورم و آزادی اقتصادی نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر فقر دارد. دلیل چنین نتیجه ای برای متغیر آزادی اقتصادی نیز به ساختار متکی بر منابع طبیعی کشورهای مورد بررسی بر می گردد که با توجه به سهم پایین سرمایه انسانی در جریان تولید، بهبود آزادی اقتصادی تنها در آزادی تجارت بین الملل و قوانین بازارهای مالی و تجاری است و حال آنکه بهبود قوانین بازار کار، ساختار قضایی و امنیت، حقوق مالکیت و غیره که موجب بهبود منافع اقشار ضعیف است، مشاهده نمی گردد.

نابرابری درآمد از جمله مشکلاتی است که کشور های در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند. در ادبیات اقتصادی، تورم به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر نابرابری درآمد شناخته شده است. بنابراین با توجه به اینکه ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه غالباً با نرخ های تورم بالا و پر نوسان مواجه بوده، بررسی اثر تورم بر نابرابری درآمد در آن از اهمیت قابل ملاحظه­ای برخوردار است. با وجود اهمیت مساله، معدود مطالعاتی نیز که به این موضوع پرداخته­اند، به نتیجه واحدی نایل نشده و تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در ایران همچنان به صورت یک معما باقی مانده، اما مطالعاتی که در دهه اخیر توسط اقتصاددانان صورت گرفته است، وجود رابطه غیرخطی میان تورم و نابرابری درآمد را تأیید می­کند. در این پژوهش سعی شده با الهام از این مطالعات به بررسی اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمددر ایران طی سال های 1385-1350 پرداخته شود. همچنین رابطه علیت گرنجری میان نابرابری درآمد و تورم طی سال­های 1386-1350، با استفاده از دو روش «تودا و یاماموتو» و «تصحیح خطا» بررسی شده است.

عدالت سازمانی به احساس و ادراک کارکنان از میزان انصاف و برابری در رفتارها و روابط کاری اشاره دارد. تعهد سازمانی عامل مهمی جهت پیش بینی تمایل افراد به بقای سازمان می باشد و از اتلاف سرمایه ها جلوگیری می کند. براین اساس پژوهش حاضر رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی را بررسی می کند. جامعه هدف، یک شرکت بیمه ای است که از میان 1270نفر پرسنل ساختمان های مرکزی و شعب تهران این شرکت، 295 نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. عدالت سازمانی، متغیر مستقل و تعهد سازمانی، متغیر وابسته این پژوهش است. هریک از دو مفهوم عدالت و تعهد دارای سه بعد می باشند. این پژوهش از یک فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی تشکیل شده است. به منظور تحقق اهداف تحقیق، پس از انجام مطالعات کتابخانه ای، از طریق مطالعه میدانی و تهیه پرسش نامه، داده های مورد نیاز گردآوری و سپس از طریق نرم افزار آماری لیزرل و spss فرضیات اصلی و فرعی مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که فرضیه اصلی تأیید و از میان فرضیات فرعی، تنها فرضیه فرعی پنجم مورد تأیید قرار نگرفت و 8 فرضیه دیگر تأیید شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان عدالت سازمانی وتعهد سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و هرچه التزام به رعایت عدالت سازمانی در میان مدیران بیشتر باشد، به تبع آن تعهد سازمانی کارکنان نیز افزایش خواهد یافت.

در بسیاری از مطالعات مقطعی، عوامل مؤثر بر فقر و درآمد به عنوان متغیرهایی که به ترتیب با استفاده از متغیر هزینه و دهک های درآمدی در مقیاس ترتیبی ثبت شده باشند، مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین پژوهش های اقتصادی بسیاری در مورد عوامل موثر بر وضع فعالیت اقتصادی سرپرست خانوار به عنوان متغیری که در مقیاس اسمی اندازه گیری می شود، انجام شده است. اما از آن جا که این سه متغیر درون زایند و لازم است تأثیر عوامل موثر بر این سه متغیر به طور همزمان انجام شود، بنابراین در این مقاله برای تحلیل این پاسخ های آمیخته ی ترتیبی و اسمی، مدل ضرایب تصادفی چندمتغیره ی آمیخته ی اسمی و ترتیبی پیشنهاد شده است که می توان با استفاده از روش های بیزی برآورد پارامترهای آن را به دست آورد. این مدل برای تحلیل داده های طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که همبستگی سه متغیر درون زای وضعیت فقر و درآمد خانوار و همچنین وضع فعالیت اقتصادی سرپرست خانوار قویاً معنی دار و کاملاً متفاوت است. هم چنین بخت سطوح پایین فقر و دهک درآمد با افزایش سن، بالا رفتن سطح تحصیلات سرپرستان خانوار و افزایش تعداد افراد با درآمد خانوار کاهش می یابد.

در این پژوهش رابطه تجربی بین توسعه بیمه های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش ARDL ، رهیافت آزمون کرانه ها و داده های دوره زمانی 1388-1358 بررسی شده است. نتایج نشان دهنده وجود رابطه هم جمعی میان متغیرهای تحقیق است و حاکی از این است که بیمه زندگی در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر معنا داری بر رشد اقتصادی ندارد، ولی بیمه غیرزندگی در کوتاه مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی تأثیر معناداری دارد. همچنین، در بلندمدت یک رابطه علّی یک طرفه از توسعه بیمه غیرزندگی به رشد اقتصادی وجود دارد ولی رشد اقتصادی علت گرنجری توسعه بیمه-های زندگی و غیرزندگی نیست.

هدف اصلی این تحقیق بررسی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. مبنا تحلیل ریسک و بازدهی، با استفاده از مدلی ترکیبی مشتمل بر این دو معیار ارزیابی است. مدل به کاررفته برای ارزیابی پرتفوی در این تحقیق (مدل شارپ)، بر مبنای تئوری CAPM است. بدین منظور فرض شده است که اختلاف معناداری بین عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه و پرتفوی سرمایه گذاری سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (شاخص مبنا) وجود دارد. جامعه آماری تحقیق شامل چهار شرکت بیمه و قلمرو زمانی، سال های 1381 تا 1388 بوده است. آزمون فرض پژوهش با استفاده از آزمون آماری one sample t-test در نرم افزار SPSS، انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از مقایسه شاخص شارپ محاسبه شده برای شرکت های مذکور و شاخص مبنا، فرضیه اصلی تحقیق را تأیید می کند. لذا ضروری است شرکت های بیمه، عملکرد خود را از طریق افزایش بازده و کاهش ریسک بهبود دهند.

بدیهی است که مالیات­ها و یارانه­ هایی که بر مواد غذایی وضع می­شوند، سبب تغییر قیمت آن­ها می­گردد و، از این طریق، بر قدرت خرید مصرف کنندگان و رفاه آن­ها تأثیر می­گذارد. لذا، با توجه به موضوع طرح تحول اقتصادی که هدفمند کردن یارانه­ ها یکی از محور­های اساسی آن است، ضروری است که به تأثیر انواع یارانه و مالیات بر میزان فقر، بر اساس الگوها و مبانی نظری مختلف، توجه شود. هدف از این مقاله این است که در چارچوب الگوی سان-کاکوانی، با محاسبه کشش قیمتی فقر برای گروه کالاهای مواد غذایی مشمول مالیات و یارانه، در سال­های 1383-1379، در ایران، تعیین گردد که این مالیات­ها و یارانه­ ها بیشتر به نفع فقرا بوده اند یا غیر فقرا. ضمناً، دربحث روش شناسی، اثبات می­شود که برای برآورد این کشش، نیازی به برآورد یک تابع فقر نیست.

هدف مقاله ی حاضر بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال کل نیروی کار و نیروی کار فنی می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه برای صنایع کارخانه ای استان تهران (100 صنعت در کدهایISIC چهار رقمی) و طی دوره ی زمانی 1385- 1388 می باشد. در این مطالعه تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و روش حداقل سازی هزینه ی استفاده شده و به جای متغیر فناوری اطلاعات از چهار متغیر جانشین استفاده شده است. نتیجه ی این مطالعه نشان می دهد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت بر اشتغال کل و اشتغال نیروی فنی دارد.

آموزش یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده نابرابری درآمدی است. بااین حال، تفاوت های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف در جامعه وجود دارد. این مقاله به اندازه گیری تحرک مطلق درآمدی در نسل های تحصیلی و استمرار نابرابری فرصتی در کل نمونه در اقتصاد ایران می پردازد. برای این منظور از داده های پیمایشی درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره ی زمانی 1390-1367 استفاده شده است. در این مقاله از رویکرد شبه ترکیبی پویای غیرخطی استفاده شده است؛ و پویایی های غیرخطی در جامعه ی شهری ایران بررسی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج پژوهش نشان می دهند میزان نابرابری فرصتی در بین نسل با تحصیلات بالا کمتر و در بین نسل با تحصیلات پایین بیشتر است. همچنین نابرابری در طی زمان کاهش می یابد، ولی سرعت آن بسیار پایین است.

امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی مؤثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغالزایی مطرح است. یکی از مؤلفه های مهم محیط کسب و کار نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. در این مطالعه تلاش می شود رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی برای کشورهای D8 طی سال های (2009-2004) به روش داده های ترکیبی بررسی و مورد ارزیابی قراردهد. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که افزایش زمان، مراحل اداری و هزینه موجود در دادگاه ها باعث کاهش در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می شود، به طوری که به ازای یک درصد افزایش ناکارامدی در دستگاه قضایی رشد اقتصادی به اندازه 95/1 درصد کاهش می یابد، همچنین با اضافه نمودن شاخص کیفیت نهادی به مدل اثر منفی عامل زمان بر رشد اقتصادی تأیید می گردد.

روند نزولی میزان صادرات فرش دستبافت در سال های اخیر و پیشی گرفتن کشورهای چین و هند از ایران، فکر اقتصاددانان بسیاری را به حل معضلات این صنعت توانمند مشغول ساخته است. عدم استفاده از فناوری اطلاعات، دانش، خلاقیت و نوآوری در فرآیند تولید، بازاریابی و فروش این محصول در سال های اخیر، مشکلات عدیده ای را برای این صنعت توانمند ایجاد کرده است. در این پژوهش به بررسی نقش توان خلاقیت و نوآوری در افزایش توان رقابتی صنعت فرش پرداخته خواهد شد وبرای توان خلاقیت، سه معیار اصلی «توان تحقیق و توسعه»، «توان فناوری اطلاعات» و «مدیریت دانش» و سیزده زیرمعیار تعریف شد. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون همبستگی پیرسون، نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار میان متغیرهای پژوهش بوده و آزمون رگرسیون نیز، شدت تاثیر هر یک از متغیرها بر رقابت پذیری صنعت فرش را نشان داد که در این میان توان فناوری اطلاعات با ضریب 63/0 و توان تحقیق و توسعه با وزن 61/0، بیشترین تاثیر را بر رقابت پذیری صنعت فرش داشتند. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون میانگین نیز نشان داد که هیچ یک از متغیرهای پژوهش از موقعیت مناسبی برخوردار نبودند. در انتها نیز با به کارگیری تکنیک تاپسیس فازی، اجزای دیدگاه مبتنی بر توان خلاقیت و نوآوری رتبه بندی شدند که در نهایت «توان تحقیق و توسعه»، «کسب اطلاعات از بازار» و «خلق دانش» به عنوان مهمترین زیرمعیارهای این دیدگاه انتخاب شدند. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان پیشنهاداتی همچون «آشناسازی تجار با فنون نوین تجارت الکترونیکی»، «بازاریابی اینترنتی و بازرگانی بین الملل»، «بهره گیری از دانش، تجربه و مهارت استادکاران مجرب و تخصص جوانان تحصیلکرده در کنار استفاده از مواد اولیه با کیفیت در تولید محصول»، «افزایش دانش موجود در جهت افزایش فعالیت های بازاریابی، تبلیغات و تحقیقات بازاریابی اینترنتی، برای رقابت با صادرکنندگان اینترنتی»، «ایجاد پایگاه های داده مشتری جهت شناسایی مشتریان هدف»، «تمرکز گسترده بر تحقیقات بازاریابی جهت شناسایی نیازهای مشتریان در هر منطقه جغرافیایی»، «تولید مطابق با سلایق و نیازهای مشتریان» و «ایجاد مراکز تحقیق برای نوآوری در امر تولید و بازاریابی» را به عنوان مهمترین راهکارهای توسعه توان رقابتی این صنعت ارائه داد.

شرکت بیمه مورد مطالعه همه ساله با سپرده گذاری، در اندیشه افزایش اعتبار مالی و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم و بیمه گذاران است. دراین میان پرداخت خسارات به خسارت دیدگان این شرکت سبب می گردد تا مدیران این شرکت همواره به دنبال تعیین و شناسایی حد مناسب و بهینه سپرده گذاری جهت پرداخت خسارات باشند. بدین منظور در پژوهش حاضر به تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری های ریسکی و غیرریسکی شرکت بیمه مورد مطالعه طی دوره 1389 – 1375 پرداخته شده است. برای تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری از مدل مارکویتز استفاده گردیده است. نتایج مدل مارکویتز نشان داد که حد بهینه سرمایه گذاری های ریسکی 39% و سرمایه گذاری های بدون ریسک 61% است.

شهرداری ها به عنوان مرجع اصلی مدیریت شهری و بازوی اجرایی برنامه ریزی و مدیریت شهری، برای اجرای پروژه ها و طرح های خود نیاز به منابع درآمدی دارند که از راه های مختلف می توانند، به دست بیاورند اما تأمین درآمد از کدام راه و با چه شیوه و سبک و سیاقی، چالشی است که این مقاله با آن روبرو است. در حقیقت پس از خودکفایی مالی شهرداری ها از سال 1362 به بعد، امروزه علاوه بر ناکافی بودن منابع درآمدی، آنها با مسأله ای به نام ناپایداری منابع مالی و درآمدی مواجه هستند. بدین معنی که درآمدهای شهرداری ها از بخش هایی فراهم می شود که در درازمدت اثرات سوء زیادی بر بخش های مختلف زندگی شهری داشته و به عملیات و فعالیت های جدید اقتصاد شهری وابسته است. این پژوهش درصدد است با بررسی منابع درآمدی شهرداری تهران از بخش های مختلف در یک دوره ده ساله (دهه 80 خورشیدی)، میزان پایداری یا ناپایداری آنها را مشخص کند. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با تأکید بر استفاده از روش های آماری می باشد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که با وجود تلاش های زیاد شهرداری تهران در زمینه برنامه ریزی مناسب برای کسب منابع درآمدی پایدار، هنوز بخش عمده ای از درآمد شهرداری از منابع ناپایدار مانند عوارض ساختمانی و تخلفات مربوطه به دست می آیند. در پایان، سعی شده است با شناخت مؤلفه های اساسی تأثیرگذار بر مالیات محلی (یا عوارض شهرداری)، الگوی مناسبی برای افزایش سهم این منبع درآمدی پایدار در شهرداری تهران ارائه شود که با پیاده سازی الگوی مذکور در این شهرداری و حتی در سایر شهرهای کشور، علاوه بر افزایش منابع درآمدی شهرداری، موضوع پایداری درآمدها هم لحاظ شود