درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این تحقیق بررسی اثر ارزش های مصرفی در خرید خودروهای تجملاتی و تحلیل تفاوت های موجود میان مشتریان با بوم شناختی متفاوت است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی/ پیمایشی است. جامعه مورد بررسی کلیه خریداران خودروهای تجملاتی در شهر شیراز می باشد که از این میان نمونه ای به روش کوکران معادل 169 نفر انتخاب شده است. در تحلیل روایی پرسشنامه از روش ظاهری / محتوایی و در پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ (84%) و روش دو نیم کردن (76%) استفاده شده است. یافته ها نشان داد که به ترتیب ارزش کارکردی، ارزش مالی و ارزش فردی موثرترین ارزش ها بر خرید خودروهای تجملاتی هستند و زیرمولفه قابل استفاده بودن از ارزش کارکردی بیشترین اثرگذاری را داشته است. از سوی دیگر مشخص گردید اثر ارزش های مصرفی بر خرید به تناسب ویژگی های مختلف بوم شناختی مشتریان با تفاوت های قابل ملاحظه ای همراه است. یافته دیگر آنکه برند تویوتا در تامین ارزش کارکردی برای مشتریان موفق تر از سایر برندها بوده است.

تأثیر و حضور ریسک در تمام فعالیت های اقتصادی (سرمایه گذاری و تجاری) آن را به عنوان یک عامل مهم در اقتصاد مطرح کرده است. به این دلیل نویسنده کتاب ""نظریه المخاطره فی الاقتصاد الاسلامی"" بر آن شده است که موضوع ریسک را تحت عنوان ""نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی"" از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد. هدف اصلی، بررسی نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی از نظر پذیرش یا عدم پذیرش، نحوه کاربرد آن در فقه اسلامی و در ابعاد مختلف اقتصاد اسلامی از قبیل بانکداری اسلامی، بازارهای مالی و بسیاری دیگر از فعالیت های اقتصادی مانند بیمه، تجارت، سرمایه گذاری، تولید و توزیع درآمد است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ریسک همراه با ارائه کار یا سرمایه یا هر دو ریسکی است که در نظریه اقتصاد اسلامی مورد پذیرش واقع شده همانطورکه در نظریه اقتصاد سنتی هم مورد تأیید است، اما ریسک منفک از کار و سرمایه (ریسک محض) مانند قمار، غرر و امثال آن مردود است و ریسک مقبول را به عنوان معیار سلامت شرعی معاملات و فعالیت های اقتصادی معرفی کرده است. بر اساس آن به بررسی مصادیق مختلف ریسک پرداخته و نتیجه می گیرد که ریسک موضوع قرارداد بیمه، ابزارهای پوشش ریسک (معروف به ابزارهای مشتقه) و معاملات روی آنها، عملیات بانکی در بانکداری اسلامی تجربه شده در برخی کشورهای اسلامی بر اساس معیار فوق قابل پذیرش نیست و در همه موارد فوق معیار مذکور نقض می شود.

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

سیاست گذاری اجتماعی، رشته ای علمی است که شامل جزئیات پیچیده ای درباره طراحی و تحلیل سیاست های اجتماعی است. سیاست گذاری اجتماعی، هم چنین، مجموعه اقدام هایی است که دولت ها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی، به ویژه، در حوزه های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار قرار می دهندکه نقش تأثیرگذاری در ارتقای مشروعیت سیاسی آنها دارد. توجه به این نوع سیاست گذاری، به ویژه، در دورانی که جوامع مختلف با انواعی از عدم قطعیت ها و مخاطره های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مواجه اند اهمیت دوچندانی یافته است و به همین نسبت، انواعی از مناقشه های نظری و عملی حول این بحث ها وجود دارد. به رغم اینکه در ایران، سیاست های اجتماعی درمعنای عملی آن از چند دهه پیش از جانب دولت ها اعمال می شده است، اما در معنای علمیِ آن بحث جدیدی است و در دانشگاه ها چندان مورد توجه نیست. این موضوع سبب شده است که مفاهیم و نظریه های این حوزه، گاه با تداخل ها و نارسایی هایی مطرح شود. در این مقاله، سعی شده است با توجه به مناقشه های موجود در حوزه سیاست گذاری اجتماعی، زمینه های شکل گیری و رویکردهای نظری این حوزه دسته بندی شود. مقاله، با رویکردی توصیفی، ضمن بررسی انواع تعریف های ارایه شده درباره سیاست گذاری اجتماعی، رویکردهای نظری مربوطه را در سه دسته نظریه های: بازنمایی، هنجاری و تبیینی جای می دهد و براساس مطالعات انجام شده در دهه های اخیر، ب طور مصداقی هرکدام از این دسته ها را توضیح می دهد. در این مقاله، نشان داده می شود که نادیده گرفتن تفاوت های زمانی و تغییرات نهادی در کشورهای مختلف و همچنین هم زمانی مطالعات این حوزه با افول دولت های رفاه، نارسایی های را در توان تبیین و توصیف این رویکردها موجب شده است. همچنین تأکید صرف بر ماهیت و میزان هزینه های رفاهی و اجتماعی دولت ها، نمی تواند نماگر مناسبی برای تحلیل نظام رفاهی و رویکرد غالب سرمایه گذاری اجتماعی در کشورهای مختلف باشد.

دولتهای مرکزی به روش های گوناگونی مخارج دولت های محلی را تأمین می کنند. روش های گوناگونِ کمک های مالی، باعث پدید آمدن انواع مختلفی از کمک های بین دولتی شده است که هر کدام آثار متفاوتی را در پی خواهند داشت. کمکهای غیر مشروط و مشروط نسبی، از جمله مهم ترین شیوه های انتقالات مالی است. دولت های مرکزی معمولا با اهداف متفاوتی اقدام به تامین مالی مخارج دولت های محلی می کنند، از جمله: عدالت، کارایی و .. که هر یک از آن، نوع خاصی از کمک ها را می طلبد، بنابراین طراحی نظام کمک های بین دولتی یکی از موضوعات اساسی در ادبیات موجود است. در این مقاله، گونه شناسی انواع کمک های دولت مرکزی به دولت های محلی و نظام مندی آن بیان شده است. ابتدا اهداف مورد نظر سیاست گذار از اجرای کمکهای مالی دولت به شهرداریها، و سپس ابزار مناسب برای تأمین آن هدف، مبتنی بر ادبیات نظری، بررسی و سپس رعایت میزان تناسب و تطابق میان اهداف و ابزار در قوانین مصوب ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان داد در برخی از قوانینِ کمک به شهرداری ها، نوع کمک با هدف تناسب نداشته است و هم چنین ساختار تخصیص اعتبارات بودجه دولت به شهرداری ها، تناسب دیگر قوانین با اهداف خود را نیز دچار عدم تعادل کرده است و هدف قانون گذار را برآورده نمی سازد.

در این مطالعه وضعیت فقر و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری، ساکنین مناطق روستایی استان بوده که ابتدا با استفاده از جدول نمونه گیری پاتن، 403 خانوار و در مرحله بعد با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد که خط فقر غذایی، غیر غذایی و خط فقر کل ماهیانه برای یک فرد بالغ در سال 1388 در مناطق روستایی استان، به ترتیب معادل 2/337، 6/195و 8/532 هزار ریال می باشد. همچنین، سرانه، شکاف و شدت فقر غذایی در منطقه مورد مطالعه، به ترتیب 3/31، 6/9و 4 درصد وسرانه، شکاف و شدت فقر کل نیز به ترتیب 3/32، 6/8 و 3/6 درصد می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که عوامل و تعیین کننده های بعد خانوار، نسبت افراد دارای درآمد به بعد خانوار، نسبت افراد با سواد به بعد خانوار، مالکیت زمین زراعی خانوار، حمام، تعداد اتاق درخانه، مالکیت تراکتور، رفاه اجتماعی، فاصله روستا تا مرکز شهرستان، استفاده از کمک نهادهای حمایتی، عضویت در تعاونی و استفاده از تسهیلات بانکی مهم ترین مشخصه های تعیین کننده فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده اند.

رشد روز افزون بیماری های غیر مسری و هزینه های هنگفت مراقبت های بهداشتی و درمانی، سبب توجه بیشتر سیاست گزاران به امر «آموزش» برای، بهبود سلامت جامعه شده است؛چراکه آموزش قادر است شیوه زندگی مردم را اصلاح کند، وضعیت سلامتی را بهبود و امید به زندگی را افزایش دهد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آموزش بر سلامت در ایران طی سال های 1389-1353 است. بر این اساس ابتدا تابع تولید سلامت بر اساس مدل گروسمن(1972) تعریف و سپس الگوی تحقیق با استفاده از تکنیک هم انباشتگی یوهانسن و مدل تصحیح خطا برآورد می شود. تفکیک اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آموزش، هم چنین، برآورد «تأثیر با وقفه زمانی» تغییرات موقت و دائمی آموزش بر سلامت از جنبه های نوآوری این تحقیق به شمار می آید. نتایج حاصل از تخمین، حاکی از وجود رابطه تعادلی بلند مدت و مثبت بین آموزش و سلامتی است. بر اساس شواهد به دست آمده، آموزش نقش اساسی در بهبود سلامت ایفا می کند. آموزش از شیوع بسیاری از بیماری های غیر واگیر جلوگیری می کند. با توانمند سازی افراد از طریق سرمایه گذاری در آموزش، می توان از شیوع بسیاری از بیماری های ناشی از شیوه نامناسب زندگی امروزه کاست؛ از همین رو با در گیر کردن نهادهائی همچون دبستان، دبیرستان، دانشگاه و رسانه های جمعی و گروهی در مسیر افزایش سطح آگاهی ها می توان وضعیت سلامت جامعه را بهبود بخشید.

رابرت ایست، استاد روانشناسی اجتماعی، استراتژی، بازاریابی و نوآوری در دانشگاه کینگستون (Kingston) لندن، صاحبنظر در ""رفتار مصرف کننده"" است. کتاب او عنوان جالبی دارد: ""رفتار مصرف کننده: ایده های کاربردی در بازاریابی"" که بیشتر یک کتاب درسی است. همچنین کتاب تأثیر تبلیغات و به نمایش گذاری است. گفت وگوی ما با رابرت ایست متمرکز بر کتاب رفتار مصرف کننده: ایده های کاربردی در بازاریابی"" بود. بویژه علائق وی که در سالهای اخیر درباره ی بازاریابی ارتباطات شفاهی دهان به دهان (Word of Mouth) گسترش یافت.

ارزیابی عملکرد خانه های بهداشت شهرستان فیروزکوه وبررسی کارایی آنها هدف اصلی این مقاله است و این موضوع می تواند کمکی جهت بهبود کارایی خانه های بهداشت و نیز تعیین استراتژی ها و برنامه های مناسب جهت پیشبرد اهداف و رشد و توسعه واحدهای یاد شده باشد. در این مقاله برای ارزیابی عملکرد خانه های بهداشت با استفاده از نظر صاحبان فن واساتید تحقیق در عملیات و هم چنین مطالعه تحقیقات گذشته اقدام به تعیین 2 ورودی و3 خروجی مهم در بازه زمانی فروردین90 تا فروردین 91 شده است. سپس با استفاده از مدل CCR اقدام به ارزیابی کارایی آنها کرده و مشخص شد که 5 خانه بهداشت از 18 خانه بهداشت با کسب نمره کارایی یک کارا می باشند و سپس با کمک مدل رثبه بندیAP_CCR واحدها را از نظر کارایی رتبه بندی کرده و مشخص شد خانه بهداشت های ارجمند، جلیزجند و مزداران به ترتیب سه نمره اول را به خود اختصاص داده اند.

در طی مراحل توسعه اقتصادی به تدریج اقتصاددانان دریافتند که درکنار عوامل مهمی مانند فناوری و مواد اولیه که در توسعه نقش دارند، نیروی انسانی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین به منظور تداوم حرکت توسعه درکنار تقویت دو عامل فناوری و مواد اولیه، نیروی انسانی نیز باید با استفاده از ابزارهای مناسب حمایت شود. در کنار آموزش و پرورش, بهداشت و درمان، یکی از ابزارهای بسیار قوی که جوامع از آن برای حمایت نیروی انسانی استفاده می کنند, تأمین اجتماعی است. نهادهای تأمین اجتماعی با ارائه حمایت های متنوعی مانند پرداخت مستمری یا حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی بازماندگان و غیره، یکی از اهرم های قوی دولت ها به منظور هدایت جامعه به سوی بالندگی و پویایی است. مقاله حاضر با اعمال تغییراتی در الگوی آیورباخ-کوتلکوف (1987) و با الهام از نارسائی های نوع ساختار نظام بازنشستگی ایران، بهسازی نظام بازنشستگی از پرداخت جاری به اندوخته جزئی را در قالب الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای شبیه سازی می کند. نتایج نشان می دهد که رفتار مصرفی بهینه فردی تحت نظام های بازنشستگی پرداخت جاری و اندوخته جزئی تغییر می کند. یافته های حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته جزئی علاوه بر افزایش دارائی های مالی فردی برای اقتصاد, انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری به همراه دارد. همچنین انتقال به نظام بازنشستگی جدید علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملی، رشد اقتصادی و درآمد ملی بالاتر را برای اقتصاد به همراه دارد.

اشتغال یکی از عوامل اساسی سه گانه تولید (کار، زمین، سرمایه) می باشد که کار برخلاف سایر عوامل قابل ذخیره شدن نبوده و در صورت عدم استفاده آن در تولید، این نیرو از بین خواهد رفت. این جاست که ضرورت تحلیل اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. مسئله ی دخالت و نقش دولت در اقتصاد نیز از دیرباز یکی از پدیده های مورد توجه اقتصاددانان بوده است. حدود اندازه دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. در این بررسی متغیرهای اندازه دولت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان متغیرهای توضیحی و متغیر اشتغال به عنوان متغیر وابسته در قالب یک رگرسیون چند متغیره وارد مدل شده اند. در نهایت نتایج مدل نشان داد که اندازه دولت بر اشتغال اثر منفی داشته و نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بر اشتغال اثر مثبت دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو در دوره زمانی 1390-1355 با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت حرکت می کند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که به میزان 56 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلند مدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح می شود.

زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی در جوامع، علاوه بر اینکه موضوع و هدف توسعه هستند، عامل مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه نیز می باشند. مطالعات نشان می دهند که زنان بیش از مردان در معرض فقر و تبعیض جنسیتی قرار دادند. زنان سرپرست خانوار به واسطه عدم آشنایی با مهارت های اجتماعی، عدم دسترسی به منابع و در نتیجه کیفیت زندگی پایین و نیز با از دست دادن شبکه روابط و مسئولیت افراد تحت تکفل در معرض انواع آسیب های اجتماعی و روانی قرار دارند. در اغلب جوامع در حال توسعه و از جمله ایران، بسیاری از مشاغل در انحصار مردان است و بجز مشاغلی مانند پرستاری و آموزش که بیشتر با زنان مرتبط دانسته می شود و در آنها دستمزد نسبتاً پایین است، در هر 2 بخش خصوصی و عمومی احتمال استخدام مردان بیش از زنان است. در واقع، زمینه اشتغال زنان در عرصه فعالیت های اقتصادی گسترده و متنوع نمی باشد. در جامعه شهری، 6/31 درصد زنان شاغل در بخش آموزش، 4/11 درصد در بخش بهداشت و 28/18 درصد در بخش صنعت فعالیت دارند که زنان شاغل در بخش صنعت اغلب به عنوان کارگران گروه صنایع دستی و مشاغل مرتبط با آن مانند فرش مشغول می باشند. در واقع زنان اکثراً تحت تأثیر عوامل فرهنگی و سنتی به مشاغل مشخصی هدایت و جذب می شوند و حضور آنان در اکثر بخش ها بسیار محدود است. به عنوان مثال تنها 2 درصد از زنان در واسطه گری های مالی اشتغال دارند. در واقع، تنها فعالیت هایی که زنان بخش عمده ای از شاغلین آنها را به خود اختصاص می دهند آموزش و بهداشت است؛ به طوری که بیش از 49 درصد شاغلین بخش آموزش و 47 درصد بهداشت و مددکاری را زنان تشکیل می دهند. مقایسه توزیع خانوارها به تفکیک سرپرست نشان می دهد که خانوارهای دارای سرپرست زن عمدتاً در دهک های پایین درآمدی تمرکز یافته اند، به گونه ای که بیش از 71 درصد این خانوارها در 5 دهک اول قرار دارند. این نسبت در مورد مردان 7/53 می باشد. این اختلاف در دهک اول مشهودتر است، در حالی که فقط 66/7 درصد خانوارهای دارای سرپرست مرد در این دهک قرار دارند، 63/28 درصد یعنی از خانوارهای دارای سرپرست زن در دهک اول که پایین ترین سطح درآمدی است جای گرفته اند و این امر حاکی از سطح بالاتر فقر در بین خانوارهایی است که سرپرست آن زن می باشد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات آثار گسترده ای بر اقتصاد جامعه در سطح خرد و کلان دارد. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کل اشتغال در کشور و به تبع آن اشتغال صنایع کارخانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق در پی آن است که با استخراج تابع تقاضای نیروی کار از یک تابع تولید CES با استفاده از مسئله حداقل سازی هزینه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنایع کارخانه ای را در بازه زمانی (1388- 1385) بررسی نماید. به این ترتیب، با استفاده از رهیافت پنل دیتا تابع تقاضای نهاده نیروی کار برای اشتغال کل و سطوح مختلف تخصص شامل نیروی کار ساده، ماهر، تکنسین و مهندسین با به کارگیری متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب نوآوری های فرایندی و تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات با به کارگیری شاخص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال کل نیروی کار و نیروهای متخصص اثر مثبت و بر اشتغال نیروی کار ساده اثر منفی دارد.

هدف این پژوهش برآورد مدل های دوپارامتری وایبل و سه پارامتری بتا، لگ نرمال، گاما و داگوم به روش حداکثر درست نمایی (MLE) به صورت سالانه با استفاده از اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی برای سال های 1390-1361 به وسیله زیر برنامه محاسبه گر بسته ی VGAM در نرم افزار R بوده است. مقایسه برازش مدل های یاد شده به وسیله معیار اطلاعات آکائیک (AIC) صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد. در دوره ی1390-1361 با وجود فراز و نشیب های مقادیر این شاخص در میان خانوارهای کشور، میزان ضریب جینی روندی کاهنده داشته یعنی در واقع شدت نسبی نابرابری درآمد در کشور کاهنده، ولی میزان کاهش آن بسیار محدود بود. هم چنین براساس معیار اطلاعات آکائیک و هم چنین نمودارهای حاصل از توابع چگالی احتمال مشخص شد که تابع توزیع داگوم یک برازش گر خوب است. مقادیر برآورد شده پارامترهای بتا و دلتا در طول این سال ها روند صعودی و پارامتر آلفا روند نزولی دارد.

روغن نباتی خوراکی در جیره غذایی خانوار ایرانی جایگاه ویژه ای دارد و منبع مهمی از انرژی برای تأمین 45 تا 50 درصد کالری مورد نیاز هر فرد است. ارزیابی پایداری ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی، که متشکل از روغن نباتی، مایع و جامد است، نقش شایان توجهی در تعیین چارچوب برنامه ریزی های تجاری و تولیدی دارد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت ناپارامتریک ماتریس WARP و ترکیب آن با آزمون آماری K-W در پی تعیین پایداری یا شکست ساختاری ترجیحات مصرف کننده شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی است. نتایج تشکیل ماتریس WARPبیانگر رخداد نقض ترجیحات مصرف کنندگان شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی در سال های 1375، 1377 و 1380 می باشد. همچنین کاربرد آزمون K-W نشان داد که نقض WARP در سال های یادشده، به سبب اثر تکانه های غیرخطی، موقت است و ناشی از شکست ساختاری واقعی در ترجیحات مصرف کنندگان شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی نیست. طبقه بندی JEL:D03 ،D12

با توجه به ناسازگار یهای زیاد در پژوه شهای تجربی، تأثیرگذاری آموزش بر رشد اقتصادی در کشورهایی چون ایران مورد مناقشه جدّی بوده است. هدف اصلی مقاله، واشکافی و ارزیابی بنیادی این مسئله اساسی حول سه محور کلیدی است: بازنمایی ابعاد و گستره رابطه آموزش و رشد اقتصادی و الزامات علمی فنی آن، ارزیابی پژوه شهای تجربی ایرانی از جهت مسائل و چال شهای مبتلا به نظری و رو ششناسی، و معرفی الگوی رشد اقتصادی مناسب در چارچوب نظریه رشد درو نزا؛ داد ههای مورد نیاز از منابع بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای دوره 1338-1389 استفاده شده است. یافت ههای ب هدس تآمده نشان م یدهند که: 1( ابعاد و گستره آموزش و رشد اقتصادی بسیار وسیع است اما در پژوه شهای تجربی )ایران( تنها بخش کوچکی از آن پوشش داده شده است، 2( برآوردهای تجربی مربوط به تأثیر عوامل رشد اقتصادی، نسبت به ساختار الگو و نوعِ متغیر استفاد هشده، و نیز رو شهای مقابله با مشکلات اقتصادسنجی، بسیار حسا ساند و نتیجه ارزیاب یها را تغییر م یدهند؛ و 3( از بین 11 الگوی براز ششده، تنها الگوی ) 6( جدول ) 5( مناس بترین برآوردها را فراهم م یکند که با یافت ههای دیگران و انتظارات نظری همسو هستند. بر مبنای برآوردهای مذکور، سرمای هگذاری فیزیکی، سرمای هگذاری آموزشی، نرخ رشد جمعیت، استهلاک و تحوّلات فنی از عوامل اصلی رشد اقتصادی در ایران هستند؛ میزان تأثیر سرمای هگذاری آموزشی بر رشد اقتصادی در وضعیت پایدار، حدود دو برابر ) 83 / 0 در مقابل 52 / 0( میزان تأثیر سرمای هگذاری فیزیکی برآورد شده است که ب هروشنی اهمیت راهبردی سرمای هگذاری آموزشی را از منظر سیاس تگذاری آشکار م یکند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 75 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1380 تا 1389 است. معیار مورد استفاده جهت سنجش اجتناب از پرداخت مالیات، نرخ موثر مالیاتی می باشد. برای آزمون و تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از روش حداقل مربعات معمولی و دادهای پانل استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که اجتناب از پرداخت مالیات باعث کاهش هزینه سرمایه می شود. به عبارت دیگر، شرکت ها با سرمایه گذاری وجوه حاصل از اجتناب مالیاتی، جریانات نقدی آینده خود را افزایش می دهند، و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت کاهش می یابد. انتظار بر این بود که این رابطه منفی در شرکت های با نظارت خارجی قوی تر و فرصت های رشد بیشتر، قوی تر باشد. اما نتایج تحقیق نشان داد که فرصت رشد و مالکیت نهادی تاثیر معناداری بر رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه سرمایه ندارد.

در تحقیق حاضر ارزیابیتاثیرعوامل اقتصادی مختلف بر نابرابری درآمد در ایران، در طی دوره زمانی 1363– 1390 مد نظر بوده است. برای تحقق این هدف از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد کهرشد اقتصادی و تورمتاثیر منفی، و متغیرهایدرآمد حاصل از مالیات بر درآمد، درآمدهای حاصل از نفت و گاز، و بهره وری نیروی کار تاثیر مثبت بر برابری درآمد دارند. همچنین، براساس نتایج به دست آمده می توان اظهار داشت که رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد با دیدگاه کوزنتس و کالدور مطابقت دارد. آزمون های ثبات ساختاری انجام شده نشان می دهند که مدل برآورد شده پایدار است. به علاوه، براساس کشش های محاسبه شده می توان نتیجه گرفت کهدرآمد حاصل از مالیات بر درآمدبیشترین اثرگذاری را بر کاهش نابرابری درآمد در ایران در دوره مذکور داشته است.

انسان ها برای رسیدن به زندگی بهتر و رام کردن محیط پیرامون تکنولوژی ها را به خدمت می گیرند. می توان تاریخ زندگی بشر را بر اساس تحول تکنیک های انسانی و طبیعی مورد بررسی قرار داد. به محض تغییر تکنولوژی از صورت های شفاهی و دم دستی به تکنولوژی های مدرن و مکانیکی در همه ابعاد زندگی بشر انقلاب روی داد. در پایان قرن بیستم تکنولوژی های اطلاعاتی وارد زندگی انسان گردید و متناسب با این تغییر گستردهِ انقلابی سراسری در متون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به وقوع پیوست. سرعت تحولات بسیار بالا بود به نحوی که پژوهشگران قرن بیست و یکم را با عناوین عصر اطلاعات، دوران جوامع شبکه ای و پست مدرن نام نهی کرده اند. بنابراین تلفن همراه، اینترنت، رایانه، ماهواره ها، سیستسم های ارتباطی بی سیم، شبکه های اجتماعی، نرم افزارها و سخت افزارهای دیجیتالی، بشر قرن بیست و یکم را وارد مناسبات جدید و مدام در حال متحول وارد ساخته است. متناسب با این تحولات مفهوم، معنا، شاکله، ساختار و متن سیاست از بنیاد با دگرگونی های اساسی همراه بوده است. سیاست گذاری، بنیاد توسعه و برنامه ریزی یک جامعه قلمداد می شود که تقریبا اغلب پدیده های انسانی با آن گره خورده است. برای درک الزامات سیاست گذاری در عصر اطلاعات هیچ چاره ای جزدر تحلیل تحول متن سیاست باقی نمی ماند. پژوهشگر به دنبال آن است تا بررسی کند کدام وجوه عینی و ذهنی سیاست در عصر اطلاعات بر اساس کدام منطق، به سمت کدام غایت و با چه ساختاری متحول شده است. برای این منظور از الگوهای نظری تحول تکنیکی جوامع به خصوص ادبیات تئوریک پسا مدرنیسم استفاده می نماییم. سیاست دارای چهار متن اصلی دولت، جنگ، شهروندی و دیپلماسی است که در این مقاله به تحول بنیادین هر یک از آنها در عصر اطلاعات پرداخته می شود.