درخت حوزه‌های تخصصی

در بررسی های اقتصادی، شناسایی بخش های با ظرفیت ها و پتانسیل های اشتغال زایی جهت برنامه ریزی های آتی بسیار حایز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی استان خراسان رضوی در عرصه های مختلف شهر و روستا به تفکیک جنسیت می باشد. برای این منظور از جدول داده- ستانده استانی که به روش راس(RAS) به هنگام شده بود، استفاده شد. نتایج نشان داد که در عرصه ی کل اقتصاد استان، بخش کشاورزی از نظر شاخص های کشش اشتغال زایی و همچنین قدرت انتشار و حساسیت انتشار که نشان دهنده ی پیوندهای پسین و پیشین می باشد، در مرتبه دوم قرار دارد. اگرچه درخصوص اشتغال مستقیم در مرتبه ی اول است. همچنین نتایج درخصوص عرصه ی اقتصاد شهر و روستا نشان داد که بخش کشاورزی در مناطق شهری از جایگاه بالایی نسبت به سایر بخش های اقتصادی برخوردار نیست، ولی در مناطق روستایی از بالاترین جایگاه برخوردار است. به گونه ای که کشش اشتغال زایی مردان و زنان در بخش کشاورزی مناطق روستایی به ترتیب 397/0 و 399/0 می باشد. همچنین میزان شاخص قدرت انتشار مردان و زنان در بخش کشاوزی مناطق روستایی به ترتیب حدود 6/4 و 7/5 و حساسیت انتشار مردان و زنان در بخش کشاورزی به ترتیب 87/5 و 34/7 می باشد. به عبارت دیگر بخش کشاورزی به عنوان دومین بخش اشتغال زا در کل استان و به عنوان اصلی ترین بخش در مناطق روستایی می باشد که از قابلیت بالایی در تأثیرگذاری بر بخش های دیگر اقتصاد(به خصوص در نواحی روستایی) و درونی کردن فعالیت ها برخوردار است.

مقدمه: سرطان پستان از علل اصلی مرگ و میر و ناخوشی در سطح جهان است. این بیماری، 4/21 درصد از کل سرطان ها را در بین زنان ایرانی به خود اختصاص می دهد. درمان سرطان پستان همچنین یکی از درمان های پر هزینه در خدمات درمانی محسوب می شود. با توجه به این که منابع مالی برای بخش های مراقبت سلامت محدود هستند، هدف از این مطالعه، ارزیابی هزینه های درمانی سرطان پستان در یک بیمارستان تخصصی سرطان در اصفهان و برآورد آن برای کل کشور بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، یک مطالعه ی مقطعی برای ارزیابی هزینه های مستقیم پزشکی درمان سرطان پستان در ایران بود. داده های مطالعه از بیمارستان سیدالشهدا (ع) اصفهان در بین سال های 88-1384جمع آوری شد. با مراجعه به پرونده ی بیماران، مراحل بیماری و درمان آن ها شناسایی و هزینه های مستقیم مرتبط با درمان بیماران با تعرفه ی دولتی و خصوصی به طور جداگانه برای هر بیمار، محاسبه شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها:میانگین سنی بیماران 49 سال به دست آمد. پراکندگی بیماران در چهار مرحله ی بیماری به ترتیب، 1/4 درصد، 2/28 درصد، 6/26 درصد و 1/41 درصد بود. میانگین هزینه های مستقیم درمان بیماران در چهار مرحله ی بیماری به ترتیب 250/809/103، 180/715/106، 730/462/133 و 070/538/109 ریال محاسبه شد. نتیجه گیری: درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان در کشور، بیش از 836/304 میلیارد ریال هزینه در بر دارد. سن تشخیص در ایران، حدود 10 سال پایین تر از کشورهای غربی است و بار تحمیل شده ی ناشی از بیماری، بسیار قابل توجه می باشد. پر هزینه ترین بخش درمان، دارودرمانی است. انجام مطالعات هزینه- اثربخشی و شناسایی درمان های جایگزین، می تواند نقش به سزایی در ارتقای کارآمدی درمان بیماران سرطان پستان داشته باشد.

پیش بینی های مرگ ومیر از دو طریق انجام می شود: یکی پیش بینی غیرمستقیم و از طریق پیش بینی امید به زندگی و سپس تبدیل آن به نرخ مرگ ویژه سنی و دوم پیش بینی مستقیم نرخ های مرگ ومیر. در رویکرد اول معمولاً چنین تصور می شود که در دوره پس از گذار (که معمولاً سطحی بالاتر از 70 سال برای امید به زندگی در بدو تولد است)، افزایش امید به زندگی کُند می شود و هرچه به مجانب نزدیک شود افزایش آن ناچیز خواهد بود. در رویکرد دوم نرخ مرگ ویژه سنی پیش بینی و با استفاده از روش مستقیم ساختن جدول عمر، امید به زندگی به دست می آید. قاعدتاً روش منطقی و درست برآورد یا پیش بینی امید به زندگی رویکرد دوم است. افزون بر این، روش غیرمستقیم دشواری ها و عموماً خطاهای بزرگ تری دارد. هدف این مقاله استفاده از رویکرد دوم است و در این جهت با استفاده از داده های مرگ ومیر ایران از مدل لی- کارتر برای پیش بینی نرخ مرگ و میر استفاده می شود. این مدل بر دو عنصر اصلی مبتنی است: یکی عنصر زمان و دیگری عنصر سنی. مفروض سخت و مهم مدل، ثبات نسبی الگوی سنی مرگ است و ارزیابی های مختلف نشان داده است که در این شرایط خطای مدل لی- کارتر نسبت به هر روش دیگری برای پیش بینی مستقیم نرخ مرگ ومیر کمتر است. در مورد ایران نیز برآوردها نشان می دهد که خطای برآورد، مقدار ناچیزی است، هرچند این عنصر در برخی سنین بیشتر است. آزمون فرضیه ثبات الگوی سنی مرگ و میر ایران، مفروضی است که می تواند موضوع تحقیقات بعدی باشد.

این تحقیق با هدف بررسی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از مدل شه صورت گرفته است که به این منظور 288 نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان وزارت امور اقتصاد و دارایی به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون تی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که از بین سه متغیر اصلی، دو متغیر پذیرش و اختیار موانعی برای پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشند و از بین متغیرهای فرعی توانایی در ارزیابی عملکرد، اختیار رویه ای، اختیار سازمانی و پذیرش مدیریتی مانع (05/0p<) محسوب می شوند

دموکراسی یا مردم سالاری مفهومی در بر گیرنده مشارکت مردم در تصمیم گیری های جامعه خود اعم از مشخص کردن ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آزادی ابراز عقاید، ایجاد ائتلاف های آزاد، حق اعتراض و ... می باشد. اثر ثروت و درآمد حاصل از منابع طبیعی بر نهادهای سیاسی و سطح دموکراسی یک کشور دارای این منابع، همواره از مهم ترین مسائل مطرح در تقاطع علوم سیاسی و اقتصادی بوده است. شاخص Polity2 که به نوع رژیم حاکم در کشور ها اشاره دارد، نماینده ای از میزان دموکراسی در جوامع در نظر گرفته می شود. این مطالعه به دنبال آن است که با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در بازه زمانی 2010- 1996 صحت و یا عدم صحت فرضیه ای مبنی بر وجود ارتباطی مثبت و معنی دار میان دموکراسی و شاخص توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک بپردازد. نتایج برآورد حاکی از وجود یک ارتباط مستقیم و معنی دار میان دموکراسی و سطح توسعه انسانی کشورهای مورد مطالعه است.

این پژوهش به بررسی وضعیت توزیع درآمد خانوارهای استان خراسان رضوی و کشور طی سالهای 90-1385 به تفکیک مناطق شهری و روستایی و با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها و ضریب جینی، شاخص تایل، ضریب اتکینسون و نسبت دهک دهم به دهک اول پرداخته است. یافته های مطالعه نشان می دهد در طول دوره ی مورد بررسی از نابرابری درآمد در کشور و استان کاسته شده و میزان نابرابری در مناطق شهری استان تقریبا بیشتر از کشور و در مناطق روستایی استان همواره کمتر از کشور می باشد. همچنین توزیع درآمد در مناطق شهری کشور و استان نیز نابرابرتر از مناطق روستایی بوده است. بررسی شاخص تایل و اتکینسون (=1ε ) نیز نشان میدهد کلیه روندهای صعودی و نزولی این دو شاخص مشابه ضریب جینی بوده و لذا سه شاخص با یکدیگر سازگاری داشته و یکدیگر را تایید می نمایند. از طرف دیگر بررسی هزینه های ناخالص سرانه خانوارها و ضریب جینی نشان می دهد که سطح رفاه در نقاط شهری و روستایی استان خراسان رضوی تقریباً ثابت بوده، اما این شاخص برای نقاط شهری کشور کاهش و برای نقاط روستایی کشور افزایش یافته است. همچنین نتایج نشان داده که شاخص رفاه اجتماعی در مناطق روستایی استان و کشور همواره کمتر از مناطق شهری بوده است. با توجه به ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ که حاکی از ﺗﻔﺎوت معنی دار در ﺗﻮزﻳﻊ درﺁﻣﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن خراسان رضوی و کشور است، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی های ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪای انجام ﭘﺬﻳﺮد.

توجه به بحث مالیات را می توان از ابعاد گوناگون مورد کند و کاو قرار داد. در این میان، سنجش کارایی هر نظام مالیاتی از ابعادی است که پرداختن به آن از هر جهت حائز اهمیت است. در این مقاله این موضوع در دو مقطع زمانی 1385 و 1388 (سال دوم و پایانی برنامه چهارم) در اقتصاد ایران و به تفکیک استان های کشور مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. برای امکان این مقایسه و ایجاد همگنی، استان های کشور بر اساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح آمایش صنعتی و معدنی به سه گروه توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم شده اند. علاوه بر آن، از سه معیار تعداد کارکنان، ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات و نیز تعداد اظهارنامه های منابع مالیاتی به عنوان ورودی و از معیار میزان مالیات دریافتی (مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات) به عنوان خروجی نظام مالیاتی استفاده شده است. نتایج این پژوهش که با روش تحلیل پوششی داده ها صورت گرفته، نشان دهنده تمایزات آشکار کارایی نظام مالیاتی، حتی در گروه استان های همگن از حیث توسعه صنعتی (عدم توسعه صنعتی) و به نفع استان های توسعه نیافته از این حیث است. این یافته مبین آن است که نظام مالیاتی می تواند با افزایش کارایی خود، به ویژه در استان های توسعه یافته و کمتر توسعه یافته صنعتی، میزان مالیات قابل دریافت را به صورت معنی داری افزایش دهد.

تجارت خارجی از موضوع های مهمی است که از اهمیتی ویژه، در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. از طرف دیگر یکی از هدف های مهم در جامعه، برقراری عدالت اقتصادی است که بُعد مهمی از آن را عدالت در زمینه توزیع درآمد تشکیل می دهد. این مسئله زمانی دارای اهمیت است که بتوان تأثیر ساختار تجارت را در بین هر یک از دهک های درآمدی بررسی نمود. بر همین اساس، در مقاله حاضر به بررسی تأثیر تجارت خارجی بر ضریب جینی هر دهک بر اساس دو مدل VAR و VECMپرداخته و از داده های سری زمانی سال 1358-1388 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد در کوتاه مدت، افزایش تجارت خارجی ضریب جینی را در تمام دهک ها کاهش و توزیع درآمد را عادلانه تر می کند. البته در کوتاه مدت، شدت اثر تجارت خارجی بر روی ضریب جینی در دو دهک با درآمد بالا و پایین بیش از سایر دهک های درآمدی می باشد. در بلند مدت، بین تجارت خارجی و ضریب جینی در شش دهک پایینی رابطه مستقیم وجود دارد و در چهار دهک بالایی این رابطه معکوس است. این رابطه معکوس در دهک های بالایی روبه افزایش است؛ به طوری که در دهک دهم بیشترین شدت را به خود می گیرد.

از دیدگاه اقتصادی، کسب و کارهای کوچک (SEs) ابزاری برای رشد اقتصادی و اجتماعی هستند و می تواند در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت های جدید اشتغال موثر باشد. بسیاری از کسب و کارهای کوچک در ایران توسط زنان راه اندازی می شوند و زنان نخستین گروهی هستند که از کسب وکارهای کوچک استقبال نموده اند. هم اکنونزنان روستایی در ایران در صدها کسب وکار کوچک به فعالیت اشتغال دارند و سازمان های رسمی و غیررسمی از آنان حمایت می کنند. تحقیق حاضر به منظور پاسخ به این پرسش است که آیا اینگونه مشاغل توجیه اقتصادی دارند یا خیر. در این پژوهش شماری از کسب وکارهای کوچک زنان روستایی در بخش های مختلف خدماتی، کشاورزی و صنعتیدر استان همدان در سال 1390 مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای ارزیابی اثرگذاری های اقتصادی کسب وکارهای کوچک از روش ارزشحالخالص (NPV) و تحلیل هزینه فایده(CBA)استفاده شده است. بنابر نتایج تحقیق عملکرد اقتصادی کسب وکارهای کوچک زنان روستایی (RWSE,s)در نقطه بهینه و در وضعیت مثبت قرار داشته و دو نسبت ارزش حال خالص و نسبت هزینه فایده بر پایه معیارهای تعریف شده وضع مطلوبی دارند. به این ترتیب نسبت ارزش حال کسب و کارهای مورد بررسی بزرگتر از صفر و نسبت هزینه فایده آن ها بزرگتر از یک بوده است. با این وجود نتایج تحقیق نشان داد نسبت B/Cدر کسب وکارهای مختلف متفاوت و در برخی از کسب وکارها به حدود 00/4 رسیده است. این بدان معنی است که نتایج اقتصادی کسب وکارهای مختلف متفاوت است. کسب وکارهایی که دارای اقدام های نوآورانه هستند و در منطقه مورد بررسی اقدام های همانند آن ها انجام نشده و یا کم است، همچنین فعالیت هایی که مدیر کسب وکار دارای تحصیلات مرتبط و عالی است دارای نسبت هزینه فایده بالاتری هستند. با توجه به محدودیت منابع پیشنهاد می شود با آموزش زنان روستایی، آنان به سوی کسب وکارهای جدید و با صرفه اقتصادی تشویق شوند.

عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. نقش حکمرانی و نهادها در افزایش توسعه و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است. در این بررسی به روش داده های ترکیبی ، تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر سطح فساد برای نمونه ای 24 کشوری از کشورهای با سطح توسعه یافتگی متوسط (شامل ایران) بین سال های 2008- 1996برآورد شده است. نتایج تخمین ها نشان داد برای کشورهایی با درجه توسعه یافتگی متوسط مایل به بالا (8/0>HDI>7/0) شاخص حاکمیت قانون بیشترین تأثیر را بر کاهش سطح فساد دارد، به طوری که اثر آن بر میزان فساد منفی و به شدت معنی دار است. در مورد کشورهایی با درجه توسعه یافتگی متوسط مایل به پایین (7/0>HDI>6/0) نتایج نشان داد که در گروه کشورهای مورد بررسی، مولفه های حق اظهارنظر و پاسخگویی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و قوانین و مقررات اضافی تأثیر قابل ملاحظه و مثبتی بر کاهش سطح فساد نداشته اند، بلکه نشانگر مشکلات کیفی در اجرای این سیاست ها می باشند، اما در این کشورها ثبات سیاسی و حاکمیت قانون اثر معنی داری بر کاهش سطح فساد داشته است.

در این مقاله سطح رفاه کاردینالی و عوامل تأثیرگذار بر تغییرات رفاهی در ایران بررسی شده است. برای ارزیابی سطح رفاه از شاخص آمارتیاسن در حالت پارتویی و غیرپارتویی استفاده شده و برای ارزیابی تأثیر متغیرهای کلان بر تغییرات رفاهی از مدل رگرسیون فازی حداقل مربعات (FLSR) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص رفاه در سال های (1386-1381) حدود 8/4 درصد و در سال های (1380-1376) حدود 1/3 درصد و در سال های (1375-1371) حدود 7/2 درصد افزایش داشته است و بیشترین سطح بهبود رفاه اجتماعی در ایران طی سال های (1376-1386) بوده است. همچنین، با توجه به نتایج برآورد شده با استفاده از رگرسیون فازی می توان نتیجه گرفت که بیکاری، تورم و ضریب جینی رابطه معکوسی با رفاه کاردینالی هم در حالت پارتویی و هم غیرپارتویی داشته اند و نرخ باسوادی و سهم مخارج دولت ارتباط مثبتی با رفاه در ایران داشته اند. نتایج این بررسی مؤید آن است که ارتباط بین رشد اقتصادی و سطح رفاه در ایران مثبت بوده است، یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر افزایش رفاه در ایران به همراه داشته است.

عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در کنار مباحث مهمی چون رشد و توسعه ی اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، همواره مورد دغدغه ی غالب اقتصاددانان بوده است. توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمدی در یک جامعه اسلامی که دارای منابع بسیار است و همچنین شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی به منظور سیاست گذاری صحیح یک امر ضروری و بدیهی است. هدف این مقاله بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشور ایران است. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی مدلی ارائه می گردد که در آن نابرابری درآمدی (ضریب جینی) تابعی از چند متغیر اعم از سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی و سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی، در نظر گرفته می شود. فرضیه تحقیق تأثیرگذاری مثبت تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی برکاهش نابرابری درآمدی در کشور ایران است. روش خود توضیح با وقفه های گسترده برای بررسی وجود رابطه بلند مدت میان متغیرها به کار گرفته شده و ضرایب مربوط به مدل های بلند مدت و تصحیح خطا در مورد نابرابری درآمدی برای 33 سال از سال1357 تا 1389 برآورد گردیده اند. نتایج حاصله نشان دهنده وجود یک رابطه بلند مدت بین متغیّرها است و اینکه افزایش تجارت منجر به کاهش نابرابری درآمدی و افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبب افزایش نابرابری درآمدی در بلند مدت می شود.