درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق به بررسی تأثیر انتخابات و اخبار سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری بر نوسانات بازدهی بازار سهام تهران به عنوان شوک سیاسی میپردازد. این بررسی بر اساس دو دستهی مدل عمومی GARCH (GARCH و EGARCH و FIEGARCH) و جابه جایی مارکف MSM برای داده های شاخص اصلی قیمت و داده های حجم معاملاتی بازار سهام تهران انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهند که مدل های FIEGARCH و MSM برای نشان دادن برخی از خواص آماری داده ها مانند حافظهی بلندمدت، دمب پهن بودن، خوشه ای بودن واریانس ها و نشان دادن تعداد روزهایی که بازار سهام پرتلاطم تر و یا آرام تر است، موفق تر هستند. نشان میدهیم که تلاطم بازدهی سهام در روزهای قبل از انتخابات به دلیل شرایط عدم قطعیتی که بر بازار حاکم میشود، افزایش مییابد، هم چنین این افزایش تلاطم برای روزهای پس از انتخابات با به قدرت رسیدن برنده انتخابات به دلیل شوکهای سیاسی هم چنان پایدار است. با استفاده از مدل MSM احتمال غیرشرطی که سرمایه گذار در این دوره در دام یک روز پر تلاطم بیفتد، را به دست میآوریم. نتیجه نهایی اینکه دو مدل FIEGARCH وMSM به عنوان دو مدل کاربردی برای مدل سازی تلاطم در بازار سهام موید همدیگر بوده و میتوان آن ها را به عنوان ابزارهایی با کار برد متفاوت برای تحلیل تلاطم بازار سهام بهکار برد. طبقه بندی JEL: G14, P16

هدف این مقاله، بررسی رابطه اندازه دولت و نرخ بیکاری در ایران می باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیون برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای اندازه دولت(سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی(GGDP )و نرخ بیکاری(U) ، و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر نرخ بیکاری تاثیرگذار هستند نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب مقادیر حقیقی (RGDP) ، نرخ تورم (INF) و حداقل دستمزد(RW) می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های سالهای 86-1350 سه مدل مختلف برآورد گردید، و نتایج مدل ها نشان داد که افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و حداقل دستمزد باعث کاهش نرخ بیکاری و افزایش اندازه دولت موجب افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری خود گام بردارد و با جذب سرمایه و مشارکت منابع مالی خارجی و داخلی، بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.

کیفیت سود از عوامل مهم و تأثیرگذار بر میزان نگهداری وجه در نقد شرکتها است. نتایج برخی از پژوهشهای قبلی نشان داده است که افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، باعث کاهش میزان نگهداری وجه نقد شرکتها میگردد. از این رو، هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه کیفیت سود (متغیر مستقل) و میزان نگهداری وجه نقد (متغیر وابسته) در بورس اوراق بهادار تهران است. سایر متغیرهای کنترلی مورد استفاده در پژوهش حاضر، عبارتاند از فرصتهای رشد، اندازه شرکت، ساختار سررسید بدهیها، رابطه با مؤسسات مالی، هزینه فرصت سرمایه سرمایهگذاری شده در داراییهای نقدی، اهرم شرکت، سایر داراییهای نقدی، ظرفیت تولید جریانهای نقدی، درصد تقسیم سود، نسبت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت بر خالص داراییهای ثابت اول دوره، تعداد سالهایی که شرکت به عملیات خود ادامه داده است و عضویت در گروه تجاری. برای نیل به هدف پژوهش، اطلاعات دهساله (79-88) صد و پنجاه شرکت، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیهها، از رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین کیفیت سود و میزان نگهداری وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی و معنیدار وجود دارد. به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داده است که تقریباً 85 درصد از تغییرات در میزان نگهداری وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با تغییرات متغیرهای مورد استفاده در مدل پژوهش، توضیح داده میشود.

با توجه به اهمیت بهره وری کل عوامل (TFP) و نقش تاثیرگذار آن بر رشد اقتصادی، در مطالعه حاضر تلاش شده است بهره وری کل عوامل در ایران با استفاده از چارچوب حسابداری رشد طی دوره 1387-1345 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تجربی تحقیق ضمن تایید فرضیه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در ایران و تعیین سهم 62 درصدی برای سرمایه فیزیکی از تولید، نشان داد، روند نرخ رشد TFP ایران طی دوره مورد مطالعه مثبت با شیب بسیار اندک 0/04 درصدی بوده است. در ضمن برخلاف مبانی نظری، محاسبه TFP بر اساس دو چارچوب سولو (1957) و هال و جونز (1999) نشان داد که لحاظ کردن سرمایه انسانی در مدل رشد هال و جونز نتوآن استه است بر قدرت توضیحی مدل سولو، در تجزیه منابع رشد و TFP در ایران بیافزاید. علاوه براین، نتایج تحلیل حساسیت نرخ رشد TFP نسبت به تغییرات سهم سرمایه فیزیکی از تولید نشان می دهد به دلیل عدم هماهنگی بین نرخ رشد سرمایه فیزیکی و انسانی همواره سهم سرمایه فیزیکی از تولید، از مقدار بهینه خود دور بوده است. از این رو مهم ترین توصیه های سیاستی این مطالعه آن است که ضمن توجه کافی مدیریتی به رشد TFP، هماهنگی ساختار آموزشی با محیط های کسب و کار، استفاده از نیروهای ماهر و آموزش دیده در مشاغلی که در آن ها تخصص دارند، هماهنگی لازم بین نرخ رشد سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، با هدف نیل به سطح بهینه TFP صورت گیرد.

قراردادهای مالی دولتی به جهت حجم انبوه سرمایه و تعدد نفرات مرتبط با آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. مقنن با درک این اهمیت نهادهای نظارتی متنوعی را در قوای سه گانه ناظر بر این قراردادها نموده است. به عبارت دیگر بررسی نظام حقوقی کشور نشان می دهد اصل نظارت برای سالم سازی نظام حاکمیت، کما بیش در قانون اساسی و سایر لایه های قانونی کشور مدنظر بوده است اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد نظارتی که اجزای مختلف سیستم سیاسی و اداری را تحت پوشش قرار دهد، همچنان مورد نیاز است. زیرا اجرای صحیح وظایف این نهادهای نظارتی همواره با چالش های اساسی در ابعاد قانونی، اجرایی و قضایی مواجه بوده است. ناهماهنگی بین دستگاه های نظارتی، موازی کاری، ضعف ساختاری، ابهام در قوانین و مقررات، تراکم قوانین، نگاه مدیران، ضعف فرهنگ نظارت پذیری از جمله عوامل ظعف نظارت و بروز چالش در حوزه ی قراردادهای مالی می باشد. شناسایی این نهادها و چالش های یاد شده در آنها و نیز ارائه راه کارهای برون رفت از این چالش ها و محدودیت ها ، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

در پژوهش حاضر، تحلیل محتوای مقاله های هفت فصلنامه علمی- پژوهشی در حوزه اقتصاد، به منظور تعیین تعداد مقاله های منتشر شده، جنسیت، مقطع تحصیلی، مشارکت گروهی نویسندگان و گرایش موضوعی مقاله ها در یک دوره پنج ساله (1385- 1389) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در دوره پنج ساله، 994 مقاله توسط 2215 نویسنده تألیف شده است که بیش از نیمی از آنها، یعنی 8/53 درصد دو نویسنده دارد. 8/14 درصد از نویسندگان زن و 2/85 درصد مرد هستند. میزان تحصیلات اکثر آنها یعنی 8/59 درصد دکتری است. گرایش موضوعی مقاله ها نیز با استفاده از طبقه بندی نشریه بین المللی ادبیات اقتصادی در قالب هفده موضوع اصلی قرار گرفت. اختصاص موضوع به هر مقاله در ابتدا با توجه به عنوان، چکیده، کلیدواژه ها و سپس با نگاهی اجمالی به متن مقاله انجام شد. نتایج تحلیل موضوعی نشان می دهد که بیشترین فراوانی، مربوط به موضوع ""اقتصاد مالی"" با 9/15 درصد است. سپس ""اقتصاد کلان و اقتصاد پولی"" با 8/15 درصد در مرتبه دوم و ""اقتصاد بین الملل"" با 4/15 درصد در مرتبه سوم قرار دارد. بیشترین مقاله ها درباره سه موضوع مذکور، در فصلنامه های پژوهشنامه اقتصادی و تحقیقات اقتصادی چاپ شده است. همچنین بر اساس نتایج پژوهش، موضوع های دیگر در نشریه های مورد بررسی، کمتر از 10 درصد را به خود اختصاص داده است.

در این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر نسبت دستمزد نیروی کار بخش غیر کشاورزی به کشاورزی در ایران با استفاده از تئوری هاسکل مورد بررسی قرار می گیرد که مبانی نظری عوامل تغییر شکاف دستمزد در دو بخش کشاورزی و غیر کشاورزی را شکاف قیمت و بهره وری محصولات دو بخش می داند. در این مقاله، با استفاده از مدل اقتصاددانان تجارت بین الملل و آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای مختلف، مشخص شد که عمده دلیل این امر، افزایش قیمت محصولات کشاورزی به نسبت قیمت محصولات غیر کشاورزی بوده که عمدتاً به دلیل حمایت دولت از طریق کاهش واردات محصولات کشاورزی در دو دهه اخیر بوده، ولی تغییر تفاوت بهروری در این دو بخش، هیچ تاثیری برتغییر شکاف دستمزد این دو بخش نداشته است و بنابراین، اثر تجارت به عنوان یک عامل بر تغییر شکاف دستمزد در بخش غیر کشاورزی به کشاورزی در ایران تایید می شود.

صنعت سینما یکی از اجزای اصلی توسعهی فرهنگ محسوب میشود، توسعهی صنعت سینما نیازمند شناخت ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. این مقاله به مطالعهی ویژگیهای اقتصادی این صنعت میپردازد. در این راستا لازم است عوامل تعیین-کنندهی تقاضای فیلم سینمایی، تعیین شده و حساسیت متغیرهای مؤثر آن بررسی شود. هم چنین محاسبهی این کشش ها دارای کاربردهای مفیدی در سیاست گذاریهای اقتصادی است، تا بدین ترتیب به برنامه ریزیهای کارآمدی از نظر فرهنگی و اقتصادی در کشور و به-دنبال آن در منطقه و بازارهای جهانی دست یافت. در این مقاله ابتدا با تکیه بر مبانی نظری و با کمک مطالعات تجربی، عوامل مؤثر بر تقاضای فیلم سینمایی در ایران طی سال های 1380 تا 1387 در 28 استان کشور با استفاده از داده های ترکیبی، بررسی و سپس تقاضای تماشای فیلم با تفکیک به دو نوع فیلم ایرانی و خارجی با استفاده از داده های سری زمانی و با روش حداقل مربعات معمولی برای سال های 1350-1387 تخمین زده شده است. نتایج تخمین با روش داده های ترکیبی نشان میدهد که تقاضای فیلم سینمایی، رابطهی مستقیم با درآمد واقعی افراد و رابطهی معکوس با قیمت واقعی بلیط سینما دارد. هم چنین افزایش تعداد دستگاه های تلویزیون، رایانه و دستگاه های پخش VCD و DVD، تأثیر کاهشی در تعداد تماشاچیان فیلم های سینمایی دارد، نتایج تخمین با استفاده از داده های سری زمانی نیز نشان داد که تقاضای تماشای فیلم خارجی در مقایسه با تقاضای تماشای فیلم ایرانی، نسبت به تغییرات قیمت بلیط و هم چنین تغییرات نرخ سواد حساسیت بیش تری از خود نشان داده است. طبقه بندی JEL: 23C، 82L، 11Z

از آنجا که در نظام آموزشی متمرکز کنونی، کتاب درسی دنبال کننده هدف های آموزش ملی است، در این پژوهش تلاش شد تا براساس تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ داده شود که «در متن کتاب های درسی دوره ابتدایی تا چه میزان به مفاهیم و پیام های اقتصادی توجه شده است». بنابراین، پس از مطالعات نظری مقدماتی، الگوی مورد نظر برای تحلیل محتوا استخراج شد و پس از تعیین روایی و پایایی این الگو، کار تحلیل آغاز شد. برای این منظور، متن کتاب های درسی دوره ابتدایی به استثنای ریاضی در سال تحصیلی 86-1385 با استفاده از سیاهه گرد آوری اطلاعات تحلیل شدند و پیام ها و مفاهیم اقتصادی آنها در پنج نوع اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، توسعه اقتصادی، اقتصاد کار و اقتصاد بین الملل و همچنین، دو شیوه ارائه مستقیم و غیرمستقیم شناسایی و تفکیک گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مفاهیم اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصادی، اقتصاد خرد، اقتصاد کار، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد بیشترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده اند. نتایج پژوهش همچنین، نشان می دهد که میزان استفاده از روش های مستقیم و غیرمستقیم برای ارائه پیام های اقتصادی متفاوت است. به طوری که مفاهیم مربوط به اقتصاد خرد، کلان، توسعه و بین الملل بیشتر به شیوه مستقیم و مفاهیم مربوط به اقتصاد کار بیشتر به شیوه غیرمستقیم ارائه شده اند. به طور کلی، برای ارائه پیام های اقتصادی در متن کتاب های درسی بیشتر از شیوه مستقیم استفاده شده است. تحلیل های انجام شده نشان می دهد که نظم خاصی بر ارائه پیام های اقتصادی در پایه های مختلف حاکم نبوده است و با آن که مفاهیم اقتصادی از پایه اول تا پنجم به صورت تصاعدی افزایش یافته است، این روند فراز و نشیب هایی دارد و دارای حرکت خطی نیست. در عین حال، ارائه مفاهیم اقتصادی بیشتر به شیوه نظری و تئوری است. در پایان پیشنهاد می شود که در طرح مفاهیم اقتصادی در دوره ابتدایی، بایستی به برخی مفاهیم مربوط به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان توجه بیشتری شود. همچنین، پیشنهاد می شود که افزون بر آموزش نظری مفاهیم اقتصادی، آموزش عملی این مفاهیم از روش به کارگیری بیشتر شیوه های فعال مورد توجه قرار گیرد.

انرژی یکی از نهاده های مهم تولید محسوب می شود که همراه با سایر نهاده ها مانند کار و سرمایه در فرایند تولید سهیم می باشد. از طرفی، اکثر منابع انرژی دارای منشا فسیلی بوده و پایان پذیر می باشند و بنابر این، ویژگی اساسی پایان پذیری انرژی آن را از سایر نهاده های تولید متمایز می کند و ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی و بررسی امکان جانشین کردن سایر نهاده ها را با آن نمایان می سازد. تحلیل تقاضای انرژی در صنایع، همواره یکی از موضوعات مهم در تحقیقات اقتصادی است. این مساله برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق، به منظور تحلیل تقاضای نهاده ها از مدل های پویای نسل سوم استفاده شد تا سرعت تعدیل سرمایه در صنایع کارخانه ای نیز مشخص شود. با استفاده از فرم تابعی درجه دوم، این نتیجه گرفته شد که حذف یارانه حامل های انرژی در کوتاه مدت تاثیر زیادی در جهت کاهش تقاضای انرژی در صنایع خواهد داشت؛ ولی در بلندمدت از شدت این تاثیر کاسته خواهد شد. علاوه بر این، نتایج نشان دادند که سرعت تعدیل موجودی سرمایه در صنایع کارخانه ای ایران بسیار پایین می باشد.

با توجه به اهمیت، نقش و جایگاه دانش فنی به عنوان یک دارایی مهم سازمانی، این مقاله درصدد پیشنهاد شیوه مناسب برای ارزشگذاری متناسب با هر مرحله از توسعه دانش فنی است. شیوه های پیشنهادی برای سه مرحله از چرخه عمر دانش فنی شامل دانش فنی مقدماتی، دانش فنی نمونه اولیه و دانش فنی تجاری شده تعیین و ارائه می شود و به منظور بررسی قابلیت به کارگیری الگوریتم پیشنهادی، این شیوه در سه نمونه دانش فنی معرفی شده از یک سازمان توسعه ای، پیاده سازی و نتایج حاصل از محاسبه ارزش با روش پیشنهادی مطالعه حاضر، ارائه می شود. نتایج نشان می دهد شیوه پیشنهادی این مطالعه از دقت قابل قبولی برای تعیین ارزش دانش فنی با توجه به مراحل تکمیل این دانش برخوردار است.