درخت حوزه‌های تخصصی

مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست های اقتصادی؛ اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی بشمار می آید. در مورد اهمیت بخش خدمات در اقتصاد باید به این مساله اشاره کرد که بنابر پژوهش های صورت گرفته، حدود 70 درصد تولید ناخالص ملی و فرصت های شغلی در کشورهای پیشرفته از رهگذر خدمات تامین می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بخش خدمات آب، برق و گاز بر روی سطح قیمت سایر بخش هاست. برای بررسی این سیاست از مدل داده- ستانده استفاده شده است؛ تحلیل داده- ستانده قابلیت تحلیل داد و ستد بخش های مختلف اقتصادی و بررسی پیوند میان بخش های تولیدکننده و مصرف کننده را فراهم می کند. با توجه به یافته های پژوهش مشاهده می شود که افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بر بخش خدمات آب، برق و گاز، تنها باعث تاثیرگذاری بر خالص مالیات بر تولید و واردات بخش های 6 گانه می شود و در این میان خود بخش خدمات آب، برق و گاز، بیش از مابقی بخش ها متاثر می شود. پس از بخش خدمات آب، برق و گاز، بخش سایر خدمات در رتبه بعدی تاثیرپذیری قرار دارد. کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و نفت و گاز نیز در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

پژوهش حاضر، با هدف ارتقای نظام بودجهریزی کشور، بر اساس ادبیات مربوط به تدوین خطمشی انجام شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در دستگاههای دولتی و پی بردن به نحوه اولویتبندی عوامل مذکور در دستگاههای دولتی است؟ این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت پژوهش، توصیفی و به لحاظ روش تحلیل آماری، از نوع اکتشافی است که به طور میدانی انجام شده است. جامعه آماری، کارشناسان مرتبط با بودجهریزی دستگاههای دولتی/ اجرایی هستند. با توجه به ادبیات پژوهش و آرای دانشمندان مختلف، عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در قالب 30 متغیر شناسایی شد. سپس برای هر متغیر، پرسشهایی مطرح گردید و پرسشنامه پژوهش، با 137 پرسش تهیه شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد 96330/0 به دست آمد. با اجرای آزمون تحلیل عاملی در خصوص متغیرهای پژوهش، عوامل زیر به ترتیب اولویت تعیین شدند: 1) توجه به فرهنگ و رهبری؛ 2) تعهد به اجرا؛ 3) شرایط گروه هدف؛4) توجه به دانش و ساختار؛ 5) شرایط تدوین قانون؛ 6) توجه به گرایش مجریان و جو سازمان؛ 7) توجه به سادگی اجرای قانون و فناوری.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی عوامل موثر در مشارکت زنان روستایی در فعالیت های پس از برداشت محصولات کشاورزی میباشد. جامعه آماری تحقیق را 2810 نفر از زنان روستایی 15 سال به بالا بخش آسارا شهرستان کرج تشکیل میدهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، 120 نفر تعیین گردید. برای روایی محتوایی پرسشنامه از پانل متخصصان استفاده شد. جهت تعیین اعتبار متغیرهای تحقیق از ضریب کرونباخ آلفا استفاده گردید که مقدار آن برای متغیر وابسته 94/0 بدست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح 95 درصد اطمینان رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر مشارکت در فعالیت های پس از برداشت و متغیرهای تعداد اعضای خانوار، میزان درآمد، عضویت و میزان مشارکت در تشکل ها و تعاونیها وجود دارد. در سطح 99 درصد اطمینان رابطه مثبت و معنیداری بین متغیر مشارکت در فعالیت های پس از برداشت و متغیرهای انگیزش درونی ، استفاده از کانال های ارتباطی و میزان حضور در دوره های آموزشی – ترویجی وجود دارد. آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای شرکت در دوره های آموزشی – ترویجی و استفاده از کانال های ارتباطی ، توانایی تبیین 5/66 درصد از تغییرات مشارکت زنان روستایی را در فعالیت های پس از برداشت محصولات کشاورزی دارا میباشند.

رفاه و بهروزی، یکی از آرمان های دیرینه انسان و جوامع انسانی است و در اقتصاد نیز به عنوان معیار ارزیابی به کار گرفته می شود؛ به طوری که وضعیت ها، سیاست ها و نهادهای اقتصادی براساس آثار آنها بر رفاه افراد ارزیابی می شود. با این حال، ماهیت و چیستی رفاه و بهروزی همیشه مورد بحث بوده است. نظریه های رفاه متعارف در فرهنگ مغرب زمین با نگاه صرفاً مادی به انسان و ارزش های انسانی آن را به خوشی، لذت و زندگی مرفه تحلیل می کنند. در عین حال، اقتصادپژوهان نحله فکری غالب، برای رهایی از مباحث فلسفی و احیاناً ارائه معیاری عینی آن را با تمایل ها و ترجیح های افراد تبیین می کنند. اما در تمدن اسلامی، فیلسوفان به طور عموم آن را به سعادت و بهروزی تعبیر کرده اند. در این مقاله، نظریه های متعارف درباره ماهیت رفاه نقد و بررسی و سپس دیدگاه اسلامی ارائه می شود. تمامی مباحث بر چیستی رفاه و بهروزی متمرکز است و اگر در برخی از موارد به مباحث سیاستی درباره رفاه و رفاه اجتماعی، اشاره شده، به صورت حاشیه ای است. اگرچه مقاله براساس روش تحلیلی ‐ توصیفی است؛ اما رویکرد بحث فلسفی است. این مقاله، با توجه به تفاوت جوهری انسان و ارزش های انسانی در دیدگاه اسلامی و نظریه های متعارف، معتقد است که دیدگاه اسلامی درباره رفاه، کمال گرا و در گرو کمال حقیقی هر دو بُعد جسمی و روحی انسان است. استدلال مقاله این است که هرچند شناخت خیر و خوبی انسان در نظریه های متعارف ابتدا به غرایز و تمایل ها سپرده شد و عقل برای رسیدن به آن صرفاً نقش ابزاری یافت؛ اما ناکامی های نظریه های اولیه در تبیین رفاه و بهروزی انسان باعث بازگشت به عقل شناسنده خیر شد و اخیرا ً عقل در برخی از نظریه های متعارف، تا حدودی نقش اصلی خود را بازیافته است.

در دهه اخیر، یکی از دغدغه های مهم در سطح ملی، عملیاتی کردن بودجه در سازمان ها و دستگاه های دولتی بوده، به گونه ای که در برنامه چهارم و پنجم توسعه، این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است. در بند 193 برنامه پنجم، به صراحت ذکر شده است که وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظف هستند که برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته های اجرایی برنامه پنجم تهیه کنند. با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر با استفاده از فن انگاره نگاری شناختی، مدلی برای عملیاتی کردن بودجه در مرکز آمار ایران تهیه شد. تهیه مدل مذکور، بر اساس پیوستار ورودی فرایند، خروجی و پیامد بود که در بودجه ریزی عملیاتی، مورد تأکید است. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش های ذیل بود: نقشه بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران، با رویکرد شناختی چگونه است؟ و اولویت بندی عناصر نقشه شناختی بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران با رویکرد MADM کدام است؟ در مرحله نخست پژوهش، با استفاده از فن انگاره نگاری شناختی، نقشه شناخت بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران تهیه شد که حاوی 9 پیامد، 22 خروجی یا محصول نهایی، 14 فرایند و 5 دسته عنصر ورودی و روابط بین آنها است. در مرحله بعد تلاش شد که با بکارگیری فنون تحلیل سلسله مراتبی، در یک سطح ورودی ها و در سطح دیگر، فعالیت های سازمان به لحاظ تخصیص بودجه اولویت بندی شود.

یکی از مهم ترین موضوعات در بازارهای مالی به خصوص برای بانک ها، مسئله اطلاعات نامتقارن است. عدم اطلاعات کافی یک بانک از ویژگیهای اعتباری، نوع ترجیحات و به طور کلی از میزان ریسک وام گیرنده، میتواند موجب بدگزینی شود. در این حالت، هزینه متوسط پرداخت وام برای سیستم بانکی افزایش مییابد. سیستم بانکی برای کاهش این هزینه نرخ بهره را افزایش میدهد. این مورد نیز به نوبه خود موجب میشود افراد با ریسک اعتباری پایین مایل به دریافت وام نشوند و در این صورت تعداد وام گیرندگان با ریسک اعتباری پایین، کاهش مییابد. بنابراین، افزایش نرخ بهره نیز احتمال بدگزینی را افزایش می دهد. بنابراین در این حالت، بانک ها لزوماً تمایل به افزایش نرخ بهره را ندارند. در نتیجه اقدام به تعیین سقف نرخ بهره با نرخ بهره پایین تر از تعادل (در نتیجه آن، مازاد تقاضا در بازار وام) میکنند و به دنبال آن، به علت وجود مازاد تقاضای وام اعتبار برای پاک شدن و تسویه بازار اعتبار، وام و اعتبار جیره بندی میشود. در این مقاله، جیره بندی اعتباری و بررسی تأثیر آن بر بازارهای پول، اوراق قرضه و کالا با استفاده از قانون والراس مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین با استفاده از تقاضای مؤثر اثبات میشود که هنگام جیره بندی اعتباری، قانون والراس در بازار مؤثر، صادق نیست و تنها در صورتی این قانون در بازار مؤثر صادق است که ابعاد پولی بازار اوراق قرضه (بازار اعتباری) نیز در مدل لحاظ شود.

موضوع فقر و روش های محاسبه آن از جمله مباحثی است که در حوزه رفاه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله که به صورت ضمیمه گزارش « شاخص های توسعه جهانی در سال 2008» منتشر شده است، ضمن مروری بر برآوردهای پیشین از خط فقر بین المللی، برآورد جدیدی ازخط فقر جهانی ارائه شده است. در بازنگری انجام شده، خط فقر بین المللی، با استفاده از داده های جدید از یک دلار به 25/1 دلار در روز افزایش یافت. افزایش حجم اطلاعات دریافتی از کشورهای مختلف، تجدید نظر در محاسبه PPP کشورها، تعیین استاندارد بین المللی برای محاسبه خط فقر در کشورهای مختلف و توجه به دوره بررسی، نحوه تجمیع اطلاعات کالایی و موارد بدون پاسخ و غیر قابل اندازه گیری از جمله موضوع هایی است که در برآورد جدید خط فقر بین المللی مورد دقت قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که برآوردهای جدید PPP در بیشتر کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای فقیر بالاتر از برآورد قبلی است. بر اساس نتایج این گزارش، تعداد افراد فقیری که در خط فقر جهانی 25/1 دلار در روز زندگی می کنند، از دهه 1980 به بعد رو به کاهش بوده و بیشترین کاهش به آسیای شرقی و اقیانوسیه اختصاص داشته است.

بررسی توزیع درآمد در جهت بهبود شرایط زندگی، همواره در هر جامعه ای مورد نظر بوده است. از طرفی وابستگی دانشگاه آزاد اسلامی به درآمد ناشی از شهریه پرداختی دانشجویان در بیش از ربع قرن سابقه خدمت و نداشتن منبع درآمد مناسب دیگر، حساسیت بررسی این مسئله را بیشتر کرده است. این مقاله پس از بررسی سوابق تحقیقات انجام شده، به مروری بر کاربرد روش نظریه اطلاع در آمار اقتصادی پرداخته و مدل آماری درآمد خانوار دانشجویان را با استفاده از روش فوق الذکر بررسی می کند. در این نوشتار بعد از بیان برخی مفاهیم و ضرورت بحث، به مرور مبانی نظری مرتبط با موضوع پرداخته و در ادامه، مطالعات صورت گرفته و نتایج بدست آمده در این زمینه بیان می گردند.

طی دو دههی اخیر در جوامع مختلف، تمرکززدایی، به عنوان ابزاری برای کارآمدتر کردن سیاست های بخش عمومی قلمداد شده است. اگرچه در کنار منافع مطرح شده، این مقوله دارای هزینه هایی نیز می باشد؛ برخی از نظریه پردازان موضوع تمرکززدایی بر این باورند که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی منجر به شکست سیاست های تمرکززدایی می شود. در این مقاله با بهکارگیری رهیافت تئوری بازی ها، پیامد اجرای سیاست تمرکززدایی در مورد کالاهای عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه با استفاده از تئوری بازی ها نشان می دهد که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی، شرط دست یابی به کارایی پرتو را نقض می کند.

آموزش نیاز اولیه انسان به دانش را برآورده و وسیله ای را برای کمک به پاسخ گویی به دیگر نیازهای اساسی فراهم می کند و به تداوم و تسریع توسعه کلی جامعه یاری می رساند. همچنین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای بخشیدن مدرن و بخش سنتی را فراهم می کند و به وسیله توسعه دانش، مهارت ها و ظرفیت های تولید نیروی کار را افزایش می دهد. آموزش نه تنها به بهبود درآمد نسل حاضر، بلکه به بهبود توزیع آینده درآمد، اشتغال و سایر فرصت ها کمک می کند. نظریه منابع انسانی فرض می کند که درآمد شخصی افراد تابعی از آموزش و تجربه آنهاست، بنابراین نابرابری در توزیع درآمد را باید در نابرابری های آموزشی جستجو کرد. آموزش فرایندی پویاست که مهارت و توانمندی نیروی انسانی، بازدهی او و در نتیجه درآمد فرد و جامعه را افزایش می دهد. در پژوهش حاضر، براساس نظریه منابع انسانی که تغییرات درآمد را تابعی از سطح تحصیل و تجربه می داند و فرض می کند که سطح درآمد عمدتاً توسط دو متغیر آموزش و تجربه تعیین می شود، برای توجیه تغییرات درآمد شخصی افراد با توجه به نظریه منابع انسانی مدل نیمه لگاریتمی با 3000 اطلاعات جمع آوری شده از چهار نوع بخش آموزشی دولتی، آموزشی خصوصی، و غیرآموزشی دولتی و غیرآموزشی خصوصی مربوط به آبان ماه 1386 (داده های مقطعی) با استفاده از نرم افزار Eviews5 به روش OLS برآورد شد و مورد آزمون قرار گرفت. ضمن بررسی سازگاری مدل با نظریه منابع انسانی فرضیه های زیر، آزمون و تمام آنها تأیید شدند: درآمد شخصی افراد با میزان تحصیلات آنها رابطه مستقیم دارد. درآمد شخصی افراد با میزان تجربه آنها رابطه مستقیم دارد. درآمد مردان در شرایط یکسان تحصیل و تجربه از درآمد زنان بیشتر است. بازده آموزش در بخش های آموزشی از بخش های غیر آموزشی بیشتر است.

هدف کلی این پژوهش، بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران میباشد. این تحقیق با رویکرد اکتشافی بر پایه راهبرد پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری این تحقیق را 250 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران تشکیل داده اند. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه (103n=) بدست آمد.ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه برای بخش های مختلف بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین 73/0 تا91/0 مطلوب تشخیص داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزارspss/win و تکنیکهای تحلیل عاملی، تحلیل نمره عاملی و تحلیل همبستگی بهره گرفته شد. تحلیل عاملی انجام شده در ارتباط با مؤلفه های تأثیرگذار بر فرآیند توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی منجر به استخراج چهار مؤلفه زیربنایی شد که روی هم رفته 64/55 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. این مؤلفه ها عبارتند از: 1- عامل نهادی (57/17)، 2- عامل مدیریتی (69/14)، 3- عامل فردی (46/12) و 4- عامل اجتماعی (91/10). همچنین نتایج تحلیل نمره عاملی همبستگی تأثیر متقابل این عوامل را بر یکدیگر نشان داد.