درخت حوزه‌های تخصصی

سندروم روده حساس به عنوان بیماری روان تنی واجد منشاء روحی روانی و همزمان، متضمن نمودهای گوناگون در دستگاه گوارش است. به موجب نظریه ها و مطالعات تجربی در جامعه شناسی بیماری های روانی، زمینه های مرتبط با عارضه سندروم روده حساس از مطلقِ قلمرو بالینی و روان پزشکی درمی گذرند و متقابلاً، بیماری با متغیرهای جامعه شناختی و روان شناختی اجتماعی در سطوح میانه و کلان واقعیت اجتماعی پیوند وثیق پیدا می کند. وجوه زندگینامه ای مبتلایان و رویدادهای تجربه شده از سوی آنان در جریان زندگی روزمره، مناسبات زناشویی و شغلی از تسهیل گرهای مهمِ ابتلا به بیماری هستند. هدف مطالعه کشف مضامین مرتبط با تجربه زیسته بیماری سندروم روده حساس در میان 44 نفر از زنان و مردان 19-45 سال مراجعه کننده به کلینک های گوارش واقع در شهر تهران است. گردآوری داده ها با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و داده کاوی بر پایه روش کلایزی – ذیل پدیدارشناسی توصیفی – انجام گرفته است. «زمینه های زیست شده پیشابیماری»، «ستوه جسمانی پایدار»، «پیچیدگی تشخیص و سختی تسکین»، «محدودیت های اجتماعی و ارتباطی تثبیت شده» و «دشواری های روان شناختی پیرو بیماری» مضامین نهایی پنج گانه مرتبط با وجوه چندگانه تجربه زیسته بیماری سندروم روده حساس در میان آگاهی دهندگان مطالعه هستند. مضامین یادشده برساخته های دست دومی هستند که در قالب کدگذاری داده ها، خوانش چند باره داده ها، حرکت از عرصه امر انضمامی به ساحت امر انتزاعی و جرح و تعدیل های بعدی مضامین تجرید شده اند. نقد رویارویی پزشکی شده با بیماری، تقلیل حداکثری ابعاد بیماری به وجوه عینی و جسمانیِ مؤکد در مناسبات زیست پزشکی و متقابلاً، تغافل از مضیقه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیِ فراگیر در «جامعه مضطرب» از مهم ترین محورهای سازنده نتیجه گیری مقاله هستند.

تعامل میان جریان های دانشی و جریان های کسب و کاری در رویکردهای مختلف خطی، فرایندی، شبکه ای و سیستمی، همواره مسئله ای مورد توجه بوده است. در سطح بوم سازگان ها نیز، منطق عملیاتی بوم سازگان های ایجاد شده توسط بشر، که جریان های محوری متفاوت (در اینجا دو جریان محوری دانش و کسب و کار) دارند، با یکدیگر متفاوت است. به عبارتی، تمرکز فعالیت در بوم سازگان دانش، خلق دانش و در بوم سازگان کسب و کار، ارزش است. این تفاوت، چالشی جدی برای برقراری ارتباط مؤثر میان این دو ایجاد کرده است. با در نظر گرفتن میانجی ها به عنوان سازوکارهای تعامل میان جریان های این دو بوم سازگان، این مقاله در تلاش است تا یک گونه شناسی از میانجی های بوم سازگانی، مبتنی بر ساختاری یا وابسته بودن بوم سازگان دانش و کسب و کار توسعه دهد. با بهره گیری از توسعه گونه شناسی مفهومی مبتنی بر تحلیل گونه های ایده آل، چهار گونه میانجی بوم سازگانی شامل "پیشران ارزش"، "راهبر دارایی های مکمل"، "شتاب دهنده ارزش" و "راهبر شبکه" شناسایی شده اند که هر کدام، کارکردهای میانجی گرانه سازماندهی شبکه و سیستم، تسهیل دسترسی به دارایی های مکمل، ایجاد بستر یادگیری و شتاب دهی و تسهیل دسترسی به بازار را با هدف و روش متمایزی انجام می دهند. داده های کیفی مورد نیاز برای توسعه گونه شناسی از طریق مرور پیشینه و مطالعه موردی گونه های ایده آل جمع آوری شده و گونه شناسی با تأیید خبرگانی، مورد تصدیق واقع شده است. این گونه شناسی تبیین جدیدی از میانجی ها در سطح بوم سازگانی ارائه نموده است.

هدف: این پژوهش درکی مقدماتی از مفهوم کیفیت و سیستم های مدیریت کیفیت را در راستای بهبود نظام تضمین کیفیت ارائه می دهد و در پایان مبادرت به تشریح مولفه های یک سیستم مدیریت کیفیت در جهت کیفیت بخشی در سیستم آموزش عالی کشور می نماید. روش پژوهش: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی است. به لحاظ ارائه داده ها روش مورد استفاده کیفی می باشد که از طریق مطالعه اسنادی انجام شده است. جهت مشخص کردن اسناد، از تمامی پژوهش های خارجی مرتبط در زمینه مدیریت کیفیت در بازه زمانی 1950 لغایت 2022 در پایگاه های اطلاعاتی جستجوی نظام مند صورت گرفت. پس از انجام جستجوها، جمعاً 180 مطالعه مورد بررسی قرار گرفت که پس از چندین مرحله غربالگری براساس بررسی تشابه، عنوان و چکیده و محتوای پژوهش، 15 واحد مطالعاتی جهت انجام تحلیل ها، انتخاب شد. در ادامه با بهره گیری از رویکرد تحلیل محتوای کیفی ساختاربندی (مایرینگ، 1993)، بعد از مقوله بندی و تفسیر 7 مدل مدیریت کیفیت جهت تحلیل انتخاب شد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که یک سیستم مدیریت کیفیت می بایست قبل از اجرایی شدن با نظام آموزش عالی آن کشور انطباق داده شود و از نظر محتوا و ساختار هم جهت، جامع و یکپارچه در جهت فرآیند و فعالیت های موسسه آموزش عالی مورد نظر باشد؛ همچنین همه ذینفعان باید در سیستم مدیریت کیفیت دانشگاه ها در جهت استمرار کیفیت در نظر گرفته شوند و سیستم مدیریت کیفیت باید در هسته خود مفهوم بهبود مستمر را به جای انطباق و التزام به مقررات داشته باشد و مبادرت به ایجاد فرهنگ کیفیت در موسسه نماید تا اطمینان حاصل شود که کیفیت بخشی در فعالیت ها، باورها و انتظارات روزانه هر یک از کنشگران ایجاد می شود. فلذا تمرکز باید بر تضمین کیفیت درونی باشد. نتیجه گیری: دانشگاه های کشور می بایست استراتژی های خاص خود را منطبق با یک سیستم مدیریت کیفیت سیستماتیک تعبیه نمایند تا بتوانند بر ارائه یک آموزش با کیفیت تمرکز کنند. زیرا آنها بدون کیفیت، قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و در نزد ذینفعان هیچگونه اعتباری نخواهند داشت. پس آنها باید فرهنگ بهبود کیفیت مستمر را در برنامه های خود بگنجانند، تا دانشگاه قادر شود به طور منسجم فعالیت نماید و به ماموریت های مورد نظر خود دست یابد.

دیپلماسی علمی یک مفهوم میان رشته ای است، و به طور خاص در بحث عراق، حوزه هایی همچون علم و فناوری، روابط بین الملل، سیاست خارجی، حوزه نظامی و حوزه گفتمانی مهم ترین آبشخورهای مفهومی سازنده آن می باشند. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران با عراق چگونه صورت بندی می شود و مهم ترین چالش های همکاری های علمی ایران و عراق چیست؟ این پژوهش چندبعدی و در پارادایم کیفی انجام شده است. روش جمع آوری داده ها و اطلاعات ترکیبی از منابع اسنادی و کتابخانه ای، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تعاملی، مشاهده همراه مشارکت، مصاحبه متخصصان، برگزاری پانل خبرگان، جلسات کارشناسی و کسب نقطه نظرات دستگاه ها و نهادهای مرتبط با موضوع بوده است. در این پژوهش ابعاد 4 گانه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی دیپلماسی علمی ایران و عراق مورد مداقه قرار خواهد گرفت. افزایش نقش آفرینی کارگزاران برون مرزی عرصه دیپلماسی به ویژه تقویت نقش رایزن علمی و رایزن فناوری در شناسایی ظرفیت های کشور مقصد و معرفی ظرفیت های ایران، تدوین نقشه راه با مرکزیت نهادهای مسئول بخش علم و فناوری، تنظیم بوروکراسی تعاملات بین المللی کنشگران دانشگاهی و صنعتی و تسهیل رویه های کنسولی برای اتباع غیر ایرانی، تدوین بانک داده ورودی و خروجی نهاد آموزش عالی به منظور تقویت شبکه سازی و بهره مندی از تخصص افراد، نیازسنجی مداوم از بازار و شرایط محیطی کشور مقصد، تلاش در جهت تعریف واحد و واقع بینانه از دنیا و روابط بین الملل، افزایش سواد فرهنگی بازیگران عرصه دیپلماسی علمی و بین المللی سازی دانشگاه ها به طور خاص، سرمایه گذاری بر افزایش کیفیت نیروی انسانی در این حوزه می تواند در پیشبرد دیپلماسی علمی ایران مؤثر باشد.

امروزه با ظهور حوزه های جدید علم لزوم بازنگری آثار کلاسیک و به روزکردن نظریه های مطرح در صورت های کلاسیک علم و ایجاد یک حوزه میان رشته ای از هر زمان دیگر ضروری تر است. یکی از این عرصه های نوظهور، علوم شناختی است که با نظریه ها و مفاهیم تأمل برانگیزی که در زمینه مطالعات ذهن/شناخت مطرح کرده است، هر علمی که به موضوع ذهن و چرایی و چگونگی رفتار و عمل انسان ها علاقمند است را وادار می کند تا با دستاوردهای آن موضعی اتخاذ کند. از جمله این علوم، علوم اجتماعی به طور کل و جامعه/انسان شناسی به طور خاص است که در چند دهه اخیر اندیشمندان آن تلاش کرده اند تا با بازنگری مفاهیم اساسی و نظریه های خود در آیینه دستاوردهای علوم شناختی، به خصوص روان شناسی و عصب شناسی شناختی، طرح حوزه میان رشته ای جدیدی با عنوان جامعه شناسی شناختی را دربیندازند. البته مانند برخی علوم تازه تأسیسی که ریشه در آرای کلاسیک ها و چشم به دستاوردهای علوم جدیده دارد، گفتمان های متداول در جامعه شناسی شناختی نیز دچار کشمکش هایی از درون هستند. این مقاله سعی دارد تا با روشی تحلیلی-توصیفی نگاهی به تاریخچه رویکردها و سنت های این علم نوخاسته بیندازد و با شناسایی و معرفی گفتمان های مطرح در آن و مشخص کردن تنش های میان این گفتمان ها نشان دهد که چگونه می توان با پیش گرفتن مسیری میانه در بین دو خوانش تقلیل گرا و انزواگرا از رابطه بین فرهنگ و شناخت امکان گفت وگوی مؤثر و هم افزای جامعه شناسی و علوم شناختی را زیر عنوان جامعه شناسی شناختی فراهم آورد.

ادغام علوم اجتماعی با حوزه انرژی به پدیداری حوزه دانشی بین رشته ای علوم اجتماعی انرژی در کشورهای توسعه یافته و کاربست آن در عرصه کنشی انجامیده است. این موضوع در ایران با امتناع مواجه بوده که دلایل آن را در صنعت برق از دیدگاه خبرگان این عرصه و نیز حوزه علوم اجتماعی واکاوی کرده ایم. نظریات و پژوهش ها به موانع ایدئولوژیکی، نهادی، معرفتی و ظرفیتی اشاره کرده اند. ما در این چارچوب و استفاده از روش شناسی کیفی مبتنی بر مصاحبه در داده یابی و تحلیل مضمونی در داده کاوی، به پژوهش پرداخته ایم. خبرگان صنعت برق؛ شرایط آنومیک توسعه پایدار، فرهنگ سازمانی روزمرگی، غلبه تفکّر فنی-بوروکراتیک و حکمرانی غیرمشارکتی و خبرگان علوم اجتماعی؛ چالش های درون گفتمانی علوم اجتماعی، فقدان رویکرد بین رشته ای، فقدان بستر گفتمان مشترک صنعت برق با علوم اجتماعی و فرهنگ عمومی دارای عناصر محدودکننده را به عنوان موانع نام می برند. به لحاظ ماهیتی؛ این عوامل، ایدئولوژیکی، نهادی، معرفتی و ظرفیتی بوده که در عرصه های حکمرانی صنعت، دانشگاه و جامعه ایفای نقش می کنند. توسعه مطالعات میان رشته ای علوم اجتماعی انرژی در ایران مستلزم گفتمان سازی در این چارچوب می باشد.

هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش خودنظم دهی هیجانی بر افزایش انعطاف پذیری شناختی و کاهش حساسیت بین فردی در نوجوانان دارای نشانه های اضطراب اجتماعی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر دارای نشانه های اضطراب اجتماعی در شهر کوهدشت در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بود. از این جامعه، ۳۰ نفر که دارای پایین ترین سطح انعطاف پذیری شناختی و بالاترین سطح حساسیت بین فردی بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش، مداخله آموزشی خودنظم دهی هیجانی را در ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای دریافت کرد، در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد گردآوری و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) در نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظر متغیرهای وابسته، تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دقیق تر، آموزش خودنظم دهی هیجانی منجر به افزایش معنادار انعطاف پذیری شناختی و کاهش معنادار حساسیت بین فردی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد (p < 0.01). نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه، می توان نتیجه گرفت که آموزش خودنظم دهی هیجانی یک مداخله مؤثر و مفید برای بهبود عملکرد شناختی-هیجانی نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی است و می توان از آن به عنوان یک روش درمانی مکمل برای ارتقای انعطاف پذیری شناختی و کاهش حساسیت در روابط بین فردی این افراد استفاده کرد.

مقدمه و اهداف: یکی از مسائل بنیادین فلسفه علم و علم اقتصاد، تحلیل جایگاه مدل ها در نظریه پردازی اقتصادی است. در علم اقتصاد، مدل ها ابزارهای مفهومی و ریاضی هستند که برای ساده سازی، تبیین و پیش بینی پدیده های اقتصادی به کار می روند. با وجود اهمیت مدل ها، نگاه های متفاوتی نسبت به آنها وجود دارد. برخی مدل سازی را استمرار ریاضی سازی علم اقتصاد دانسته و نسبت به آن نگاه انتقادی دارند؛ درحالی که برخی دیگر بدون بررسی مبانی نظری، از مدل سازی در تحلیل های اقتصادی استفاده می کنند. ازاین رو، تحلیل فلسفی مدل سازی در علم اقتصاد اسلامی ضرورتی اساسی دارد. مبانی حکمای اسلامی، به دلیل استحکام نظری و سازگاری با اقتصاد اسلامی می تواند نقش کلیدی در تبیین جایگاه مدل ها ایفا کند. مقاله حاضر تلاش دارد تا با بررسی چیستی، جایگاه و نقش مدل ها در اقتصاد اسلامی، چهارچوبی نظری برای این حوزه ارائه دهد. در این راستا، ابتدا مدل ها در فلسفه علم و علم اقتصاد بررسی می شوند و سپس جایگاه آنها در اقتصاد اسلامی براساس مبانی حکمای اسلامی تحلیل می شود. نوآوری پژوهش حاضر در بررسی جایگاه نظری مدل ها در اقتصاد اسلامی براساس مبانی حکمای اسلامی و ارائه مراحل مدل سازی براساس این است. روش: روش این پژوهش از حیث گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث تحلیل، ترکیبی از روش تاریخی و روش عقلی است. در بررسی جایگاه مدل ها در اقتصاد متعارف، روش تاریخی به کار رفته است؛ به این معناکه وضعیت موجود مدل سازی در علم اقتصاد و نظریات مختلف درباره چیستی و کارکرد مدل ها بررسی شدند. در مقابل، برای تحلیل جایگاه مدل ها در اقتصاد اسلامی، از روش عقلی استفاده شده است. این روش با استناد به مبانی حکمای اسلامی تلاش دارد تا تبیینی سازگار با اقتصاد اسلامی برای مدل سازی ارائه دهد. در این راستا، مفاهیمی مانند اعتباریات و صورت علمی از فلسفه اسلامی استخراج و در زمینه مدل سازی اقتصادی استفاده شده است. همچنین، برای بررسی کارکرد مدل ها در اقتصاد اسلامی، انواع مدل ها شامل مدل های تبیینی، تجویزی و سیاستی شناسایی شده و مراحل منطقی استفاده از مدل ها در اقتصاد اسلامی براساس این چهارچوب تدوین شده است. درنهایت، مراحل ارائه شده بر مدل عدالت برکت تطبیق داده شده اند تا امکان کاربردپذیری عملی این چهارچوب سنجش شود. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که مدل ها در اقتصاد اسلامی را می توان براساس مفاهیم حکمای اسلامی همچون اعتباریات و صورت علمی تبیین کرد. برخلاف دیدگاه های رایج که مدل ها را صرفاً ابزاری انتزاعی برای ساده سازی می دانند، در چهارچوب نظری حکمای اسلامی، مدل ها به لحاظ معرفت شناسی صورت ذهنی منفرد و یا مجموعه ای از صورت های ذهنی هستند که به غرض واقع نمایی و یا ایجاد امری در خارج ایجاد می شوند و به لحاظ هستی شناختی نوعی «وجود ذهنی ادعایی» هستند که دانشمندان برای فهم بهتر نظریات، مفاهیم، و روابط میان آنها طراحی می کنند. بنابراین مدل ها هم در جنبه معرفت شناختی و هم در جنبه هستی شناختی دارای دو جهت حقیقت و اعتبار هستند و ترکیبی از این دو را به همراه دارند. غلبه یک جهت نوع مدل را تعیین می کند. بر اساس این، مدل ها ابزارهای نظری تنزیلی و ادّعایی هستند که در افق ذهنی به کمک نظریه پرداز اقتصاد اسلامی می آیند. در این راستا، مدل های اقتصادی اسلامی در سه دسته تبیینی، تجویزی و سیاستی تقسیم می شوند. مدل های تبیینی به دنبال ارائه تصویری از واقعیت های اقتصادی موجود هستند و عمدتاً بر شناخت وضعیت جاری تمرکز دارند. مدل های تجویزی، اهداف و روابط مطلوب را براساس مبانی اسلامی تبیین می کنند و درحقیقت، الگوهایی برای جامعه ای مطلوب ارائه می دهند. مدل های سیاستی نیز راهکارهایی برای دستیابی به اهداف تجویزی ارائه می دهند و در ارزیابی آنها، میزان موفقیت سیاست ها در تأمین اهداف تعیین کننده است. اما نکته مهم استفاده از نوعی اعتبار و تنزیل در تمام این مراحل است. یکی از مهم ترین نتایج این پژوهش، بازتعریف جایگاه مدل ها در اقتصاد اسلامی براساس نظریه حکمای اسلامی و ارائه مراحل منطقی برای مدل سازی در این حوزه است. همچنین، این پژوهش نشان می دهد استفاده از مدل های علمی در اقتصاد اسلامی با رعایت اصول و محدودیت های مشخص مانند حفظ مرز جنبه های حقیقی و اعتباری، و مخدوش نشدن غرض مدل امکان پذیر است و می توان از مدل ها به عنوان ابزارهایی برای فهم، تبیین، تجویز و یا سیاست گذاری بهتر در مسائل اقتصادی بهره برد. بحث و نتیجه گیری: بررسی جایگاه مدل ها در علم اقتصاد نشان می دهد که مدل ها نقش اساسی در تبیین، تحلیل و پیش بینی مسائل اقتصادی دارند. در اقتصاد متعارف، مدل ها در سه دسته اصلی تقسیم بندی می شوند: 1. مدل های نظری - مفهومی و ریاضی که به منظور ارائه ابتدایی یا نهایی یک نظریه استفاده می شوند؛ 2. مدل های اقتصادسنجی که برای آزمون تجربی نظریات به کار می روند و 3. مدل های سیاستی که ترکیبی از دو نوع قبلی هستند و برای تحلیل آثار سیاست ها استفاده می شوند. در مقابل، در اقتصاد اسلامی، مدل ها با استفاده از مفاهیم فلسفی مانند صورت علمی و مفاهیم اعتباری بازتعریف شده اند. پژوهش حاضر نشان می دهد که مدل ها در اقتصاد اسلامی، ابزارهایی برای تبیین، تجویز و سیاست گذاری اقتصادی هستند و می توان آنها را به گونه ای طراحی کرد که با مبانی اسلامی سازگار باشند. از نتایج کلیدی این پژوهش، تبیین مفهوم نمایندگی حقیقی و نمایندگی اعتباری در مدل هاست که براساس آن، مدل ها در اقتصاد اسلامی به عنوان ابزارهای نظری ادعایی و تنزیلی برای ساده سازی فهم و تصویرسازی واقعیت های اقتصادی عمل می کنند. افزون براین، مراحل منطقی مدل سازی در اقتصاد اسلامی، از شناخت مفاهیم پایه تا ارائه بسته سیاستی کامل، مشخص شده است. این چهارچوب می تواند به پژوهشگران و سیاست گذاران اقتصادی کمک کند تا با تکیه بر مبانی اسلامی، مدل هایی عملی و کارآمد برای حل مسائل اقتصادی طراحی کنند. در پایان، این مراحل بر مدل عدالت برکت تطبیق داده شده اند تا امکان پذیری و کاربرد عملی آنها در اقتصاد اسلامی نشان داده شود.

علم و فناوری در عصر حاضر با سرعت بیشتری در حال تغییر و تحول است. از این رو نیاز است سیاستگذاری در این حوزه نیز با رویکردها و ساز و کارهایی که سرعت و چابکی را تضمین می کند انجام شود. علاوه بر این نیاز است نخبگان این حوزه در فرایندهای سیاستگذاری نقش فعالی داشته باشند. ساز و کار شبکه یکی از ساز و کارهای کارآمدی است که با استفاده از آن می توان گروه های مختلف را با سرعت بیشتری در فرایند سیاستگذاری مشارکت داد. از جمله چالش های شبکه مشارکت نخبگان علمی در سیاستگذاری علم و فناوری در ایران پایداری آن می باشد. در این پژوهش به عوامل مؤثر بر این پایداری پرداخته شده است. برای رسیدن به این عوامل مبتنی بر رویکرد تفسیری از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. مضامین مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با سه گروه مجری، نخبه علمی و نخبه سیاستگذاری به دست آمده است. مبتنی بر تحلیل ها و یافته های پژوهش 7 عامل مؤثر بر پایداری این شبکه ها شناسایی شده اند. عامل محوری در این زمینه هیجان و انگیزش مشارکت می باشد. این انگیزش در بافتار نخبگی علم و فناوری به عنوان عامل دوم محقق می شود. معماری و ساختار صحیح شبکه، استقلال اقتصادی، ابزارها و ساز و کارهای ارتباطی مناسب، و وجود دبیرخانه سایر عواملی هستند که ضمن در نظر گرفتن از بافتار بر هیجان و انگیزش تأثیر می گذارند.

هدف: داوری همتا یکی از مهم ترین ابزارهای تضمین کیفیت مقالات علمی است که نقش اساسی در ارزیابی پژوهش ها و تامین اعتبار علمی مجلات ایفا می کند. با این حال، در مجلات داخلی، این فرایند با چالش های متعددی روبه رو است که می تواند بر کیفیت و اعتبار مقالات تأثیر منفی بگذارد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی در تجربه زیسته شرکت کنندگان به منظور شناسایی مشکلات موجود در فرایند داوری مجلات داخلی و ارائه راهکارهایی برای بهبود انجام شد. روش: این مطالعه با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از مُطلعان که تجربه ارسال و داوری مقالات برای مجلات علمی وزارت علوم را داشتند، گردآوری شد. تحلیل داده ها بر اساس راهبرد کُلایزی انجام شد. یافته ها: برپایه تجربه زیسته شرکت کنندگان، مشکلات داوری در مجلات علمی وزارت علوم در حوزه علوم رفتاری را می توان در چهار مضمون اصلی شامل مشکلات معطوف به اخلاق داوری، مشکلات معطوف به زیرساخت فناوری، مشکلات معطوف به سیاست های آموزشی پژوهشی و مشکلات معطوف به شفافیت دسته بندی کرد. در حوزه «مشکلات معطوف به اخلاق داوری» مواردی شامل سوگیری در داوری، مشکلات ساختاری در فرایند داوری، کیفیت پایین داوری، اعتبار سنجی و نمایه سازی؛ در حوزه «مشکلات معطوف به زیرساخت فناوری» مواردی شامل ضعف در رابط کاربری و عملکرد و سرعت؛ در حوزه «مشکلات معطوف به سیاست های آموزشی پژوهشی» مواردی شامل فقدان انگیزه داوری و تمرکز بر تعداد؛ و در حوزه «مشکلات معطوف به شفافیت» مواردی شامل ابهام در مسائل مالی و ذهنی بودن ملاک های ارزیابی، شناسایی گردید نتیجه گیری: فرایند داوری در مجلات علمی حوزه علوم رفتاری وزارت علوم به اصلاحاتی در حوزه های سیاست گذاری، فناوری، اخلاق پژوهشی و شفافیت فرایندها نیازمند است. بهبود نظام انگیزشی داوران، افزایش شفافیت در سیاست های داوری، به روزرسانی زیرساخت های فناوری و تدوین ملاک ها و استانداردهای یکپارچه و عادلانه در ارزیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت از جمله راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای کیفیت داوری مقالات در مجلات علمی است. اجرای این راهکارها می تواند ضمن افزایش کیفیت مقالات منتشرشده به بهبود اعتبار علمی مجلات داخلی و زمینه سازی حرکت به سمت مرجعیت علمی منجر شود.

هدف: این مطالعه به بررسی وضعیت مهارت های تفکر انتقادی در جوامع آموزشی ایران، در بازه ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۳ می پردازد . چارچوب نظری پژوهش بر پایه نظریه های تفکر انتقادی استوار است که بر اهمیت این مهارت به عنوان توانایی تحلیل، ارزیابی و بازسازی تفکر برای دستیابی به تصمیم سازی منطقی تأکید دارند؛ و آن را از ارکان اصلی آموزش مدرن و پیش نیاز توسعه فردی و اجتماعی برمی شمارند. روش: این مطالعه به شیوه مروری و از نوع نظام مند (مرور سیستماتیک)، با تمرکز بر پرسش کلی «وضعیت مهارت های تفکر نقادانه در جوامع آموزشی ایران، با محوریت محیط های دانشگاهی چگونه است؟» شکل می گیرد. پژوهش های انجام شده در حوزه سنجش مهارت های تفکر انتقادی، بدون محدودیت زمانی، در پایگاه های اطلاعاتی Magiran، Irandoc، Science Direct، PubMed، Scopus، Web of Science، IranMedex، Google Scholar،Elsevier، SID، علم نت و سایر پایگاه های معتبر به دو زبان فارسی و انگلیسی شناسایی و بررسی شدند. بدین منظور کلیدواژگان اصلی «تفکر انتقادی»، «تفکر نقادانه»، «سنجش مهارت ها»، «ارزیابی» و «ایران» با استفاده از عملگرهای OR و AND مورداستفاده قرار گرفت. از مجموع 575 مقاله پس از حذف موارد تکراری، غیر مرتبط و اعمال معیارهای ورود و خروج، در نهایت 94 مقاله وارد مطالعه شده و داده های مستخرج به صورت توصیفی-ترکیبی و با سنتز نظام مند تحلیل شدند. یافته ها: مرور نظام مندِ مطالعات، نشان می دهد سطح مهارت های تفکر انتقادی در دانشگاه های ایران ضعیف است. بررسی نمرات در 23 سال گذشته، تغییرات معناداری در بلندمدت نشان نمی دهد. سطح مهارت ها در طول بیش از دو دهه اخیر نه تنها بهبود نیافته، بلکه ثبات نسبی در سطح پایین را نشان می دهد. نمرات پایین تفکر انتقادی دانشجویان در سال اول دانشگاه، ضعف نظام آموزشیِ پیش از دانشگاه در پرورش مهارت را تأیید می کند. تفاوت قابل توجهی میان نمره سطوح ورودی و خروجی دانشگاه ها مشاهده نمی شود و تفکر انتقادی در سطوح مختلف تحصیلی توسعه نمی یابد که مؤید نارسایی نظام آموزشی کشور در پرورش مهارت، از سطوح پایین تر تا سطوح عالی است. نتیجه گیری: توسعه تفکر انتقادی باید از اولویت های اصلی نظام آموزشی ایران شود. بازنگری در شیوه های آموزشی فعلی؛ و آموزش صریح و سازمان یافته این مهارت ها در سطوح مختلف آموزشی ضروری است. تکیه بر مطالعات طولی برای سنجش مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان در تمامی رشته ها؛ و همچنین توسعه ابزارهای استاندارد و بهینه سنجش متناسب با فضای دانشگاهی پیشنهاد می شود.

هدف پژوهش: بررسی نقش حکمرانی مطلوب (با مؤلفه هایی مانند شفافیت، پاسخگویی، مشارکت ذی نفعان، عدالت و کارایی) در افزایش اثربخشی اقدامات سازمان بهداشت جهانی (WHO) در مدیریت همه گیری کووید-۱۹ و ارائه راهکارهایی برای تقویت ساختارهای حکمرانی این سازمان جهت بهبود عملکرد در بحران های آینده.  روش پژوهش: این پژوهش با روش تحلیلی و از طریق بررسی داده های مرتبط با عملکرد WHO در دوران همه گیری کووید-۱۹ انجام شده است. این روش شامل تحلیل فرآیندهای تصمیم گیری، اجرایی و هماهنگی های بین المللی سازمان با تمرکز بر اصول حکمرانی مطلوب بوده است.  یافته ها: اجرای اصول حکمرانی مطلوب (مانند شفافیت و عدالت) در فرآیندهای WHO، تأثیر قابل توجهی در بهبود هماهنگی بین المللی، توزیع عادلانه ی منابع (مانند واکسن و تجهیزات پزشکی) و ارائه راهکارهای مبتنی بر شواهد داشته است. مهم ترین چالش هایی که اثربخشی اقدامات WHO را کاهش داده اند، عبارت اند از: ناهماهنگی سیاسی بین کشورهای عضو، محدودیت های مالی و اختلافات بین کشورها.  نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که تقویت ساختارهای حکمرانی مطلوب در WHO از طریق افزایش مشارکت کشورهای عضو و ایجاد مکانیزم های نظارتی قوی تر، کلید بهبود عملکرد این سازمان در بحران های بهداشتی آینده است. تلفیق این اصول در سیاست گذاری های بهداشت جهانی نه تنها اثربخشی سازمان را افزایش می دهد، بلکه به تقویت اعتماد عمومی و همکاری بین المللی نیز منجر می شود. این یافته ها برای سیاست گذاران و نهادهای بین المللی جهت بهبود پاسخ به بحران های آینده بسیار حائز اهمیت است

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه های پیوست اقتصادی در مدیریت دانشگاهی و ارائه چارچوبی نظام مند، جهت ارتقای کارآمدی اقتصادی برنامه ها و فعالیت های دانشگاهی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، کیفی بوده و با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه منابع و پایگاه های علمی داخلی و خارجی در حوزه مدیریت اقتصادی و پیوست اقتصادی در اداره دانشگاه ها، در بازه زمانی 2025-2015 و 1404-1394 است. پس از مطالعات و بررسی های لازم 305 مقاله با استفاده از ابزار کاسب استخراج و درنهایت 82 مقاله به صورت هدفمند انتخاب و اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کوهن تأیید گردید. یافته ها: در این پژوهش ابعاد و مؤلفه های پیوست اقتصادی در مدیریت دانشگاه ها با روش تحلیل محتوای کیفی در قالب 79 مفهوم کلیدی، 22 مفهوم ثانویه (مؤلفه) و 8 مقوله (ابعاد) اصلی استخراج شدند. ابعاد اصلی شناسایی شده عبارت اند از: مدیریت بهینه منابع مالی، تأمین، توسعه و پایداری مالی، توسعه سرمایه انسانی، توجه به مسئولیت اجتماعی دانشگاه، توجه به رویکردهای نوین اقتصادی، تقویت ارتباط و تعامل با صنعت و بازار، همسویی با برنامه ها و سیاست های کلان دانشگاه و حضور در عرصه بین الملل که در نهایت در قالب یک الگوی تلفیقی شامل ابعاد و مؤلفه های پیوست اقتصادی ارائه شدند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر آن است که در فرایند مدیریت دانشگاهی توجه به آموزه ها و ملاحظات اقتصاد آموزش، ضرورتی عقلانی و راهبردی است این جریان می تواند به واسطه پیوست اقتصادی، به ارتقای کارکردهای اقتصادی دانشگاه، از جمله بهبود مدیریت منابع، افزایش استقلال و پایداری مالی، ارتقای بهره وری در تخصیص منابع و توسعه فرهنگ و مسئولیت پذیری اقتصادی دانشگاه ها در سطح جامعه منجر شود.

هدف: بررسی مؤلفه های اثرگذار بر توانائیها و کسب مهارت دانش آموختگان دکتری در رشته آموزش عالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در زمینه هایی  مختلف اجرائی، تخصصی، علمی و  اجتماعی است. روش پژوهش: روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر رویکرد پیمایشی است. روش مورد استفاده برای نمونه گیری، تمام شمار بوده و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و با استفاده از نرم افزار SPSS   داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، همچنین جهت آزمون فرضیه ها از نرم افزارSMART PLS  استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که الگوهای تدریس و یادگیری، امکانات و برنامه درسی ارائه شده در دوران تحصیل بر تسلط به کسب و کار و توانایی و مهارتهای شغلی اثر معنی داری ندارد و ارائه صلاحیت و مهارتهای لازم در دوران تحصیل در تسلط به کسب و کار و توانایی و مهارت شغلی تأثیرگذار است و اثر معنی دار دارد. نتیجه گیری: مهارت یکی از ارکان اصلی در اشتغال دانش آموختگان به شمار می آید و دانشجویان ضمن گذراندن دروس نظری، لازم است دروس عملی را بگونه ای بگذارند که  مهارتهای لازم برای ورود به بازارکار را کسب کنند. لذا توجه به مهارتهای عملی در رشته آموزش عالی و گرایش های آن باید مورد توجه برنامه ریزان آموزش عالی قرار گیرد.

هدف پژوهش: این پژوهش با هدف تبیین چگونگی همگرایی و واگرایی نهادهای دینی و دولتی در شکل دهی به حکمرانی مطلوب انجام شده است. هدف اصلی، تحلیل تأثیر رهبران دینی بر ساختار حکمرانی و فرآیند تصمیم گیری های سیاسی و نقش آنان در تقویت حقوق عمومی، با تأکید بر تعامل دولت و دین در کشورهای مذهبی و دارای پیوند نزدیک سیاست و دین است. روش پژوهش: این تحقیق به روش تحلیلی-تطبیقی انجام شده و با بررسی جوامع مختلف، به ویژه کشورهای اسلامی و سکولار، به واکاوی تأثیرات رهبران دینی می پردازد. تمرکز تحلیل بر نقش این رهبران در نظارت بر انطباق قوانین با موازین دینی و پیامدهای آن برای حقوق فردی و اجتماعی است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در کشورهای با پیوند نزدیک دین و دولت (مانند ایران)، رهبران دینی نقشی حیاتی و نهادی در نظارت بر قوانین، به ویژه از منظر انطباق با شریعت، ایفا می کنند که تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر حقوق عمومی دارد. در مقابل، در کشورهای سکولار، نقش رهبران دینی عمدتاً غیرمستقیم و از کانال تأثیرگذاری معنوی، اخلاقی و مشاوره ای بر سیاست ها محدود می شود و نظارت دینی مستقیم بر نظام حقوق عمومی کمرنگ است. نتیجه گیری: پژوهش نتیجه می گیرد که دستیابی به حکمرانی مطلوب مستلزم همگرایی هدفمند نهاد دین و دولت در حوزه هایی مانند ساختار سازمانی و هماهنگی نهادی است. تعامل مستمر رهبران دینی با سیاست گذاران می تواند به تدوین سیاست های حامی حقوق عمومی و محترم به تنوع مذهبی بینجامد. با این حال، واگرایی های بالقوه در عرصه های حقوقی و فرهنگی، لزوم تنظیم گری دقیق و هم راستایی در فرآیندهای تصمیم گیری را برای مدیریت این تعامل پررنگ می سازد.

تتناول هذه المقالهُ فحصًا مقارنًا لأفکار ابن خلدون وبییر بوردیو، وهما مفکّران بارزان فی مجال علم الاجتماع، حیث یهدف إلى إجراء مقارنه تحلیلیه بین أفکار ابن خلدون، کمفکّر تقلیدی بارز، وبییر بوردیو، کأحد أبرز المنظرین فی علم الاجتماع الحدیث. ویرکّز على مفاهیم الهابیتوس، الملکه، الذوق الجمالی، والحاجات الفاخره إضافهً إلى أسلوب ومنطق الکتابه، للکشف عن أوجه التشابه والاختلاف فی أسسهما المعرفیه والفلسفی، اعتمدت الدراسه على المنهج الوثائقی والتحلیل المقارن، من خلال مراجعه شامله للمصادر العربیه والفارسیه والإنجلیزیه ذات الصله. تمّ تحلیل النصوص الأصلیه والدراسات الثانویه بدقه، مع مراعاه السیاق التاریخی والثقافی الذی أنتجت فیه هذه الأفکار. وأخیرا أظهرت النتائج أنّ کلا المفکرین استخدما أسلوبًا یقوم على المنطق التکراری والجمل الطویله فی تفسیر الظواهر الاجتماعیه. کما تبیّن أن مفهوم «الهابیتوس» عند بوردیو یقارب «الملکه» عند ابن خلدون من حیث تفسیر تأثیر الظروف الاجتماعیه والطبیعیه فی تشکیل السلوک الإنسانی. کذلک، یشیر کلاهما إلى أنّ الحاجات الفاخره والذوق الجمالی لا یظهران إلا بعد تلبیه الحاجات الضروریه والأساسیه، رغم التباین الجوهری بین العقلانیه الحدیثه عند بوردیو والرؤیه ما قبل الحدیثه عند ابن خلدون، فإن هناک قواسم مشترکه بارزه بینهما تسمح بفهم أعمق للظواهر الاجتماعیه. یساهم هذا التقارب فی تعزیز الدراسات النظریه ویساعد على تطویر مقاربات متعدده لفهم تحولات المجتمعات البشریه.

مفاهیم استحقاق و شایستگی، همواره نسبتی با استعدادها و داشته های اجتماعی و طبیعی دارند و از زاویه دیدی که به استحقاق مرکزیت می دهد، هر شخص و سازمانی اخلاقاً مجاز به بهره مندی از ذخایر و ظرفیت هایش است. اما از نگاهی دیگر و در یک جامعه به سامان، بایستی به دنبال بهره مندی افراد از خیر یکدیگر بود. رد یا پذیرش استحقاق اخلاقی در فضای کارآفرینی، خود توأم با مشروعیت بخشی به شکلی از اقتصاد و رفتارهای فرهنگی است. براین اساس ایده استحقاق اخلاقی در رفتار بخش منابع انسانیِ سازمان های کارآفرین، منطق سود و شکل توزیع منابع، نمود می یابد. این پژوهش تلاش می کند به روش مردم نگاری گفت وگویی، دیدگاه های برخی از کنشگران اکوسیستم کارآفرینی را نسبت به موضوعات مرتبط با استحقاق بررسی و توصیف کند. بر اساس داده های تجربی، در فرهنگ اکوسیستم استارتاپی ایرانی، امر عادلانه اغلب در چارچوبی شایسته سالارانه و اختیارگرایانه درک، توصیف و بازتولید می شود و در این میدان، دیدگاه های جماعت گرایان و لیبرال های وظیفه گرا و برابری خواه، آینده روشنی در برابر خود نمی یابند. بازاندیشی و تردیدهای طرفین گفت وگوها نشان از آن دارد که این اکوسیستم پیرامون امر عادلانه چندان با تنوع دیدگاه ها روبه رو نیست و در نظر گرفتن عدالت به مثابه فضیلتی ترمیمی نیز با موانع بسیار مواجه است.

برهان وجودی، که از مفهوم ذهنی خدا برای اثبات وجود عینی او استفاده می کند، نخستین بار توسط آنسلم مطرح شد و در طول تاریخ فلسفه و الهیات، موافقان و مخالفان بسیاری داشته است. یکی از مهم ترین نقدها به این برهان، متعلق به ایمانوئل کانت است که با انکارِ محمول واقعی بودنِ "وجود"، امکان اثبات خدا از طریق این برهان را زیر سؤال برد.   بر اساس دیدگاه آنسلم، خدا به عنوان موجودی تعریف می شود که بزرگ تر از او را نمی توان تصور کرد و اگر چنین موجودی فقط در ذهن وجود داشته باشد، می توان موجودی بزرگ تر از آن تصور کرد که هم در ذهن و هم در خارج موجود است؛ پس خدا ضرورتاً باید وجود خارجی داشته باشد.  کانت با این استدلال مخالفت کرده و معتقد است "وجود" یک محمول واقعی نیست، بلکه تنها بیانگر تحقق یک مفهوم است. به عبارت دیگر، وجود، ویژگیِ اضافه شده به ماهیت شیء نیست تا بتواند در استدلال های وجودی مؤثر باشد.  در این مقاله، پس از بررسی دقیق نقد کانت، نشان داده می شود که این انتقاد تنها در صورتی بر برهان آنسلم وارد است که وجود را صرفاً یک گزاره تحلیلی و بدون ارتباط با واقعیت خارجی بدانیم.  

هدف: تقویت نقش دانشگاه در خلق، کسب و انتقال مؤثر ایده ها به جامعه به عنوان یکی از مأموریت های اساسی آن، نیازمند بازنگری و بازسازی در ساختارهای سنتی و رفع محدودیت های انحصاری آن است. لذا هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدلی برای بازآفرینی سازوکارهای درونی دانشگاه به منظور انتقال ایده های دانشگاهی به جامعه بود. روش: این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی پدیدارشناسی بوده و شرکت کنندگان در پژوهش به صورت هدفمند و بر پایه موارد مطلوب از بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور انتخاب شدند. در مجموع بعد از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از جامعه هدف، اشباع نظری حاصل شد. برای حصول اطمینان از روایی پژوهش از معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا استفاده شد؛ و در نهایت برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش توصیفی-پدیدارشناسی کلایزی بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که انتقال مؤثر ایده ها مستلزم چهار تحول ساختاری در دانشگاه است: (الف) بازطراحی ساختار سازمانی بر پایه مدل های حرفه ای، شبکه ای، بدون مرز و پروژه محور برای بازگرداندن دانشگاه به هویت دانشی خود؛ (ب) ایجاد واحدهای تخصصی برای هدایت جریان ایده از شناسایی مسائل و فرصت ها تا ترجمان به بسترهای اجتماعی، اقتصادی و صنعتی؛ (ج) استقرار نظام مأموریتی شفاف و ساختارمند برای نهادینه سازی انتقال ایده به عنوان یکی از کارکردهای اصلی آموزش عالی؛ و (د) ایجاد اکوسیستم حمایتی پایدار فنی–مالی برای تسهیل خلق و گسترش ایده های نوآورانه. این تحولات از ۷۱ کد باز و ۱۴ مقوله محوری استخراج شدند. نتیجه گیری: پژوهش نشان داد که دانشگاه باید از نهادی منفعل به عامل راهبردی در تعامل دانشگاه–جامعه تبدیل شود. ایفای این نقش مستلزم رویکردی باز و محیط محور و تحول بنیادین در ساختار سازمانی است تا بتواند رهبری جریان فناوری در جامعه را بر عهده گیرد. برای تحقق این هدف، بازآفرینی ساختارهای نوین، ایجاد واحدهای تخصصی مدیریت ایده، تبیین مأموریت های روشن و استقرار نظام های حمایتی مؤثر ضروری است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل چالش های ساختاری، محتوایی و نیروی انسانی در نظام آموزش شهرسازی در ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن است. این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این پرسش هاست که این چالش ها چگونه بر کیفیت آموزش و توانایی فارغ التحصیلان در حل مسائل واقعی شهری تأثیر می گذارند و چه راهبردهایی می توانند فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیازهای حرفه ای و اجتماعی را کاهش دهند. یافته ها: نتایج حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها به روش گراند تئوری نشان می دهد که چالش های نظام آموزش شهرسازی در ایران در سه بعد اصلی قابل دسته بندی هستند: 1- چالش های ساختاری: نبود سیاست گذاری منسجم، کمبود زیرساخت های آموزشی و ضعف ارتباط میان دانشگاه ها و نهادهای اجرایی. 2- چالش های محتوایی: برنامه های درسی قدیمی، تمرکز بیش ازحد بر نظریه و نادیده گرفتن موضوعات نوظهور مانند شهرهای هوشمند و عدالت فضایی. 3- چالش های نیروی انسانی: کمبود اساتید دارای تجربه عملی، انگیزه پایین دانشجویان و نبود مشوق های مناسب برای جذب و نگهداری استعدادها. نتیجه گیری: چالش های شناسایی شده منجر به شکاف عمیقی میان آموزش دانشگاهی و نیازهای حرفه ای و اجتماعی در حوزه شهرسازی شده اند و کارآمدی فارغ التحصیلان در مواجهه با مسائل واقعی شهری را کاهش داده اند. برای کاهش این شکاف، راهکارهایی چون اصلاح ساختار نظام آموزشی، به روزرسانی محتوای درسی، تقویت همکاری دانشگاه ها با نهادهای اجرایی و توجه به ویژگی های بومی و اجتماعی پیشنهاد می شود. اجرای این راهبردها می تواند زمینه ساز شکل گیری نظام آموزشی مؤثرتر و منطبق با نیازهای جامعه ایرانی باشد.